جوديث بيرغمان: كندا تدعم الإرهابيين، وتعاملهم كأطفال/Judith Bergman/Gatestone Institute: Canada Supports, Infantilizes Jihadis

Canada Supports, Infantilizes Jihadis
Judith Bergman/Gatestone Institute/June 26/18

The Canadian government is willing to go to great (and presumably costly) lengths to “facilitate” the return of Canadian jihadists, unlike the UK, for example, which has revoked the citizenship of ISIS fighters so they cannot return.
Attempts at deradicalization elsewhere have frequently turned out to be ineffective. In the UK, for example, a new government report shows that the vast majority of deradicalization programs are not only ineffective, but even counterproductive, and that those tasked with executing the programs “…would refuse to engage in topics over fears of bringing up matters of race and religion without appearing discriminatory”
In France, the country’s first and only deradicalization center closed in September 2017 after just one year, without having “deradicalized” a single individual. On the contrary, three participants reportedly behaved as if the center were a “Jihad academy”.
Canadians who go abroad to commit terrorism – predominantly jihadists, in other words – have a “right to return” according to government documents obtained by Global News. They not only have a right of return, but “… even if a Canadian engaged in terrorist activity abroad, the government must facilitate their return to Canada,” as one document says.
According to the government, there are still around 190 Canadian citizens volunteering as terrorists abroad. The majority are in Syria and Iraq, and 60 have returned. Police are reportedly expecting a new influx of returnees over the next couple of months.
The Canadian government is willing to go to great (and presumably costly) lengths to “facilitate” the return of Canadian jihadists, unlike the UK, for example, which has revoked the citizenship of ISIS fighters so they cannot return. The Canadian government has established a taskforce, the High Risk Returnee Interdepartmental Taskforce, that, according to government documents:
“… allows us to collectively identify what measures can mitigate the threat these individuals may pose during their return to Canada. This could include sending officers overseas to collect evidence before they depart, or their detention by police upon arrival in Canada.”
Undercover officers may also be used “to engage with the HRT [High Risk Traveler] to collect evidence, or monitor them during their flight home.”
In the sanitizing Orwellian newspeak employed by the Canadian government, the terrorists are not jihadis who left Canada to commit the most heinous crimes, such as torture, rape and murder, while fighting for ISIS in Syria and Iraq, but “High Risk Travelers” and “High Risk Returnees”.
The government is fully aware of the security risk to which it is subjecting Canadians: According to the documents, “HRRs [High Risk Returnees] can pose a significant threat to the national security of Canada”. This fact raises the question of why the government of Canada is keen to facilitate these people’s “right of return” — when presumably the primary obligation of the government is to safeguard the security of law-abiding Canadian citizens.
The government also does not appear hopeful that the returning terrorists will face criminal charges. By the end of 2017, the Trudeau government had only charged two returned ISIS fighters, and Public Safety Minister Ralph Goodale said at the time, “This is an issue that is bedeviling countries around the world in terms of how you actually… move from intelligence to evidence and make a case stick”.
The documents describe terrorism cases as “complex and resource intensive,” citing the difficulties of terrorism investigations and caution that “there may not be sufficient evidence for charges”, and that, therefore, the government will have to “mitigate the threat through efforts outside the criminal justice system.”
Such efforts might include sending an “intervention team” that can “engage with the returnee and the returnee’s family to open up dialogue with the individual and to help support the returnee’s disengagement from their radical ideology and past behavior… While they may have engaged in terrorism abroad and broken the law, not all returnees continue to post [sic] a threat — they may now be disillusioned with the cause” or “…may no longer be interested in violence.”
How comforting for Canadians that their government is pandering to terrorists while pretending that there is a chance that returning jihadis will suddenly change their ways.
Attempts at deradicalization elsewhere have frequently turned out to be ineffective. In the UK, for example, a new government report shows that the vast majority of deradicalization programs are not only ineffective, but even counterproductive, and that those tasked with executing the programs “…would refuse to engage in topics over fears of bringing up matters of race and religion without appearing discriminatory”. In France, the country’s first and only deradicalization center closed in September 2017 after just one year, without having “deradicalized” a single individual. On the contrary, three participants reportedly behaved as if the center were a “Jihad academy”.
