بالصوت/فورمات MP3/من تلفزيون ال بي سي/مقابلة شاملة ومطولة مع الدكتور محمد عبد الحميد بيضون تتناول بعمق وجرأة كل الملفات اللبنانية والإقليمية الساخنة/تعلق للياس بجاني يتناول حال السياسيين التعتير/07 تشرين الأول/15
في أعلى المقابلة بالصوت/فورماتMP3
بالصوت/فورماتWMA/من تلفزيون ال بي سي/مقابلة شاملة ومطولة مع الدكتور محمد عبد الحميد بيضون تتناول بعمق وجرأة كل الملفات اللبنانية والإقليمية الساخنة/تعلق للياس بجاني يتناول حال السياسيين التعتير/07 تشرين الأول/15
فيديو من تلفزيون ال بي سي/ مقابلة مع الدكتور محمد عبد الحميد بيضون تتناول بعمق وجرأة كل الملفات اللبنانية والإقليمية الساخنة/07 تشرين الأول/15/اضغط هنا
عبد الحميد بيضون من خامة لبنانية أصيلة
الياس بجاني/07/تشرين الأول/
نعم وبكل راحة ضمير يمكننا القول وبصوت عال وبفخر أن الوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون هو سياسي مميز وغير شكل عن معظم الطقم المرت. يتميز بالمعرفة والحس النقدي الرفيع والموضوعية والانتماء اللبناني الصافي، والأهم بجرأة كبيرة. مقابلات هذا السياسي هي بالواقع محاضرات وطنية لأي مواطن يبغى المعرفة بعيداً عن ربع أحزاب الشركات. مقابلة اليوم هي عملية تعرية لحقائق نفاق ودجل وانانية عون وبري و14 آذار وحزب الله والنظام الإيراني.
ميشال عون رئيساً
الدكتور عبد الحميد بيضون/فايسبوك/اذا استمر عون بالإصرار على ترقية الصهر الى رتبة لواء لمجرد انه صهر وانه سند الظهر وبالطبع حزب الله لا يقبل ان ينكسر سند الظهر وتالياً لا يقبل ان “ينكسر”عون٠في هذه الحالة على بري ترقية “ابو خشبة”الى رتبة لواء في نفس الوقت وربما في نفس القرار٠صحيح ان “ابو خشبة” لم يصاهر بري ولم يحصل على هذا الشرف الرفيع لكنه باعتراف بري كان دائماً سند الظهر.
أمين عام حزب الله رحّب “بالوجود القتالي الروسي”في سوريا٠نسي انه هو نفسه القى عشرات الخطابات مندداً ومديناً لما يسميه “التدخل الخارجي”في سوريا ويبدو انه وفقاً لازدواجية المعايير التي يعتمدها يعتبر ان روسيا جزء من سوريا وان الجيش الروسي هو جزء من ميليشيات الأسد او الحرس الثوري الإيراني ٠لكننا نعرف ان بوتين مثل ايران ضالع في مشروع تقسيم سوريا وإقامة دويلة علوية-شيعية تكون قاعدة للنفوذ الإيراني والروسي على المتوسط ومن هنا نفهم اصرار حزب الله على ميشال عون رئيساً للبنان لأنًً رئاسة ميشال عون تعني تبعية لبنان لهذه الدويلة او إلحاقه بها في إطار مشروع “تحالف الأقليات” وهو المشروع الوحيد المدعوم من اسرائيل رمز الكيانات الأقلية في المنطقة٠
ميشال عون رئيساً يعني أولاً نهاية لبنان الكيان والهوية الوطنية(اخر رئيس ماروني وعملياً اخر رئيس لأنّ من سيأتي بعده سيكون محافظاً او والياً بالتعيين) ويعني أيضاً حرباً مع روسيا وإيران تشبه حرب أفغانستان او حرب اليمن لن تنتهي بأقل من تهجير مليوني لبناني ولا داعي لتخمين عدد الضحايا من قتلى وجرحى ومشوهين وغرقى في البحر الأبيض المتوسط
الدكتور عبد الحميد بيضون للبيان: الوضع اللبناني الداخلي متماسك… ولا خوف من فوضى تضرب البلاد
كارينا أبو نعيم/البيان/06 تشرين الأول/15
تداخلت الأمور مؤخراً على الساحة اللبنانية التي شهدت حراكاً واسعاً وكبيراً للمجتمع المدني الذي نزل الى الشوارع لمحسابة المسؤولين والسياسيين، واضعاً سلة مطالب حيوية ومهدداً بمحاسبة الجميع.
