حازم الامين: ذئب متوحّد يُقلق الأردن قد يكون نحن/رضوان عقيل: بري في حل من أي تسوية: لم ألتزم مع أحد في شيء/ألين فرح: هل تفتح ثنائية عون – جعجع مجلس النواب لإقرار قانون انتخاب جديد

هل تفتح ثنائية عون – جعجع مجلس النواب لإقرار قانون انتخاب جديد؟
ألين فرح/النهار/16 تشرين الثاني 2015
تعتبر الثنائية المسيحية الجديدة عون – جعجع انها حققت انتصاراً من خلال التسوية التي أتاحت انعقاد الجلسة التشريعية المخصصة للقضايا الملحة بهدوء، بدءاً بالتصويت على قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني، وصولاً إلى انتزاع تعهد بعدم عقد أي جلسة تشريعية أخرى ما لم يكن قانون الانتخاب بنداً أول، وهما اللذان كانا يطالبان بإدراج بند قانون الانتخاب في جدول أعمال هذه الجلسة التشريعية للمشاركة فيها. لكن ثمة من اعتبر الأمر كمن يشتري سمكاً في البحر، خصوصاً بعد قول النائب وليد جنبلاط أمس “ان الجلسة التشريعية المقبلة ستكون محكومة بالفشل لأن الاتفاق على قانون الانتخابات متعذر”، وأيضاً بعد الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لدرس قانون الانتخاب في غضون شهرين والعودة الى اللجان المشتركة. فهل أقفلت ثنائية عون – جعجع مجلس النواب الى حين إقرار قانون انتخاب جديد، أم العكس؟ التسوية أو الاتفاق على ادراج قانون الانتخاب في أول جدول أعمال لأي جلسة مقبلة، على قاعدة تعهّد الرئيس سعد الحريري، الى جانب حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، بعدم حضور نواب “المستقبل” أي جلسة تشريعية أخرى لا تكون مخصصة لقانون الانتخاب، أضفى دينامية جديدة على عمل المجلس اذ انه رفع أولوية وضع قانون انتخاب جديد الى جانب أولوية انتخاب رئيس للجمهورية. وما يوازيه أهمية، إقرار قانون استعادة الجنسية للمتحدرين وهو ترجمة سياسية عملية ترقى الى مستوى الانجاز الاستراتيجي والمهم للمسيحيين. فإعادة قسم من الـ14 مليون لبناني الموجودين خارج لبنان، خلال 10 سنوات بموجب القانون، يعيد بعض التوازن الديموغرافي في البلد، علماً أن هذا القانون يفيد منه المسلمون والمسيحيون على السواء. ولو لم يحصل الاشتباك الكبير واقفال المجلس وامكان نزول مناصري الحزبين الى الشارع والتظاهر معاً لما حصل هذا الانجاز. وتردّ ثنائية عون – جعجع هذا الانجاز الى صوابية خيار “اعلان النيات” الذي أثبت أنه تجاوز “قطوع” الخلاف على التشريع الى أبعد من ذلك، اذ انه فعلاً شرّع الأبواب أمام قانون انتخاب جديد وعادل يعيد التوازن وانتاج السلطة، خصوصاً ان النائب جنبلاط تبرأ علناً من التزامه مع “المستقبل” و”القوات” من القانون المختلط. كما شرّع الأبواب أمام المسيحيين لمرحلة جديدة يعتبر فيها الانجاز الذي حققاه واقعياً وليس مستحيلاً، بحيث لم تعد المسيحية السياسية تعتبر أن ثمة أموراً مستحيلة الإنجاز والتحقيق. وترى “الثنائية” ان الانتصار الآخر الذي حققته، بعد قانون استعادة الجنسية واعتبار قانون الانتخاب اساساً لعقد أي جلسة تشريعية اخرى، يتمثل في أنها بدأت عبر وحدتها تسترد حقوق المسيحيين التي ضاعت بين مصالح الطوائف الاخرى وتشتت المسيحيين أنفسهم، من دون أن تلغي حقوق الطوائف الأخرى بل بالعكس تحافظ عليها. اذ تبيّن أنه عندما يكون المسيحيون فريقاً واحداً وخصوصاً بعد “إعلان النيات” الذي برهنت هندسته عن ذكاء ودينامية تحمي التنوّع والاختلاف بين الطرفين وتلغي الخلاف – يمكن أن تصاب بقية الطوائف بإرباك لأنها تتفق عادة على تشتيت المسيحيين والعبث بالبيت المسيحي. كما كانت هذه القوى تسعى الى توظيف الفرص تحت رهان أساسي ان الخلاف بين القوى المسيحية، وتحديداً بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، يرتد إيجاباً عليها، فأتى “إعلان النيات” ليقدّم خدمة استراتيجية الى المسيحيين، بعكس ما صوّر بعض المسيحيين الحزبيين والمستقلين اذ اعتقدوا انها مرحلة وتمرّ وسيعود الخلاف بين عون وجعجع الى سابق عهده، مما أوجد خلافات واختلافات في الرأي في داخل كل من قوى 8 آذار و14 آذار.

