المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل 30 حزيران/لسنة 2026

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2026/arabic.june30.26.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين النشرة

عنوان الزوادة الإيمانية

إن الحِصَادَ كَثِيْر، أَمَّا الفَعَلَةُ فَقَلِيْلُون. أُطْلُبُوا إِذًا مِنْ رَبِّ الحِصَادِ أَنْ يُخِرِجَ فَعَلَةً إِلى حِصَادِهِ

عناوين مقالات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/في ذكرى الطُّوبَاوِيِّ أَبُونَا يَعقُوب الكَبُوشِيّ... فكر المسيح المكتوب بالأفعال والرحمة

الياس بجاني/الجهاديون من الإسلام السياسي السني والشيعي يعيدون الشرق الأوسط إلى العصور الحجرية

الياس بجاني/استدعاء الصحافية سوسن مهنّا إلى التحقيق على خلفية منشور عبّرت فيه عن رأيها يشكّل حلقة جديدة في مسلسل الإرهاب الفكري والتطاول على الحريات

عناوين الأخبار اللبنانية

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين في 29 حزيران 2026

نتنياهو وكاتس في نفق مجدلزون: إسرائيل تبتزّ الجيش اللبناني

كاتس: ضغوط ترامب على نتنياهو منعت انهيار "الحزب".. ولن ننسحب قبل نزع سلاحه

إسرائيل تضع شرطاً للسلام مع لبنان: أنهوا الاحتلال الإيراني!

الجيش الإسرائيلي يهاجم مقرات لـ"الحزب".. وتفجير مسائي في مركبا

الكشف عن الملحق الامنيّ لاتفاق الاطار.. وهذه ابرز بنوده

هل تدفع الضغوط الأميركية الى إقالة قائد الجيش؟

عن زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية... بيان من السفارة!

قائد «سنتكوم» يبحث في بيروت تنفيذ الملحق الأمني لاتفاقية الإطار مع إسرائيل/تل أبيب تتحدث عن حرية حركة وانسحاب مؤجل من جنوب لبنان

كوبر يجول ويبحث في التحضيرات للبدء بتنفيذ اتّفاق الإطار.. عون: سنبسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية الدولية

واشنطن شريك بتنفيذ الاتفاق.. وجولة كوبر لبحث "المسار العملي"

الإمارات ترفع حظر السفر إلى لبنان

ضوء أخضر "مشروط".. كيف اشترت واشنطن "هدوء الضاحية" بأموال طهران؟

اتفاق الاطار من النظري الى العملي...كوبرفي لبنان بعد اسرائيل

انسحاب من 3 قرى وآلية مراقبة...هيكل يشكر واشنطن على الدعم

مجلس وزراء طارئ يُعلّق مرسوم الرسوم على السلع الحياتية

الحزب لم ير من الاتفاق الا إقصاءه ايران..هل ستتمسك الدولة بتطبيقه؟

واشنطن انتقلت من إدارة الأزمة إلى فرض الحل وعون قَبِلَ التحدي

رابط فيديو تعليق للصح-افي علي حمادة/حزب الله يفشل في تشكيل جبهة ضد الرئيسين عون وسلام!

قائد القيادة المركزية الاميركية الادميرال براد كوبر في بيروت لبحث التفاصيل لتنفيذ اختبار في منطقتين تجريبيتين

الشيباني إلى بيروت برسالة طمأنة: لا نية سورية للتدخل عسكرياً

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

ترامب عن اجتماع الدوحة: ربما يكون مهما وسنعرف ذلك لاحقا

إيران: نعارض عبور السفن خارج المسارات المحددة بمضيق هرمز

الرئيس الإيراني: سنلتزم بمذكرة التفاهم إذا التزمت بها أميركا

إيران ترد على ماكرون: إزالة الألغام في هرمز شأن سيادي

إيران وعُمان تبحثان إدارة «هرمز» وسط خلاف على مسارات العبور

ما المقصود بالمحادثات الفنية بين واشنطن وطهران؟

إيران تنفي التفاوض مع واشنطن في الدوحة وتوفد خبراء

«اعترافات وكشف دلالة» يشعلان «ليلة الاعتقالات» في العراق/دبابات حاصرت «الخضراء»... والأمن داهم منازل و«فلل»... و«النزاهة» تتوعد بالمزيد

جديد حملة الفساد بالعراق.. ضبط 11 مليون دولار مع وكيل وزير النفط

علي الزيدي لـ«الشرق الأوسط»: لا حماية للفاسدين... وحصر السلاح سينفَّذ

رئيس الوزراء العراقي شدد على رفضه الإملاءات... وأكد رغبته في علاقات متميزة مع الجوار ودول الخليج

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

المآزق الأمنية والمآزق السيادية/د. شارل الشرتوني

قراءة في كتاب: الخامس من أيار 1920: عين إبل ذكرى التضحية الكبرى في سبيل لبنان” الكولونيل شربل بركات

قصة تحوّل جبل عنايا إلى دير التجلّي فمحبسة!/جورج حايك

العميد خالد حمادة يقرأ في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية ويرى أنه اتّفاق سياسيّ باطنه أمنيّ/أيمن جزيني/أساس ميديا

اتفاق الإطار يشقّ الداخل اللبناني: هل يمر؟/زينب زعيتر/المدن

الاتفاق الإطار" كيف نُقدّمه إلى جوقة التخوين؟/نبيل بومنصف/النهار العربي

شكرًا إيران الوفية"! على ماذا؟/جان الفغالي/نداء الوطن

إيران... المفاوضات الأبدية فيما تخترق العتبة النووية!/سمير التقي/النهار العربي

الحرب مستمرة من مضيق هرمز إلى لبنان/عبد الوهاب بدرخان/الوطن

المناطق التجريبية: إسرائيل الخصم والحكم/بتول يزبك/المدن

قطيعة بين الثنائي وبعبدا... وعراقجي يعدل عن زيارة بيروت/غادة حلاوي/المدن

شيباني واليد الممدودة للبنان والشيعة: أفق عربي للأمن المشترك/منير الربيع/المدن

بيان الحكيم في علاج "الخاصرة النازفة" في الجنوب/أنطوان سلمون/موقع ترانسبيرنسي

"حزبٌ" يُخَوِّن الدولة/شربل عازار/اللواء

لبنان لا يُنقذه أحد — لكنه يستطيع أن ينقذ نفسه/بيار مارون

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم

بري: اتفاق لبنان وإسرائيل "إملاءات".. ولن ينفذ

بري لـ"المدن": الاتفاق ضد نفسه وخطر على سوريا والشكر لجنبلاط

سلام بعد قرار الامارات: يجسد متانة العلاقات ويجدد الثقة بلبنان

جنبلاط يرفض اتفاق الإطار.. لكنه يدعو لحصر السلاح وانهاء حروب "الحزب"

جنبلاط: يا محلا اتفاق 17 أيار أمام اتفاق اليوم!

بيرم: المقاومة باقية ما بقي الاحتلال

إيهاب حمادة: اتفاق الإطار تجاوز للدستور وللميثاق

الحاج حسن: إتفاق الاطار مشروع فتنة

بيان لقاء نهضة لبنان: نعم لمساءلة ومحاسبة قيادات الثنائي الذين اخذوا قرار الحرب واسترجاع الاموال المنهوبة

منظومة الممانعة التي أتقنت، منذ أربعة عقود، منع لبنان من المضي بدوره الريادي في الأنماط والمجالات الحضارية، وتسببت له بالتقهقر على مختلف المستويات/عبد الله الخوري/فايسبوك

السرطان مرضٌ خبيثٌ ومُدمر، فحتى بعد انتهاء العلاج، لا يزال الجسم يكافح لإصلاح الضرر الناجم عن العلاج الإشعاعي/الكيميائي. إنها عملية طويلة جدًا/ابتسام كعدي/فايسبوك

مقدمة نشرة الأخبار المسائية من " أل بي سي آي"

سعيد غطاس: السلام قادم

الميدان يتكلم/أبو أرز/فايسبوك

بين الحرب والنزوح.. هذا ما يواجهه كبار السن في لبنان!

تغريدات مختارة من موقع أكس وفايسبوك

تغريدات مختارة لليوم 28 حزيران/2026

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

إِنَّ الحِصَادَ كَثِيْر، أَمَّا الفَعَلَةُ فَقَلِيْلُون. أُطْلُبُوا إِذًا مِنْ رَبِّ الحِصَادِ أَنْ يُخِرِجَ فَعَلَةً إِلى حِصَادِهِ

إنجيل القدّيس متّى09/من36حتى38/رَأَى يَسُوعُ الجُمُوعَ تَحَنَّنَ عَلَيْهِم، لأَنَّهُم كَانُوا مَنْهُوكِيْن، مَطْرُوحِينَ مِثْلَ خِرَافٍ لا رَاعِيَ لَهَا. حينَئِذٍ قَالَ لِتَلامِيْذِهِ: «إِنَّ الحِصَادَ كَثِيْر، أَمَّا الفَعَلَةُ فَقَلِيْلُون. أُطْلُبُوا إِذًا مِنْ رَبِّ الحِصَادِ أَنْ يُخِرِجَ فَعَلَةً إِلى حِصَادِهِ».

تفاصيل مقالات وتغريدات الياس بجاني

في ذكرى الطُّوبَاوِيِّ أَبُونَا يَعقُوب الكَبُوشِيّ… فكر المسيح المكتوب بالأفعال والرحمة

الياس بجاني/26 حزيران/2026

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155556/

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155563/

في العُمقِ الرُّوحِيِّ للمَسِيحِيَّة، لا يَقِفُ الإِيمَانُ عِندَ حُدُودِ التَّأمُّلِ النَّظَرِيِّ أو المَشَاعِرِ الوِجدَانِيَّةِ العَابِرَة؛ بَل هُوَ حَرَكَةُ حُبٍّ دَائِمَة الصُّعُودِ نَحوَ الله، ودَائِمَة الانحِنَاءِ نَحوَ الإِنسَان. لَقَد صَاغَ مَار يَعقُوب هذه الحَقِيقَةَ الجَوهَرِيَّةَ بِعِبَارَةٍ حَاسِمَةٍ قَاطِعَةٍ في رِسَالَتِه حِينَ قَالَ: «الإِيمَانَ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالٌ، مَيِّتٌ فِي ذَاتِهِ» (يعقوب 2: 17). هذا الإِيمَانُ الحَيّ، الذِي لَا يَكتَفِي بِقَولِ «يَا رَبُّ، يَا رَبُّ»، هُوَ الجَذوَةُ الإِلَهِيَّةُ نَفسُهَا التِي اشتَعَلَت في قَلبِ الطُّوبَاوِيِّ أَبُونَا يَعقُوب الكَبُوشِيّ الذي نحتفل اليوم في 26 حزيران بعيده السنوي. لَم يَكُن خَلِيل الحَدَّاد رَاهِباً يَحبِسُ الإِنجِيلَ بَينَ دَفَّتَي كِتَاب، بَل جَسَّدَهُ «إِنجِيلاً مَعِيشاً» يَمشِي على الأَرض. لَقَد أَدرَكَ أَنَّ الأَقوَالَ بِلَا أَفعَالٍ هِيَ صَدَىً فَارِغ، فَتَرجَمَ صَلَاتَهُ السَّهرَانَةَ كِتَابَةً بِعَرَقِ الجَبِينِ ودُمُوعِ الخِدمَةِ على أَجسَادِ المَرضَى، ودُمُوعِ الجِيَاعِ، وعَجزَةِ الكَهَنَةِ والمَترُوكِين. كانَ الحَافِزُ الإِيمَانِيُّ لِأَبُونَا يَعقُوب يَنطَلِقُ مِن رُؤيَةِ وَجهِ المَسِيحِ الحَاضِرِ سِرِّيّاً في كُلِّ إِنسَانٍ مَكسُور. لَم يَكُن يَرَى في المَرِيضِ النَّفسِيِّ فِي «دَير الصَّلِيب» أو الكَاهِنِ الشَّيخِ فِي «المَسِيح المَلِك» عِبئاً اِجتِمَاعِيّاً، بَل كَانَ يَرَى فِيهِم المَسِيحَ نَفسَهُ الذِي قَالَ: «بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي هؤُلاَءِ الصِّغَارِ، فَبِي فَعَلْتُمْ» (متى 25: 40). لِذَلِكَ، تَحَوَّلَ إِيمَانُهُ إِلَى «ثَورَةِ مَحَبَّةٍ» صَامِتَةٍ وَجَبَّارَة، تُحَاكِي وَصِيَّةَ الرَّسُولِ يُوحَنَّا: «لاَ نُحِبَّ بِالْكَلاَمِ وَلاَ بِاللِّسَانِ، بَلْ بِالْعَمَلِ وَالْحَقِّ» (1 يوحنا 3: 18).

الهوية والجذور: من هو خليل الحداد.. الطُّوبَاوِيِّ أَبُونَا يَعقُوب الكَبُوشِيّ الذي تحتفل الكنيسة اليوم بعيده

وُلد هذا الحبر المعطاء في بلدة غزير الكسروانية العريقة في لبنان في 01 شباط 1875. واسمه الحقيقي قبل لبس الثوب الرهباني هو خليل الحداد.

نشأ خليل في عائلة تقية علّمته حب الله والخدمة الباذلة. تلقى علومه الأولى في مدرسة البلدة ثم انتقل إلى مدرسة الحكمة في بيروت، حيث تميّز بذكائه المتوقد وفصاحته اللغوية. وفي غمرة نجاحاته، شعر بالدعوة الرهبانية القوية تلحّ على قلبه، فلم يتردد؛ واختار مسار الفقر، والتواضع، والخدمة الشاقة مع جمعية الرهبان الكبوشيين.

سرّ المذبح: متى وكيف رُسم كاهناً؟

بعد إنهاء دراسته الرهبانية واللاهوتية العميقة وإبراز نذوره الاحتفالية، رُسم خليل الحداد كاهناً في الأول من تشرين الثاني عام 1901 في كنيسة دير مار أنطونيوس البدواني للآباء الكبوشيين في بيروت. في ذلك اليوم المقدّس، اتخذ اسم “الأب يعقوب” (المعروف شعبياً بـ “أبونا يعقوب”). ومنذ لحظة ارتدائه ثوب الكهنوت، انطلق في ورشة عمل روحي واجتماعي متواصلة، لم تهدأ جذوتها طوال عقود حياته الطويلة.

ثورة المحبة: ما هي أبرز إنجازاته؟

لم يكن أبونا يعقوب راهباً يكتفي بالصلوات التأملية داخل جدران الصومعة، بل كان رجل الميدان الذي يركض خلف الوجع الإنساني أينما وُجد. إن المُؤَسَّسَاتِ الطِّبِّيَّةَ والتَّربَوِيَّةَ التِي نَشَرَهَا على تِلَالِ لُبنَانَ لَم تَكُن مُجرَّدَ إِنجَازَاتٍ إِدَارِيَّة، بَل كَانَتْ صِيَاغَةً عَمَلِيَّةً لِإِيمَانِهِ الرَّاسِخ، ومن أبرز هذه الإنجازات:

*تأسيس جمعية راهبات الصليب المقدّس (عام 1930): التي أصبحت الذراع التنفيذية والروحية لإدارة مؤسساته الضخمة ورعاية المتروكين.

*إطلاق النهضة التعليمية الشاملة: عبر تأسيس المدارس المجانية في القرى والبلدات النائية لتمكين أطفال الطبقات الفقيرة من التعلم.

*تأسيس “مكتبة المحبة”: كأداة لنشر الثقافة الوعي الروحي والأخلاقي.

*بناء صرح “دير سيدة الجبل” و”مزار صليب لبنان”: في منطقة جل الديب، ليكون منارة روحيّة جامعة تجمع اللبنانيين حول الصليب.

*قلاع الإنسانية: المؤسسات التي بناها وساهم في إطلاقها.

كَانَ يُؤمِنُ أَنَّ كُلَّ حَجَرٍ يَرفَعُهُ لِإِيوَاءِ يَتِيمٍ أو عاجِزٍ هُوَ صَلَاةٌ جَسَدِيَّةٌ تَرتَفِعُ إِلَى السَّمَاءِ. وبفعل هذا الإيمان، غدا أبونا يعقوب بمثابة “شبكة أمان اجتماعي وصحي” كاملة متمثلة في رجل واحد. وهذه القلاع الإنسانية التي شيدها:

*مستشفى دير الصليب (جل الديب): المؤسسة الأبرز والأكبر، خُصصت لاستقبال المرضى العقليين والنفسيين والمتروكين في الشوارع الذين لفظهم المجتمع ولم يكن لهم أي معيل.

*مستشفى سيدة البحر (جبيل): مركز صحي متميز خُصص بالكامل لرعاية المرضى المزمنين والعجزة.

*مستشفى ومدرسة مار يوسف (الدورة): لخدمة العائلات العاملة والفقيرة في ضواحي بيروت وتأمين الطبابة المجانية والتعليم لأبنائهم.

*دير مار المسيح الملك (ذوق مصبح): مؤسسة استثنائية فريدة خُصصت حصراً لاستقبال الكهنة والرهبان العجزة والمرضى، تكريماً لشيخوختهم وخدمتهم الطويلة للرعية.

*مستشفى سيدة الرجاء (بعلبك): لمدّ جسور الرعاية والخدمات الطبية إلى منطقة البقاع العزيزة.

*دار العجزة (الميناء – طرابلس): لخدمة كبار السن والمتروكين بلا مأوى في شمال لبنان.

المدارس المجانية: أسس أكثر من 15 مدرسة مجانية في مختلف المناطق اللبنانية لدعم العائلات الأكثر حاجة.

الأب الحاضن: دور يعقوب الكبوشي الإنساني

تجلّى دور أبونا يعقوب كصمام أمان اجتماعي حقيقي في فترات عصيبة مرّ بها لبنان، لا سيما بعد تداعيات الحرب العالمية الأولى والمجاعة الكبرى. كان لَا يُمَيِّزُ يَوْماً بين طائفة أو مذهب أو دين، وكان يطوف البلاد ليجمع التبرعات بجرأة المدافع عن الحق وبتواضع الرهبان، حتى لُقّب في الأوساط الشعبية بـ “شحّاذ المحبة”. لَقَد بَرهَنَ بِحَيَاتِهِ أَنَّ الكَاهِنَ لَيسَ فَقَط مَن يَعِظُ على المِنبَر، بَل مَن يَغسِلُ جِرَاحَ البَشَرِيَّةِ بِمَندِيلِ الرَّحمَة، سَائِراً على خُطَى مُعَلِّمِهِ الذِي «جَالَ يَصْنَعُ خَيْرًا» (أعمال 10: 38). وصبّ جلّ اهتمامه على الفئات التي كان المجتمع يتوارى عنها خجلاً أو يهمشها، معيداً لقلوبهم الكرامة الإنسانية.

العبور إلى السماء: إرث يتجدد كل عام

بعد مسيرة حافلة بالبذل الكلي والعطاء الفائق، رقد الأب يعقوب الكبوشي برائحة القداسة في 26 حزيران 1954 عن عمر يناهز 79 عاماً.

ونظراً لسيرته الطاهرة الطافحة بالمعجزات وعلامات النعمة، أعلنه البابا بندكتس السادس عشر طوباوياً على مذابح الكنيسة الكاثوليكية الجامعة في احتفال تاريخي مهيب شهدته ساحة الشهداء في بيروت يوم 22 حزيران 2008. وقد حددت الكنيسة يوم 26 حزيران عِيداً سنوياً له، وهو يوم عبوره إلى الأخدار السماوية. يَظَلُّ أَبُونَا يَعقُوب الكَبُوشِيّ الشَّاهِدَ الأَكبَرَ في تَارِيخِنَا الحَدِيثِ على أَنَّ الأَفعَالَ هِيَ رُوحُ الإِيمَانِ ونَبضُهُ، وأَنَّ الإِيمَانَ الحَقِيقِيَّ هُوَ الذِي يَتَكَلَّمُ بِلُغَةِ العَطَاءِ التِي لَا تَعرِفُ الكَلَل.

صَلَاةُ أَبُونَا يَعقُوب مِن مَسكَنِهِ السَّمَاوِيّ لِأَجلِ لُبنَانَ المُعَذَّب

مِن عُلى سَمَائِكَ، يَا أَبَا الفُقَرَاءِ ورَسُولَ الرَّحمَة، حَيثُ تَقِفُ اليَومَ إِلَى جَانِبِ الأَبرَارِ والقِدِّيسِينَ في حَضرَةِ رَبِّ المَجد، اِلتَفِت بِنَظرَةٍ أَبَوِيَّةٍ حَنُونَة إِلَى وَطَنِكَ الرَّقِيدِ تَحتَ جِلجِلَةِ الأَلَم. لُبنَانُ الذِي طَبَعْتَ تِلَالَهُ بِقُبَلِ الصَّلَاةِ ورَفَعْتَ فَوقَ قِمَمِهِ صَلِيبَ الفِدَاء، يَرزَحُ اليَومَ تَحتَ ثِقَلِ العَذَاب، وتَنهَشُ كَرَامَتَهُ قُوَى الِاحتِلَالِ والظُّلمِ والتَّشرِيد. يَا شَحَّاذَ المَحَبَّة، نَبتَهِلُ إِلَيكَ اليَومَ أَن تَكُونَ شَفِيعَنَا الحَارَّ أَمَامَ العَرشِ الإِلَهِيّ:

اِشْفَعْ لِلْمُعَذَّبِينَ وَالْمُهَجَّرِينَ: يَا مَن آوَيْتَ المَترُوكِينَ بِلَا مَأوَى، اِمسَحْ دُمُوعَ العَائِلَاتِ التِي شُرِّدَت، واحمِ الأَطفَالَ الذِينَ سُرِقَت بَرَاءَتُهُم، وكُن سَنَداً لِكُلِّ نَفسٍ كَسَرَهَا الجُوعُ والقَهر. حَرِّرْ هَذَا الْوَطَنَ الْمُحْتَلّ: يَا مَن جَاهَدْتَ بِإِيمَانِكَ الحُرِّ ضِدَّ الظُّلمِ والاتِّكَالِ على البَشَر، صَلِّ مِن أَجلِ أَن يَنفُضَ لُبنَانُ عَن كَاهِلِهِ غُبَارَ الِارتِهَانِ والِاحتِلَال، وتَعُودَ إِلَيهِ سِيَادَتُهُ وكَرَامَتُهُ المَسلُوبَة، لِيَبقَى وَطَنَ الحُرِّيَّةِ والرِّسَالَة. أَنْبِتْ فِينَا رُوحَ التَّضَامُنِ وَالأَفْعَال: كَمَا حَوَّلْتَ إِيمَانَكَ إِلَى قِلَاعٍ مِنَ الرَّحمَةِ والمُؤَسَّسَات، صَلِّ لِكَي لَا يَمُوتَ الإِيمَانُ في قُلُوبِنَا، بَل يَتَجَسَّدَ أَفعَالَ مَحَبَّةٍ وصُمُود، فَنَسنِدَ بَعضُنَا البَعضَ في هَذِهِ الأَيَّامِ العَصِيبَة.

يَا أَبَانَا يَعقُوب، يَا مَن أَغمَعْتَ عَينَيكَ على أَرضِ لُبنَانَ مُوصِياً بِالمَحَبَّة، لَا تَترُكْ وَطَنَ الأَرزِ يَسقُطُ في هَاوِيَةِ النِّسيَان. كُن لَنَا صَمَّامَ أَمَانٍ مِن مَسكَنِكَ السَّمَاوِيّ، وتَضرَّعْ إِلَى المَسِيحِ المَلِك، أَن يَقشَعَ ظُلمَةَ هَذَا اللَّيلِ الطَّوِيل، لِيَنهَضَ لُبنَانُ مِن قَبرِ عَذَابِهِ مُنتَصِراً، بَقِيَامَةٍ مَجِيدَةٍ تَشْهَدُ لِقُوَّةِ الحَيَاةِ والحَقّ.

آمِينَ.

**ملاحظة/المعلومات الواردة في هذه لدراسة منقولة عن العديد من المراجع الكنسية والاهوتية والبحثية والإعلامية الموثقة

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

الجهاديون من الإسلام السياسي السني والشيعي يعيدون الشرق الأوسط إلى العصور الحجرية

إلياس بجاني/26 حزيران/2026

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155539/

إن الكارثة التي يتسبب بها المتطرفون —المتخلفون فكرياً وحضارياً من حاملي رايات التكفير والأصولية— تمثّل ممارسة علنية لثقافة الموت والبربرية. فالإنسان في قاموس هؤلاء مخلوق مجرد من أي ميزة تفصله عن باقي الكائنات، وهو في ثقافتهم بلا قيمة، ولا كرامة، ولا حرية، ولا حقوق. واليوم، تعيث الجماعات التكفيرية والأصولية فساداً وقتلاً وتدميراً وتهجيراً في العراق، وسوريا، ولبنان، وغزة، ومصر، فضلاً عن بعض الدول الأفريقية، مرتكبةً أبشع المجازر بحق الإنسانية.

إن تهجير المسيحيين من الدول العربية والإسلامية هو عمل بربري بامتياز، وإجرام كامل الأوصاف يتجرد من كل قيم الأخلاق، والحضارة، والإيمان، ومخافة الله. هذه الجماعات ليست سوى أدوات للقتل، وهي أبعد ما تكون عن الفطرة الإنسانية بعد أن انسلخت من آدميتها. وتُعد المأساة الأبرز التي شهدها الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة هي الانهيار المتسارع للوجود المسيحي التاريخي؛ فمن العراق إلى سوريا، ومن مصر إلى غزة، وصولاً إلى السودان ونيجيريا وتركيا ولبنان، يتراجع الحضور المسيحي بصورة مأساوية تحت وطأة العنف الديني، والتطرف، وصعود حركات الإسلام السياسي بمختلف تجلياتها الجهادية. لقد شكّل الإسلام السياسي، بمدرستيه السنية والشيعية، بيئة معادية للتعددية الدينية والثقافية. فبينما رفعت الجماعات التكفيرية السنية رايات الجهاد والقتل والتطهير الديني، مارست جماعات شيعية مسلحة نهجاً طائفياً وهيمنة لا تقل خطورة في العديد من الساحات العربية، مما أدى في النهاية إلى تهجير الملايين، وتدمير المجتمعات التاريخية، وتقويض أسس العيش المشترك.

في العراق: تعرض المسيحيون لأكبر عملية اقتلاع في تاريخهم الحديث، حيث فرغت مدن وقرى عريقة في الموصل وسهل نينوى من سكانها إثر حملات الإرهاب التي قادتها التنظيمات الجهادية، وصودرت الممتلكات، وأُحرقت الكنائس، وخُيِّرت العائلات بين النزوح أو الموت.

في سوريا: دفعت الحرب وصعود التنظيمات المتشددة أعداداً هائلة من المسيحيين إلى الهجرة، بعد أن تعرضت بلداتهم التاريخية للهجمات والخطف والابتزاز، وتحول الفكر التكفيري إلى قوة مدمرة لكل مظاهر التعددية والانفتاح.

في مصر: عاش الأقباط لعقود تحت تهديد الاعتداءات الطائفية والهجمات الإرهابية التي استهدفت الكنائس والمصلين ورجال الدين. ورغم الجهود الأمنية والرسمية، لا تزال المخاوف قائمة من الفكر المتطرف الذي يرى في المسيحي مواطناً من درجة أدنى.

في غزة: تقلص الوجود المسيحي دراماتيكياً جراء وقوعهم بين مطرقة العنف والحروب وسيطرة الحركات الإسلامية، مما دفع الأغلبية الساحقة منهم إلى الهجرة بحثاً عن الأمان.

في تركيا: تراجع الوجود المسيحي (من أرمن ويونانيين وسريان) إلى نسبة ضئيلة جداً بعد قرن من الاضطرابات، والتهجير، والتغيير الديموغرافي العميق.

في أفريقيا (السودان ونيجيريا): ساهمت عقود الأسلمة السياسية في تمزيق السودان وإضعاف وجوده المسيحي، بينما تستمر الجماعات الجهادية في نيجيريا باستهداف القرى والكنائس لزرع الرعب.

إن هذه الكارثة لا تقتصر على الشرق الأوسط وأفريقيا؛ إذ يرى العديد من نقاد الإسلام السياسي أن بعض الحركات في الغرب تسعى لنقل هذه الصراعات إلى المجتمعات الغربية عبر فرض معايير اجتماعية وثقافية مستمدة من الشريعة على مجتمعات تقوم أساساً على العلمانية، والديمقراطية، والحريات الفردية. والخطر هنا لا يكمن في المسلمين كأفراد ومواطنين، بل في الأيديولوجيات السياسية التي تضع الولاء العقائدي فوق قيم المواطنة والاندماج. بناءً على ذلك، فإن الدفاع عن المسيحيين والأقليات المضطهدة ليس قضية دينية فئوية، بل هي قضية إنسانية وحضارية؛ فالمجتمعات التي يُطرد منها التنوع وتُقمع فيها الحريات هي مجتمعات تسير حتماً نحو الاستبداد والانهيار. ولن ينهض الشرق الأوسط ما دام أسيراً لثقافة التكفير، ولا مستقبل للاستقرار إلا بقيام دول مدنية تحترم الإنسان وتضع القانون فوق الأيديولوجيا.

واقع المسيحيين في وطن الأرز

في لبنان، تشير الحقائق إلى أن المسيحيين يواجهون خطراً وجودياً متدرجاً لم يعد يقتصر على الهجرة وتراجع الأعداد، بل بات يهدد الأرض، والهوية، والدور السياسي. فخلال العقود الماضية، تصاعدت عمليات تغيير ديموغرافي واسعة النطاق عبر انتقال الملكيات العقارية —بالتسلّط، والترهيب، أو بالإغراءات المالية— في مناطق ذات أكثرية مسيحية لصالح جهات مرتبطة بالنفوذ السياسي والعسكري للثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله). وفي هذا السياق، فإن ما يُعرف اليوم بالضاحية الجنوبية لبيروت كانت تضم تاريخياً مساحات واسعة وبلدات ذات طابع مسيحي قبل أن تؤدي الحروب، والنزوح، والضغوط السياسية والاقتصادية إلى تبدل بنتيها السكانية. واليوم، تتكرر التحذيرات من عمليات شراء مكثفة ووضع يد على عقارات في مناطق من كسروان، وجبيل، والبقاع، والجنوب، وجبل لبنان ضمن مخطط بعيد المدى لتوسيع مناطق نفوذ الثنائي الشيعي. إن وجود حزب الله كقوة عسكرية وأمنية موازية للدولة —بل ومصادرة لقرارها— خلق واقعاً غير متوازن، جعل العديد من المسيحيين واللبنانيين عاجزين عن مواجهة التمدد العقاري والأمني الذي يمارسه المحور الإيراني في حين أن استمرار هذا المسار يهدد التعددية اللبنانية التاريخية ويقوض الشراكة الوطنية التي قام عليها لبنان الكبير منذ تأسيسه.

