حزب الله» يُهدد «مصرف لبنان» بـ«حرب إلغاء
علي الحسيني/المستقبل/13 أيار/16
بعد محاولاته المتكررة لضرب الإستقرار الأمني والسياسي والإجتماعي في البلد، إستعاد «حزب الله» بالأمس الاسلوب نفسه لكن هذه المرّة من البوّابة الاقتصادية، وتحديداً من «مصرف لبنان«، الذي يُعتبر إحدى آخر المؤسسات الحيادية المعنيّة بالوضع النقدي، والتي ما زالت بمنأى نوعاً ما عن التهويلات والضغوط السياسية التي يُمارسها الحزب وحلفاؤه لتحقيق مكاسب خاصّة، وذلك بعدما صوّب سهامه بإتجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه متهماً إيّاه بالإنصياع للقرارات المالية الأميركية.
الشهر الماضي وقّع الكونغرس الأميركي المراسيم التطبيقية لقانون مكافحة تمويل «حزب الله» ومعه أصبحت
الخزانة الأميركية معنية بمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التي تضم لوائح بـ95 اسماً لمسؤولين سياسيين ورجال أعمال وشركات ومؤسسات تعتبرها واشنطن مرتبطة بالحزب على رأسها الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله والمسؤول العسكري مصطفى بدر الدين بالإضافة إلى رجال أعمال على صلة بالحزب ومؤسسات إعلامية تابعة له منها تلفزيون «المنار«، وإذاعة «النور«. وبعد القرار بفترة وجيزة، أكد سلامه في حديث تلفزيوني أنه «لا يمكن الالتفاف على القانون الاميركي لان المراسيم التطبيقية شملت كل العملات بما فيها الليرة اللبنانية.. هذا القانون ليس مطبقاً فقط في لبنان إنما عالمياً«. وقال إن «على المصارف عدم القيام بعمليات ذات حجم كبير يمكن أن تكون لمصلحة حزب الله»، محمّلاً المصارف «مسؤولية قراراتها«.
عاودت كتلة «الوفاء للمقاومة» توجيه إتهاماتها العشوائية الإسبوعية من حارة حريك والتي ترتكز في كل مرّة على تحقيق مصالحها على حساب المصلحة الوطنية. الكتلة اعتبرت في بيانها أن «التعاميم التي أصدرها أخيرا حاكم المصرف المركزي وفقاً للقانون الاميركي السيئ الذكر، هو انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الاميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الافلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف، الأمر الذي يعرض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للإحتواء«.
هو تهديد مباشر من «حزب الله» للقطاع المصرفي وبقيّة القطاعات الرسمية، فبرأيه أن قرار سلامه «يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف«، لكن الحزب تناسى أنه أوّل من أذعن لهذا القرار بعد أيّام على صدوره وذلك من خلال اصداره تعميماً ألزم به محازبيه ومدراء مؤسساته على أنواعها باقفال حساباتهم وحساب تلك المؤسسات في المصارف اللبنانية في مهلة أقصاها اسبوعان، ويومها لم تنفع جميع الوساطات التي قام بها الحزب لحث سلامه على التراجع عن قراره هذا بعدما أكد لهم أن أي تهاون في هذا الملف من شأنه أن يضع لبنان خارج النظام المالي العالمي.
المؤسف أن «حزب الله» الذي طالب سلامه بإعادة النظر في تعاميمه الأخيرة كونها لا تتوافق برأيه مع «السيادة الوطنية«، هو أوّل من انتهك هذه السيادة في البر والبحر والجو وحوّلها إلى مصلحة شخصية تخدم سياساته وحروبه ولا يزال يُمعن في الإساءة إلى هذه السيادة من خلال مؤسساته الخاصة البديلة السياسية منها والإجتماعية وحتّى الدينية. والمشكلة أن عند أي قرار أو إنتقاد لممارسات الحزب وارتكاباته في الداخل والخارج، يخرج من يقول، إن المُستهدف هو «المقاومة» وسلاحها الذي يُدافع عن لبنان. لكن السؤال الأبرز، إلى أين يريد أن يأخذ «حزب الله« البلد واللبنانيين بعد، بعدما أخذهم مُرغمين إلى الموت؟
كما أن لـ»حزب الله» دويلته الخاصة التي يُقيمها على أنقاض دولة ما زال يُنهكها وينتهكها منذ الثمانينات، كذلك هو يملك منطقه الخاص الذي لا يخضع في الأصل لمنطق. يتحدث عن سيادة وطن يمنعه من إنتخاب رئيس جمهورية ويُخضعه لقوانينه «الإلهية» ويُغرقه في حروب خارجة عن إرادة أبنائه وحتّى بيئته. يُغلّف الموت بعبارات يسعى من خلالها للتخفيف من حدة الإحتقان ضده ويُعطي نفسه الحق في تقرير مصير طائفة تحت مسميات وشعارات مستوردة. يرتكب الفظائع بحق أبناء وطنه وجيش وطنه ومؤسسات وطنه، وبعد هذا كلّه، يُقيم المهرجانات ويُكثر من الإطلالات واللقاءات لإعطاء دروس في «النظافة والمُحاسبة والوطنية«.
