وراثة ربع قرن
الـيـاس الزغـبـي/لبنان الآن/23 آب/15
لم يكن مفاجئاً ما قرّره ميشال عون في توريث تيّاره كما يشتهي، وفي كشف حقيقة ما جمعه وبناه على مدى أكثر من ربع قرن: ملكيّة سياسيّة وشعبيّة خاصّة يتصرّف بها على هواه، فيحجبها أو يمنحها كما تقضي عاطفته أو مصلحته، على طريقة الأمبراطوريّات القديمة حيث يستمدّ الأمبراطور سلطته من الله. وكان على المصدومين من هذه النتيجة والناقمين على التوريث الفجّ، أن يدركوا منذ 10 سنوات على الأقلّ، أنّ “قائدهم” ليس في وارد تأسيس حزب سياسي ديمقراطي حديث طالما تحدّث عنه ووعد أنصاره به، بل يُصرّ على صيغة “التيّار” الشعبوي الغائم والغامض غير الخاضع لضوابط الانتخاب والمساءلة وإنتاج سلطة القرار ديمقراطيّاً. ومن بينهم من سبقهم إلى إدراك هذه الحقيقة المرّة باكراً، وخرج بكرامته. لعلّهم لم ينتبهوا إلى تكوينه العسكري والنفسي وشهوته إلى الزعامة المُطلقة له ولخلافته، وإلى أنّ 15 عاماً من التنعّم في حضن الديمقراطيّة الباريسيّة لم تغيّر شيئاً في طباعه أو تُلغي حلمه الوراثي الجامد. في الحقيقة، ظنّ ميشال عون أنّ قراره توريث صهره سيمرّ بسلاسة تحت خدعة الانتخاب من المنتسبين، فعيّن 20 أيلول المقبل موعداً لهذا الانتخاب، وتوقّع أن يفهم الجميع رغبته ووصيّته في من يشاء خليفةً له، ويقتصر الأمر على فولكلور ديمقراطي شكلي، وتنطلي الخدعة على الرافضين كما حدث مراراً في مرّات سابقة. وعْدٌ، فتطويق، فاحتواء، فتعيين بعد 10 سنوات. غير أنّ حساب حقله لم ينطبق على حساب البيدر، فظهر انشقاق خطير كان يعتمل داخل تيّاره منذ سنوات، وكان يُديره عن بعد في لعبة توزيع أدوار بين ثلاثة من أقربائه. لكنّ اللعبة فشلت هذه المرّة، وتفرّق العشّاق الأقرباء و”مراكز القوى” معهم. فكان لا بدّ من “جراحة عاطفيّة” لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بالشكل على الأقلّ.
والحلقات الضيّقة حول عون تعلم أنّه استخدم وسيلتين للخروج القيصري من مأزقه:
– وسيلة عاطفيّة إلى درجة البكاء، فبكى وأبكى خلال لقاء التوريث، عبر القول لمعارضي رغبته: لقد بلغت عمراً متقدّماً وهناك محاولات لكسري من الخارج فلا تكسروني من الداخل ولا تحقّقوا طموح أعدائنا، كنت معكم دائماً فلا تخذلوني في اللحظة الأخيرة.
-وسيلة ضغط سياسي استخدم فيها حليفه “حزب الله” الذي يملك وسائل تأثير كثيرة وخصوصاً مفتاح المقاعد النيابيّة في بعبدا، فلا يستطيع أيّ نائب عوني هناك نكران فضله السابق.. واللاحق!
لا شكّ في أنّ بيان انسحاب المنافس يكشف عمق الأزمة وخطورتها، ويكاد يُعلن ضغط الوسيلتين: ضغط شخصي من ميشال عون للانسحاب، وخضوع للتخويف على المستقبل النيابي.
كلّ هذه الظواهر السلبيّة والمُعيبة في تحويل “التيّار” إلى إرث عائلي، تبدو قليلة أمام الانحراف الأخطر عن المسار الوطني السليم، وعن المسار الديمقراطي البسيط:
– في المسار الوطني، لا أحد يجهل كيف انقلب الميزان من أولويّة الدولة والجيش إلى أولويّة الميليشيا فوق الجيش بحجّة المقاومة، ومن العداء للأنظمة الديكتاتوريّة إلى التبعيّة لها. فضلاً عن شعارات الفساد والتغيير والإصلاح والعمل بعكسها.
– وفي المسار الديمقراطي، تكريس لقلب الهرم على رأسه، فبدلاً من إنتاج المسؤوليّات بدءاً من القاعدة وصولاً إلى الرأس، تمّ تعيين الرأس وإطلاق يده في التعيينات من تحته. وهذا من أسوأ نماذج الاتوقراطيّات البائدة. وهو نهج انقلابي موصوف.