في الخلاصة: إن حماية الوجود المسيحي في لبنان لا تتحقق بالشعارات والذمية والتعامي عن مجريات الوقائع المخيفة والإرهابية التي يمارسها القادة المسيحيين السياسيين ورعاة كنائسهم من رجال الدين، بل عبر فرض سيادة الدولة الكاملة على أراضيها، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، ومنع أي تغيير ديموغرافي مقنّع يفرض بقوة النفوذ واختلال موازين القوى، صوناً لحق جميع اللبنانيين في البقاء بأرضهم والحفاظ على هويتهم التاريخية.

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين في 29 حزيران 2026

جنوبية/29 حزيران/2026

النهار

تلقّى مواطنون جنوبيون بقلق بيان “مؤسسة جهاد البناء” الذي دعا الأهالي “أصحاب المنازل المتضررة جرّاء العدوان الاسرائيلي والمضطرين للترميم وصيانتها بغية السكن فيها العمل على تصوير الأضرار عبر الفيديو والصور الفوتوغرافية والاحتفاظ بفواتير كلفة الصيانة الصحيحة لتقديمها للجهات المعنية لاحقاً عند البدء بملف التعويضات”.

توقّف أبناء بيروت عند اقتصار المشاركة النيابية في تشييع الوزير السابق بهيج طبارة على النائبين محمد خواجة ممثّلاً الرئيس نبيه بري وملحم خلف.

بدت الحملة على النائب إبراهيم كنعان من بوابة اقرار لجنة المال والموازنة مشروع قانون الاقامة الضريبية سياسية ومدبّرة من جهة ما، إذ إنّ المشروع مقدّم من وزير المال ياسين جابر واقتصر دور كنعان في اللجنة على درسه وإقراره بعد إدخال تعديلات عليه.

توقّف مراقبون عند الاحصاءات والدراسات التي يُجريها المجلس الوطني للبحوث العلمية عن الأضرار التي خلّفها العدوان الاسرائيلي في جنوب لبنان، تعاوناً مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وتخوّفوا من نية متعمدة لتقليل قيمة الأضرار والخسائر للتخفيف من قيمة التعويضات لاحقاً، ما استدعى تعليقاً مباشراً من وزير المال ياسين جابر مشككاً في الارقام.

الجمهورية

هَمَس مصدر سياسي بأنّ ما يجري في الكواليس الإقليمية أكبر بكثير ممّا يظهر في البيانات الرسمية، وأنّ لبنان سيكون من أوائل المتأثرين بنتائج تلك التفاهمات.

كشف تقرير، أنّ قرارَين بإلغاء استحقاقَين تربويَّين واستبدالهما بتأهيل وفق نقاط معيّنة، تسبَّبا بعملية تزوير هائلة وعابرة للمؤسسات التربوية الخاصة على اختلاف مستوياتها. فتقاضى بعضها أموالاً إضافية لقاء التزوير، فيما كان أبناء المؤسسات الرسمية الضحية، لأنّ مَن لم يبلغ منهم عدد النقاط للتأهل، سيخوض الاستحقاق التربوي قريباً جداً.

رُفِضَ طلب وزير بتعويم سعر خدمة مهترئة تقدّمها الدولة بأغلى من ثمنها، وذلك ليس لخفض سعرها إنما لرفعها وفق حركة منتَج هذه الخدمة، إذ على رغم من انخفاض سعر هذا المنتَج عالمياً، إلاّ أنّ الفواتير في لبنان ظلّت ترتفع.

اللواء

تم تطويق حادث بلدي من خلال تفاهمات بين الأطراف السياسية المعنية تجنباً لمحاولات الإستغلال الحزبي والطائفي في هذه الأجواء المشحونة في البلد!

تساءل مرجع أمني عن جدوى إظهار معارضة مجموعة لبنانية للمفاوضات المباشرة في الشارع، رغم تأييد الشركاء الآخرين في الوطن لكل ما يؤدي إلى الإنسحاب الإسرائيلي، وتكريس حق لبنان فقط بالتفاوض عن نفسه!

إعتبر سياسي مخضرم أن إتصال الرئيس الأميركي برئيس الجمهورية يؤكد جدّية الإلتزام الأميركي بمتابعة تنفيذ «الاتفاق الإطار»، والذي سيُترجم بإشراف عسكري أميركي ميداني لخطوات الإنسحابات الإسرائيلية!

نداء الوطن

تكشف مصادر مطّلعة أنّ قيادة “حزب الله” تشدّد إجراءاتها الداخلية في هذه المرحلة، وضغطت لإصدار بيانات باسم عائلات، من دون علمها، للتبرّؤ من أفراد منها، فيما جرت في بعض المناطق تلاوة أسماء معترضين داخل مساجد، في إطار حملات التشهير والضغط.

لفت المراقبين حد الاستغراب موقف الوزير ياسين جابر من اتفاق واشنطن، إذ قال:”الاتفاق موضوع كبير وأنا أمثل فريقاً سياسياً كبيراً ونحن نلتزم ما يقرره هذا الفريق السياسي”وسأل المراقبون: الفريق السياسي الذي يمثله وزير المال يرفض الاتفاق، فكيف سيتابع في الحكومة المفاعيل المالية للاتفاق فيما هو يرفضه؟

الاتصال بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس جوزاف عون أعقبته توجيهات مباشرة من الشيخ محمد بن زايد بإطلاق حزمة دعم عاجلة ستُوزَّع عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.

البناء

يقول مرجع سياسي إن حجم الإهانة التي تواصل “إسرائيل” توجيهها إلى الدولة اللبنانية والجيش اللبناني يجعل اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الأميركي يحتضر لارتباط موقف غالبية الشعب اللبناني من الاتفاق بكرامة الجيش وعنفوانه. فبعد تصريحات بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس التي تحدثت عن وجود “مجموعات جهادية” داخل الجيش اللبناني يجب “تطهيره” منها، في تشكيك مباشر بعقيدة المؤسسة العسكرية ووطنيتها، انتقلت تل أبيب إلى ممارسات ميدانية لا تقل استفزازاً. فقد اختارت السخرية من قدرات الجيش اللبناني على تحمّل مسؤولية إدارة مناطق تجريبية تمّ الحديث عنها وتقوم أصلاً على التشكيك بمؤهلات الجيش تحت عنوان اختبار القدرة والأهليّة، فأعلنت الانسحاب من قريتين غير محتلتين أصلاً، في خطوة بدت أقرب إلى الاستعراض الساخر منها إلى تنفيذ التزامات، ثم أعلنت تنفيذ تفجير في الجنوب بعد الاتفاق، مكتفية بالقول إنها أبلغت الجانب الأميركي من دون إبلاغ الجيش اللبناني، بما يعني تجاهل المؤسسة العسكرية التي يفترض أنها صاحبة الولاية على الأرض. وجاء امتناع الجيش عن تسلّم قريتي فرون وزوطر الغربية بمثابة رسالة احتجاج صامتة على هذه الإهانات، بينما سارعت “إسرائيل” إلى تصوير ذلك على أنه دليل على عدم جهوزية الجيش للمهمة، في محاولة لتحويل رفض الإذلال إلى ذريعة للطعن بقدراته ومشروعيّة دوره.

قرأت مصادر دبلوماسية غربية بتمعّن موقف الزعيم السياسي والطائفي وليد جنبلاط من الاتفاق اللبناني – الإسرائيلي، معتبرة أن جنبلاط الذي سبق أن اعترض على كثير من مواقف الحزب خلال الحرب الأخيرة، وتنقل بين الخصومة والحياد السلبيّ، ولم يعتمد الحياد الإيجابي تجاهه إلا في محطات محدودة، ما يمنح موقفه الحالي دلالة سياسيّة تتجاوز الاصطفافات التقليدية. وقال سفير أوروبي إن استخدام جنبلاط توصيف “اتفاق ثلاثي شكلاً وأحادي مضموناً” يحمل رسالة بالغة الوضوح، لأنه يعني أن الاتفاق ليس اتفاقاً لبنانياً – أميركياً – إسرائيلياً، بل هو، في جوهره، اتفاق إسرائيليّ فقط، أُلبس شكلاً ثلاثياً. وأضاف السفير أن أهميّة هذا التوصيف لا تكمن في عبارته وحدها، بل في هوية قائله، إذ يصدر عن شخصية لا تُحسب على محور حزب الله، ما يمنحه صدقيّة خاصة لدى الأوساط السياسية اللبنانية والغربية. وترى المصادر أن مواقف جنبلاط في المحطات التاريخية تشكل بداية تحوّل أوسع داخل ما يُعرف بـ”الفئة الرماديّة” في لبنان، والتي غالباً ما تلتحق تدريجياً بأي موقف يصدر عنه ثم يكتسب زخماً سياسياً ووطنياً، قبل أن ينعكس ذلك في مواقف عربية وأوروبية متقاربة. وفي هذا السياق، تراقب هذه المصادر باهتمام ما إذا كان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي سبق ودعا للانسحاب من المفاوضات احتجاجاً على الغارات الإسرائيلية سيعتمد موقفاً مشابهاً، لما لذلك من أثر في رسم ملامح مشهد سياسيّ جديد يتجاوز الانقسام التقليديّ بين الموالاة والمعارضة.

نتنياهو وكاتس في نفق مجدلزون: إسرائيل تبتزّ الجيش اللبناني

فرح منصور/المدن/30 حزيران/2026

لم تكد تمضي أيّام قليلة على توقيع "اتفاق الإطار" الأمني الأخير بين بيروت وتل أبيب برعاية أميركية، حتى سارعت القيادة الإسرائيلية إلى حقل الألغام الإعلامي مجددًا. ففي بيان مشترك لافت يحمل توقيع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أعلنت تل أبيب عن تدمير نفق لـ"حزب الله" في بلدة مجدلزون جنوبي لبنان بطول 200 متر وعمق 25 مترًا، ضمن ما سمّته عملية "نهاية المطاف". وقد أدّى التفجير الذي استعمل فيه أكثر من 80 طنًا من المتفجرات إلى شطر البلدة إلى شطرين من شدّة قوته ووصل صوت دويه إلى مناطق بعيدة عن المنطقة. سبق هذا الإعلان هجوم تولته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، الكابتن إيلا واوية، وجهت فيه أصابع الاتهام مباشرة إلى الجيش اللبناني، مدعيةً أنه "قصّر في عمله" جنوب نهر الليطاني ولم يتعامل مع هذا النفق. بيد أن هذا الضخ الإعلامي المكثف، والذي حرصت تل أبيب على إرفاقه ببيان يفيد بـ"إبلاغ واشنطن مسبقاً بالعملية"، لا يمكن قراءته بعيدًا عن التوقيت السياسي الحرج. فالتدقيق في المعطيات الميدانية التي حصلت عليها "المدن" من مصادر مطلعة، يكشف أن الاستهداف الإسرائيلي للمؤسسة العسكرية اللبنانية في هذا التوقيت بالذات، ليس تعليقًا على خرق أمني، بل هو محاولة استباقية لابتزاز الجيش، وهندسة وقائع ميدانية تفرض شروطًا تفسيرية خاصة على "اتفاق الإطار" الوليد.

نفق مجدلزون: الحقيقة تسقط "البروباغندا"

تؤكد المعطيات الموثقة أن نفق بلدة مجدلزون (وادي حسن) لم يكن مُدرجًا أساسًا على قوائم الاستكشاف، لا من قبل الجيش اللبناني، ولا حتى من قبل الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية التي لطالما تباهت بامتلاكها مسحًا شاملًا للجنوب. لقد اكتشف الجيش الإسرائيلي هذا النفق في الآونة الأخيرة فقط، وخلال توغلاته الميدانية البرية. يكمن الدليل الدامغ على ذلك في السلوك العسكري الإسرائيلي نفسه. إذ لو كانت تل أبيب على علم مسبق بوجود هذا النفق، لما توانت لحظة واحدة عن استهدافه أو محاولة تدميره عبر الغارات الجوية المكثفة، حتى في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب الأخيرة. والتاريخ القريب يقدم نموذجًا واضحًا: فكل المنشآت التي امتلك الاحتلال معلومات دقيقة عنها، كمنشأة "علي الطاهر"، جرى استهدافها بشكل مركز وعنيف عسكريًا قبل الحرب وخلالها. بناءً على ذلك، فإن اتهام الجيش اللبناني بـ"التقصير" في التعامل مع نفق سري لم يكن أحد يعلم بوجوده، هو تناقض منطقي وعسكري فج. علاوة على ذلك، ثمة تفصيل جغرافي وعملياتي بالغ الأهمية يسقط المزاعم الإسرائيلية. إذ يقع نفق مجدلزون في عمق النسيج العمراني، أي "داخل البلدة" وليس في أحراجها أو خراجها المفتوح. هذا الفارق اللوجستي يغير تمامًا من طبيعة الرقابة العسكرية في ظروف السلم. إذ يصعب رصد مثل هذه الإنشاءات السرية داخل الملكيات الخاصة والمناطق السكنية المأهولة دون معلومات استخباراتية فوق - أرضية دقيقة، وهي معطيات لم تكن متوفرة لأي طرف قبل التوغل البري. ناهيك بأنه في الأسابيع الأخيرة التي سبقت الحرب الجديدة كان النّقاش مستفيضًا داخل لجنة "الميكانيزم" حول تفتيش الأملاك الخاصة من دون إشارة قضائية، وكان الموقف الأميركي أقرب إلى وجهة النظر اللبنانية حول احترام الممتلكات الخاصة في حال التفتيش، أي ضمن الأصول القانونية.

فخ الابتزاز: من "القنطرة" إلى تجاوز القنوات الدولية

في السياق ذاته، يبرز نفق بلدة "القنطرة" كشاهد آخر على التضليل الإسرائيلي المستمر. هذا النفق، الذي بث الإعلام العسكري الإسرائيلي مشاهد لتفجيره بهدف إحراج بيروت، كان في الواقع نفقًا "مُعطلًا بالكامل" من قبل الجيش اللبناني في فترة سابقة. لقد أفرغ الجيش اللبناني، أثناء تعزيز انتشاره في جنوب الليطاني، نفق القنطرة من أي سلاح أو عتاد، وجرّده من فعاليته العسكرية تمامًا، بحيث أصبح مجرد هيكل خرساني فارغ تحت الأرض. وعندما دخله جنود الاحتلال، كانوا يعلمون علم اليقين أنه نفق "ميت عسكريًا"، ومع ذلك، جرى تفجيره واستعراضه كإنجاز استراتيجي لخدمة سردية "تقصير الجيش اللبناني". السؤال المقلق هنا: لماذا يصر الثنائي نتنياهو - كاتس على تضخيم هذه العمليات وتوجيه السهام نحو الجيش اللبناني بالتزامن مع توقيع اتفاق الإطار؟ الإجابة تكمن في الرغبة الإسرائيلية الدفينة في ابتزاز المؤسسة العسكرية، وجرّها قسرًا إلى قنوات "تواصل مباشر" مع الجانب الإسرائيلي تحت وطأة التهديد الإعلامي والميداني. تسعى تل أبيب، عبر هذا الضغط، إلى القفز فوق مظلة الأمم المتحدة (اليونيفيل)، والالتفاف على "لجنة الميكانيزم" والوساطة الأميركية. تريد إسرائيل خلق واقع يفرض تنسيقًا أمنيًا مباشرًا بعيدًا عن القنوات الدولية الرسمية.

مسيّرات مجدلزون: "خردة" قديمة لا قيمة لها

تكتمل فصول "البروباغندا" الإسرائيلية بالحديث عن العثور على طائرات مسيرة ومنصات إطلاق داخل نفق مجدلزون، في محاولة للإيحاء بأن النفق كان يمثل خطرًا استراتيجيًا داهمًا أو قاعدة انطلاق لعمليات نوعية حديثة ضد البلدات الشمالية. لكن المصادر المطلعة تؤكد لـ"المدن" أن الطائرات المسيرة التي عُثر عليها داخل النفق هي طائرات إيرانية الصنع من طرازات قديمة، وتكاد تكون خارج الخدمة الفعلية. هذه المسيرات لا تمت بصلة، لا من قريب ولا من بعيد، للترسانة الحالية التي يعتمد عليها "حزب الله" في عمليّاته، حيث يستخدم الحزب اليوم منظومات متطورة تعتمد على تقنيات الألياف الضوئية (Fiber Optics) والتحكم الرقمي المعقد. هذا التفصيل التقني يثبت مجددًا أن النفق المستهدف لم يكن منشأة حيوية نشطة في الحرب الحالية، بقدر ما كان مستودعًا لا قيمة عسكريّة له بمعايير الحزب الجديدة، عثر عليه الاحتلال بالصدفة وقرر استثماره سياسيًا.

حصيلة الجيش: "الميكانيزم" الأميركي يشهد

إن اتهام الجيش اللبناني بالتقصير يتجاهل عمدًا الحصيلة الضخمة والجهود الجبارة التي بذلتها الوحدات العسكرية اللبنانية على مدى الأشهر الخمسة عشر التي سبقت الحرب. ووفقاً للأرقام والمعطيات، فقد تعامل الجيش اللبناني بنجاح وحزم مع أكثر من 100 نفق ومنشأة عسكرية في منطقة جنوب الليطاني، وفككها كليًا. والمفارقة هنا هي أن العديد من تلك الأنفاق التي فككها الجيش اللبناني تفوق نفق مجدلزون في أهميتها العسكرية، وحجمها، وضخامتها بأضعاف كثيرة. ولم تكن هذه العمليات تجري في الخفاء، بل كانت تحت إشراف وإحاطة كاملة من لجنة "الميكانيزم" المشتركة، التي تضم ضباطاً أميركيين بارزين وقيادات رفيعة من القيادة المركزية للجيش الأميركي (CENTCOM). هذه اللجنة الدولية على دراية تامة بالجهد العملياتي الذي بذله الجيش اللبناني لحفظ الاستقرار وتطبيق القرارات الدولية، وهي تشهد على بطلان الاتهامات الإسرائيلية.

في المحصلة، يتضح أن حملة "البروباغندا" الإسرائيلية التي توجها بيان نتنياهو وكاتس حول نفق مجدلزون، ليست مجرد حدث أمني معزول، بل هي محاولة إسرائيلية مبكرة لـ"تفسير" مفاعيل اتفاق الإطار الجديد بالحديد والنار. تسعى إسرائيل من خلال مواصلة عملياتها تحت مسمى "نهاية المطاف" وشيطنة الجيش اللبناني، إلى تبرير بقاء قواتها في "المنطقة الأمنية الموسعة" وفرض شروط ميدانية قاسية تحت ذريعة عدم جهوزية الجيش اللبناني لاستلام المهام.

كاتس: ضغوط ترامب على نتنياهو منعت انهيار "الحزب".. ولن ننسحب قبل نزع سلاحه

المركزية/29 حزيران/2026

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الجبهة اللبنانية أدت إلى تغيير مسار العمليات العسكرية، مضيفاً أن ذلك "أسهم في تعزيز وجود حزب الله في جنوب لبنان ومنع انهياره". كما أوضح كاتس، خلال إحاطة لصحافيين عسكريين، اليوم الاثنين، أن الربط الذي أجرته واشنطن بين الملفين اللبناني والإيراني كان "مصلحة أميركية"، مشيراً إلى أن إسرائيل اضطرت إلى تعديل خططها العسكرية بعد هذا التحول. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي كان ينفذ عمليات واسعة في لبنان، لكنه توقف عن استهداف مبانٍ في بيروت بعد أن ربطت إدارة ترامب بين مساري التفاوض مع إيران والأوضاع على الجبهة اللبنانية.

الخطة البديلة

إلى ذلك، أكد كاتس أن "حزب الله كان سيسقط لو لم يتم الربط بين الساحتين"، مضيفاً أن إسرائيل انتقلت إلى "الخطة البديلة" التي تقوم على توسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان بدلاً من مواصلة العمليات الواسعة. كما أشار إلى أن التغيير في الموقف الأميركي جاء عقب اتصال هاتفي جمع ترامب ونتنياهو، لم يشارك هو فيه، قائلاً إن الرئيس الأميركي مارس ضغوطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال ذلك الاتصال، وهو ما أدى إلى اعتماد سياسة جديدة تجاه لبنان. ولفت إلى أن هذا التحول سمح بعودة السكان إلى جنوب لبنان، كما أتاح لحزب الله تعزيز انتشاره في المنطقة، على حد تعبيره.

سنبقى طويلاً

أما فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل، فأكد الوزير الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل وجوده في جنوب لبنان لفترة طويلة، ولن ينسحب قبل نزع سلاح حزب الله. وقال إن إسرائيل "لا تمتلك أي أطماع إقليمية في لبنان"، لكنها تعتبر أن ضمان أمن حدودها الشمالية يتطلب تجريد حزب الله من سلاحه قبل أي انسحاب عسكري.

كما شكك كاتس في قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ هذه المهمة، قائلاً إن "الجيش اللبناني لن يتحول فجأة إلى أسود تهاجم حزب الله"، في إشارة إلى استمرار شكوك تل أبيب بشأن قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيطرتها الكاملة في الجنوب.

أتت تلك التصريحات في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، عقب توقيع اتفاق إطاري في واشنطن يهدف إلى التوصل إلى ترتيبات أمنية دائمة، تشمل انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني وتنفيذ إجراءات أمنية متفق عليها، بينما لا تزال الخلافات قائمة بشأن الجدول الزمني للانسحاب وآليات نزع سلاح حزب الله. كما جاءت وسط توتر في العلاقات الأميركية الإسرائيلية على خلفية الاتفاق مع إيران، وآثاره على جبهة لبنان.

إسرائيل تضع شرطاً للسلام مع لبنان: أنهوا الاحتلال الإيراني!

المركزية/29 حزيران/2026

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر أنّ "السلام مع لبنان ممكن شرط إنهاء الاحتلال الإيراني للبنان عبر حزب الله". وقال: "النفوذ الإيراني في لبنان هو ما دفع "حزب الله" الى مهاجمة إسرائيل في 2 آذار الماضي

الجيش الإسرائيلي يهاجم مقرات لـ"الحزب".. وتفجير مسائي في مركبا

المركزية/29 حزيران/2026

نفذ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين تفجيراً في بلدة مركبا جنوبي لبنان.

واستهدفت مدفعيته بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، مستهدفا المنطقة الواقعة بين القنطرة ودير سريان. وفي وقت سابق من اليوم، استهدف قصف مدفعي اسرائيلي كثيف مجرى اطراف بلدة دير سريان باتجاه مجرى نهر الليطاني. و القت مسيرة قنبلة صوتية على مجبل غسان ضاهر على طريق ابل السقي. وأفيد بتضرر عدد من المنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري نتيجة التفجيرات التي نفذها الجيش الإسرائيلي مساء أمس. وقام الجيش الإسرائيلي ليلا بعملية تمشيط واسعة باستخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة في بلدة الخيام وسط سماع كثيف لإطلاق النار في أرجاء المنطقة. كما فجّرت القوات الاسرائيلية ليلا، مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحداثا، وألقت قنابل صوتية قرب مدنيين في برج قلاويه وبرعشيت. في المقابل، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "أكس": "هاجم سلاح الجو مساء أمس ثلاثة مقرات تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقتي النبطية وميفدون بجنوب لبنان. وجاءت هذه الغارات ردًا على استمرار قيام حزب الله الإرهابي باستهداف قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية. وفي غارة أخرى نُفِّذت في وقت سابق من يوم أمس هاجمت قوات جيش الدفاع منصة إطلاق تابعة لحزب الله الإرهابي الذي يواصل محاولاته لاستهداف قوات جيش الدفاع". وأكد أدرعي أن "جيش الدفاع سيواصل العمل على إزالة كل تهديد يستهدف قواته ولن يسمح لحزب الله بالمساس بمواطني دولة إسرائيل". https://twitter.com/i/status/2071488224489312406

الكشف عن الملحق الامنيّ لاتفاق الاطار.. وهذه ابرز بنوده

المركزية/29 حزيران/2026

نشرت هبة نصر الملحق الامنيّ لاتفاق الاطار اللبنانيّ الاسرائيليّ الاميركيّ.

وقالت إنّ الوثيقة أدناه تُشكل "ملحق الأمن" السريّ الخاص بـ "الإطار الثلاثيّ": (ترجمة أولية)

1. "تحديد المناطق التجريبية:

يحدد الطرفان فوراً ويباشران تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى في قطاع جنوب الليطاني، وذلك ضمن عملية تخطيط عسكري متفق عليها تعتمد نموذجاً من أربع مراحل:

1. التطهير: اتخاذ التدابير القانونية بحق جميع العناصر المسلحة غير التابعة للدولة التي تمارس أنشطة غير مصرح بها، وتدمير أو تعطيل البنية التحتية المرتبطة بها أو جعلها غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسلحة، ومستودعات الأسلحة، والأنفاق، ومراكز القيادة التابعة لتلك الجماعات المسلحة غير الحكومية.

2. التحقق: التحقق من إتمام إزالة جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وبنيتها التحتية العسكرية، من قبل جهة ثالثة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.

3. الانتشار: نشر وحدات عالية الكفاءة من الجيش اللبناني تتولى وتحتفظ بالسيطرة العملياتية الحصرية، بما يمنع أي عودة لنشاط الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

4. إعادة الإعمار: تتولى الدولة اللبنانية قيادة جهود إعادة الإعمار، بدعم من المجتمع الدولي، وبالتنسيق مع المسار السياسي.

2. التنفيذ والتحقق:

يتولى الجيش اللبناني قيادة تنفيذ هذا النموذج، على أن يقاس نجاحه من خلال التنفيذ القابل للتحقق لعملية نزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية، وفق ما يتم الاتفاق عليه ضمن إطار هذه المفاوضات. وينشئ لبنان وإسرائيل مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، التي تتولى العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لإدارة منع الاحتكاك، وعمليات التحقق، والإشراف على التنفيذ العام. وترفع هذه المجموعة تقاريرها إلى السلطات السياسية المختصة في كل من لبنان وإسرائيل عبر قنوات عسكرية غير مباشرة بين الجانبين. وتستمر عمليات التحقق بالتوازي مع عمليات التطهير.

3. الالتزامات الأمنية:

يلتزم الجيش اللبناني باتخاذ التدابير العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدولة، وضمان عدم امتلاكها أي دور أو قدرة عسكرية داخل لبنان.

4. إعادة الانتشار المتدرجة:

رهناً بإتمام عملية متفق عليها وقابلة للتحقق لنزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية، تلتزم إسرائيل بتنفيذ خفض تدريجي لقواتها وإعادة انتشارها بصورة مرحلية وقائمة على تحقق الشروط، وصولاً إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية، على أن يتم التخطيط لهذه العملية وتسلسلها عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني.

1. النتيجة المرجوة:

في إطار الجهد الأوسع الرامي إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها العسكرية، وفق ما يتم الاتفاق عليه ضمن إطار هذه المفاوضات، يتم العمل على استعادة الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، وضمان الأمن طويل الأمد لإسرائيل.

1. الإشراف وتسوية النزاعات:

يجري الطرفان، بتيسير من الولايات المتحدة، مراجعات دورية لتنفيذ هذا الملحق، ويجوز لهما تعديله باتفاق متبادل. كما تتم تسوية أي خلافات تتعلق بتفسيره أو بتنفيذه من خلال مناقشات ثلاثية".

هل تدفع الضغوط الأميركية الى إقالة قائد الجيش؟

موقع ترانسبيرنسي/29 حزيران/2026

أفادت مصادر سياسية لـ”الجديد” بأن موضوع الضغوط الأميركية لاستبدال أو إقالة قائد الجيش لعماد رودلف هيكل كان موضع نقاش جدي على مستوى الرئاسات، مشيرة إلى أنه جرى التداول بمخرج يقضي باستبدال جميع القادة الأمنيين باستثناء المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، إلا أن النقاش انتهى إلى اعتبار أن الفكرة غير ناضجة. ووفق المعلومات ، قائد الجيش لا زال على موقفه السابق بعدم الاستقالة ، اما إذا ارتأت السلطة السياسية ذلك فلْيقرِّر مجلس الوزراء. في المقابل، أكدت مصادر عسكرية أن المؤسسة العسكرية لا تزال، حتى الآن، ثابتة في مقاربتها للملفات الوطنية والداخلية، ومتمسكة بمبادئها وأولوياتها. فيما اكدت مصادر عسكرية لـ MTV بأن علاقة الرئيس عون بقائد الجيش ممتازة وكل ما يحكى عكس ذلك ليس سوى محاولة "دق سفين" بينهما من قبل المتضررين من الاتفاق.

عن زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية... بيان من السفارة!

موقع ترانسبيرنسي/29 حزيران/2026

صدر عن السفارة الأميركية في بيروت البيان الآتي:

"في أعقاب الاتفاق الإطاري التاريخي الذي وُقِّع في واشنطن العاصمة بتاريخ 26 حزيران 2026، اجتمع قائد القيادة المركزية الأميركية، الأميرال براد كوبر، ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، الجنرال جوزيف كليرفيلد، مع الرئيس جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وناقش المجتمعون الخطوات المقبلة وإطلاق تنفيذ الاتفاق الإطاري رسميًا، بهدف البناء سريعًا وبشكل ملموس على الزخم الذي ولّده هذا الاتفاق. ويضع هذا الاتفاق الإطاري مسارًا واقعيًا للخروج من النزاع الحالي، ويُرسي عملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله".

