حزب الله»… السلطة الحقيقية في لبنان إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط/28 تموز/2019
Hezbollah is the Real Government in Lebanon Eyad Abu Shakra/Asharq Al Awsat/August 01/2019
The Lebanese government has been disabled for a while due to a concocted crisis, the intentions behind which go much further exploiting the deaths of two young men in the village of Qabr Shmoun, in Mount Lebanon’s Aley District.
The true intentions are to undermine, and bring down, a redundant ‘compromise cabinet’ through making the position of Prime Minister Saad Al-Hariri untenable; leading to either impose presidential rule through pro-Hezbollah President Michel Aoun, or to a political ‘vacuum’ that only Hezbollah can fill.
Either way, then, Hezbollah is the party most interested in undermining the current fragile compromise, bringing down the cabinet, and fomenting internal strife within Lebanon’s sectarian communities. Contrary to Hezbollah media denial a few days ago, this party is indeed the ‘orchestrator’, coordinator, and commander-in-chief behind the crisis. As for its henchmen, whether Christians, Druze or others, they are nothing but pawns in a dangerous game that is pushing Lebanon to a political and sectarian ‘inferno’ created by Iran as part of its raising the tempo of concluding the deal of its regional influence.
The incident in which the two men were killed, occurred around a month ago as the Lebanese Foreign minister Gibran Bassil – who is also the president of the Free Patriotic Movement (FPM), President Aoun’s son-in-law, as well his ‘heir apparent’, was conducting his political tours in the country.
Throughout his tour, Bassil’s speeches have included unrelenting strong attacks on his ‘adversaries’, who also happen to be the FPM’s partners in the cabinet. Politically, those attacks were intended not only to outbid all others about defending the Christians’ right but also insisting on the Christians regaining the upper hand. This message is conveyed through insinuating that his adversaries within the Christian community have either sold cheap those ‘rights’ or are ‘weak’ enough to lose out to Muslim competitors; thus, making them unworthy of claiming the honor of defending the Christians!
Bassil has not only been repeating this negative and destructive message in the Christian heartland, but also carried it to mixed districts, such as Aley and Al-Shouf, in a direct and audacious provocation to the Druze, and their principal political umbrella, the Progressive Socialist Party. In one of his provocative speeches, Bassil recalled the battles that Aoun – a former army chief – fought against the PSP during the Lebanese ‘Mountain War’, just hours before his scheduled visit to Kfar Matta, which was witnessed a massacre committed against its Druze community in the late 1980s.
Given the expected popular reaction against the said speech, Bassil decided to cancel his scheduled visit. However, his ‘host’, a Kfar Matta-Druze minister, who was recently brought into the cabinet by Hezbollah, Aoun and the Syrian regime, insisted on what he viewed as his right to invite the FPM leader. But as the latter’s convoy reached the village of Qabr Shmoun it was surprised by the blocked road ahead, so some hot-headed young men from the convoy began shooting at the crowd to disperse then and open the road. This led to the exchange of fire and the death of two young men who were with the minister’s convoy, as well as among the locals.
The political exploitation of the incident began immediately. Pro Hezbollah – Aoun Druze called on referring it to the ‘Judiciary Council’, which is a special and final resort tribunal set for major national security crimes. The Hezbollah – Aoun camp’s attempt has been to divide the Druze and legally blackmail the PSP and its leader Walid Jumblatt, as they have kept calling for the ‘Judiciary Council’ before any proper initial investigation, or even handing over their people accused of taking part in the shooting.
The situation is looking very much like turning what should be a purely legal process into a war of political exclusion and sectarian intrigue. In this war Hezbollah and its ally, the Syrian regime, want to settle old scores with Walid Jumblatt, one of the leaders of the March 14th uprising in 2005.
Lebanon today, in fact, since the assassination of Rafic Al-Hariri and others, is living an uneasy political and security period, whereby it is impossible to ensure any fair trial. Just as a reminder, because it was impossible to ensure a proper investigation, and later a trial, the Lebanese government had to resort to international justice through a special tribunal that would handle Al-Hariri’s assassination as well as other crimes deemed connected to it. Hezbollah, however, refused to cooperate with the tribunal, and later refused to hand over party member accused of links with the assassination.
It is fair to say that Lebanon has inherited two problems from the 1975 – 1990 Lebanese War: weapons, and a sectarian exclusionist ‘war culture’; and although it was possible to formally ‘rebuild’ the disagreements on the country’s national identity, fate, coexistence and legitimacy persisted. In addition to these disagreements, the country’s legitimacy means little when one sectarian faction enjoys the exclusive right to keep a private army that is more powerful than the state’s army, and uses it inside Lebanon and abroad without its government’s permission. Moreover, this faction confesses that its political and religious allegiance lies with another independent UN-member state that provides it with all kinds of funding and support.