The Canadian government is willing to go to great lengths to “facilitate” the return of Canadian jihadists. But attempts at deradicalization in Western countries have frequently turned out to be ineffective. In France, the country’s first and only deradicalization center (pictured) closed in September 2017 without having “deradicalized” a single individual. (Image source: 28 minutes – ARTE video screenshot)
Some members of the Canadian government are evidently aware of the near-futility of such deradicalization efforts. In November 2017, Public Safety Minister Ralph Goodale said “You have to prevent the problem before it exists. Once a person has been in a war zone, once they’ve been actively engaged in terrorist-related activities, the capacity to turn them around is pretty remote.”
These facts, however, are unlikely to bother Prime Minister Justin Trudeau, who appears to compare returning ISIS fighters to Italian and Greek immigrants who settled in Montreal in the post war years. Trudeau has said, “We know that actually someone who has engaged and turned away from … hateful ideology can be an extraordinarily powerful voice for preventing radicalization” — but he appears to disregard the evidence that few actually turn away from jihadism.
Perhaps the Trudeau government simply cares more for jihadists and Islamists than for Canada. In early May, the Toronto Sun revealed that the Muslim Association of Canada (MAC), which has ties to terrorist organizations, would receive 10 grants from the government’s Canada Summer Jobs Grant[1] to fund its activities across Ontario.
According to the Toronto Sun, “MAC provided $296,514 between 2001 and 2010” to IRFAN-Canada. Within that period, from 2005 and 2009, “IRFAN-Canada transferred approximately $14.6 million worth of resources to various organizations associated with Hamas”. Both MAC and IRFAN-Canada are considered linked to the Muslim Brotherhood. In 2014, Canada’s government under Prime Minister Stephen Harper designated IRFAN-Canada a terrorist entity.
Prime Minister Justin Trudeau’s government is facilitating the return of ISIS terrorists and granting government funds to Islamist organizations who end up funding banned terrorist groups. So, whose interests is the Canadian government really looking out for?
*Judith Bergman is a columnist, lawyer and political analyst.
[1] Canada Summer Jobs (CSJ), according to the government website, provides wage subsidies to employers to create employment for secondary and post-secondary students. It welcomes applications from small businesses, not-for-profit employers, public sector and faith-based organizations that provide quality summer jobs for students.
© 2018 Gatestone Institute. All rights reserved. The articles printed here do not necessarily reflect the views of the Editors or of Gatestone Institute. No part of the Gatestone website or any of its contents may be reproduced, copied or modified, without the prior written consent of Gatestone Institute.
https://www.gatestoneinstitute.org/12522/canada-jihadis

جوديث بيرغمان/كندا تدعم الإرهابيين، وتعاملهم كأطفال
جوديث بيرغمان/كايتستون/26 حزيران/18
المصنف الإنجليزي الأصلي: Canada Supports, Infantilizes Jihadis
إنَّ الحكومة الكندية على استعداد لبذل جهود كبيرة (ومكلِّفة على الأرجح) من أجل “تيسير” عودة الجهاديين الكنديين إلى البلاد، على العكس ممَّا فعلته المملكة المتحدة، على سبيل المثال، التي أسقطت جنسيتها عن المقاتلين في صفوف تنظيم ‘داعش’ حتى لا يتمكنوا من العودة إلى البلاد.
كثيرًا ما أثبتت محاولات دفع المتطرفين إلى نبذ التطرف أنَّها غير فعالة. ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، يُظهر تقرير حكومي جديد أنَّ الغالبية العظمى من برامج نبذ التطرف لم تكُن غير فعَّالة فحسب، بل إنَّها أتت بنتائج عكسية، وأنَّ المسؤولين عن تنفيذ هذه البرامج “… كانوا يرفضون الحديث بشأن بعض المواضيع خوفًا من أن تُثار مسائل عرقية أو دينية قد تؤدي إلى إظهارهم على أنَّهم يمارسون التمييز”.