بري في حل من أي تسوية: “لم ألتزم مع أحد في شيء” لجنة لقانون الانتخاب في الأيام المقبلة ويمهلها 60 يوماً
رضوان عقيل/النهار/16 تشرين الثاني 2015
لم تمر الجلسة التشريعية الا بعد مروحة طويلة من الاتصالات على خط الرياض – بيروت بين الافرقاء اللبنانيين الذين توجهوا الى ساحة النجمة بعد “معركة” طويلة من الشروط صبت حصيلتها عند رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يكن متأكداً من التئام الجلسة فحسب، بل كان حاسماً في شأنها حتى مساء الأربعاء الفائت، ولم يكتف بذلك بل نام في البرلمان وهو على اطمئنان أن نواب “الثنائي المسيحي” سيحضرون. وفي المعلومات التي حصلت عليها “النهار” ان ساعات الأربعاء كانت طويلة، تلقى خلالها بري اتصالاً من الرئيس سعد الحريري وسأله: “شو بدنا نعمل يا ابو مصطفى، بدنا مخرج”. وجاء كلام الحريري بعد سلسلة مراجعات تلقاها من الدكتور سمير جعجع تدعو الى عدم توجه نواب “المستقبل” الى البرلمان قبل بت المطالب التي وضعها والعماد ميشال عون للمشاركة في الجلسة. وكان رد بري: “يا شيخ سعد جدول الأعمال سيبقى كما هو من دون تغيير. وانا لا أمزح في هذا الموضوع ولا أتلاعب بالقانون. ولا أريد الضحك على اللبنانيين”. ولم تنته رحلة المشاورات عند هذا الحد، بل عمدت احدى الشخصيات الى الطلب الى احد المسؤولين غير اللبنانيين للضغط على الحريري وكتلته والطلب الى النائب وليد جنبلاط العدول عن قرار حضور كتلة “اللقاء الديموقراطي”، وعندما تبلغ جنبلاط بهذه الرسالة رد على الفور: “إياكم ومقاطعة الجلسة، الرئيس بري خط أحمر وانا ملتزم معه”. وبعد التأكد من فشل هذه المحاولات عاود أفرقاء 14 آذار وعون الاتصال بعين التينة، وكان سيدها جاهزاً للرد واستقبال من يطلبه. وسأله الوفد النيابي الذي ضم بطرس حرب وأحمد فتفت وعاطف مجدلاني عن المخرج، فأكتفى بالرد عليهم بعد نظرة سريعة وجهها في اتجاه باب مكتبه ونوافذه “هناك اكثر من exit”، في اشارة الى ثباته على موقفه، الى درجة انه لم يقبل بوضع مشروع قانون الانتخاب في آخر بنود جدول الاعمال.
