تقرير منظمة هيومن رايتس ووتشلعام 2020… لبنان: أزمة اقتصادية ولا معالجة للفساد/Human Rights Watch World Report 2020/Lebanon/The rights situation in Lebanon deteriorated in 2019
Human Rights Watch World Report 2020/Lebanon/The rights situation in Lebanon deteriorated in 2019
Human Rights Watch website/January 15/2020
تقرير منظمة هيومن رايتس ووتشلعام 2020… لبنان: أزمة اقتصادية ولا معالجة للفساد الأربعاء 15 كانون الثاني 2020
قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2020 إن السلطات اللبنانية تتقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية الخطيرة في البلاد والتي تهدد حصول المواطنين على الخدمات الحيوية، من ضمنها الرعاية الصحية. تقاعست القوى الأمنية أحيانا عن حماية المتظاهرين من الهجمات العنيفة للمتظاهرين المناوئين لهم.
وجاء في تقرير هيومين رايتش ووتش المفصّل حول لبنان ما يلي:
أدى تدهور أوضاع الحقوق في لبنان في 2019 إلى انتشار الاحتجاجات ضد الحكومة في 17 تشرين الأول. استخدمت القوى الأمنية في بعض الأحيان القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، في حين لم توقف الهجمات على المتظاهرين في حالات عدة.
لاحقت السلطات الأشخاص بسبب تعبيرهم السلمي، وفي بعض الأحيان قامت الأجهزة الأمنية التي كانت تحقق معهم بإساءة معاملتهم وحبستهم احتياطيا. لا تزال محاسبة التعذيب غائبة رغم إقرار قانون لمناهضة التعذيب.
ما زالت المرأة تعاني من التمييز في ظل وجود 15 قانونا مذهبيا منفصلا للأحوال الشخصية، كما أنّ زواج القاصرات والاغتصاب الزوجي ما يزالان قانونيَّين في لبنان. وبخلاف الرجل، لا تستطيع المرأة إعطاء الجنسية إلى أولادها وزوجها الأجنبي.
رغم إقرار قانون يحظر حرق النفايات في الهواء الطلق، يستمر الحرق بالانتشار، معرّضا حياة السكان للخطر.
هناك ما يقارب 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان؛ 73% منهم لا يملكون وضعا قانونيا. رحّلت السلطات قسرا أكثر من 2,500 لاجئ.
حرية التجمع وحرية التعبير
بدأت الاحتجاجات ضد الحكومة في 17 تشرين الأول بسبب الإعلان عن ضرائب جديدة. وسرعان ما تحول الاحتجاج إلى غضب عارم ضد المؤسسة السياسية بأكملها، التي يحمّلها المحتجون مسؤولية الفساد والأوضاع الاقتصادية المزرية. استقال رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 تشرين الأول نتيجة الاحتجاجات.
في 18 تشرين الأول، أطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على آلاف المحتجين السلميين في وسط بيروت. في مناسبات عدة، لم توقف قوى الأمن الهجمات على المحتجين السلميين، وفي بعض الأحيان استخدمت القوة المفرطة لتفريق المحتجين وفتح الطرقات عبر ضرب المحتجين بالعصي وأعقاب البنادق.
في 2019، واصلت السلطات احتجاز الأشخاص وتوجيه الاتهامات إليهم بسبب انتقادهم أداء المسؤولين، خاصة بما يتعلق بمزاعم الفساد، والمؤسسات الدينية. ولجأ محامون إلى قوانين تجرم القدح والذم للادعاء على أشخاص أو منشورات تعبر عن قلقها حول الوضع الاقتصادي في البلد.
استدعت الأجهزة الأمنية، ومنها “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية”، نشطاء للتحقيق معهم حول خطابهم السلمي، منتهكة حقوقهم في بعض الأحيان، عبر انتهاك خصوصيتهم، واحتجازهم قبل المحاكمة، وإجبارهم على توقيع تعهدات بوقف انتقادهم.