الوفاء للمقاومة: تعاميم حاكم المصرف المركزي انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الاميركي النقدي
الخميس 12 أيار 2016 /وطنية – عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد رعد وفي حضور أعضائها. وصدر على الأثر البيان الآتي: “مع مطلع شهر شعبان المبارك الذي يزدان بذكرى ولادة حفيد رسول الله محمد الامام الحسين وولادة ابنه علي ابن الحسين زين العابدين وكذلك بذكرى ولادة أخيه أبي الفضل العباس وهي الذكرى التي اعتمدتها المقاومة الاسلامية يوما سنويا للجريح المقاوم، تهنئ الكتلة جميع المسلمين والأحرار بهذه المناسبات العطرة وترسل تحية اكبار وتضامن مع جرحى المقاومة الذين صانوا بجراحهم وبدماء اخوانهم المجاهدين والشهداء سيادة الوطن وكرامة ابنائه, كما تؤكد لعوائلهم الشريفة وقوفها الدائم الى جانبهم والتزامها عهد الوفاء لهم ولتضحياتهم. وعلى صعيد آخر، أبدت الكتلة ارتياحها الى إنجاز المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي والاختياري في كل من بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، وسط أجواء تنافسية هادئة وحرص عام على الأمن والاستقرار، وهي تتوجه الى شعبنا اللبناني بتحية إكبار لوعيه وتمسكه بحقه الطبيعي في التعبير عن خياراته تحت سقف القانون ترشحا أم اقتراعا أم امتناعا. كما تتوجه الكتلة بالتهنئة وبالشكر الجزيل الى كل أهلنا في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، الذين ساهموا في إنجاز هذا الاستحقاق وتصرفوا بأعلى درجة من المسؤولية الوطنية ولم ينزلقوا الى مهاوي التشنج المذهبي والطائفي، وأكدوا احتضانهم المعتاد لمرشحي “التنمية والوفاء للمقاومة ولشهدائها”، ووجهوا للعالم رسالة بالغة الوضوح بأن البيئة الحاضنة للمقاومة ولرجالها ستبقى السند الداعم لهما في كل الظروف والأحوال وعلى الرغم من كثرة الاستهدافات المعادية وتنوعها.
وتجدد الكتلة تأكيدها لكل الحلفاء أنها ستبقى في موقع الحريص عليهم جميعا، أيا تكن التباينات الجزئية معها أو في ما بينهم على مستوى الأداء، أو على مستوى التقدير للظروف الخاصة ولحسابات المصالح والاحجام.
بعد ذلك ناقشت الكتلة جدول أعمال جلستها وانتهت الى ما يأتي:
1- إن التعقيدات التي تواجهها محاولات ايجاد التسويات السياسية للأزمات في سوريا والعراق واليمن، تأخذ ويا للأسف الشديد منحى تصاعديا ينذر بإطالة أمد هذه الأزمات، ولقد بات واضحا الدور المحوري للادارة الأميركية وللنظام السعودي في هذا المنحى التصعيدي للتوتر والتعطيلي للحلول الواقعية والممكنة وما يجري من مجازر دموية في العراق يؤكد ذلك.
ولا شك في أن لبنان سيتأثر سلبا بهذا المنحى ما لم تحسن السلطة مراعاة الوفاق الوطني ومتطلباته.
إن كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد أن لبنان هو في دائرة التهديد والاستهداف من إرهاب الجماعات التكفيرية على اختلافها ودون أي تمييز، ومن إرهاب العدو الاسرائيلي الذي لا يزال يهدد لبنان دائما بالعدوان.
إن المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع إعداد كل الظروف والمناخات والتفاهمات اللازمة والمناسبة لدرء ومواجهة هذين التهديدين والاستهدافين. وإن أي تغافل عن خطرهما أو الاستخفاف بشأنهما هو كارثة كبرى ستطال الجميع، كما ان رهان البعض على صداقاته الدولية والاقليمية مع حلفاء هذين الارهابين هو رهان فاشل، قد أثبتت الوقائع الماضية والتطورات الجارية من حولنا خطأه وسوء العاقبة التي تطال أصحابه مع أوطانهم وشعوبهم.
2- إن الحل الواقعي للأزمة السياسية في لبنان يقتضي أولا عودة الجميع الى التطبيق الكامل لوثيقة الوفاق الوطني من دون أي استنساب أو انتقاء، والاقرار ثانيا لقانون انتخاب تمثيلي صحيح وعادل وفاعل يعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك ويعتمد المناصفة والنسبية الكاملة في لبنان كدائرة واحدة أو بضع دوائر موسعة.
إن التهرب من إقرار هذا القانون الانتخابي الأمثل تحت أي ذريعة ليس له ما يبرره على الاطلاق خصوصا بعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أخيرا. كما أن الهواجس التي تنتاب المسيحيين بالنسبة الى وجودهم، خصوصا بعد الذي جرى عليهم في العراق وسوريا على أيدي الارهابيين التكفيريين، لا سبيل الى تبديدها إلا بتعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك والمناصفة والشراكة الحقيقية في الحكم، وهي تتحقق جميعها من خلال اعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب المأمول.
3- إن القانون الاميركي الذي صدر أخيرا وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلا عن كون التزامه مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية.
إن التعاميم التي أصدرها أخيرا حاكم المصرف المركزي وفقا للقانون الاميركي السيئ الذكر، هو انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الاميركي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الافلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف، الأمر الذي يعرض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للإحتواء.
إن الكتلة تدعو حاكم المصرف المركزي الى اعادة النظر في تعاميمه الأخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية، وتطالب الحكومة بإتخاذ الاجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها”.
