نص شكوى أهالي عين الرمانة ضد حسن نصرالله وكل من هو متورط في غزوة عين الرمانة الجاهلية والإجرامية
شكوى أهالي عين الرمانة... ما مضمونها؟ النديم/الإثنين 25 تشرين الأول 2021 | 14:42
جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت الموقرة
شكوى
مقدمة من – المدعين وهم: سامي حبيب شلهوب، وروجيه عساف سمعان، وروبير سيمون ماراسيديان، وبشارة جورج العيراني، ومونيك جرجس سركيس، وايلي قيصر قيصر، وأمال ميشال فرح، ووليد يوسف بو مسلم وايلي فؤاد المعروف بطوني حداد .
وكلاؤهم جميعاً المحامون إيلي محفوض بيتر جرمانوس ونعمان مراد وشربل غصوب وميشال نعمة وناجي ناصيف وفادي القصيفي وسوزي مخايل صليبا
– المدعى عليهم: السيد حسن نصرالله أمين عام حزب الله وكل من يظهر التحقيق فاعلين او مشتركين او محرضين او متدخلين او مندسين او متواطئين او مرهبين ولآخر الدرجات القانونية.
– الجرائم: النيل من الوحدة الوطنية عن طريق حمل الاسلحة الحربية واعتماد الاعمال الارهابية في اماكن محددة باعتماد استخدام تلك الاسلحة الحربية والحاق الاضرار والايذاء بالاشخاص والممتلكات المواد 314 و 315 و 322 و 325 و 326 و 329 و 330 و 346 من قانون العقوبات اللبناني المعدّل معطوفة على المواد 129 و 131 و 132 من القانون عينه
في المقدمة: وقبل ولوج باب الواقعات المادية ومن ثم باب القانون كان لا بد من الاسهاب في تبيان معطيات أدت في ما أدت إليه إلى غزوة عين الرمانة والتسبب بهذا الكم الهائل من الأضرار مع ما تخلله من شحن نفوس،
فكلما قال القضاء اللبناني كلمته قامت زرازير لبنان ولم تقعد وهاجت وماجت رمال البحار كرمى لعيون من كان أو صنّفه القضاء متّهَماً وأصدر بحقه مذكرة توقيف غيابية انفاذاً لأبسط القوانين اللبنانية التي ترعى هذه الحالات،
فشخص المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار وسلوكه المحض قانوني في معالجة القضية التي بين يديه وبالطريقة التي يراها كونه يملك الملف ويملك التحقيقات التي لا تزال سرية بالنسبة للجميع لم ترق للمدعى عليه ولا لأزلامه ولا لأبواقه، فقام بادئ الأمر وفي أحد خطاباته باتهام المحقق العدلي بالتسيس وبأنه أميركي الهوى. وفي خطاب ثانٍ، أعطاه المدعى عليه دروساً قانونية في أصول المحاكمات الجزائية وفي قانون العقوبات. أما في الخطاب الثالث، فقد كان الاتهام للمحقق العدلي مباشراً لا سيما بعدما أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير الأسبق النائب علي حسن خليل المحسوب على حركة أمل،
وعلى قاعدة الثنائي الشيعي المتضامن بدأت الدعوات للتجمع والانطلاق بمسيرة إلى قصر العدل في بيروت لقبع المحقق العدلي (قبع بالحرف الواحد) مهّد لها بتجمع أمام قصر العدل في بيروت صباح 14– 10 – 2021 بعد حملة تجييش على خدمة واتساب وعبر البيانات بين (الأخوة المجاهدين والأخوة الحركيين)بحيث لم يبق أي قيادي في حزب الله ولا في حركة أمل إلا ودعا وحرّض وأفتى بوجوب أن يكون يوم الخميس 14 – 10 – 2021 هو اليوم الموعود وعلى الجميع، صغاراً وكباراً، المشاركة،
وهنا نرفق ربطاً بعض التسجيلات الصوتية التي يحض فيها مسؤولو المدعى عليه على الالتحاق بالمسيرة غداً وأنه يوم مفصلي (وسنبرز في ما بعد القرص المدمج كما نبرز البيانات الصادرة)
المستندات رقم _2_ و _3_و4_ و_5_ و _6_ و _7_ و _8_و _9_
وبناء على كل هذا التجييش والضغط الحاصل للوصول إلى تعبئة ليوم 14 – 10- 2021 توجه المدعى عليهم بأسلحتهم الظاهرة عملاً بالقول “كلنا فداك يا سيد” لتحسب نفسك وأنت تشاهد جحافل المقاتلين المدججين بالأسلحة أن المحقق العدلي أصدر قراراً همايونياً سيدفع ثمنه في ما بعد المدعون من أملاكهم وأرزاقهم كما وكل اللبنانيين،