قائد «سنتكوم» يبحث في بيروت تنفيذ الملحق الأمني لاتفاقية الإطار مع إسرائيل/تل أبيب تتحدث عن حرية حركة وانسحاب مؤجل من جنوب لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»/29 حزيران/2026

خطت القيادة المركزية في الجيش الأميركي (سنتكوم) خطوة عملية في لبنان لإنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي تم التوصل إليه، يوم الجمعة الماضي، وذلك ببحث هذه الآلية مع قيادة الجيش اللبناني، على وقع انقسام سياسي داخلي حيال الاتفاق، وغموض يحيط بـ«الملحق الأمني»، وخروق لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب. واتفقت إسرائيل ولبنان على إطار سلام بوساطة أميركية يتضمن بقاء قوات إسرائيلية داخل جنوب لبنان المحتل إلى أن يتم نزع سلاح «حزب الله»، ويتولى الجيش اللبناني السيطرة على المنطقة. ونص اتفاق الإطار على أن «تستعيد قوات الجيش اللبناني بشكل تدريجي السيطرة على كامل أراضي لبنان وتنزع سلاح (حزب الله) وأي جماعة مسلحة أخرى»، كما نصّ على أن تبدأ ⁠المرحلة الأولى في ⁠منطقتين تجريبيتين، وسيحدد «ملحق أمني» مستقبلي للاتفاق الإطاري، لا يزال قيد الإعداد، جميع التفاصيل الإضافية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية وآليات التحقق. وستشرف مجموعة تنسيق، بمشاركة الولايات المتحدة، على التنفيذ. واستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد «سنتكوم» الادميرال براد كوبر، في بعبدا الاثنين، وبحثا في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الاطار الذي تم إقراره نتيجة المفاوضات اللبنانية الاميركية الاسرائيلية في واشنطن.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون شكر كوبر على الاهتمام الذي أبداه الرئيس الاميركي دونالد ترمب حيال لبنان لتحقيق الامن والاستقرار فيه، مؤكداً «تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية».

كوبر ــ هيكل

وكان كوبر ناقش مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مقر قيادة الجيش، في آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل، حسبما قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان. وأعرب هيكل عن شكره للدعم الأميركي، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.

غموض الملحق الأمني

ولم يُعلن بعد عن الملحق الأمني في اتفاق الإطار، لكن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أنه ينص على احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية كاملة في التحرك ضد ما يصفها بالتهديدات داخل المنطقة الأمنية، ويؤكد عدم وجود أي انسحاب تلقائي للقوات الإسرائيلية. ونقلت «هآرتس» عن مصدر عسكري مطلع قوله، إن الملحق العسكري المرفق بالاتفاق الإطاري «عام إلى حد كبير»، ولا يتضمن جدولاً زمنياً واضحاً لنزع سلاح «حزب الله»، أو لانسحاب القوات الإسرائيلية، كما لا يحدد بدقة المناطق التي ستنفذ فيها الخطوات الأولى. وقال المصدر إنه «حتى اللحظة لم ينسحب الجيش من أي منطقة. ورغم التفاهمات، لا يزال من غير الواضح متى وكيف سيتم تنفيذ الانسحاب فعلياً، إذ يتوقف ذلك على الضمانات التي سنحصل عليها من المستوى السياسي». من جانبها، تحدثت «القناة 12» عن أن أي انسحاب إسرائيلي سيخضع لتقييم ميداني، وليس لجدول زمني محدد؛ ما يعني أن تنفيذ عمليات الانسحاب سيكون مشروطاً بالظروف على الأرض، وليس بفترة زمنية محددة. كما قالت إن توسيع المناطق التجريبية التي يدخلها الجيش اللبناني لن يتم في المرحلة المقبلة إلا بموافقة تل أبيب.

سيطرة وخروق

عملياً، لا تسيطر إسرائيل بصورة كاملة على بعض مناطق «المرحلة التجريبية» التي جرى تحديدها، خصوصاً بلدة فرون الواقعة جنوب نهر الليطاني، علماً أن الجيش الإسرائيلي نفذ فيها عمليات بشكل متقطع. وشهد محيط المنطقتين التجريبيتين خروقاً عسكرية؛ إذ فتح مقاتل من «حزب الله» النار على القوات الإسرائيلية في بلدة ديرسريان المحاذية، يوم الأحد؛ ما أسفر عن مقتل ضابط إسرائيلي، وإصابة عسكري بجروح، قبل أن يُقتل المسلح بقذيفة دبابة، حسبما ورد في مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي. والاثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن «حزب الله»، «استهدف مقراً بداخله كبار ضباط الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان»، وقالت إنه «تم تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقر القيادة الميداني لنائب قائد لواء الكوماندوز في جنوب لبنان»، لافتة إلى وجود مصابيْن اثنين من جنود الاحتياط في الوحدة «أحدهما في حالة خطرة، والآخر في حالة متوسطة، وقد جرى إجلاؤهما بواسطة مروحية». وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الانفجار وقع في منطقة عيتا الشعب الملاصقة للحدود مع إسرائيل. في الموازاة، نفذت القوات الإسرائيلية قصفاً مدفعياً استهدف أطراف بلدتي دير سريان ويحمر الشقيف، بينما ألقت قنبلة صوتية باتجاه أحد المنازل في بلدة إبل السقي، كما خرقت مسيّرة للعدو أجواء الزهراني والقرى المجاورة. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الاثنين، أنه هاجم «3 مقرات لـ(حزب الله) في النبطية وميفدون جنوب لبنان»، وذلك «رداً على خرق اتفاق وقف إطلاق النار، واستهداف قوات في المنطقة الأمنية».ى وكانت القوات الإسرائيلية قد فجّرت، ليلاً، مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحداثا، وألقت قنابل صوتية قرب مدنيين في برج قلاويه وبرعشيت، فضلاً عن تفجير نفق كبير لـ«حزب الله» في بلدة مجدل زون، وقالت إنه يقع على عمق 26 متراً، ويمتد لـ200 متر، ويضم مسيرات وقذائف مدفعية وأسلحة وأسرّة للمقاتلين. وأكد «حزب الله» أن إسرائيل واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان عبر تنفيذ غارات جوية وتفجيرات واستهداف مناطق مدنية، مشدداً على أنه يرصد هذه الانتهاكات، ويحتفظ بحقه في الرد، والدفاع عن لبنان وشعبه.

كوبر يجول ويبحث في التحضيرات للبدء بتنفيذ اتّفاق الإطار.. عون: سنبسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية الدولية

المركزية/29 حزيران/2026

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي الادميرال براد كوبر في حضور القائم بأعمال السفارة الاميركية في بيروت السيد كيث هانيغان ورئيس فريق الميكانيزم الجنرال جوزف كليرفيلد. وتم خلال الاجتماع البحث في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الاطار الذي تم إقراره نتيجة المفاوضات اللبنانية الاميركية الاسرائيلية في واشنطن. وشكر الرئيس عون الادميرال كوبر على الاهتمام الذي أبداه الرئيس الاميركي دونالد ترامب حيال لبنان لتحقيق الامن والاستقرار فيه، مؤكداً على تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. في اليرزة: وكان كوبر ووفد مرافق قد زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة ، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل. وقد أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم الأميركي، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.

واشنطن شريك بتنفيذ الاتفاق.. وجولة كوبر لبحث "المسار العملي"

المدن/29 حزيران/2026

حسمها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وأطلق رصاصة الرحمة على اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع إسرائيل في واشنطن والذي تجاوزته إسرائيل أمس بمواصلة خروقاتها واستمرارعدوانها على جنوب لبنان، والتخلف عن الانسحاب الذي كان متفقا عليه من منطقتين تجربيتين يتسلمهما الجيش اللبناني. وبعد يومين على التوقيع، لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية بوتيرة مرتفعة، بينما بدا واضحاً ان إسرائيل تمضي في خطواتها وقد كشف إعلامها عن وجود ملحق أمني بقي سرياً بناء على طلب صريح من الحكومة اللبنانية يرسخ حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل ما يسمى الخط الأصفر، بما يتيح له تنفيذ عمليات ضد ما يعتبرها تهديدات ناشئة ومباشرة، وينص على احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية كاملة في التحرك ضد ما يصفها بالتهديدات داخل المنطقة الأمنية، ويؤكد عدم وجود أي انسحاب تلقائي للقوات الإسرائيلية.

بري: الاتفاق أسوأ من اتفاق 17 أيار

وأكد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إن الاتفاق الذي وُقِّع في واشنطن ليس سوى "إملاءات"، ولا يحفظ حقوق لبنان، معتبرًا أنه أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار. وأكد أن الاتفاق يشكّل فتنة تهدّد وحدة لبنان واللبنانيين، محذرًا من أنه قد يفتح الباب أمام الانقسام الداخلي بما يخدم الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: "عندما أصف الاتفاق بأنه فتنة، فهذا أقصى درجات التحذير السياسي". وشدد بري على أن أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تُستغل لإدخال البلاد في الفوضى والاقتتال الداخلي مرفوضة، مؤكداً أن وزراء حركة أمل سيشاركون في جلسات مجلس الوزراء التي سيُطرح فيها الاتفاق، وسيعلنون موقفهم من داخل المؤسسات. كما حذر من المساس بالمؤسسة العسكرية، قائلاً: "لا يمزحنّ أحد بمسألة إقالة قائد الجيش، ولا يلعبنّ أحد بالمؤسسة العسكرية"، مشددًا على أن الجيش اللبناني خط أحمر وأحد أعمدة الاستقرار الوطني والضمانة الأساسية للسلم الأهلي. وفي شأن علاقته مع رئيس الجمهورية كشف بري أن هذه العلاقة مقطوعة حاليًا، قائلاً: "لا يتصل بي ولا أتصل به".

ملحق سري للاتفاق

وبدأت تتكشف خفايا الاتفاق وما لم يعلن عنه والذي يشكل إنجازا إضافيا لإسرائيل على حساب مصلحة لبنان وسيادته، بدليل ما نشره الإعلام الإسرائيلي من تسريبات عن أجزاء من "الملحق الأمني السري" للاتفاق اللبناني الإسرائيلي. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول مطلع أن الملحق الأمني السري للاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان ينص على احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية كاملة في التحرك ضد ما يصفها بالتهديدات داخل المنطقة الأمنية، ويؤكد عدم وجود أي انسحاب تلقائي للقوات الإسرائيلية. ومن جانبها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه تم الكشف لأول مرة عن أجزاء سرية من الملحق الأمني للاتفاقية مع لبنان، مشيرة إلى أنه رغم أن الاتفاقية نُشرت كاملة على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الملحق الأمني ظل سريا بناء على طلب صريح من الحكومة اللبنانية، غير أنه قد تمت الموافقة على نشر مبادئه. وبحسب تقرير القناة الـ12، تبرز المبادئ المسربة من الملحق كما يلي:

ربط الانسحاب بالتقييم الميداني: تنص المادة الرابعة من الملحق -وفقا للقناة- على أن أي انسحاب إسرائيلي سيخضع لتقييم ميداني، وليس لجدول زمني محدد، وهو ما وافقت عليه الحكومة اللبنانية، مما يعني أن تنفيذ عمليات الانسحاب سيكون مشروطا بالظروف على الأرض، وليس بفترة زمنية محددة.

وتؤكد القناة الإسرائيلية على أن توسيع المناطق التجريبية التي يدخلها الجيش اللبناني لن يتم في المرحلة المقبلة إلا بموافقة تل أبيب، مشيرة إلى وجود منطقتين تجريبيتين فقط في المناطق المتفق عليها، وتقدر إسرائيل أن انتشار الجيش اللبناني فيهما سيستغرق عدة أسابيع. وتزعم القناة أيضا أن الملحق الأمني يرسخ حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل ما يسمى الخط الأصفر، بما يتيح له تنفيذ عمليات ضد ما يعتبرها تهديدات ناشئة ومباشرة

وفي السياق، أشار التقرير إلى أن إسرائيل تخشى أن تمارس إيران ضغوطا على الولايات المتحدة لربط أي تفاهمات بينها بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، وهو ما تراه تل أبيب تقويضا لجوهر الاتفاق الثنائي..

حزب الله يهدد بحق الرد

وفي السياق، أكد حزب الله أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن وطنه بعد الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى "تفجير نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة مجدل زون وغارات على مدينة النبطية وبلدتيْ ميفدون وفرون".

وقال في بيان- إن "العدو فجّر مباني سكنيّة في بلدتيْ الطيبة وحدّاثا، وألقى قنابل صوتيّة قرب مدنيين في برج قلاوية وبرعشيت"، موضحا أن "ما أقدم عليه العدو يُعدّ انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمنا به حتّى الآن". وأكد الحزب أنه "يراقب الانتهاكات الإسرائيلية ويرصدها، ويحتفظ بحقه "في الدفاع عن وطننا وشعبنا".

تفجير إسرائيل مريب

وجاء إعلان حزب الله بعد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس قالا فيه "إن الجيش الإسرائيلي دمّر نفقا لحزب الله بطول 200 متر في جنوب لبنان". وأعلنا أن النفق بعمق أكثر من 25 مترا، واحتوى على مئات الأسلحة وعدد من فتحات الإطلاق المخصّصة لاستهداف إسرائيل، بحسب وصفهما. وقال البيان الإسرائيلي: "إن الجيش سيواصل عملياته في منطقة الجنوب اللبناني بهدف تدمير ما تبقى من بنى تحتية لحزب الله، وإزالة التهديدات عن بلدات شمال إسرائيل". ميدانياً، فجرت قوات الاحتلال نفق وادي حسن ببلدة مجدل زون في قضاء صور، وقد سُمع صدى دويّ الانفجار في القرى المجاورة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس غارة استهدفت محيط بلدتي دير سريان والطيبة جنوبي لبنان، فيما فجرت قواته وأحرقت منازل في بلدة الخيام، كما شن غارة استهدفت منزلا في مدينة النبطية، وأخرى على أطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطية. وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة جندي خلال "معركة" بجنوب لبنان، في حادث يأتي رغم الاتفاق الإطاري لوقف إطلاق النار بين الجانبين

الإمارات ترفع حظر السفر إلى لبنان

العربية الإنجليزية/29 يونيو 2026

أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الاثنين أن دولة الإمارات ستسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارًا من تاريخه. ويتعين على الراغبين في السفر إلى بيروت التسجيل عبر خدمة إلكترونية قبل المغادرة. وكانت أبوظبي قد حظرت على مواطنيها السفر إلى إيران ولبنان والعراق في أبريل/نيسان الماضي خلال الحرب الإيرانية، كما حظرت عليهم السفر إلى بيروت في عام 2023. للمزيد: الإمارات تحظر على مواطنيها السفر إلى لبنان وسط اشتباكات دامية في مخيم للاجئين

ضوء أخضر "مشروط".. كيف اشترت واشنطن "هدوء الضاحية" بأموال طهران؟

المركزية/29 حزيران/2026

كشفت مصادر لبنانية سياسية ومالية لـ"إرم نيوز" أن ميليشيا حزب الله بدأت التحضير لإطلاق مرحلة جديدة من دفع التعويضات المالية للمتضررين من الحرب الأخيرة، بعد وصول دفعات من الأموال الإيرانية عبر العراق، مخصصة لتغطية بدلات الإيواء وترميم المنازل المتضررة جزئياً وغير المهدمة، وسط ما وصفته المصادر بـ"غض نظر أمريكي" عن هذا المسار، طالما بقي محصوراً في الجانب الإنساني ولم يتحول إلى تمويل لإعادة بناء القدرات العسكرية للحزب.

وقال مصدر مالي لبناني مطلع على تحركات حزب الله المالية، إن اللجان التابعة للحزب أنجزت خلال الأسابيع الماضية مراجعة لوائح المتضررين في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع، تمهيداً لبدء صرف دفعات جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، مع إعطاء الأولوية للعائلات التي لا تزال خارج منازلها أو التي تحتاج مساكنها إلى أعمال ترميم محدودة تسمح بعودتها إليها. وأضاف أن الأموال وصلت عبر قنوات مالية مرتبطة بالعراق، في محاولة لتجنب الضغوط المفروضة على مسارات التمويل التقليدية، مشيرا إلى أن الحزب يحرص على الفصل بين هذا الملف والإنفاق العسكري، لتفادي أي اعتراض أمريكي أو إسرائيلي قد يعرقل وصول الأموال.

تهدئة اجتماعية.. لا إعمار

بحسب المصدر السياسي، لا ينظر حزب الله إلى التعويضات بوصفها التزاماً اجتماعياً فقط، بل باعتبارها جزءاً من معركة تثبيت بيئته الشعبية بعد الخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرب. فالتأخير في تعويض آلاف العائلات بدأ ينعكس امتعاضاً داخل المناطق المؤيدة للحزب، الأمر الذي دفع قيادته إلى اعتبار ملف الإيواء والترميم أولوية لا تقل أهمية عن إعادة تنظيم أوضاعه العسكرية. ويؤكد المصدر أن الحزب يسعى إلى احتواء أي شعور لدى جمهوره بأن الدولة اللبنانية عاجزة عن مساعدته، عبر إعادة تفعيل شبكته الخدماتية والاجتماعية، بما يضمن استمرار حضوره في المناطق المتضررة، ويمنع انتقال حالة الاستياء إلى مستوى سياسي. وفي المقابل، تدرك الحكومة اللبنانية، وفق المصدر، أن قدرتها المالية لا تسمح بمنافسة الحزب في هذا الملف، فيما تتجنب واشنطن ممارسة ضغوط مباشرة لوقف هذه الأموال، خشية أن يؤدي ذلك إلى انفجار اجتماعي في الجنوب والضاحية، قد ينعكس على الاستقرار الداخلي.

واشنطن تراقب.. ولا تعترض

يقول الباحث السياسي اللبناني علي حمادة، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن ما يتردد حول وصول دفعات من الأموال الإيرانية إلى حزب الله، يعكس مقاربة أمريكية براغماتية أكثر منها سياسية، موضحاً أن واشنطن تميز بين الأموال المخصصة لإعادة بناء البنية العسكرية للحزب، وبين الأموال التي تذهب إلى المدنيين المتضررين من الحرب. ويقول حمادة إن الإدارة الأمريكية تدرك أن ترك عشرات آلاف المتضررين من دون أي دعم سيخلق بيئة أكثر توتراً، وربما يمنح الحزب فرصة لاستثمار الغضب الشعبي بطريقة مختلفة، لذلك فهي لا تضع ملف التعويضات الإنسانية في صدارة أولوياتها، طالما بقي بعيداً عن النشاط العسكري. لكنه يشير في المقابل إلى أن "غض النظر" ليس مفتوحاً، بل يرتبط بقدرة المجتمع الدولي على مراقبة مسار الأموال، مؤكداً أن أي مؤشرات على استخدامها لإعادة بناء القدرات القتالية أو البنية التنظيمية للحزب ستدفع واشنطن إلى التحرك بسرعة لفرض ضغوط جديدة على شبكات التمويل.

ترميم المنازل.. أم ترميم النفوذ؟

يرى المصدر السياسي اللبناني أن أهمية هذه الدفعات تتجاوز قيمتها المالية، لأنها تمثل بداية مرحلة جديدة يسعى خلالها حزب الله إلى استعادة حضوره داخل بيئته من المدخل الاجتماعي، بعد أن فرضت عليه الحرب تقليصاً في هامش حركته العسكرية والسياسية. ويضيف أن الحزب يدرك أن إعادة إعمار المنازل تمنحه فرصة لإعادة ترميم العلاقة مع جمهوره، خصوصاً في ظل بطء الدولة اللبنانية، واستمرار الضائقة الاقتصادية، وتراجع قدرة المؤسسات الرسمية على توفير بدائل حقيقية للمتضررين. وبحسب المصدر، فإن الحزب يسعى إلى توجيه رسالة واضحة إلى جمهوره مفادها أنه، رغم الضغوط والعقوبات والخسائر، لا يزال قادراً على تأمين الدعم المالي والوقوف إلى جانب المتضررين، في وقت تعجز فيه الدولة عن القيام بهذا الدور. وفي المقابل، يراقب المجتمع الدولي هذه التحركات بحذر، باعتبار أن نجاح الحزب في استعادة دوره الاجتماعي قد يمنحه فرصة لتعويض جزء من الخسائر السياسية التي تكبدها خلال الحرب، حتى لو بقيت قدراته العسكرية خاضعة لضغوط غير مسبوقة. ولهذا، تبدو معركة التعويضات في لبنان اليوم أبعد من مجرد إعادة ترميم منازل متضررة؛ وأقرب لمعركة على النفوذ والشرعية داخل البيئة الحاضنة، بين دولة تفتقر إلى الإمكانات، وحزب يسعى إلى إثبات أن شبكته الاجتماعية ما زالت قادرة على ملء الفراغ.

اتفاق الاطار من النظري الى العملي...كوبرفي لبنان بعد اسرائيل

انسحاب من 3 قرى وآلية مراقبة...هيكل يشكر واشنطن على الدعم

مجلس وزراء طارئ يُعلّق مرسوم الرسوم على السلع الحياتية

المركزية/29 حزيران/2026

أبعد من الاصوات الممانعة المعترضة على اتفاق الاطار اللبناني- الاسرائيلي برعاية اميركية و"نبش" عبارات الذل والخنوع والعار والاستسلام وما تيّسَر وتوفرَ منها في قاموس اللغة العربية لإسقاطها عليه، وسحبها على السلطة السياسية التي قبلت به ووقعت عليه، ما ستحمله المحادثات التي سيجريها قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر اليوم في لبنان الذي وصله قادماً من إسرائيل، حيث سيقدم توضيحات حول آلية تطبيق اتفاق الإطار بين البلدين والذي سيجري تنفيذه بإشراف أميركي.

ذلك ان مهمة كوبر في لبنان تتجلى في تسهيل تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، على أن تضطلع اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان( MTC4) بدور مراقبة وقف النار والتنفيذ.. وتتخذ هذه المباحثات بعداً اكبر بما انها تعكس اصرارا رسميا على السير قدما بالاتفاق الاطاري وبنوده، رغم معارضة قوية من قبل الثنائي الشيعي له ولما تضمنه.

آلية مراقبة: في السياق، كشفت صحيفة "هآرتس"، نقلًا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي حدد ثلاث قرى في جنوب لبنان لبدء الانسحاب منها، وهي فرون، والغندورية، وزوطر الغربية. وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية لا تنتشر بصورة دائمة في زوطر الغربية، فيما تتموضع بشكل ثابت في بلدتي فرون والغندورية، ما يجعل الانسحاب منهما أكثر ارتباطًا بالخطوات الميدانية المقبلة. وفي موازاة ذلك، أفادت "هآرتس" بأن الإدارة الأميركية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، على غرار الآلية التي طُبقت في قطاع غزة، في إطار مساعٍ لضمان تنفيذ التفاهمات ومراقبة أي خروقات محتملة. وبحسب المصادر، لم يتلقَّ حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في جنوب لبنان، رغم ما يُتداول بشأن ترتيبات ميدانية مرتبطة بالاتفاق الأخير.

هيكل يشكر واشنطن: وخلال استقبال كوبر ووفد مرافق في مكتبه في اليرزة ، بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل معه التطورات في لبنان والمنطقة، وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل. وأعرب العماد هيكل عن شكره للدعم الأميركي، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.

بري و17 ايار: في المواقف، وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية بأنه "إملاءات"، معتبرا أنه "أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار"، ومؤكدا أن الاتفاق "لن ينفذ". وقال بري في حديث صحافي "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق"، مؤكدا رفضه للمسار الذي أفضى إلى الاتفاق. كما دعا إلى عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي، محذرا من أن أخطر ما يرافق الاتفاق هو ما قد يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية. وأضاف أن وزراء حركة أمل "لن يقاطعوا أي جلسة لمجلس الوزراء يطرح فيها الاتفاق، وهناك نواجه ويكون لنا موقفنا"، مؤكدا أن "هذا الاتفاق لن يمشي، ولن ينفذ". وأشار بري إلى أن "الفرصة الواقعية الوحيدة" لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل تكمن في "المسار التفاوضي الأميركي – الإيراني"، معتبرا أن أي تفاوض منفرد مع إسرائيل وفق الشروط الأميركية والإسرائيلية "لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الاحتلال". وفي ما يتعلق بما يتردد عن توجه لإقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، قال "لا يمزحن أحد هذه المزحة، ولا يلعبن أحد بالجيش"، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية "خط أحمر". وفي معرض حديث عن علاقته بالرئيس جوزاف عون، قال بري: "لا يتصل بي ولا أتصل به".

ولد ميتا: بدوره، أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، أن الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي "ولد ميتًا"، معتبرًا أنه "يستحيل أن يُطبّق"، ومشددًا على أن الحزب "لن يسمح بتطبيقه". وفي حديث صحافي، قال قماطي إن الحزب لا يرى أن الاتفاق يستحق النزول إلى الشارع، مؤكدًا "لن نقوم بتحرك شعبي ضخم، ولا نريد أبدًا أن نخلق أي مشكلة في الداخل اللبناني". وأضاف أن حزب الله "ليس بوارد الاستقالة من الحكومة في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى استمرار الحزب في التعاطي مع المرحلة من داخل المؤسسات. كما أوضح قماطي أن الحزب يواصل المراهنة على المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن طهران تمتلك أوراق قوة تمكّنها من ممارسة ضغوط على واشنطن، بما يدفعها إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب.

ذل وعار: اما رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن فاعتبر أن "اتفاق الإطار فيه كل ما تريده إسرائيل، وليس فيه للبنان شيء إلا الوعود التي لا تنفذ إلا عندما يطمئن الإسرائيلي، هذا استسلام وذل وعار".

الانسحاب وحصرالسلاح: في المقابل، تلقّى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، هنّأه خلاله على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أميركية، معرباً عن أمله في أن يُشكّل هذا الاتفاق بداية لمسارٍ يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني ويُرسّخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها. وأكد كومبوس وقوف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ووجّه دعوةً رسمية إلى الوزير رجي لزيارة قبرص. من جانبه، أعرب رجي عن شكره لنظيره القبرصي على الموقف الداعم الذي تُبديه نيقوسيا، مؤكداً أن" أولوية الحكومة اللبنانية تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش اللبناني، واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة". ووعد رجي الوزير القبرصي بتلبية الدعوة وزيارة الجزيرة في أقرب فرصة ممكنة.

جنبلاط والهدنة: اما الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فواصل التصويب على الاتفاق الاطاري وكتب عبر "أكس": على سبيل التذكير فإن اتفاق الهدنة أساس في العلاقات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل كما هو جزء لا يتجزأ من اتفاق الطائف، وقد ذكره خطاب القسم وأكد عليه البيان والوزاري، إلا أن كبار المفاوضين مع نخبة المستشارين في بعبدا وثلة الاختصاصيين في السراي ارتأت إغفاله إن لم نقل حذفه.

ترحيب خليجي: عربياً، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بمضامين الاتفاق الإطاري والجهود اللبنانية والأمريكية الرامية لاستعادة لبنان لسيادته وانسحاب إسرائيل من أراضيه.وأكد على دعم مجلس التعاون لجمهورية لبنان في استعادة كامل حقوقها وبسط سيادتها على كامل أراضيها، بما يسهم في حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة الشرعية، ويمكن الشعب اللبناني الشقيق من العيش في أمن واستقرار وازدهار.

حجر الزاوية: من جهته، رحب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بمذكرة التفاهم مع لبنان وقال : نريد سلامًا خاليًا من النفوذ الإيراني وقد تشكل حجر الزاوية لسلام مستدام. اما وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر "ان السلام مع لبنان ممكن شرط إنهاء الاحتلال الإيراني للبنان عبر "حزب الله"، واضاف: ان النفوذ الإيراني في لبنان هو ما دفع "حزب الله" الى مهاجمة إسرائيل في 2 آذار الماضي.

قصف: على الارض، استهدف قصف مدفعي اسرائيلي كثيف مجرى اطراف بلدة دير سريان باتجاه مجرى نهر الليطاني. و القت مسيرة قنبلة صوتية على مجبل غسان ضاهر على طريق ابل السقي. هذا وأفيد بتضرر عدد من المنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري نتيجة التفجيرات الضخمة التي نفذها الجيش الإسرائيلي مساء أمس. وقام الجيش الإسرائيلي ليلا بعملية تمشيط واسعة باستخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة في بلدة الخيام وسط سماع كثيف لإطلاق النار في أرجاء المنطقة. كما فجّرت القوات الاسرائيلية ليلا، مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحداثا، وألقت قنابل صوتية قرب مدنيين في برج قلاويه وبرعشيت. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "أكس": هاجم سلاح الجو مساء أمس ثلاثة مقرات تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقتي النبطية وميفدون بجنوب لبنان. وجاءت هذه الغارات ردًا على استمرار قيام حزب الله الإرهابي باستهداف قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية. وفي غارة أخرى نُفِّذت في وقت سابق من يوم أمس هاجمت قوات جيش الدفاع منصة إطلاق تابعة لحزب الله الإرهابي الذي يواصل محاولاته لاستهداف قوات جيش الدفاع". وأكد أدرعي أن "جيش الدفاع سيواصل العمل على إزالة كل تهديد يستهدف قواته ولن يسمح لحزب الله بالمساس بمواطني دولة إسرائيل".ولاحقا اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ان حزب الله استهدف مقرا في داخله كبار ضباط الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

الدفاع عن النفس: في المقابل، أعلن "حزب الله" أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، على الرغم من الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأميركي الإسرائيلي اللبناني الذي ينهي الأعمال العدائية. وأفاد الحزب في بيان أن "المقاومة الإسلامية تؤكد مجددا أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتّى الآن، وأنها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها".

تعليق المرسوم: حياتيا، عقد مجلس الوزراء صباحاً، جلسة استثنائية طارئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ببند وحيد، يتعلق بالجدول المتعلق بالمرسوم الذي فرض رسوماً على بعض السلع. وقرر مجلس الوزراء ما يلي: بعد أن أكد ضرورة تطبيق القانون رقم 38 تاريخ 5-1-2026، الذي يعد خطوة إصلاحية لإرساء مفاهيم الحوكمة التنظيمية والمالية السليمة لإدارة قطاع النفايات، والمستند إلى روحية مبدأ "الملوث يدفع"، وفي ضوء الحاجة إلى تغطية كلفة معالجة النفايات من قبل الدولة، لا من قبل السلطات المحلية، جرى تعديل الجدول المتعلق بالرسم الجمركي المرتبط بالمنتجات المستوردة، وصدر على إثره المرسوم رقم 3214 تاريخ 15-6-2026.ونظراً للظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب، وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15-6-2026، لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به".

دولة تحمي الجميع: في غضون ذلك، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف "اننا نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم". واكد امام وفد من بلديات عكار زاره قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان عكار لم تكن يوما خارج الدولة لكن الدولة كانت بعيدة عنها، معرباً عن امله في ان يشكل انطلاق العمل في مطار القليعات بادرة خير لانجاز المزيد من المشاريع في المنطقة في المستقبل القريب. وإذ أشار الى ان انطلاق المسيرة الإنمائية الشاملة عرقلتها الحرب، فإنه اكد في المقابل "اننا ثابتون على تحقيق الانماء المتوازن وفق ما جاء في اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري".

