مهى عون: الجنرال عون وكيل الفتنة الطائفية من جديد/إيلـي فــواز: التبسيط العوني واستغلال الشارع/صبحي أمهز: توافق ثلاثي على مخرج التعيينات والكرة في ملعب عون

الجنرال عون وكيل الفتنة الطائفية من جديد
مهى عون/السياسة/20 آب/15
مازالت قوى غير منظورة تسعى إلى نشر روح التفرقة المذهبية في لبنان, بهدف إعادة إحياء نار الحروب الطائفية والمذهبية المقيتة التي أجمع مختلف شرائح الشعب اللبناني, في “اتفاق الطائف” وجميع المؤتمرات التي عقدت بنهاية الحرب اللبنانية من بعده, على وأدها إلى غير رجعة. إلا أن هذه الأيدي العبثية الآثمة, ما زالت تسعى إلى احياء نار هذه الفتنة بشكلها الطائفي المسموم, المسيحي-الإسلامي أو الشيعي-السني. والملفت أنه بعد أن نرى أبشع مظاهر عودة هذه الفتنة الطائفية التي يتم إشعالها على يد التيار العوني, يخرج الأمين العام ل¯”حزب الله” حسن نصر الله في خطاب متلفز ويدعو بشكل يتناقض مع موقف حليفه التيار العوني, إلى تأسيس أطر للمشاركة الحقيقية والصحيحة والدائمة بين مختلف طوائف البلاد ومكوناتها.
تناقض أقل ما يُقال فيه إنه مقصود ومتعمد, من ناحية توكيل الدور الوسخ إلى التيار العوني على أن يظهر بالمقابل “حزب الله”, رافعاً راية الحوار والتقارب والشفافية, عون وجماعته يحملان العصي الغليظة الداعية للتفرقة على أن يكون “حزب الله” من فوق هذا المشهد المزري, فيخرج للمناداة بالتآخي والتقارب والسلام.
لا مندوحة من القول إن سذاجة القيمين على التيار العوني وقلة إدراكهم فاقتا كل الحدود, حيث إنهم ليسوا جاهلين أبعاد هذه اللعبة فقط, ولكنهم تخطوها, وكأنهم هضموا على مضض كلام السيد حسن في توصيفه الجنرال عون بال¯”ممر” الذي لا بد منه في عملية انتخاب رئيس الجمهورية, في الحقيقة أن يكون الجنرال عون ممراً أو أداة قد لا يغير في المضمون, أي المضمون الحقيقي لنوايا الحزب ونظرته تجاه الجنرال عون وتياره, بدليل أن عملية التمديد للعماد قهوجي وافق عليها “حزب الله”, متخطياً احتمال انفجار عون وتياره غيظاً وحنقاً وغضباً, من تخطي صهره الميمون شامل روكز وإبعاده من مركز قيادة الجيش نتيجة قرار كهذا في مجلس الوزراء, إلا أن تحرك الجنرال عون في الشارع لم يكن صراحة وعلناً مجسداً هذا الغضب, بمقدار ما كان منطلقاً من الحقد الدفين الذي يضمره التيار العوني تجاه أهل السنة. فالتظاهرة التي نزل فيها مناصرو التيار إلى الشارع لم تكن تهدف سوى إلى التهجم على “تيار المستقبل” وعلى أهل السنة عموماً, من طريق توصيفهم ب¯ “الداعشيين”, فهل عناوين التيار العوني هذه كانت من عمل منظمي التظاهرة, أم جاءت لتجسد أوامر مرجعيته الشيعية في “حزب الله”?
في كل الأحوال, يبقى الأكيد أن الحزب مصمم على المضي في اضطهاد أهل السنة, وإنْ من وراء الكواليس, من طريق تحريك أدواته, أو ممراته على الساحة. وفيما يصر عون على عملية استفزاز أهل السنة مواكبة مع تحامل النظام اللبناني عليهم بشكل ممنهج ومتواصل, تارة من طريق غض النظر عن عملية اغتيال الشيخين السنيين في منطقة البقاع, مروراً بتغييب التحقيق في ملابسات تفجير المساجد السنية في منطقة طرابلس, يحاول “حزب الله” جرياً على عادته, إظهار الدولة اللبنانية بأبشع صورها, كدولة عاجزة وغير قادرة عن تأمين الأمن وسلامة المواطنين في وجه التيارات التكفيرية المعشعشة في عقر الدار. ولقد ظهر ذلك الأمر بشكل جلي, عن طريق تعمد التيار العوني دوس علم “تيار المستقبل” في الشارع, على خلفية اتهامه بالتكفير والتطرف “الداعشي”. على أن يأتي هذا التصرف استكمالاً لنداءات عون, بأن “حزب الله” هو الذي يحمي الوطن في المقابل من أخطار “داعش” وممثليهم في الداخل اللبناني. والغريب هو أنه حتى الساعة لم يأت الرد المناسب من تيار المستقبل على هذا التحدي, ما ينبئ بالمزيد من استباحة كرامته والتعدي عليه.
