السياسة تنشر اعترافات المتهمين وأقوال الشهود وتقرير فحص المضبوطات في قضية خلية حزب الله-إيران في الكويت/الاستخبارات الإيرانية جنّدت وموّلت وسلحت وحزب الله درّب المتهمين في معسكراته
“* الملابس المحرزة لا تخص الجيش الكويتي وحده بل تشمل ألبسة لجيوش دول أخرى في المنطقة
* المضبوطات تشمل خرائط للمجال الجوي الكويتي توضح مواقع القواعد العسكرية وميادين التدريب وخطوط آبار النفط
* المخابرات الإيرانية سلمت المتهمين مواد متفجرة عن طريق البحر وأموالا ومسؤولون في السفارة
ساعدوهم على إدخالها إلى البلاد
* الأسلحة جميعها بحالة جيدة وصالحة للاستعمال… خزنها أشخاص مدربون لاستخدامها في تفخيخ المركبات وتفجير المنشآت
* بين المضبوطات أجهزة تنصت وتتبع للاتصالات اللاسلكية بينها “أيكوم” و”رنج” و”جيمان” للتجسس على الاجتماعات
“السياسة”- خاص/18 أيلول/15
خلافا لكل مزاعم وادعاءات إيران عن احترام استقلال وسيادة الكويت ودعم الأمن والاستقرار بدول الخليج العربي جاءت تحقيقات النيابة العامة في وقائع قضية خلية العبدلي لتؤكد بالأدلة القاطعة أن طهران تضرب بقواعد حسن الجوار عرض الحائط.
وتثبت التحقيقات ـ التي اطلعت عليها “السياسة”ـ أن الجار الإيراني وحليفه “حزب الله” لا يؤمن مكرهما ولا يمكن الوثوق بهما, وأنهما يتربصان بالكويت ويتحينان الفرصة وينتظران اللحظة المناسبة ـ وفقا لاعترافات أعضاء الخلية ـ للانقضاض وتنفيذ مخطط عدواني يتجاوز الكويت إلى عدد آخر من دول الجوار.
وتبين تحقيقات النيابة العامة في ملف القضية الذي أحيل إلى المحكمة أن جهاز الاستخبارات الإيراني “جند وسلح ومول ودرب” أعضاء خلية العبدلي اعتبارا من عام 1988 وحتى العام الحالي في انتظار ساعة الصفر وبانتظار أوامر التحرك من طهران.
طرف الخيط في القضية ـ بحسب شهادة الضابط “ع.ر” هو المتهم الثامن “ز.م” الذي جنده جهاز الاستخبارات الإيراني في نهاية الثمانينات;حيث تمكن من استقطاب وتجنيد المتهم الأول “ح.ح” لصالح الجهاز, ومن ثم اتسعت الدائرة بحيث باتت الخلية تضم 26 شخصا . (راجع ص 4)
ويؤكد الشاهد أن المخابرات الإيرانية سلمت المتهم الأول كميات من المواد المتفجرة عن طريق البحر وساعده المتهم السادس “م.غ” وحصل المتهمون الأول والسادس والثامن على مبالغ نقدية من الجهاز لشراء سيارة لنقل تلك الأسلحة والمواد المتفجرة وشراء مخزن لإخفائها حيث تم نقلها وإخفاؤها بقصد استعمالها لصالح إيران وحزب الله في ارتكاب أعمال غير مشروعة بدولة الكويت لزعزعة الأمن والاستقرار حينما تقتضي مصلحتهما “إيران وحزب الله” ذلك.
وقالت النيابة: إن”المتهم الأول أقر في التحقيقات أمامها بأنه ارتبط بعلاقة مع بعض المسؤولين بالسفارة الإيرانية ومدهم ببعض المعلومات بشأن كميات الأسلحة التي يحتفظ بها وساعدوه في جلب بعض المتفجرات من إيران إلى الكويت عن طريق البحر حيث ساعده في نقلها لدى وصولها المتهم السادس “ج .غ ” كما أقر انه تدرب على استعمال السلاح وإعداد المتفجرات بمعسكرات “حزب الله” في لبنان ونسق مع المتهم الـ24 للدفع ببعض الشباب للتدريب بمعسكرات الحزب على استخدام السلاح والذخيرة.