الحزب لم ير من الاتفاق الا إقصاءه ايران..هل ستتمسك الدولة بتطبيقه؟

لارا يزبك/المركزية/29 حزيران/2026

المركزية- أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أن "ما قامت به السلطة "سيكون حافزاً إضافياً لامتلاك كلّ أسباب القوَّة ومَن ليس لديه سلاحٌ سيشتري السلاح". وقال إن "اتفاق الذل والعار الذي وقّعته السلطة لن يبصر النور ولن يطبّق، مؤكدا ان "المقاومة ستواصل التمسك بسلاحها وخيارها في مواجهة الاحتلال". واعتبر أن "ما أقدمت عليه السُلطة هو الفتنة من أجل دفع البلد إلى الفوضى ونقل الصراع من كونه مع العدو إلى صراع داخلي"، مؤكداً أن "المقاومة ستبقى الأحرص على بلدنا وعلى جيشنا الوطني". وأكد فضل الله أن "سلاحنا هو من يحمينا ويحرّر أرضنا ويدافع عن وجودنا ويدنا ستبقى على الزناد، وسنكمل طريقنا في المقاومة". واعتبر أن "ما أقدمت عليه السُلطة هو الفتنة من أجل دفع البلد إلى الفوضى ونقل الصراع من كونه مع العدو إلى صراع داخلي"، مؤكداً أن المقاومة "ستبقى الأحرص على بلدنا وعلى جيشنا الوطني". وأضاف أن المحاولة الحالية "لا هدف لها سوى قطع الطريق على مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية التي أصرّت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جعل مصلحة لبنان ووقف العدوان عليه والانسحاب الإسرائيلي منه بنداً أولا".

أعلنها الحزب بوضوح اذا: تنفيذ الاتفاق الاطار اللبناني الإسرائيلي، لن يتم. هذا الموقف كان متوقعا بحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ"المركزية"، اذ ان ثمن الانسحاب الإسرائيلي هو سلاح الحزب الذي يعتبره الاخير "روحه" وعلّة وجوده.

لكن اللافت، هو ان الحزب لم يكتف بتخوين أهل الحكم ولا باثارة البلبلة في الشارع، والتلويح بالحرب الأهلية، بل اعلن صراحة انه سيواجه الدولة، من خلال مجاهرته بأنه سيسلّح بيئته اكثر اذا اقتضى الامر. الحزب لم يفرّق حتى بين مناطق تجريبية محتلة او غير محتلة، شمال الليطاني او جنوبه. ولم يبدِ استعدادا للتعاون مع الجيش اللبناني هنا او هناك.. ولم يعر اهتماما لطرح ان ينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا مقابل تنظيف هذه المناطق، بل هو لم يعبّر الاتفاق كله ورفَضَه من الأساس، ويبدو ذاهبا الى النهاية في معركة اسقاطه ومنع تنفيذه، حتى ولو تطلّب الامر مواجهة مع الجيش اللبناني، الذي يحاول الحزب إحراجه من خلال قوله انه حريص عليه.. ما قرأه الحزب في الاتفاق هو انه يكفّ يد ايران عن لبنان، ولهذا السبب، يتجه نحو لعب كل اوراقه، السياسية وغير السياسية، لإجهاضه. انطلاقا من هنا، البلاد تتجه نحو مرحلة حاسمة ودقيقة. فإما تصر الدولة على تطبيق ما التزمت به ووقعت عليه في واشنطن، رغم تهديد الحزب ووعيده، وتثبّت تاليا سيادتها على ارضها وقرارها، او تتراجع امام التهويل وتهديدات الحزب، فيبقى لبنان في دوامة الحرب والدمار وآخر ساحات نفوذ ايران في المنطقة.

واشنطن انتقلت من إدارة الأزمة إلى فرض الحل وعون قَبِلَ التحدي

نجوى أبي حيدر/المركزية/29 حزيران/2026

المركزية- في قراءة للمشهد اللبناني بعد إبرام اتفاق واشنطن بين لبنان وإسرائيل يوم الجمعة الماضي، يرى مصدر دبلوماسي غربي أن البلاد دخلت مرحلة سياسية مختلفة، عنوانها انتقال الولايات المتحدة من سياسة إدارة الأزمة إلى صناعة وفرض الحلول، معتبراً أن "لبنان اليوم في موقع أفضل، وثمة التزام أميركي واضح بمواكبة المرحلة الجديدة وانهاء ازمته". ويقول المصدر إن المقاربة الأميركية في عهد الرئيس السابق جو بايدن لطالما قامت على سياسة "تثبيت الاستقرار"، أي منع الانهيار من دون السعي إلى إحداث تغييرات جوهرية في الواقع السياسي اللبناني. وبحسب قراءته، ارتكزت تلك السياسة على التعايش مع وجود حزب الله كأمر واقع، مع التركيز على إبقاء الحد الأدنى من مقومات الدولة، ولا سيما في ملفات الكهرباء والدواء، وتجنب أي خطوات من شأنها فتح مواجهات أو أزمات جديدة. هذه المقاربة تبدلت في الاستحقاق الرئاسي الذي حمل الرئيس جوزاف عون الى قصر بعبدا، يضيف المصدر، إذ كانت واشنطن،قبل ترامب، تميل إلى دعم وصول شخصيات قريبة من الممانعة، باعتبار أن ذلك ينسجم مع سياسة احتواء الأزمة أكثر مما يعكس سعياً إلى تغيير المشهد السياسي. أما اليوم، فتبدّل المشهد بصورة واضحة، مع وجود إدارة أميركية "مصممة على تحريك المياه الراكدة"، بالتزامن مع رئيس لبناني "قَبِل تحدي إطلاق صفحة جديدة"، وهو ما يفتح، بحسب تعبيره، الباب أمام مرحلة مختلفة في العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة وفي مقاربة الملفات الداخلية والإقليمية. وفي تقييمه لنتائج اتفاق واشنطن، يعتبر المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو "الخاسر الأكبر"، لأن الاتفاق، وفق قراءته، لم يحقق الهدف الذي كان يسعى إليه والمتمثل في التوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع لبنان راهناً، بل اقتصر على إطار مختلف فرض على إسرائيل التوقيع على الالتزام بالانسحاب. ويذهب المصدر أبعد من ذلك، معتبراً أن الاتفاق "أحبط الطموحات الإسرائيلية المرتبطة بمياه الليطاني"، في إشارة إلى ما يصفه بـ"المشروع التاريخي الذي ارتبط برؤية تيودور هرتزل"، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشكل اختباراً لقدرة الأطراف على ترجمة الاتفاق إلى واقع سياسي وأمني مستقر.

رابط فيديو تعليق للصح-افي علي حمادة/حزب الله يفشل في تشكيل جبهة ضد الرئيسين عون وسلام!

قائد القيادة المركزية الاميركية الادميرال براد كوبر في بيروت لبحث التفاصيل لتنفيذ اختبار في منطقتين تجريبيتين

https://www.youtube.com/watch?v=3itCq1XXook

29 حزيران/2026

الرئيس نبيه بري يعمل على محاصرة الاتفاق الإطاري الثلاثي اللبناني - الاسرائيلي - الاميركي قانونيا في مجلس النواب

الحزب يفشل في تشكيل جبهة ضد الرئيسين جوزيف عون و نواف سلام. الثنائي الشيعي يعارض خطوة الرئيسين لكنه يتمسك بالحكومة! قائد القيادة المركزية الاميركية الادميرال براد كوبر في بيروت لبحث التفاصيل لتنفيذ اختبار في منطقتين تجريبيتين يتسلمهما الجيش اللبناني بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي.

حرب ثالثة في حال اتجه الحزب إلى التصعيد الكبير جنوبا واستهدف شمال اسرائيل. ايران تواصل التفاوض للحصول على أموال محتجزة في دولة قطر.

الشيباني إلى بيروت برسالة طمأنة: لا نية سورية للتدخل عسكرياً

الرياض - العربية.نت/29 حزيران/2026

من المرتقب أن يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت خلال اليومين المقبلين، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم الرؤساء الثلاثة، رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان. وقال مصدر رسمي لـ"العربية/الحدث" إن الشيباني سيبحث خلال زيارته ملفات عالقة بين لبنان وسوريا، أبرزها قضية السجناء السوريين في لبنان، وملف الحدود المشتركة، إضافة إلى سبل تنظيم العلاقة الثنائية في المرحلة المقبلة. وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات اللبنانية السورية حراكاً متزايداً، بعد تسليم السلطات اللبنانية دفعتين من السجناء السوريين المحكومين إلى دمشق، تنفيذاً لاتفاق ثنائي وُقع بين الجانبين في فبراير الماضي. وبحسب المصدر، يحمل وزير الخارجية السوري رسالة "اطمئنان" من القيادة السورية إلى المسؤولين اللبنانيين، تؤكد أنه لا توجد أي نيات سورية للتدخل عسكرياً في لبنان. وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في ظل حساسية الوضع اللبناني، والتوترات الأمنية والسياسية المرتبطة بالجنوب والحدود، إضافة إلى القلق من انعكاسات التطورات الإقليمية على الداخل اللبناني. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات أيضاً آليات ضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتطوير التنسيق الأمني بما يحفظ سيادة البلدين، إلى جانب بحث ملفات إنسانية وقضائية لا تزال عالقة منذ سنوات.

ملف السجناء

وتعد قضية السجناء السوريين من أبرز الملفات الشائكة بين بيروت ودمشق، إذ تضم السجون اللبنانية أعداداً كبيرة من السوريين المحكومين أو الموقوفين في قضايا مختلفة، بينها ملفات أمنية وجنائية. كما يبقى ملف الحدود من أكثر القضايا تعقيداً، نظراً لتداخل المسارات الأمنية والاقتصادية، وارتباطه بملفات التهريب والنازحين والتنسيق بين الأجهزة المعنية في البلدين. وتعكس زيارة الشيباني محاولة لإعادة تنظيم العلاقة بين لبنان وسوريا على أساس ملفات عملية، في وقت تسعى فيه بيروت إلى تثبيت سيادتها داخلياً، بينما تحاول دمشق طمأنة الجوار بأن المرحلة المقبلة تقوم على التعاون لا التصعيد.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

ترامب عن اجتماع الدوحة: ربما يكون مهما وسنعرف ذلك لاحقا

الرياض - العربية.نت/29 حزيران/2026

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تعليقا على الاجتماع المرتقب في الدوحة غدا مع إيران، إنه "ربما يكون اجتماعا مهما". وأضاف في تصريحات للصحافيين أن نتائجه ستتضح في وقت لاحق. أتى ذلك، بعدما أعلن ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيُعقد الثلاثاء في الدوحة، فيما أعلنت طهران أن وفدا تقنيا سيزور قطر هذا الأسبوع لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وجاء إعلان ترامب بعد محادثات ثنائية بين إيران وعُمان هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز ما بعد الحرب، وفي وقت اتفقت فيه واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجدّدت في نهاية الأسبوع الماضي. بعيد ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن المبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر "سيتوجّهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع". فيما أكد دبلوماسي مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس، أن "فرقا تقنية ستلتقي في الأيام المقبلة"، مضيفا أن قنوات الاتصال لاحتواء المشكلات "ما زالت تعمل". وأفاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس بأن "من المقرّر أن تستمر المحادثات الفنية في شأن مجالات مذكرة التفاهم كافة"، مضيفا أن "الجانبين سيوقفان (هجماتهما) في الوقت الراهن، وبإمكان السفن التحرك بِحُريّة" في مضيق هرمز وفي محيطه.

طهران تنفي

من جانبها، نفت طهران وجود خطط لعقد محادثات مع الأميركيين على مستوى الفرق التقنية، مؤكدة في الوقت ذاته على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي، أنّ "وفدا متخصصا سيتوجه إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع".وشدد على أن هدف الزيارة "متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الحادي عشر (الإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة)". كما أكد أنّه "خلال الأيام المقبلة، لن نعقد أي اجتماعات تفاوض مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان"، مشيرا إلى أن زيارة وفد طهران هدفها "متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الحادي عشر". ويثير تحكّم إيران بالمضيق توترات مستمرة، كان آخرها فجر الأحد عندما أعلنت القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات على 10 أهداف عسكرية إيرانية بسبب "العدوان الإيراني المستمر على الملاحة التجارية"، فيما ردت طهران بتنفيذ ضربات استهدفت قواعد أميركية في الكويت والبحرين. فيما لا تزال قضية إغلاق المضيق تشكّل نقطة خلاف رئيسة في المفاوضات الأميركية الإيرانية، فيما تبحث طهران وسلطنة عمان فرض بدل خدمات على السفن العابرة للمضيق، وهو ما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي لم تصادق عليها إيران، والتي تكفل حرية الملاحة من دون عوائق في المضائق الدولية.

إيران: نعارض عبور السفن خارج المسارات المحددة بمضيق هرمز

الرياض - العربية.نت/29 حزيران/2026

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن خبراء من إيران وسلطنة عُمان سيبدؤون خلال الأيام المقبلة محادثات فنية لبحث آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن طهران أبلغت مسقط بضرورة إعادة تحديد ممرات العبور في المضيق. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المحادثات المرتقبة ستتناول تنظيم حركة الملاحة بما يتوافق مع الترتيبات الجديدة الخاصة بالمضيق، مضيفاً أن إيران ستواصل تطبيق الإجراءات التي تراها ضرورية لضبط حركة السفن. كما أضاف أن السلطات الإيرانية عرقلت بالفعل حركة عدد من السفن التي حاولت عبور مضيق هرمز عبر مسارات "لم تحددها" طهران، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستستمر في المستقبل. تأتي هذه التصريحات بعد ساعات من رفض إيران إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاركة فرنسا وشركائها في إزالة الألغام من مضيق هرمز، إذ شددت طهران على أن هذه المهمة "شأن سيادي" وستنفذ حصراً من قبل إيران، وفق ما تقول إنه منصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قد حذر باريس من "تعقيد الوضع"، معتبراً أن أي تحرك فرنسي في المضيق يمثل استفزازاً في ظل حساسية المرحلة. هذا وتشهد ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تغيرات متسارعة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، إذ تتمسك طهران بدور رئيسي في إدارة الممر البحري، بينما تؤكد سلطنة عُمان أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تبقى ضمن إطار قانون البحار الدولي، وأنها لا تؤيد فرض رسوم على السفن العابرة. ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تغييرات في آليات إدارته أو حركة الملاحة فيه محط اهتمام إقليمي ودولي.

الرئيس الإيراني: سنلتزم بمذكرة التفاهم إذا التزمت بها أميركا

الرياض - العربية.نت/29 حزيران/2026

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن التفاهم المتبادل يقوم على التزام كل من الولايات المتحدة وإيران بمذكرة التفاهم، مشددا على أن بلاده ستفي بتعهداتها إذا التزم الجانب الأميركي بالاتفاق. وأضاف بزشكيان، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن نهج إيران في مواجهة ما وصفه بـ"التهديدات غير المبررة واستعراض القوة الذي لا يستند إلى أي أساس" يقوم على الاحتكام إلى العقلانية وصون الكرامة الإنسانية عند اتخاذ القرارات، مع الدفاع بحزم ومن دون خوف عندما يحين وقت التحرك. وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيُعقد الثلاثاء في الدوحة، فيما أعلنت طهران أن وفدا تقنيا سيزور قطر هذا الأسبوع لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. جاء إعلان ترامب بعد محادثات ثنائية بين إيران وعُمان هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز ما بعد الحرب، وفي وقت اتفقت فيه واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجدّدت في نهاية الأسبوع الماضي. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن المبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر "سيتوجّهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع". وأكد دبلوماسي مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس، أن "فرقا تقنية ستلتقي في الأيام المقبلة"، مضيفا أن قنوات الاتصال لاحتواء المشكلات "ما زالت تعمل". وأفاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس بأن "من المقرّر أن تستمر المحادثات الفنية في شأن مجالات مذكرة التفاهم كافة"، مضيفا أن "الجانبين سيوقفان (هجماتهما) في الوقت الراهن، وبإمكان السفن التحرك بِحُريّة" في مضيق هرمز وفي محيطه.

نفي إيراني

من جانبها، نفت طهران وجود خطط لعقد محادثات مع الأميركيين على مستوى الفرق التقنية، مؤكدة في الوقت ذاته على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي، أنّ "وفدا متخصصا سيتوجه إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع". وشدد على أن هدف الزيارة "متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الحادي عشر (الإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة)". مضيق هرمز عقدة الخلافات مجددا.. ومذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية تزداد "هشاشة"كذلك، أكد أنّه "خلال الأيام المقبلة، لن نعقد أي اجتماعات تفاوض مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان"، مشيرا إلى أن زيارة وفد طهران هدفها "متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الحادي عشر". ولا تزال قضية إغلاق المضيق تشكّل نقطة خلاف رئيسة في المفاوضات الأميركية الإيرانية، فيما تبحث طهران وسلطنة عمان فرض بدل خدمات على السفن العابرة للمضيق، وهو ما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي لم تصادق عليها إيران، والتي تكفل حرية الملاحة من دون عوائق في المضائق الدولية.

إيران ترد على ماكرون: إزالة الألغام في هرمز شأن سيادي

الرياض - العربية.نت/29 حزيران/2026

رفضت إيران، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مشاركة باريس في إزالة الألغام من مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه المهمة ستنفذ حصراً من قبل طهران وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، بحسب تأكيد طهران. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في منشور على منصة "إكس"، إن إزالة الألغام من مضيق هرمز "ستنفذ من قبل إيران فقط"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي "وفقاً لمذكرة التفاهم" التي أبرمتها طهران مع واشنطن. وأضاف أن "الوضع حساس ومعقد"، موجهاً تحذيراً إلى فرنسا من اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التوتر، وقال: "ننصح فرنسا بشدة بعدم تعقيد الوضع أكثر باستفزازاتها". وجاء الرد الإيراني بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وسلطنة عُمان ستعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من مضيق هرمز، في إطار جهود تهدف إلى خفض التوتر في الشرق الأوسط وضمان أمن الملاحة وحرية العبور في هذا الممر البحري الحيوي.

وكان ماكرون أكد، عقب لقائه سلطان عُمان هيثم بن طارق في باريس، أن الجانبين قررا التعاون مع الشركاء لتأمين مضيق هرمز وإزالة الألغام بما يضمن انسياب حركة الملاحة الدولية دون عوائق. ويأتي السجال في وقت يشهد فيه مضيق هرمز ترتيبات جديدة عقب مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، وسط تباين في المواقف بشأن الجهة التي ستتولى إدارة أمن الملاحة في المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، ويعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

آليات التنفيذ

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وفداً فنياً إيرانياً سيتوجه إلى قطر خلال الأسبوع الجاري لبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة، مشدداً على أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق الفني بين الجانبين. كما نفى وجود أي صلة بين زيارة مسؤولين أميركيين إلى الدوحة والزيارة المرتقبة للوفد الإيراني، مؤكداً أن لكل مسار أجندته الخاصة. وأضاف أن طهران لا تعتزم إجراء محادثات مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن المفاوضات بشأن اتفاق نهائي لم تبدأ بعد، لأن تنفيذ بعض البنود الواردة في مذكرة التفاهم لا يزال شرطاً أساسياً قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

إيران وعُمان تبحثان إدارة «هرمز» وسط خلاف على مسارات العبور

الشرق الأوسط/29 حزيران/2026

أعلنت إيران، الاثنين، عقد أول اجتماع مع سلطنة عُمان لبحث الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة تفاهم أولية لإنهاء الحرب، في وقت لا يزال فيه الممر المائي الحيوي إحدى أكثر القضايا تعقيداً في المفاوضات بين الطرفين.وجاء الإعلان بعد ساعات من قول مسؤول أميركي إن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الهجمات مؤقتاً والسماح للسفن بالتحرك بحرية في المضيق ومحيطه، عقب جولة جديدة من الضربات كشفت هشاشة الاتفاق الذي توسطت فيه باكستان لوقف حرب أحدثت اضطرابات واسعة في المنطقة، وعرقلت تدفق شحنات النفط والغاز. وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على منصة «إكس»: «خلال زيارة إلى مسقط، عُقد الاجتماع الأول للجنة هرمز المشتركة».وأضاف: «استعرضنا القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق، وتبادلنا وجهات النظر بشأن إدارته مستقبلاً»، من دون أن يحدد تاريخ انعقاد الاجتماع.وتطل إيران وسلطنة عُمان على جانبي المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، ويشكل الطريق البحري الرئيسي الذي يربط الخليج ببقية العالم. وفرضت طهران قيوداً فعلية على الملاحة في المضيق منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط)، مستخدمة السيطرة على الممر ورقة ضغط على خصومها. ولا تزال كيفية إعادة فتحه وإدارة حركة السفن فيه نقطة خلاف رئيسية في المحادثات مع واشنطن.

العبور والرسوم

تكفل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي اعتُمدت عام 1982، حق «المرور العابر» في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ومنها مضيق هرمز، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتنص الاتفاقية على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر الذي لا تجوز إعاقته، وأن تُمارس حرية الملاحة والتحليق لغرض العبور المتواصل والسريع. ووقّعت إيران الاتفاقية، لكنها لم تصدق عليها. كما تقضي قواعد القانون الدولي العرفي، بصورة عامة، بعدم جواز إغلاق المضائق المستخدمة للملاحة الدولية أو فرض رسوم لمجرد العبور، حتى عندما تقع الممرات الملاحية داخل المياه الإقليمية للدول المشاطئة. وتبحث إيران فرض «رسوم خدمات» لم تكن قائمة قبل الحرب، بينما تعارض الولايات المتحدة ذلك، معتبرة أن هرمز «ممر مائي دولي»، رغم أن مياهه تتاخم السواحل الإيرانية والعُمانية.وأظهرت سلطنة عُمان خلال الأيام الماضية مواقف متفاوتة بشأن المسألة؛ فبعد زيارة مسؤولين إيرانيين، أعلنت مسقط وطهران، الثلاثاء، أنهما ستعملان على التوصل إلى اتفاق يتعلق بالإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق والخدمات والتكاليف المرتبطة بها، وفق بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية العُمانية. لكن مسقط عادت وشددت في نهاية الأسبوع على أن الترتيبات المرتبطة بالمضيق لا تشمل فرض «أي رسوم للعبور»، وأعلنت فتح «ممر بحري مؤقت» قُدم بوصفه مبادرة منسقة مع الأمم المتحدة. وأثار الإعلان استياء طهران، التي تقول إن الممر الوحيد المسموح به يمر بمحاذاة سواحلها. ومع ذلك، سلكت عشرات السفن خلال الأسبوع الحالي الجانب المقابل من الممر المائي، بالقرب من الساحل العُماني. وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، خلال زيارة إلى فرنسا، إن الخدمات المرتبطة بالمضيق ستُبحث مع الدول والشركات المستفيدة منه، مشيراً إلى أنها تمثل «جهوداً مكلفة بلا شك». وفي مقابلة مع إذاعة «مونت كارلو الدولية» نُشرت، الاثنين، استشهد البوسعيدي بتجارب قائمة في الممر الملاحي عبر مضيقي ملقا وسنغافورة، حيث تُقدم خدمات تهدف إلى تحسين أمن الملاحة، وسلامة المياه، وحمايتها من التلوث.

تحذيرات إيرانية

وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، من أن اعتماد أي مسار أو ترتيبات منفصلة عن الآليات التي وضعتها طهران سيزيد تعقيد الأوضاع، ويؤخر إعادة فتح المضيق، ويرفع مستوى التوتر في المنطقة. وقال عراقجي: «أي محاولة لاعتماد ترتيبات جديدة أو منفصلة عما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية حالياً لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيدات والتأخير في إعادة فتح مضيق هرمز، وستزيد التوترات». وجاء تحذيره بعد تجدد المواجهات بين إيران والولايات المتحدة في الخليج، وفي وقت تتمسك فيه طهران بضرورة مرور السفن عبر المسار الذي حددته بالقرب من سواحلها. وقال «الحرس الثوري» إنه يتخذ إجراءات لتنظيم حركة السفن في المضيق، محذراً من أنه سيتعامل بصرامة أكبر من السابق مع السفن التي تخالف الترتيبات الإيرانية.وأفاد مراسل التلفزيون الإيراني، الاثنين، بأن عدداً متزايداً من السفن يختار يومياً المسار الواقع جنوب جزيرة لارك. وكتب محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، على منصة «إكس» أن «أحلام واشنطن بالهيمنة في المنطقة لن تتحقق» ما دامت إيران تتولى إدارة المضيق.

تباطؤ الملاحة

تباطأت حركة السفن في مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما أصيبت ناقلة نفط بمقذوف، السبت، وسط تجدد تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» لتتبع الملاحة البحرية أن 29 سفينة محملة بالمواد الأولية عبرت المضيق، السبت، قبل أن ينخفض العدد إلى 12 سفينة، الأحد. ويمثل ذلك تراجعاً حاداً مقارنة بالأيام التي أعقبت توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، إذ سجل عبور 70 سفينة، الأربعاء.وألحق المقذوف أضراراً بجسر ناقلة النفط من دون وقوع إصابات، في حادث جاء بعد أول تبادل للضربات بين واشنطن وطهران منذ توقيع مذكرة التفاهم. وواصلت السفن بعد الهجوم استخدام الممر الجنوبي عبر المياه العُمانية، قبل أن تبدأ الحركة في التباطؤ، وفق بيانات موقع «مارين ترافيك» التابع لشركة «كبلر». لكن هذه البيانات لا تشمل سوى السفن التي أبقت أجهزة الإرسال والتعريف الآلي قيد التشغيل؛ ما يترك احتمال عبور سفن أخرى بعد تعطيل أنظمتها لتجنب الرصد.ودخل إلى الخليج خلال عطلة نهاية الأسبوع عدد من السفن يفوق عدد السفن التي غادرته، في اتجاه يتوافق مع الجهود التي ركزت أساساً على إجلاء نحو 11 ألف بحار علقوا بسبب اضطراب الملاحة. ويضيف التراجع في حركة العبور بعداً عملياً إلى الخلاف بشأن إدارة المضيق؛ إذ أعلنت إيران عقد اجتماع مع سلطنة عُمان لبحث ترتيبات الملاحة المستقبلية، بينما تؤكد واشنطن أنها لن تقبل دفع رسوم عبور لاستخدام الممر الذي تعده ممراً مائياً دولياً. تنص مذكرة التفاهم التي أبرمتها طهران وواشنطن لإنهاء الحرب على أن طهران «ستُجري حواراً مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول الساحلية الأخرى في الخليج، بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المشاطئة لمضيق هرمز». وتعهدت إيران بموجب المذكرة ببذل «أفضل الجهود» لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوماً فقط، لكن الاتفاق لم يحدد الترتيبات التي ستطبق بعد انتهاء هذه المهلة. ويضع ذلك الخلاف بشأن الرسوم والخدمات في صلب المفاوضات المقبلة؛ إذ تسعى إيران إلى ترسيخ دورها في إدارة المضيق، بينما تصر الولايات المتحدة على ضمان حرية المرور، وعدم إخضاع السفن لرسوم عبور. ويأتي اجتماع اللجنة المشتركة في مسقط بينما تستعد واشنطن وطهران لمواصلة المحادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم. وسلطت جولات تبادل الضربات الضوء على هشاشة الاتفاق الذي رعته باكستان، بعدما أدى استمرار الخلاف بشأن المرور في مضيق هرمز إلى احتكاكات متكررة بين إيران والولايات المتحدة.وجاء أحدث تصعيد في وقت مبكر، الأحد، عندما أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» مهاجمة 10 أهداف عسكرية إيرانية، رداً على ما وصفته بـ«العدوان الإيراني المستمر على السفن التجارية». وقالت إيران إنها ردت بشن ضربات على قواعد أميركية في الكويت والبحرين، بينما ندد البلدان بالهجمات الإيرانية. وكانت طهران قد حذرت من أن أي محاولة تقوم بها السفن لتجاوز المسار الذي تفضله عبر المضيق ستؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة. ويتوقع خبراء استمرار الحوادث في مضيق هرمز ما دام الخلاف على إدارة الممر ومسارات الملاحة والرسوم من دون تسوية.وقال إتش إيه هيلير، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث في لندن، إن «مفاوضات طويلة مصحوبة بضغط منضبط في المضيق يمكن أن تصب في مصلحة إيران».

ما المقصود بالمحادثات الفنية بين واشنطن وطهران؟

الشرق الأوسط/29 حزيران/2026

تركز المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران على تحويل المبادئ السياسية الواردة في مذكرة تفاهم إسلام آباد إلى ترتيبات عملية قابلة للتنفيذ خلال المهلة المحددة بستين يوماً. واتفقت الأطراف، خلال اجتماعات الخبراء التي أعقبت الجولة السياسية في سويسرا، على تشكيل أربع مجموعات عمل متخصصة، تعمل تحت إشراف رؤساء الوفود الفنية، وترفع توصياتها وتقاريرها إلى اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ التفاهم. وتتولى المجموعة الأولى ملف إنهاء العقوبات، بما يشمل متابعة الإعفاءات الأميركية المتعلقة بصادرات النفط والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية، إلى جانب ترتيبات الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وضمان قدرة طهران على الوصول إليها. وتبحث المجموعة الثانية القضايا النووية، وفي مقدمها مستقبل البرنامج الإيراني ومخزون اليورانيوم العالي التخصيب، والآليات الفنية التي يمكن إدراجها في أي تسوية نهائية. أما المجموعة الثالثة، فتختص بإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، بما يشمل تقدير أضرار الحرب، ووضع ترتيبات لتمويل إعادة بناء المنشآت والبنى المتضررة، ودعم استئناف النشاط الاقتصادي والإنتاجي. وتتولى المجموعة الرابعة الرقابة والتنفيذ، وتتمثل مهمتها في متابعة التزام الأطراف بتعهداتها، والتحقق من تنفيذ البنود ضمن المهل المتفق عليها، ورصد أي خروقات أو تأخير، ورفع تقارير دورية إلى اللجنة العليا. وبالتوازي مع مجموعات العمل الأربع، اتفق الجانبان على إنشاء آليات منفصلة لمنع الاحتكاك الميداني، في مقدمها قناة اتصال مباشرة بين القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» و«الحرس الثوري». وتُخصص القناة لتنسيق حركة السفن في مضيق هرمز، وتبادل التنبيهات العاجلة، واحتواء أي حادث بحري أو عسكري قبل تحوله إلى مواجهة أوسع. وتشمل الترتيبات الموازية أيضاً نقطة اتصال بين الدول المشاركة في مذكرة التفاهم لضمان المرور الآمن للسفن التجارية، إلى جانب وحدة لمنع النزاعات وخفض التصعيد في لبنان. غير أن قناة الاتصال بين «سنتكوم» و«الحرس الثوري» لم تدخل حيز التشغيل بعد، رغم تجدد الهجمات والخلاف بشأن مسارات الملاحة في المضيق. ورغم الاتفاق على هيكل المجموعات واختصاصاتها، لم يبدأ عملها الرسمي بعد. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين كاظم غريب آبادي إن موعد الجولة الأولى ومكانها سيُحددان بعد تهيئة الظروف والتوافق عبر الدول الوسيطة، نافياً أن تكون اجتماعات فنية مقررة هذا الأسبوع في الدوحة.