كل هذه المساعي المبذولة بالتكافل والتضامن بين “حزب الله” والتيار العوني, تصب في هدف واحد ألا وهو استكمال مخطط ضرب أهل السنة في لبنان, بهدف إسكاتهم تمهيداً لحلول النظام الإيراني في لبنان بشكله الرسمي. ويأتي في سياق عملية إحلال الفراغ على صعيد مختلف مؤسسات الدولة تمهيداً لنسفها ولإحلال نظام ولاية الفقيه مكانها وهذه المرة بشكل رسمي. والجدير بالذكر أن تعمد اتهام طائفة سنية كاملة ب¯ “الداعشية” وهي في غالبيتها من مناصري “تيار المستقبل”, وبهذه الطريقة الفجة والوقحة, ليس بريئاً, وليس حتماً وليد منظري التيار العوني وفلاسفته بالتأكيد. فالمخطط يتم تلقينه للعماد عون على أن يعمد إلى تنفيذه, وهو إن فهم مراميه وأكمل في دور “الممر” فتلك مصيبة, وإن لم يفهم ويدرك أهداف الحزب من وراء استعمال تياره كمطية فتلك مصيبة أعظم.
في كل الأحوال, إن استعمال الحزب في لبنان أدوات تخدم مخططاته, ليس غريباً عن تكتيكه السياسي الذي يمارسه النظام الإيراني في مختلف الأقطار العربية, حيث لم يعد يخفي أطماعه, سيما وأنه أعلن مقاطعات تابعة له في أكثر من بلد وعلى لسان أكثر من مسؤول. وعلى ما يبدو لم يتعلم عون شيئاً من تلك الحنكة الفارسية خلال سنوات تحالفه مع الحزب, بل على العكس, بلغت به الرعونة مبلغاً دفعته إلى إطلاق مواقف متطرفة وطائفية مقيتة بإمكانها تهديد مصير مناصريه ومن يدعي حمايتهم من المسيحيين, ووضعهم في فوهة المدفع وتعريضهم لعمليات انتقامية من المجموعات السنية المتضررة من هذا التجريح المركز عليهم.
قد لا تكون عملية اعتقال الشيخ أحمد الأسير بعيدة من مخطط “حزب الله” استهداف أهل السنة, ولكن كانت أداته أو ممره هذه المرة أجهزة الدولة اللبنانية. ولو لم يأت اعتقاله اليوم في ظل استمرار تغييب كل الملاحقات للتجاوزات السابقة, كإهمال ملاحقة علي عيد المتهم بتفجير مساجد طرابلس وغيرها, لكان الأمر جديراً بالتقدير والاحترام, لكن أن يأتي ضمن موجة تصعيدية وتحرك عوني استفزازي في الشارع هو أمر لا يطمئن, بل يدعو للحيطة والحذر من مخططات مقبلة.

التبسيط العوني واستغلال الشارع
إيلـي فــواز/لبنان الآن/19 آب/15
يستطيع المرء أن يرى الأمور بأشكال مختلفة ومن زوايا مختلفة، ويأخذ منها موقفاً تبعاً لنظرته لها، لكن كلما اقترب من التسطيح او التبسيط، وكلما فشل في إحاطة الامور من مختلف زواياها، كلما فقدت رؤيته لشيء من اكتمال الصورة او شموليتها. وهذا ما ينعكس سلباً على اي قرار يتخذه. وكلما احاط المرء بالأمور من كل جوانبها، كلما كانت قراراته أقرب إلى الصواب. هذا يصلح في الأمور الشخصية جداً كما الأمور العامة. وهنا الفرق بين الفشل والنجاح. في السياسة فلنأخذ حالة ميشال عون مثالاً. الرجل يقول لمناصريه وللرأي العام بشكل تبسيطي أنه هو الأكثر تمثيلاً لدى الطائفة المسيحية، وأنه على هذا الاساس يجب ان ينتخب رئيساً، وأن يفرض رأيه في التعيينات المارونية في الدولة اللبنانية، كقيادة الجيش، أو حتى في اختياره لنواب الأمة، وإلى ما هنالك من امور تقضي باسترداد “حقوق المسيحيين”.
