عباس الصباغ: حزب الله زار الرابية بعد إعلان معراب تأكيد على دعم الجنرال للرئاسة ولا أحد غيره/هدى شديد: لا الرئاسة بخير ولا الحكومة بخير فماذا عن حال الحوار/علي الأمين: رشّح جعجع عون فصمت حزب الله

حزب الله” زار الرابية بعد إعلان معراب تأكيد على دعم “الجنرال ” للرئاسة ولا أحد غيره
عباس الصباغ/النهار/26 كانون الثاني 2016

لم يصدر “حزب الله” موقفاً من تبني ترشيح رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع لرئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون للرئاسة، علماً ان كتلة “الوفاء للمقاومة” الغت اجتماعها الخميس الفائت من دون تبرير. قبل الرابع من شباط المقبل لن يخرج موقف واضح عن “حزب الله” حيال التطورات وأهمها دعم جعجع لترشيح النائب العماد عون لرئاسة الجمهورية. لكن “النهار” علمت ان زيارة للرابية قام بها وفد من الحزب اكدت استمراره في دعم عون، وأن أي جلسة انتخابية تنعقد ويتوافر فيها النصاب ستنتهي إلى انتخاب عون رئيساً للجمهورية. وهذه المعادلة الواضحة كررها طرفا ورقة تفاهم “كنيسة مار مخايل” في 6 شباط 2006، وعلى هذه المعادلة تسير جلسة 8 شباط للحاق بنظيراتها الـ34 من دون اي تغيير في الشكل على الرغم من “الانقلاب” الذي لا تزال تتردد اصداؤه منذ اعلان معراب في 18 كانون الثاني. مصادر “تكتل التغيير والإصلاح” أوضحت لـ”النهار” انها “لن تدخل في اي مغامرة بالمشاركة في اي جلسة لا تضمن انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وهذا الموقف جاء بالتنسيق مع الحليف “حزب الله” بعد إعلان معراب”. وأضافت أن “أي تغيير لم يطرأ على موقفه الداعم للعماد عون وإن كان الجميع ينتظرون بياناً أو موقفاً من الحزب. فلا جدوى من الانتظار وكلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله واضح ولا لبس فيه، وقد كرر مراراً ان مرشحنا للرئاسة اول حرف من اسمه هو ميشال عون”. وفي سياق متصل علمت “النهار” ان المسؤول عن وحدة التنسيق والارتباط في “حزب الله” وفيق صفا زار الرابية بعد 48 ساعة من “اعلان معراب” وكرر موقف الحزب الداعم لعون من دون اي تغيير، مؤكداً انه ثابت عند موقفه حتى في ظل استمرار ترشح النائب والحليف سليمان فرنجية، وان كان الحزب يفضل ويعمل على عدم المشاركة في جلسة انتخابية يكون فيها مرشحان من قوى 8 آذار”.
“مقاطعة الجلسة الحكومية: سوا”
وسوف يُترجم التأكيد على متانة التحالف بين حارة حريك والرابية في جلسة الحكومة الخميس المقبل بحسب أوساط متابعة، اذ ان وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” لن يشاركوا في جلسة لا تتضمن التعيينات في المجلس العسكري وتحديدا الأعضاء الثلاثة والامر محسوم بالنسبة إلى الطرفين. وتسجل هذه الأوساط انها لن تكون رهينة تحكم كتلة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان او اجتهادات بعض وزرائه حول الثلث المعطل في المجلس العسكري لأن الولاء الأول والأخير لأعضاء المجلس العسكري هو لقيادة الجيش والمؤسسة العسكرية وليس لأي طرف سياسي آخر، وان “التيار الوطني الحر” يصر على تسمية العضوين المسيحيين، ليس من باب ارتهان العضوين لسياسته وانما من باب تأكيد المشاركة الوطنية في القرار والتعيينات العسكرية والامنية، على غرار ما يمنح للمكوّنات الاخرى سواء في الطائفة السنية او الشيعية او الدرزية.

لا الرئاسة بخير ولا الحكومة بخير فماذا عن حال الحوار؟
هدى شديد/النهار/26 كانون الثاني 2016
“لا الرئاسة بخير، ولا الحكومة بخير”. هذه خلاصة الاتصالات والمواقف الدائرة حول الاستحقاقين، ومحورها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الساعي الى بلورة اتفاق في شأن التعيينات العسكرية بهدف تفعيل عمل الحكومة، وهو الذي أخرج الى الضوء في جهة مقابلة، اعتراضه الواضح على تبنّي ترشيح العماد ميشال عون. ويأتي هذا التطوّر عشية جلسة الحوار الوطني التي يفترض ان تستكمل في عين التينة البحث في إعادة تفعيل الحكومة من خلال المسعى الذي تولّاه الرئيس بري، ويتابعه معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل مع القوى السياسية والحكومية. يضاف أن ترشيح العماد عون رسمياً من معراب، يفترض أن يطرح نفسه أيضاً بنداً أول على جدول اعمال هيئة الحوار، انطلاقاً من مناقشة مطابقته مع لائحة المواصفات التي وضعها رؤساء الكتل النيابية.