والأسف ليس على “تيّار” يتهاوى من داخله قبل خارجه، بل على وعد بحياة سياسيّة جديدة، على الأقلّ داخل البيئة المسيحيّة، ظنّ كثيرون أنّه آت، فإذ بخيبة صاعقة تُصيبهم. ومعظمهم بات ينظر بإيجابيّة إلى الأحزاب التقليديّة التي حافظت على أطر ديمقراطيّة معقولة في الحدّ الأدنى. وكلّ كلام عن أنّ الوريث سينهض بـ”التيّار” يقع خارج الواقع. فلا “التحسينات” الموعودة على النظام الداخلي ستغيّر شيئاً، ولا طبيعة “الخليفة” الجديد ونهجه الإقصائي يُطمئنان الموعودين، لا سيّما حين ستأتي الانتخابات النيابيّة بانكسار ثالث لـ”الرأس” هذه المرّة!
حالة شعبويّة جمعت الأضداد والأشلاء والحاقدين والباحثين عن مكان، باتت في طريقها إلى التفكّك فالزوال.
ولا يمكن أن يعيش جسم سياسي على عناوين ضائعة ومتلاطمة، وأهداف شخصيّة خالصة.
سيجهد المورِّث كثيراً في المرحلة القريبة، بوسيلتيه العاطفيّة منه والسياسيّة من الحليف، للتستير على العورات المكشوفة و”ضبط إيقاع” من يبقى.
أمّا في المرحلة اللاحقة، فالقرار للقدَر.
لبنان.. هل من اتعاظ؟!
حسين شبكشي/الشرق الأوسط/23 آب/15
اعلاميّ ورجل اعمال سعوديّ وعضو مجلس ادارة شركة شبكشي للتّنميّة والتّجارة وعضو مجلس ادارة مؤسّسة عُكاظ للصّحافة والنّشر
لا تزال الذاكرة حية بالأحداث والأخبار والوقائع التي كانت تحصل في لبنان ومنه خلال العقود الخمسة الماضية بحق معظم الدول العربية. فلبنان روج نفسه أنه واحة حرية الرأي في العالم العربي، وأن لديه أهم مساحة من الحرية الإعلامية في المنطقة، بل قدم نفسه كوسيلة وأداة للتنكيل بأنظمة وسبها، وانطلقت منه عمليات إرهابية من منظمات رفعت شعارات رائجة وشعبية في وقتها كانت تدعو فيها لمحاربة «الرجعية والاستبداد» و«تحرير الشعوب»، وبدأت المنظمات الإرهابية تقتل وتفجر.. تخطف وتعلن بياناتها من وسط العاصمة اللبنانية بيروت.
لم يكن مقنعا لأحد بعد ذلك الدور المنفصم الشخصية الذي يلعبه لبنان، فمن جهةٍ هو يروج لنفسه أنه «سويسرا الشرق» ومقصد السائحين، وفي نفس الوقت هو مركز للحريات والإعلام ومنصة للمنظمات العنيفة. تطورت الأمور بعد ذلك كما بات معروفًا واستمر لبنان في لعب دور أكبر بكثير من حجمه الطبيعي، وكانت النتيجة الحتمية والمتوقعة هي حدوث الحرب الأهلية الطويلة التي استمرت لأكثر من عقدين من الزمان، دفع الشعب اللبناني ثمنًا كبيرًا، ولكن يبدو أن لبنان نفسه لم يتعظ من ذلك الدرس التاريخي العظيم، فها هو يعود مجددًا ولكن بفجاجة أكبر. انتشرت الأخبار الرسمية مؤخرًا كاشفة تورط تنظيم حزب الله الإرهابي في خليتين إرهابيتين تم الكشف عنهما لتضاف إلى سجل قذر وأسود من العمليات الإرهابية التي قام بها هذا التنظيم الإرهابي بحق الدول العربية، فقد اشتكى المغرب محاولات تجنيد أبنائه في خلية لحزب الله وكذلك الجزائر، وقبض على خلية للتنظيم الإرهابي في مصر اتهم بالتجسس فيها، وكذلك كشف عن خلية في الأردن، وفي اليمن قام التنظيم الإرهابي بتدريب انقلابيين حوثيين ودعمهم بالمرتزقة، وكذلك الأمر في الإمارات العربية المتحدة التي كشفت عن وجود خلية تابعة للتنظيم الإرهابي وقامت بترحيلهم الفوري من البلاد، وفي العراق أعلن «رسميًا» عن وجود فرع لهذا التنظيم الإرهابي ويشارك الدولة في حملات التطهير العرقي التي تقوم بها في كثير من المناطق.