The ‘Taif Accords’ of 1989, which ended the Lebanese War, instituted constitutional reforms based on a no victor-no vanquished equation. It was endorsed by almost all major political and sectarian leaderships; however, the hard-line Christian faction, led by the then army chief General Michel Aoun, openly refused to endorse it, claiming that it deprived the Christians of their ‘rights’ and marginalized them.
On the other hand, Aoun’s ‘open’ opposition later found a tacit ally that was as opposed to the ‘Taif Accords’, and willing to undermine, although for reasons not connected with the Christians’ ‘rights’. That ally was the Damascus – Tehran axis represented by the Assad regime in Syria and the regime of Vali e Faqih and Revolutionary Guards (IRGC) in Iran.
The security apparatus of the Assad regime, that controlled Lebanon between 1976 and 2005, was the de facto ‘nanny’ for the sectarian Shi’ite IRGC-linked militia that became … Hezbollah. As that security apparatus invented artificial Christian leaderships which were nothing but ‘fronts’ that covered the on-going work to effect a profound change in Lebanon’s political chemistry, it weakened the traditional Christian leaderships through imprisonment, exile, marginalization, assassination, as well penetrating their parties. It, later on, struck a deal with Aoun, before his return from exile in Paris, to sabotage the March 14th camp and join hands with Hezbollah.
The speech of Hezbollah’s Secretary-General last week, in which he touched on the government crisis and the Qabr Shmoun incident was exceptionally interesting. He fully endorsed the positions of Jumblatt’s enemy, while claiming that he was not interfering in Druze affairs. He then continued covering Aoun and Bassil’s stances within the cabinet, including Bassil’s stopping the hiring of 900 state employees despite fulfilling the requirements of the Civil Service Council, simply because the foreign minister noticed that there were more Muslims than Christians among the 900 candidates!
Well, Hezbollah is Lebanon’s de facto government.
حزب الله»… السلطة الحقيقية في لبنان إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط/28 تموز/2019
الحكومة اللبنانية مشلولة راهناً بسبب أزمة مفتعلة، الغايةُ منها أكبر بكثير من متاجرة البعض بمقتل شابين في قبرشمون، إحدى قرى قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان.
الغاية الحقيقية للأزمة نسف «حكومة توافقية» انتفت الحاجة إليها عبر إحراج رئيسها لإخراجه. ومن ثم، إما فرض الحكم الرئاسي عبر رئيس حليف لـ«حزب الله»، أو «الفراغ» الذي لا تملأه إلا قوة «الأمر الواقع»… التي هي «حزب الله»!
في الحالتين، إذن، «حزب الله» هو صاحب المصلحة في نسف التوافق الهش وإسقاط الحكومة وافتعال التفجيرات داخل الطوائف. وهو – بعكس كلام أمينه العام بالأمس – «ضابط الإيقاع» ومنسّق التحرّكات ومصدر أمر العمليات. أما الآخرون، من أتباعه من المسيحيين والموحّدين الدروز وغيرهم، فمجرد «بيادق» شطرنج في لعبة خطيرة تزّج لبنان بنيران فتنة تؤججها إيران ضمن إطار تعجّلها حسم صفقة نفوذها الإقليمي.
كما هو معروف، بدأت القصة قبل نحو 4 أسابيع في إطار جولات وزير الخارجية جبران باسيل، رئيس «التيار الوطني الحر» وصهر رئيس الجمهورية ميشال عون ومرشح «حزب الله» المرتقب لخلافته. وكانت خطب باسيل في معظم جولاته حملات شرسة على «خصومه» الذين هم شركاء تياره «القوي» داخل الحكومة. أما محور تصعيده السياسي فالمزايدة بالحرص ليس فقط على حقوق المسيحيين، بل على «الغلبة» المسيحية عبر الإيحاء بأن منافسيه إما فرّطوا في حقوق المسيحيين، أو «ضعفاء» خسروا معاركهم ضد المسلمين… ولا يستحقون، بالتالي، شرف الدفاع عن المسيحيين!
ولم يكتفِ باسيل بحمل هذه الرسائل الناسفة للوفاق إلى المناطق المسيحية، بل نقلها أيضاً إلى المناطق المختلطة، بما فيها منطقتا الشوف وعاليه، في تحدٍ واستفزاز مباشر للموحّدين الدروز ومظلتهم السياسية الأقوى الحزب التقدمي الاشتراكي. وجاءت إحدى خطبه الاستفزازية التي تذكّر بمعارك العماد ميشال عون مع الاشتراكيين إبان معارك الجبل قبل ساعات معدودات من موعد زيارة برمجها لبلدة كفرمتى… التي شهدت مجزرة بحق الدروز في أواخر الثمانينات.
ردة الفعل الشعبية الرافضة للزيارة أدرك باسيل تداعياتها المحتملة، فقرّر صرف النظر عنها. غير أن «مستضيفه»، وهو وزير درزي عيّنه «حزب الله» وعون ونظام الأسد حديثاً، ومن أبناء كفرمتى، اعتبر أن من حقه دعوة باسيل. ولكن عندما وصل موكب هذا الوزير إلى قرية قبرشمون فوجئ بالجمهور الرافض للزيارة، فنزل شبان متحمّسون كانوا يرافقونه وبدأوا بإطلاق النار لتفريق الناس وشق الطريق. وبنتيجة إطلاق النار سقط شابان كانا مع الوزير قتيلين وأصيب آخرون من الأهالي.