طبعاً ما يقوله عون قد يكون مقنعاً لشريحة من الناس، ولجزء من الرأي العام، وقد يجعل رجلاً بمكانة الوزير السابق نقولا الصحناوي يتصرف بشيء من المراهقة لا تليق بمركزه في يوم المظاهرة العونية. هذا طبعاً إذا اعتمدنا مبدأ التبسيط وتجاهلنا الصورة الأكبر. لأننا إذا نظرنا للأمور بشكل أوسع ومن منظار أكبر لاقتنعنا ان الرجل على خطأ في ما يقول ويطالب، وهو بعيد كل البعد عن المنطق.
فمنذ العام 2005 ومع اغتيال الرئيس رفيق الحريري دخل لبنان المجهول، عبر مواجهة سنّية شيعية مقنّعة طالت معظم الجسم العربي لاحقًا. تطورت هذه المواجهة لتصبح علنية مع انطلاق الثورة السورية وتدخّل حزب الله فيها، ثم حرب اليمن والفوضى العراقية، وتعقّدت المواجهة أكثر بفعل الانفتاح الاميركي على إيران واعتراف الرئيس باراك أوباما ضمنياً بمناطق نفوذ للحرس الثوري على حساب العرب. كل ما يجري في المنطقة خاصة في مناطق المواجهة، مثل لبنان والعراق وسوريا واليمن، لا يمكن فصله عن الصراع السنّي الشيعي او المنازلة السعودية الإيرانية. لبنان إذاً أحد مسارح هذا الصراع وإنْ لم يكن أكثرها دموية، وهو ليس بمنأى، وكل من يحاول ان يوحي غير ذلك، أو يقول كلاماً عن ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المنطقة يكون واهماً او مخادعاً، لسبب أساسي، وهو انخراط حزب الله عسكرياً في هذا الصراع القائم، تحديداً في سوريا.
من هنا فإن انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، أو تعيين قائد للجيش، او اختيار رئيس للحكومة اللبنانية يمر حتماً عبر بوابة هذا الصراع، وحتماً عبر قطبيه، اي إيران والمملكة العربية السعودية، وينعكس على حلفائهما في لبنان. للعودة إلى عون، فهو كان بعد انتخابات 2005 اختار تحالفاته بوعي، ووقف صراحة وعلانية مع حزب الله وإيران والرئيس السوري بشار الأسد حتى بعد انطلاق الثورة السورية. وتلك التحالفات أعطت عون ثماراً كثيرة، ولكنها بالمقابل أبقت طموحاته ضمن سقف معين لا يمكن ان يتخطاه، خاصةً مع انخراط حزب الله في الحرب السورية، لأن طرفي الصراع الاساسيين في لبنان، اي حزب الله وتيار المستقبل، انتهجا التهدئة بدعم دولي ورضى إقليمي، والابتعاد عن الاستفزاز الواحد للآخر.
وعون يُعتَبر استفزازياً للفريق الآخر، ووقوفه مع الشيعة ضد السنّة كان حاسماً لجهة استحالة وصوله لقصر بعبدا. فترشحه للرئاسة او تسميته العميد شامل روكز لقيادة الجيش فيه شيء من كسر لهذا التوازن السنّي الشيعي الهش والذي يتمسك به كل من حزب الله وتيار المستقبل.
من هنا إذا ما رأينا الأمور من كل الزوايا المعقدة، لاستنتجنا أنّ مطالب عون هي تعجيزية وغير منطقية، ولاستنتجنا ان رفض أخصام عون لانتخابه رئيساً للجمهورية السعيدة ليس مرتبطاً بهدر “حقوقٍ مسيحية” بقدر ما هو مرتبط بالصراع السنيّ الشيعي و موقفه منه.