في فرنسا، أُغلق المركز الأول والوحيد المعني بنبذ التطرف في البلاد في أيلول/سبتمبر 2017 بعد عام واحد فقط من إنشائه، دون أن ينجح في أن يدفع ولو شخص واحد إلى نبذ التطرف. بل على العكس، تشير التقارير إلى أنَّ ثلاثة من المشاركين كانوا يتصرفون كما لو كان المركز “أكاديمية للجهاديين”.
وفقًا لوثائق حكومية حصلت عليها شبكة ‘غلوبال نيوز’ (Global News) الإخبارية، فإنَّ الكنديين الذين يسافرون إلى الخارج من أجل ارتكاب أعمال إرهابية – أي بعبارة أخرى، الجهاديين – لديهم “الحق في العودة” إلى البلاد. وهم لا يتمتعون بالحق في العودة فحسب، بل “… وحتى إذا تورط مواطن كندي في أنشطة إرهابية خارج البلاد، يجب على الحكومة أن تيسِّر عودته إلى البلاد”، كما تذكر إحدى الوثائق.
ووفقًا للحكومة، فلا يزال هناك 190 مواطنًا كنديًّا متطوعين كإرهابيين خارج البلاد. وأغلبهم موجودون في سوريا والعراق، في حين عاد إلى كندا بالفعل 60 منهم. وتفيد التقارير بأنَّ الشرطة تتوقع موجة جديدة من العائدين على مدى الشهرين المقبلين.
والحكومة الكندية على استعداد لبذل جهود كبيرة (ومكلِّفة على الأرجح) من أجل “تيسير” عودة الجهاديين الكنديين إلى البلاد، على العكس ممَّا فعلته المملكة المتحدة، على سبيل المثال، التي أسقطت جنسيتها عن المقاتلين في صفوف تنظيم ‘داعش’ حتى لا يتمكنوا من العودة إلى البلاد. وقد أنشأت الحكومة الكندية فرقة عمل أسمتها “فرقة العمل المشتركة بين الوزارات المعنية بالعائدين الشديدي الخطورة” بهدف القيام بما يلي، وفقًا لوثائق حكومية:
“… أن تتيح لنا أن نحدد سويًّا التدابير التي يمكن اتخاذها بهدف الحد من الخطر الذي قد يمثله هؤلاء الأفراد أثناء عودتهم إلى كندا. ويمكن أن تشمل تلك التدابير إرسال ضباط إلى خارج البلاد لجمع الأدلة عن هؤلاء العائدين قبل المغادرة، أو احتجازهم من جانب الشرطة الكندية لدى وصولهم إلى كندا”.
ويمكن أيضًا الاستعانة بضباط سريين “من أجل التواصل مع المسافرين الشديدي الخطورة بهدف جمع الأدلة أو مراقبتهم أثناء رحلة عودتهم إلى الوطن”.
وفي اللغة الجديدة المعقَّمة التي تستخدمها الحكومة الكندية، والتي تبدو كأنَّها مأخوذة من كتابات ‘أورويل’، لا يُعتبر الإرهابيون جهاديين غادروا كندا من أجل ارتكاب أبشع الجرائم، مثل التعذيب والاغتصاب والقتل، أثناء قتالهم في صفوف تنظيم ‘داعش’ في سوريا والعراق، بل هم “مسافرون شديدو الخطورة” و”عائدون شديدو الخطورة”
وتدرك الحكومة تمامًا المخاطر الأمنية التي تُعرِّض لها المواطنين الكنديين: فوفقًا للوثائق الحكومية المذكورة، “يمكن أن يمثل العائدون الشديدو الخطورة تهديدًا كبيرًا للأمن الوطني في كندا”. ويطرح ذلك سؤالًا بشأن دوافع الحكومة الكندية التي تجعلها شديدة الحرص على تيسير تمتُّع هؤلاء الأشخاص “بحق العودة” – في الوقت الذي يُفترض فيه أنَّ مسؤولية الحكومة الأولى هي ضمان أمن المواطنين الكنديين الملتزمين بالقانون.