مساران في الدوحة

ويجمع اجتماع الدوحة بين مسارين متوازيين: محادثات رفيعة المستوى بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، واجتماعات فنية تبحث آليات التطبيق. وقال مصدر إيراني كبير إن المناقشات ستركز بصورة أساسية على إدارة مضيق هرمز وخفض التصعيد، بعد أن هددت الضربات المتبادلة مطلع الأسبوع بتقويض وقف إطلاق النار. ولا يتضح بعد ما إذا كانت المحادثات الفنية ستشمل مجموعات العمل الأربع بكاملها، أم ستقتصر على الترتيبات العاجلة للملاحة ومنع تجدد المواجهات. ومن المتوقع أن يشارك نيك ستيوارت، رئيس الفريق الفني الأميركي، في الاجتماعات، وفق مسؤول أميركي ومصدر مطلع على الترتيبات. ويترأس الفريق الفني الإيراني غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، الذي سبق أن شغل منصب مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان غريب آبادي قد قال، رداً على أسئلة صحافيين بشأن محادثات مجموعات العمل: «لم يُخطط لعقد الاجتماعات الفنية لمجموعات العمل هذا الأسبوع»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية. وأضاف: «على الرغم من استمرار المشاورات مع قطر كالمعتاد، بما في ذلك متابعة تنفيذ التزامات الطرف المقابل، فإن ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن عقد محادثات فنية لمجموعات العمل في الدوحة غير مؤكد».

وأوضح أن الجولة الأولى من المحادثات الفنية في إطار المجموعات المحددة ستُعقد «بعد تهيئة الظروف والاتفاق على موعدها ومكانها».

وجها الفريقين الفنيين

انضم نيك ستيوارت في مايو (أيار) إلى مكتب المبعوث الأميركي الخاص لمهمات السلام ستيف ويتكوف، بعدما اختير عضواً جديداً في الفريق المفاوض مع إيران، في وقت كانت فيه المحادثات مع طهران تواجه تعثراً. وشغل ستيوارت، قبل انضمامه إلى الإدارة، منصب المدير التنفيذي لشؤون المناصرة في «إف دي دي أكشن»، ذراع الضغط التابعة لـ«مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، وهي مؤسسة بحثية في واشنطن تركز بصورة واسعة على إيران والعقوبات وسياسات الأمن القومي. وسبق له العمل خلال الولاية الأولى لترمب رئيساً لموظفي «مجموعة العمل الخاصة بإيران» في وزارة الخارجية، تحت إشراف المبعوث الأميركي الخاص آنذاك برايان هوك. وكانت المجموعة تتولى تنسيق السياسة الأميركية تجاه طهران، بما يشمل العقوبات والبرنامج النووي والأنشطة الإقليمية. ويمنحه هذا المسار خبرة مباشرة في ملفات العقوبات والضغط الاقتصادي والتفاوض مع إيران، وهي قضايا تقع في صلب عمل المجموعات الفنية المكلفة بتحويل مذكرة التفاهم إلى ترتيبات تنفيذية. وكانت النائبة الجمهورية كلوديا تيني قد وصفت تعيينه بأنه «إضافة بارزة» إلى مكتب ويتكوف، معتبرة أنه من أبرز خبراء السياسة الأميركية تجاه إيران. وفي المقابل، يتولى كاظم غريب آبادي رئاسة فريق الخبراء الإيرانيين. وهو دبلوماسي يشغل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، ويؤدي دوراً رئيسياً في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي والعقوبات. وُلد غريب آبادي عام 1974، ودرس العلاقات السياسية والدبلوماسية والقانون العام. وشغل منصب سفير إيران لدى هولندا وممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قبل أن يصبح مندوب طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا بين عامي 2018 و2021.

وعمل أيضاً مستشاراً لوزير الخارجية في الشؤون النووية، وأميناً للجنة الاتفاق النووي، قبل انتقاله إلى السلطة القضائية، حيث شغل منصب نائب رئيسها وأمين مجلس حقوق الإنسان. ويُعرف غريب آبادي بمواقفه المتشددة وانتقاداته الحادة للغرب، وربطه بين الملف النووي والعقوبات ومسألة السيادة الإيرانية. وهو صهر محمد باقر ذوالقدر، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي والقيادي في «الحرس الثوري».

مهلة 60 يوماً

وقّعت واشنطن وطهران في 17 يونيو (حزيران) مذكرة تفاهم من 14 بنداً، يُفترض أن توقف الحرب وتعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن، تمهيداً لمفاوضات تتناول ملفات أكثر تعقيداً. وتشمل هذه الملفات البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الأميركية، ومستقبل مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، والأصول المجمدة، والترتيبات الدائمة للملاحة في المضيق. وبموجب المذكرة، تعهدت إيران ببذل أقصى جهودها لضمان مرور السفن التجارية بأمان. وفي المقابل، رفعت الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية. وأمام الجانبين مهلة مدتها 60 يوماً، بدأت من تاريخ توقيع التفاهم، للاتفاق على التفاصيل التنفيذية. ويركز اجتماع الدوحة على احتواء الخلاف الأكثر إلحاحاً بشأن المضيق، فيما تواصل الفرق الفنية مناقشة الملفات الأوسع التي نصت عليها المذكرة.

إيران تنفي التفاوض مع واشنطن في الدوحة وتوفد خبراء

الشرق الأوسط/29 حزيران/2026

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، وجود أي اجتماع تفاوضي مع الجانب الأميركي على أي مستوى خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن زيارة وفد إيراني إلى الدوحة تقتصر على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولا ترتبط بسفر ممثلين أميركيين إلى قطر. وجاء النفي بعد أن نقلت «رويترز» عن مصدر مطلع أن فرقاً فنية من إيران والولايات المتحدة مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم ستجتمع في الدوحة خلال الأيام المقبلة، بعدما هددت الضربات المتبادلة الأخيرة بتقويض الاتفاق الهشّ.وأضاف المصدر أن الوسطاء يعملون على إنشاء قنوات اتصال لاحتواء أي حوادث محتملة وخفض التصعيد، وأن المحادثات الفنية بشأن تنفيذ المذكرة ستتواصل. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أكد عقد اجتماع بشأن إيران في الدوحة، قائلاً إن طهران طلبت اللقاء. كما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى قطر لعقد اجتماعات رفيعة المستوى، بالتزامن مع محادثات فنية.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن اجتماعاً سيُعقد في الدوحة، لكنه أوضح أن المناقشات، بخلاف المحادثات الفنية السابقة التي عُقدت في سويسرا، ستركز على إدارة مضيق هرمز وخفض التصعيد.

مهمة الوفد الإيراني

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفد خبراء إيرانياً سيتوجه إلى الدوحة خلال الأسبوع الحالي لمتابعة تنفيذ التفاهمات، ولا سيما البند 11 المتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وأضاف أن سفر الممثلين الأميركيين إلى قطر لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني، مشدداً على أنه «لا توجد خلال الأيام المقبلة أي جلسة تفاوضية مع الجانب الأميركي على أي مستوى». وأوضح بقائي أن الولايات المتحدة أصدرت التراخيص اللازمة لتنفيذ التزامها المنصوص عليه في البند العاشر، الخاص ببيع النفط الإيراني، وأن طهران تتابع مسار تطبيق هذه التراخيص.

وفي هذا الصدد، قال عضو الفريق الإعلامي للوفد الإيراني المفاوض، سعيد آجرلو، إن صادرات النفط الإيرانية عادت بالكامل إلى مستويات ما قبل الحرب. وأضاف، في مقابلة تلفزيونية، أن طهران باتت تبيع نفطها بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، بعدما كانت تبيعه قبل الحرب بأسعار مخفضة. وأشار إلى أن إيران تمكنت أيضاً من الوصول إلى أسواق جديدة تستوعب ما بين 20 و30 في المائة من مبيعاتها النفطية. وقال بقائي إن الإجراءات المتعلقة بالبند 11، الخاص بإتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، لا تزال قيد المتابعة، وإن الوفد الإيراني سيبحث الجوانب التنفيذية لهذه الالتزامات في الدوحة.ويظهر الموقف الإيراني تبايناً مع الرواية الأميركية بشأن طبيعة التحركات في قطر؛ إذ تقول طهران إن وفدها سيقتصر دوره على متابعة تنفيذ الالتزامات، في حين أعلن البيت الأبيض عقد اجتماعات رفيعة المستوى ومحادثات فنية بالتزامن.

شروط التفاوض النهائي

أكد بقائي أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي في إطار مجموعات العمل المحددة. وقال إن البند 13 من مذكرة التفاهم يجعل بدء مفاوضات الاتفاق النهائي مشروطاً بالشروع في تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11، واستمرار تنفيذها. ومن جانبه، قال آجرلو إنه لم تُجر حتى الآن أي مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران لن تدخل في محادثات بشأن القضايا النووية قبل تنفيذ الشروط الإيرانية. ويتعلق البند الأول بإنهاء الحرب والأعمال العدائية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، فيما ينص البند الرابع على رفع الولايات المتحدة الحصار البحري والعوائق المفروضة على إيران، وإنهاء الحصار بالكامل خلال 30 يوماً. ويلزم البند الخامس طهران بتوفير عبور آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز من دون رسوم لمدة 60 يوماً، واستعادة الملاحة المنتظمة خلال 30 يوماً، مع إجراء حوار مع سلطنة عمان بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق وخدماته البحرية. أما البند العاشر فيلزم واشنطن بإصدار إعفاءات لصادرات النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، والخدمات المصرفية والتأمينية وخدمات النقل المرتبطة بها.وينص البند 11 على إتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة للاستخدام الكامل، وإصدار التراخيص اللازمة للإفراج عنها، وتحويلها إلى المستفيدين الذين يحددهم البنك المركزي الإيراني. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أعلن، صباح الاثنين، أن قطر ستُفرج عن ستة مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لديها، وأن المبلغ سيُعاد إلى إيران. وقال مصدر إيراني كبير، لوكالة «رويترز»، إن طهران والدوحة دخلتا المراحل النهائية للاتفاق على الترتيبات الفنية للإفراج عن ستة مليارات دولار، وإن التحويل سيجري على دفعتَين. وأضاف بزشكيان أن الاتفاق أدى إلى رفع العقوبات عن قطاعَي النفط والبتروكيماويات، ووصف مذكرة التفاهم بأنها «انتصار كبير للشعب الإيراني».لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن الأموال لم يُفرج عنها فعلياً حتى الآن، فيما تواصل طهران متابعة تنفيذ التراخيص المتعلقة بصادرات النفط وترتيبات الوصول إلى الأصول المجمدة. ووقّعت الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو (حزيران) مذكرة تفاهم من 14 بنداً، تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وتمنح الطرفين مهلة 60 يوماً لتنفيذ الالتزامات الأولية وبدء مفاوضات أوسع بشأن اتفاق نهائي.

«اعترافات وكشف دلالة» يشعلان «ليلة الاعتقالات» في العراق/دبابات حاصرت «الخضراء»... والأمن داهم منازل و«فلل»... و«النزاهة» تتوعد بالمزيد

بغداد: حمزة مصطفى وفاضل النشمي/الشرق الأوسط/29 حزيران/2026

في أكبر تحرك من نوعه منذ سنوات، شنت السلطات العراقية حملة أمنية وقضائية واسعة النطاق ضد متهمين بقضايا فساد، شملت مداهمات واعتقالات في بغداد وعدد من المحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق المنطقة الخضراء، بينما أكدت هيئة النزاهة الاتحادية أن الإجراءات نُفذت بموجب أوامر قبض قضائية ووفق أحكام القانون، متوعدة بالمزيد، وفق بيان حكومي. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن قوة مشتركة ضمت جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي وأجهزة أمنية مختصة بقضايا النزاهة انتشرت ليل السبت - الأحد، في مواقع عدة داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، مع تشديد الإجراءات الأمنية عند عدد من المداخل والطرق المؤدية إليها. وأضافت المصادر أن القوة باشرت تنفيذ أوامر قبض قضائية استهدفت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً وأمنيين ورجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ «وردت في اعترافات وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي»، الذي سبق أن تم اعتقاله الأسبوع الماضي، ولا يزال يخضع للتحقيق. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاعتقالات جاءت بعد ساعات قليلة من إجراء قوة أمنية كشف دلالة، مساء السبت، برفقة الجميلي داخل المنطقة الخضراء، شمل منازل ومواقع يُشتبه بأنه زارها أو سلم فيها أموالاً لشخصيات. وفي وقت مبكر الأحد، قال مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد المعتقلين بلغ 38 شخصاً، بينهم أصحاب درجات خاصة ونواب ومحافظون، موضحاً أن أوامر الاعتقال استندت إلى اعترافات الجميلي، مشيرة إلى أن عدداً من الموقوفين نُقل إلى هيئة النزاهة الاتحادية، والقسم الآخر نقل إلى محكمة جنح الفساد في الكرخ، ببغداد. إلا أن أرقام المعتقلين تباينت مع تقدم العمليات؛ إذ نقلت «وكالة الأنباء العراقية» عن مصادر رفيعة، أن عدد المعتقلين ارتفع إلى 47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد، مؤكدة أن عمليات الملاحقة ما زالت مستمرة في بغداد والمحافظات، وقد تشمل أكثر من 100 شخصية. وفي المقابل، قال مصدر مطلع لوسائل إعلام محلية، إن المرحلة الأولى من العملية أسفرت عن اعتقال 43 مسؤولاً وسياسياً، أُفرج عن عدد منهم لاحقاً، مضيفاً أن الحملة ستستكمل في مرحلة ثانية، وستطول شخصيات من «الدرجة الأولى». ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام أو هوية الموقوفين، إلا أن مصدراً من هيئة النزاهة أبلغ «الشرق الأوسط»، بأن اوامر القبض قد تصل إلى مزيد من المشتبه بهم. وقال مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء علي الزيدي، أشرف بصورة مباشرة على حملة الاعتقالات التي استهدفت متورطين بشبهات فساد، مؤكداً أن جميع الإجراءات نُفذت استناداً إلى مذكرات قبض قضائية. وأضاف أن الفرقة الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب شاركا في تنفيذ الحملة التي لم تقتصر على بغداد؛ بل امتدت إلى محافظات أخرى. ووفق مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، شملت العمليات في داخل بغداد المنطقة الخضراء واليرموك والقادسية والشعب ومدينة الصدر وزيونة، إضافة إلى تنفيذ اعتقالات في محافظات ميسان وبابل وديالى وصلاح الدين، داهمت فيها الأمن منازل و«فلل». كما داهمت قوة أمنية مقر شركة نفط الوسط جنوب بغداد، بحسب مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، في حين أفادت مصادر أخرى بأن العمليات امتدت أيضاً إلى أربيل، دون صدور تأكيد رسمي لذلك.

إجراءات «النزاهة»

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أنها باشرت «إجراءاتها الحازمة» لتنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام. وقالت الهيئة إن «هذا الإنجاز جاء ثمرة لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث (القضائية والتنفيذية والتشريعية) مع جهود الهيئة، التي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بوصفها حصيلة عمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة». وأكدت أن «جميع إجراءاتها تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته»، مضيفة أنها تستمد «قوتها وعزيمتها من التأييد الشعبي المطلق وسلطة القانون، والدعم اللامحدود والمؤازرة المستمرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب».وجددت الهيئة التأكيد على التزامها «بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة». وبحسب مصادر لـ«الشرق الأوسط»، ظلت المنطقة الخضراء مغلقة حتى ساعات الأحد، بينما واصلت القوات الأمنية عمليات التفتيش في محيطها. وقال شهود عيان إن عربات مدرعة وعناصر أمن مدججين بالسلاح انتشروا حول منازل وفلل داخل المنطقة الخضراء. وأضاف أحدهم أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اشتبكت مع عناصر حماية إحدى الشخصيات أثناء محاولة تنفيذ مذكرة توقيف بحقها، دون أن تتضح طبيعة الاشتباك، أو ما إذا أسفر عن إصابات أو اعتقالات إضافية. لكنّ مصدراً مطلعاً قال لوسائل إعلام محلية، إن العملية لم تشهد أي خروقات أمنية أو مقاومة أو تبادل لإطلاق النار، وإن تحريك المدرعات اقتصر على إغلاق مداخل المنطقة الخضراء تحسباً لأي طارئ، وهو ما لم يتسنَّ التحقق منه بشكل مستقل. كما أفادت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، بأن القوات الأمنية نفذت مداهمات إضافية في مناطق متفرقة من العاصمة، وسط أنباء عن اعتقال مسؤول رفيع ومداهمة منزل مسؤول بارز في حكومة سابقة، دون تأكيد رسمي. وقال مسؤول أمني إن ما جرى يمثل «حملة اعتقالات» استهدفت شخصيات مطلوبة بموجب مذكرات قضائية. وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر إغلاق بوابات المنطقة الخضراء وانتشار دبابات ومدرعات داخلها، إلا أنه لم يتسنَّ التحقق من صحة تلك المقاطع بشكل مستقل.

اعترافات الجميلي

تأتي الحملة بعد أسابيع من توقيف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية ومدير عام شركة «مصافي الشمال» ومصفاة بيجي، عدنان الجميلي، في محافظة صلاح الدين، في قضية تعدّ من أبرز ملفات الفساد التي فتحتها السلطات العراقية خلال الفترة الأخيرة. وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن الأسبوع الماضي، استمرار التحقيقات في القضية، مشيراً إلى ارتفاع قيمة الأموال المضبوطة إلى 10 ملايين دولار و31 مليار دينار عراقي، بعد ضبط مبالغ إضافية وإحباط محاولة تهريب 5 مليارات دينار. وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية حامد الفتلاوي، إن التحقيقات في قضية الجميلي لا تزال سرية، مضيفاً أنه «لا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي بأسماء المعتقلين، لكن تم اعتقال مسؤولين سياسيين ونؤكد ذلك، كما أن هناك أسماء وردت في التحقيقات لم تُكشف إلى الآن، والتحقيقات مستمرة منذ 15 يوماً».وأضاف أن لجنة النزاهة تدعم مسار الحكومة في مكافحة الفساد، معتبراً أن الحملة الحالية تمثل «اختلافاً جذرياً» في استهداف كبار المسؤولين، داعياً إلى عدم الرضوخ لأي ضغوط سياسية قد تعرقل التحقيقات. وفي ردود الفعل السياسية، قال رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، إنه «يدعم رئيس الوزراء والقضاة في حملة لملاحقة الفاسدين الذين عبثوا بأموال الشعب العراقي»، مؤكداً أهمية «ترسيخ العدالة ومحاسبة كل من أساء الأمانة». من جانبه، دعا رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، لأن تكون «مكافحة الفساد شاملة ومستمرة، وغير خاضعة للتوازنات السياسية أو المصالح الضيقة، وأن يخضع الجميع للمعيار»، مشدداً على «إنهاء الفوضى والمحاصصة والتخادم، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون».

وطالب العبادي، الجميع، بـ«دعم هذه الإجراءات، تأييداً للإصلاح، وترسيخاً للأمانة الشرعية والوطنية والأخلاقية». إلا أن «ائتلاف الإعمار والتنمية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، حذر مما وصفها بـ«حملات التشويه» وتداول المعلومات المغلوطة من قبل الفاسدين، وذلك في معرض تعليقه على حملة الاعتقالات التي طالت مسؤولين متهمين بالفساد. وأكد الائتلاف «مساندته لمسار إحالة الملفات المتعلقة بقضايا مكافحة الفساد إلى القضاء، والسير بها وفق الأطر الدستورية والقانونية، بما يرسخ مبدأ المساءلة والمحاسبة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية». تزامنت الاعتقالات مع إجراءات قانونية خاصة بالحصانة البرلمانية. وقال مصدر برلماني لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة قدمت إلى القضاء قائمة بأسماء عدد من النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، مضيفاً أن رئيس مجلس النواب وافق على رفع الحصانة خلال العطلة التشريعية، وقبل سفره إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي.

وأوضح الخبير القانوني سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط»، أن المادة (63) من الدستور تنظم إجراءات رفع الحصانة، مبيناً أن اعتقال النائب خارج الفصل التشريعي يتطلب موافقة رئيس مجلس النواب إذا كان متهماً بجناية، ما لم يكن متلبساً بالجريمة. وأضاف أن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/اتحادية/2019) قصر الحاجة إلى موافقة البرلمان أو رئيسه على حالات محددة تتعلق بالجنايات غير المشهودة، بما يسمح باتخاذ إجراءات قانونية مباشرة في قضايا أخرى.

قال رئيس هيئة النزاهة الأسبق موسى فرج لـ«الشرق الأوسط»، إن الاعتقالات الحالية تمثل حصيلة ملف فساد واحد مرتبط باعترافات الجميلي، مرجحاً استمرار الحملة واتساعها خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الحملة أظهرت أن الاعتقالات شملت سياسيين من مكونات مختلفة، نافياً أن تكون مقتصرة على طرف سياسي بعينه. وفي سياق متصل، نقلت تقارير محلية أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعث برسالة إلى رئيس الوزراء أعلن فيها دعمه الكامل لاستمرار حملة مكافحة الفساد ومحاسبة جميع المتورطين، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم، إلا أن هذه الرسالة لم يصدر بشأنها تأكيد رسمي من مكتب الصدر. من جانبه، قال المحلل السياسي نزار حيدر لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات تمتلك قائمة تضم نحو ألف مسؤول بدرجة مدير عام فما فوق، يشتبه بتورطهم في قضايا فساد منذ عام 2003، مضيفاً أن القائمة استندت، بحسب قوله، إلى معلومات ووثائق قدمتها وزارة الخزانة الأميركية. وأضاف أن رئيس الوزراء أبلغ مسؤولين التقاهم، بأن حملة مكافحة الفساد «لن تتوقف عند أحد»، لكنه اعتبر أن تفكيك شبكات الفساد المتراكمة «لن يتحقق خلال أسابيع أو أشهر»، واصفاً الاعتقالات الحالية بأنها «الخطوة الأولى على طريق طويل».بدوره، قال رئيس «مركز التفكير السياسي» إحسان الشمري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حكومة الزيدي تسعى لإثبات مصداقيتها في ملف مكافحة الفساد، خصوصاً أن الاعتقالات شملت شخصيات مؤثرة ومهمة سياسية، وربما هذا يكون تمهيداً لاعتقالات لاحقة»، مرجحاً «تغييراً في موازين القوى السياسية الداخلية، خصوصاً إذا طالت الحملة رؤوساً كبيرة». وتعدّ مكافحة الفساد أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003؛ إذ تحتل البلاد مراتب متأخرة في مؤشرات الشفافية الدولية، بينما تعهدت حكومة الزيدي بجعل هذا الملف أولوية رئيسية، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي نتائج التحقيقات، وما إذا كانت ستقود إلى محاكمات وإدانات بحق مسؤولين كبار.

جديد حملة الفساد بالعراق.. ضبط 11 مليون دولار مع وكيل وزير النفط

الرياض - العربية.نت/29 حزيران/2026

كشفت السلطات القضائية العراقية، الاثنين، أن التحقيقات الأولية مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، علي معارج صويدج البهادلي، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية تقدر بـ11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، إلى جانب عدد من العقارات، في أحدث تطور ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد تشهدها البلاد. وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، إن التحقيقات مع المسؤول الموقوف لا تزال مستمرة، مرجحاً الكشف عن مزيد من الوقائع والملفات المرتبطة بالقضية خلال الفترة المقبلة. ضبط مبالغ مالية مع وكيل وزير النفط -

أحكام بالسجن

إلى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم بالسجن بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، أسامة حسام جودت، وزوجته، على خلفية قضية غسل أموال. وذكرت الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قضت بالسجن لمدة 10 سنوات بحق جودت، فيما حكمت على زوجته بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر، استناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تضمن الحكم تغريم المدانين بالتكافل والتضامن بمبلغ يزيد على 32.4 مليار دينار عراقي، إلى جانب مصادرة 10 عقارات في بغداد و12 عقاراً في تركيا مسجلة باسم الزوجة، فضلاً عن مصادرة الأموال النقدية المضبوطة والمصوغات الذهبية وبدلات إيجار العقارات، والأموال المودعة في بنوك كويتية وتركية.

قانون الاسترداد

وفي سياق متصل، كشفت هيئة النزاهة العراقية عن قرب عرض مشروع قانون خاص باسترداد الأموال على البرلمان، في خطوة تستهدف تعزيز جهود ملاحقة الأموال المنهوبة واستعادتها من الخارج. من جانبه، قال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، إن الهيئة تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال خارج البلاد، ما حال دون تمكن مرتكبي جرائم الفساد من التصرف بها، مؤكداً أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد تلك الأموال. وأوضح متعب أن هيئة النزاهة حققت نجاحات في ملف استرداد الأموال خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن العراق يفتقر إلى تشريع متكامل ينظم عمليات الاسترداد، الأمر الذي دفع إلى إعداد مسودة قانون ستُعرض قريباً على مجلس النواب.

حملة واسعة

تأتي هذه التطورات في ظل حملة اعتقالات واسعة يشهدها العراق، بعدما نفذت القوات الأمنية عمليات دهم داخل المنطقة الخضراء في بغداد أسفرت عن توقيف أكثر من 17 مسؤولاً، معظمهم أعضاء في البرلمان. وشملت الاعتقالات علي معارج، الوكيل السابق في وزارة النفط والمشمول بعقوبات أميركية، ومحمد المياحي، محافظ واسط السابق والنائب الحالي في البرلمان، إلى جانب النائب زياد الجنابي ومضر الكروي، فيما أفادت تقارير بأن منزل النائب حسين مؤنس، المنتمي إلى حزب الله العراقي، تعرض للمداهمة دون العثور عليه.ووفق مصادر عراقية، فإن التحقيقات استندت إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف منذ مايو الماضي، والتي قادت إلى رفع الحصانة عن عدد من النواب ومسؤولين حكوميين. وأشار مسؤول أمني عراقي إلى أن القضية تتعلق بملفات تشمل تمويل فصائل مسلحة، والنفط الإيراني، وتهريب الدولار، إضافة إلى قضايا فساد مالي، في إطار حملة يقودها رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الذي تعهد بمكافحة الفساد وسوء الإدارة واستعادة الأموال المنهوبة داخل العراق وخارجه.

علي الزيدي لـ«الشرق الأوسط»: لا حماية للفاسدين... وحصر السلاح سينفَّذ

رئيس الوزراء العراقي شدد على رفضه الإملاءات... وأكد رغبته في علاقات متميزة مع الجوار ودول الخليج

بغداد: غسان شربل/الشرق الأوسط/29 حزيران/2026

لا شيء يبهج الصحافي كحدث مفاجئ يضاعف منسوب الإثارة في زيارته لبلد ما، فكيف حين يتعلق الأمر بالعراق؟ طلبت موعداً للتعرف إلى رئيس الحكومة العراقية الجديد علي الزيدي الذي سمي رئيساً للوزراء بعد مبارزة طويلة بين اثنين من أسلافه هما نوري المالكي ومحمد شياع السوداني. حُدد الموعد في الثامن والعشرين من الشهر الحالي وكان بديهياً أن أصل في اليوم السابق. ورب صدفة خير من ألف ميعاد. حين تولى الزيدي منصبه تمنيت ألا يكون الرجل ارتكب غلطة عمره. فسمعت أنه ناجح في عالم المال والأعمال ولديه قدرة مالية كبيرة فكيف يترك مؤسسات ناجحة ليتورط في قسوة النادي السياسي العراقي وفي منصب فرص النجاح فيه قليلة إن لم تكن نادرة. وتخيلت الرجل يقلّب بين يديه ومنذ اليوم الأول قنبلتين كبيرتين؛ هما الفساد الذي التهم أموال العراقيين، وجزر السلاح التي كلَّفت البلاد باهظاً في اقتصادها وصورتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية. استيقظت باكراً في المنطقة الخضراء ووجدت على هاتفي رسائل تفيد بأن مدرعات تولت ليلاً إغلاق المنطقة ومنع الدخول إليها. خلت للوهلة الأولى أن الأمر قد يكون مجرد «سوء تفاهم» أمني، لكن سرعان ما اتضح أنه أكبر بكثير وأخطر. استناداً إلى مذكرات قضائية، داهمت قوات الأمن منازل كثيرين كانوا يعتقدون أن أحداً لا يجرؤ على مداهمتهم. وفي غضون ساعات تساقط أقوياء ونافذون ونواب ومحافظون واقتيدوا إلى التحقيق لسؤالهم عن المال المنهوب. ولم تقتصر الحملة على بغداد، بل تعدتها إلى محافظات أخرى ولا تزال مفتوحة. افتتح الزيدي عهده بالتنازل عن راتبه ومخصصاته، مؤكداً أنه لن يقبل أي هدية «حتى ولو كانت ربطة عنق». ويتردد في بغداد أن الرجل الذي عرض عليه مائتي مليون دولار لاستدراجه إلى شبكة الفساد هو الآن قيد التحقيق. يسمع الزائر من الزيدي مواقف واضحة وتعابير قاطعة. يؤكد أن لا حماية للفاسدين وأن «لا عودة لا عن قرار مكافحة الفساد ولا عن قرار حصر السلاح وكل ذلك سيتم بقوة القانون». يرفض أي إملاءات أو وصايات، ويشدد على أن العراق لن يرضخ لأي ضغوط من أي جهة جاءت. مازحته قائلاً إن من يملك المال يطلب السلطة ومن يملك الأخيرة يطلب المال، فرد مؤكداً أن وضعه المالي ممتاز وأنه لن يترشح في الانتخابات النيابية المقبلة ولن يطالب بولاية ثانية في رئاسة الوزراء. لاحظت من عينيه لدى دخولي أنه سهر طويلاً فأكد أنه لم ينم منذ 24 ساعة إذ رافق ما يسميها أهل بغداد «ليلة القبض على الحيتان». أسهمت زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تقليص المساحة المخصصة للحوار الأول له لوسيلة إعلام عربية، فغابت عنه بعض الأسئلة. وفيما يلي نصه:

* هل مكافحة الفساد قرار نهائي؟

- نعم هو قرار لا عودة فيه، وهو ليس خياراً. أصبح الفساد اليوم يهدد وجود الدولة العراقية. وهناك عناصر تبنّت مفهوم الدخول في جسد الدولة العراقية من أجل السرقة وليس من أجل الخدمة. هذه النماذج لم يعد لها مكان. ما بين عامي 1980 و2003، سُخّرت أموال العراق لإدامة الحروب، ثم كان الحصار، وبالتالي لم يتنعم العراقيون بثروة بلادهم، كانت تلك 23 عاماً. ومن عام 2003، إلى العام الحالي 2026، أيضاً نعُدّ 23 عاماً. ومن الواضح لكم ما حصل في العراق خلال الحقبة الأخيرة. وقد نشأت منظومة فكرية منحرفة جوهرها التسابق على النهب والسرقة، هذه المنظومة نحن بصدد إنهائها وكتابة صفحة جديدة للعراق، ونطوي تلك الحقبة.