في هذه الاثناء صدر البيان عن الحريري وتبعه موقف من عون الذي سبق أن أوفد النائب ابرهيم كنعان الى بري وابلغه بقبول نواب “التكتل” بالمشاركة، الا ان بري اشترط عدم ادخال اي تبديل في مشروع استعادة قانون الجنسية،لأن ثمة من كان يعمل على عدم ضم المدير العام للمغتربين الى اعضاء اللجنة المعنية بهذا الملف والاكتفاء بموظف درجة ثانية من وزارة الخارجية، ولم تسوَّ هذه النقطة الا في منتصف اليوم الاول للجلسة. وعندما تم توزيع المشروع على النواب، سأل بري: “هذه الطبعة الثانية أم الاولى”.
سارت الأمورالى هذا الحد في الشكل المرسوم للجلسة، الى حين تلقى بري نبأ التفجير في برج البراجنة فرفعها الى اليوم التالي احتراماً لدماء الشهداء، ولينتقل الى متابعة هذا الموضوع الساخن، لأنه كان يخشى من اللحظة الاولى وقوع فتنة بين ابناء المنطقة واللاجئين الفلسطينيين في المخيم المحاذي لمكان التفجير. واستنفر الفريق الامني في حركة “أمل” لمنع اي تطور سلبي، ولا سيما بعد شيوع اسمي فلسطينيين واتهامهما بأنهما نفذا العمليتين. وعندما تلقى اتصال تعزية من رئيس المكتب السياسي في حركة “حماس” خالد مشعل وتبلغ منه عدم مشاركة أي فلسطيني رد عليه “يا خالد اشكرك على عاطفتك. هل في امكانك ان تثبت لي ما قلته لي؟”. فأجابه مشعل: “امهلني نصف ساعة، وسأعاود الاتصال بك”. وعاد مشعل الى الاتصال وكرر تأكيده ان الفلسطينيين المذكورين سقطا في المعارك في سوريا قبل نحو سنتين”. ارتاح بري الى هذه الخلاصة الى ان سمع الجواب نفسه من القيادي في “حماس” في غزة اسماعيل هنية.
بعد انتهاء اقرار جدول اعمال الجلسة التشريعية التي “عكرتها” مجزرة برج البراجنة كان السؤال الذي يتردد وماذا بعد؟ يبدي رئيس المجلس ارتياحه الى مسار الجلسة، رغم كل المواقف التي سبقتها. ويقول انه لم يدخل مع أحد في اي تسوية يتحدث عنها البعض “وانا لست شريكاً فيها ولست مقيداً”.
ويرد بحسم انه كلما تلقى مشاريع قوانين سيدعو هيئة المكتب الى الانعقاد والدعوة الى جلسة عامة، و”انا لم التزم مع أحد في وضع شروط على عمل المجلس”. ولا يقصد من هذا الموقف انه لن يبحث في قانون الانتخاب، بل انه سيعمل على تكليف لجنة نيابية جديدة بمباشرة درس قانون الانتخاب وسيعطيها مهلة شهرين للغوص في عملية الاعداد لقانون انتخاب “والبدء من الصفر”. وليس من الضرورة ان تكون من الاسماء نفسها التي شاركت في اللجنة السابقة ولم تصل الى النتيجة المطلوبة بعد اصطدامها بسلسلة عراقيل. وفي حال عدم نجاح اللجنة الجديدة سيترك هذا الملف في عهدة اللجان النيابية المشتركة لتتابعه، ولا سيما انه يحتل صدارة اجندات القوى السياسية. وهذا يعني العودة الى بيت “القصيد الانتخابي” نفسه الذي سيحدد أوزان سبعة زعماء في البلاد.

ذئب متوحّد» يُقلق الأردن قد يكون… «نحن»
حازم الامين/الحياة/16 تشرين الثاني/15
خلفت حادثة قاعدة الموقر العسكرية في عمان ذهولاً! فقد أطلق النقيب في الأمن الأردني أنور أبو زيد النار من رشاش «كلاشنيكوف»، هو غير بندقيته الأميرية، على مدربين عسكريين يعملون في المعسكر، فأردى ثلاثة أردنيين وأميركيين وجنوب أفريقي، قبل أن يقتله أحد الحراس.
