نقل المشاعات الى القرى الشيعية؟!
وكالة أخبار اليوم/الجمعة 06 يناير 2023
ملف العقارات المتداخلة وتأثيرها على تركيبة لبنان الديموغرافية، وكأنه مسلسل لا ينتهي… فقد علمت وكالة “أخبار اليوم” ان هناك اكثر من 700 محضر في الدوائر العقارية في جبل لبنان تتناول مئات الملايين من الامتار من المشاعات او وضع اليد او علم خبر، حولها نزاعات ناجمة عن وقوعها بين قرى متداخلة طائفيا (بين المسيحيين والشيعة)، حيث تحاول بعض الجهات بالتعاون مع احد القضاة العقاريين في جبل لبنان من الطائفة الشيعية، فرزها وضمها الى القرى الشيعية بشكل كامل دون تحديد الحدود العقارية لها، لا سيما في لاسا والعاقورة واليمونة وتنورين الفوقا….وصولا الى صنين فعاليه وما بين تلك القرى من وديان. وكشف مصدر في حركة الارض اللبنانية ان هناك محاولة لاقالة أمينة السجل العقاري في بعبدا نايفة شبو، لتعيين مكانها بالتكليف موظفا آخر، مما يسهل اتمام هذه العمليات، مبديا اعتقاده ان شبو ليست موقوفة بمسألة فساد بل لانها رفضت التوقيع على ما يتم تركيبه.
بالأرقام والوقائع المقلقة .. التغيُّر الديموغرافي يفتك بلبنان!
جوان نعوم/موقع جسور/10 كانون الثاني/2023
يكاد لبنان يفقد هويته، يختلط فيه من لا يشبهه، وتهجّر فئة محددة من مواطنيه. عوامل عدّة أدت الى تزايد عدد المسلمين والمجنّسين على الأراضي اللبنايّة ولم يبقَ فيه الا قلّة قليلة اي 33% من المسيحيّين بحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لـ”جسور”. فهل يبقى لبنان بلد التنوع والرسالة؟ كيف حصل هذا التغيّر وما تداعياته؟ ماذا عن عاصمة “الكثلكة” وكيف أصبح القاع وسهله؟ وما هي الجريمة بحقّ لبنان؟ بالارقام .. يؤكّد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لـ”جسور” ان “لبنان يشهد تغيّرا ديموغرافيا انما ليس كله ممنهج” ويقول: “حين حصل اول وآخر احصاء للسكان عام 1932 كانت نسبة المسيحيّين بحدود 55% والمسلمين 45%، ونتيجة الهجرة والحروب وكثرة ولادات المسلمين وتراجع الولادات لدى المسيحيّين اختلف الوضع الديموغرافي واليوم لدينا ما يقارب 67% من اللبنانيين هم من المسلمين مقابل 33% من المسيحيين”.
الخلل الكبير
ويلفت الى انه “اذا اعتبرنا ان الامر كان ممنهجا، فمرسوم التجنيس هو الذي أدّى الى هذا الخلل الكبير لأن الذين حصلوا على الجنسيّة مع تنفيذ المرسوم الذي كان عام 1994 وصلوا اليوم الى حدود الـ٢٢٠ الفا منهم 170 ألف مسلم و50 ألف مسيحي فقط مما ادى الى خلل وتحديدا في البقاع بحيث ان اخذنا على سبيل المثال قضاء زحلة التي كانت تُعتبر عاصمة “الكثلكة” واذا راجعنا اعداد الناخبين الذين تسجّلوا عام 2022 نلاحظ أن الناخبين في زحلة وصل عددهم الى 183 ألفا، والسنة هم الأكثرية 54700 والشيعة 30400 ما يعني ان السنة والشيعة هم 85 ألفا والروم الكاثوليك هم 33 ألفا ما يعني ان زحلة لم تعد عاصمة للكثلكة.
لا توازن
ويوضح شمس الدين انه “في عام 2015، صدر القانون رقم 41 الذي يُحدّد شروط استعادة الجنسيّة اللبنانيّة وكان يؤمل أن يحقّق هذا القانون نوعا من التوازن بحيث ان يستعيد مئات الالاف من اللبنانيين أو من الذين هم من أصول لبنانية جنسيتهم ومن المفترض أن يكون اكثريتهم من المسيحيين ولكن اليوم وبعد مرور تقريبا 8 سنوات على اقراره، عدد الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية هو نحو 1100 شخص والأكثرية للمسيحيين انما هذا العدد قليل ولا يُحقّق التوازن الذي يؤمل أن يحققه القانون وبالمقابل نسمع مطالبات كبيرة من المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بالحق باعطاء زوجها وأولادها الجنسيّة اللبنانية وأكثرية النساء هن من المسلمين وبالتالي في حال اقرار وتطبيق هذا القانون سيؤدي أيضا الى خلل ديموغرافي كبير لأنه سيزيد أعداد المسلمين على أعداد المسيحيين.” وللوقوف عند احدى المناطق التي تشهد تغيّرا واضحا وخطيرا، تحدّثت “جسور” مع رئيس بلدية القاع بشير مطر الذي يعتبر ان “الأمور تتّجه نحو مغادرة المسيحيين وتكاثر المسلمين والأمر بطيبعة الحال نتيجة عوامل عدّة منها العامل الطائفي بالاضافة الى العامل الإقتصادي”.
المجنّسون
ويوضح انه “بالنسبة لمنطقة القاع هناك انفلاش اسلامي كبير خصوصا باتجاه ارض القاع وسهله وعمليا لا تتوقف عند حدود معيّنة والأمر خطير من القرى المحيطة حيث الأكثرية سنيّة ونتيجة الأزمة السورية لدينا تقريبا حوالى الألفين الى 3 آلاف شخص من المجنسين الذين كانوا يسكنون في سوريا وهم أساسا لا يعرفون شيئا عن لبنان الا حدوده وهؤلاء لديهم هويات لبنانية ومجنّسون بمناطق غير القاع الا انهم يفضلون السكن مع السوريين في القاع وسهله.”
مكتومو القيد
ويشير مطر الى ان “مكتومي القيد ايضا، يبقى قسم منهم (اي هم والسوريون) في القاع نتيجة ظروف العمل المتاحة لهم، منها الزراعة بحيث الأمور أسهل من مناطق أخرى، واذا استمرّ هذا الموضوع وعلى المدى المتوسط يبقى الخطر الديموغرافي كبيرا فالأضواع الماديّة صعبة عند المسيحيين والمساعدة غير كافية”.
“الجريمة”
ويعتبر رئيس بلديّة القاع ان “التغيير الديموغرافي خطير ومرسوم التجنيس كان بمثابة جريمة، والذي يحصل اليوم شبيه به وهذا العامل يخلق ثقلا ديموغرافيا ويعتبر سهل القاع اليوم مثلا كأننا في حمص”. ويضيف: “افرغنا سوريا وحرّرنا القصير ويبرود والمناطق كلها واخرجنا العامل السني من سوريا وريّحنا النظام (السوري) ومن ثم تركناهم عبئا علينا على المدى الطويل”. ويؤكد مطر ان ” القيادات السياسية والكنسية في لبنان غير موحّدة على رأي وهذا الفلتان يلزمه الوعي من الكنائس كافة والبطاركة والاحزاب المسيحية للمحافظة على حضورنا وناسنا ليبقى لبنان بلد الرسالة والتنوع والا نحن ذاهبون الى المجهول”.
