Ali Hmade to the STL: Assad’s Intelleginge executed the 2003 rocket attack against Future TV/علي حمادة امام المحكمة الدولية: الهجوم على تلفزيون المستقبل بأمر من المخابرات السورية

Ali Hmade to the STL: 2003 rocket attack against Future TV under scrutiny
Elise Knutsen| The Daily Star/Apr. 15, 2015

BEIRUT: Defense lawyers completed their cross-examination of journalist Ali Hamade at the Special Tribunal for Lebanon Tuesday, with questions focusing primarily on the rocket attack at Future TV headquarters in 2003. Hamade testified that he believed the rocket attack was “undertaken by a group under orders from the Syrian intelligence services for purposes linked to the political conflict between [then] Prime Minister [Rafik] Hariri and the Syrian tutelage at the time.”

In circumstances mirroring the events following the Hariri assassination, an erstwhile unheard of Islamist group claimed responsibility for the attack against Future TV. A Syrian intelligence officer admitted to orchestrating the attack and cover-up after he was arrested in Iraq. Separately, Hamade acknowledged that he recalled an incident in the Bekaa Valley town of Majdal Anjar in 2004 when questioned on the subject by defense attorney Geoff Roberts, who represents the interests of Hezbollah member Assad Hassan Sabra.

A number of individuals were arrested in the town of Majdal Anjar, which lies close to the Syrian border, and “were accused of belonging to Islamic jihadi cells coming from Syria, and then going to Iraq to commit bombings,” Hamade recalled. While five Hezbollah suspects have been charged with plotting the blast which killed Hariri and 21 others in February 2005, testimony by recent witnesses has focused on the Syrian regime and its role in Lebanon at the time of the assassination. The defense will continue cross-examining Mustapha Nasser Wednesday. Nasser, a Hariri aide who fixed meetings with Hezbollah chief Sayyed Hasan Nasrallah, began his testimony last week.

علي حماده: شككنا في أن المخابرات السورية سهّلت لدخول “جهاديين” إلى العراق
15 نيسان 2015/النهار/في اليوم الثاني والأخير من إفادة الصحافي الزميل علي حماده أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي، تناول الاعتداء الصاروخي على “تلفزيون المستقبل” عام 2003، وقال: “إنني ممن اعتقدوا منذ اللحظة الأولى أن القصف الصاروخي قامت به مجموعة من المخابرات السورية لأهداف تتعلق بالخلاف السياسي الضمني آنذاك بين الحريري وسوريا. والبيان الموزع باسم مجموعة جهادية كان للتعمية على المسؤولين عن الحادث. ووصفه بأنه “رسالة تحذير قوية اللهجة”.وجواب حماده جاء رداً على طرح محامي الدفاع جيفري روبرت عن مصالح المتهم أسد صبرا، مضمون وثيقة تلقتها قوى الأمن الداخلي من شعبة اتصال بغداد عن اعتراف الموقوف السوري لديها حسين محمد طه بهذه العملية، وهو برتبة ملازم أول في المخابرات الخارجية السورية بأمر من الرائد في المخابرات السورية سليم سلوم الذي كان مركزه في اللويزة قرب الحازمية.

