Simon Henderson: Saudi Ambassador Switch Overshadows Important Defense Appointment/سايمون هندرسون: تغيير سفير السعودية يلقي بظلاله على تعيين هام في وزارة الدفاع
Saudi Ambassador Switch Overshadows Important Defense Appointment تغيير سفير السعودية يلقي بظلاله على تعيين هام في وزارة الدفاع
سايمون هندرسون/ معهد واشنطن/26 شباط/19
Simon Henderson/The Washington Institute/February 26/19
Sending a princess to head the embassy in Washington has grabbed the headlines, but her predecessor’s elevation to deputy defense minister may have greater policy and political implications.
On February 23, Riyadh announced that it had named Princess Reema bint Bandar al-Saud as its new ambassador to the United States, bringing the previous envoy, Prince Khalid bin Salman (aka KbS), back home to serve in the Defense Ministry. Although the princess brings a very different background to the post, the prince’s promotion may prove to be the more significant change in the end.
Reema is daughter to Prince Bandar bin Sultan, who himself served as ambassador in Washington from 1983 to 2005. Her previous post was with the General Sports Authority, where she encouraged physical education for Saudi girls; she has business experience as well, running the Riyadh outpost of an upmarket London fashion store.
In Washington, she may be able to make progress on repairing diplomatic rifts and advancing other issues by plugging into some of her father’s networks. Yet she may also have to deal with the Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA), the U.S. law that allows plaintiffs to pursue legal action against the kingdom or its officials for alleged involvement in the September 11 attacks—a plot that unfolded during her father’s tenure. Proceedings in one such case are currently at the discovery stage.
Meanwhile, in his new role as deputy defense minister, KbS will serve directly under his full brother Crown Prince Muhammad bin Salman (aka MbS), who remains defense minister. His resume is a sharp contrast to Princess Reema’s, including time as an F-15 pilot who bombed Islamic State targets in Syria. During his tenure in Washington, he developed close links with the Trump administration.
One likely reason behind the switch is Riyadh’s desire to restore amicable links with Congress, where sentiment toward the kingdom’s leadership has deteriorated drastically since the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi last October. Several lobbyist firms have since canceled their contracts with the Saudi embassy, while legislators have sponsored numerous resolutions and bills aiming to hold Riyadh and even MbS himself accountable for the incident.
KbS already appears quite committed to his new role in support of his older brother. Two days after his appointment, he visited Saudi forces on the frontlines with Yemen, where the kingdom is trying to restore the internationally recognized government overthrown by Iranian-supported Houthi rebels in 2015. After the tour, he met with civil and military personnel at ministry headquarters in Riyadh. In a related development, the kingdom has just announced that it will award an extra month’s pay to forces stationed on the border, apparently intending to boost morale in an area still subject to rebel rocket attacks. Yet it remains unclear whether elevating KbS signals a policy shift toward more diplomacy in Yemen or a doubling down on military pressure—an approach that has so failed to defeat the Houthis.
For its part, Congress is increasingly encouraging UN-mediated peace talks out of concern for Yemen’s growing humanitarian crisis and the civilian casualties caused by American-supplied munitions. European officials are doing the same, in part because they are disturbed by the crown prince’s growing dominance over Saudi decisionmaking. According to the Financial Times, EU leaders warned Egypt that they would not attend the February 25 Arab League dialogue in Sharm al-Sheikh unless King Salman led the Saudi delegation rather than MbS. Germany is especially concerned about the Yemen situation and the Khashoggi incident—in response, it has already refused to supply spare parts for Saudi Arabia’s existing fleet of Typhoon fighter-bombers, potentially jeopardizing the multi-billion-dollar sale of additional jets.
Although the king wound up attending the dialogue in the end, the embassy and defense announcements were made while he was in Egypt, creating speculation that he may not have known about the decisions despite their being issued under his name. The eighty-three-year-old monarch is increasingly seen as a mere figurehead, while MbS was welcomed as a de facto head of state during recent visits to Pakistan, India, and China.
Going forward, KbS is theoretically disqualified from becoming deputy crown prince and entering the line of succession directly behind MbS, at least according to Saudi law. But his return to Riyadh may signal that a new double act has emerged, whether to fortify his brother against ongoing international furor or pave the way for future succession maneuvers.
*Simon Henderson is the Baker Fellow and director of the Bernstein Program on Gulf and Energy Policy at The Washington Institute.
تغيير سفير السعودية يلقي بظلاله على تعيين هام في وزارة الدفاع
سايمون هندرسون/ معهد واشنطن/26 شباط/19
في 23 شباط/فبراير، أعلنت الرياض عن تعيين الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرةً للملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، وإعادة مبعوثها السابق الأمير خالد بن سلمان إلى البلاد للخدمة في وزارة الدفاع. ورغم قدوم الأميرة من خلفية مختلفة جداً إلى هذا المنصب، إلا أن ترقية الأمير خالد قد تكون التغيير الأكثر أهمية في النهاية.
يُذكر أن الأميرة ريما هي ابنة الأمير بندر بن سلطان، الذي شغل نفسه منصب السفير السعودي في واشنطن بين عامي 1983 و 2005، وكانت تعمل سابقاً في “الهيئة العامة للرياضة” حيث شجعت انخراط الفتيات السعوديات في التربية البدنية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الأميرة بخبرة في مجال الأعمال نتيجة لتوليها إدارة فرع الرياض لمتجر للأزياء الراقية من لندن.
