من تلفزيون المر/مقابلة فيديو وبالصوت مع رئيس بلدية القاع بشير مطر يتناول فيها الغزوة الداعشية الأخيرة ومعاناة البلدة المسيحية مع محيطها السني والشيعي ومع النازحين السوريين
رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر: الوضع الشاذ في مشاريع القاع قنبلة موقوتة
الأنباء الكويتية/29 حزيران/16
رأى رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر ان الاعتداءات الارهابية التي عصفت بالقاع هي اعتداءات جبانة نفذتها مجموعات من الجبناء الذين يدعون زورا وكذبا انتسابهم الى دين الاسلام، دين السلام والرحمة والاحسان، مؤكدا ان هؤلاء الجبناء دقوا الباب الخطأ، لأن القاع التي لم تركع سابقا امام هول المجازر التي نفذتها قوات النظام الجار بحق ابنائها من الطبيعي ألا تركع اليوم امام هجمات بربرية غادرة، مشيرا الى ان القاع تتكل على الجيش اللبناني وعلى عزيمة ابنائها في الدفاع عنها وعن كل لبنان انطلاقا من كونها بوابة لبنان في البقاع الشمالي. ولفت مطر، في تصريح لصحيفة «الأنباء»، الى ان النزوح السوري في القاع يلعب دورا رئيسيا في استقطاب الارهاب والانتحاريين، علما أن القاع كانت ومازالت ضد النظام السوري ومؤيدة للثورة السورية، وساعدت اللاجئين السوريين من خلال تقديم المعونات الانسانية لهم بما يليق ببلدة القاع واخلاق القاعيين، الا ان خروج البعض منهم عن القوانين اللبنانية وعن اصول الاستضافة عبر سرقة الاراضي والبساتين والمنازل والكهرباء والمياه واعتبارهم ان القاع هي بدلا عن ضائع اجبر القاعيين على التعامل معهم بحذر وتشدد. وردا على سؤال، لفت الى ان الوضع الشاذ في منطقة مشاريع القاع اصبح قنبلة موقوتة لا يمكن السكوت عنه، وعلى الدولة اللبنانية ان تبادر فورا الى معالجته قبل ان تتحول منطقة المشاريع إلى مخيم نهر بارد جديد، معتبرا بالتالي ان المطلوب هو الحسم والحزم في الخاصرة الرخوة للبقاع الشمالي اي منطقة المشاريع لضبطها وعدم تحولها الى مرتفع للارهابيين والانتحاريين والى بؤرة امنية خارجة عن السيطرة وعن القوانين المرعية الاجراء. وختم مطر معربا عن اعتقاده ان لا شيء يمنع حصول هجمات ارهابية جديدة ما دامت منطقة مشاريع القاع متفلتة من كل الضوابط القانونية والانسانية والاخلاقية، مؤكدا للارهابيين أكانوا من داعش ام من اخواتها ام من الجيران ان القاع كانت وستبقى بفضل الجيش وابنائها شوكة تفقأ اعينهم، مؤكدا من جهة ثانية ان ابواب الجحيم لن تقوى على القاع، فكيف بعدد من الهجمات الارهابية الغادرة التي تزيد القاعيين تمسكا بالدولة والجيش والشرعية وتزيدهم شراسة في الدفاع عن ارضهم وعن كل لبنان، قائلا للارهابيين «انها القاع ايها الاغبياء». وطلب من اهالي القاع عدم مغادرة منازلهم والوقوف على سلاحهم واطلاق النار على اي مشبوه.
بلدة القاع
القاع هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل.
ويكيبيديا
جغرافيتها
تبعد قاع بعلبك حوالي 136 كلم عن بيروت عاصمة لبنان. ترتفع حوالي 657 مترا عن سطح البحر وتمتد على مساحة تُقدَّر بـ 1291 هكتاراً. يعتبر مناخها شبه صحراوي فهو حار صيفا وبارد شتاء وتهب عليها العواصف الرملية. يحدها من الشمال الحدود مع سوريا ومن الجنوب بلدة رأس بعلبك ومن الشرق الجبل الشرقي ومن الغرب بلدة الهرمل. يبلغ عدد سكانها حوالي 12 ألف نسمة.[1]
التسمية
يقول أنيس فريحة أن أصل الإسم هو عربي “ومعناه الأرض السهلة المطمئنة وقد افرجت عنها الجبال. وإن كان سريانيا،… فهو تصحيف البقاع ويعني السهل والوادي المنبسط”[2]
المراجع
معلومات عن البلدة على موقع لوكاليبان
موقع مجلة الجيش اللبناني. فخر الدين بنى فيها قصراً وقلعة وملكة تدمر حفرت في جبلها قنوات لجر المياه. ولوج 5 ديسمبر 2014
عن القاع التي إعتادت أن تسدد فواتير عجز الدولة وتورطها
موقع التيار/27 حزيران/16
وقع ما كان يتخوف ويحذر منه أهالي بلدة القاع الحدودية، وما لم يمنع تقاعس الدولة اللبنانية وقوعه. وقع ما لن تحمد عقباه بين أهالي البلدة والنازحين السوريين المنتشرين بطريقة غير شرعية في منطقة المشاريع، وما لم يمنع وقوعه قرار سياسي فاشل ومتورط بكل ما يمكن أن ينتج من تداعيات عن ملف النزوح السوري، تحت شعارات حقوق الإنسان والعنصرية وما إلى ذلك من إتهامات باطلة، وُجّهت الى كل من إنتقد الفلتان الذي رافق دخول النازحين السوريين الى لبنان منذ بداية الحرب السورية في العام ٢٠١١ وحتى اليوم.
وقع ما حاول الجيش وأهالي القاع ومقاومو حزب الله منع وقوعه خلال السنوات الماضية، على أرض البلدة الحدودية التي كتبت لها المواجهة ودفع الأثمان والضرائب. وقعت التفجيرات الإنتحارية وحمى شهداء القاع وجرحاها بدمائهم كل لبنان.
فمن دون أن نعود كثيراً الى الوراء في صفحات الأرشيف لسرد ما تعرضت له القاع من مجازر دموية لم تنجح بتهجير أهلها منها، تكفي وقائع التاريخ الحديث للتأكد أن هذه البلدة المسيحية، دفعت الكثير ولا تزال على كافة الصعد، نتيجة الإهمال الرسمي .
فبعد إنتهاء الحرب الحرب اللبنانية، تقاعست الدولة عن إستكمال مشروع فرز مشاعات القاع وهي من أكبر البلدات اللبنانية لناحية المساحة الجغرافية، فكان على أهلها نتيجة هذا التقاعس ان يواجهوا بمفردهم عمليات وضع اليد على أملاكهم، تارةً من قبل السوريين على إعتبار أن البلدة حدودية وفيها عشرات الممرات غير الشرعية، وتارةً أخرى على يد البعض من اهالي عرسال والهرمل، الذين طمعوا بسهل البلدة الزراعي لا سيما في منطقة المشاريع، ورأوا فيه مصدر رزقهم وعيشهم حتى ولو كان ذلك على حساب أصحاب الأرض، فجاؤوا وبنوا المئات من المنازل، بعدما وضعوا اليد على مئات الآلاف من الأمتار وزرعوها، من دون أن تسلم عقارات بطريركية الروم الكاثوليك من عمليات المصادرة هذه.
