واجب مقاطعة الإنتخابات في ظل الإحتلال الإيراني، وتزخيم جبهة مقاومة سيادية تغييرية
مروان هندي/فايسبوك/13 شباط/2022
صحيح أنّ الثورة و/أو الإنتفاضة ضمرت وتعثرت ولم تستطع عموما” إنتاج و/أو تظهير قيادات بديلة. كما وأنها أخطأت بعدم إعطاء الأولوية للمسائل السيادية، ولكن يجب إبداء الخواطر والملاحظات التالية:
١) أطبقت وتحكمت الطبقة السياسية المارقة على كل جوانب الحياة السياسية منذ عقود من الزمن، ولم تسمح لأي شخصية من البروز إن لم تكن مرتبطةً و/أو لصيقةً بها بشكل أو بآخر.
٢) حماية حزب الله للتركيبة السياسية الأساسية بكل تلاوينها وتوجهاتها، وإستخدام سلاحه و/أو الإيعاز لزعران بري للإعتداء على المتظاهرين العزل. علاوة على ذلك، إستغلت الطبقة السياسية سطوتها على مؤسسات الدولة للتضييق والخناق على الثوار.
٣) الظروف الخارجية لم تكن مساعدة للثورة، لا بل على العكس تماما”، عمل ماكرون بشكل دؤوب وحثيث بعد تفجير المرفأ على تعويم الطبقة السياسية. في حين أنّ لبنان مخطوف واللبنانيين سبايا، وهم بأمس الحاجة لتدخل دولي.
٤) أما “الأحزاب” ولما تمتلكه من عناصر القوة التنظيمية والمالية والإعلامية واللوجستية…، إستطاعت خرق الثورة الفتية وتغيير مساراتها لتتلاءم مع أجنداتها الحزبية.
٥) الإنتفاضة العارمة للشعب اللبناني قامت على وقع أزمة إقتصادية واجتماعية، وكانت من مختلف الطوائف والمشارب والمناطق والخلفيات السياسية، لذا ليس من السهل توحيدها حول أهداف سياسية مشترك. أما الآن وبعد أن توضحت الصورة أكثر فأكثر، بدأ يتقدم عنوان الإحتلال الإيراني
على باقي العناوين داخل الثورة.
أما الثابت والمتزايد هو نقمة أغلبية الشعب على التركيبة السياسية مع تزايد الأزمة الإقتصادية والإنسانية، وهو بإنتظار قيادة و/أو جسم سياسي يحمل قضيته.
في مطلق الأحوال، يجب مقاطعة الإنتخابات في ظل الإحتلال الإيراني، والذهاب إلى تزخيم جبهة مقاومة سيادية تغييرية تظهر صورة للداخل والخارج بأن لبنان يرزح تحت الإحتلال الإيراني. كما تعمل وتطالب بتنفيذ القرارات الدولية ولاسيما القرار ١٥٥٩ تحت الفصل السابع وتدويل الأزمة اللبنانية. في هذه الحالة يكون لبنان معبأً وجاهزاً للتلاقي مع تبدل الأوليات الدولية والإقليمية لإحداث التغيير الجزري على غرار تجربة إخراج الجيش السوري من لبنان.