يشكل التشهير برئيس الجمهورية اللبنانية أو الجيش أو انتقادهما جريمة يُعاقَب عليها بالسجن حتى ثلاث سنوات. كما يجرّم قانون العقوبات اللبناني القدح والذم ويعاقب عليهما بالسجن حتى ثلاثة أشهر، وحتى سنة في حالة المسؤولين الرسميين.
سوء المعاملة والتعذيب
رغم إقرار البرلمان قانون مناهضة التعذيب في 2017، يستمر التعذيب على يد القوى الأمنية، وتستمر السلطات القضائية بتجاهل أحكام القانون، بينما تبقى محاسبة التعذيب غائبة.
لم تحقق السلطات القضائية في ادعاءات حسان الضيقة، الموقوف بتهم متعلقة بالمخدرات، ضد عناصر من قوى الأمن الداخلي بتعرضه للتعذيب قبل وفاته في عهدتها في 11 أيار.
يزعم زياد عيتاني، الممثل المشهور الذي اتُّهم زورا بالتجسس لمصلحة إسرائيل، أن عناصر “أمن الدولة” عذبوه في 2017. رغم تقديمه دعوى ضد معذبيه المزعومين في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لم يقم القضاء بأي شيء يُذكر في قضيته.
في 7 آذار، عيّن مجلس الوزراء اللبناني الأعضاء الخمسة في “لجنة الوقاية من التعذيب” وهي الآلية التي ترصد استخدام التعذيب وتحقق فيه، لكنها لم تخصص لها أي تمويل بعد.
المحاكم العسكرية
يستمر لبنان في محاكمة المدنيين، الأطفال ضمنا، في محاكم عسكرية، منتهكا حقهم بمحاكمات وفق الأصول القانونية والقانون الدولي.
في 7 آذار، حكمت محكمة عسكرية غيابيا على صحفيَّيْن بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة إهانة جهاز أمني على “فيسبوك”. لدى الاستئناف في أبريل/نيسان، أعلنت المحكمة العسكرية عدم اختصاصها وأعادت القضية إلى المدعي العام العسكري.
حقوق المرأة
ما تزال النساء، اللواتي لعبن دورا رياديا في الاحتجاجات التي بدأت في 17 تشرين الأول، يعانين من التمييز في ظل 15 قانونا مذهبيا للأحوال الشخصية. ويشمل التمييز عدم المساواة في الحصول على الطلاق، وحضانة الأطفال، وحقوق الملكية. على خلاف الرجل، لا تستطيع المرأة اللبنانية إعطاء الجنسية لزوجها الأجنبي وأولادها.
لا توجد في لبنان سن دنيا للزواج، وبعض المحاكم الدينية تسمح بتزويج فتيات دون سن الـ15. لم يقر البرلمان مسودات قانون تحدد السن الدنيا للزواج بـ 18 سنة.
في 2017، ألغى البرلمان اللبناني المادة 522 التي تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته، لكنه ترك ثغرة فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالجنس مع أطفال بين عمر 15 و17 سنة، والجنس مع الفتيات البكر مع وعود بالزواج.
أُقرّ قانون في 2014 حول حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، ونصّ على تدابير هامة لحماية المرأة، وأدخل إصلاحات ذات صلة على صعيد قوى الأمن والقضاء. إلا أنه لم يجرّم كافة أشكال العنف الأسري، بما فيها الاغتصاب الزوجي.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
تجرّم المادة 534 من قانون العقوبات “كل مجامعة على خلاف الطبيعة” وتعاقب عليها بالسجن حتى سنة. في آذار، برّأ أرفع مدع عام عسكري أربعة عسكريين متهمين باللواط وحكم أن المثلية الجنسية ليست جريمة. ويأتي هذا الحكم بعد حكم ريادي مشابه أصدرته محكمة استئناف في تموز 2018، وأربعة أحكام من محاكم دنيا رفضت إدانة المثليين/ات ومتغيري/ات الجندر (الترانس) بموجب المادة 534 منذ 2007.