كذلك ذاقت السعودية من هذا التنظيم المر سواء كان خلال حملات الحج أو بتدريب الإرهابيين الذين قاموا بتفجيرات الخبر وغير ذلك من التحريض الإعلامي عليها علانية. وطبعا هناك الكويت التي عانت أيضًا من التنظيم الإرهابي الذي حاول أحد عناصر مرتزقته المدعو عماد مغنية اغتيال أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح. كذلك قام التنظيم الإرهابي بخطف طائرة للخطوط الكويتية وتمويل عمليات إرهابية أخرى وتحريض طائفي وإعلامي غير مسبوق. وفي البحرين قام التنظيم الإرهابي ولا يزال بالتحريض ضدها عبر بوقه الإعلامي وزعيم التنظيم حسن نصر الله، وقام التنظيم بتدريب عدد غير قليل من زعماء العنف في البحرين في معسكرات التنظيم الإرهابي بالجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية ببيروت. وطبعا في سوريا أرسل التنظيم الإرهابي مرتزقته للقتال هناك دفاعًا عن الطاغية بشار الأسد بعد أن حاول بوقه الإعلامي حسن نصر الله تبرير دخوله بأنه دفاع عن اللبنانيين وأنه دفاع عن مراقد مقدسة ليتبين بعد ذلك أنه دخل سوريا كعصابة مرتزقة مأجورة للدفاع عن نظام طاغية يساعده على إبادة شعبه لتحقيق مشروع طائفي تابع لولاية الفقيه أعلن انضمامه إليه رسميًا.
والحكومة اللبنانية التي أعلنت أكثر من مرة أنها تتبع سياسة «النأي بالنفس» وهي تغض النظر عن مرتزقة تابعين للتنظيم الإرهابي وهم ينتشرون في العالم العربي لنشر الإرهاب ولا تقدر ولا تستطيع أن توقفهم عند حدهم مثلما تفعل بحق غيرهم، فهي بذلك تبدو مشاركة في هذا الجرم تمامًا. لا أجد في الختام أبلغ من مقولة سمعتها من لبنان حينما قال متنهدًا ومتحسرًا: «اللي ما بيقدر يضب (زغرانو) بيرجعوا (زعرانو بياكلوه)». لبنان لا يتعظ وسيدفع الثمن على ما يبدو مجددًا ولكن بصورة أبشع هذه المرة.
عن معارضة «النظام» اللبناني من أطرافه و… قبل انهياره
سامر فرنجيّة/الحياة/23 آب/15
جاء تحرّك «المجتمع المدني» الأخير في لبنان، المعترض أو «الثائر» على الحكومة اللبنانية نتيجة أزمة النفايات وبوادر أزمة الكهرباء، ليظهر بعض الحيوية المطلبية غير المتوقعة. بيد أنّ هذه الحيوية لم تنجح في إخفاء أزمة تحرّكات اعتراضية كهذه في لبنان، وهي أزمة عبّرت عنها خطابات التحرّك وشعاراته. وفي هذا السياق، وصف حسام عيتاني خطاب منظّمي التحرّك بـ «تسمّم الخطاب»، ليشير إلى تماهي خطاب هذا المجتمع «غير الطائفي» مع أدبيات خصومه الطائفيين (الحياة، ٢٠١٥/٠٨/١١). بكلام آخر، تعبّر أزمة الخطاب أو تسمّمه عن أزمة في نظرة التحرّك الى ذاته وأفقه، وهي ناتجة من ضعف في تخيّل شكل سياسة بديلة أو صعوبة في ابتكار تقنيات سياسية مختلفة عما هو معتاد من الأحزاب اللبنانية. أظهر التحرّك الأخير إشارات عدة تنمّ عن استمراره في النهج المأزوم للمجتمع المدني اللبناني، أكان في اختيار مكان التجمّع أو شعاراته أو مطالبه. فالعودة إلى وسط المدينة وساحاتها العريضة ليست مجرّد محاولة لتكرار التظاهرات «المليونية»، بل قد تكون إشارة الى فرضية «تمثيلية» مزدوجة تحرّك مخيّلة المعترضين: التظاهر كتمثيل لـ «الشعب»، ووسط العاصمة كتمثيل لـ «النظام». واستمرّ هذا المنطق الثنائي في شعارات التحرّك، أكان في شعار «إسقاط النظام» أو في «نحن الشعب»، والتي رسّخت نظرة التحرّك إلى ذاته كطليعة لـ «شعب» وجد أخيراً قضيّته الجامعة في وجه نظام توحَّد في فساد النفايات.
رهن التحرّك ذاته بوجود هذين المكوّنين، الموحدين واحدهما للآخر، ليجد نفسه في ساحة هجرها الشعب والنظام معاً.
