أوساط غربية: لهذا منعنا الدولار عن الأسواق اللبنانية سيمون ابو فاضل/الكلمة أونلاين/21 كانون الأول/2019
بدا واضحا أن الأزمة الإقتصادية المالية التي تعيشها البلاد مرتبطة بسياسة دولية تجاهها على خلفية مواجهة حزب الله، كما دلت عدة مواقف إلى جانب العقوبات الأميركية الواضحة.
وكذلك شكل تنامي الفساد والصفقات التي حصل بعضها حتى بعد انطلاق 17 تشرين الأول، كما يردد مدير عام في مجالسه، عاملا أساسيا مساعدا في هذا الواقع الإقتصادي بالتوازي مع خطوات انتخابية اتخذت منذ بداية العهد وأدت إلى هدر الأموال وإفراغ الخزينة على غرار التوظيفات العشوائية وكذلك إقرار سلسة الرتب والرواتب.
إذا، التحديات الداخلية والخارجية التي ستواجهها الحكومة المقبلة، إذا ما تشكلت تتطلب أولا مباشرة إصلاحات متعددة تتمثل بالمطالب الفرنسية والأميركية، من خلال فريق عمل اختصاصي قادر على معالجة الأزمات الإقتصادية، والمعيشة، والنقدية، التي تتفاقم يوما بعد يوم، ويأتي الحل بشكل واسع منها للحصول على دعم مالي دولي انطلاقا من تدويل الأزمة اللبنانية، أي تأمين الغطاء والدعم الدولي للإقتصاد اللبناني لإنعاشه رويدا رويدا.
لكن ذلك، وفق أوساط غربية، يرتبط بمدى تجاوب الحكومة مع المطالب الأميركية بنوع خاص، ولا سيما أن ذلك يشكل تحديا أمام حكومة اللون الواحد التي سيشكلها الرئيس المكلف حسان دياب نتيجة سيطرة محور الممانعة عليها، ما سيحول من دون القبول بعدد من الشروط السياسية الدولية من أجل مساعدة لبنان، وكذلك الإصلاحات التي تتعارض مع حسابات جهات سياسية في الممانعة حيث سيتم عدم تطبيقها إلى توقف الدعم الدولي للبنان، لأنه لطالما تبدو الدولة اللبنانية، وفق الأوساط الدبلوماسية الغربية، ساقطة في يد الممانعة، يرتب ذلك مضي المجتمع الدولي في محاسبة لبنان، كما نشهد من خلال أزمة فقدان الدولار الأميركي واليورو الأوروبي من السوق اللبنانية.
وتكشف الأوساط الدبلوماسية الغربية لموقع الكلمة أونلاين في هذا الإطار أن واشنطن وباريس توافقتا على اتخاذ قرار يقضي بعدم إدخال عملتهما إلى السوق المالي اللبناني، وذلك ردا على مواقف حزب الله الذي عمد إلى عدة خطوات ومواقف هدفت إلى إظهار لبنان قادرا على مواجهة العقوبات الأميركية من خلال الإنفتاح على السوق الإيراني بعد تأمين عدة سلع من سوريا وإيران كأدوية ومواد غذائية وحبوب وإعطاء حزب الله إشارة شهرية أنه مرتاح ماليا من خلال ضخ نحو 50 مليون دولار شهريا معاشات لمحازبيه، في وقت لم يكن يظهر هذا الواقع سابقا.
وكذلك عمل على خطوات زراعية في مناطقه من خلال توجيه مناصريه نحو القطاعات الزراعية، وفق خطة تحمل رسالة واضحة، عبّر عنها عدة سياسيين مقربين إليه في مواقفهم الإعلامية، أن لبنان قادر على الإكتفاء الذاتي والإستغناء عن السلع الغربية.
لذلك تتابع الأوساط أن سياسة عدم ضخ الدولار واليورو في السوق اللبنانية يهدف إلى وضع بعض الجهات والشعب اللبناني أمام خيارين:
الأول، أنه إذا بقي حزب الله مسيطرا على الدولة وقرارها السياسي، فإن هذا الواقع السياسي والمالي السلبي إلى تنامي.
أما الثاني، فإذا كان الشعب اللبناني يريد أن يبقى مع تفاعل وتواصل مع الغرب وثقافته وبضائعه ومنتوجاته انطلاقا من الدواء مرورا بالمعدات الإلكترونية وصول إلى المواد المنزلية من حاجة أدوية “التنظيف والغسيل”، إن ذلك يقتضي من لبنان سياسة غير الحالية حيث قرار الدولة خاضعا لحزب الله.
في ظل هذا الواقع، تلفت الأوساط إلى أن واشنطن وباريس يحرصان على الإستقرار الأمني واحترام حق المتظاهرين في التعبير عن رأيهم وبقاء الحدود هادئة مع إسرائيل وعدم الضغط على النازحين السوريين لدفعهم للعودة إلى بلادهم إذا كانت المخاطر لا تزال تهددهم، في ضوء ترقب غربي لقراءة لبنان ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والثنائي الشيعي وتوازناته وضرورة التفاعل معه خدمة لمصلحة لبنان وشعبه.
