أربعة بنود في إعلان النوايا تنسف تحالف عون مع حزب الله زعيم التيار الحر على محك الترجمة الفعلية للورقة بيروت – “السياسة”: 06 حزيران/15
أعلم مصدر قيادي في قوى “14 آذار” إن ورقة إعلان النوايا بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”, تضمنت إيجابيات عدة, شكلت تطوراً هاماً في مواقف العماد ميشال عون, الأمر الذي يثير تساؤلات عن جديته, في تبني هذه المواقف التي تتناقض مع تحالفه مع “حزب الله”.وأشار إلى أربعة بنود هامة للغاية, ينبغي مراقبة السلوك السياسي للتيار العوني, للتأكد ما إذا كانت موافقته عليها حقيقية أم شكلية, أولها التأكيد على “ضرورة التزام سياسة خارجية مستقلة بما يضمن مصلحة لبنان ويحترم القانون الدولي وذلك بنسج علاقات تعاون وصداقة مع جميع الدول, سيما العربية منها, ما يحصن الوضع الداخلي اللبناني سياسياً وأمنياً”, وهذا البند يتناقض بشكل صارخ مع سلوك “حزب الله”, حليف عون الذي يتمثل في انتهاج سياسة التبعية لإيران وإعلان العداء للدول العربية ورفض مقررات الجامعة العربية.
أما البند الثاني, فينص على “الحرص على ضبط الأوضاع على الحدود اللبنانية-السورية بالإتجاهين وعدم استعمال لبنان مقراً أو منطلقاً لتهريب السلاح”, علماً أن “حزب الله” استباح الحدود بإرسال عشرات آلاف المقاتلين للقتال في سورية, وعمل على تهريب السلاح الثقيل إلى الداخل اللبناني, بذريعة “مقاومة إسرائيل”, وكما بات معلوماً, فإن سلاح الحزب استخدم أيضاً في الداخل, لتغيير المعادلة السياسية وفرض أخرى على اللبنانيين.
وأشار المصدر إلى أن البند الثالث يدعو إلى “احترام قرارات الشرعية الدولية كافة والالتزام بمواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية”, وهنا أيضاً لا يحتاج المرء إلى دليل على خروقات “حزب الله” للقرارات الدولية, مثل القرار 1559 الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية, والقرار 1757 القاضي بإنشاء المحكمة الدولية, والقرار 1701 الخاص بوقف حرب يوليو 2006 وفيه نص صريح على عدم تهريب السلاح إلى لبنان.
وأضاف إن البند الرابع يدعو للعمل على تنفيذ القرارات السابقة التي تم الإتفاق عليها, في طاولة الحوار الوطني, وهي مقررات وافق عليها الحزب, ثم انقلب عليها وأهمها إعلان بعبدا ونزع السلاح غير الشرعي وتأييد قيام المحكمة الدولية.
واعتبر المصدر, أن تنفيذ البنود الأربعة, من شأنه أن يحقق الإستقرار للبنان, وأن يضعه على السكة الصحيحة, لقيام الدولة القوية والقادرة, إلا أن “حزب الله” بمساعدة “التيار العوني” تمكن من تعطيلها كلها, ولعل أبرز ما تشارك فيه طرفا تفاهم 6 فبراير 2006, هو تعطيل المؤسسات الدستورية الواحدة تلو الأخرى, وصولاً إلى الشغور الرئاسي المستمر منذ سنة.
ولفت إلى أن المحك الفعلي للعماد ميشال عون, هو في الموقف من الانتخابات الرئاسية, وقد بات معروفاً أنه في سبيل تحقيق طموحه الرئاسي, وفي مقابل دعم “حزب الله” له في تعطيل الاستحقاق الرئاسي, غطى عون كل ارتكابات الحزب وأسهم في خراب لبنان, بحيث يجد عند وصوله سدة الرئاسة, إذا حصلت معجزة ما, أن الدولة التي يريد رئاستها, لم تعد موجودة.
وختم المصدر بالقول “ربما ظن عون أن لقاءه مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع, وتوقيعه لورقة إعلان النوايا, ستساعده في نيل تأييد قوى 14 آذار لترشحه”, وقد يكون الأمر صحيحاً, لكن العبرة في الأفعال لا الأقوال, وأول الأفعال المطلوبة, الإلتزام الفعلي بالبنود الأربعة, فهي من أدبيات “14 آذار”, وهي تعني بلا مواربة أو مناورة, وفك التحالف مع “حزب الله” والإنتقال إلى الموقع النقيض له.
