مقايضة الأمن بالسيادة استنسخت مجدداً بين بري والراعي رضوخاً لتهديدات حزب الله وتجنباً لغزواته الهولاكية
الياس بجاني/27 تشرين الأول/2021
هذا هو الحلّ الدستوري الذي حمله الراعي… ليبانون ديبايت/الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021 عَلِم “ليبانون ديبايت”، أنّ “الحلّ الدستوري الذي حمله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الرؤساء الثلاث ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، للخروج من الأزمة السياسية القضائية يقضي بأن يَرفع عدد من أهالي ضحايا المرفأ شكوى أمام مجلس النواب يُطالبون فيها بـ محاكمة الوزراء والنوّاب المُقصرين في قضية انفجار المرفأ لتتمّ محاكمتهم أمام المجلس الأعلى لـ محاكمة الرؤساء والوزراء”. وبذلك يكون الحلّ دستورياً، وبالتالي يُجنب الوزراء والنواب المتهمين المثول أمام المحقّق العدلي في قضيّة المرفأ القاضي طارق البيطار.
مقايضة الأمن بالسيادة استنسخت يوم أمس مجدداً بين بري والراعي، وذلك خوفاً من غزوات حزب الله الهولاكية والدموية والبربرية، وتجنباً لهرطقات فبركته الملفات القضائية ضد د. سمير جعجع، وشباب عين الرمانة، وبحق كل من يرفض الركوع لأوامر ولي الفقيه اللبناني، حسن نصرالله، ويقول له لا…
وكيف يمكن القول له لا، وهو ممسك بالمحكمة العسكرية، وأيضاً إلى حد كبير بمخابرات الجيش، وبمجلس النواب، وبمجلس الوزراء، وبرئاسة الجمهورية وبمعظم القضاء، وتطول القائمة، وعنده ترسانة سلاح كبيرة و100 ألف مسلح؟. كل هؤلاء وغيرهم كثر، وفي مقدمهم أصحاب شركات الأحزاب التعتير هم بأمرته وغب فرماناته.
يبقى، أن حزب الله الذي يحتل لبنان لمصلحة إيران وملاليها، وبمنهجية شيطانية، وكالسرطان هو يفترس البلد قطمه قطعة، ودون أية مقاومة، ودائماً عن طريق كل وسائل الإرهاب والتهويل والتخويف والاغتيالات والغزوات والتهديد بالحرب الأهلية والإفقار والتهجير والفوضى.
نشير هنا إلى أن معادلة المقايضة الفاشلة والخطيئة بين السيادة والأمن قد فشلت مرات عديدة منذ السبعينات، ولم تنجح ولو مرة واحدة، وهي دائماً كانت تنتهي بحروب وكوارث.
فشلت مع اتفاقية القاهرة.
فشلت مع اتفاقية الطائف.
فشلت مع الاتفاق الانتخابي الرباعي، عقب انسحاب الجيش السوري، وتفشيل القرار الدولي 1559.
فشلت سنة 2006 بعدم وضع القرار الدولي رقم 1701 تحت البند السابع.
فشلت مع اتفاقية الدوحة.
فشلت مع ورقة تفاهم مار مخايل بين عون ونصرالله.
فشلت مع ورقة واتفاقية معراب التقاسمية بين عون وجعجع.
فشلت مع الصفقة الرئاسية الجريمة، التي أوصلت عون إلى بعبدا، واعطت حزب الله قانون انتخابي هجين ومفصل على مقاس مخططه الإحتلالي.
وها هي، نفس المعادلة الفاشلة وللأسف (مقايضة الأمن بالسيادة والقرار) تستنسخ اليوم مجدداً بمقايضة القضاء والعدل والسيادة بالأمن … وأيضاً بهدف تجنب الحرب الأهلية، والسقوط الكامل للدولة ولمؤسساتها، وتهجير اللبنانيين عموماً، والمسيحيين تحديداً.
وبالتأكد، فإن هذه المقايضة الجديدة ستفشل، وحزب الله سوف يستمر باستعمال نفس خططه الشيطانية لقضم المزيد، كلما سنحت له الظروف طالما أن من يقف بوجهه يخافه، ولا يجيد لغته، التي هي لغة القوة والردع، ويتجنب مقاومته، وراضي بالعمل الذمي والتبعي تحت مظلة احتلاله.