لا تخفي مصادر “التيار الوطني الحر” استنتاجها أن الرئيس بري بموقفه الأخير أعطى تفسيراً واضحاً لصمت “حزب الله”: فهو يتجنٰب تخريب البيت الشيعي من جهة والتخلٰي عن العماد عون من جهة اخرى، وهذا ما يجعل جلسة الانتخاب المحددة في الثامن من شباط المقبل بحكم المرجأة، مع العلم ان فرصة كبيرة كانت تحقٰقت بإمكان إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وكذلك في الاستحقاق الحكومي، لا تخفي مصادر الرابية “ان اي اتفاق في شأن التعيينات العسكرية لم يتبلور حتى الآن، وأن وزيريها حتى اللحظة لن يشاركا، ويتضامن معهما وزراء “حزب الله” والطاشناق، فالتفاهم الذي أرسي لدى الرئيس بري لم يتحقٰق، وكأن ثمة توزيع أدوار بين وزراء “المستقبل” والوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال سليمان، ولا سيما بعد الكلام الذي قاله الوزير عبد المطلب حناوي عن “رفض إعطاء ثلث معطٰل في المجلس العسكري”، وكأن هناك فعلاً من يسعى الى ثلث معطُل، في حين أن كل الضباط المطروحة أسماؤهم، ولاؤهم أولاً وأخيراً هو للمؤسسة العسكرية”.
وعن الموقف من مشروع المرسوم الرامي الى احالة جريمة الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي ( البند ٦٤ في جدول الاعمال المؤلُف من ٣٧٩ بنداً)، تشير المصادر الى أن وزراء التيٰار لم ينسٰقوا مع حلفائهم في هذا الموضوع، لأن البحث في ما بينهم ما زال في المربع الأول، أي في التعيينات العسكرية.
لهذا الفريق وجهة نظر قانونية من طلب الإحالة، وقد عبّر عنها الوزير السابق سليم جريصاتي، حتى وان أوردها في “النهار” بصفته القانونية وليس كوزير سابق ينتمي الى “التيار الوطني الحر”، بأن “إحالة هذه الجريمة غير متاحة بالقانون، لأن “المادة 356 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنصٰ على أنّ الدعاوى المتعلقة بالجرائم الداخلة في اختصاص المجلس العدلي، يستفاد من صراحتها “أنه في حال اصدار حكم مبرم بالجرائم المدعى بها أمام القضاء العسكري، لا يجوز إحالة الدعوى الى المجلس العدلي”.
ولكن وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني لا توافق هذا الرأي القانوني، وتعتبر أن لا شيء يمنع إحالة الدعوى امام المجلس العدلي، وتوضح ل”النهار” أن “المادة ٣٥٥ من قانون أصول المحاكمات الجزائية تتحدّث عن “دعاوى” وليس عن “شكاوى”، وتقول: “تحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وتقول المادة ٣٥٦: ينظر المجلس العدلي في الجرائم الآتية:
أ – الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢٧٠ وما يليها، وحتى المادة ٣٣٦ ضمناً من قانون العقوبات.
ب – الجرائم المنصوص عليها في قانون ١١ كانون الثاني ١٩٥٨، أي الجرائم المتعلقة بالارهاب.
ج – جميع الجرائم الناتجة من صفقات الأسلحة…” وتشير شبطيني الى آخر بند في المادة ٣٥٦ الذي ينصّ على انه “تحال الدعاوى في هذه الجرائم والتي هي قيد النظر امام القضاءين العسكري والعادي”، ولا يقال لا “بالتحقيق” و”لا بالشكاوى”، بل تحال الدعاوى امام المجلس العدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء، انفاذاً لمرسوم الإحالة، وعند الاحالة، تنقل كل أوراق الملف، ولا شيء يمنع(…)”. في أي حال، يتوقٰع عدد من الوزراء ان يتمُ تجاوز هذا البند باعتبار ان فريقاً يؤيد الإحالة وفريقاً غير مقتنع بها، وقد يستعاض عنها بطلب مجلس الوزراء التعجيل في المحاكمة، مع اعتقاد بإعادة توقيف سماحة بناء على الحكم المتوقٰع إصداره بنتيجتها.