وأضافت النيابة: إن المتهم الثامن “ز.م” أقر في التحقيقات بأن بعض الملابس والخرائط والمهمات الأخرى التي تم ضبطها لديه منها ما يخصه حيث كان سابقا ضابطا في الجيش الكويتي وأوضح أنه يرتبط بعلاقات صداقة مع بعض المسؤولين في السفارة الإيرانية وكان يناقش معهم المتغيرات السياسية في المنطقة وأنه ساعد المتهم الأول على التدريب بمعسكرات “حزب الله”.
وفي تأكيد على بطلان ادعاءات المتهمين أمام المحكمة بأن الأسلحة المضبوطة قديمة وتعود إلى أحداث الغزو العراقي قالت النيابة:إن “تقرير إدارة الفحص رقم 4409 يشير إلى أن الأسلحة المضبوطة جميعها بحالة جيدة وصالحة للاستعمال ويمكن من خلالها تنفيذ عمليات إرهابية وقد جرى تخزينها بطريقة تنم عن أن القائمين بذلك أشخاص ذوو خبرة ومدربون وأنها تستخدم في تفخيخ المركبات وتفجير المنشآت والمباني الهامة وتعد من الأسلحة العسكرية المستخدمة لفرق التدخل السريع ومما لا يجوز ترخيصها أو حيازتها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر يشير تقرير الفحص إلى بعض المضبوطات مع المتهم الأول وبينها: 16 كلاشنكوف قصير و6 كلاشنكوف طويل و18 بندقية ذاتية و3 قواذف “آر بي جي”, و2 رشاش اوتوماتيك “إم 60″ و 36 مخزن طلقات و91 مخزن بندقية كلاشنكوف و 37 قنبلة يدوية “ام 36″ شديدة الانفجار نوع Rgd5 و24 قنبلة يدوية شديدة الانفجار نوع “f1″و51 قنبلة شديدة الانفجار نوع Rkg3 ضد الدروع و51 صاعق قنبلة و14 قنبلة مورتر و142.5 كيلوغرام من المواد المتفجرة من نوع “Pe4″شديدة الانفجار وعدد 7 قوالب مواد متفجرة TNT.
ولفت التقرير إلى ضبط عدد من أجهزة التنصت وتتبع الاتصالات اللاسلكية من بينها 5 أجهزة “أيكوم” و”جهاز” “رنافايندر” وجهاز “رنج” يستخدم في تحديد مسافة الهدف ويحوي بوصلة رقمية وجهازي ثريا للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية وجهاز “ايلكوم” وجهاز “جيمان” للتجسس ويستخدم للتنصت على الاجتماعات ومناظير تستعمل في أعمال المراقبة وتحديد المواقع واستقبال الموجات اللاسلكية.
وذكر الشاهد الرابع “ع. خ” أن الملابس والمعدات المضبوطة لا تخص فقط الجيش الكويتي وإنما تخص جيوش دول أخرى في المنطقة وليست جميعها خاصة بقطاع القوة البرية وجميع المضبوطات توحي بأن التخطيط للقيام بعمليات تخريبية على مستوى دولي وليس في دولة الكويت فقط.
وشهد الشاهد الخامس “س .ص” بأنه بقراءة الخرائط التي ضبطت بحوزة المتهم الثامن تبين أن إحداها خريطة للمجال الجوي الكويتي ذات طابع عسكري توضح مناطق حدود طيران التدريب وميادين الرماية والقواعد الجوية مرقمة بالإحداثيات.
وأكد أن هذه الخرائط تصرف للجهات الحكومية المعنية بعد ختمها ولا تصرف لأفراد ولا يمكن أن يكون المتهم قد حصل عليها من مخلفات الغزو لطباعتها بعد هذا التاريخ بنحو أربعة أعوام ويستفاد من هذه الخرائط في معرفة مواقع تدريب الطائرات والأماكن المحظورة مثل ميادين الرماية وتحديد المواقع المطلوبة عن طريق الإحداثيات وكذلك تحديد خطوط آبار النفط
