عون يدرس خيارات دستورية لسحب تكليف الحريري بتشكيل الحكومة

41

عون يدرس خيارات دستورية لسحب تكليف الحريري بتشكيل الحكومة
العرب/17 تموز/18

بيروت – سرّبت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت قلقها من كمّ العراقيل التي توضع أمام الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومته الجديدة.
وحذرت هذه المصادر من أن ضيق الأفق الداخلي يحول دون ملاقاة بيروت للأجواء الدولية الداعمة للبنان، ما سيعيد حسابات الكثير من العواصم الكبرى في مسألة مواصلة الدعم العسكري والأمني والاقتصادي والسياسي للنظام السياسي اللبناني.
ونقل عن هذه المصادر أن سفارات الدول الكبرى بما في ذلك روسيا تراقب عن كثب الحملة التي تُشن على الحريري والتي تحمّله مسؤولية التأخير والمماطلة في تشكيل الحكومة.
بيد أن التسريبات الأخيرة الصادرة عن قصر بعبدا تفصح عن أزمة كبرى بشأن الصلاحيات مع موقع رئاسة الوزراء، وأن الكلام عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون يدرس خيارات دستورية لسحب التكليف من الحريري يعد أكبر ضربة تهدد علاقات الرجلين منذ الصفقة الرئاسية التي أدت إلى انتخاب عون رئيسا للجمهورية.
وقالت المصادر إن المجموعة الدولية تعتبر أن الحريري هو رجل المرحلة لقيادة السفينة الحكومية اللبنانية، وأن التوازنات التي يسعى للحفاظ عليها تجنب البلد الانحراف نحو مسارات ليست من مصلحة لبنان، خصوصا في شأن ما يتعلق بالتطورات على الساحة السورية.
ونشطت منابر فريق 8 آذار المتحلّق حول حزب الله في الإيحاء بأن الحريري يقف وراء تعطيل تشكيل الحكومة خدمة لأجندات خارجية. واتهمت هذه المنابر الرئيس المكلف بأنه يستغل ثغرة دستورية لا تحدد للرئيس المكلف تشكيل الحكومة مدة زمنية من أجل تأجيل ولادة الحكومة إلى أجل غير معلوم.
وفيما يجمع المراقبون على أن العقد الحكومية، لا سيما المسيحية والدرزية، تقف عند رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، إلا أن شخصيات قريبة من دمشق اتهمت الحريري بأن تمسكه بالحصص التي يطالب بها حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط، يتأسس على حالة انتظار تطورات إقليمية ودولية قد تغير من موازين القوى التي أفرجت عنها الانتخابات التشريعية الأخيرة.
صيغة باسيل للحكومة وراء تأخير تشكيلها
وكانت معلومات نشرتها وسائل الإعلام اللبنانية قد كشفت أن باسيل طالب مؤخرا بالحصول على 7 وزراء للتيار و4 وزراء للرئيس عون وأن يكون هناك وزير درزي من حصة رئيس الجمهورية. وذكرت أن باسيل يريد أن تصل حصة التيار الوطني الحر وحلفائه إلى 20 وزيرا.
واعتبر المراقبون أنه إذا صحت هذه المعلومات التي لم يتم نفيها، فهذا يعني أن فريق 8 آذار يسعى للهيمنة تماما على الحكومة اللبنانية المقبلة بما يتّسق مع توجهات حزب الله وينسجم مع التصريح الذي أدلى اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والذي زعم فيه أن حزب الله يملك 74 نائبا في البرلمان اللبناني الجديد.
ويبدو أن هذه الصيغة التي يطالب بها باسيل تقف وراء جمود علاقته بالحريري. وكان الرئيس المكلف قد قال الاثنين إنه “متفائل وهناك تواصل مع الجميع ستنتج عنه حكومة قريبا”، لافتا إلى أن “لا شيء يمنعنه من لقاء رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، بما شكل إقرارا بتوتر العلاقة بينهما”. مضيفا “أنا من يشكل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ولا أحد غيري وكل من يظن عكس ذلك فهو مخطئ”.
وتتناقض هذه الأجواء مع تصريح أدلى به نائب رئيس القوات اللبنانية جورج عدوان قال فيه إن حزب الله لا يعرقل تشكيل الحكومة ويريد حكومة بأسرع وقت.
ويقول المراقبون إن الاتهامات التي تكال ضد الحريري هي من قبيل التهويل وأن حزب الله مدرك أن الظروف الدولية لا تسمح له القيام بـ”7 أيار” جديد لفرض خياراته في لبنان، كما أن له مصلحة في بقاء الحريري ونجاحه في تشكيل الحكومة، لما سيوفره ذلك من تغطية دستورية للحزب تساعده في مقاومة الضغوط الراهنة والمقبلة ضده.
ويرجح المراقبون أن فريق عون-باسيل يعمل وفق عدم ممانعة من حزب الله لانتزاع تركيبة حكومية يكون فيها العهد وحلفاؤه مهيمنين على العمل الحكومي.
وفيما يؤكد حزب الله أنه لا يمانع بمنح القوات اللبنانية الحصة التي يطالب بها ويواصل تنسيقه مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط موحيا بالتآلف مع مطالبه، إلا أن مساعي باسيل لتحجيم حصص جنبلاط وجعجع داخل التركيبة الحكومية المتوخاة تكشف عن لغتين يعتمدهما الحزب في مقاربة الشأن الحكومي.
ويؤكد المراقبون أن حزب الله يرعى بشكل كامل السياسة التي ينتهجها باسيل باسم عمه رئيس الجمهورية سواء على مستوى الخيارات الداخلية أو تلك الخارجية، لا سيما تلك التي تفتح معركة مع منظمات الأمم المتحدة بشأن النازحين وتطالب بالمقابل بالتطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد تحت عنوان إعادة هؤلاء النازحين إلى بلادهم.