مع بداية الأزمة السورية، تخلت الدولة مرةً جديدة عن مسؤوليتها في القاع. فهذه البلدة التي يتخطى عدد أبنائها العشرة آلاف نسمة ولا يعيش منهم فيها خلال فصل الشتاء أكثر من ثلاثة آلاف فقط، تعرضت لإجتياح ديمغرافي من قبل النازحين السوريين، ليصل عدد هؤلاء اليوم الى حوالى ٢٥٠٠٠ مقيم في الصيف والشتاء. نعم في مشاريع القاع، بات هناك بلدة سورية داخل البلدة. خيم نصبت في البداية من الأخشاب والنايلون، لتتحول فيما بعد باطونيةً بإمتياز، إذ عمد النازحون الى صبّ أرضها وبناء جدرانها ولو من دون عواميد، كل ذلك على أراضي أهالي القاع، وبطريقة محترفة، ولكن بمعرفة الأجهزة الأمنية، إذ جرت عمليات البناء من داخل الخيم، التي لم ينزع النايلون عنها إلا بعد إنتهاء الورشة. ولأن الحياة لا تقتصر فقط على السكن، أقام هولاء على أملاك الآخرين عشرات المحال التجارية المخالفة للقوانين ومن دون تراخيص، وعمدوا الى تزويدها بالطاقة والمياه من خلال التعدي على شبكات الدولة اللبنانية. فلا يمكن أن ترى عامود كهرباء في منطقة المشاريع، لم يعمد النازحون الى التعليق عليه لإنارة خيمهم ومحالهم، كما لا يمكن أن ترى قسطلاً للمياه من دون تهريبة لتعبئة الخزانات المنزلية. كل ذلك من دون دفع ولو ليرة لبنانية واحدة للدولة مقابل خدمات المياه والكهرباء هذه.
بين نازحي المشاريع، عدد كبير من المقاتلين السوريين والخلايا الإرهابية النائمة، التي لطالما دهمها فوج المجوقل في الجيش وأوقف منها الكثيرين من مشاريع الإنتحاريين، لكن هذه المداهمات بقيت تفتقد الى قرار سياسي حازم يأمر بتنفيذ حلٍّ جذري لنازحي المشاريع، ونقلهم بعد توقيف الإرهابيين منهم، الى منطقة أخرى لا تشكل خطراً على السكان كما هو حاصل في القاع. حلّ لم يتجرأ مسؤول على إتخاذ قراره. منذ سنة تقريباً، وجد أهالي القاع أنفسهم أمام مواجهة جديدة: عصابات معروفة الهوية، لبنانية النفوس، “عرسالية” و”هرملية” السكن، تعمد بشكل شبه يومي على سرقة المواشي والمعدات والمولدات والدراجات النارية، إضافة الى السطو المسلح على المنازل والغرف الزراعية، و”تشليح” العمال واصحاب المشاريع ما يملكون من اموال وهواتف خلوية. وفي المحصلة، اكثر من اربعين عملية سرقة نفذتها هذه العصابات في منطقة المشاريع، من دون أن تسجل حالة توقيف واحدة أو محاكمة واحدة !
اضف الى كل هذه المواجهات، تواجه البلدة أمنياً خطر الإرهاب الآتي من جرودها. وهنا للأمانة، قام الجيش اللبناني بواجبه على هذا الصعيد، ودعم حزب الله بكل قدراته عملية إقفال حدود البلدة منعاً لتسجيل أي خرق من ناحية جرود البلدة الواسعة، فما كان بشبان القاع إلا أن شكلوا المجموعات الأمنية اللازمة للوقوف في خط الدفاع الخلفي وحماية خاصرة من يتولى جبهات الجرود. نعم يمكن القول، إنها بلدة كتبت لها المواجهة على مر التاريخ والعصور، وتثبت في كل مرة بأنها لن تستسلم لأي مشروع قد يستورد لها أكان من منطقة “المشاريع” والداخل اللبناني أم من خارج الحدود اللبنانية.
من أرشيفنا/تقارير تحكي معاناة القاع ومحاولات الإستيلاء بالقوة والإرهاب على أرضها
مجزرة القاع – رأس بعلبك… أرادوها لتهجير المسيحيين!
مجلة الرصد العربي/ الاثنين, يوليو 02, 2012 /صبحي منذر ياغي
عندما غفا رجال البلدات المسيحية في البقاع الشمالي، في انتظار بزوغ الفجر للتوجه إلى حقولهم، لم يدروا أن عدداً منهم سيكون مع بزوغ الصباح ضحية الغدر، وسينضمّ إلى قافلة شهداء الوطن.كانت ليلة السابع والعشرين من حزيران عام 1978، هادئة في بلدات القاع ورأس بعلبك وجديدة الفاكهة، لولا أصوات الشاحنات التي أقلّت نحو 200 مسلح بلباس مدني، انطلقوا يداهمون البيوت ويعتقلون الرجال، في ظل أجواء متوترة نجمت عن مجزرة اهدن، فعمدوا إلى خطف 26 شاباً جرت تصفيتهم بدمٍ بارد.
ماذا حصل؟
بالاستناد الى احد التقارير السرية الذي تلقّته الأجهزة الأمنية في تلك الفترة “انّه نحو السادسة من مساء الثلثاء 27 حزيران شوهدت عناصر الوحدات الخاصة السورية في بلدة القاع بقيادة ضابط برتبة رائد يدعى علي ديب، تنزع ثيابها العسكرية وترتدي ثياباً مدنية، وتدخل أحياء بلدة راس بعلبك، واقتادت مجموعة من ستة شبّان. في الوقت نفسه، دخلت مجموعة أخرى بلدة جديدة الفاكهة لتقتاد خمسة شبّان، فيما داهمت قوة من المجموعة نفسها القاع ومعها لائحة اسمية ببعض أبناء البلدة، واعتقلت 15 شاباً من منازلهم.
وادي الرعيان
ويكشف التقرير أنّ العديد من الأهالي تعرّفوا الى المسلحين وتحدثوا مع عدد منهم، وأنّ إحدى السيدات من قرية البزالية البعلبكية أخبرت أحد عناصر الأجهزة الأمنية اللبنانية أنها شاهدت سيارات عسكرية سورية تنقل أشخاصاً مدنيين شرقي البلدة في محلة وادي الرعيان، وسمعت لاحقاً دوي إطلاق رصاص بغزارة، ثم شاهدت السيارات تعود خالية من الأشخاص. وإثر هذه المعلومات، توجّه العنصر اللبناني إلى الموقع الذي أشارت إليه السيدة، فوجد جثث 26 شاباً مكبّلي الأيدي من الوراء ومرميين على الأرض وممزقة أجسادهم بالرصاص.
نفي سوري وتهديد
لكن ضبّاط الوحدات الخاصة السورية نفوا علمهم بما حصل، وحاولوا طمس الحقائق وتضليل التحقيق، ولجأوا إلى تهديد الأهالي ومنعهم من تقديم شكوى قانونية. وهذا ما اكده محضر قوى الأمن الداخلي، فصيلة رأس بعلبك عدد 1/302 بتاريخ 28/6/1978. وقد ذكر التقرير السرّي أسماء ورتب الضبّاط السوريين الذين قادوا المجموعات العسكرية داخل البلدات المذكورة، وأسماء العناصر الملثمة التي ينتمي أصحابها إلى حزب لبناني وهم من رأس بعلبك.
الأب بركات: الأمن السوري
وكان الأب ميشال بركات، خادم رعية الروم الكاثوليك في بلدة جديدة الفاكهة، تحدث عن هذه المجزرة في تلك الفترة، موضحاً أنّ قرابة الأولى من فجر 28 حزيران دخل رجال مسلحون يرتدون الثياب المدنية في الوقت نفسه إلى القرى المسيحية القاع ورأس بعلبك وجديدة الفاكهة، وعرّفوا عن أنفسهم أنهم من الأمن السوري، بعث بهم قائد القطاع ليأتوه بعدد من الأشخاص ليستجوبهم في بعض المسائل، وبعدها يعودون إلى بيوتهم. وهكذا أوقفوا الشبّان، واقتادوهم إلى مكان منعزل ومقفر.
ويقول بركات: “مساء 28 حزيران، استدعاني الرائد السوري علي ديب وكلّفني التوجّه إلى بلدة البزالية لنقل الجثث وتسليمها إلى أهاليها. فذهبت إلى مكان ارتكاب المجزرة في وادي الرعيان، وذعرتُ عندما شاهدت الجثث مصفوفة إلى جانب بعضها بعضا ووجوهها صوب الأرض، لأنّ رصاصاً غزيراً اخترقها من وراء العنق.
