الياس بجاني/لنتذكر النواح والبكاء يوم تم فرط اتفاق معراب الخطيئة: المعرابي تنازل عن كل شيء وليس الصهر تيار باسيل ومرجعيته

219

اتفاق معراب الخطيئة: المعرابي تنازل عن كل شيء وليس تيار باسيل ومرجعيته
الياس بجاني/06 تموز/18

لماذا كل هذا النحيب في معراب وملحقاتها؟
ولماذ كل هذه المشهديات النواحية الهستيرية؟
ولماذا جنانيز البكاء وزياحات العويل؟
ولماذا أصلاً البكاء والحزن على مولود ولد جثة هامدة؟
ولماذا ملامة الآخر أي باسيل ومرجعيته وهما قبل وبعد “خطيئة اتفاق معراب” لم يتزحزحا قيد أنملة عن خطهما “المقاوماتي” وخياراتهما اللاهية لا علناً ولا سراً؟
المعرابي إن نسي فلا يجب أن ينسى أنه هو من فرط 14 آذار!
المعرابي إن نسي فلا يجب أن ينسى أنه هو من تنكر لرفاق النضال،
والمعرابي إن نسي فلا يجب أن ينسى أنه هو من قفز فوق دماء الشهداء،
والمعرابي إن نسي فلا يجب أن ينسى أنه هو من ادعى واهماً حصرية ملكية ثورة الأرز و14 آذار.
والمعرابي إن نسي فلا يجب أن ينسى أنه هو من غرق طوعاً على خلفية أوهامه وباطنيته في بحور خيار “الواقعية الكاذبة”.
والمعرابي إن نسي فلا يجب أن ينسى أنه هو من سوّق لهذه الواقعية الاحتيالية والإستسلامية مع الصنوج والأبواق والطبول وما أكثرهم،
والمعرابي إن نسي فلا يجب أن ينسى أنه هو من خوّن وحارب وحاصر من عارضه من الأحرار والسياديين والشرفاء والمناضلين وقالوا له لا؟
والمعرابي إن نسي فلا يجب أن ينسى أنه هو من من توهم حالماً ومهلوساً أن بإمكانه استنساخ “الثنائية الشيعية” داخل المجتمع المسيحي قافزاً بجحود عن تاريخ ونضال وعنفوان وكرامة المسيحيين، ومتعامياً عن عشقهم للحرية والتنوع، ورفضهم وكرههم للدكتاتوريين والعسكر.
“من حفر حفرة لأخيه وقع فيها”..هذا قول انجيلي يلخص حالة المعرابي الحالية.
عملياً فإن الرجل يشرب من نفس الكأس الذي أسقاه للسياديين والأحرار بعد أن دخل صفقة العار والخطيئة وداكش السيادة بالكراسي على خلفية أجندة سلطوية والغائية وباطنية و”تشاطرية” توهم أنها قد توصله إلى كرسي بعبدا..
ويلي من ايدو الله يزيدو، ومن يزرع الريح يحصد العاصفة.
باع جعجع المعرابي صاحب شركة القوات والتي إحقاقا للحق وشهادة لدماء الشهداء هي لا تمت بصلة لحزب وتنظيم وتحالف القوات التاريخي، ولا حتى تشبهها، وإن كان كثر من أهلنا مغرر بهم وتعميهم النوستالجيا ولا يرون هذه الحقيقة.
يبقى أن اتفاق معراب، كان اتفاق على ضرب وفرط 14 آذار ومساكنة واقع الاحتلال الملالوي وذلك على مبدأ وقاعدة مداكشة الكراسي بالسيادة..
ولكن غاب عن بال المعرابي الذي أغرته الكراسي أن كل ما يبنى على باطل هو باطل.
لقد فشل رهان المعرابي 100% وعليه بالتالي أن يستقيل..
ولكن.. ولأنه ليس رئيس حزب، بل صاحب شركة فهو لن يستقل وحتى لن يعتذر..
وكل ما سيفعله هو اسقاط وتبرير Rationalize and project فشله والخيبات على الآخرين.
وعلى الأكيد الأكيد الزقيفة والمطبلين والأتباع سوف يصفقون ويرددون إسقاطاته والتبريرات.
وهل بعد من يقول إننا لسنا في زمن مّحل وبؤس وتخلي؟

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الألكتروني
Phoenicia@hotmail.com
رابط موقع الكاتب الألكتروني
http://www.eliasbejjaninews.com

اتفاق معراب المذل لكل ما هو ديموقراطية وحريات واحترام للذات
الياس بجاني/05 تموز/18/اتفقا على الشراكة باعتبارنا غنائم واتباع وملحقين وزقيفة، واختلفا على تقاسمنا حصص ومقاعد وزاية..فعلا إنه زمن مّحل..شركات تسمى زوراً ونفاقاً احزاب وتتاجر بالوطن وبأهله وهمها الأول والأخير مصالح أصحابها..وهنا لا استثاء واحد وكلون يعني كلون/اضغط على الرابط في أسفل لمشاهدة التقرير
https://www.mtv.com.lb/News/828065