وفي ملف مل الشواغر الثلاثة في المجلس العسكري، تشير المعلومات الى ان لائحة العمداء المقترحة من قيادة الجيش، والتي هي في حوزة وزير الدفاع سمير مقبل، ما زالت مدار أخذ وردٰ بين القوى السياسية، وقد بدأ تداول اسمين إضافيين عن الشيعة، الى جانب محمد جانبيه وخليل ابرهيم (رئيس المحكمة العسكرية الذي استبعد تعيينه)، العميد فنيش الذي يحتاج الى دورة أركان، وكانت تجري محاولة بمعادلتها باجازة إدارة الاعمال التي يحملها، والتي تتلاءم والمركز المطلوب شغله، وهو مدير الإدارة، والعميد الركن عبدالسلام سمحات (مدير المخابرات في البقاع) الذي أدخل اسمه السباق في الساعات الاخيرة.
في المركز الكاثوليكي ليس هناك مشكلة، فالترشيح يقتصر على اسمين، هما العميدان الركن: غابي حمصي وجورج شريم ( والثاني هو الاسم الذي اقترحه العماد عون).
الا ان المشكلة ما زالت قائمة على العضو الأرثوذكسي الذي يتنازع عليه اكثر من طرف، وتحمل لائحة وزير الدفاع خمسة ترشيحات يأتي فيها الاسم المطروح من العماد عون أخيراً، والأسماء الخمسة هي على التوالي: العمداء فؤاد القسيس، زياد زيادة، سمير عسيلي، خير فريجي، وسمير الحاج.
بين الرئاسة والحكومة تتداخل المواقف والعقد، واختبارها الأقرب طاولة الحوار.

 رشّح جعجع عون فصمت حزب الله
علي الأمين/العرب/26 كانون الثاني/16
خلط أوراق سياسية شهدها لبنان منذ بادر الرئيس سعد الحريري إلى اقتراح حليف حزب الله وصديق بشار الأسد، سليمان فرنجية، لمنصب رئاسة الجمهورية، منذ هذا الاقتراح انقطع التواصل المباشر بين الحريري وحليفه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وفي هذا الصدد يقول جعجع إن ذلك لم يؤد إلى وقف التواصل بين “المستقبل” و”القوات”. يوحي سمير جعجع بأن هناك شيئا حصل مع الحريري على المستوى الشخصي منذ بادر الحريري إلى ترشيح فرنجية. من هنا يبدأ جعجع في تقديم أسباب تبنيه خيار تبني ترشيح ميشال عون في حفل كبير في 18 يناير الجاري جرى في معراب بحضور العماد ميشال عون، إذ يؤكد أنه كان دائما مع نظرية تقول إن الفراغ الرئاسي هو أفضل من انتخاب رئيس ينتمي إلى 8 آذار، لكن مع كسر هذه المعادلة من قبل الحريري، وجد جعجع نفسه أمام حقيقة أن الرئيس بات حكما من فريق 8 آذار، لذا بين خيار فرنجية أو العماد ميشال عون انحاز جعجع إلى عون لأسباب عدة منها ما هو”سياسي بالدرجة الأولى” ومنها ما هو شخصي بحسب تاريخ العلاقة غير الودودة بين فرنجية وجعجع. لا يعتبر جعجع أن الحريري حين اقترح فرنجية كان يستجيب لمطلب سعودي، بل مبادرة ذاتية اقترحها ورحب بها السعوديون انطلاقا من أنهم يفضلون أن ينجز لبنان عملية انتخاب رئيس للجمهورية. بتقدير جعجع أن موافقة الحريري على تبني فرنجية لا تجعله بعيدا عن تبني ميشال عون من قبل “المستقبل”، لا سيما أن هذه الخطوة تأتي في سياق تبني خيار الأكثرية المسيحية المستندة إلى العودة إلى خيار الدولة وشروطه، وهذا ما عبرت عنه “النقاط العشر” التي كانت قاعدة الاتفاق بين عون وجعجع. إذن “جعجع اتخذ قرار ترشيح عون من دون أن يستشير أحدا، وكل الكلام عن أنّ السعودية مستاءة من جعجع وتعتبر ما حصل هو طعنة في الظهر هو عار من الصحة، فهناك ثقة متبادلة بين القيادة السعودية وجعجع، والعلاقة مع السعودية جيدة جدا، والمملكة تدعم التوافق المسيحي في لبنان”.