* يعني اتخذتم قراراً بطيّ صفحة الفساد؟

- نعم، لا مكان للفساد، ولا مكان للسلاح خارج الدولة، وسنعلن نهاية هذا العام «مؤتمر السيادة الوطنية» الذي سيكرس احتكار القوة بيد الدولة وأجهزتها فقط. ولن توجد أي جهات تحمل السلاح خارج إطار الدولة، وسيتنعم العراقيون بثروة بلادهم. إننا أمام طريقين، فإمّا أن نُراعي مصالح أفراد بعينهم، ونخسر رضا الله سبحانه ورضا الناس، وإمّا أن نزيح هؤلاء، واليوم سنوجّه السيد وزير المالية بفتح حساب خاص لاسترداد أموال العراق ممن تورّط بها، وعليه أن يعيدها. ومن يمتنع عن إعادة الأموال، سيكون لنا معه موقف آخر، وسنذهب إلى إجراء تسوية مع من يعيد أموال الفساد، ونحفظ حق العراقيين وفق القانون. وسنحافظ على سرّية الإجراءات. لقد عقدت نيتي خالصة لوجه الله، وأننا نحمل ديناً برقبتنا تجاه العراق.

* ما هذا الدَّين؟

- هذا البلد، العراق، تفضّل علينا بما لدينا من خيرات. وكيف لنا أن نكون على ما نحن عليه لولا العراق؟ الآن واجب علينا أن نفي بحق هذا الدَّين. ولهذا أعلنت أنني لن أتسلم راتباً ولن أقبل هدية حتى لو كانت ربطة عنق، ولن تمسّ يدي المال العام. وإن عملت بخلاف ذلك فأتمنى أن أنال ما أستحق. وضعتُ هذا العهد على نفسي كي أمنع احتمال التغيير، وإن سقف طموحنا هو مرضاة الله، وسعادة العراقيين.

* هل ستتابع حملة مكافحة الفساد مهما كلفتكم؟

- أنظر إلى الموت على أنه لقاء مع الله سبحانه وهو أرخص شيء نقدمه للعراق، وقد أعلنّا أننا لن نترشح لولاية أخرى، ولن نؤسس حزباً سياسياً، لكنني حريص على أن يخرج العالم بأسره بصورة عن العراق بأنّه منبع حقيقي للقادة، وأن أبناءه بإمكانهم حُكم هذا البلد العريق. ولن أسمح بأي إملاءات من خارج الحدود، لا من الشرق ولا من الغرب، فقرار العراق هو قرار شعبه وما يقوله البرلمان، وعلى الحكومة أن تطبّق هذا القرار.

* إذن شعاركم هو العراق أولاً. لا دول كبرى ولا دول إقليمية؟

- بالتأكيد، العراق أولاً، ولا شيء يأتي قبل العراق بالنسبة لنا. ومصلحة العراقيين هي الأولى بالنسبة لي، ومن مصلحة شعبنا أن نبني علاقة متميزة مع المجتمع الدولي ومع البلدان المجاورة ودول الخليج العربية، فالعراق دولة وليس قرية.

* دولة الرئيس، خلال الحرب الأخيرة مع إيران، اضطربت علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي لأنه انطلقت من الأراضي العراقية بعض الهجمات على أهداف في الخليج...

- تشكّلت لجان متخصصة للتثبت من هذا الأمر، وكذلك ننتظر الأدلة من المعنيين في دول الخليج، وستكون هناك إجراءات من جانبنا. وجَّهنا بإجراء التحقيق وأبلغنا قادة القوات الأمنية جميعاً بالتصدي لأي محاولة لاستخدام الأراضي العراقية في الاعتداء على دول الجوار. لكنني أدعو إلى عدم مُحاسبة الحاضر بضوء الماضي، وقد وجدنا هذه الحالة قائمة مع تسلمنا المسؤولية.

* لديكم برنامج لزيارة واشنطن منتصف الشهر المقبل، وهناك زيارات أخرى بالتأكيد...

- وصلت إلينا دعوات كثيرة لزيارة عدد من البلدان الشقيقة والصديقة، من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لكن الزيارات المقدّمة على غيرها من أجل العمل المشترك المهم؛ ستكون إلى الجمهورية التركية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة العربية السعودية بعد زيارة واشنطن.

* ما توقعاتكم لنتائج زيارة واشنطن؟ وهل نبالغ إن قلنا إن العراق يمر بأزمة مالية خانقة؟

- هذا الطرح غير دقيق، رواتب موظفي الدولة مؤمَّنة ومنتظمة، وحريصون جداً على هذه النقطة. لقد كان حجم المديونية مع بداية حكومتنا في حدود 208 تريليونات دينار، والموازنة تعتمد بنسبة 93 في المائة على النفط، وهناك 7 في المائة إيرادات غير نفطية.

رؤيتي في الاقتصاد العراقي أنه يشهد صراعاً في مساحتين مختلفتين؛ اقتصاد قديم يأبى أن يموت، واقتصاد حديث تتعسر ولادته. وما نراه من فلسفة في الاقتصاد العراقي أن نشرع بصورة قوية باقتصاد السوق، ونتخلص من الاقتصاد القديم؛ هذا على الصعيد النظري. أما من الناحية العملية، فإننا إزاء حزمة كبيرة من القوانين المتعارضة، لدينا قرارات قديمة تعود إلى زمن مجلس قيادة الثورة المنحل وُضعت بعقلية اشتراكية لم تعد فاعلة، بينما يُبنى الدستور العراقي على حرية الاقتصاد، وشرعنا في حراك كبير لتغيير القوانين الموروثة، وفي الأيام المقبلة سينجزها مجلس الوزراء ويرسلها إلى مجلس النواب. وماضون في تأسيس «صندوق الطاقة والتنمية» الذي سيسهم فيه البنك المركزي العراقي، وسيُعرَض للاكتتاب العام، وسنوجِّه دعوة إلى السعودية والإمارات وقطر للمساهمة فيه، كما سندعو الصناديق والبنوك الأميركية والأوروبية. هذا الصندوق سيهتم بالتنمية والصناعة والزراعة والجهات القطاعية كافة التي يحتاج إليها شعبنا.

* كيف أدارت حكومتكم الشؤون المالية العامة خلال أزمة إغلاق مضيق هرمز؟ هل جرى الاعتماد على الاستدانة من البنك المركزي مع السحب من الاحتياطيات؟

- أجرينا خصومات للكمبيالات واقترضنا من المصارف ومن البنك المركزي العراقي.

* موقف العراق من منظمة «أوبك» أثار جدلاً كبيراً، وواضح أن العراق يريد زيادة في حصته، فكيف توازنون بين زيادة الإنتاج والحفاظ على سعر النفط؟

- أريد أن أوجه الخطاب إلى المعنيين في «أوبك». العراق في عام 1980دخل حرباً، وخلال 8 سنوات خرج مديناً بأكثر من 100 مليار دولار. وبعدها تورط باحتلال الكويت، وخرج مديناً بأكثر من 200 مليار دولار، وبعد عام 2003، استوطن الإرهاب في أرضنا وعانينا من غياب الاستقرار، وبعدها قاتل العراقيون «داعش» الإرهابي ليس دفاعاً عن العراق فقط، إنما نيابةً عن المنطقة، ولو أن «داعش» تمكَّن من السيطرة على العراق، لتهدد الأمن القومي لدول الجوار والمنطقة. هذه الحرب كلَّفتنا في البنى التحتية نحو 400 مليار دولار، ولغاية اليوم هناك الآلاف من العراقيين لم يعودوا إلى مناطق سكناهم وبيوتهم المهدمة، ومن الواجب تقدير هذا الحال. إلى جانب أن تعداد السكان في العراق قد وصل إلى 47 مليوناً، بينما تبلغ حصتنا 3.4 مليون برميل يومياً. يجب أن تؤخذ هذه الحقائق في معيارية الحصص وتقسيمها داخل «أوبك». لذلك نسعى إلى آلية تقسيم مُنصفة ولا تجحف حق العراق والعراقيين.

* توقعات أشارت إلى احتمالية دخول العراق في برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي، فهل ما زالت هذه التوقعات قائمة؟

- مع عودة الملاحة والتصدير في منطقة الخليج وفتح مضيق هرمز، تم صرف النظر عن هذه المسارات المالية، ولم تعد هناك حاجة لها.

* احتجزت واشنطن شحنات الدولار الكاش المرسلة إلى العراق لأسباب، فهل تتوقع حل هذه المشكلة مع الرئيس الأميركي؟

- كانت إجراءات احترازية، ولم تكن مساومة إزاء مطالب محددة، وهناك تخوفات في موضوع النقد السائل، وأوضحنا للجانب الأميركي آلية ومسارات هذه الأموال. وقد جرى حل المشكلة ووصلت المبالغ النقدية فعلياً.

* هل فاوضت الحكومة الفصائل الرافضة لحصر السلاح بيد الدولة؟ وماذا لو كان رفضها نهائياً بعد الانسحاب، هل ستضطر الحكومة إلى مواجهتها؟

- نقولها بوضوح، لا توجد قوة غير قوة الدولة، وسنستخدم قوة القانون في فرضها. ولا يكون هناك سلاح غير سلاح الدولة.

* هناك من ينظر إلى خطة حصر السلاح على أنها أقرب إلى أن تكون أمراً شكلياً جرى اتخاذه مراعاةً للقوى السياسية...

- إذا كنا سنستمع إلى المشككين فإننا لن نصل إلى نتيجة، أما موضوع الفصائل فإنها مجاميع عقائدية، ونرى أن البداية في القبول المُعلن بترك السلاح وهو أمرٌ كبيرٌ ومهم، لكننا في الواقع تسلمنا السلاح وبصورة متنوعة من «سرايا السلام»، و«عصائب أهل الحق»، و«كتائب الإمام علي»، لكن الأهم من خطوة تسليم السلاح هو فك الارتباط بين الفصيل والمقاتلين الذين تحت إمرته.

وفعلياً صار سلاح هذه الفصائل في عهدة الدولة، وبقي القليل فقط، وستكون هناك مباشرة بآلية تسليم السلاح إلى القوات المسلحة. هذا الملف سيعالَج كاملاً، ولا شيء أقوى من الدولة. نؤمن بأن المقاومة حاجة وليست مهنة، وقد انتفت الحاجة إليها. ولن نقبل بوجود دولة في داخل الدولة.

* ماذا طلب منكم المبعوث الأميركي توم برَّاك؟

- لم يقدم أي مطالب، لكننا تحدثنا في توقف عمل بعض الشركات الأميركية بسبب عوائق بيروقراطية. وسهَّلنا إجراءات هذه الشركات.

* هل ترون أن هناك استعداداً حقيقياً من الولايات المتحدة لدعم خطط حكومتكم؟

- تحدثت مرة واحدة على الهاتف مع الرئيس دونالد ترمب، ونعم لمسنا هذا التوجه في الدعم، وبالتأكيد نضع مصلحة العراق أولاً في أي خطوة. وهناك مَن قَبِل بالتنازلات لأن لديه أهدافاً مادية، وهذا الأمر غير وارد لدينا.

* دولة الرئيس، هل تعهدت القوى السياسية بتسهيل مهمتكم؟

- نعم بالتأكيد، وقد سبق أن عُرضت رئاسة الوزراء علينا ورفضنا لمرتين.

* هل هناك من شخصية تأثرت بها شخصياً؟

- نعم تأثرت بوالدي رحمه الله الذي كان يصحبني معه دائماً، وكان يمقت الظلم، ويحذرني من إغضاب الرّب الذي لا يقبل بظلم عباده.

* كيف علاقتكم مع سوريا والرئيس الشرع؟

- تسير إلى أن تكون علاقة جيدة، وقريباً سيزورهم وزير الخارجية، والرئيس الشرع اتصل بي مهنئاً. نحن بصدد انفتاح اقتصادي وتعاون لمصلحة الشعبين الشقيقين.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

المآزق الأمنية والمآزق السيادية

د. شارل الشرتوني/29 حزيران/2026

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155663/

(ترجمة من الفرنسية بتصرف)

تعكس المفاوضات التي جرت في واشنطن التباسات جمهورية وبلد لم يعد يجرؤ حتى على تسمية نفسه. إن المشكلة في الدبلوماسية اللبنانية تكمن في غفلتها؛ فهي صامتة بشأن أوراق اعتمادها، ويتحدد خطابها عند نقطة تقاطع استراتيجيات القوى التي ترسم نسيج الحياة السياسية في بلد بلا معالم. ولا يرى المرء كيف يمكن إجراء مفاوضات في الخارج في ظل غياب الحد الأدنى من التوافق في الداخل، حيث يقارب المفاوضون القضايا الدبلوماسية على أساس الخلافات التي قوضت هذا البلد لعقود.

إن مسألة السيادة نفسها مثار جدل لدرجة أن المفاوض اللبناني المفترض لا يعرف حتى باسم من يتحدث. ففي الماضي القريب، كنا نتعامل مع رهونات الثنائي الفلسطيني-اليساري، ورهونات سوريا العلوية والبعثية، وأصبحنا في هذه المرحلة نتعامل مع رهونات النظام الإسلامي الإيراني وامتداداته المحلية. وينتهي المرء بالتساؤل عن صفة هذه الدبلوماسية: باسم من تتحدث؟ لم يعد بإمكان لبنان أن يتموضع انطلاقاً من مناطق غامضة ومتبدلة باستمرار، ومن التعريفات المتنافسة للجهات السياسية المتناحرة. وتعتبر حادثة الصورة الدبلوماسية رمزاً لأزمة الشرعية المزمنة وتداعياتها على السيادة اللبنانية؛ فالرسالة واضحة: يُحظر على هذا البلد التحدث باسمه الخاص، ووجوده الوطني الافتراضي مؤقت ومحكوم بشروط متناقضة ومتغيرة.

يتعلق السؤال الأولي بمدى قدرة لبنان على التحدث باسمه الخاص. ويبدو أن هذا الحق منازع فيه بسبب سياسة القوة الإيرانية التي تطالب بصلاحيات سيادية دون أي وجه حق. والمشكلة هي أن هذا الغصب الواقعي يحظى بمباركة غالبية الطائفة الشيعية التي يقودها الثنائي وتدعمها تحالفات عابرة للطوائف. وتتضاعف أزمة التمثيل هذه بفعل المسار الدبلوماسي المزدوج: الأمريكي-الإيراني واللبناني-الإسرائيلي، لتتحول الدبلوماسية اللبنانية إلى دبلوماسية جسور، غافلة تماماً عن المكان الذي يجب أن تقف فيه.

من ناحية أخرى، تجري المفاوضات مع إسرائيل، التي لا تعترف الدولة اللبنانية بشرعيتها والتي شكلت أراضيها منصات للاعتداء عليها. وتفصح منطلقات المفاوضات الحالية عن رغبة في التطبيع بين البلدين ينبغي تكريسها باتفاق سلام بات مهدداً بالرياح. يتحدث لبنان بنصف كبرياء ولا يجرؤ على التقدم بخطوة حاسمة نحو السلام، في حين أن استمرار الأعمال العدائية ليس مدمراً فحسب، بل يهدد وجود البلد ومقومات بقائه. فاللبنانيون في الواقع منقسمون حول قضايا بنيوية، والسيادة، وتطبيق الاتفاقيات الأمنية المتفاوض عليها.

إن كل الجدل الدائر حول قضايا الأمن العابر للحدود، واحتكار الدولة للعنف، والتدخل الإيراني، ونزع سلاح حزب الله والمنظمات الفلسطينية الدائرة في فلكه، وتداعيات ذلك على آليات وغايات المفاوضات، يضعف ركائز الدولة التي خضعت لاختبارات طويلة وقاسية. وهو بذلك يهدد السلم الأهلي الذي يعاني من تداعيات سياسة التخريب الإيرانية. ويبدو الحديث عن انسحاب إسرائيلي أمراً غير قابل للتصديق في غياب التزامات رسمية من الدولة اللبنانية بشأن نزع السلاح، وإنهاء المربعات السياسية والعسكرية العابرة للحدود، والاعتراف بدولة إسرائيل.

ولا يمكن فهم كيف يمكن لالتزامات أمنية أن تصمد في غياب شراكة فعلية بين دولتي لبنان وإسرائيل. فالسلام الموارب لا وجود له، والاتفاقيات الهشة في الماضي القريب لم تدم طويلاً. لا يمكن للبنان أن يكتفي بإعلانات نوايا مشبوهة مدعومة بالتزام متقلب على الأرض. ومن دون التزام فعلي من جانب الطائفة الشيعية، سنبقى مرتهنين لتقلبات الحروب الإقليمية التي اندلعت بعد 7 تشرين الأول 2023 وما قد ينتج عنها من إعادة تشكيل للخرائط الجيواستراتيجية. يجب على لبنان أن يتخلص من سياسة الهيمنة الإيرانية ليستعيد استقلاله السياسي والدبلوماسي الذي يفتقر إليه تماماً.

إن بهلوانيات الكلام الفارغ والدبلوماسية الاستعراضية لن تؤدي إلى شيء. فإما أن يكون لدى لبنان النية والقدرة على التفاوض بشأن اتفاقيات إنهاء الحرب وإتمام المفاوضات بهدف التوقيع على معاهدة سلام، أو أنه يضع نفسه على طريق التفكك لصالح جيواستراتيجية إقليمية مشتعلة. لم يعد للاتفاقيات الأمنية الضيقة مكان في سياقنا الحالي، لأنها ليست سوى غطاء لحروب مؤجلة. ومن الأفضل عدم التلكؤ في مواقف رمادية لأنها لم تخدم يوماً سوى التحضير لحروب قادمة. إن الفاشية الشيعية تمر بمرحلة انقلابية، سواء من خلال إعلانات نواياها أو من خلال استمرار الحرب في جنوب لبنان باسم سياسة التخريب التي ينتهجها النظام الإسلامي الإيراني. وطالما لم تُحل هذه المآزق المصيرية، فإن لبنان سيبقى في دينامية تفكك لا رجعة فيها.

إن توقيع الاتفاق-الإطار من قبل دولتي لبنان وإسرائيل يسلط الضوء على أهمية العمل الدبلوماسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة الوزير ماركو روبيو. لقد تغلبت الحركة الحاسمة لوزارة الخارجية على كل العقبات التي عطلت المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنجاز الاتفاقيات الأمنية. وستشكل هذه الاتفاقيات مقدمة لتوقيع معاهدة سلام تأتي استكمالاً للاتفاقيات الإبراهيمية. يضع هذا الإنجاز الدبلوماسي حجر أساس بالغ الأهمية نحو سلام ينهي كل حروب الماضي والمستقبل. إن السلام المستعاد هو وحده الذي سيضع لبنان على طريق الإصلاحات البنيوية، ويكسر أقفال الجمهورية الأ oligarchية (الأوليغارشية)، ويقوض ركائزها الجيوسياسية والمؤسساتية.

قراءة في كتاب: الخامس من أيار 1920: عين إبل ذكرى التضحية الكبرى في سبيل لبنان” الكولونيل شربل بركات

29 حزيران/2026

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155633/

مقدمة: تفكيك الرواية التقليدية

يقدّم الكولونيل شربل بركات في هذا البحث دراسة تاريخية توثيقية جريئة تخترق القشرة الرومانسية الشائعة للأحداث التي تلت الحرب العالمية الأولى في المشرق العربي (1918-1920). ولا يقف البحث عند حدود سرد مجزرة بلدة “عين إبل” الجنوبية كحدث محلي معزول، بل يربطها بخيوط “اللعبة الكبرى” والتحالفات السرية الإقليمية والدولية التي كانت تدار من خلف ظهر الأمير فيصل، لتدفع المنطقة بأسرها نحو الصدام الدموي.

المحاور الرئيسية للبحث

1. عين إبل: رمزية الخيار اللبناني والوحدة التاريخية

· البلدة الحيوية: يضيء البحث على “عين إبل” كقرية مسيحية ناشطة ومنتجة في “بلاد البشارة” (جنوب لبنان)، شكّلت تاريخياً مركزاً تجارياً حيوياً.

· الامتداد التاريخي والشراكة الوطنية: يستحضر الكاتب مرحلة الشيخ “ناصيف النصار” (زعيم جبل عامل الشيعي) وفرسانه الذين رسموا حدود جنوب لبنان، مبرزاً كيف أحب أهالي عين إبل الشيخ ناصيف وحاربوا معه، لدرجة إطلاق اسمه على أبنائهم كدليل على وحدة المصير والعيش المشترك.

· موقف حاسم من “لبنان الكبير”: مع طرح استفتاء لجنة “كينغ – كرين” الأمريكية، كان أهالي عين إبل سبّاقين في التعبير عن رغبتهم بالانضمام إلى دولة “لبنان الكبير” وإعادة ضم الأقضية المسلوخة، رفضاً للمشاريع البديلة (سواء الضم لفلسطين تحت الحماية البريطانية أو الذوبان في المملكة العربية بدمشق).

2. اختراق الأجندة العثمانية لحكومة دمشق

· تغلغل الضباط “الاتحاديين”: يكشف البحث أن الخطر الحقيقي على مشروع الأمير فيصل لم يكن من الخصوم الخارجيين بقدر ما كان من النخبة العسكرية المحيطة به. هؤلاء الضباط (بقايا الجيش العثماني وخريجو مدارس إسطنبول الحربية) لم يكن لديهم حس وطني بمصلحة سوريا، بل كان ولاؤهم المطلق للأستانة والعقيدة الطورانية (الاتحاد والترقي).

· يوسف العظمة وأدوات الاختراق: يركز التحليل على شخصية وزير الحربية يوسف العظمة؛ كونه ضابطاً تركمانياً ومساعداً عسكرياً مباشراً لأنور باشا (أحد الجناة الثلاثة الذين أسقطوا السلطنة وتسببوا في مجاعة جبل لبنان)، مما يجعله أداة لتنفيذ أجندة عثمانية كامنة تهدف إلى منع استقرار الحلفاء في المنطقة بأي ثمن.

3. المحور البلشفي – الكمالي: خطة الإشغال المموّلة

يقدم البحث مساهمة نوعية في كشف الخلفية الدولية لعام 1920:

· الرعب الروسي: كان البلاشفة (بقيادة لينين) يخوضون حرباً أهلية طاحنة ضد “الجيش الأبيض”. وكان خوفهم الأكبر وصول بريطانيا وفرنسا إلى أرمينيا والقوقاز لفتح جبهة خنق جنوبية ضد روسيا.

· الذهب الروسي والسلاح التركي: التقت مصلحة البلاشفة مع مصطفى كمال أتاتورك وبقايا المخابرات العثمانية (التشكيلات المخصوصة). فضخ الروس كميات هائلة من المال والعتاد لإثارة الفوضى وإشعال الثورات والعصابات في سوريا، والعراق، وفلسطين.

تكتيك الاستنزاف: لم يكن إصرار يوسف العظمة وتياره المتشدد على مواجهة الفرنسيين ورفض الدبلوماسية انتحاراً عسكرياً بريئاً، بل كان مهمة إشغال مدفوعة ومخططاً لها لإنهاك جيوش فرنسا وبريطانيا في رمال المشرق، ومنعها من مؤازرة الجبهات المناهضة للبلاشفة في الشمال.

4. مجزرة عين إبل (5 أيار 1920) كإفراز للفوضى الممنهجة

· تحريك العصابات: تحت غطاء “مؤتمر وادي الحجير”، أطلقت القيادات المرتبطة بدمشق (مثل الأمير محمود الفاعور) يد العصابات المسلحة (بقيادة صادق حمزة وأدهم خنجر) لترهيب القرى، وفرض الخوات وعلم المملكة بقوة السلاح.

· الصمود والمأساة: رفضت عين إبل الرضوخ لحكم العصابات ودافعت عن جاراتها. وفي 5 أيار 1920، هاجمها أكثر من 3000 مسلح. وبعد 9 ساعات من الصمود، لجأ المهاجمون إلى “خدعة” وقف إطلاق النار برفع المصاحف، وما إن دخلوا البلدة حتى أعملوا فيها القتل والنهب والحرق، مهجّرين أهاليها إلى فلسطين.

· الاستنكار العام: أورد البحث الموقف النبيل لزعيم جبل عامل كامل بيك الأسعد الذي عبّر عن عمق المأساة التاريخية بقوله لأحد أبناء البلدة: «إن عين إبل خسرت بالفعل أبناءها ولكن الشيعة خسروا شرفهم».

النتيجة التاريخية التي وصل إليها البحث

يخلص بحث الكولونيل شربل بركات إلى نتيجة محورية وصادمة تُعيد قراءة التاريخ الحديث للمنطقة:

النتيجة: إن سقوط العهد الفيصلي في معركة ميسلون (تموز 1920) وما سبقه من مجازر وفوضى عارمة كـ “مجزرة عين إبل”، لم تكن نتاج “بطولة وطنية غير متكافئة”، بل كانت نتيجة حتمية لعملية اختراق واستغلال ممنهجة قادها ضباط عثمانيون (كـ يوسف العظمة) وبتمويل بلشفي روسي.

لقد تمت التضحية المتعمدة بأمن واستقرار شعوب المشرق العربي، وإجهاض فرصة قيام “مملكة سورية دستورية فدرالية” هادئة ومستقرة، وتحويل المنطقة بدلاً من ذلك إلى “ساحة إشغال وحرق مراكب” لخدمة مصالح أنقرة وموسكو.

هذه الخطيئة التاريخية هي التي أسست لـ “ثقافة الانقلابات العسكرية” غريبة الجذور، وغيّبت العقلانية السياسية، مما فتح الباب على مصراعيه لجميع الكوارث اللاحقة؛ بدءاً من حرب فلسطين، مروراً بحروب لبنان، وصولاً إلى التفتيت الحالي عبر التمدد الإيراني، وإعادة فتح شهية الأطماع التركية الحديثة في الشمال السوري. لقد دفع الأبرياء في عين إبل أولى أثمان هذه اللعبة الدولية المصيرية.

قصة تحوّل جبل عنايا إلى دير التجلّي فمحبسة!

جورج حايك/29 حزيران/2026

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155660/

منذ طفولتهما، كان داوود ويوسف يصعدان إلى تلة رويسة عنايا، حيث يمتدّ البصر من البحر غرباً إلى جبال اللقلوق والجريد والميحال شرقاً، فتبدو القرى المعلّقة على السفوح، كأهمج وطورزيا وعلمات وفرحت، لوحاتٍ مرسومةً بيد الخالق.

هناك، بين صخور التلة وبقايا معبد قديم، وجدا ملاذاً لروحيهما. كانا يجمعان الحجارة ويرمّمان ما تهدّم منه، ثم يضعان صورةً للعذراء، ويوقدان الشموع ويحرقان البخور، ويرفعان الصلاة في سكونٍ لا يقطعه سوى هدير الريح وتراتيل الطبيعة. ومنذ تلك الأيام، وُلد في قلبيهما حلمٌ واحد: أن تقوم على هذه الربوة دارٌ للصلاة، يلتقي فيها الإنسان بالله.

لكن التلة كانت من أملاك الشيخ ملحم، أحد كبار وجهاء طورزيا، المعروف بهيبته وسلطانه، حتى إن الناس كانوا يغادرون مجلسه سائرين إلى الخلف هيبةً له. ومع ذلك، قرر الشابان أن يطرقا بابه، مؤمنين بأن الله يفتح الأبواب لمن يسير في مشيئته.

وصلا إلى ديوان الشيخ يوم كان يحتفل بولادة ابنه البكر حيدر. ولما أخبره مستشاره حسن أن فلاحين من أهمج يطلبان لقاءه، ابتسم الشيخ وقال:

«اليوم يوم فرح، ومهما كان طلبهما فأعطهما ما يريدان، وليكن ذلك هديةً بولادة ابني.»

خرج حسن يحمل البشرى، فمنح الشيخ داوود ويوسف حق زراعة أرض رويسة عنايا. وما إن غادرا حتى علّقا صورة العذراء على إحدى الأشجار، وسجدا يشكران الله على نعمته.

أمضيا عامين يزرعان التلة بالتوت والكرمة، حتى تحولت إلى جنّة خضراء، تتعانق فيها أشجار السرو والشربين مع النسيم، وكأنها حراسٌ يسبّحون الخالق بصمتهم.

وكان قانون تلك الأيام يسمح للفلاح بأن يمتلك الأرض التي يحييها أو يبني فيها مسكناً، لذلك بدأ الحلمان يكبران. جمع داوود بعض شبان أهمج، وقال لهم:

«إن الله لا يدعو إلا القلوب الشجاعة، القادرة على ترك ضجيج العالم والدخول إلى عمق حضوره. فلنبنِ في هذا المكان بيتاً للصلاة، ليكون منارةً لكل من يطلب وجه الرب.»

تأثر عدد من الشبان بكلامه، لكن بقيت العقبة الكبرى: كيف يوافق الشيخ ملحم على بيع الأرض؟

وبعد أسابيع، أصيب ابنه الصغير حيدر بحمى شديدة. استُدعي الأطباء من بيروت، وجيء بالمعالجين، لكن المرض اشتدّ حتى كاد الطفل يفارق الحياة. عندها تذكّر المستشار حسن كلام يوسف، فأخبر الشيخ بما عرضه عليه.

استدعى الشيخ الشابين وقال لهما بحزم:

«إن شُفي ابني، نلتما كل ما تطلبان، وإن فشلتما، نزعت منكما كل ما تملكان.»