هذا ما نصت عليه بنود “تفاهم معراب”
المركزية/05 تموز/18
كشفت قناة الـ”mtv” بنود وتفاصيل “إتفاق معراب” من خلال نشرتها الإخبارية المسائية في تقرير مفصّل جاء فيه.
ولأن وزير الخارجية جبران باسيل لا يخشى نشر وثيقة معراب السرية للغاية، فالـ”mtv” قامت بالمهمة وحصلت على الشق السياسي من التفاهم وهو أساس الإختلاف بين حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”.
وفي صفحات الإتفاق، يتبين وبوضوح انه بعد وصول العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة، يعتمد “الوطني الحر” المناصفة مع “القوات” في كل مفاصل الدولة، فماذا حلّ في هذا الإتفاق وما هي بنوده؟
ومن خلال التقرير، تؤكد الوثائق أن الشراكة بين “الوطني الحر” و”القوات” مُهرت بإمضاءات رئيس الحزب سمير جعجع ورئيس “التيار” جبران باسيل كطرفين موقعين ووزير الإعلام ملحم الرياشي والنائب ابراهيم كنعان كشاهدين.
ونص الإتفاق على ما يلي:
في الصفحة 2 فقرة (ج)، تتوزع “القوات” و”الوطني الحر” المقاعد الوزارية مناصفة، المقاعد المخصصة للطائفة المسيحية بما فيها السيادية منها والخدماتية، والموزعة على المذاهب المسيحية المختلفة وفي حكومات العهد كافة، وذلك بعد احتساب الحصة المسيحية التي جرت العادة أن تكون لرئيس الجمهورية، أي وزيران مسيحيان من حكومة من 24 وزير أو 3 وزارء مسيحيين في حكومة من 30 وزيرًا.
هذا ويحتفظ كل فريق من الفريقين بحقه في استبدال مقعد أو أكثر من مقاعده الوزارية بأخرى تعود للطوائف الإسلامية، كذلك يتولى كل من الفريقين أمر حلفائه بما يراه مناسبًا.
وقد دونت الحقائب السيادية على هامش الصفحة وهي، الخارجية، الدفاع، المال والداخلية.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الفقرة نُسفت من اساسها مع تأكيد “الوطني الحر” أن المعيار هو نتائج الإنتخابات وليس الإتفاق المبرم.
في الصحة 3 الفقرة (هـ)، يصار إلى توزيع مراكز الفئة الأولى في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ومجالس الإدارة العائدة للمسيحيين، بما فيها المراكز القيادية الأولى في المؤسسات الرسمية، ومن ضمنها قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان..إلخ، وبالإتفاق بين الطرفين وذلك وفقًا لمعايير الكفاءة والنزاهة.
ووفقًا للتقرير، فإن “الوطني الحر” أخذ كل الحصص في التعيينات، والمحسوبيات، وكالعادة داخل المؤسسات، كانت هي المعيار الوحيد ما اسس للخلافات بين الطرفين.
وتكمل الفقرة، مع احترام الألية المقرة في مجلس الوزراء، ويأتي تبادل المراكز بين الطرفين حلًا حيث ينتفي الإتفاق بينهما.
علمًا أن باسيل كان يطالب بهذه الآلية بعدما إستخدمها الرياشي في إختيار رئيس مجلس إدارة “تلفزيون لبنان”، وبعد معارضة “القوات” و”حزب الله” على طرح باسيل، إجتمعت كل الأطراف على رفض إلغاء الآلية.
أما الفقرة (ز) من الصفحة الرابعة والأخيرة، وهي التي يستخدمها “الوطني الحر” لنسف التفاهم تقول: يتفق الطرفان على أن تكون كتلتا “الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” النيابيتان مؤيدتين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعاملتين على إنجاح عهده من خلال تحقيق المصالحة الوطنية ومكافحة الفساد وتعزيز الدور المسيحي الوطني وصلاحيات رئيس الجمهورية وتحقيق الإصلاح المنشود.
وفي هذا الإطار، فإن “الوطني الحر” بتهم “القوات” بمهاجمة العهد ومحاولة إفشاله، لكن رد “القوات” الدائم هو أنها حاربت الصفقات ورفضت التمريرات لحماية العهد والدليل صفقة الكهرباء، وحين ترفض إدارة المناقصات فض مناقصة الكهرباء لشائبة في جوهرها بعد طلب إحالتها للإدارة بهذا تكون “القوات” تحمي العهد ولا تشن هجوماً عليه.
ويضيف الجزء الأخير من الفقرة، يشكل فريق عمل من الطرفين لتنسيق خطوات العهد وسياساته تبعًا لنظرة الفريقين سويًا. وطبعاً يشير التقرير أن هذا الفريق لم يشكل إذ أن “الوطني الحر” لم يلتزم بتشكيل لجنة بل قام بإحتكار التعيينات المسيحية وأخذ القرارات المصيرية من دون حتى الإلتفات إلى “خيّو القواتي”، وكأن الهدف كان الوصول إلى بعبدا، فالسلطة، ومن ثم يصبح الأخ خصمًا عندما يأتي الأمر لتنفيذ الوعود بإعطاء كل ذي حق حقه.
هذا الإتفاق الذي وقّع قبل دقائق من وصول العماد عون إلى معراب وبمباركة منه، من يحميه بعد ان وصل الرئيس إلى بعبدا بأصوات قواتية؟
تفاهم معراب هو أقرب إلى رد الدين منه إلى ميثاق، فمن يحمي العد؟