حظر الأمن العام دخول ستة أشخاص على الأقل بعد مشاركتهم في مؤتمر حول الجندر والجنسانية في أيلول 2018، وكان قد حاول وقف المؤتمر.
تواجه النساء الترانس في لبنان عنفا وتمييزا بنيويَّيْن في الحصول على الخدمات الأساسية، مثل العمل، والعناية الصحية، والسكن.
العاملات المهاجرات
نحو 250 ألف عاملة منزلية مهاجرة (أغلبية العمالة المنزلية من النساء)، بشكل رئيسي من سريلانكا، وإثيوبيا، والفليبين، والنيبال، وبنغلادش، مستثنيات من حماية قانون العمل.
يخضعن بموجب نظام الكفالة لقوانين تقييدية لا يمكنهنّ بموجبها السفر أو تغيير رب عملهن بدون إذنه، ما يعرضهن لخطر الاستغلال والانتهاكات.
وثّقت منظمات المجتمع المدني العديد من الشكاوى المتعلقة بعدم تلقي الأجر أو التأخر في سداده، والاحتجاز القسري، ورفض إعطاء وقت راحة، واعتداءات جسدية ولفظية. تواجه العاملات المنزليات المهاجرات اللواتي يسعين إلى محاسبة الانتهاكات عقبات قانونية وتحقيقات غير ملائمة.
في 5 أيار، نظمت العاملات المنزليات المهاجرات مظاهرة في بيروت للمطالبة بظروف عمل أفضل وإنهاء نظام الكفالة.
أنشأ وزير عمل سابق لجنة لتعديل قانون العمل اللبناني و”كسر” نظام الكفالة، لكن لم يتم الإعلان عن أي تعديلات بعد.
اللاجئون
هناك أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى “المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (المفوضية) في لبنان. تقدّر الحكومة أن عدد السوريين الفعلي في البلاد هو 1.5 مليون.
تصعّب سياسات الإقامة في لبنان على السوريين المحافظة على الوضع القانونية، ما يزيد خطر تعرضهم للاستغلال والانتهاكات، ويحّد من قدرة اللاجئين على الحصول على العمل والتعليم والرعاية الصحية. 73% من السوريين في لبنان يفتقرون إلى الإقامة القانونية ويواجهون خطر الاعتقال بسبب وجودهم غير الشرعي في البلاد.
اتخذ “المجلس الأعلى للدفاع” عدة قرارات ضاعفت الضغط على اللاجئين السوريين في لبنان، بما في ذلك ترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية، وهدم مساكن اللاجئين، وحملة ضد العاملين السوريين الذين لا يحملون رُخَص عمل. في 26 آب، قال “الأمن العام” إنه رحّل 2,731 سوريا منذ 21 أيار، معرّضا إياهم لخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب. هذه التدابير القسرية تنتشر وسط خطاب كراهية يردده كبار السياسيين الداعين إلى عودة اللاجئين السوريين.
يقدّر الأمن العام أن أكثر من 170 ألف سوري عادوا إلى بلدهم من لبنان بين كانون الأول 2017 وآذار 2019. قال السوريون إنهم يعودون بسبب السياسات القاسية والظروف المتردية في لبنان، وليس لأنهم يعتقدون أن سوريا أصبحت آمنة.
بحسب “لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني”، يعيش نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، حيث يواجهون القيود على الحق بالعمل والتملك. علاوة على ذلك، نحو 30 ألف فلسطيني من سوريا لجأوا إلى لبنان.