ثم تمالكت نفسي وبدأت أجمع الجثث بمساعدة بعض الجنود، فكَوّمناها في شاحنتين، ثم أخذناها كلّ جثة إلى قريتها، ولم نتمكن من نقل الجثث إلى الكنائس إلّا بصعوبة كبيرة. وصباح 29 حزيران دَفنّا ضحايانا”.
ونفى الأب بركات أن يكون الهدف من المجزرة الانتقام لضحايا مجزرة إهدن، بل تهجير المسيحيين من منطقة البقاع الشمالي إلى بيروت.
مطر: المحكمة الدولية
واعتبر المحامي بشير حنا مطر، في حديث لـ”الجمهورية”، أنّ “هذه المجزرة لا تختلف عن المجازر التي يرتكبها النظام السوري في هذا الزمن، في عدد من المدن السورية، وهي استهدفت العزّل والمدنيين الآمنين، وتضاف إلى السجل الإجرامي لهذا النظام الذي أمعن في الاغتيالات في لبنان، وسنعمل ما بوسعنا لتحويل هذا الملف إلى القضاء العدلي والقضاء الدولي”.
واعتبر مطر أنّ “ما نسمعه اليوم عن تدخّل سوري في منطقة مشاريع القاع، وعن اعتداءات على الأرض، يعود سببه إلى هذه المجزرة التي كانت أساس هجرة العديد من أبناء القاع لبلدتهم وأراضيهم التي استولى عليها عدد من اللبنانيين والمجنسين، وباتت أرضاً مشاعاً…”.
مجزرة القاع… كي لا ننسى
موقع صوت الجبل/13 حزيران/2013/فجر الأربعاء 28 حزيران 1978 تعرضت بلدات: القاع وراس بعلبك والفاكهة المسيحية الكاثوليكية في منطقة بعلبك الشمالية لمجزرة رهيبة قامت بها مجموعة عسكرية من الوحدات الخاصة السورية بقيادة الضابط علي ديب راح ضحيتها 26 شاباً مسالماً، فماذا جرى هناك؟في تقرير سري وصل إلى الأجهزة الأمنية في بيروت نشرت بعض تفاصيله صحيفة العمل الكتائبية، يوضح ما حصل في قرى بعلبك المسيحية فيشير إلى أنه نحو الساعة 6 من مساء الثلاثاء 27 حزيران 1978 شوهدت عناصر الوحدات الخاصة السورية المتمركزة في بلدة القاع بقيادة ضابط برتبة رائد يدعى علي ديب تقوم بنزع ثيابها العسكرية وإرتداء ثياب مدنية، على مرأى كثيرين من أهالي المنطقة الذين فوجئوا بما يشاهدون، ويذكر التقرير أسماء بعض الأشخاص الذين شاهدوا ما يحصل، ويتابع أنه قرابة الواحدة والنصف من بعد منتصف ليل الثلاثاء 27 – الأربعاء 28 حزيران قامت مجموعة من هذه القوات يقدر عددها ب 40 عنصراً مزودين بأسلحة فردية من نوع كلاشينكوف، يرافقهم 3 أشخاص ملثمين بدخول أحياء بلدة راس بعلبك، حيث تم إقتياد مجموعة من 6 شبان لا يزيد عمرهم عن 25 سنة معظمهم من الطلاب، في نفس الوقت دخلت مجموعة أخرى تقدر ب 30 عنصراً بلدة الفاكهة وإقتادت 5 شبان، كما قامت قوة من نفس المجموعة يقدر عددها ب 60 عنصراً، بمداهمة بلدة القاع وكانت تحمل لائحة إسمية ببعض أبناء القاع، وإعتقلت 15 شاباً من منازلهم.
وفي التقرير أن إحدى السيدات من قرية البزالية البعلبكية أخبرت أحد عناصر الأجهزة الأمنية اللبنانية أنها شاهدت فجر 28 حزيران سيارات عسكرية سورية تنقل أشخاصاً مدنيين شرقي البلدة وسمعت لاحقاً دوي إطلاق رصاص بغزارة ثم شاهدت السيارات تعود خالية من الأشخاص، وعلى أثر المعلومات التي أدلت بها السيدة توجه العنصر اللبناني إلى الموقع الذي أشارت إليه فوجد جثث 26 شاباً مكبلي اليدين من الوراء ومرمية على الأرض ومزق الرصاص أجسادها بكثرة، وعندما حاول تفتيش الجثث تعرض لإطلاق الرصاص فنجا بأعجوبة وفر من المكان، وأبلغ من يجب ابلاغه بالمعلومات المتوفرة لديه، وأشار التقرير إلى أن ضباط قوى الأمن الداخلي حاولوا سؤال ضباط الوحدات الخاصة السورية المكلّفين الأمن في منطقة بعلبك عن معلوماتهم فنفوا علمهم بما حصل، ولاحقاً حاولوا تضييع التحقيق، وفي آخر المطاف إتهموا بعض العصابات الشيعية من الهرمل بإرتكاب المجزرة. ويختم التقرير بذكر أسماء ورتب الضباط السوريين الذين قادوا المجموعات العسكرية داخل البلدات المذكورة، اضافة إلى أسماء العناصر الملثمة التي عرف أصحابها وإنتماءاتهم السياسية.
أما الأب ميشال بركات خادم رعية الروم الكاثوليك في بلدة الفاكهة فروى أخبار المجزرة في كتابه “شهادة حياة” ومما جاء في روايته أنه حوالى الساعة الواحدة من فجر 28 حزيران دخل رجال مسلحون يرتدون الثياب المدنية في نفس الوقت إلى القرى المسيحية: القاع ورأس بعلبك والفاكهة، وعرّفوا عن أنفسهم أنهم من الأمن السوري بعث بهم قائد القطاع ليأتوه بعدد من الأشخاص كي يستجوبهم في بعض المسائل ثم يعودوا إلى بيوتهم، فكان هؤلاء الجنود يدخلون البيوت بلطف كبير ويسألون عن الشخص المطلوب أن يذهب معهم مؤكدين له ولأهله بهدوء أعصاب عجيب أنه سيعود إلى بيته عن قريب، وهكذا أوقفوا 26 شاباً إقتادوهم إلى مكان منعزل، مقفر، ويتابع الأب بركات: “مع الأسف الشديد إنتظر أهلهم حتى ظهر 28 حزيران ولم يرجع أحد، وبدأ خبر مقتلهم الفظيع ينتشر، ومساء 28 حزيران إستدعاني الرائد السوري علي ديب وكلّفني التوجه إلى بلدة البزالية لنقل 26 جثة وتسليمها إلى أهاليها، فذهبت إلى مكان إرتكاب المجزرة وذعرت عندما شاهدت 26 جثة مصفوفة بعضها إلى جانب بعض ووجوهها إلى الأرض لأن رصاصاً غزيراً إخترقها من قفا العنق.
كان منظراً فظيعاً لا يمكن لكائن بشري تحمله، ثم تمالكت نفسي وأخذت أجمع الجثث بمساعدة بعض الجنود، فكومناها في شاحنتين، بعضها فوق بعض ثم أخذناها كلاً إلى قريتها، وهناك كان المشهد مؤثراً جداً، كان الصراخ والعويل والدموع من كل صوب، ولم نتمكن من نقل الجثامين إلى الكنائس إلا بصعوبة كبيرة، وصباح 29 حزيران ودون أن نتمكن من إتمام تلاوة الصلوات الطقسية بسبب الجو الثقيل الضاغط قمنا بدفن ضحايانا، التي لم ندرك سبب التضحية بها، فخسرنا بذلك بعض أفراد النخبة المسيحية في قرانا البقاعية الشمالية منهم 9 مدرسين”. ويختم الأب بركات بأنه يستبعد أن يكون الهدف من المجزرة الإنتقام لضحايا مجزرة إهدن، ويشير إلى أن هدفها تهجير المسيحيين من منطقة البقاع الشمالي
أثارت مجزرة البقاع الشمالي حملة واسعة من السخط والإستنكار شملت معظم القيادات اللبنانية التي إستنكرتها بشدة وطالبت بمعاقبة المسؤولين عنها، ودعت الجبهة اللبنانية إلى إضراب عام وشامل إستنكاراً لها نهار السبت 1 تموز.