دخل داوود ويوسف غرفة الطفل، وسجدا إلى جانب سريره، ورفعا صلاةً بسيطة ملؤها الإيمان:

«يا رب يسوع، أنت الطبيب الحقيقي للنفوس والأجساد. إن شئت، فامنح هذا الطفل الصحة، وليكن كل شيء لمجد اسمك وحدك.»

وما إن انتهت الصلاة حتى فتح الصغير عينيه، وانفرج وجهه، وبدأ يبكي طالباً الماء، فعادت إليه الحياة أمام أنظار والده المذهول.

اغرورقت عينا الشيخ ملحم بالدموع، وقال بصوتٍ خاشع:

«لكما الأرض كما وعدتكما، وأزيدكما عليها نصف قنطارٍ من زيت الزيتون كل عام.»

ابتسم داوود وقال:«لسنا نحن من صنع هذا، بل الله وحده، فهو الشافي والقادر على كل شيء.»

وهكذا، عاد الشابان إلى رويسة عنايا، ورمّما المعبد القديم، وبنيا إلى جواره مسكناً صغيراً، عُرف أولاً بدير التجلي، قبل أن يحمل لاحقاً اسم القديسين مار بطرس وبولس، ليصبح محبسةً للنسّاك، ومنها بدأت واحدة من أقدس الصفحات في تاريخ عنايا، التي ستستقبل بعد سنوات راهباً متواضعاً اسمه شربل، فيحوّلها بنسكه وصلاته إلى منارةٍ يشعّ نورها إلى العالم كله.

(بتصرّف درامي)

العميد خالد حمادة يقرأ في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية ويرى أنه اتّفاق سياسيّ باطنه أمنيّ

أيمن جزيني/أساس ميديا/29 حزيران/2026

https://asasmedia.com/123246/

يضع الخبير في الشؤون الأمنيّة والاستراتيجيّة العميد خالد حمادة “اتّفاق الإطار” في سياق منظومة متكاملة من الالتزامات الأمنيّة والعسكريّة التي صيغت لتحقيق أهداف سياسيّة بعيدة المدى، وفي مقدَّمها إنهاء حالة الصراع والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، برعاية وضمانة أميركيَّتين.

يشرح العميد حمادة في هذا الحوار انعكاسات الاتّفاق على العقيدة الدفاعيّة اللبنانيّة، دور الجيش، مستقبل سلاح “الحزب”، وربط استعادة السيادة بنزع السلاح، إضافة إلى طبيعة المرحلة الانتقاليّة التي قد تتعايش فيها الدولة اللبنانيّة مع استمرار الاحتلال الإسرائيليّ إلى حين تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتّفاق.

– كيف تقرأ “اتّفاق الإطار” بين لبنان وإسرائيل؟

– اتّفاق الإطار واضح في عنوانه الرئيس، فهو يشكّل الطريق للوصول إلى سلام دائم. لكن إذا ما قورن بالأهداف السياسيّة التي يسعى إلى تحقيقها يمكن القول إنّه عبارة عن التزامات أمنيّة وعسكريّة لتحقيق أهداف سياسيّة. وهذا ما يجعل الشقّين الأمنيّ والعسكريّ يشكّلان خلفيّة أساسيّة لهذا الاتّفاق السياسيّ.

– ما الذي يعنيه الاتّفاق بالنسبة إلى طبيعة العلاقة بين لبنان وإسرائيل؟

– في الدرجة الأولى، ينهي هذا الاتّفاق حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل. بمعنى آخر، يُلزم الدولة اللبنانيّة، عند صياغة استراتيجيتها الدفاعيّة، بإنهاء كلّ ما هو متعلّق بحالة العداء مع إسرائيل، بحيث يقتصر العنوان الدفاعيّ على مواجهة أيّ مخاطر قد تصدر عن إسرائيل أو عن أيّ جهة أخرى، ولكن من دون التصنيف السابق الذي حكم العقيدة الدفاعيّة اللبنانيّة لعقود.

سينعكس هذا بطبيعة الحال على كلّ المخاطر التي كانت الدولة اللبنانيّة تعتمدها عند صياغة أيّ سياسة دفاعيّة. في المقابل، الالتزامات الأمنيّة والعسكريّة الواردة في الاتّفاق هي عمليّة متبادلة مع إسرائيل، متسلسلة، وواضحة الشروط.

مفاوضات ثنائيّة دائمة لحلّ القضايا العالقة

– هل يعني ذلك الانتقال إلى إطار تفاوضيّ دائم بين لبنان وإسرائيل؟

– بالتأكيد. يكرّس الاتّفاق مبدأ التفاوض الدائم بين لبنان وإسرائيل، أي أنّنا أمام مفاوضات ثنائيّة لمعالجة جميع الملفّات العالقة. بمعنى آخر، سيكون هناك إطار سياسيّ وإطار عسكريّ دائمان للتواصل بين الجانبين بهدف حلّ القضايا العالقة، وهو ما يختلف عن كلّ الصيغ الأمنيّة والعسكريّة السابقة التي كانت تنشأ بعد كلّ اعتداء إسرائيليّ أو في أعقاب كلّ تصعيد، وأصبحت استعادة السيادة مرتبطة بنزع السلاح من “الحزب”.

– من أبرز ما يلفت في الاتّفاق ربط السيادة بملفّ السلاح. كيف تنظر إلى هذه النقطة؟

– الحديث عن سيادة لبنان، التزام إسرائيل احترام سيادته، التزام لبنان تحقيق هذه السيادة، وربط استعادتها بالتحقّق من نزع السلاح يحمل في طيّاته الكثير من الالتزامات. لا تقتصر استعادة السيادة على الحدود الجنوبيّة أو على المناطق التي كانت إسرائيل تعتبرها مصدر تهديد أمنيّ أو عسكريّ، بل تمتدّ إلى كامل الأراضي اللبنانية.

هذا يعني أنّ سلاح “الحزب”، كما سلاح أيّ مجموعة مسلّحة موجودة على الحدود الشرقيّة أو في أيّ منطقة أخرى من لبنان، سواء كانت تابعة لـ “الحزب” أو لجهات أخرى، تصبح إزالته شرطاً ملزماً لانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلّها.

– ماذا يعني ذلك عمليّاً؟

– هذا يعني أنّ الاتّفاق يعترف، أو يتعايش، مع مرحلة انتقاليّة قد تستمرّ فيها حالة الاحتلال الإسرائيليّ لفترة غير محدّدة، ريثما تنتهي الدولة اللبنانيّة من معالجة ملفّ سلاح “الحزب”. وهذه نقطة بالغة الحساسيّة لأنّها تضع الحكومة اللبنانيّة والجيش اللبناني أمام واقع جديد لم يكن قائماً في السابق.

سقطت نظريّة احتواء السّلاح

– كيف سينعكس ذلك على دور الجيش اللبنانيّ؟

– ذهب الجيش اللبنانيّ خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ قرارات الحكومة وفق نظريّة التعايش مع السلاح أو احتوائه، لكن اليوم يجد نفسه أمام واقع مختلف تماماً. فهذه النظريّة سقطت عمليّاً، وألزمت الدولة اللبنانيّة نفسها بالتعايش مع استمرار الاحتلال إلى حين مصادرة السلاح أو إنهاء هذا الملفّ بصورة كاملة.

هنا يبرز رهان على مسألتين أساسيّتين:

ـ الأولى، ما هي الوسائل والطرق والمدّة الزمنيّة المطلوبة لتحقيق حصريّة السلاح أو إزالة كامل البنى التحتيّة العسكريّة؟

ـ الثانية، ما هي المعايير التي ستعتبرها إسرائيل معايير حقيقيّة تستجيب للرؤية الإسرائيليّة والأميركيّة لإزالة البنى التحتيّة لـ”الحزب”، بحيث يصبح الانسحاب الإسرائيليّ ممكناً؟

من اللافت أنّ الاتّفاق يشير في أكثر من موضع إلى حسن النيّات، وإلى دور الولايات المتّحدة باعتبارها الضامن لكلّ ما ورد فيه.

– هل يشمل الاتّفاق أيضاً السّلاح الفلسطينيّ؟

– نعم. يفرض الاتّفاق على الدولة اللبنانيّة إنهاء الحالة المسلّحة في جميع المخيّمات الفلسطينيّة. وهذه مهمّة سبق أن قاربها الجيش اللبنانيّ بطريقة خجولة، تماماً كما قارب سابقاً مسألة سلاح “الحزب” جنوب الليطاني، وتبيّن في نهاية المطاف أنّها كانت عمليّة صوريّة لا قيمة فعليّة لها.

– تحدّث الاتّفاق عن مناطق تجريبيّة. ماذا يعني ذلك؟

– ينصّ الاتّفاق على إنشاء منطقتين تجريبيّتين يتمّ الاتّفاق عليهما بين الطرفين، وستشكّلان معياراً لقياس طريقة تصرّف الجيش اللبنانيّ وآليّات تطبيق الاتّفاق. والسؤال هنا: هل تُلزم الحكومة هذه المرّة القوّات المسلّحة بوضع يدها بالكامل على كلّ البنى التحتيّة التابعة لـ”الحزب”؟ أي هل يصبح بإمكان الجيش دخول المنازل والمربّعات التي كانت تعتبر في السابق مناطق محظورة؟

لقد سمعنا سابقاً تبريرات عديدة، منها أنّ الجيش لا يدخل المنازل، وأنّ كلّ اللبنانيّين يملكون أسلحة فرديّة، إلى آخر تلك التبريرات. أمّا اليوم فيفرض الاتّفاق طريقة أداء مختلفة تماماً، ويستلزم موقفاً حكوميّاً واضحاً يقف خلف الجيش ويتحمّل معه مسؤوليّة تنفيذ كلّ تفاصيل هذه المهمّة.

إعلان إسرائيليّ غير مسبوق

– هل يتضمّن الاتّفاق مكاسب سياسيّة للبنان أيضاً؟

– في متن الاتّفاق يوجد اعتراف متبادل. تعلن إسرائيل بصورة واضحة، وللمرّة الأولى، أنّها لا تمتلك أيّ مطامع في لبنان، وهو إعلان يتجاوز كلّ الطروحات السابقة المتعلّقة بالأحزمة الأمنيّة أو الذرائع الأمنيّة التي استُخدمت لتبرير احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانيّة. في المقابل، تعترف الحكومة اللبنانيّة بصورة واضحة بأنّها تتحمّل مسؤوليّة أمن لبنان، ومسؤوليّة قرار الحرب والسلم، والدفاع عن البلاد، وتلتزم ألّا يكون لبنان منطلقاً لأيّ تهديد يطال سكّان المستوطنات في شمال إسرائيل.

– ما الذي يفرضه الاتّفاق على الجيش اللبنانيّ في المرحلة المقبلة؟

– يضيف هذا الاتّفاق مهمّة جديدة إلى مهامّ القوّات المسلّحة اللبنانيّة، إذ ستصبح مطالَبة بتعقّب كلّ من يمكن أن يطلق النار أو يخترق الحدود لتنفيذ عمليّات، سواء باستخدام الصواريخ أو المسيّرات أو عبر معابر حدوديّة غير مراقبة. هذا يؤكّد حجم المسؤوليّة التي ستُلقى على عاتق الجيش اللبنانيّ، ويعطي هذه المهمّة توصيفاً أكثر دقّة من كلّ المهامّ التي أوكلت إليه سابقاً، ولا سيما تلك المتعلّقة بحصريّة السلاح أو بالانتشار جنوب الليطاني.

من هنا، تصبح الحاجة ملحّة إلى صياغة حكوميّة أكثر وضوحاً لمهمّة الجيش، بحيث تتحمّل الحكومة مسؤوليّة جميع الإجراءات التي ستقوم بها القوّات المسلّحة، وتحاسبها أيضاً في حال عدم نجاحها في تنفيذ هذه المهمّة، حتّى لا تتكرّر التجارب السابقة، سواء في جنوب الليطاني أو في غيره من الملفّات الأمنيّة.

– كيف يتعامل الاتّفاق مع الجهات المسلّحة غير التابعة للدولة؟

– ينصّ الاتّفاق على أنّ الدولة اللبنانيّة ترفض ادّعاءات أيّ دولة أو أيّ جهة من غير الدول استخدام القوّة انطلاقاً من لبنان أو نيابة عنه. والمقصود هنا، بطبيعة الحال “الحزب”، وربّما الحرس الثوريّ الإيرانيّ. وهذا لا يقتصر على الجانب السياسيّ أو الدبلوماسيّ، بل يمتدّ أيضاً إلى الجانب الأمنيّ، بحيث تصبح الدولة اللبنانيّة مطالَبة بملاحقة أيّ جهة تتصرّف وكأنّها تتولّى الدفاع عن لبنان خارج إطار مؤسّسات الدولة.

لجنة تنسيق دائمة برعاية أميركيّة

– ماذا عن آليّة التنسيق التي ينصّ عليها الاتّفاق؟

– يتحدّث الاتّفاق عن إنشاء مجموعة تنسيق عسكريّ بين لبنان وإسرائيل بدعم أميركيّ. صحيح أنّ أشكالاً من التنسيق كانت قائمة في السابق، سواء عبر قوّات الطوارىء الدوليّة العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” أو أحياناً عبر وساطات فرنسيّة إلى جانب الولايات المتّحدة، إلّا أنّ الجديد اليوم هو وجود إطار ثلاثيّ واضح يضمّ لبنان وإسرائيل والولايات المتّحدة.

ستكون لجنة التنسيق هذه جزءاً من مجموعات عمل تتولّى صياغة الاتّفاقيّة النهائيّة، بما يعني أنّنا انتقلنا إلى مرحلة لقاءات دائمة ومجدولة تبحث بصورة مستمرّة في جميع التفاصيل الأمنيّة والعسكريّة. وهذا يؤكّد مرّة أخرى أنّ الاتّفاق، في جوهره، يقوم على التزامات أمنيّة وعسكريّة لتحقيق هدف سياسيّ.

– هل يتوسّع الاتّفاق أيضاً في مسؤوليّات الأجهزة الأمنيّة؟

– بالتأكيد. يرتّب الاتّفاق مسؤوليّة إضافيّة على أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنيّة المختلفة، عندما يتعهّد لبنان، إلى جانب الولايات المتّحدة، بمنع تدفّق الأموال إلى لبنان من أيّ جهة يمكن أن تستخدم هذه الأموال في أعمال موجّهة ضدّ إسرائيل.

لا يستلزم هذا إجراءات قضائيّة بل إجراءات أمنيّة مباشرة، سواء في ما يتعلّق بمؤسّسات مثل “القرض الحسن” أو بالأموال التي قد يتمّ تهريبها إلى لبنان. وبالتالي يلقي الاتّفاق على الدولة اللبنانيّة مسؤوليّات أمنيّة واسعة تتجاوز ما كان معمولاً به في السابق.

الولايات المتّحدة هي الضّامن الأوّل للاتّفاق

– كيف تلخَّص فلسفة هذا الاتّفاق؟

– في مطلق الأحوال، وانسجاماً مع المدخل الذي انطلقت منه، تعود كثرة الالتزامات الأمنيّة إلى كبر الأهداف السياسيّة التي يسعى الاتّفاق إلى تحقيقها، فالتسلسل المنطقيّ يبدأ بإنهاء حالة الصراع، ثمّ الاعتراف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، والاعتراف بحقّ الدولتين في العيش بسلام، ثمّ التزام لبنان إزالة كلّ بنية تحتيّة عسكريّة أو ماليّة تابعة لـ”الحزب” أو لأيّ جماعة مسلّحة أخرى.

يشمل ذلك أيضاً التزام لبنان أمن الحدود وأمن التجمّعات السكّانيّة في شمال إسرائيل، بما يعني جهداً لبنانيّاً أمنيّاً وعسكريّاً لمنع أيّ عمليّات عبر الحدود، ومنع امتلاك أيّ بنية تحتيّة يمكن استخدامها في هذا الاتّجاه.

– ما هي النقطة الأكثر تعقيداً في رأيك؟

– أعتقد أنّ أكثر البنود حساسيّة هو التعايش، لفترة معيّنة، مع استمرار الاحتلال الإسرائيليّ، على أن تنتهي هذه الحالة تدريجاً تبعاً لأداء الدولة اللبنانيّة، ووفق معايير تحقُّق محدّدة لاستعادة السيادة. غير أنّ هذا المفهوم يبقى قابلاً لأن يكون مطّاطاً إلى حين تحديد هذه المعايير بصورة واضحة، وهو ما يجعله من أكثر عناصر الاتّفاق قابليّة للنقاش والتأويل.

– أين يتموضع الدّور الأميركيّ في هذه المنظومة؟

– الولايات المتّحدة هي الضامن لكلّ هذه المنظومة. وللمرّة الأولى، تُلزم واشنطن إسرائيل بالتخلّي عن جميع توصيفات الاحتلال والذرائع الأمنيّة التي كانت تطرحها في السابق لتبرير بقائها في الأراضي اللبنانيّة. وهذا يمنح الاتّفاق بعداً سياسيّاً واستراتيجيّاً يتجاوز التفاهمات الأمنيّة المباشرة.

– في الخلاصة، كيف تقرأ التّحوّل الذي يرسمه هذا الاتّفاق؟

– يتمثّل الإسقاط الأكبر لهذا الاتّفاق في أنّ لبنان يتحوّل، من خلال اتّفاق الإطار، إلى دولة تطوي مرحلة امتدّت لعقود من الصراع مع إسرائيل، وتنتقل إلى موقع الدول التي أنهت حالة الصراع معها، سواء عبر اتّفاقات أمنيّة أو عبر اتّفاقات سلام دائمة.

في النهاية، لم تفرض هذا المسار ظروف الاحتلال الإسرائيليّ فقط، بل والظروف التي أوصلت لبنان إلى حدود المغامرة القصوى بأمنه وسيادته، وما استتبع ذلك من ضرورة البحث عن مقاربة جديدة تنهي هذا المسار وتفتح الباب أمام مرحلة مختلفة.

اتفاق الإطار يشقّ الداخل اللبناني: هل يمر؟

زينب زعيتر/المدن/30 حزيران/2026

أشعل اتفاق الإطار مع إسرائيل انقساماً داخلياً جديداً في لبنان، وسط مشهد سياسي شديد التشابك. لم تعد الجدلية تقتصر على تقييم بنود الاتفاق، بل تمتد إلى جوهر مقاربته السياسية والقانونية، ومآلاته على مستوى السيادة والاستقرار الداخلي، خصوصاً أن تنفيذ أي انسحاب إسرائيلي من دون كلفة أو شروط، أمراً غير محسوم، في ظل استمرار الخروقات وتهجير السكان من جهة، وبقاء الأسرى في سجون الاحتلال، والتنازل عن حق مقاضاة إسرائيل كما يرد في البند الثالث عشر من الاتفاق من جهة أخرى. تتسع الجبهة المعارضة للاتفاق يوماً بعد يوم، مع تزايد الأصوات التي تعيد التدقيق في مضامينه، وصولاً إلى شبه إجماع لدى أطراف سياسية وازنة على أنّه، لا يحقق مصلحة لبنان. ووفق لائحة متداولة فإنّ عشرين حزباً في لبنان تعارض الاتفاق، وترى فيه "اتفاق عار"، فيما تؤيده أربعة أحزاب فقط، هي "القوات اللبنانية"، "الكتائب"، "الوطنيين الأحرار" و" حزب الحوار الوطني"، وهي تستند إلى أن الاتفاق يعيد الاعتبار للدولة اللبنانية ويؤمن لها فرصة للاستقرار وفصل قرارتها عن المسار الإيراني. انقسام يفتح الباب أمام أسئلة مركزية، أولها هل يؤدي الاتفاق إلى أزمة داخلية في البلد، وضمنها تساؤلات، على ماذا يستند المؤيدون في قراءتهم للاتفاق؟ وما البدائل التي تطرحها القوى المعارضة؟ وكيف يُقرأ الربط بين أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان وملف سلاح حزب الله؟ أمّا الأبرز اليوم، فالسؤال المطروح: كيف يمكن أن تُدار المرحلة سياسياً وقانونياً إذا دخل الاتفاق مساره التنفيذي؟

ويتقدّم النقاش بين من يرى أنّ الاتفاق لا يرتّب التزامات دائمة ولا يحتاج إلى المرور في مجلس النواب، ومن يرى فيه سقطة دستورية تستوجب نقاشاً أوسع، ما يطرح أسئلة حول حدود الصلاحيات في إبرام اتفاق بهذا الحجم، وما إذا كان يمكن المضي به من دون غطاء سياسي وطني أوسع. ولا يقتصر الجدل حول الاتفاق على بنوده أو أبعاده القانونية، بل يمتد إلى انعكاساته الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بالترتيبات الأمنية ودور الدولة والجيش اللبناني في إدارة هذا المسار، وهذه كلها ملفات تحتاج إلى توافق داخلي وحوار سياسي أوسع قبل تثبيتها.

الاتفاق كإطار لإدارة الصراع

عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب سليم الصايغ يرى أنّ الاعتراضات السياسية لا تقدّم بديلاً عملياً، وأنّ تعطيل المسار قد يقود إلى مزيد من الانكفاء الداخلي، مشيراً إلى أنّ بقاء الوسيط الأميركي منخرطاً يشكل عنصراً أساسياً لضبط الصراع.

ورداً على المعترضين على الاتفاق، يقول الصايغ في حديث مع "المدن": "هناك حملة يقودها الثنائي الشيعي ضد اتفاق الإطار، ولكن في المقابل هناك رئاسة جمهورية ومجلس نيابي وحكومة ومؤسسات، وإذا كان هناك من يريد الذهاب إلى استفتاء شعبي، فنحن جاهزون لمعرفة من يريد الحرب ومن لا يريدها". بالنسبة إلى الصايغ "المعارضون للاتفاق لا يملكون أي بديل"، بل على العكس "يدخلون البلد في حالة انتحار". ويتابع: "يريدون استنساخ تجربة شباط الـ1984، ويوهمون الناس بأنهم من أسقط اتفاق 17 أيار. أمّا نحن فنقول إّن اتفاق الحدود البحرية أسوأ من 17 أيار، والأسوأ أنهم بسبب سياستهم أوصلونا إلى هذه الاتفاقات مع إسرائيل بعد مغامرات عام 2006، وجرّونا إلى حروب وأوصلونا إلى موقع تفاوضي مع إسرائيل. هم من أعادونا إلى الوراء وهم من دمّروا جنوب لبنان". في المقابل، ورداً على سؤال عن أي بند من بنود الاتفاق يضمن سيادة واستقرار لبنان ويصب في مصلحته التي يدافع عنها وفريقه السياسي، يقول الصايغ: "ما يصب في مصلحة لبنان، هو أن الوسيط الأميركي لا يزال منخرطاً في العملية. لأنه لو انسحب الأميركي من القضية، وقد قال إنه يريد أن يترك لسوريا أن تتدخل وتقضي على حزب الله، فإن بقاء الأميركي منخرطاً في المسار يُعد أمراً أساسياً". ولكن هل يقوم الجانب الأميركي بهذا الدور ويؤمن الانسحاب وعودة الأسرى، وهو يترك لإسرائيل بنداً يسمح له بحرية الحركة، يجيب الصايغ: "ما عمل عليه الأميركي هو ضبط هذا الصراع. ففي الوقت الذي كان فيه لبنان مساحة مفتوحة للاحتلال، وكانت الضاحية مستباحة وكانت بيروت مستباحة، أتى الأميركي وضبط هذا الصراع، وقال إنه قادر على ممارسة الضغط اللازم، وترك في المقابل للإسرائيلي هامش التصرف إذا رأى تحركات في المنطقة".ورداً على موقف رئيس الجمهورية القائل إن الاتفاق حقّق السيادة، وسؤال عمّا إذا كانت السيادة قد تحققت في ظل استمرار الطيران الإسرائيلي والخروقات والاعتداءات في الجنوب، قال "هذا الاتفاق وضع لبنان على مسار السيادة، والسيادة اللبنانية وضعت في مسار الحماية لتحقيق هذه السيادة". وفيما يتعلق بالمسار الدستوري للاتفاق، قال إنّه "لا يحتاج إلى مجلس النواب لأنه لا يرتّب التزامات دائمة"، مضيفاً: "في موضوع كاريش كان الحديث عن ضرورة المرور بمجلس النواب، أما هذا الاتفاق فهو اتفاق إطار لوضع مسار وخارطة طريق".

العودة إلى اتفاق الهدنة

على المقلب الأخر، يطرح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة جملة اعتراضات، معتبراً أنّ الاتفاق يتضمن أربعة عشر بنداً لا يظهر فيها ما يخدم لبنان بشكل واضح، بل يحمل طابع الإلزام والضغط، مشككاً في جدوى بعض المناطق المدرجة ضمن الاتفاق. ويذهب أبعد من ذلك باعتبار أنّ البدائل موجودة وأبرزها العودة إلى اتفاق الهدنة، محذّراً من أنّ المسار الحالي قد ينقل الاشتباك إلى الداخل اللبناني ويعمّق الانقسام السياسي. ويتساءل خواجة في حديث مع "المدن": "لماذا يُفترض بلبنان أن يوافق على اتفاق يرى أنّه جاء لمصلحة إسرائيل"؟ وفيما يتعلق بالمناطق التجريبية التي أدرجت ضمن الاتفاق، فتثير علامات استفهام، مشيراً إلى أنّ فرون وزوطر الغربية، لا تُعد أساساً مناطق واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، معلقاً "عم يبيعونا من جيبتنا". ويرى خواجة أنّ بنود الاتفاق تحمل طابع الإلزام والضغط والتهديد، معتبراً أنّ إسرائيل لا تجد مشكلة في إبقاء الوضع القائم لسنوات طويلة إذا كان ذلك يحقّق مصالحها، فيما يبقى لبنان أمام مسار مفتوح زمنياً من دون ضمانات واضحة. ويشير خواجة إلى أنّ بين البدائل المطروحة العودة إلى اتفاق الهدنة، معتبراً أنّ هذا الخيار لم يجرِ التطرّق إليه ضمن اتفاق الإطار، ويصف ما حصل بأنّه "وثيقة استسلام للبنان". كما وجّه خواجة انتقاداً إلى موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، داعياً إلى شرح الكيفية التي يحافظ بها الاتفاق على سيادة لبنان، "أين هي السيادة وممنوع على سكان عشرات البلدات في الجنوب من العودة إليها، وعدم وجود جدول زمني واضح لذلك". ويرى خواجة أنّ ما سعت إليه الدولة اللبنانية هو "قطع الطريق على رهانات مرتبطة بتفاهمات إقليمية ودولية، وعلى إيران بالدرجة الأولى"، مؤكداً أنّ موقفهم السياسي يتمثّل في التعامل مع الاتفاق وكأنّه غير قائم. ورداً على سؤال حول ما إذا أخذ الاتفاق مساره التنفيذي، قال إنّ الموقف حينها سيُبنى على مقتضيات المرحلة، مؤكداً في الوقت نفسه الحرص على وحدة البلاد والاستقرار الداخلي، ورفض أي مسار قد يدفع اللبنانيين إلى الانقسام أو المواجهة الداخلية. ورأى خواجة أنّ الاعتراض على الاتفاق لا يقتصر على الثنائي، بل يعكس موقف شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يعتبرون أنّ الاتفاق لا يخدم مصلحة لبنان، معتبراً أنّه كما سقط اتفاق 17 أيار، فإن هذا الاتفاق أيضاً قد يواجه المصير نفسه. وختم بدعوة رئيس الجمهورية جوزاف ورئيس الحكومة نواف سلام عون إلى التراجع عن القرار، تحت عنوان الحفاظ على السيادة، مؤكداً أنّ أي خلافات داخلية يجب أن تُعالج عبر الحوار الداخلي.

سردية السلاح

بدوره، يقدّم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، مقاربة مختلفة تقوم على اعتبار أنّ التجربة التي حكمت لبنان خلال العقود الماضية، والقائمة على خيار السلاح ومحور الممانعة، أوصلت البلاد إلى الحروب والدمار والأزمات المتراكمة. ويرى في حديث مع "المدن" أنّ السردية التي قامت على أنّ السلاح يشكل عامل حماية وردع لم تُنتج النتائج الموعودة، وأنّ اللحظة الحالية تفرض الانتقال إلى اختبار "خيار الدولة" للمرة الأولى. ورداً على ما إذا كان هذا الاتفاق قادرًا على تأمين السيادة للبنان، يعتبر الحاج أنّ ذلك يبقى مرتبطاً بالتزام الدولة بحصرية السلاح وترسيخ مفهوم الدولة السيادية، مشيراً إلى أنّ أي عدم التزام إسرائيلي عندها يفتح مساراً مختلفاً للنقاش. كما يربط الدفاع عن الاتفاق بالمؤسسات القائمة، من حكومة ورئاسة جمهورية وأطر دستورية، رافضاً أي انتقال من نموذج الدولة التعددية إلى نموذج أحادي القرار. فهل يملك هذا الاتفاق فرصاً فعلية للتنفيذ على أرض الواقع؟ أم أنّ الانقسام السياسي والدستوري، إلى جانب الوقائع الميدانية، سيجعل منه عنواناً جديداً لإدارة الأزمة بدل إنهائها؟

"الاتفاق الإطار" كيف نُقدّمه إلى جوقة التخوين؟

نبيل بومنصف/النهار العربي/29 حزيران/2026

جرى تعريف اتفاق 26 حزيران 2026 المسمى "الاتفاق الاطار"، الذي وقّع عليه وفدا لبنان وإسرائيل في وزارة الخارجية الأميركية، من كل الوجوه القانونية ومن زاوية الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية والحكومة في منح الوفد المفاوض التكليف للتفاوض وعقد الاتفاق، غير أن هذا الاتفاق يمتاز عن سائر سوابقه في تاريخ الاتفاقات الموقعة مع الدولة العبرية بالحاجة الدائمة إلى تعريفه الواقعي بالتفاصيل الفجّة. كان ولا يزال يتعين على المعنيين في السلطة اللبنانية، وربما الأفضل على مجلس الوزراء مجتمعاً حين ينعقد لتثبيت الموافقة الرسمية على "الاتفاق الاطار"، أن يعرّفوا مجدداً وبلا ملل، في مواجهة زعيق المهوّلين والمهدّدين بالفتنة وإشعال الحرب الاهلية، من أتباع النمط القبلي الموروث في التخوين والترهيب والتخويف، أو ممن يماشونهم ويجارونهم أيا تكن دوافعهم الهابطة التي تفتقر إلى مضامين وقفات رجال الدولة... أن يعرّفوا هذا الاتفاق وفق المقتضى الواقعي الأشد وطأة في محاكمة رأي عام مكشوفة لمن خرب لبنان وأعاده إلى القرون الوسطى فعلاً لا قولاً. هذا الاتفاق ليس نموذجياً على الإطلاق، بل هو اتفاق الأمر الواقع القاهر الذي فرضته حربان ساحقتان، كانت النسخة الأولى من نماذج مفاوضاتها اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي يبجّله فريق الثنائي الشيعي رغم إلزاماته القسرية لأن "كبيره" الرئيس نبيه بري كان الطرف الواقعي المفاوض فيه بمعزلٍ عن الحكومة والدولة آنذاك، وسلم آنذاك أيضاً بحصرية السلاح للدولة وحدها، والاتفاق الإطاري الأخير النسخة الثانية الأحدث بعد حرب ثانية أشدّ سحقاً على اسم إسناد إيران. لم يكن لبنان مضطراً، ولا بأي شكل من الأشكال، للذهاب إلى مفاوضات مع إسرائيل أساساً، لولا أن فريقاً ينتمي إلى إيران بالتأسيس والتمويل والتسليح والأيديولوجيا العقائدية والدينية، إمرته المباشرة بيد الحرس الثوري الإيراني الذي يقيم قواعده في الضاحية الجنوبية وفي أماكن عدة سرية ومكشوفة، مجهولة ومعروفة، في الجنوب اللبناني، هذا الفريق أسقط بسلاحه وارتباطه المباشر بإمرة طهران، إتفاق الهدنة وكل القرارات الأممية المتصلة بلبنان وكذلك اتفاق الطائف، وكل ما اتخذ من قراراتٍ سيادية لبسط سيادة الدولة اللبنانية وتنفيذ قرارات حصرية السلاح وقرار السلم والحرب في يد الدولة اللبنانية وحدها بلا منازع.

