“فجرونا ب4 آب ما تخلوهم يطيروا التحقيق حنا صالح/فايسبوك/30 أيلول/2021 في صبيحة اليوم ال714 على بدء ثورة الكرامة
لا مدوية للترهيب والوعيد، ارتفعت بقوة في الإعتصام التحذيري أمام قصر العدل، الذي استقطب فئات واسعة أدانت الصمت المهين المطبق على الجهات الرسمية والسياسية التي ابتلعت ألسنتها حيال التهديد العلني للسلطة القضائية، الذي وجهه وفيق صفا المسؤول الأمني في حزب الله، والذي تناول قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار مهدداً ب”قبعه”!
الذين رفعوا صور الكسندرا نجار، وصور الياس الخوري كما صور كل الضحايا قالوا مدوية: “وراءكم حتى العدالة”، و”منظومة النيترات ساقطة”، و”منظومة “القبع” بدها قبع”، واكدوا أن “القصة مش قصة قاضي القصة قصة حق”، هؤلاء وخلفهم أغلبية لبنانية موصوفة لم يصل صوتهم إلى مجلس الوزراء ولا إلى المجلس الأعلى للدفاع، فهناك لم يكن من متسعٍ للوقت لتناول القضية الأخطر في تاريخ لبنان، لأن الأهم تشريع 580 مخالفة أكثرها مالية والبلد منهوب وأسميت قرارات اتخذها الثنائي عون ودياب فترة تصريف الأعمال، واللافت أن ما تم قوننته اتخذ من قبل من ليس له صفة، ومن قبل من لا يمكن أن يختصر بشخصه الحكومة، ليعتبر الإعلام أن مجلس الوزراء تناول “الأمور الملحة”، أما هذه الاستباحة فهي تفصيل، وأما مسار العدالة والوصول إلى الحقيقة فباتا من الأمور الجانبية لدى السلطة التابعة!
لقد وجه الإعتصام بالأمس رسالة صريحة، من أن الناس لن تسمح بأن تضيع حقوق الضحايا، ولن تقبل باستمرار الاستباحة للبلد، وسيكونون على الموعد لحماية العدالة، وحماية قاضٍ شجاع لم يرهبه تهديد ولا وعيد، ولا مواقع، ولا مسؤوليات، بل تمسك بمبدأ أن الجميع سواسية أمام القانون والقضاء وما من حصانة تتقدم حصانة الدم!
وحذر الإعتصام من استسهال إبعاد قاضي التحقيق العدلي البيطار، ومن مغبة استجلاب قاضٍ “مدجن” لتنظيف الملفات الجرمية وارتكابات المسؤولين..فيما تأكد للقاصي والداني، أن المدعى عليهم الذين فروا ولم يمتثلوا أمام قاضي التحقيق ثبّتوا عليهم الجرم، وإن نجحوا مؤقتاً في البقاء بمنأى عن الحساب، فسيعيشون في الظل والعزلة مرذولين من شعبهم، وهم مسؤولين عن الدم الذي أريق وعن امتهان كرامة العاصمة حتى يثبت القضاء العكس!
فالجريمة الفظيعة لن تطوى بالسهولة التي يظنون، وسيستمر الضغط الداخلي والخارجي على نظام 4 آب المجرم. والجديد موقف فرنسي لافت أعرب عن الأسف “لقرار السلطات اللبنانية تجميد التحقيق”، والتشديد على” حق اللبنانيين في معرفة الحقيقة” وطالب السلطات القضائية باستكمال التحقيق بكل الوسائل من أجل تلبية تطلعات اللبنانيين المشروعة!
2- باكراً ضربت الشيخوخة أحلام الميقاتي والدور الذي يطمح إليه، فتراجع بالأمس أمام جدول الأعمال الباسيلي الذي عبّر عنه عون مدعوماً من حزب الله، الذي يريد إبقاء رئيس الحكومة تحت الضغط. فشل النجيب بإقناع عون أن الوفد المفاوض مع صندوق النقد الذي سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء ويضم الوزاء المعنيين وحاكم مصرف لبنان، فأصر عون على أن يتمثل رئيس الجمهورية بالوفد، وكان له ما أراد ففرض مستشارين يعود إليه تسميتهما، فابشروا! غير أن الخلاف حول تركيبة الوفد لم يحجب الأساس وهو غياب خطة إعادة هيكلة البنك المركزي والمصارف. فقد ذكر الوزير السابق عادل أفيوني أنه بدون ذلك لن يدخل الصندوق في أي مفاوضات، وأن سياسة التذاكي والنكران لا تنفع وأدت إلى كارثة. وأضاف أفيوني: إن الخسائر في القطاع المالي تفوق 65 مليار دولار، والمطلوب الإعتراف بهذه الخسائر، ثم توزيعها بتراتبية عادلة علمية. الدولة هي المسؤول الأول ثم القطاع المصرفي، ويجب حماية صغار المودعين، أما المودع المضارب الذي حول أمواله إلى المصارف سعياً وراء الفوائد العالية وهو على إلمام بالمخاطر يتحمل مسؤولية هذه المخاطر.
مقابل كل ذلك ماذا فعل النجيب؟ لقد دفن رأسه بالرمال أمام إصرار رياض سلامة ومن خلفه كارتل المصارف على المضي بالتعميم 151 حتى مهاية كانون الثاني المقبل، أي تحميل صغار المودعين الجزء الأكبر من المنهبة. يعني مع سعر صرف حقيقي للدولار ب 17 ألف ليرة اليوم، يفرض التعميم أعلاه تسديد قيمة الدولار على 3900 ليرة أي أن الهيركات المفروض على أصحاب الودائع الصغيرة يتجاوز ال75% فيخدم ذلك الكارتل المصرفي الذي قامر بالودائع وجنى الأرباح وهرب الأموال واليوم يدفع المواطن الثمن!
مآثر النجيب تلاحقت، و”الشخص الذي لم يصل القصر إلاّ عند العصر” كما يقال، تراجع في الموضوع الأخطر وهو الكهرباء وشمل التراجع كل الجوانب الإصلاحية، فتم طي تشكيل “الهيئة الناظمة” التي يصر باسيل أن تكون مجرد مستشار للوزير(..)، وعاد البلد إلى نفس الدوامة، ألا وهي مد اليد على فلس الأرملة المتبقي لتمويل الكهرباء، فتقرر بالأمس تخصيص 100 مليون دولار كدفعة على الحساب! ومع هذا القرارستستمر سرقة المودعين الممنوعة عنهم أموالهم، وتستمر المنهبة، والتغطية إطلاق الوعود بعودة التيار الكهربائي!
وبعد الأكيد كل الهنى جايي: مستشاران لعون في الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي يعني ستستمر مسيرة الإصلاح والتغير الظافرة، فيما بقية الوفد رياض سلامة وفريقه فتأكد أيها المواطن أن “الليرة بخير”!
وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.