التعليم
أكثر من 300 ألف طفل سوري في عمر الدراسة لم يلتحقوا بالمدارس خلال العام الدراسي 2017-2018، غالبا بسبب عجز الأهل عن دفع تكاليف النقل، أو بسبب عمالة الأطفال، أو الشروط التعسفية التي يفرضها مديرو المدارس للتسجيل، أو غياب الدعم اللغوي. حتى منتصف تشرين الأول 2019، لم يكن قد بدأ التلاميذ السوريون دوام بعد الظهر في المدارس الرسمية. تردّ وزارة التربية ذلك إلى النقص في التمويل من المانحين.
غالبا ما ترفض المدارس قبول الأطفال ذوي الإعاقة ولا تتخذ معظم المدارس أي خطوات معقولة لتأمين التعليم الجيد لمن يتمكن منهم من التسجيل.
رغم حظر لبنان للعقاب الجسدي في المدارس، غالبا ما يتم تجاهل هذا الحظر بسبب عدم محاسبة المنتهكين.
البيئة والصحة
رغم إقرار قانون إدارة النفايات الصلبة في 2018، والذي يحظر حرق النفايات في الهواء الطلق، تستمر البلديات بهذه الممارسات، معرِّضة حياة السكان للخطر، لا سيما الأطفال والأكبر سنا. الحرق في الهواء الطلق أكثر انتشارا في المناطق الفقيرة.
في 27 آب، دعمت الحكومة خارطة الطريق التي قدمتها وزارة البيئة لإنشاء 25 مطمرا صحيا وثلاث محارق. غير أن الحكومة لم تتفق على كيفية معالجة أزمة النفايات التي تلوح في الأفق مع وصول المطمرين الأساسيين إلى سعتهما القصوى.
إرث النزاعات والحروب الماضية
اختُطِف أو “اختفى” نحو 17 ألف لبناني خلال الحرب الأهلية من 1975 حتى 1990. في 12 تشرين الثاني، أقرّ مجلس النواب قانونا مهما لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للتحقيق في مصير المفقودين.
في 29 آب، رشّحت وزارة العدل عشرة أشخاص للهيئة. لا يزال ترشيحهم ينتظر موافقة الحكومة.
الأطراف الدولية الرئيسية
ما يزال نفوذ سوريا وإيران والسعودية قويا على السياسة اللبنانية من خلال حلفاء محليين.
تصاعدت حدة التوتر بين “حزب الله” وإسرائيل بعد سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيّرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت في 25 آب.
قدم المجتمع الدولي إلى لبنان دعما كبيرا، وإن كان غير كاف، لمساعدته في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين ولتعزيز الأمن وسط امتداد العنف.
كما يحصل الجيش والقوى الأمنية على مساعدات من عدد من المانحين الدوليين، منهم الولايات المتحدة، و”الاتحاد الأوروبي”، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والسعودية.
Human Rights Watch World Report 2020/Lebanon Human Rights Watch website/January 15/2020 Freedom of Assembly and Freedom of Expression Ill-Treatment and Torture Military Courts Women’s Rights Sexual Orientation and Gender Identity Migrant Workers Refugees Education Environment and Health Legacy of Past Conflicts and Wars Key International Actors
The rights situation in Lebanon deteriorated in 2019, culminating in widespread anti-government protests that began on October 17. Security forces at times used excessive and unnecessary force against protesters and on several occasions failed to stop attacks on demonstrators.
Lebanese authorities have prosecuted individuals for peaceful speech, and security agencies interrogating these individuals have in some cases subjected them to abuse and detained them pretrial. Accountability for torture remains elusive, despite the passage of an anti-torture law.
Women still face discrimination under 15 separate religion-based personal status laws and both child marriage and marital rape remain legal. Unlike men, women cannot pass their citizenship to their children and foreign spouses.
Although Lebanon passed a law banning the open burning of waste, the practice is still widespread, endangering the health of residents.
There are approximately 1.5 million Syrian refugees in Lebanon; 73 percent lack legal status. Authorities forcibly deported over 2,500 refugees.