راهن كثيرون على فشل هذا المد الشعبي بينما عمد أخرون على تخريب وتشويه صورته وشاهدنا مجموعات من الشباب المحسوبة على بعض السياسيين يعيشون في الساحة خراباً ودماراً.
لكن يبدو أن مرحلة الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد قد إنطلقت دون رجعة. وفي خضم سياق الأحداث المحيطة بنا والخوف الدائم من إنفجار الوضع في لبنان وعودة التقاتل المذهبي بين أبنائه، إستضافت “البيان” الوزير السابق الدكتور عبد الحميد بيضون في حوار حول الوضع الراهن في بلنان على ضوء تحركات المجتمع المدني وملفات لبنانية داخلية أخرى.
بداية، طرحنا على الدكتور عبد الحميد بيضون السؤال التالي:
هل نحن متجهون الى فوضى عامة في البلد؟
هناك حد أدنى من التماسك متوفر في البلد نتيجة مصالح الفئة الحاكمة. إن الإنهيار الكامل لوضع لبنان يضرب بمصالح هذه الفئة، وبالأخص مصلحة حزب الله وإيران، لأن أي إنهيار يصيب البلد سيدفع بالطائفة السنية الى حالة من التطرف الشديد، وهذا الأمر سيورط حزب الله وسيكون ضربة موجعة لنفوذ إيران في لبنان. لتلك الأسباب، هناك حد أدنى من التماسك في لبنان يطلقون عليه تسمية “رعاية دولية للاستقرار” لكنه في الواقع ممسوك من القوى الحاكمة التي تفرض هذا الحد الأدنى من التماسك. مع الأسف إن ضحية هذا التماسك، وهو صفقة بين الطبقة الحاكمة، الضحية هي مؤسسات الدولة التي تنهار وتتراجع فيها الخدمات والتقديمات.
لا أرى أية فوضى ممكن أن تصيب لبنان حالياً إلا في حال أرادت إيران حصولها، ولكن ليس في مصلحتها في الوقت الراهن طالما أن النظام في سوريا لم ينهَرْ بعد.
ماهي قراءتك لهذه التحركات والإعتصامات؟
إنني من مؤيدي حراك المجتمع المدني. ومع الأسف، إن هذا الحراك المدني يواجهه تحرك مليشيوي يتواجد على الأرض في كل تحرك يقوم به المجتمع المدني وتكون مهمة الميلشيوي تأديب المجتمع المدني وهذا أمر خطير جداً. لكن ورغم كل ما يتعرض له هذا المجتمع المدني نعود ونراه في الساحات ونحن نحيي إصراره. من الطبيعي أن لا يتبلور لدى مجموعة الحراك المدني برنامج كبير منذ اللحظة الأولى. ستعلمهم الساحات والتجارب، ومنها سينتظمون ويخرجون ببرنامج مطالبهم، ويسيرون به الى النهاية. كل حراك مدني تقابله مجابهة سياسية أو تحاول جهة سياسية ما أن تصادره وأن تضفي عليه صبغة أو لوناً معينا، لكن مع الوقت يختفي كل هذا الأمر حين يفرض الحراك المدني نفسه ويقدم لائحة مطالبه التي تتجاوز مطالب القوى السياسية التي تحاول أن تضع يدها عليه.