ولا يبدو كذلك أنَّ الحكومة تأمل أن يواجه الإرهابيون العائدون إلى كندا تهمًا جنائية. فحتى نهاية عام 2017، لم تكُّن حكومة رئيس الوزراء ‘جاستن ترودو’ (Justin Trudeau) قد وجَّهت اتهامات سوى لاثنين من مقاتلي تنظيم ‘داعش’ العائدين إلى كندا فحسب. وقال وزير السلامة العامة ‘رالف غوديل’ (Ralph Goodale) آنذاك: “هذه مسألة تثير حيرة البلدان في مختلف أنحاء العالم بشأن كيفية الانتقال من الناحية العملية… من مرحلة جمع المعلومات الاستخباراتية إلى مرحلة إعداد القرائن وإثبات الاتهامات”.
وتصف الوثائق قضايا الإرهاب بأنَّها “قضايا معقدة وتتطلَّب الكثير من الموارد”، مشيرة إلى الصعوبات التي تواجهها التحقيقات في جرائم الإرهاب. وتحذِّر الوثائق من أنَّ “الأدلة قد لا تكون كافية للإثبات الاتهامات”، ومن ثمَّ، ستكون الحكومة مضطرة إلى أن “تعمل على الحد من التهديدات من خلال بذل الجهود خارج نظام العدالة الجنائية”.
ويمكن أن تشمل هذه الجهود إرسال “فريق تدخل” يمكنه “التواصل مع العائد وأسرته من أجل فتح الباب أمام الحوار مع الشخص المعني، والمساعدة في دعم تحوُّله عن أيديولوجيته المتطرفة وسلوكه في الماضي… وفي حين أنَّ هؤلاء الأشخاص يمكن أن يكونوا قد تورطوا في أعمال إرهابية خارج البلاد وخرقوا القانون، فليس جميع العائدين إلى كندا ممَّن لا يزالون يشكِّلون تهديدًا — فقد يكونوا الآن قد انفضُّوا عن القضية” أو “… قد يكونوا قد فقدوا اهتمامهم بالعنف”.
فيا للارتياح الذي ينبغي أن يشعر به الكنديون وهم يرون حكومتهم تعمل من أجل إرضاء رغبات الإرهابيين في الوقت الذي تتظاهر فيه بأنَّ هناك فرصة أن يغيِّر الجهاديون العائدون فجأة من أساليبهم.
وكثيرًا ما أثبتت محاولات دفع المتطرفين إلى نبذ التطرف أنَّها غير فعالة. ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، يُظهر تقرير حكومي جديد أنَّ الغالبية العظمى من برامج نبذ التطرف لم تكُن غير فعَّالة فحسب، بل إنَّها أتت بنتائج عكسية، وأنَّ المسؤولين عن تنفيذ هذه البرامج “… كانوا يرفضون الحديث بشأن بعض المواضيع خوفًا من أن تُثار مسائل عرقية أو دينية قد تؤدي إلى إظهارهم على أنَّهم يمارسون التمييز”. وفي فرنسا، أُغلق المركز الأول والوحيد المعني بنبذ التطرف في البلاد في أيلول/سبتمبر 2017 بعد عام واحد فقط من إنشائه، دون أن ينجح في أن يدفع ولو شخص واحد إلى نبذ التطرف. بل على العكس، تشير التقارير إلى أنَّ ثلاثة من المشاركين كانوا يتصرفون كما لو كان المركز “أكاديمية للجهاديين”.