ومرة أخرى كان مرد الذهول إلى حقيقة أن أبو زيد ضابط لم يشهد سجله أفعالاً جرمية، كما أن اندراجه في سلك عسكري على درجة عالية من المهنية أبعد عنه شُبهات التطرف. وفي عائلته كان فرداً عادياً ممارساً طقوس العائلة والعشيرة وغير خارجٍ عن ضوابطها.
إذاً يُرجح أن نكون أمام إرهابي فرد، أو ما اصطلح على تسميته في الغرب «الذئب المتوحّد»، وهذه ظاهرة غربية استمد خبراء الإرهاب اسمها من حقيقة أن أفراداً يبنون ميولهم العنفية ويُمارسونها، من دون علاقة مباشرة مع جماعات وتنظيمات إرهابية. هم أفراد، تماماً كما الغربيون أفراد، لا بل هم مستغرقون في فرديتهم، وما راديكاليتهم سوى نموذج عنها. وهؤلاء حين يُسقطون على هذه الفردية الراديكالية «سلفية جهادية»، إنما يشحنونها بطاقة عنف مضاعفة، ويضمنونها كل ضغائنهم وإخفاقاتهم وانكفاءاتهم في هذا الغرب «الفاشل» الذي لا يعرفون العيش في غيره.
لكن كيف يصح أن ينتمي إلى هذه الظاهرة الغربية أردني يعيش في عمان، لا بل ضابط في سلك أمني وعسكري لطالما كانت له صولات وجولات مع الجماعات الإرهابية المتطرفة، وإلى عشيرة يُفترض أن تكون قد أذابت وجدانه الخاص وأدرجت نزقه الفردي في وحدة الجماعة؟
وأبو زيد من جهة أخرى ليس على ما يبدو جزءاً من جماعة متطرفة أردنية. لم تُثبت التحقيقات ذلك، والعملية التي نفذها لم يُخطط لها خارج معسكر الموقر. ثم إن عائلته التي سارعت إلى نفي البعد الإرهابي لفعلته أبرزت من الوقائع عن حياته ما يؤكد أن الرجل لم يكن أكثر من ضابط عادي في سلك لطالما كان وجهة أهل شرقي الأردن. العالم كله يتجه إلى الابتعاد عن التفسير الواحد للإرهاب، أو حتى عن إيجاد أبواب محددة للتفسير، ذاك أن الدافع للإقدام على فعل عنفي موجود ويحتاج إلى محفز، ويجب أن تتنوع التفسيرات بتنوع المحفزات. لا بل إن ميول النفسانيين راحت تُدقق بما هو غير مألوف من العناصر لدراسة القابلية للعمل الإرهابي، وقد استعملت الروائح والأصوات وحاسة اللمس في عمليات مساعدة «إرهابيين تائبين» على استعادة أنفسهم من آفة العنف والقتل.
لا، ليس «داعش» من جند أبو زيد، على رغم أنه قد يدعي ذلك، وإذا كان تنوع التفسيرات ليس خياراً سهلاً، فالأردن من دون غيره من المجتمعات المحيطة كان شهد ظاهرة «الإرهابي الفرد» في أكثر من محطة. بدءاً من أحمد الدقامسة وهو أيضاً جندي أردني، مروراً بنضال حسن، الطبيب والضابط الأميركي من أصل أردني الذي قتل ضباطاً أميركيين في تكساس، وبهمام البلوي، الذي اخترق «سي آي ايه» ونفذ عملية انتحارية داخل قاعدتهم في أفغانستان، ويُرجح أن يكون أبو زيد حلقة في هذه السلسلة.