إنه حراك محق ومطالبه مشروعة على أن لا تبقى ضمن الشعارات لا بل أن تتخطاها وتضع برنامجاً واضحاً وحقيقياً. فمثلاً إنهم يطالبون بمحاسبة الطبقة الحاكمة، وهذا أمر مطلوب ومشروع، خاصة وأن هذه الطبقة الحاكمة أدت الى انهيار الخدمات الأساسية والحيوية في البلد رغم الإنفاق الكبير. غير أن هذا الإنفاق يعتبر هدراً للأموال العامة، ويجب أن يُحدّد من هي الجهة المسؤولة عن هذا الهدر. عندما نتحدث عن محاسبة لا يمكن أن نحصرها باستقالة وزير لأن المطلوب هو الذهاب الى أبعد من ذلك. لا يمكن أن نقوم بالمحاسبة في لبنان إلا من خلال التغيير والاصلاح في القضاء اللبناني. إن هذا القضاء الواقع تحت ترهيب السياسيين أو ترغيبهم يحتاج الى برنامج من الإصلاحات. ويفترض أن يبدأ المجتمع المدني بمد جسور تواصل مع أشخاص يعملون من أجل الإصلاح. لا يمكن أن يبقى المجتمع المدني محصوراً في تحركاته الحالية وإلا سينطفئ بعد حين. عندما نتكلم عن إصلاح القضاء نسمعهم يتكلمون عن استقلالية القضاء. لكن في الواقع إن إستقلالية القضاء دون المحاسبة يعني ذلك فتح ثغرة لدخول الفساد. يجب التركيز على آليات محاسبة القاضي وإلا سيبقى أداة طيعة في يد السياسيين. عندما نرفع أي شعار يفترض أن نترجمه الى برنامج عمل فيه أفكار واقتراحات. لا يمكن أن نرفع شعارات كبيرة ومطالب محقة لنعود ونحصر أنفسنا في زاوية إستقالة وزير. المطلوب من المجتمع البلدي البدء بطرح مجموعة إصلاحات على رأسها إصلاح القضاء والأجهزة الأمنية.
بماذا تختصر الفساد في لبنان؟
الطبقة الحاكمة هي المسؤولة عن التكلس في النظام اللبناني. فهي لم تجرِ أي إصلاحات طوال 30 سنة. لقد أفسدوا إصلاحات إتفاق الطائف. إن أهم المؤسسات التي أتت بها إصلاحات اتفاق الطائف هي ثلاث: المجلس الدستوري، المجلس الوطني للإعلام والمجلس الاقتصادي- الاجتماعي. ولدت تلك المؤسسات مشوَّهة على أيدي السياسيين، وأصبحت عبئاً على الدولة بدل أن تكون أداة رقابة حقيقية على الطبقة السياسية.
وعملت تلك الطبقة السياسية الحاكمة على تأمين مصالحها الضيقة وتقاسم السلطة بين الأبناء والزوجات والأصهار ولم تنتج اي إصلاح حقيقي في البلد. نال لبنان دعماً كبيراً على أيام الرئيس الراحل رفيق الحريري ومن خلال مؤتمرات باريس 1-2 و3. أعطت الدول المانحة القروض والأموال لقاء لائحة إصلاحات وضعتها لكي تنفذ في لبنان ومشاريعها موجودة ونائمة في أدراج مجلس النواب، لأن الرئيس نبيه بري لا يريد إجراء أي إصلاح لأنه سيطاله أولاً. هناك أكثر من 150 مشروعاً إصلاحياً ينام في الأدراج يمكن للحراك المدني أن يعيد إحياءها ويطالب بتنفيذها. ويبقى الفساد متلازماً مع الوصاية. لولا وصاية السلاح على البلد لما وجد هذا الكم الهائل من الفساد. إن سلاح حزب الله يقدم رشاوى خصوصاً لفريقي الرئيس بري والعماد عون لكي يغضا النظر عن مصادرته لقرار الحرب والسلم ورسم السياسة الخارجية للبلد وغيرهما من القرارات المصيرية. أيام الوصاية السورية كانت الأوضاع مماثلة ونعيش اليوم وصاية إيرانية لا تختلف عن سابقتها. إذن إنها تعمم الفساد لكي تستطيع شراء ولاء بعض الأطراف. لا يمكن إسقاط الفساد في لبنان دون إسقاط الوصاية المتمثلة بسلاح حزب الله والميليشيات التابعة له.
نحن ومنذ عشر سنوات دون موازنة. فالمسؤولون يصرفون أموال الدولة دون حسيب أو رقيب ويؤمنون مصالحهم الضيقة والشخصية. والجميع راضٍ عن هذا الوضع، ولم يعترض أحد ولم يطالب أحد بوقف هذا الهدر ووضع موازنة واضحة للمصروفات والمدخولات. جميع الوزراء يصرفون من خارج الموازنة. هذا الأمر هدر للأموال العامة.