تبدو الحكومة الكندية على استعداد لبذل جهود كبيرة من أجل “تيسير” عودة الجهاديين الكنديين إلى البلاد. بيد أنَّ محاولات دفع المتطرفين إلى نبذ التطرف في البلدان الغربية كثيرًا ما أثبتت عدم فعاليتها. ففي فرنسا، أُغلق المركز الأول والوحيد المعني بنبذ التطرف في البلاد (في الصورة) في أيلول/سبتمبر 2017 دون أن ينجح في أن يدفع ولو شخص واحد إلى نبذ التطرف. (مصدر الصورة: برنامج ’28 دقيقة’ – لقطة مأخوذة من مقطع فيديو خاص بقناة ARTE)
ومن الواضح أنَّ بعض أعضاء الحكومة الكندية يدركون أنَّ جهود نبذ التطرف من هذا النوع تكاد تكون بلا طائل. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قال وزير السلامة العامة ‘رالف غوديل’: “يجب منع المشكلة قبل نشوئها. فعندما يدخل أي شخص إلى منطقة حرب ويشارك عن قصد في أنشطة لها علاقة بالإرهاب، تكون القدرة على تحويلهم عن ذلك الطريق محدودة للغاية”.
ولكن لا يُتوقع أن تزعج هذه الحقائق رئيس الوزراء ‘جاستن ترودو’ الذي يبدو أنَّه يقارن بين مقاتلي تنظيم ‘داعش’ العائدين إلى كندا والمهاجرين الإيطاليين واليونانيين الذين استقروا في مونتريال في الأعوام التالية للحرب العالمية الثانية. فقد قال ‘ترودو’ “نحن نعلم بالفعل أنَّ شخصًا تورَّط في هذه الأيديولوجية الكريهة ثمَّ تحوَّل عنها يمكن أن يكون صوتًا قويًّا للغاية من أجل منع التطرف” — ولكن يبدو أنَّه يتجاهل الأدلة التي تشير إلى أنَّ قلَّة قليلة هي التي تدير ظهرها فعلاً للأفكار الجهادية.
وربما يكون اهتمام حكومة ‘ترودو’ بالجهاديين وأتباع الحركة الإسلامية أكثر من اهتمامها بكندا. ففي أوائل أيار/مايو، كشفت صحيفة ‘تورونتو صن’ (Toronto Sun) أنَّ ‘رابطة مسلمي كندا’ (Muslim Association of Canada) التي تربطها صلات بمنظمات إرهابية ستحصل على 10 منح من برنامج منح الوظائف الصيفية الخاص بالحكومة الكندية[1] من أجل تمويل أنشطتها في مختلف أنحاء مقاطعة أونتاريو.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة ‘أونتاريو صن’ فإنَّ “الرابطة قدَّمت 296,514 دولارًا بين عامي 2001 و2010” لمؤسسة ‘عرفان – كندا’ (IRFAN-Canada). وأثناء تلك الفترة، وتحديدًا بين عامي 2005 و2009 “نقلت مؤسسة ‘عرفان – كندا’ ما قيمته 14.6 مليون دولار من الموارد إلى منظمات مختلفة مرتبطة بحركة ‘حماس'”. ويُعتبر كلٌّ من ‘رابطة مسلمي كندا’ ومؤسسة ‘عرفان – كندا’ من المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين. وفي عام 2014، صنَّفت الحكومة الكندية برئاسة رئيس الوزراء ‘ستيفن هاربر’ (Stephen Harper) مؤسسة ‘عرفان – كندا’ على أنَّها كيان إرهابي.
وتعمل حكومة رئيس الوزراء ‘جاستن ترودو’ حاليًّا من أجل تيسير عودة إرهابيي تنظيم ‘داعش’ إلى كندا، وتقدِّم منحًا حكومية إلى منظمات إسلامية لتذهب في نهاية المطاف لتمويل جماعات إرهابية محظورة. والسؤال إذن، لصالح أيِّ جهة تعمل الحكومة الكندية حقًّا؟
‘جوديث بيرغمان’ (Judith Bergman) صحفية ومحامية ومحللة سياسية.
[1] الوظائف الصيفية في كندا (CSJ): وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة، برنامج يقدِّم دعمًا ماليًّا لمساعدة أصحاب الأعمال على توفير الأجور من أجل إيجاد وظائف للطلاب في المرحلة الثانوية وما بعد الثانوية. ويرحب البرنامج بالطلبات المقدمة من أصحاب الأعمال الصغيرة والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع العام والمنظمات القائمة على العقيدة التي توفر وظائف صيفية جيدة للطلاب.