اذا كان عون يجهل ان عليه ان يدفع ثمناً لتحالفاته مع ايران وحزب الله، فهذه طامة. ولكن كل شيء يشي بمعرفة الرجل ان مطالبه تعجيزية، لذا كل تحركاته ومواقفه السياسية وتصعيده ضد الرئيس الحريري وتيار المستقبل والطائفة السنَية، هي عن سابق تصور وتصميم، إما انتقامية، او من اجل نيل مكاسب شخصية أكبر عند عدوله عن تحصيل “حقوق المسيحيين”، حتى لو أخذ البلد نحو احتقان مذهبي غير محمود النتائج. وهذه طامة كبرى

الإستحقاق الرئاسي بانتظار الفرج النووي
منير الربيع/المدن/الأربعاء 19/08/2015
تتكثّف الإتصالات والمشاورات المحلية والإقليمية من أجل إحداث خرق على صعيد الشغور الرئاسي، على الرغم من انسداد الأفق، والرفض الإيراني للإفراج عن موقع بعبدا. على هذا الصعيد، علمت “المدن” أن ثمة لقاءات محلية عقدت في الأسبوع الفائت بين مكونات مختلفة، بعيداً من الإعلام، للبحث في هذا الموضوع، وهي تأتي متناغمة مع رياح الإتصالات الدولية والإقليمية بهذا الشأن. من هذه المؤشرات التي بدأت تتسرّب، ترشح أجواء إيجابية قد تلفح لبنان خلال الشهور الستة المقبلة، إذ أن خلال هذه الفترة سيكون الباب مفتوحاً امام حلّ لبعض الأزمات العالقة في المنطقة، والتي ليس حولها إختلاف كبير بين القوى المتخاصمة وعلى رأسها السعودية وإيران، ويعتبر لبنان إحدى ساحات هذه الخلافات القابلة لإحداث الخرق. عليه، يبرز حديث متصاعد عن إمكانية إنتخاب رئيس للجمهورية ما بين التشرينين، أي تشرين الأول وتشرين الثاني، أو في فترة أقصاها مطلع السنة الجديدة، ولا شك ان ذلك مرتبط بمرحلة ما بعد الإتفاق النووي. وتشير مصادر ديبلوماسية أميركية مطلعة لـ”المدن” إلى أن هذه الفترة سيجري خلالها إقرار الملف النووي في الكونغرس، وفي البرلمان الإيراني، أي ستكون مرحلة الإبرام النهائي للملف، ومن بعدها سيبدأ فتح الملفات العالقة، ولذلك تقرأ المصادر إمكانية تسهيل الإستحقاق الرئاسي من باب تقديم إيران حسن نوايا في المرحلة الجديدة مع اقتراب توقيت رفع العقوبات عن طهران، وبما أن القدرة على اختبار النوايا في سوريا والعراق واليمن مسدود، يرجح أن يكون لبنان أولوية. وتشير المصادر الأميركية لـ”المدن” إلى أن بعض التفاهمات في الملف اللبناني قد أنجزت على صعيد المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء تحديد الأولويات. وتعتبر أن طهران تبدي إستعداداً لتقديم المساعدة في تسهيل إنجاز الإستحقاق الرئاسي.
وعلى الرغم من زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، وما تخللها من مواقف، إلا أن المصادر تلفت الى أن الموقف من لبنان كان إيجابياً لجهة الإستقرار والهدوء، وحتى لجهة الملف الرئاسي الذي كان خارج سياق البحث بوصفه ملفاً لبنانياً، وتعطف على ذلك كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حين نصرالله لجهة اعتباره رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، ممراً للرئاسة وليس مرشحاً أوحد، ما يفتح الباب أمام البحث في الأسماء التوافقية المرشحة والتي قد تشكل نقطة التقاء بين الأفرقاء المحليين والدوليين والإقليميين. وسط هذه الأجواء، ثمة من يشكك في النية الإيرانية، لكن المصادر تشير إلى أن الإيراني يربط هذا التقدم المرتقب بفتح حوار مع المملكة العربية السعودية، وهو يريد منح خصمه في المنطقة نقطة بداية لإنطلاق الحوار بينهما. وفي هذا السياق أيضاً تتحدث مصادر سياسية مطلعة، لـ”المدن”، عن إبلاغ حزب الله لتيار “المستقبل” خلال جلسة الحوار الأخيرة أن الإستحقاق الرئاسي هو رهن الحوار الإيراني – السعودي. لكن النقاش بدا أنه انتقل أبعد بكثير من التسهيل، وصولاً الى البحث في الأسماء. وتقول المصادر الدبلوماسية إن “المرحلة إقتصادية بإمتياز، بل هي مرحلة مكافحة تمويل الإرهاب، وعليه فإن الإهتمام انتقل من الشق الأمني أو العسكري إلى الشق المالي والإقتصادي”، وإنطلاقاً من ذلك تتحدث المصادر عن حظوظ عليا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا سيما بعد إنجاز التمديد لقائد الجيش جان قهوجي، لأن “الإهتمام الدولي في لبنان ينحصر في تأمين الإستقرار الأمني والإستقرار النقدي والمالي”. وتعتبر المصادر أن “بقاء قهوجي في موقعه يؤمن حماية المؤسسة العسكرية والإستقرار الأمني، فيما وصول سلامة إلى بعبدا يتماشى مع المرحلة الإقتصادية ويضمن إستمرار الإستقرار النقدي”.