ولمحاولة إبعاد الشبهات عن المنفذين الحقيقيين عمدت بعض الأبواق الحليفة لسوريا على تشييع أخبار أن منفذي المجزرة هم من الزغرتاويين رداً على مجزرة إهدن، لكن أحداً لم يقتنع بهذه الروايات، فإثر إنتهاء إجتماع الجبهة اللبنانية الإستثنائي نهار الخميس 29 حزيران إعتبر الرئيس شمعون أن إتهام المردة الزغرتاويين بمجزرة البقاع الشمالي “كاذب كاذب كاذب”، وهو يعرف الذين قاموا بهذا العمل البربري وسيكشفهم قريباً.
أما دمشق ففي أول تعليق رسمي نقلته وكالة سانا الرسمية منتصف ليل 30 حزيران إتهم المعلق السياسي عملاء جريمة إهدن بتنفيذ مجزرة القاع وراس بعلبك والفاكهة، معتبراً الإشاعات التي تنشر حول ظروف الجريمة هي محاولة لتضييع التحقيق ونشر البلبلة وجو من الذعر بين الأهالي، وأعلن المعلق السياسي إدانة سوريا بشدة لهذه الجريمة البربرية التي لا يستفيد منها سوى أعداء لبنان لتفجير الوضع الأمني وإعادة طرح مخطط التقسيم وهو الأمر الذي لن تسمح به دمشق على الإطلاق.
القـاع
مـنـصـور بـو داغـر/لبنان الآن/27 تشرين الأول/2008 تقع بلدة القاع شمال بعلبك على الحدود اللبنانيّة – السوريّة وهي آخر قرية على خط بعلبك حمص. يبلغ تعداد سكّانها نحو 13000 نسمة يقطنها منهم اليوم ما لا يزيد على الألفين. ويعود ذلك، بحسب المحامي بشير مطر أحد أبناء القاع، إلى عدّة أسباب أهمّها الحرب وانقطاع المياه عن البلدة، ما سبّب ضمور الاقتصاد وفقدان فرص العمل. ويشير مطر إلى أنّه خلال الحرب حصلت مجزرة في القاع في 28 حزيران 1978 عقب مجزرة إهدن ومقتل الزعيم طوني فرنجيه في 13 حزيران 1978. وكان ذلك ردّة فعل على ما جرى هناك، فأقدمت الوحدات الخاصة السوريّة على اعتقال 15 شاباً من القاع و6 من رأس بعلبك و5 من جديدة الفاكهة. وكانت الحجّة حينها أنّهم مطلوبون للتحقيق. وما إن وصلوا إلى منطقة البزاليّة وادي الرعيان حتى تمّت تصفيتهم. كما حصلت قبلها هجومات على القاع العام 1975 من قبل الفلسطينيين والقوى اليساريّة اللبنانيّة. وكان المسؤول عن الهجوم دندش دندش أحد أبناء المنطقة. ويضيف رئيس بلديّة القاع المحامي نقولا مطر أنّ هذا الهجوم قد تزامن مع انقطاع المياه الأمر الذي سبّب يباس كل مزروعات القاع التي يتجاوز عمرها 50 عاماً. كما أنّ انقطاع الطريق المؤدي إلى القاع وخطورتها في مرحلة الحرب زاد من حجم الأزمة. وبعد الحرب كان المانع الأكبر أمام عودة أهل القاع إلى ديارهم معيشي اقتصادي في ظلّ فقدان المنشآت التربويّة والصحيّة الضروريّة لهم. فموارد القرية زراعيّة في الأساس وقد واجهت مشكلتي المياه وعدم فرز الأراضي، الأمر الذي سبّب استحالة استثمارها.
ويلفت نقولا مطر إلى أنّ مساحة القاع تبلغ نحو 174 مليون متر مربّع معظمها أراض زراعيّة مقسمة إلى أربع مناطق عقاريّة، واحدة منها فقط مفرزة وموزّعة على أهلها. أما المناطق الأخرى التي تزيد مساحتها على 140 مليون متر مربّع فلا تزال مملوكة بالشيوع من عموم أهالي البلدة. وقد نشأ واقع جديد على هذه الأراضي تمثل باستعمالها من قبل البعض بحكم الأمر الواقع، ما زاد من صعوبة فرزها وتالياً استغلالها.
وعلى الرغم من إنشاء مصلحة مياه البقاع وإلغاء اللجان المحليّة، فإنّ لجنة مياه القاع ما زالت قائمة برئاسة أحد أبناء البلدة. وتوزيع مياه الري له علاقة بالعادات المحليّة أكثر من علاقته بمصلحة مياه البقاع. فطريقة سير الأمور ليست جليّة خصوصا أنّ مصلحة المياه لم تكتمل ملاكاتها بعد. أما بدل ساعة الري فيراوح بين 4 و6 آلاف ليرة لبنانيّة. والدفع لا يتم وفق الكميّة التي تصل المزارع بسبب الأعراف المتوارثة. أما مياه الشفة فتبلغ فاتورتها السنويّة 170 ألف ليرة لبنانيّة.
مصدر مياه القاع وفق المحامي بشير مطر هو نبع اللبوة الذي تُنقل مياهه بواسطة قناة تصل إلى رأس القرية حيث توجد مصفاة توزّع عبرها مياه الشفة. أما بعد أن حصلت اعتداءات على هذه القناة وأصبحت مكشوفة وملوّثة فقد تمّ الاعتماد على آبار ارتوازيّة حُفرت داخل القاع لتزويد أهلها بمياه الشفة. ويقول مطر إنّه “أصبح علينا أن نجد بديلاً من القناة القديمة التي تعبر نحو 30 كيلومتراً وأربع قرى وهي مكشوفة، الأمر الذي أدى إلى تلوّثها، ولم تعد تكفي للري كما أنّها تنقطع باستمرار، ولم يعد بالإمكان الاعتماد عليها كمصدر مياه شفة. فوجدت الآبار الارتوازيّة كبدائل بتعاون بين مشاريع محليّة خاصة ومصلحة مياه البقاع”.
إلا أنّ ذلك لا يعني أن القاع لا تعاني أزمة مياه شفة. فبحسب رئيس البلديّة “واجهت القاع هذه السنة تقنيناً في مياه الشفة بسبب انقطاع الكهرباء المستمر. وهناك بئر تؤمّن مياه الشفة إلا أنّها مرتبطة بتوافر الكهرباء كون مولّداتها تعمل على هذه الطاقة. ولو أردنا استبدالها بأخرى تعمل بالمازوت لارتفعت الكلفة كثيراً. ولهذا السبب، برأي المحامي بشير مطر، تتعرّض القاع لتقنين في مياه الشفة لا سيّما في فصل الصيف على الرغم من الوعود بتأمين ساعات تغذية أكثر”.
ويشير رئيس البلديّة إلى أنّ هناك بئراً جديدة حفرت في منطقة نظيفة ينقصها اليوم تجهيز بمعنى وصل المياه المستخرجة منها بشبكة مياه الشفة في القاع. وفي حال انجاز هذا المشروع فسيكفي وحده لتغطية كامل احتياجات البلدة من المياه وإن بتقنين خفيف.
ظلّت القاع تعتمد في الري على قناة مياه اللبوة. ويقول نقولا مطر “إنّ هذه القناة عرضة لتعديّات كثيرة ولهدر كبير. فوضعيّة القناة المكشوفة تسمح بحصول التعديّات كما أنّ الناس الذين تمرّ القناة في أراضيهم فهم بحاجة إلى مياهها وهم يستعملونها بصورة غير قانونيّة. هذا الأمر أدى إلى انقطاع مياه هذا المصدر عن القاع أو إلى انخفاض منسوبه بشكل فاضح وإلى فقدان مزارعي القاع وأهله الأمان في المياه ما انعكس سلباً على مزروعاتهم وإنتاجهم الزراعي”.