Freedom of Assembly and Freedom of Expression
Anti-government protests began on October 17 prompted by the announcement of new taxes. The protests quickly devolved into anger against the entire political establishment, whom protesters blame for corruption and the country’s dire economic situation. Prime Minister Said Hariri resigned on October 29 in response to the mass protests.
On October 18, security forces fired tear gas and rubber bullets at thousands of largely peaceful protesters in downtown Beirut. Security forces on several occasions failed to stop attacks on peaceful demonstrators and occasionally used excessive force to disperse protesters and clear roadblocks by beating protesters with batons and rifle butts.
In 2019, authorities continued to detain and charge individuals for speech critical of government officials, especially in relation to corruption allegations, and religious institutions. Lawyers also used defamation laws to file complaints against individuals and publications expressing concern about the country’s economic situation.
Security agencies, including the Internal Security Forces’ cybercrimes bureau, have summoned activists for interrogation over peaceful speech, in some cases subjecting them to abuse, violating their privacy, detaining them pretrial, and compelling them to sign commitments to cease their criticisms.
Defaming or criticizing the Lebanese president or army is a criminal offense carrying penalties of up to two and three years in prison, respectively. The Lebanese penal code criminalizes libel and defamation, authorizing imprisonment of up to three months, and up to one year in the case of public officials.
Ill-Treatment and Torture
Despite parliament passing an anti-torture law in 2017, torture by security forces persists, judicial authorities continue to ignore the law’s provisions, and accountability for torture remains elusive.
Judicial authorities failed to investigate torture allegations by Hassan al-Dika, arrested on drug-related charges, against members of the Internal Security Forces (ISF) prior to his death in custody on May 11.
Ziad Itani, a prominent actor falsely accused of spying for Israel, alleged that State Security officers tortured him in 2017. Despite his filing a lawsuit against his alleged torturers in November 2018, the judiciary has taken no substantive action on his case.
On March 7, Lebanon’s Council of Ministers appointed the five members of the national preventative mechanism to monitor and investigate the use of torture, but it has still not allocated funding for the mechanism.
Military Courts
Lebanon continues to try civilians, including children, in military courts, in violation of their due process rights and international law.
On March 7, military courts sentenced two journalists to three months’ imprisonment in absentia for allegedly insulting a security agency on Facebook. On appeal in April, the military court declared a lack of jurisdiction and referred the case back to the military prosecutor.
Women’s Rights
Women, who have played a leading role in the protests that began on October 17, continue to face discrimination under 15 distinct religion-based personal status laws. Discrimination includes inequality in access to divorce, child custody, and inheritance and property rights. Unlike men, Lebanese women also cannot pass on their nationality to foreign husbands and children.
Lebanon has no minimum age for marriage, and some religious courts allow girls younger than 15 to marry. Parliament failed to take up draft bills that would set the age of marriage at 18.
In 2017, Lebanon’s parliament repealed article 522, which had allowed rapists to escape prosecution by marrying the victim, but left a loophole with regard to offences relating to sex with children aged 15-17 and sex with virgin girls with promises of marriage.
A 2014 Law on the Protection of Women and Family from Domestic Violence established important protection measures and introduced policing and court reforms but failed to criminalize all forms of domestic violence, including marital rape.
Sexual Orientation and Gender Identity
Article 534 of the penal code punishes “any sexual intercourse contrary to the order of nature” with up to one year in prison. In March, the top military prosecutor acquitted four military personnel accused of sodomy and ruled that homosexuality is not a crime. This follows a district court of appeals’ similar groundbreaking ruling in July 2018, and four judgments from lower courts declining to convict gay and transgender people under article 534 since 2007.
General Security banned entry to at least six individuals after they participated in a gender and sexuality conference in September 2018, which it attempted to shut down.
Transgender women in Lebanon face systemic violence and discrimination in accessing basic services, including employment, health care, and housing.
Migrant Workers
An estimated 250,000 migrant domestic workers, primarily from Sri Lanka, Ethiopia, the Philippines, Nepal, and Bangladesh, are excluded from labor law protections.