الطبيعة الفردية لفعلة هؤلاء هي ما يجمع بينهم. البلوي ارتبط بـ «القاعدة»، ونضال حسن ربطته علاقة ما بأحد شيــــوخ التنظــــيم الإرهابي، لكــن طبــيـــعــة المهام اقتضت تركيباً نفسياً فردياً، ومراكمة خبرات يُحصّلها المرء خلال استغراقـــه في علاقة مع أحواله ونفسه وليس مع الجماعة. فالجماعة في هذه الحالة هي دافع من خارج النفس، وهي بعيدة إما فعلياً أو خيالياً.
الأردن بلد نموذجي في تقديمه هذه الاحتمالات، فأن تكون أردنياً يعني أنك خضعت لاختبارين ضعيفي الانسجام. فالدولة ومنذ نشأتها هناك قدمت لمواطنيها، أو لجزء كبير منهم، فرصة تغريب قصوى وتشريقٍ موازٍ. مناهج تعليم هي من الأكثر تقليدية في المنطقة، وفي الوقت نفسه علاقة استلابية بالغرب وبقيمه غير الثقافية وغير الاجتماعية. الأردني مثلاً أكثر خبرة من اللبناني والسوري والعراقي في مجالات التكنولوجيا والطب وقيم التنظيم وأحياناً القيافة والمظهر، لكنه أكثر تمسكاً بالطقس الديني وبقيم الجماعة.
والحال أن انفجار الهويات الدينية والمذهبية والقومية في المنطقة كلها يحيل هذه الخبرة الفريدة إلى مركّب انفجاري. فحين باشر الأردن مهمته الاجتماعية المتمثلة في نقل الحداثة من بوابتها التنظيمية والتقنية إلى عشائر شرقي النهر لم تكن المنطقة تعيش على وقع هذه الانقسامات القاتلة.
لقد كان النموذج في لحظة اشتغاله الأولى مجسداً برجل العشيرة الأردني وقد ارتدى زياً غربياً وربطة عنق وظل متمسكاً بالغطرة والعقال، وهــو ما رمز إلى بداية علاقة إيجابية بين مصدري القيـــافة الأردنية هذه، وكشف وسامة خاصة بالمــملكة. أما اليوم ووفق وصف خبير في عشائر الأردن، فيقيم في كل إرهابي أردني رجلان هما أبو مصعب الزرقاوي وغلوب باشا. الثنائية نفسها ولكن ممثلة بمستوييها القتاليين.
يمكن الاعتماد على هذا الفصام في تفسير تولي أردنيين المهام التكنولوجية في «القاعدة» سابقاً و «داعش» حالياً، وفي توليهم المهام التنظيمية والقيادية في «جبهة النصرة» في سورية.
والأردن اليوم هو البلد الأكثر تماسكاً في المشرق، والأقل عرضة للزلزال، وليس الموقع السياسي للمملكة وحده ما تولى تحصينه، إنما أيضاً الفاعلية غير الدموية لجهاز السلطة فيه، وهذا مما حصله الأردن من خبرات في علاقته مع الغرب. وهنا يُمكننا أيضاً أن نعيد ظاهرة «الذئب المتوحد» إلى أمه الغربية، ذاك أن متطرفي الأردن من التيار «السلفي الجهادي» وهم اليوم في غالبيتهم مؤيدون لـ «خلافة البغدادي»، ليسوا ذئاباً متوحدة، ولا يشملهم سؤال الكاتب الأردني ابراهيم غرايبة: «كيف يمكن أن نميز الإرهابي من غير الإرهابي؟»، وهو السؤال الذي طرحه غرايبة بعد حادثة الموقر، وبعد حال الذهول التي خلفها إقدام ضابط الأمن على ما أقدم عليه. وقد سأل غرايبة: «هل يؤمن الإرهابيون بما نؤمن به، وهل يتعلمون ما يتعلمه التلاميذ في مناهج وزارة التربية؟». ربما علينا أن نبدأ من حيث بدأ الألمان رحلتهم إلى الشفاء من هتلر، أي من أن نعترف بأن إرهابياً صغيراً يقيم بموازاة كل واحد منا، وربما أتيحت له الفرصة لكي يكون «نحن