ويشير المحامي بشير مطر إلى أنّ هناك “منطقة البساتين العقاريّة المفرزة التي تقع جنوب البلدة التي تعرضت لليباس بعد المجزرة في العام 1978 وحيث حفر آبار ارتوازيّة فيها أمر مكلف جداً نظراً لعمق المياه الذي يبلغ نحو 400 متر. وبسبب انقطاع المياه انتقل القاعيون إلى المنطقة الشماليّة وأصبحوا يحفرون آبارا إرتوازيّة خاصة بالمشاريع الزراعيّة في المناطق القريبة من الحدود السوريّة والمياه فيها على عمق نحو 150 متراً”. هذه المنطقة بحسب مطر “أصبحت يابسة وصحراويّة ولم يعوّض أحد عن التلف الذي لحق بالمزروعات فيها. وفي فترة لاحقة بعد انتهاء الحرب ومع الكثير من الضغوط والمطالب عادت المياه. ولكن وبحكم الأمر الواقع تمّ قسمة المياه رسميّا بواسطة وزارة الطاقة بين القاع وبلدتي النبي عثمان والعين، اللتين حصلتا على 48% من مياه القاع في حين احتفظت هذه الأخيرة بـ52%. بحجة أنّ هاتين البلدتين اعتمدتا على مياه القاع فترة انقطاعها عن البلدة طيلة 15 عاماً فمن غير المنطقي حرمانهما منها بشكل كامل”.
أما الحصّة الحاليّة فتتأمّن عبر قناة قسم منها بطول نحو 4 كيلومترات مطمور تحت الأرض، وقد أنجزته وزارة الموارد المائيّة والكهربائيّة. إلا أنّ في هذه القناة، الممتدة من نبع اللبوة إلى بلدة العين، تسرّبات كثيرة وبحاجة لصيانة وعليها تعدّيات وسرقة. والقسم الباقي من القناة عبارة عن مجرى مكشوف، بعضه مبني من الباطون والآخر من التراب. والتعدي على هذا القسم سهل جداً، إذ بمجرّد وضع حجري باطون في القناة يتم تحويل المجرى عن بلدة القاع، وعادة ما يستفيد منها الرعيان والمزارعون من دون حق. وهذا الواقع لا يمكن ضبطه أمنياً أو عبر الدولة أو عبر بلدة القاع نظراً لطول القناة. والحل برأي بشير مطر أن يكون هناك موقف حازم من قبل المرجعيّات السياسيّة لأهل المنطقة. ويلفت مطر إلى أنّ “المياه لا يتمّ الاعتداء عليها في فصل الشتاء لأنّ لا حاجة لها خارج الموسم الزراعي.
ولكن الشح الذي يصيب منطقة القاع خلال الفصل الزراعي يؤثّر سلباً على المردود الزراعي للمنطقة وتتراجع تبعا لذلك إنتاجيّة الشجر أو الحمضيّات. أما شراء المياه فيزيد كلفة الزراعة ويفقدها القدرة على المنافسة في السوق. والمساحة التي يعاد زرعها وتغرس بالأشجار يصيبها اليباس من جديد. كما أنّ المتقاعد مثلا الذي قد يفكّر في العودة إلى القاع لزراعة أرضه والارتباط بها يعيد النظر بقراره نظراً لأزمة مياه الري. إنّ كل هذه الأمور تقود القاع إلى حالة تهجير ثانية”. ويردف مطر “لو أنّ حصّة القاع البالغة 52% يتمّ تزويدنا بها بشكل كامل لما احتجنا إلى غيرها نظرا للمساحة الزراعيّة في القاع والتي تضاءلت كثيراً عن السابق. فحتى هذه الحصّة لا يتمّ احترامها. ولهذه العمليّة تأثير كبير على البلدة. فنحن قرية تهجّرت في الحرب وتعرّضت لهجوم ويبست أراضيها الزراعيّة وأشجارها، كما أنّ بيوتها الترابيّة قد تهدّمت، ولم يتمّ التعويض على أصحابها من قبل وزارة المهجّرين أو غيرها. وعلى الرغم من ذلك كلّه فنحن نعمل بمجهود فردي للعودة إلى القرية وتثبيت أهلها الذين بقوا فيها عبر خلق فرص عمل زراعيّة لهم في بساتينهم. ولكن حتى ذلك يستحيل تحقيقه في ظلّ انقطاع المياه”.
يقول بشير مطر إنّ المعاهدة اللبنانيّة – السوريّة حول تقاسم مياه نهر العاصي والاستفادة منها تحرّم حفر الآبار الارتوازيّة في حوض نهر العاصي. وهناك ملحق للاتفاقيّة وضع عام 1997 ينص على أنّ مياه اللبوة في دورة الشتاء أي من تشرين الأوّل حتى نيسان وهي الفترة التي ليس فيها ري، يجب أن تصب بشكل كامل في مياه العاصي. ويُستثنى منها بحسب الاتفاقيّة مياه الشفة من اللبوة. والقاع تاريخيا كانت ترتوي من اللبوة ولكنّها ليست مستثناة بموجب هذه الاتفاقيّة أي أنّه عملياً ستُحرم القاع من مياه اللبوة في فصل الشتاء على الرغم من أنّ هذه المنطقة تحديدا تُعاني من شحّ الأمطار (نحو 200 ملم سنوياً).
الحلول المطروحة لهذه المشكلة قسّمها رئيس البلديّة بين قريبة الأجل وبعيدة الأجل. الأولى برأيه تتضمن أربعة حلول. الحل الأوّل يقوم على إعادة جرّ المياه من نبع اللبوة بواسطة قصاطل تمدد كلّها تحت الأرض. علما أنّ هذا الأمر سيجعل التعدي على المياه صعباً جداً ويخفّف كثيراً من الهدر ويزيل الحاجة إلى تنظيف القناة المكشوفة. وفي هذا الحل يقول بشير مطر إنّ جرّ المياه بواسطة قصاطل سيمنع السرقة بطريقة سهلة على الأقل وليس كما يحصل حالياً. ولكن إذا وُجد قرار بقطع المياه فيمكن أن يتمّ ذلك عبر تفجير الأرض والوصل على هذه القصاطل.
والاقتراح الثاني يقوم على إنشاء بركة كبيرة لجمع المياه لا سيّما في الفترة الممتدّة من تشرين الثاني حتى آذار من كل سنة في الوقت الذي لا تنتفي الحاجة إلى المياه ويمكن توجيهها نحو بركة تكون مخزوناً لأيّام الصيف. إلا أنّ هذا المشروع بحاجة إلى إمكانيّات غير متوفّرة حالياً لدى البلديّة ولذلك تمّ التوجّه إلى الهيئات التي تُعنى في قضايا التنمية ولكن لم توافق أي منها على دعمه. من جهته يرى بشير مطر أنّ هناك عوائق قانونيّة أمام هذا المشروع مثل ملء البركة في الشتاء نظراً كون الاتفاقيّة اللبنانيّة – السوريّة حول تقاسم مياه نهر العاصي تمنع ذلك. كما أنّ مصلحة مياه البقاع هي المسؤولة عن الموضوع وقد ينتج من ذلك تعقيدات إداريّة لإنجاز المشروع.
الحل الثالث كما يراه نقولا مطر يتمحور حول سد العاصي وهو مشروع شُرع في تنفيذه قبل حرب تمّوز، وللقاع منه حق ري 4800 هكتار. ولكن المنشآت التي أقيمت تعرّضت لضربة إسرائيليّة أثناء الحرب ووقع خلاف بين المتعهّد، وهو شركة صينيّة، والهيئة العليا للاغاثة حول مبلغ التعويض اللازم لإكمال المشروع. وما زالت هذه المسألة عالقة حتى اليوم.