The kafala (sponsorship) system subjects them to restrictive immigration rules under which they cannot leave or change employers without permission of their employer, placing them at risk of exploitation and abuse.
Civil society organizations documented frequent complaints of non-payment or delayed payment of wages, forced confinement, refusal to provide time off, and verbal and physical abuse. Migrant domestic workers seeking accountability for abuse face legal obstacles and inadequate investigations.
On May 5, migrant domestic workers organized a protest in Beirut demanding better working conditions and the abolishment of the kafala system.
A former minister of labor created a committee to reform Lebanon’s labor law and “break” the kafala system, but no reforms have been announced yet.
Refugees
Nearly 1 million Syrian refugees are registered with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Lebanon. The government estimates the true number of Syrians in the country to be 1.5 million.
Lebanon’s residency policy makes it difficult for Syrians to maintain legal status, heightening risks of exploitation and abuse and restricting refugees’ access to work, education, and healthcare. Seventy-three percent of Syrians in Lebanon now lack legal residency and risk detention for unlawful presence in the country.
The Higher Defense Council took several decisions that increased pressure on Syrian refugees in Lebanon, including the deportation of Syrians who enter Lebanon illegally, the demolition of refugee shelters, and a crackdown on Syrians working without authorization. On August 26, General Security said it deported 2,731 Syrians since May 21, placing them at risk of arbitrary detention and torture. These coercive measures come amid xenophobic rhetoric from leading politicians calling for the return of Syrian refugees.
General Security estimates that over 170,000 Syrians returned to their country from Lebanon between December 2017 and March 2019. Syrians said they are returning because of harsh policies and deteriorating conditions in Lebanon, not because they think Syria is safe.
According to the Lebanese Palestinian Dialogue Committee, there are approximately 174,000 Palestinian refugees living in Lebanon, where they continue to face restrictions, including on their right to work and own property. In addition, approximately 30,000 Palestinians from Syria have sought refuge in Lebanon.
Education
More than 300,000 school-age Syrian children were out of school during the 2017-2018 school year, largely due to parents’ inability to pay for transport, child labor, school directors imposing arbitrary enrollment requirements, and lack of language support. As of mid-October 2019, Syrian students had not begun afternoon shifts at public schools. The Education Ministry blamed a shortfall in donor funding.
Children with disabilities are often denied admission to schools and for those who manage to enroll, most schools do not take reasonable steps to provide them with a quality education.
Although Lebanon has banned corporal punishment in schools, the ban is often disregarded, largely due to a lack of accountability for abusers.
Environment and Health
Despite the passage of a solid waste management law in 2018 banning the open burning of waste, municipalities still engage in the practice, posing health risks to residents, especially children and older persons. Open burning is more common in poor areas of the country.
On August 27, the cabinet endorsed the Environment Ministry’s roadmap to create 25 sanitary landfills and three waste incinerators. However, the cabinet did not agree on how to tackle Beirut’s looming trash crisis as both major landfills reach capacity.
Legacy of Past Conflicts and Wars
An estimated 17,000 Lebanese were kidnapped or “disappeared” during the 1975-1990 civil war. On November 12, 2018, parliament passed a landmark law creating an independent national commission to investigate the fate of the disappeared.
On August 29, the Justice Ministry nominated 10 individuals to serve on the committee. Their nominations must be approved by Cabinet.
Key International Actors
Syria, Iran, and Saudi Arabia maintain a strong influence on Lebanese politics through local allies.
Tensions between Hezbollah and Israel increased following the crash of two Israeli drones in Beirut’s southern suburbs on August 25.
The international community has given Lebanon extensive, albeit insufficient, support to help it cope with the Syrian refugee crisis and to bolster security amid spillover violence.
Lebanese armed forces and police receive assistance from a range of international donors, including the United States, European Union, United Kingdom, France, and Saudi Arabia.