جعجع أكّد لـ”العرب” أنّ التواصل بين “المستقبل” و”القوات” مستمر والاتصالات ليست مقطوعة ولكنها محصورة بين النواب والمستشارين وهذا التواصل سيستمر.
لقد حقق جعجع مكاسبه السياسية من دون أن يضمن أن تأييده الجنرال سيوصله إلى سدة الرئاسة الأولى. هو لم يذهب إلى الاتفاق مع عون قبل أن يحدد مضمونا سياسيا لهذا الترشيح تمثل في النقاط العشر. وبذلك خفف من وطأة التهمة بأن موقفه ناتج عن نكاية سياسية وليس انطلاقا من رؤية وأهداف سياسية. في “النقاط العشر” أخذ جعجع من عون ما لم يستطع حليفه تيار المستقبل انتزاعه علناً من سليمان فرنجية، ولا من الحوار (الممل) الذي باشره منذ سنة مع حزب الله. وإذا كان من أهداف تيار المستقبل في ترشيح فرنجية التزام الأخير باتفاق الطائف، فقد حققه جعجع في الحوار مع عون، وأضاف إليه التزاما بضبط الحدود مع سوريا ومنع انتقال المسلحين في الاتجاهين، وأكثر من ذلك الالتزام بقرارات طاولة الحوار. الجنرال ميشال عون كان مقتنعا بأنّه مرشح حزب الله الوحيد لرئاسة الجمهورية، وسبق لحزب الله أن قال له اذهب إلى خصومك وآتنا بتأييدهم ونحن لك من المؤيدين والشاكرين، لم يكذّب الجنرال خبرا، ذهب إلى باريس والتقى بالرئيس سعد الحريري، وناقشه بالموضوع، لكنه لم يفلح، وأوفد صهره جبران باسيل إلى السفارة السعودية وإلى السعودية ولم يفلح، وعند كل خيبة يتلقاها الجنرال عون، كان حزب الله يعبّر عن استمراره بتأييد الجنرال عون لرئاسة الجمهورية.
اليوم وبعد الصدمة التي أحدثها ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لخصمه اللدود ميشال عون سقط “الوفاء” وبان الوجه الانتهازي لتحالف حزب الله – عون، فالأفراح لم تعم ديار الممانعة وحلقات الدبكة لم تعقد في أرجاء الضاحية والجنوب والبقاع احتفاءً بالنصر الإلهي والنهائي، وباستسلام قوى وأحزاب تحالف 14 آذار صاغرة لمعسكر 8 آذار الذي يقوده حزب الله، كما كان يظن جمهور الممانعة أنه سوف يكون، وهو استعدّ لذلك بكل حماس وبراءة.
جرّاء هذا الترشيح الذي يُعتبر محرجا لقوى 8 آذار ما لم يسحب سليمان فرنجية نفسه من المعركة بهدف الحفاظ على التكاتف الهشّ داخل هذا التحالف، الذي قال عنه أحد أركانه الوزير السابق وئام وهاب يوما، في معرض نقده لجماعة الثامن من آذار، “ما هذا التحالف الذي لم يجتمع يوما ولو لمرة واحدة”.
وذلك في تأكيد على أن تحالف 8 آذار ليس سوى جهة واحدة اسمها حزب الله، توزع التعليمات على بقية الأعضاء دون مشورة أو مراجعة، وما لقاءات فرنجية والحريري في باريس إلا دليل قوي على ذلك كونها تمت بعلم وموافقة من حزب الله.
حلف الممانعة أو 8 آذار، هو اليوم أمام جملة خيارات كلها صعبة، فإما أن يؤيد ميشال عون وبالتالي سيحدث ذلك شرخا بين حزب الله وفرنجية، وإما ترك التنافس يأخذ مجراه بين عون وفرنجية ومجلس النواب يحسم موقع الرئيس بينهما، وهذا ما يرفضه الجنرال عون رفضا مطلقا، لأنه يعتقد ومعه الكثيرون أن حزب الله قادر على إلزام كل عناصر 8 آذار بمن فيهم الرئيس نبيه بري والنائب فرنجية. وبالتالي لن يقبل عون من حزب الله أي أعذار من هذا القبيل. ولأن معظم التحليلات تؤدي إلى مكان واحد، ونتيجة واحدة وهي عدم رغبة حزب الله في إجراء عملية انتخاب رئيس للجمهورية، وإلا لكان بادر إلى إعلان موقفه الترحيبي بتأمين الأصوات التي تؤمن مع أصوات 8 آذار وصول العماد ميشال عون للرئاسة.