توافق ثلاثي على مخرج التعيينات.. والكرة في ملعب عون
صبحي أمهز/المدن/الأربعاء 19/08/2015
بعد أزمة التعطيل الحكومي، التي تفجرت بعيد التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، كثرت المبادرات واللقاءات الهادفة إلى إيجاد مخرج يساهم في إرضاء “التيار الوطني الحر”، ولا يلقى رفضا لدى باقي الأفرقاء، كالذي حصل مع مبادرة مدير علم الأمن العام اللواء عباس ابراهيم لناحية تعديل قانون الدفاع الوطني ورفع سن العمداء. المخرج الوحيد حالياً، والذي بدأ التسويق له، يكمن في تعديل الاقتراح والبحث في إمكانية ترقية قادة الأفواج إلى رتبة لواء، اي نحو 12 ضابطاً فقط من بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، عله يحدث خرقا في الجدار، من دون إحداث أزمة داخل المؤسسة العسكرية. وعلمت “المدن” أنه عقد مساء الإثنين الماضي لقاء في عين التينة ضم، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، كلاً من رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد حنبلاط، كما تم التواصل هاتفيا مع الرئيس سعد الحريري خلال اللقاء، وجرى التداول في السبل الآيلة إلى الخروج من الأزمة، حيث تم التوافق على تفعيل دور كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء، مروراً بتسوية الترقيات. وتؤكد مصادر عين التينة لـ”المدن” أن ترقية 12 عميداً إلى رتبة لواء هي المخرج الوحيد، وأن “هذا الحل هو الأقل ضرراً والأقرب إلى المنطق، بما أن رفع سن التقاعد هو مخرج صعب التحقيق بعد معارضة كل من تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي له، اضافة الى المعوقات داخل المؤسسة”. وتلفت مصادر سياسية مطلعة إلى أن الصفقة أتت لأنه “لا يجوز أن تبقى المؤسسات مشلولة ولا بد من إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، خصوصاً ان تعديل قانون الدفاع الوطني ورفع سن التقاعد للضباط يزيد الأعباء على الموازنة وعلى الجيش اللبناني”، علماً أن الصفقة تتضمن تأجيل تسريح روكز سنة إضافية، “ما يعني أننا نكون قد قمنا يتأجيل الإشتباك السياسي سنة، ربما خلالها نكون قد توافقنا على انتخاب رئيس للجمهورية، ومن المؤكد أن التيار الوطني الحر لا يمانع السير بهكذا مخرج يحفظ له ماء الوجه”.وعلى ضفة “حزب الله”، يلفت مصدر سياسي مطلع لـ”المدن”، إلى أن “التسوية الجديدة التي تشكل تعديلا لمبادرة اللواء ابراهيم هي أبغض الحلال، ترضي كل المعترضين على المبادرة السابقة، ولا تفرض وجود ما يشبه الهرم المقلوب على مستوى الضباط القادة داخل المؤسسة العسكرية، ومن الواضح أنها أصبحت آخر الحلول المُرضية الجميع بمن فيهم التيار، لأن الجميع متوافق على أنه لا يمكن فرط العقد الحكومي في المرحلة الراهنة”. لكن تفاؤل الحزب بقبول عون بالمبادرة المعدلة تعتريه معوقات، فلا زال تيار “المستقبل” يبحث الموضوع على الرغم من انه سيسير به إذا كان لا يوجد تسوية اخرى، إلا أن أوساط “المستقبل”، ترى انه من الممكن أن يعارض عون هذا المخرج لأن التسوية المرجوة تشمل سلة حلول متكاملة تبدأ من تفعيل العمل الحكومي وتمر حكماً بفتح الدورة الاستثنائية التي قد تشكل إحراجا مسيحيا لعون مع “القوات اللبنانية”. ومن الواضح أن هناك محاولة لاجتراح حلول سهلة كي لا يتم التمديد لكل العسكريين، وذلك تفادياً لإقرار قانون يلزم الدولة اللبنانية على المدى الطويل، وأشارت معلومات “المدن” إلى أن هذه التسوية قيد النضوج لا سيما أن عون لم يعد يمانع ذلك فيما يبقى الأمر رهن موافقة روكز شخصياً، ويبقى مفتوحاً حتى شهر تشرين الأول المقبل.