انحرفت المظاهرة المسلحة عن أهدافها وعن سابق تصور وتصميم ودخلت إلى أحياء عين الرمانة وأخذت بالتكسير والهتافات شيعة شيعة، فقد فعل التجييش والضغط والحقن فعله في نفوس المدعى عليهم مع شعورهم بفائض القوة الناتج عن السلاح غير الشرعي لحزب غير مرخص له يعتدي كل يوم على الدولة وعلى هيبتها وعلى قضائها (كلما لم تعجبه قرارات هذا القضاء للقول أنا الدولة وأنا الحاكم وأنا سأربيكم من جديد وأنا وأناوأنا … ) لتتحول المسيرة المدججة بالسلاح إلى معركة خاضها المسلحون التابعون للمدعى عليه بأعنف الوسائل ضد الناس العزل ومن دون هوادة حتى الثمالة بإلحاق الأذى،
1- في الواقعات المادية:
لم يكن ينقص لبنان ووضعه الاقتصادي الميأزم الا إرهاباً قام به مجموعة من الخارجين عن القانون دخلوا الى احياء عين الرمانة الآمنة و عاثوا فيها تخريباً و إرهاباً و تدميراً و تفجيراً و اطلاق نار عشوائي و مباشر بكافة انواع الرشاشات والصواريخ من نوع آو پي جي و تحطيم كل ما وصل الى يدي و رجلي هؤلاء المخزبون و الخارجون عن كل سلطة و قانون لا يقيمون للأملاك و للأفراد و للدولة و للقضاء أي قيمة حتى تحسبهم ان الله لم يخلق غيرهم على وجه الارض،
فبعد مسيرة أدعى منظموها أنها سلمية من الشياح باتجاه بدارو وصولاً الى العدلية في بيروت بتاريخ الخميس 14-10-2021 و تحت مرآى من كاميرات الوسائل الاعلامية التي بثت المسيرة و التي تبين ارتال الرجال المدججين بالاسلحة و لدى وصولهم الى نقطة تقاطع عين الرمانة حاول المتظاهرون المسلحون بشتى انواع الاسلحة الحربية كما اوردنا آنفاً كسر حاجز الجيش اللبناني للدخول الى عين الرمانة ليعيثوا فيها رعباً و ارهاباً و تنكيلاً ذنبها انها قلعة صمود أبية ترفض الاذلال و الخضوع ،
و هذا ما حمل الجيش اللبناني للوقوف خطاً منيعاً لمحاولة منع المتظاهرين من الدخول اليها … الا أن شيطان الساعة لعب دوره وتمكّن المتظاهرون من إختراق حواجز الجيش اللبناني حيث بدأو بالتكسير و التنكيل بكل ما وصلت اليهم يداهم و اقدامهم و اسلحتهم و لم يوفروا مرتعاً الا و شنعوا به فالسيارات حطمت و اطلق عليها وابل النيران في قصد مبيت لاحراقها و اثارة بلبلة ناتجة عن الحرائق و اطلاق النار المباشر على الابنية السكنية و اصابة المارين في الشوارع و المقيمين المختبئين في المنازل و تكسير منازلهم و املاكهم و شققهم بشكل مباشر و قصدي لالحاق اكبر عدد ممكن من الضرر،
امام هذه الواقعات و تبيان مسببي الذعر و الارهاب و الاضرار اللاحقة بالمدعين في الشكوى الحالية و آخرين قد ينضمون الى الادعاء الشخص الحالي و كافة البيانات الواضحة و الجلية من تقارير وصور و افلام تبيّن صورة اوجه المدعى عليهم و هم يقترفون جرائمهم و بصورة و بدم بارد بهدف إثارة النعرات و كيل الحقد على المدعين و تدمير املاكهم و التنكيل بهم و بعائلاتهم و نبرز ربطاً في الشكوى الحالية غيض من فيض بعض الصورة و الافلام التي تبيّن الاضرار اللاحقة بالمدعين من قبل المدعى عليهم و كل من يظهرهم التحقيق ولتدعيم وتثبيت موقع المدعين للوقائع المدرجة في المقدمة فقد تمّ تكليف الخبير شربل أسعد راضي الذي قام بمسح بعضا من الأضرار وأورد تقريرًا مفصلًا بما تمّ كشفه عليه نرفقه ربطًا مع مستندات كما ويحتفظ المدعون بحقهم بتكليف من يلزم لإجراء مسح بالأضرار وإكمال مهمة الخبير “راضي” (ربطًا التقرير ومرفقاته )
مستند رقم _ 10 _
أمام كافة هذا الواقعات و التي تتبيّن بشكل لا يقبل الشك و الريبة الارهاب الحاصل عن طريق استخدام الاسلحة الحربية من كافة انواعها و الصواريخ المستخدمة كان لا بد من مراجعة نيابتكم الموقرة كونها المرجع الصالح بعد إتخاذ صفة الادعاء الشخصي المباشر،
و عليه
2- في القانون:
بما يعني انه بالاعمال الارهابية جميع الافعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذعر و ترتكب بوسائل كالادوات المتفجرة و المواد الملتهبة… كما ستتوجب عقوبة الاشغال الشاقة لخمس سنوات على الاقل سنداً لاحكام المواد 314 و 315 من قانون العقوبات اللبناني .