عون أسقط المقايضة وقلّل حظوظ روكز شلّ الحكومة يثير شكوكاً في انعقادها سابين عويس/النهار/06 حزيران/15
لم يكن فشل مجلس الوزراء في بت ملف التصدير الزراعي بسبب رفض وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل البحث في أي أمر، أياً تكن أهميته، قبل بت مسألة تعيين قائد جديد للجيش، ووقوف وزيري “حزب الله” إلى جانبه، إلا الدليل القاطع على نيّة “التيار الوطني الحر” الجدية التصعيد حتى النهاية، حتى لو كان ثمن ذلك تعطيل السلطة التنفيذية. لم يجد وزراء في رفض باسيل درس مسألة دعم التصدير الزراعي التي طرحها وزير الزراعة أكرم شهيب من خارج جدول الاعمال ما يبرره. حتى إن بعضهم ذهب أبعد في إستغرابه لموقف وزير الصناعة حسين الحاج حسن الوقوف الى جانب باسيل، وهو كان وزيرا سابقا للزراعة، ويعي، كما الحزب الذي يمثله، أهمية هذا الموضوع لدى جمهوره. أحد الوزراء يرى أن الحاج حسن كان محرجاً في موقفه، لافتاً إلى أنه “مع الزراعة في القلب ولكن في السياسة، مع عون”، في إشارة الى زعيم “التيار الوطني الحر” النائب ميشال عون. ولكن كيف يبرّر هؤلاء الوزراء السقف العالي لـ”التيار” في الجلسة والتصعيد الذي يهدد الحكومة بالتعطيل؟ لا يأتي الموقف التصعيدي لعون من موقع قوة، كما يعتقد هؤلاء، بل من خلفية توتر عالية جداً ترتبط برهانات خاضها “التيار”، وثبت عقمها. ولا يستبعد هؤلاء أن تكون مرتبطة بنتائج زيارة رئيس الحكومة تمام سلام للمملكة العربية السعودية حيث تلقى جرعة دعم قوية لحكومته، فيما، بإستثناء الصورة الموزعة لباسيل على دراجة الرئيس سعد الحريري البرتقالية اللون، لم يرشح أي شيء عن لقاءات مثمرة لباسيل مع زعيم “المستقبل”، (علماً انه على الضفة السعودية، كان لباسيل لقاءات جيدة عكست مناخا متعاوناً). وكان يُعتقد أن باسيل قد يحمل من الحريري ما يبلور موقف “التيار” من مسألة التعيينات العسكرية وإمكان تعيين قائد جديد للجيش هو مرشح عون لهذا المنصب العميد شامل روكز، مقابل تعيين رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الامن الداخلي. لكن مسار جلسة مجلس الوزراء لم يش بمثل هذا المناخ، وهو كان معروفا من الوزراء قبل دخولهم الجلسة. وبدلاً من تأجيل تسريح اللواء بصبوص لمدة 3 أشهر تمهيدا لإنجاز سلة التعيينات العسكرية المتكاملة في أيلول كما يطالب عون، جاءت ردة فعل “المستقبل” بإصدار وزير الداخلية نهاد المشنوق قراراً بتمديد التسريح لسنتين، وهي ردة فعل أعقبت دفاع المشنوق عن صلاحيات رئيس الحكومة في وضع جدول الاعمال بعد تهديد باسيل برفض وضع اي جدول ودرسه قبل إنجاز التعيينات.
وهذا يعني في قراءة الوزراء أنفسهم، الآتي:
– أن مقايضة روكز بعثمان قد سقطت ولم يعد ممكنا لـ”التيار الوطني الحر” التسلح بها لإيصال مرشحه إلى قيادة الجيش.
– أن حظوظ روكز في الوصول إلى رأس المؤسسة العسكرية قد تضاءلت بعدما وضع ترشيحه في وجه تعطيل الحكومة وتعطيل صلاحيات رئيسها.
– التمسك ببند تعيين قائد للجيش قبل 4 أشهر من إنتهاء ولايته، سيشل الحكومة التي ستتحول حكماً إلى تصريف الاعمال، وإجتماعاتها – إذا حصلت – ستقتصر على نقاشات غير مجدية، لكنها لن تصل إلى حد الاستقالة.
– ستكون الحكومة أمام إختبار جديد وتحدٍ لتماسكها في كل جلسة يعقدها مجلس الوزراء. وفي هذا المجال، ثمة بين الوزراء من يعتقد أن رئيس الحكومة قد يتجه، في ضوء الجلسة المقبلة التي قررها مجلس الوزراء، إلى الامتناع عن الدعوة إلى جلسات جديدة قبل التفاهم على مسألة التعيينات. وهو كان سبق أن خاض تجربة مماثلة وخرج منها بنجاح. – لكن في المقابل، ثمة من يعتقد أن سلام، كما بدا من أدائه في الجلسة الأخيرة، ليس في وارد التصعيد راهناً، وهو سيلاقي رئيس المجلس نبيه بري في موقفه بإعتبار أن الاثنين اصبحا أمام المأزق عينه، مع فارق أن تعطيل التشريع لا يشبه تعطيل السلطة التنفيذية في ظل استحقاقات داهمة مالية واقتصادية وسياسية.