والحل الأخير بحسب مطر هو اللجوء إلى الآبار الارتوازيّة شرط أن تكون مولّداتها عاملة على الكهرباء كون كلفتها لا تزال معقولة نسبة إلى تلك العاملة حالياً على المازوت والتي تشكّل عبئاً ماليّا كبيراً على المزارعين. والواقع أنّ شركة الكهرباء نزعت المحوّلات الخاصة بمولّدات الآبار الارتوازيّة القائمة حالياً بعد أن تراكمت عليها المبالغ. وتطالب الشركة اليوم، لإعادة الكهرباء، إما بتركيب المحوّلات على حساب المزارعين أو دفع المبالغ المستحقّة والمتراكمة. علماً أنّ ثمن المحوّل الواحد يبلغ نحو 30 مليون ليرة لبنانيّة. ويعتبر مطر أنّ أسرع حل يُلبي المزارعين بشكل عاجل ومباشر هو إعادة العمل بمولّدات الآبار الارتوازيّة المتوافرة على الطاقة الكهربائيّة. ويشير كذلك إلى دراسة حول بئر أفقية يمكن حفرها في بطن الجبل، وقيمتها نسبة إلى الآبار العاديّة هي عدم وجود كلفة ما لاستخراج وضخّ المياه منه.
أما الحلول بعيدة الأجل فهي، برأي رئيس البلديّة، الطاقة البديلة أو ما يُعرف باستخراج الطاقة الكهربائيّة من الطاقة الشمسيّة أو الطاقة الهوائيّة. فالمعلوم أنّ الطاقة الكهربائيّة سترتفع أسعارها في المستقبل وكذلك أسعار المحروقات والبترول الذي يندر أكثر فأكثر. ولكن هذا الحل دونه صعوبات. فبالنسبة للطاقة الهوائيّة هناك حاجة للقيام بدراسة لسرعة الهواء تنفّذها شركة متخصّصة ويتطلّب إنجازها أكثر من سنة. كما أنّ إنتاج الطاقة الكهربائيّة بواسطة الهواء يفرض وضعها على الشبكة مباشرة الأمر الذي يحتاج إلى إدخال تعديل على التشريعات القائمة. أما الطاقة الشمسيّة فهي مضمونة أكثر ولا تتطلّب الدراسة المسبقة كما في الحالة الأولى. والأمل بإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسيّة كبير والحاجة إليه ستغدو ملحّة مما يرفع من آمال توفّرها في لبنان بأسعار معقولة للجميع.
ويبقى المهم بنظر رئيس بلديّة القاع إعطاء المزارعين حلولاً آنيّة على أن يتمّ العمل أيضاً على حلول دائمة لهم. وهو، على الرغم من كلّ ما أصاب بلدته، لا يرى أنّ هناك مؤامرة على القاع لحرمانها من المياه. ولكنّ كل من تعبر بأرضه مياه هو بحاجة لها سيستعملها ولو دون حق.
أثناء الحرب اللبنانيّة عانى أهل القاع من القتل والتهجير فيبست مزروعاتهم وأهملت أرزاقهم. وبعد الحرب عاد البعض إلى أرضه وأعاد زرعها فوجدها تعاني قلّة المياه ومعرّضة تالياً لليباس. هذا الأمر منع الكثيرين من العودة لاستثمار حقولهم وبات يهدّد بتهجير من بقي من أهلها. فالمزروعات لا تنتظر ولا يمكن أن تُهمل وهي مورد رزق المزارعين هناك، وكما يُقال إنّ قطع الارزاق من قطع الاعناق، ورزق القاع ما زال ينتظر!
كيف هو الوضع في منطقة القاع؟
بيار عطالله/النهار/الاثنين 15 حزيران 2015
كيف هو الوضع في منطقة القاع؟
الوضع هادئ في القاع وموسم الاصطياف بدأ والاهالي يخرجون “عدة الصيفية”، والجيش موجود بقوة وتنتشر ثكن قواته الخاصة عند الهضاب، ومرابضه وراجماته الثقيلة مزروعة في كل ناحية ووراء كل تلة، والذعر الذي كان سائداً الصيف الفائت من الخطر التكفيري الآتي من الجرود أنحسر تدريجاً عن البلدة التي تبعد ستة كيلومترات عن الحدود السورية وسبعة كيلومترات فقط و 12 كيلومتراً عن بلدة القصير السورية التي أصبحت أشهر من نار على علم بعد المعارك التي شهدتها. تبعد القاع عن مدينة حمص 30 الى 35 كيلومتراً ويعني وصول أرهابيي “داعش” الى تدمر والتوغل في شرق محافظة حمص الكثير لمتابعي احوال المنطقة وشؤونها، ورغم ذلك تستمر دورة الحياة في القاع على وتيرتها، والاهالي مرتاحون الى وجود الجيش في المنطقة، لكنهم يبدون منهكين ومحبطين من الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تنذر بتهجيرهم من ارضهم من دون طلقة رصاص واحدة، لا لشيء الا بسبب تخلّي الحكومة والنواب عن القيام بواجباتهم حيال اهالي القاع. وكل المنطقة التي كانت تعتاش من مواسم الصيد، ما عاد الصيادون يجرؤون على الذهاب اليها بسبب الحرب. اضافة الى توقف السياحة الدينية والبيئية وانعدام حركة مرور الترانزيت الى سوريا، في موازاة تعثر المواسم الزراعية بسبب قفل الحدود وعدم القدرة على تصريف أطنان الخضر والفاكهة التي تنتجها المنطقة، وكانت تصدر الى الاسواق اللبنانية والعربية. أما قطعان الماشية التي كانت تملأ الجرود من القاع الى رأس بعلبك وغيرها من تلك الانحاء، فما عادت تجرؤ على الابتعاد كثيراً خشية الوقوع في مكامن التكفيريين المنتشرين في اعالي الجرود اللبنانية والسورية.
ورغم أطمئنان الأهالي الى استعدادات الجيش وجهوزيته، والامر ظاهر للعيان، تبدو النقمة كبيرة على الوزارات المعنية بدعم صمود المجتمع، ويحكى في القاع عن الكهرباء التي لا تصل الى بيوت البلدة الألف، الا ضعيفة ولا تكفي لتشغيل مضخات المياه الكثيرة التي تسحب المياه من الآبار الارتوازية لري المزروعات، في حين أن ثمة ألف منزل في منطقة مشاريع القاع تقيم فيها الالاف من العائلات السورية التي تستهلك كل الكهرباء الواصلة الى المنطقة من دون حسيب ولا رقيب. لكن الاسوأ ان لا مراكز للصليب الأحمر في المنطقة، وكذلك لا مستشفيات أو بنك دم في كل منطقة الهرمل تلبي الحاجات في حال وقوع المعركة في الجرود. يروي الاهالي ان حراس البلدة يسهرون عند خطوط التماس المفترضة، وهم في غالبييتهم من العسكريين المتقاعدين المتمرسين بالحرب، والاعتماد على الجيش اولاً. أما اذا حصل ما لم يكن في الحسبان فثمة 300 شاب يحملون السلاح مستعدون للدفاع عن بلدتهم والمنطقة في مواجهة التكفيريين الذين ينتشرون على امتداد 30 كيلومتراً من جرود القاع المتاخمة للحدود السورية، أو بالاحرى يحتلونها، لكن ما يشغل الاهالي ليس الخطر المباشر المتربص بالجيش وبكل المنطقة في الجرود، بل الخلايا النائمة في مشاريع القاع والمخيمات العشوائية المنتشرة في كل أنحاء المنطقة والتي ستتحرك لا محالة في حال اقتراب الخطر التكفيري من حمص او الحدود اللبنانية. الخشية في القاع من أن تسقط البلدة اقتصادياً واجتماعياً بسبب انعدام فرص العمل وكساد المزروعات وكساد كل القطاعات الانتاجية، في حين لا تحرك الهيئة العليا للاغاثة ساكناً أمام هذا الموضوع، ولا تبادر الحكومة الى دعم صمود هذه المنطقة التي تعيش على حافة البركان وتنتظر لحظة الانفجار، ومن لا يقتله “داعش” فقد يموت جوعاً وقهراً.