وفي واشنطن، قد تتمكن من إحراز تقدم في إصلاح التصدعات الدبلوماسية بين البلدين وفي قضايا أخرى عبر التواصل مع بعضٍ من معارف والدها. ولكنها قد تضطر في الوقت نفسه إلى التعامل مع قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” (JASTA) – وهو القانون الأمريكي الذي يسمح للمدّعين اتخاذ إجراءات قانونية ضد المملكة أو مسؤوليها بسبب ضلوعهم المزعوم في أحداث 11 أيلول/سبتمبر – تلك المؤامرة التي وقعت خلال فترة شغر والدها هذا المنصب الدبلوماسي. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات القانونية المتعلقة بإحدى الدعاوى المقامة حالياً لا تزال في مرحلة الاستطلاع وجمع الأدلة.
وفي الوقت نفسه، سيشغل الأمير خالد بن سلمان منصب جديد هو نائب وزير الدفاع، حيث سيعمل مباشرةً تحت إمرة شقيقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يستمر في شغل منصب وزير الدفاع. وتختلف السيرة الذاتية للأمير خالد اختلافاً حاداً عن سيرة الأميرة ريما، من بينها خبرته كطيار لطائرة مقاتلة من طراز “أف-15” حيث قام بقصف أهدافاً لتنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا، وبنائه علاقات وثيقة مع إدارة الرئيس ترامب خلال فترة ولايته في واشنطن.
ويكمن أحد الأسباب المحتملة وراء هذا التغيير في رغبة الرياض في إعادة العلاقات الودية مع الكونغرس الأمريكي إلى طبيعتها، بعد أن تدهور موقف هذا الأخير من قيادات المملكة بصورةٍ هائلة منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، قامت عدة شركات تعمل كجماعات ضغط بإلغاء عقودها مع السفارة السعودية في واشنطن في حين طرح المشرّعون العديد من القرارات ومشاريع قوانين تهدف إلى تحميل الرياض وحتى الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن حادثة القتل.
ويبدو الأمير خالد بن سلمان منذ الآن ملتزماً بدوره الجديد المساند لأخيه الأكبر. فبعد يومين من تعيينه، قام بزيارة القوات السعودية المتمركزة على الجبهات الأمامية مع اليمن حيث تحاول المملكة إعادة الحكومة المعترف بها دولياً إلى السلطة بعد أن أطاح بها الثوار الحوثيون المدعومون من إيران عام 2015. وبعد انتهاء هذه الجولة، التقى بعدد من العناصر المدنية والعسكرية في مقر الوزارة في الرياض. وفي تطور آخر ذي صلة، أعلنت المملكة للتو أنها ستقوم بمنح رواتب شهرية إضافية للقوات المتمركزة على الحدود، بهدف تعزيز المعنويات على ما يبدو في منطقةٍ لا تزال معرّضةً للهجمات الصاروخية من الثوار. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ترقية الأمير خالد تُعتبر مؤشراً على حدوث تغيّر في السياسة السعودية نحو ممارسة المزيد من الدبلوماسية في اليمن أو مضاعفة الضغط العسكري، وهو نهج فشل في إلحاق الهزيمة بالحوثيين.
وفي المقابل، يزداد تشجيع الكونغرس من أجل إجراء محادثات سلام بوساطة الأمم المتحدة بسبب القلق من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن والإصابات المدنية الناجمة عن الذخائر التي تزودها الولايات المتحدة، في الوقت الذي يحذو فيه المسؤولون الأوروبيون حذو الكونغرس، وذلك جزئياً لأنهم قلقون من تعاظم هيمنة ولي العهد على سلطة صنع القرار في السعودية. ووفقاً لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، كان قادة الاتحاد الأوروبي قد حذّروا مصر من امتناعهم حضور القمة العربية الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ في 25 شباط/فبراير، ما لم يترأس الملك سلمان الوفد السعودي بدلاً من نجله الأمير محمد بن سلمان. وتشعر ألمانيا بالقلق بوجه خاص إزاء الوضع في اليمن وحادثة مقتل خاشقجي – ورداً على ذلك، كانت قد رفضت تزويد السعودية بقطع غيار لأسطول طائراتها المقاتلة من نوع “تايفون”، مما قد يعرّض صفقة بيع طائرات إضافية بمليارات الدولارات للخطر.
وعلى الرغم من انتهاء الأمر بحضور العاهل السعودي جلسة الحوار في النهاية، إلّا أن الإعلانين المتعلقين بالسفارة ووزارة الدفاع صدرا خلال تواجده في مصر، مما يثير تكهنات بأنه لم يكن على علمٍ بهذين القرارين رغم صدورهما باسمه. ويُنظر بشكل متزايد إلى العاهل السعودي البالغ من العمر ثلاثة وثمانين عاماً على أنه أصبح مجرد رئيس شكلي، في حين رُحِّب بالأمير محمد بن سلمان باعتباره الرئيس الفعلي للدولة خلال زياراته الأخيرة إلى باكستان والهند والصين.
وفي المرحلة المقبلة، لا يعتبر الأمير خالد بن سلمان مؤهلاً من الناحية النظرية ليصبح ولي ولي العهد أو يتولى الخلافة مباشرةً بعد الأمير محمد بن سلمان، على الأقل وفقاً للقانون السعودي. ولكن عودته إلى الرياض قد تعني قيام حالة جديدة يلعب فيها دوراً ثنائياً، سواء لتحصين أخيه من الغضب الدولي المستمر أو تمهيد الطريق أمام مناورات الخلافة المستقبلية.
*سايمون هندرسون هو زميل “بيكر” ومدير “برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة” في معهد واشنطن.