وتناول روبرت وثيقة معلومات عن تكليف طه بمراقبة مجموعة في مجدل عنجر وخطط مع المسؤول في حزب البعث “ابو الليل” بوضع أسلحة في محيط البلدة. ثم تسلم لبنان برقية من انتربول ايطاليا مفادها أن مجهولين ينتمون الى “القاعدة” يحضرون لتفجير سفارات عربية في بيروت من بينها السفارة الايطالية. وسأل الشاهد إن علم بأحداث جرت في تلك البلدة فأجابه حماده: “نعم أتحدث بصفتي صحافياً مراقباً ولست مطلعاً على مسائل أمنية تقنية. وأذكر أن أشخاصاً اعتقلوا بتهمة حيازة أسلحة. في تلك المرحلة كنا نشك في أن المخابرات السورية في سوريا ولبنان تتخذ موقع المسهّل لدخول “الجهاديين” الى العراق بإدخالهم الى سوريا ومنها الى العراق للقيام بعمليات تفجيرية في مرحلة من المراحل ضد الأميركيين أو الحكومة العراقية”. وعرض روبرت وثيقة عن إحالة مدير المخابرات سابقاً العميد ريمون عازار ثلاثة مشتبه فيهم على التحقيق امام القضاء العسكري في قضية الصواريخ، علماً ان عازار والقاضي عدنان عضوم كانا مصنفين قريبين من الرئيس لحود وقريبين الى أبعد الحدود من المسؤوليين السوريين الذين تولوا الملف اللبناني. وسأل القاضي راي “هل كان المفترض بالقضاة العام 2003 أن يكونوا مستقلين عن الحكومة؟”. أجاب حماده “من ناحية المبدأ هذا ما يقول به القانون اللبناني الذي يفصل بين السلطات. ولكن في تلك المرحلة كانت أجهزة القضاء اللبناني تتعرض للعديد من الضغوط السياسية من المسؤولين الأمنيين السوريين، وتحديداً اللواء رستم غزالي. بعض القضاة ربما تساهل وبعضهم الآخر رفض. والواضح في لبنان أن السياسة تؤدي دوراً أساسياً وجوهرياً في الشأن القضائي وخصوصاً قبل عام 2005”. ورداً على المستشار في الغرفة القاضي نيكولا لاتييري عن أمثلة لهذه الضغوط، ارتأى الشاهد العودة الى أرشيف هائل من المقالات والمعلومات، ولا سيما في “النهار” تتحدث عن قضايا تعرض فيها القضاء لضغوط، وقال: “أنا لا أعمم لأن غالبية القضاة لم تقبل بالانصياع للضغوط السورية”.

علي حمادة امام المحكمة الدولية: الهجوم على تلفزيون “المستقبل” بأمر من المخابرات السورية
 موقع 14 آذار/ ١٤ نيسان ٢٠١٥L تابعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع الى الاعلامي علي حمادة الذي اشار الى “ان الصورايخ على مبنى تلفزيون المستقبل اطلقت بموجب ساعات توقيت، وانه “لم يتأذ اي شخص جراء الاعتداء على القناة لانه حصل ليلا”. واشار الى “توزيع نص لا يذكر تفاصيله تم توزيعه بعد الحادث، وقال:”التفصيل الاساسي الذي أذكره هو ان مجموعة مسماة ب”جهادية” أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ”. وقال: “أنا من الذين كانوا يعتقدون بان الهجوم الصاروخي على “المستقبل” قامت به مجموعة بأمر من المخابرات السورية ولاهداف تتعلق بالخلاف السياسي الضمني بين الحريري والوصاية السورية في تلك المرحلة، والبيان الذي وزع بعد العملية كان للتغطية والتعمية عن المسؤولين عن هذا الحادث”. وأعلن انه ليس “على علم بأي تحقيق بعد حادثة المستقبل ولا اعرف الرائد سليم سلوم ولم اسمع به قبلا”.

وقال حمادة: “في العام 2004 حصلت اعتقالات عدة في مجدل عنجر في البقاع بتهمة انتماء مجموعات الى خلايا اسلامية جهادية يتم ادخالها الى سوريا ومن سوريا الى العراق، وتم اعتقال عدد من الاشخاص لحيازة أسلحة”، مضيفا: “كنا نشك أن المخابرات السورية اتخذت موقع المسهل لدخول الجهاديين إلى العراق”. واشار حمادة الى ان “العميد ريمون عازار كان رئيسا لشعبة المخابرات في الجيش اللبناني، الذي بقي في منصبه بعد اغتيال الحريري”، كما اشار الى “ان عدنان عضوم في حزيران 2003 كان المدعي العام للتمييز واستمر في منصبه حتى اغتيال الحريري عام 2005”. وقال: “من الواضح ان السياسة تلعب دورا اساسيا في الشأن القضائي، وخصوصا قبل العام 2005”. وفي الاولى الا ربعا رفعت المحكمة جلستها الى يوم غد معلنة الانتهاء من الاستماع الى شهادة علي حمادة، على ان تستكمل غدا الاستماع الى افادة الشاهد مصطفى ناصر.