الإستيلاء على 80 مليون متر من أصل 182 مليوناً في القاع الدولة صامتة ووزارتها شريكة ولا تقوى سوى على الأهالي
بيار عطاالله /النهار/2012-10-05
الاستيلاء على اراضي القاع والاعتداء على املاك اهاليها ومصادرة حقهم في الافادة من ارزاقهم وعقاراتهم وحماية ملكيتهم الخاصة، ليسا حكراً على وحدات جيش النظام السوري التي تشن غارات شبه يومية على خراج البلدة ومحيطها وغالباً على منطقة مشاريع القاع بحجة مطاردة الثوار السوريين، بل ان ثمة معتدين يحملون الهوية اللبنانية ويستفيدون من تساهل الدولة اللبنانية والسلطات القضائية والسياسية والامنية وتراخي المرجعيات النيابية والحزبية والدينية للاطباق على عقارات البلدة في ما يشبه عمليات الاستيلاء التي تقوم بها عصابات المستوطنين اليهود على اراضي الفلسطينيين وحقولهم وبساتين الزيتون. واذا استمرت الامور على هذا المنوال فلن يمر وقت طويل قبل ان تصبح القاع سبباً لفتنة طائفية مدوية وعنواناً لصراع بين الاهالي المدافعين عن ارضهم وعرضهم وبيوتهم ومدافن ابائهم واجدادهم ومن يريدون الاستيلاء على البلدة التي قدمت عشرات الضحايا دفاعاً عن لبنان.
امس طفح الكيل، وقرر عضو المجلس البلدي المحامي بشير مطر ورئيس البلدية السابق نقولا مطر الكلام على كل شيء امام وسائل الاعلام ومن على منبر “المركز الكاثوليكي للاعلام” في حضور اعضاء من “الرابطة المارونية” المهتمين بملف بيع الاراضي، يتقدمهم السيدان طلال الدويهي وانطونيو عنداري اضافة الى الاب عبدو ابو كسم. واوضح المتحدثان أن التوتر الذي تعيشه بلدة القاع ومحيطها، ادى الى ارتفاع منسوب عمليات الاستيلاء على الاراضي بدلاً من خفضها، ليصبح اهالي القاع تالياً عالقين بين نار جيش النظام السوري من جهة الحدود، وغدر بعض من ابناء الوطن من الداخل وبين ظهرانيهم. واوضح ان مجموع ما تم الاستيلاء عليه من اراضي القاع حتى اليوم يبلغ 80 مليون متراً مربعاً من اصل 180 مليونا اجمالي مساحة عقارات القاع، علما ان مساحة العاصمة بيروت تبلغ 18 مليون متر مربع فقط.
مدير المركز الاب ابو كسم استهل بأن عرض فيلم “الفاتح” عن الاستيلاء على القسطنطينية يصب في خانة ما يتعرض له الحضور المسيحي في لبنان من تشويه وافتراءات تحت عنوان حرية التعبير، وحذر من أن الفيلم يثير فتنة ويزور التاريخ ويسيء الى المسيحيين وان عرضه سيؤدي الى تحرك للتصدي له. وانتقل الى موضوع القاع معتبراً سكوت الدولة عما يجري بمثابة “مشاركة في الجريمة”. وطالب الدولة والحكومة بتحمل المسؤولية كاملة لأن التغيير الديموغرافي الذي تشهده منطقة القاع “ليس في مصلحة اي لبناني ويخدم مخططات من لا يريدون ان يبقى لبنان بلد الرسالة والعيش المشترك”.
تلاه المحامي نقولا مطر، شارحاً ان اراضي البلدة ممسوحة بموجب سندات تمليك وحصص صادرة عن امانة السجل العقاري في البقاع. وطالب وزارة الاشغال والتنظيم المدني بتسريع وتيرة تنفيذ مشروع الضم والفرز في غالبية مناطق القاع العقارية: “بعيون، جوار مائية ووداي الخنزير”. وحض مؤسسات الدولة القضائية والامنية على مواكبة العملية بفاعلية وفرض تطبيق القوانين واعادة ادخال جميع العقارات غير المفرزة في المشروع.
وتحدث المحامي بشير مطر عما يجري متهماً “بعض القاعيين السماسرة بتسهيل استيلاء بعض السوريين وبعض المواطنين اللبنانيين من الطوائف الاخرى على الاراضي لاهداف واسباب غير ميثاقية وغير قانونية لقاء الحصول على المال”. واتهم وزارة التربية باقامة مدارس في المباني المخالفة ووزارة الاشغال العامة بشق طرق بشكل مخالف للقوانين ووزارة الطاقة وشركة الكهرباء بايصال الكهرباء الى المخالفين وكتاب العدل بتنظيم عقود بيع بأراضي ممسوحة. واشار الى ان النيابة العامة تترك المخالفين بسند اقامة لعشرات المرات حتى ينتهي من بناء العقار المخالف وتغرمه 100 الف ليرة فقط. وتحدث عن سبع ورش بناء جديدة وحفر اربع ابار ارتوازية في ظل الاوضاع الامنية المتردية التي تشهدها القاع وعلى مسافة عشرة امتار من الساتر الترابي الذي اقامه الجيش السوري وعلى الاملاك العامة للقاع. وختاما كلمة عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية طلال الدويهي، الذي اعتبر ان وضع اليد على املاك القاعيين يحمل في طياته عناصر تهجير نهائي، وسأل عن دور مرجعيات البقاع المؤتمنة على الميثاق الوطني والدولة بمؤسساتها الادارية والامنية، ولم ينس ان يحمل بعض من باعوا اراضيهم المسؤولية، واكد ان البطريرك الماروني مهتم بقضية القاع ويتابعها مع سائر الرعاة الروحيين والاجهزة الحكومية لأن ما يجري خطير جداً على العيش المشترك”.
أهالي القاع: نناشد رئيس الجمهورية الاسراع باتخاذ الاجراءات لوقف الهجمة على أراضي بلدتنا
وطنية – 14 تشرين الأول/13/ناشد أهالي بلدة القاع وفاعلياتها، في بيان اصدروه اليوم، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان “الحامي الأول للدستور ولسيادة الدولة وللمؤسسات ولصيغة العيش الوطني المشترك ولرسالة لبنان التعددي في هذا الشرق وكل الرؤساء والوزراء في الجمهورية اللبنانية وبالأخص معالي وزير الداخلية والبلديات من أجل استثناء بلدتهم القاع من القرار الصادر عن معاليه والقاضي بسحب صلاحية قمع مخالفات البناء من يد قوى الامن الداخلي وحصرها بالبلديات، والاسراع باتخاذ الاجراءات الطارئة والناجعة من أجل وقف الهجمة الخطيرة على أراضي بلدتهم، حيث تنتصب بين ليلة وضحاها مئات ورشات البناء بشكل مخالف للقانون وللحق لأنها تنشأ على أراض غير مفرزة، وغير موزعة على مالكيها الحقيقيين مما يشكل احتلالا لأراضي القاع”. وجاء في البيان: “هذه المناشدة وصرخة الألم الكبيرة التي يرفعها أبناء القاع تأتي بعد اجتماعات متعددة ضمت مختلف الفاعليات السياسية والدينية والاجتماعية والبلدية والمخاتير والملاكين الذين تنادوا تحت وطأة استشراء عمليات الاعتداء على الأراضي قبل اتمام عمليات الفرز من قبل الدولة، كما وتأتي بعد اعتصام احتجاجي ليل أمس لأبناء البلدة قطعوا خلاله الطريق الدولية. أولا: بعد النتائج الخطيرة لقرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسحب صلاحية قمع مخالفات البناء من يد قوى الامن الداخلي واعطائها للبلديات حيث نبتت كالفطر على أراضي مشاريع القاع أكثر من مئة ورشة بناء كلها على أملاك أبناء القاع وبطريقة الاحتلال والامر الواقع.