استغلال الحادث بدأ فوراً. وصار الإصرار على إحالته إلى «المجلس العدلي» سلاح ابتزاز سياسي وأمني في يد أتباع «حزب الله» وعون… هدفه شق الدروز وإدانة الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيمه وليد جنبلاط. وللعلم، «المجلس العدلي» هيئة تنظر الجرائم السياسية الكبرى، ولا نقض ولا مراجعة لأحكامها.
هنا نحن أمام تلاعب بمسار يفترض أن يكون قضائياً بحتاً، غايته إطلاق «حرب إلغاء» سياسية وتفجير طائفية، يصفي فيها الحزب وحليفه نظام دمشق حساباتهما مع وليد جنبلاط، أحد قادة «انتفاضة 14 آذار» عام 2005. ثم، إن لبنان، كما نرى اليوم، وما رأينا بعد اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، يعيش وضعاً غير طبيعي يصعب فيه تحقيق العدالة منّزهة عن ضغوط السياسة وأهوائها. وللتذكير، نظراً لتعذّر ضمان مسار عدالة صحيح، اضطرت السلطات اللبنانية عام 2005 للجوء إلى القضاء الدولي عبر محكمة أنشأتها الأمم المتحدة للنظر في اغتيال الحريري، لكن «حزب الله» رفض التعاون معها، وعندما طلبت منه تسليم مشتبه بهم رفض تسليمهم.
لقد ورث لبنان ما بعد الحرب (1975 – 1990) عن تلك الحرب آفتين: السلاح، و«ثقافة حرب» إلغائية طائفية. ومع أنه أمكن بعد «الطائف» إعادة بناء الدولة من حيث الشكل، استمر انعدام التوافق على الهوية والمصير وأسس التعايش ومفهوم الشرعية. ثم إنه لا معنى لسيادة الدولة بوجود طرف يحتفظ حصراً بسلاح أقوى من سلاح القوات المسلحة الشرعية، ويستخدمه في الداخل والخارج من دون العودة إلى مؤسسات السلطة التي هو جزء من مكوّناتها. بل، عندما يكون ولاء هذا الطرف دينياً وسياسياً وعسكرياً لبلد آخر مستقل وعضو في الأمم المتحدة يوفّر له كل أشكال الدعم المالي وغير المالي!
«اتفاق الطائف»، الذي أنهى الحرب اللبنانية عام 1989، أقرّ تعديلات دستورية تقوم على مبدأ اللاغالب واللامغلوب. وبارك الاتفاق قادة سياسيون ودينيون من جميع الطوائف، لكن التيار المسيحي المؤيد للعماد ميشال عون، وحده عارض «الاتفاق» علناً… معتبراً أنه «سلب» المسيحيين حقوقهم وهمّشهم سياسياً. لكن هذه المعارضة «العونية» وجدت لها حليفاً مستتراً ما كان أقل منها حرصاً على نسف «الطائف» ولكن لأسباب استراتيجية مختلفة عن حكاية «حقوق المسيحيين». ذلك الحليف المُستتر كان محور دمشق – طهران المتمثل بنظام حافظ (ثم بشار) الأسد ونظام الولي الفقيه و«الحرس الثوري» في إيران.
لقد أمّن الوجود الأمني لنظام الأسد في لبنان (بين 1976 و2005) «الحاضنة الفعلية» للقوة الطائفية الشيعية المسلحة المرتبطة عضوياً بـ«الحرس الثوري» الإيراني التي صارت «حزب الله». وبينما اصطنع هذا النظام «زعامات» مسيحية مزيّفة كانت «واجهات» تغطي التغير السياسي المعمول عليه في العمق عبر جهود ما كان يُعرف بـ«الجهاز الأمني السوري اللبناني»، فإنه عمل على إضعاف القيادات المسيحية التقليدية، سجناً ونفياً وتهميشاً واغتيالاً، واختراق أحزابها. كذلك، كان هو المبادر إلى «التفاهم» مع عون قبل عودته من منفاه الباريسي من أجل تفجير «14 آذار» وربط تياره بـ«حزب الله».
كلمة الأمين العام لـ«حزب الله» بالأمس عن شلل الحكومة وعن حادث قبرشمون كانت لافتة جداً. إذ تبنى كلياً موقف خصوم جنبلاط مع قوله إنه لا يتدخل. وواصل تغطيته مواقف باسيل داخل الحكومة، بما فيها موقفه حيال المادة 80 من قانون الموازنة وعرقلته تعيين 900 شاب وشابة في القطاع العام رغم نجاحهم بمجلس الخدمة المدنية، لأن باسيل لاحظ أن عدد المسلمين الناجحين أكثر من عدد المسيحيين!
