الياس بجاني: على الحكومة تقديم اثياتات ووثائق عدم مخالفة الدستور والقوانين وليس النائب الذي من واجبه التشكيك وطرح الأسئلة

31

على الحكومة تقديم اثياتات ووثائق عدم مخالفة الدستور والقوانين وليس النائب الذي من واجبه التشكيك وطرح الأسئلة
الياس بجاني/18 كانون الأول/17

مهمة النائب الدستورية والقانونية والأخلاقية والأدبية وهو ممثل الشعب أن ينتقد ويوجه الإتهامات ويبدي الشكوك والتحفظات بكل ملف وعمل تقوم به الحكومة أو تنوي القيام به..

وواجب الحكومة في القاطع الآخر اعطاء النائب والشعب وبشفافية ما يثبت صدق أو عدم صدق ما شكك فيه وانتقده بتقديم الاثباتات والوثائق وليس العكس.

من هنا فإن ما يتعرض له النائب سامي الجميل من ترهيب قضائي والطلب منه تقديم اثباتات ووثائق تؤكد شكوكه وأسئلته بما يتعلق بملفات الكهرباء والبترول وغيرها من الملفات المثيرة للجدل هو تصرف غير قانوني ومستنكر وغير ديموقراطي ويعطل العمل النيابي..

وفي هذا السياق نُشِّرت اليوم على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي اخبار وتقارير تؤكد أن شركة من شركات النفط الإيطالية التي رست عليها اعمال التنقيب عن البترول في لبنان هي شركة ملاحقة قضائياً في العديد من البلدان..

وبالتالي مطلوب من الحكومة وليس من النائب سامي الجميل تقديم اثباتات رسمية تنفي ما نشر أو الغاء عقد الشركة ومحاسبة كل رسمي ومسؤول ووزير سهل دخلوها السوق اللبناني البترولي.

تغريدات متفرقة

بغياب المحاسبة لا تغيير إلا للأسوأ في حال لبنان التعيس والبائس
الياس بجاني/17 كانوةن الأول/17
طالما أن السياسي في لبنان متفلت من المحاسبة مهما كانت زلاته وخطاياه وجرائمه ويجد من يؤلهه ويهوبر له لا أمل في أي تغيير لغير الأسوأ

لبنان والحرية صنوان وعصي على الإضطهاد والظلم…استفيقوا يا أهل الحكم
الياس بجاني/17 كانون الأول/17
في وطن الأرز وحتى في ظل احتلال حزب الله لن يكون بمقدور الحكم مهما ادعى القوة لا اخضاع سامي الجميل أو مرسال غانم أو فارس سعيد أو غيرهم من الأصوات المعارضة والحرة..استفيقوا وكفى أوهام وأحلام يقظة وخزعبلات

حزب الله ليس موكلاً من الله لتحديد من هو مع أو ضد الذات الإلهية
الياس بجاني/17 كانون الأول/17
الله لكل البشر ولكل انسان يدخله إلأى قلبه وعقله وليس لدى حزب الله أو غيره تفويض رباني لحماية الذات الإلهية وتحديد من هو مع معها أو ضدها أوة من يتطازول عليها أو لا فليتوقف هذا المحتل الإيراني عن تخويف وإرهاب اللبنانيين وليتوقف القضاء عن قبول املاءات الحزب..