هل كانت أزمةالنفايات القشة التي قصمت ظهر البعير؟
إن أزمة النفايات أوضحت عجز وعقم الطبقة الحاكمة بالإضافة الى إظهار شجعها وطمعها. لماذ أصبح لدينا أزمة نفايات؟ أقيم تحريض كبير لإقفال مطمر الناعمة قبل تأمين البديل عنه. طالب السياسيون بحصص من شركة سوكلين، ويبدو أن الشركة لم تعطهم النسبة التي طالبوا بها. من هنا قاموا بإقفال المطمر ليجبروا الحكومة على إقامة مناقصة جديدة ترسو على أمراء الحرب كل واحد منهم في منطقته. وهكذا صار، ولكن حين تم كشفهم من قبل الحراك الشعبي أضطروا الى إلغاء تلك المناقصة. لكن استمروا في خطتهم وطالبوا باللامركزية واعطاء البلديات أموالها لكي يأخذوها من الطرف الثاني. نحن نعيش في حلقة مفرغة، وإن لم يتم إصلاحات حقيقية تشمل كل الميادين لن يصطلح الأمر في البلد.
صحيح ما يقال إن لا رئيس للجمهورية في العام 2015؟
الرئاسة في لبنان فارغة من رئيس لأن إيران محتاجة جداً لهذه الورقة في المفاوضات. إيران مسيطرة على لبنان حالياً وأي رئيس يمكن أن يأتي سيشكك بشرعية سيطرتها على البلد. تعتبر إيران لبنان ورقة مفاوضات في مصير النظام السوري والرئيس الأسد. لذلك إن مصير الرئاسة في لبنان مرتبط بمصير بشار الأسد. إيران تحتاج الى الوقت قبل بدء المفاوضات في موضوع سوريا. فهي على خلاف مع روسيا حول كيفية معالجة وإدارة الأزمة السورية. لا يوجد اي تفاهم روسي- أميركي ولا أميركي- أوروبي حول الوضع في سوريا. لذلك ان فتح المفاوضات حول مصير النظام والرئيس الأسد يتطلب سنوات ولن تتم بأشهر. لهذا لا رئيس للبنان حتى أجل غير معروف، وحزب الله ليس مستعجلاً.
ماذا عن التعيينات والترقيات العسكرية؟
إن ما حصل مؤخراً شيء معيب. فهم يحكمون على المؤسسة العسكرية بالإعدام من خلال الترقيات والتعيينات غير المحقة والتي تغلب فيها حسابات جهة سياسية ما على حساب الهيكيلية التنظيمية والنظام الداخلي لعمليات الترقيات. لن أعتقد ان قائد الجيش سيقف متفرجاً بل سيكون موقفه حاسماً في هذه المسألة. وإن حصلت تلك الأمور على عهد قائد الجيش الحالي سيتناسى الناس كل إنجازاته في محاربة الإرهاب وضبط الأمن وسيتهمونه أن في عهده تم تخريب المؤسسة العسكرية.
بإختصار ما هو سبب أزمة الكهرباء باعتبارك كنت وزيراً سابقاً للطاقة؟
بادئ الأمر، أود أن أوضح نقطتين، النقطة الأولى: ومن بين كل الوزراء الذين تسلموا وزارة الطاقة قبل وبعد ولايتي، كنت الوزير الوحيد الذي لم يوافق على إعطاء وزارة المالية شركة الكهرباء أي مبلغ من الأموال. لذلك يحكى اليوم أن وزارة الطاقة تأخذ من الخزينة مليارات الليرات. أيام تسلمي وزارة الطاقة لم أسمح بأخذ قرش واحد من الخزينة لا بل كانت أطالب شركة الكهرباء بتغذية الخزينة وليس العكس. وقد واجهت العديد من المشاكل آنذاك وشنوا حرباً هوجاء ضدي.
أما الأمر الثاني، فهو إيماني المطلق أنه طالما أن الكهرباء تدار من الدولة ستبقى أوضاعها من سيئ الى أسوأ. من هنا، كان التوجه نحو إعطاء الكهرباء الى القطاع الخاص، وقد صدر القانون في العام 2002 ودخل حيز التنفيذ وعرقل بعد ذلك وركن جانباً. شاهدنا كهرباء زحلة التي تعهّدها القطاع الخاص، والتي أصبحت تغذي المنطقة 24 ساعة دون إنقطاع.
لا حل لأزمة الكهرباء في لبنان إلا عبر إخراجها من يد الدولة ووضعها في يد القطاع الخاص. من هنا، إن أي مبادرة تصدر في هذا الصدد، وقد سمعنا عن مبادرة الصفدي- ميقاتي في طرابلس، وهي مبادرة ممتازة، شرط أن يبقى السياسي بعيداً عنها. وإن كان لا بد له من تمويلها بادئ الأمر عليه أن يفكر بعد حين بتحويلها الى أسهم يشتريها الشعب، فيخرج هو من اللعبة.