و بما ان الاسلحة الحربية النارية و الذخائر و الصواريخ تعد من الوسائل المتفجرة و المتلهبة و قد استعملها المدعى عليهم بشكل كثيف و على مرأى و مسمع من وسائل الاعلام و الحقوا ضرراً بالمدعين مما يقتضى معه ادانة المدعى عليهم بجرم الارهاب .
و بما أن المدعى عليهم تنطبق عليهم صفة العصابات المسلحة حاملين لاسلحة حربية ظاهرة للعلن يشكل جرم المواد 322 من قانون العقوبات اللبناني و يقتضي ادانة المدعى عليهم بالجرم المنصوص عنه من هذه المادة،
و بما ان أفعال المدعى عليهم ينطبق على استعمال اسلحة و ذخائر و اعتدة حربية من كافة القطع و الانواع الحربية و كانت الغاية من حمل هذه الاسلحة و الذخائر و حيازتها ارتكاب اعمال تقع تحت باب الجنايات و القتل العمد و الحاق الاضرار بالممتلكات للمدعين مما يشكل جرائم المواد 325 و 326 من قانون العقوبات اللبناني و يقتضي معه انزالهم العقوبة القصوى المنصوص عنها،
و بما ان فعل المدعى عليهم اعاق العيش المشترك بين ابناء الوطن الواحد و حض على الفتنة و شكل عصابات اولى اهتمامها تنفيذ خطة مدبرة للقتل و التنكيل و اشعال الشغب بواسطة السلاح الجرائم المنطبقة على المواد 329 و 330 من قانون العقوبات و يقتضي ادانة المدعى عليهم بهذه الجرائم،
و بما ان كل حشد او موكب على الطرقات العامة او في مكان مباح للجمهور بقصد اقتراف جناية او جنحة و كانوا من الاشخاص المسلحين تنطيق عليهم أحكام و نص المادة 346 من قانون العقوبات اللبناني مما يقتضي ادانة المدعى عليهم بالجرم المنصوص عنه في المادة الحالية،
و بما ان كافة هذه الجرائم ادت الى تسبب باضرار فادحة بأملاك الجهات المدعية و اثارة الرعب في نفوسها كما و احراق و اصابة املاكها و جنى عمرها يشكل ضرراً يقتضي التعويض عنه سنداً لاحكام المواد 129 و 131 و 132 من قانون العقوبات اللبناني ايضاً ، اضافة الى تدريكهم العطل و الضرر و الرسوم و النفقات كافة وتعاضد القضاة.
لذلك،
جاء المدعون بشكواهم هذه مع اتخاذ صفة الادعاء الشخص المباشر ضد المدعى عليهم و كل من يظهره التحقيق و لاخر الدرجات القانونية طالبين احالتها الى مرجعها المختص ليصار الى التحقيق بموجبها و معرفة هوية المدعى عليهم و توقيفهم و التحقيق معهم مخفورين و احالتهم موقوفين الى المحاكمة بالجرائم المسندة اليهم و انزالها اشد العقوبات و الزامهم بالعطل و الضرر اللاحق بالجهة المدعية و اعتبار الشكوى الحالية بمثابة ادعاء للرأي العام اللبناني و لكل متضرر الحق بالإدعاء بموجبها مع حفظ حقوق كافة المدعين بتحديد قيمة الاضرار و العطل و الضرر في مراحل المحاكمة و لاخر الدرجات.
بيروت في 25 تشرين الأول 2021
بكل تحفظ و احترام
بالوكالة المحامي ايلي محفوض
