اضغط هنا لقراءة البيان باللغة الإنكليزية/Click here to read the statement in English
ندين بشدة ما تتعرض له الصحافية مريم مجدولين اللحام من انتهاكات صارخة تطاول حقوقها وموقعها كصحافية، ونستنكر محاولات قمع حريتها وتهديدها بالسجن، وفبركة تهم باطلة بحقها، وذلك بغية إجبارها على التنازل عن مواقف وتغريدات أخذتها ونشرتها في سياق عملها المهني الصحافي الاستقصائي.
أن استدعائها الاعتباطي والإستنسابي للتحقيق، وتوقيفها، وإطلاق سراحها المشروط ، هي كلها رزم من المخالفة القانونية الفاضحة، والتي تبين بما يقبل الشك بأن بعض قضاء لبنان في ظل الاحتلال قد تسييس، وتحول إلى ادوات قمع وإرهاب بيد من يهيمون على مواقع قرار مؤسسات الدولة، بمن فيها بعض القضاء، وكثر من القضاة.
نطالب باحترام حرية وحقوق الصحافية مريم مجدلين لحام خصوصاً، واحترام الحريات الإعلامية عموماً، وبحصر قضايا الإعلاميين بمحكمة المطبوعات. *الكاتب ناشط لبناني اغترابي عنوان الكاتب الألكتروني Phoenicia@hotmail.com رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت http://www.eliasbejjaninew.com
خلفيات وتفاصيل مجريات ملف الصحافية مريم مجدولين لحام ‘بعد توقيفها بسبب “بوست”.. إخلاء سبيل الصحافية مريم مجدولين اللحام الكلمة اونلاين/06 أيلول/2023
أصدر المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري قرارا بترك الصحافية مريم مجدولين اللحام رهن التحقيق، بعد توقيفها على خلفية “منشور” عن فساد المحاكم الروحية، وأحال أوراق الملف على مكتب مكافحة المخدرات المركزي، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”.
هذا وأوقفت الصحافية مريم مجدولين اللحام في قصر العدل على خلفية “بوست” نشرته، وتحدثت فيه عن فساد في إحدى المحاكم الروحية. وتم استدعاء الصحافية اللحام، إلى قسم المباحث الجنائية المركزية (وزارة العدل) التابع للنائب العام التمييزي غسان عويدات، وبإشارة من المحامي العام التمييزي غسان خوري، للمثول اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بموجب شكوى “شخصية” من القاضي محمد أحمد عسّاف، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت. وقد اشترط القاضي عويدات على مجدولين أن تحذف منشورها لإخلاء سبيلها لكنّها رفضت، وذلك بحسب ما أفادت الإعلامية غادة عيد.
إشارة الى ان الاستدعاء حصل بموجب شكوى “شخصية” من القاضي الدكتور محمد أحمد عسّاف، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت حيث طلب الإدعاء بجرائم الذم والتحقير وحضّ أبناء الطائفة السنية ضدّه، معتبرًا أنها “منتحلة صفة صحافية”.
إلى ذلك، أشار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، الى انه “طالما ذكرت نقابة المحررين السلطات المعنية بعدم استدعاء الزميلات والزملاء للمثول أمام رجال الضابطة العدلية ومكتب جرائم المعلوماتية. وبالتالي، وجوب التقيد بأحكام قانون المطبوعات، خصوصا أحكام المادتين 28 و29 منه، اللتين تنصان على أن ملاحقة الصحافيين لا تتم، إلا أمام محكمة المطبوعات”.
أضاف: “كما أن التعديلات على قانون المطبوعات في عام 1994 ألغت عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي في كل ما يطلق عليه تسمية: جرائم المطبوعات. بالأمس، طلبت من الإعلامية مريم مجدولين اللحام لدى مراجعتي ألا تمثل أمام قسم المباحث الجنائية، انسجاما مع القانون ومواقف النقابة إزاء هذا الموضوع. ومع ذلك مثلت، فصدر القرار بتوقيفها، وهو قرار مرفوض من حيث المبدأ والشكل، فهو سابقة لا نقبلها البتة، ولو أن هذا التوقيف استخدم كوسيلة ضغط ترافقت مع دهم منزلها ومصادرة الحاسوب الخاص بها والدخول عليه وحذف المادة موضوع الشكوى ضدها، ويعتبر هذا الإجراء خرقا لحرمة المنزل، وهو أمر مستغرب، ومهما تكن أهمية الشكوى، فلا موجب لكل هذا التصرف مع الاعلامي، كأنه مرتكب جناية موصوفة”.
وتابع: “يهمني في هذه المناسبة التأكيد أن الصحافي ليس مجرما، وحقوقه مصانة في القوانين المرعية الاجراء، وحرية التعبير والرأي مصانة في الدستور”.
وأشار إلى أن “ما حصل مع مريم مجدولين اللحام اليوم يمكن أن يحصل مع أي صحافي واعلامي إذا لم يتم احترام منطوق القانون، لا سيما التعديلات التي طرأت على قانون المطبوعات في عام 1994، والتي ألغت عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي بحق الصحافيين والإعلاميين”.
وقال: “أكرر، مرة جديدة، على الزميلات والزملاء الاسترشاد بما سبق لنقابة محرري الصحافة اللبنانية أن أعلنته، وهو عدم جواز مثولهم إلا أمام قاضي التحقيق أو محكمة المطبوعات في أي مساءلة قضائية يطلق عليها ما يسمى بجريمة النشر، مع التأكيد أن صفة المجرم لا تنطبق على الصحافيين والإعلاميين”. وأشار إلى أن “المعاملة التي تعرضت لها الاعلامية اللحام كانت في بالغ القسوة وغير مبررة”، مطالبا “الزميلات والزملاء بالحذر تجاه ما يردهم من استدعاءات وسؤال محاميهم ومراجعة النقابة قبل إقدامهم على أي خطوة”. وختم: “إن حق مقاضاة الصحافيين والاعلاميين متاح لكل متضرر شخصي أو معنوي من أحدهم أو بعضهم، لكن المساءلة تكون أمام محكمة المطبوعات، فهناك عشرات الدعاوى أمام هذه المحكمة التي تتولى البت فيها بموجب قانون المطبوعات وتصدر الأحكام فيها بالتبرئة او الغرامة المالية. وهذا الكلام نردده مرة أخرى أمام جميع المتعاطين بالشأن العام ضمانا لسلامة العلاقة مع أهل الإعلام”.