ومع شكرنا لمعالي الوزير مروان شربل على اهتمامه الا أن الواقع أكثر تعقيدا وخطورة، لذلك نناشد كل المسؤولين في الجمهورية اللبنانية بأن يمنعوا تهجيرنا مرة أخرى، ويحافظوا على ميثاق العيش الوطني ويمنعوا هذا العبث المتمادي منذ سنوات طويلة وبالخصوص في الاسابيع الاخيرة، بأن يسارعوا الى استثناء بلدة القاع من قرار معالي وزير الداخلية وإبقاء سلطة قمع مخالفات البناء بيد قوى الامن الداخلي وأيضا وبشكل خاص أن تؤازر بقوى من الجيش اللبناني خصوصا أن وضع بلدة القاع خاص جدا بسبب بقاء معظم أراضيها دون فرز وتحديد وهي غير موزعة على اصحابها.
ثانيا: الاسراع باعطاء التوجيهات اللازمة لإقامة حاجز على مدخل منطقة المشاريع وعند مبنى الجمارك اللبنانية لمنع مرور الشاحنات التي تنقل مواد البناء الى العابثين والمعتدين بالبناء على أراضي ليست ملكهم.
ثالثا:العمل سريعا على إزالة الأبنية المخالفة التي نشأت في الايام والاسابيع القليلة الماضية.
رابعا:الاسراع والمباشرة في عمليات الفرز والضم لوقف عملية العبث المستشرية بحقوق أبناء هذه البلدة التي هي على طرف الوطن جغرافيا وفي آخر سلم اهتمامات مسؤوليه.
خامسا:يحمل أبناء القاع بلدية القاع رئيسا وأعضاء ومخاتيرها ونواب المنطقة وكل من يتغاضى عن الخطأ أو يدافع عنه، مسؤولية أي تساهل أو تقصير، يطيح بحقوقهم في أراضيهم.
سادسا:إن أبناء القاع متمسكون ومتشبثون بأرضهم كتشبثهم بالعيش الوطني الواحد وبصيغة لبنان التعددية، لبنان الرسالة والغنى في التنوع في هذا الشرق الذي يعاني ويلات التمذهب والتفرقة والانقسام بين أبناء الوطن والعائلة الواحدة.
سابعا:إن المعالجات الصحيحة تأتي من اتخاذ القرارات الصحيحة سيما وأن بقاء هذا القرار ساريا على بلدة القاع سيكون مدعاة لمشاكل لا سمح الله نحن في أحوج ما نكون الى الابتعاد عنها، ولذلك نطالب أصحاب القرار والرأي بسماع صرختنا الاليمة لانها ناتجة عن وجع وألم”.
مؤتمر صحافي لرئيس “حركة الارض” وبشير مطر عن التعديات في القاع ناشدوا فيه المسؤولين الوقوف الى جانب الحق والقانون
وطنية – 14 تشرين الأول/13/عقد رئيس “حركة الارض اللبنانية” طلال الدويهي والمحامي بشير مطر مؤتمرا صحافيا في “نادي الصحافة” للاضاءة على ما يجري في بلدة القاع من تعديات على الاراضي وتفاقم الوضع في الاسابيع الاخيرة. حضر المؤتمر رئيس النادي يوسف الحويك وعدد من ابناء القاع. رحب حويك بالحضور وأثنى على “شجاعة الدويهي ومطر وفرادة تحركهما ومواصلة الاهتمام بشأن انزلاق الارض والهجمة على الاراضي التي يتعرض لها لبنان، وخصوصا في السنوات الاخيرة”. وأشار الى “تفاقم الوضع مع عدم السماح لقوى الامن بمراقبة رخص البناء واناطة الامر بالبلديات العاجزة عن ابسط الاعمال مثل ازالة النفايات وتنظيف مصارف المياه من الاتربة”.
الدويهي
وتساءل الدويهي عن “قضية أرض القاع واستباحتها، وهل تندرج في اطار المثل القائل “الرزق السايب بيعلم الناس الحرام؟”، أم هي عملية احتلال واستيطان وتوطين؟ وإلا كيف يستباح 85 مليون متر في الزراعة والبناء والاستخدامات الاخرى؟”. أضاف: “بعض المسؤولين يقولون انه موضوع قديم، لكن نرى ان ينفذ القانون، مهما حصل من تقصير حيال أرض القاع، فالامر بدأ ينسحب على مناطق أخرى، وبالامس سمعنا عن استباحة أرض علما”. وطالب “بوضع خطة من المسؤولين المعنيين لأرض القاع، بعدما وصلت الى هذه المرحلة، والدولة تتحمل المسؤولية منذ ان فتحت الباب امام الاخوة العرب لشراء ارض لبنان وبدأت القضية تكبر حتى صارت تؤثر على الوجود المسيحي في لبنان من خلال شراء الاراضي والتي تحصل في كل لبنان وان بحجم اقل مما حصل في القاع وهو 85 مترا واكثر من اصل مساحة القاع البالغة 182 مليون متر، حيث زادت المساحة المستباحة مع وصول النازحين السوريين، مما يؤثر على ديموغرافية البلد والوجود المسيحي في لبنان”. وقال: “القاع لم تعد تحتمل اكثر من ذلك، كل القوى السياسية تمد يدها على ارض المسيحيين في لبنان، لكن المساحة في القاع أكبر، وخصوصا عندما يأتي النازح وتبنى البيوت لاسكانه وتشق طرق وتبنى مدارس ومراكز دينية خلافا لتعاليم الدين الذي يعارض ذلك”. وأعرب عن دعمه لتحرك الاهالي الذين أقفلوا الطريق بالامس، وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان “المؤتمن على الدستور، ورئيس الحكومة التي تصرف الاعمال نجيب ميقاتي، المسؤول أمام الشعب اللبناني، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ينظر في القوانين التي تحمي اهل القاع، ان يقفوا الى جانب الحق والقانون”، مذكرا بأن هناك سنة من عرسال وشيعة من الهرمل استباحوا اراضي القاع”. وأكد “ان حركة الارض لن تسكت وكذلك البطريرك ومجلس المطارنة”، متمنيا ان لا يحرج اهل القاع فيخرجوا”.
مطر
ثم قال مطر: “كأن القاع تتعرض لفتوحات اسلامية وتغتصب الاراضي بكل الوسائل، والمسيحي يهاجر، وقد اصبح شاهد زور، اذا طالب بارضه سيتهم بالطائفية بينما يحق للمعتدي على ارض القاع ما لا يحق له”.
واكد انه “لم يعد هناك وجود لما يسمى التحرير والتحديد منذ العام 1936، وهناك قرارات في مجلس الوزراء تصنف الاراضي الزراعية، ولا يحق لمن يملك قيراطا ان يستتبع ذلك ببناء عشرات المنازل السكنية”.
وأشار مطر الى العقار رقم 5 الذي تملكه البلدية “والذي بنى عليه مجنسون من البدو منازل ومساجد فقط من اجل السيطرة. وهناك سياسيون ونواب واحزاب من بين هؤلاء، وقد ساهمت وزارات عديدة في شق الطرق وجر الكهرباء وانشاء المدرس، والاعتداء وصل الى مساحة 120 مليون متر”. وتوجه الى البطريرك غريغوريوس الثالث لحام سائلا: “ألا تستحق القاع الخوف عليها مثل معلولا؟” كما توجه الى الزعماء المسيحيين “ان يساندوا قضية اهل القاع”. وسأل عن دور نواب المنطقة ونائب القاع ورئيس البلدية “وماذا يفعل اهل القاع امام ما يحصل في ظل وجود مسلح لقوى مختلفة؟ وكيف يستطيع الشرطي البلدي ان يمنع التعديات؟ وكيف يمكن لبلدية القاع ان تواجه اعمال البناء المتواصلة حيث تعبر عشرات الجبالات وتبني على ارضنا؟ وأين حقوقنا؟ أقول للمشتري انت تشتري من غير المالك وغير صاحب الحق، هذه ارض جدودنا ولا نخاف التهديد”. وعتب على اهالي عرسال “الذين لم يتوقفوا عن البناء يوما واحدا”. وطالب مطر “بتحويل المنطقة الى منطقة عسكرية لضبط المخالفات”، واعدا باستمرار التحرك.
