حكومة لبنان صندوق بريد لايران: “الامر لي”
المركزية/22 تشرين الثاني/18
لا ترى اوساط اسلامية متابعة في عقدة “سنّة “حزب الله”- كما توصفهم- سوى رسالة ايرانية الى الولايات المتحدة الاميركية ومعها اوروبا والدول الاقليمية عنوانها “الامر لي”.
وتسرد عبر “المركزية” وقائع اقليمية عدة تؤكد قراءتها للازمة الحكومية التي تقف وراءها ايران، “في سوريا تخسر طهران تدريجياً هذه الورقة بسبب “حليفها” الروسي الذي يطرد ميليشياتها من مدن عدة على حساب تمدد نفوذه برّاً. وفي العراق بدأ نفوذها يتراجع، لا سيما في مناطق الجنوب بسبب انتفاضة سكّانها ضد السياسات الايرانية التي يعتبرونها تدخلاً سافراً في شؤونهم. اما في اليمن-وهذه النقطة الاهم، بات التحالف الدولي بقواته البرية والجوية على مشارف العاصمة صنعاء بعدما اطبق على منطقة الحديدة، ما شلّ من تحرّك الحوثيين المدعومين من الجمهورية الاسلامية وخسارتهم لمنطقة استراتيجية كالحديدة كانوا يزوّدون عبر مرفئها بالسلاح”.
لذلك، تُضيف الاوساط “لم يبقَ امام الايراني سوى الورقة اللبنانية ليبتز بها المجتمع الدولي، من هنا “اخترع” العقدة الاخيرة ليضغط عبر الحكومة من اجل تخفيف وطأة العقوبات عليه. لماذا الحكومة؟ لان المجتمع الدولي الذي سارع العام الماضي الى مدّ لبنان بمساعدات مالية عبر مؤتمر “سيدر”، يعتبر ان وضع قطار هذا المؤتمر على سكّة الانطلاق لن يتم قبل تشكيل حكومة منبثقة من الانتخابات النيابية التي تمّت لاول مرّة وفق القانون النسبي. فاي تأخير باطلاق قطار هذا المؤتمر بالتزامن مع رزمة اصلاحات يأخذ من رصيد سُمعة هذه الدول لناحية تطبيق التزاماتها، خصوصاً فرنسا بشخص رئيسها ايمانويل ماكرون التي رعت تنظيمه”.
واكدت “ان العُقدة الحكومية المُستحدثة تشير الى ان الازمة مفتوحة حتى اشعار اخر. فايران ستواصل ضغطها عبر حكومة لبنان على المجتمع الدولي لرفع الضغط عنها نتيجة العقوبات الاميركية التي يرزح تحت اثقالها اقتصادها في وقت ترتفع معدلات البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب”.
وتسأل الاوساط الاسلامية “لماذ يفرض فريق سياسي (حزب الله) على رئيسي الجمهورية والمكلّف تمثيل نواب هم في الاساس منضوون في كتل نيابية عدة ولم يشاركوا في الاستشارات النيابية ككتلة موحّدة؟ حزب “الكتائب” العريق بتاريخه ونضاله المستمر لاكثر من ثمانين عاماً اليس اولى بدخول الحكومة من هؤلاء النواب الستة”؟ مؤكدةً “ان هذا الفرض ضرب لاتّفاق الطائف، لان من يُشكّل الحكومة هو الرئيس المكلّف بالتشاور مع رئيس الجمهورية لا بالتفاهم مع السيد نصرالله والنواب الستة”.
وانطلاقاً من تخوّف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من ظهور عقدة جديدة بعد حل العقدة المُستحدثة كما قال في رسالة عيد المولد النبوي، كشفت الاوساط الاسلامية عن “اعتراض بدأ بلوح في اجواء التشكيل حول بعض اسماء الوزراء الذين قدّمتهم “القوات اللبنانية”، ما يعني ان كلما ذُللت عقدة تظهر اخرى ليس لسبب “مُقنع” وانما لخلفيات سياسية عابرة للحدود موجودة تحديداً في طهران”.
وفي حل اعتبرته مخرجاً لائقاً للازمة الحكومية “وخلاصاً” للبلد من الانهيار، قالت الاوساط الاسلامية “ما المشكلة اذا لم يدخل “حزب الله” الحكومة طالما انه يُساند نوابه الستة ويرفض تسليم اسماء وزرائه قبل الاستجابة لمطلبهم؟ ليست المرّة الاولى التي يغيب فيها فريق سياسي اساسي عن الحكومة، وهذا ما فعله الرئيس الحريري في العام 2011 عندما انتقل الى صفوف المعارضة ورفض الدخول في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكانت كتلته النيابية تضم 30 نائباً”.