استكمل التحرّك الأخير منطق بدايات ما سُمي بـ «المجتمع المدني» في التسعينات، حيث شكّل تجمّع الفاعليات والمنظمات والأحزاب المنضوية تحت شعاره، مشروعاً بديلاً عن الطبقة السياسية. وبدا هذا المشروع البديل في العناوين الجامعة للتحرّكات، أكانت الذاكرة أو الانتخابات أو إصلاح النظام السياسي، حيث فوّض القيمون على المجتمع المدني أنفسهم ممثلين للشعب، أو لعقلانيّته المفقودة. وعندما فشل تفويض كهذا، تحوّلت بعض الرموز إلى مستشارين للطبقة السياسية، باحثة في قربها من مراكز القرار عن فاعلية لم تجدها في الشارع.
التحرّك الأخير عاد ليقع في المعضلة نفسها، أي تمثيل مصالح من لا يريد أن يتمثّل، ليجد أن الساحات لا تزال فارغة على رغم القضية الجامعة. المشكلة في تصوّر للعمل السياسي كهذا ليس فقط في فاعليته المعدومة، بل، وهذا قد يكون الأهم، في تحوّله إلى مكوّن من منظومة تبرير «النظام»، ينتج نظاماً من خلال «فضحه». فتصريح نبيه برّي، القيّم الأساسي على النظام وعرّابه، بعد عودته من إجازته في إيطاليا، بأنّه «لولا الطائفية لوجب أن تندلع ثورة تكتسحنا جميعاً»، قد يكون أوضح دلالة على فراغ الكلام عن نظام وطائفية وفساد، وعن ثورة هي البديل. وبهذا التصريح، تبنى قائد حركة “أمل” منطق حملة إسقاط النظام الطائفي، التي أظهرت، هي أيضاً، بفشلها أزمة مقاربة للسياسة كهذه. فلربّما كان من الأجدى إما دفع مفهوم النظام إلى أقاصيه المجتمعية والتركيز على مؤسّساته «المدنية» كالقطاع المصرفي والعقاري والمؤسسات الإعلامية، أو حصره برموزه ومسؤوليتهم الشخصية. أما الوقوف على هذا الحدّ من العموميات، فهو المنطق الطائفي في حدّ ذاته. هذا لا يعني أنّ العمل الاحتجاجي محكوم بإعادة إنتاج هذا الأسلوب «الكلي» في العمل. فإذا استرجعنا تجارب «ناجحة» في الآونة الأخيرة، على الأقل في أسلوبها، كحملة إزالة الطائفة عن الهوية ومن ثمّ التلاعب القانوني الذي سمح بإقرار أول زواج مدني على الأراضي اللبنانية، أو «الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة» ونجاحها في ردع تجار المستقبل عن مشاريعهم، أو محاولة تسجيل أول نقابة للعمال الأجانب، نرى أن هناك إمكانية لتصوّر عمل احتجاجي مختلف، لا يقوم على مركزية النظام الذي يقابله شعب مجتمع في الساحات. فبدل «الحرب النظامية» التي تخاض في الساحات، قامت تلك التجارب على مبدأ «حرب عصابات» قانونية ومؤسساتية وإعلامية ومكانية، تحرّرت من ثقل العمل التنظيمي، لتتلاعب على التناقضات المحلية والدولية لبنية النظام أو الأنظمة. وسمح هذا النوع من العمل بتحرير الفعل من معضلة التمثيل، حيث لم يبحث عن شرعية وفاعلية لأزمة لـ «الشعب» تضمن الفعل في نوع من الثورية الإصلاحية، بل وجدها في تناقضات النظام، الذي بات أقرب إلى حقل من المصالح والتناقضات، يمكن اختراقه والتلاعب به. فبدل البحث العقيم عن رأس لنظام يجب إسقاطه من خلال ثورة تعمّ الساحات، أو إصلاحه من خلال جيوش الخبراء، ينقطع رأس النظام تلقائياً عندما تتحوّل النظرة وتتركّز على أطرافه، لتعود القضايا إلى سياقاتها العديدة والمتناقضة، التي لا تلخّصها مقولات النظام والطائفية والفساد. وسيبقى السؤال عن إمكانية توحيد تلك المبادرات في مشروع أوسع، كما سيبقى إغراء أخذ مجلس النواب، إما اقتحاماً أم ترشيحاً. غير أنّ دمجاً كهذا ليس إلاّ تكراراً لخداع النظام بأنّ هناك رأساً له، إمّا يُقلع أو يُصلح. فلربّما كان من الأجدى عدم الانجرار إلى تلك الحلول الوحدوية، وتقبّل فكرة أنّ رأس النظام موجود في رأس مصلحيه. بيد أنّ مقاومة هذا الإغراء التكتيكي لن يلغي الأزمة الوجودية الأخرى، أي أزمة الانهيار العام والحرب الأهلية، التي تنفي كل شيء، من النفايات إلى الاعتراضات على سياساتها وصولاً إلى المجتمع المدني. وهي أزمة لا شيء كفيلاً بمنعها.
