قطعان عون- باسيل، مثلهم مثل قطعان أصحاب شركات الأحزاب كافة ومرسال غانم بويجي متخصص بالتلميع والتسويق
الياس بجاني/04 تشرين الثاني/2022
كُتب وقِيل الكثير عما جرى مساء يوم أمس من تصرفات زقاقية وميليشياوية خلال تقديم حلقة “صار الوقت مع مرسال غانم”. بيانات استنكار بالعشرات، وتأييد ع مد عينك والنظر لمرسال ولمحطة ام تي في، وتهشيم “بالشوالات” لقطعان جبران-عون الحاملين مسمى”الحرس القديم”.
بداية، فإن خينا مرسال صحيح و100% ناجح بتفوق ومؤثر ومنذ سنين طويلة، إلا أن اسلوبه في العمق، هو خدماتي ودعائي تسويقي وميليشياوي بامتياز، وإلا لما كان استمر في مكانته الإعلامية المتقدمة خلال كل العهود، وبظل كل الإحتلالات، وبالتالي هو ليس نموذجاً ثقافياً وديموقراطياً وحضارياً يحتذى به لا من قريب ولا من بعيد، بل هو باختصار “بويجي” متخصص بتلميع أصحاب شركات الأحزاب والسياسيين، لا أكثر ولا أقل.
نسأل، أليس خطئاً مميتاً، وعملاً تسويقياً، وربما فتنوياً جمع قطعان أصحاب شركات أحزاب بمكان واحد، وبث قرف وغباء وهبل تبجيلهم لإصنامهم عبر وسائل الإعلام، كما هي وضعية برامج مرسال غانم كافة؟ وبالتالي ما جرى يوم أمس ع “ال ام تي” مع مرسال كان متوقعاً وربما مخططاً له….والله أعلم.
وهل هناك حقيقة فرق أو فروقات، بأي شكل من الأشكال بين قطعان عون-باسيل، وقطعان كل باقي أصحاب شركات الأحزاب المحلية والتجارية والعائلية، وأيضاً تلك الوكيلة لدول اخرى من مثل حزب البتاغون والقومي السوري والبعث وجماعات الجهاديين والأصوليين؟
الجواب الذي يعرفه كل الشعب اللبناني هو، كلن متل بعضن، وكلن ويعني كلن من خامة وعقلية وثقافة واحدة.
من هنا، نسأل، هل في لبنان أحزاب بمعايير ومفاهيم أحزاب الدول الغربية والديمقراطية حيث مبدأ تداول مواقع السلطة والشفافية المالية والانتخابات والمحاسبة والقوانين المؤسساتية الضابطة والأهداف العلنية إضافة إلى قيم وأسس احترام العقل والعلم والحرية والمنطق وخدمة الوطن وليس الأفراد أو الدول الأجنبية أو الجماعات الجهادية؟
بالطبع لا، وما تسمى أحزاب في لبنان جميعها، ودون أية استثناءات هي إما شركات تجارية وعائلية وتجارية، أو جهادية ووكيلة لمرجعيات أو دول أجنبية.
أهداف هذه الأحزاب الشركات الوكيلة والجهادية تتمحور حول الربح المادي والزعامة والسلطة والنفوذ واستعباد الناس والمتاجرة بهم، أو العبودية للمراجع الأجنبية والدينية بما يخص الأحزاب الوكيلة والجهادية من مثل حزب الله، الوكيل الإيراني.
ففي آلية عمل هذه الشركات الأحزاب كافة، المالك أو ورثته أو المراجع الخارجية (للأحزاب الوكيلة والجهادية) هم دائماً على صواب ومطلوب من الحزبي في أي موقع كان الطاعة العمياء، والتبعية الغنمية المذلة، وتنفيذ الإملاءات والأوامر دون سؤال، وإلا لا مكان له في الشركة-الحزب.. أو في الحزب الوكيل.
من هنا فإن الحزبي للأسف في لبنان هو مواطن تخلى عن حقوقه في المواطنة وكذلك عن حريته، وارتضى العبودية بأبشع صورها، وقبّل لعب دور “الزلمي”، و”التابع” “والهوبرجي” لأصحاب الشركة الأحزاب، أو خادماً ومسلحاً لأجندات شركات الأحزاب الجهادية والوكيلة للخارج مثل حزب الله الوكيل الملالوي.
وبناءً على هذه الحقائق البشعة والمهينة للعقل ولمبدأ الحرية، فإن لا وجود عند الحزبي في لبنان لحاسة نقد ولو جزئية، ولا فسحة في عقله لأي منطق أو رأي مستقل.
الحزبي اللبناني إذاً هو في مفهوم التكنولوجيا الحديثة مجرد “ريبوت”، أي إنسان آلي، يُسَّير عن بعد أوعن قرب بريموت كونترول أصحاب شركة الحزب المحلية أو الوكيلة.
وبنتيجة هذه “الريبوتية”، لا نسمع، ولن نسمع في أي وقت، أن حزبي ما ومهما على شأنه قد اعترض على قرار واحد يتعلق بمواقف أو تحالفات أو معايير عداء أو سلم أو حرب اتخذه صاحب شركة حزب أو وكيل للخارج الذي يزين صدره الحزبي هذا بزرها أو يلف حول رقبته فولارها… من يعترض يطرد ويُخّون وربما يصفى جسدياً.
في الخلاصة، فإن مشكلة لبنان الأساسية هي ليست محصورة حالياً في الاحتلال الإيراني البغيض والمجرم والإرهابي وفي حكام طرواديين ودمة وواجهات، بل تكمن أيضاً في قسم كبير منها في تبعية وغنمية السواد الأعظم من العاملين في المجال الحزبي.
*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الألكتروني
Phoenicia@hotmail.com
رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت
http://www.eliasbejjaninew.com