لم يكن لبنان مضطراً للذهاب إلى المفاوضات، بل ذهب قسراً وعنوةً ونتيجة حربين رهيبتين أجهزتا على كل بقايا لبنان المتعافي أو في طريق التعافي، وأودتا بألوف مؤلفة من الشباب الشيعي اللبناني في المقام الأول وسواهم في المستوى الثاني، وأدتا إلى دمار ل جنوب لبنان بما لا يقاس بكل نتائج الحروب والاجتياحات التي شهدها لبنان منذ نشوء الصراع العربي- الإسرائيلي، وأعادتا لبنان إلى أدنى مستويات التوازن الاستراتيجي المختل اختلالاً كارثياً لدى اضطراره إلى مواجهة المفاوضات التي لم يبق إلاها خياراً قسرياً للخروج من جهنم. هؤلاء المستميتون لتثبيت تفاهم ترامب مع النظام الإيراني وتمجيد آيات الصفقة الإيرانية- الأميركية، في حفلة نفاقٍ سياسي غير مسبوقة تمجّد تفاهم دولة غريبة مع "الشيطان الأكبر"، وتحرّم على الدولة اللبنانية إتفاق الضرورة والخيار القسري الذي لا مفر منه تحت ظروف الحرب الطاحنة، هؤلاء يهوّلون الآن بفتنة يصنعونها بالتخوين وقذف أبشع النعوت بالدولة. هذا التعريف الواقعي يفترض أن يشكل مقدمةً إلزامية لكل تعريفٍ بالاتفاق الاطار وغيره في أي تقديم لأي تطور يتصل بتداعيات الاتفاق، وتداعيات الفجور الصاعد والناشئ عن حفلة التهويل الدائرة ومهرجان الهبوط التعبيري الذي يميز أنماطهم... وللبحث صلة.

"شكرًا إيران الوفية"! على ماذا؟

جان الفغالي/نداء الوطن/29 حزيران/2026

لنأخذ الأمور بعقل بارد. لماذا يقول المرء "شكرًا" لشخص أو بلد؟ لأن الشخص أو البلد يكون قد صنع جميلا للمرء الذي ردّ بالشكر. هذا هو "التعريف العالمي" للشكر الذي لا يختلف عليه اثنان. في الحال التي نحن بصددها، أي "شكرًا إيران"، دعونا نفنّد أسباب هذا الشكر، وما إذا كان صحيحًا، أو هو شكر العبد لسيّده. لم تدافع إيران يومًا عن لبنان لتستأهل الشكر، وهذا ليس كلامًا في الهواء، بل هو ثَبْتٌ معزّز بالوقائع. عند اجتياح إسرائيل للبنان، عام 1982، ونحن في الذكرى الرابعة والأربعين لها، لم تُطلق إيران صاروخًا واحدًا على إسرائيل. أثناء عملية "عناقيد الغضب" في نيسان من العام 1996، لم تدخل إيران الحرب إلى جانب لبنان أو "حزب الله"، ولم تُطلق صاروخًا واحدًا على إسرائيل. عام 2006، ورّطت إيران لبنان في حرب تموز، فبتعليمات من الحرس الثوري الإيراني، خطف "حزب الله" جنودًا إسرائيليين، ما أدّى إلى اندلاع حرب استمرت ثلاثة وثلاثين يومًا، وأدّت إلى خسائر هائلة، ما دفع الأمين العام ل "حزب الله" الراحل السيد حسن نصرالله إلى الإقرار بالتورط، فقال جملته الشهيرة: "لو كنت أعلم". في الثامن من تشرين الأول من العام 2023، تورّط "حزب الله"، بإيعاز من إيران، في إسناد غزة، فاستمرت هذه الحرب حتى 27 تشرين الثاني 2024، ولم تطلق إيران صاروخًا واحدًا على إسرائيل، إسنادًا لإسناد "حزب الله" ل "حماس". وأخيرًا، وليس آخرًا ربما، دخل لبنان في إسناد إيران، في الثاني من آذار الفائت، ثأرًا لاغتيال المرشد علي الخامنئي، وحين ردّت إيران على إسرائيل، لم تردّ "كرمى لعيون" لبنان، بل لأن إسرائيل قصفتها. يتبيّن من كل هذه الحروب التي مرّت، من العام 1982 إلى العام 2026، أن إيران لم تتدخل يومًا، بطلقة أو بصاروخ، إسنادًا للبنان. فعلى ماذا تُرفع يافطات "شكرًا إيران الوفية"؟ وما هو نوع هذا "الشكر" الذي يُشكَر فيه مَن ورّط لبنان في حروب ولم يتدخّل بطلقة؟ من هنا يجب أن يبدأ النقاش، الذي يُفترض أن يوصل إلى مساءلة إيران لا إلى شكرها.

إيران... المفاوضات الأبدية فيما تخترق العتبة النووية!

سمير التقي/النهار العربي/29 حزيران/2026

تشير تقديرات خبراء أميركيين مرموقين إلى أن إيران، إذا تمكنت من تحييد الولايات المتحدة وإبقاء مرافق برنامجها النووي بعيدة عن ضرباتها، فلن تحتاج إلا إلى بضعة أشهر لبلوغ مرحلة "اليورانيوم العسكري"، ومن عام إلى ثلاثة أعوام حتى تُنجز قنبلتها وتمتلك وسائل إيصالها. ورغم ذلك، لا تبدو هذه الأرقام الدقيقة كافية، لأنها تمنح شعوراً زائفاً باليقين، وتفترض ضمناً أن الزمن النووي لا يزال قابلاً للقياس تقنياً. من جهة أخرى، وحسب ما ينشره الإستراتيجيون الإيرانيون، لم تعد الحسابات الاقتصادية والعقوبات والدمار هي الهاجس الجوهري الأول لحكام طهران، بل أصبحت القضية الجوهرية هي استعادة الردع الدولي والإقليمي للنظام. وهكذا، يغدو الزمن النووي زمناً سياسياً أكثر منه تقنياً. فقد يستغرق تطوير بعض المكونات ثلاث سنوات، لكن قرار وضعها على طاولة الاستراتيجية قد يحتاج إلى ساعات فقط. عندئذٍ تكتمل اللعبة، ويتحول النجاح العسكري الأميركي إلى إخفاق استخباراتي واستراتيجي فادح.

أظهرت الحرب الأخيرة أن تدمير التكنولوجيا أو المنشآت أو سلاسل التوريد لم يعد كافياً. فقد جعلت الأنفاق، وتدويل شبكات المعرفة وسلاسل الإنتاج، الضربات العسكرية ضرورية، لكنها غير كافية على الإطلاق.

وأصبحت معضلة عدم اليقين، والحاجة إلى التفتيش والاستخبارات والتحقق، أهم بكثير من مجرد تدمير المرافق أو اغتيال هذا العالم أو ذاك. فقد صار البرنامج جزءاً من معادلة بقاء النظام، لا مجرد قدرات تقنية أو حاجة اقتصادية أو وسيلة للردع الاستراتيجي. في المقابل، يستتبع الاتفاق النهائي، كما يتصوره ترامب، آليات تحقق وتفتيش تُجرِّد إيران من قدراتها التفاوضية على ابتزاز المجتمع الدولي. أما التفاوض الأبدي، فيمنحها الغموض اللازم وغياب التفتيش، ويوفر لها ردعاً من دون كلفة العقوبات، فيما يتخبط المجتمع الدولي أمام معضلة مزمنة: بين امتلاك السلاح وعدم امتلاكه فعلاً.

لم يعد السؤال: هل سيتأخر البرنامج عاماً أم ثلاثة أعوام عن إنتاج القنبلة؟ بل أصبح: هل ما زلنا نعرف أين وصل؟ وهكذا يتحول الهدف الأميركي الراهن إلى إدارة عدم اليقين. في هذا الوضع، لا تكون الشفافية ترفاً قانونياً، بل مورداً استراتيجياً للتحقق، لا يقل أهمية عن الردع العسكري. وكما أظهرت الحرب، لم يعد الزمن متعلقاً بالبرنامج النووي وحده، بل بأسواق النفط، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والتضخم العالمي. وهكذا، يصبح الزمن النووي سلعة استراتيجية، تسعى الولايات المتحدة إلى شرائها، وتسعى إيران إلى استثمارها، بينما تعمل الأسواق على تسعيرها. لقد أدى الضغط العسكري، وغياب التفتيش الفعّال، إلى تقويض منظومة التحقق، فتحولت السنوات التي ظن الغرب أنه كسبها إلى سنوات من الجهل الاستراتيجي. ذلك أن برنامجاً نووياً غامضاً أخطر بكثير، حتى لو كان أكثر بطئاً. فكل تقدير زمني هو، في جوهره، تقدير لمستوى المعرفة والتحقق المتاح، لا لمستوى التقدم التقني وحده. وبذلك، يتغير السؤال الذي سيحدد مستقبل الشرق الأوسط. فقد انتهى عصر القوة العسكرية الساحقة، ليصبح جوهر الحساب في إدارة المعرفة، وضمان الشفافية، وتقليص عدم اليقين. وبحسب تقديرات هؤلاء الخبراء الأميركيين، تجاوزت إيران العتبة النووية بمعناها المألوف، لكنها لم تمتلك بعد القنبلة. ولعلها ترغب في البقاء بين هذين الحدين عبر لعبة الغموض والتفاوض الأبدي. غير أن هذين التقديرين يخفيان أكثر مما يكشفان. فقد أصبح البرنامج النووي الإيراني جزءاً من بنية القوة في الجمهورية الإسلامية؛ يمنحها ورقة تفاوض، ويغذي شعوراً بالحصانة من أي حساب، ويخلق غموضاً رادعاً. لذلك، لا يمكن فهمه بمنطق الفيزياء وحده.

الحرب مستمرة من مضيق هرمز إلى لبنان

عبد الوهاب بدرخان/الوطن/29 حزيران/2026

الساعات التي أمضاها وزير الخارجية الأمريكي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، زادت «مذكرة التفاهم» الأمريكية - الإيرانية انكشافًا وغموضًا، سواء بالنسبة إلى مضيق هرمز أو بالنسبة إلى لبنان. كلّ بند فيها يحتاج إلى تفسير، ولكلّ طرف روايته الخاصة، ولا بدّ من تفاوض إضافي لاستخراج «الحقائق» من بحر التفاصيل. كانت دول الخليج رحّبت ب«المذكرة» كوثيقة أنهت الحرب، إلا أن لديها مآخذ كثيرة عليها تبدأ من تجاهلها للبرنامج الصاروخي الإيراني و«الوكلاء» الذين يزوّدهم «الحرس الثوري» بالصواريخ والمسيّرات، ولا تنتهي عند البرنامج النووي، لكن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز هي التي تصدّرت مناقشات ماركو روبيو مع نظرائه الخليجيين، بعدما دأبت إيران على إطلاق الإشارات بأنها تنوي مواصلة التحكّم بالمضيق واستخدامه سياسيًا، إضافة إلى فرض رسوم على عبوره.

ما الذي حصل خلال لقاء البحرين؟ كان هدف روبيو طمأنة الخليجيين وتهدئة هواجسهم حيال التفاهمات الأمريكية مع إيران، من قبيل تأكيد التزام الولايات المتحدة «ضمان أمن المنطقة واستقرارها»، والتلويح بأن واشنطن ستجد طريقةً ما خلال التفاوض، بعد التوصّل إلى «اتفاق نووي جديد» أو خلاله، للبحث في النقاط التي لم ترد في «المذكرة». أما بخصوص مضيق هرمز فإنه كرّر الموقف المعروف، وهو أن فرض رسم عبور «غير مقبول»، لكنه لم يقدم أي ضمانات، على الرغم من تحذيره بأن الأمر قد يصبح «عدوى» تنتقل إلى كل الممرات المائية الدولية، وفي السياق أبلغ وزير الخارجية العُماني المجتمعين أن بلاده تتحاور مع إيران في شأن المضيق ولا تدعم فرض رسوم، بل إنها أنشأت مسارًا آمنًا مؤقتًا لمرور السفن. على الفور ردّ «الحرس الثوري» الإيراني ببيانٍ شدّد فيه على أن المسارات الوحيدة للعبور هي التي تحددها طهران، مع تهديد ب«اتخاذ الإجراءات اللازمة» ضدّ السفن المخالفة. وفي الأثناء صرّح وزير الخارجية الإيراني بأنه أجرى اتصالًا «مثمرًا» مع نظيره العُماني، وجدّد تأكيد أن البلدين يجريان حوارًا لتحديد مستقبل الإدارة والخدمات في المضيق. وبعد فترة وجيزة أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري عن إصابة سفينة في مضيق هرمز «بمقذوف مجهول المصدر». وبذلك تكون طهران ردّت على الوزير الأمريكي مباشرةً وخلال وجوده في المنطقة، كما تعمّدت أن تؤكّد لجوارها الخليجي صواب شكوكه في السلوك الإيراني خلال المرحلة المقبلة، على الرغم من المساعي الجارية للشروع في حوار خليجي- إيراني، وكذلك الحديث عن «مصالحة» بين الجانبين.

بعد تكرار الاعتداء على السفن عمدت القوات الأمريكية إلى قصف مخازن للصواريخ والمسيّرات ومواقع رادارية على الساحل الإيراني الجنوبي، فردّت طهران بقصف «نقاط تمركز» للجيش الأمريكي في المنطقة لكنها استهدفت عمليًا البحرين بطائرات مسيّرة. والأرجح أن هذه السجالات العسكرية مرشحة للتكرار وربما للتصاعد فيما بات واضحًا أنها معركة إيران للسيطرة على مضيق هرمز. ففي مفاوضات إسلام أباد حققت طهران هدف «إنهاء الحرب» ورفع الحصار الأمريكي، وفي بداية مفاوضات لوسيرن (سويسرا) نالت رفعًا للعقوبات عن تصدير نفطها وبداية إجراءات لتحرير أموالها المجمّدة، كما أنها تتسلّح بالبند الخامس في «مذكرة التفاهم» لاستكمال «معركة هرمز»، وفي نصّه إناطة لترتيبات ضبط حركة العبور والملاحة في المضيق بمحادثات بين سلطنة عُمان وإيران، لكنه يربطها ب«القانون الدولي القابل للتطبيق والحقوق السيادية للدول الساحلية للمضيق»، غير أن طهران تفضّل تجاوز الاعتبارات القانونية لفرض أمر واقع.

سجلت طهران نقطة لمصلحتها يوم الخميس، وأُتيحت لواشنطن فرصة الرد عليها يوم الجمعة بنقطة مقابلة عبر المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. فبمقدار ما تشعر إيران أن موقفها قوي في طموحها «الهرمزي» لأن مزيدًا من السفن يطلب منها تراخيص للعبور ولأن المفاوضات الحالية لا تشكل ضغوطًا تضطرها للتراجع أو التنازل، إلا أنها بالمقدار تستشعر «الاتفاق الإطاري» كطعنة لإستراتيجيتها الإقليمية وتعقيدًا لبيئة العمل التي يتحرك فيها «حزبها» اللبناني، والأهم أنه يعمّق القطيعة بينها وبين الدولة اللبنانية. يمكن أن إيران تتوقع فشل هذا «الاتفاق» من تلقائه لأنه أساسًا غير متوازن، ويمكنها أن تراهن على إسرائيل نفسها لإفشاله طالما أنها لا تقدم أي تنازل، لكنه قد يدفعها إلى تبني الخيارات العنيفة الداخلية التي يتوعد «حزبها» ردًا على «الاتفاق». لا شك أن التعقيدات التي تبدو مستجدة كانت متوقعة، لكنها تؤخّر مفاوضات «الاتفاق (النووي) النهائي» ومن الطبيعي أن تبطئ حصول إيران على المكاسب التي انتزعتها في إسلام أباد. وعلى الرغم من أن واشنطن وطهران تشيران إلى «انتهاك» وقف إطلاق النار إلا أنهما، ومعهما الدول الإقليمية، تريد تجنّب استئناف الحرب، أو اعتبارها في أسوأ الأحوال حربًا بين الحروب. فبين «معركة السيطرة على هرمز» ومعركة «نزع سلاح حزب الله» تبقى الحرب مستمرة وهذا يناسب إيران وإسرائيل.

المناطق التجريبية: إسرائيل الخصم والحكم

بتول يزبك/المدن/30 حزيران/2026

لم يكد الجدل حول "المناطق التّجريبيّة" في جنوب لبنان يبدأ، حتّى ظهرت ثغرةٌ أساسيّة في الصّيغة المتداولة: المنطقتان اللّتان وقع عليهما الاختيار لبدء التّجربة، زوطر الغربيّة وفرون، ليستا واقعتين أصلًا تحت الاحتلال الإسرائيليّ المباشر.

والحقّ فإنّ هذه المعطيات تمسّ جوهر التّجربة ووظيفتها. فإذا كانت الغاية المعلنة اختبار جدّيّة إسرائيل في الانسحاب، فكيف يمكن اختبار هذا الانسحاب في قريتين لا توجد فيهما قوّات إسرائيليّة حاليًّا؟ هنا، تنتقل المسألة من سؤال الانسحاب إلى سؤال آخر: هل صُمّمت المناطق التّجريبيّة لاختبار التزام إسرائيل فعلًا، أم لاختبار الجيش اللّبنانيّ و"حزب الله" وحدهما؟

أربع مسائل يُفترض أن تختبرها التّجربة

يقول الخبير العسكريّ والاستراتيجيّ، العميد المتقاعد حسن جوني، لـ"المدن"، إنّ ما يمكن استخلاصه من الاتفاق الإطاريّ هو أنّ المناطق التّجريبيّة وُضعت لاختبار أربع مسائل أساسيّة. تتعلّق المسألة الأولى بمدى جدّيّة جيش الاحتلال الإسرائيليّ في الانسحاب، والثّانية بمدى جاهزيّة الجيش اللّبنانيّ للانتشار وتفكيك البنية التّحتيّة العسكريّة. أمّا الثّالثة، فتتّصل بمدى تجاوب "حزب الله" مع التّرتيبات الجديدة، فيما ترتبط الرّابعة بعودة السّكّان وبدء عمليّة إعادة الإعمار. لكنّ اختيار زوطر الغربيّة وفرون، وفق جوني، جاء مفاجئًا، لأنّ القريتين ليستا محتلّتين حاليًّا. وبالتّالي، لا يمكن استخدامهما لقياس مدى جدّيّة الجيش الإسرائيليّ في الانسحاب، فيما تبقى الاختبارات الثّلاثة الأخرى قائمةً، وفي مقدّمها قدرة الجيش اللّبنانيّ على الانتشار ومدى تجاوب "حزب الله". بهذا المعنى، تبدأ المرحلة التّجريبيّة باختبار لبنان، من دون أن تضع إسرائيل أمام اختبار موازٍ. فالجيش اللّبنانيّ سيكون مطالبًا بالانتشار والتّفتيش وضبط المنطقة، و"حزب الله" سيكون مطالبًا بإثبات تجاوبه، فيما لا يترتّب على جيش الاحتلال، في هاتين القريتين تحديدًا، تنفيذ انسحاب فعليّ يمكن قياسه أو الحكم على جدّيّته.

لماذا زوطر الغربيّة وفرون؟

قد يكمن تفسير اختيار القريتين في موقعهما الجغرافيّ والعسكريّ. فهما تقعان عند تخوم ما يُسمّى "الخطّ الأصفر"، وليستا بعيدتين عن المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أو تنشط فيها عسكريًّا. كما تُعدّان جزءًا من نطاق العمليّات العسكريّة، وقد شهدت زوطر الغربيّة، على وجه الخصوص، مناورات إسرائيليّة. ولذلك، يمكن أن يشكّل الانتشار فيهما اختبارًا لقدرة الجيش اللّبنانيّ على تثبيت حضوره في منطقة شديدة الحساسيّة، ولقدرة الدّولة على منع إعادة بناء أيّ بنية عسكريّة خارج سلطتها. لكنّ هذه الاعتبارات لا تلغي المفارقة الأساسيّة: التّجربة التي يُفترض أن تختبر انسحاب الاحتلال تبدأ من أرض غير محتلّة فعليًّا. وهذا ما يجعلها أقرب إلى اختبار أمنيّ داخليّ للبنان، لا إلى خطوةٍ متوازنة تفرض التزاماتٍ متقابلةً على الطّرفين. والأخطر أنّ نجاح التّجربة أو فشلها قد يُبنى عليه مستقبل الانسحاب من مناطق أخرى. فإذا اعتبرت إسرائيل أنّ الجيش اللّبنانيّ لم يحقّق الشّروط المطلوبة، يمكنها وقف الانتقال إلى مراحل إضافيّة، والإبقاء على احتلالها في المناطق التي توجد فيها قوّاتها بالفعل. هكذا، تصبح زوطر الغربيّة وفرون بوّابةً لاختبار أداء لبنان، وممرًّا إلزاميًّا نحو أيّ انسحاب إسرائيليّ لاحق، من دون أن يبدأ المسار بانسحاب إسرائيليّ حقيقيّ، وفق جوني.

ملحقٌ أمنيّ مجهول

لا تقتصر المشكلة على اختيار المنطقتين، بل تتّصل أيضًا بآليّة التّحقّق وبالملحق الأمنيّ المفترض أن ينظّم تنفيذ الاتفاق.

حتّى الآن، لا يزال مصير هذا الملحق غير واضح. فلا يُعرف ما إذا كان قد أُنجز وبقي سرّيًّا، أم أنّه لم يصدر بعد، أو أنّه لم يُعَدّ أصلًا بانتظار اجتماعات واتّصالات إضافيّة. ووفقًا لما يورده جوني، يُفترض أن يحدّد الملحق المناطق التّجريبيّة الأخرى، بالتّوافق بين الجيش اللّبنانيّ وجيش الاحتلال الإسرائيليّ. كما يُفترض أن يضع آليّة التّحقّق وكيفيّة تنفيذها، وأن يتضمّن تفاصيل إجرائيّة تتعلّق بالانتشار والتّفتيش وتقييم نتائج المرحلة الأولى. لكنّ غياب الملحق عن العلن يترك الأسئلة الأكثر خطورة بلا أجوبة. فمن يقرّر أنّ المنطقة أصبحت خاليةً من عناصر "حزب الله" ومن بنيته العسكريّة؟ وما هي المعايير المعتمدة؟ وهل يكفي أن تعلن إسرائيل عدم اقتناعها بنتائج الانتشار كي تتوقّف عمليّة الانسحاب؟

الأهمّ من ذلك، هل يمنح الملحق جيش الاحتلال حقّ العودة إلى المناطق التّجريبيّة إذا اعتبر أنّ الجيش اللّبنانيّ لم ينجح في تنفيذ المطلوب؟

يرى جوني أنّ الإجابة عن هذه الأسئلة تبقى مستحيلةً قبل الاطّلاع على مضمون الملحق الأمنيّ. لكنّ مجرّد بقاء هذه الصّلاحيّات المحتملة طيّ السّرّيّة يجعل لبنان أمام اتفاقٍ لا يعرف بالكامل حدود الالتزامات التي يرتّبها عليه، ولا حجم الحقوق التي قد يمنحها للطّرف الإسرائيليّ.

الأميركيّ مراقبًا وضامنًا

بحسب جوني للاتفاق، ستقع مسؤوليّة التّحقّق، بصورة أساسيّة، على الجانب الأميركيّ، وتحديدًا الجيش الأميركيّ. لكنّ إسناد هذه المهمّة إلى واشنطن لا يبدّد الغموض تلقائيًّا، ما لم تكن آليّة التّحقّق واضحةً ومعلنةً وملزمةً لجميع الأطراف.

فالفارق كبير بين آليّةٍ دوليّة تتحقّق من التزام الطّرفين، وآليّةٍ تتحوّل عمليًّا إلى فحصٍ مستمرّ لمدى تنفيذ لبنان الشّروط الأمنيّة الإسرائيليّة. وفي حال بقيت إسرائيل صاحبة الحقّ في الاعتراض على نتائج التّحقّق، أو في إعلان فشل التّجربة، فلن يكون الدور الأميركيّ ضمانةً كافيةً. بل قد يصبح وسيطًا في إدارة اعتراضات إسرائيل، بدل أن يكون ضامنًا لانسحابها. من هنا، لا يعود السّؤال محصورًا بالجهة التي ستراقب، بل بالمعايير التي ستعتمدها، وبالطّرف الذي يملك القرار النّهائيّ عند وقوع خلاف. فإذا احتفظت إسرائيل بحقّ العودة أو التّدخّل بالنّيران، فإنّ الانتشار اللّبنانيّ سيبقى محكومًا بوصايةٍ أمنيّة غير معلنة، مهما كان شكل آليّة التّحقّق.

انسحابٌ مؤجّل بشروط مفتوحة

تزداد الشّكوك في طبيعة المسار مع إصرار إسرائيل على ربط أيّ انسحاب أوسع بنزع سلاح "حزب الله" في لبنان كلّه، لا في المنطقة الواقعة جنوب نهر اللّيطانيّ وحدها. فهذا الرّبط ينقل الاتفاق من ترتيبات ميدانيّة قابلة للقياس إلى شرطٍ سياسيّ وأمنيّ واسع، لا يملك جدولًا زمنيًّا واضحًا، ولا يمكن حسمه ضمن مرحلة تجريبيّة محدودة. وعندما يصبح الانسحاب الإسرائيليّ مرتبطًا بملفّ السّلاح في كلّ لبنان، تفقد المناطق التّجريبيّة وظيفتها المرحليّة. إذ تستطيع إسرائيل الانتقال في أيّ وقت من تقييم الوضع داخل قريةٍ أو نطاق جغرافيّ محدّد، إلى القول إنّ الخطر لا يزال قائمًا في بيروت أو البقاع أو أيّ منطقة أخرى. بهذه الطّريقة، يتحوّل الانسحاب من التزامٍ إلى مكافأة، ومن حقّ لبنانيّ إلى خطوةٍ تقرّر إسرائيل توقيتها وشروطها وحدودها. كما يتحوّل الاحتلال من وضعٍ يفترض إنهاءه إلى أداة ضغط مرتبطة بملفّات الدّاخل اللّبنانيّ.

لبنان أمام الاختبار وحده

تؤكّد المعطيات الجديدة أنّ المأزق لا يكمن في مبدأ انتشار الجيش اللّبنانيّ، وهو مطلب سياديّ لا خلاف عليه، بل في الصّيغة التي يُراد وضع هذا الانتشار ضمنها. فلبنان مطالبٌ بإثبات قدرة جيشه، وضبط حركة "حزب الله"، وتفكيك البنى العسكريّة، وتأمين عودة السّكّان، وإطلاق الإعمار. في المقابل، لا يزال التزام إسرائيل بالانسحاب غامضًا، فيما تحتفظ بالسّيطرة بالنّيران، وتربط أيّ خطوةٍ إضافيّة بشروطٍ متحرّكة. وبذلك، تصبح إسرائيل المراقب والحَكَم في الوقت نفسه. تراقب أداء الجيش اللّبنانيّ، وتقيّم تجاوب "حزب الله"، وتقرّر نجاح المرحلة أو فشلها، ثمّ تختار ما إذا كانت ستنسحب من مناطق إضافيّة أم ستُبقي احتلالها قائمًا. أمّا لبنان، فيتحرّك بين خيارين أحلاهما مُرّ. فرفض المناطق التّجريبيّة قد يُستخدم ذريعةً لإدامة الاحتلال والتّصعيد، فيما قد يؤدّي قبولها من دون ضماناتٍ وآليّات واضحة إلى تكريس صيغةٍ تمنح إسرائيل حقّ الإشراف الأمنيّ والتّدخّل المستمرّ. قد تكون التّجربة مقدّمةً لانتشار الجيش اللّبنانيّ، لكنّها، بصيغتها الحاليّة، لا تقدّم دليلًا موازيًا على استعداد إسرائيل للانسحاب. وبدل أن تبدأ باستعادة أرضٍ محتلّة، تبدأ باختبار السّلطة اللّبنانيّة فوق أرضٍ لبنانيّة، فيما يبقى الاحتلال الفعليّ خارج نطاق الاختبار، بانتظار نتائج تملك إسرائيل وحدها حقّ تفسيرها.

قطيعة بين الثنائي وبعبدا... وعراقجي يعدل عن زيارة بيروت

غادة حلاوي/المدن/30 حزيران/2026

بداية قطيعة باتت سارية المفعول بين بعبدا وعين التينة، وبين بعبدا وحارة حريك. لا اتصالات ولا حراك للمستشارين. أجواء سلبية زادتها توتراً تسريبات تحدثت عن عدم وجود نية رئاسية لعرض اتفاق الإطار على مجلس الوزراء، على أساس أنه ليس اتفاقية، وأن الوفد المفاوض سبق أن نال تفويضاً من مجلس الوزراء للقيام بعمله. لكن للثنائي رأياً آخر، يقول إن هذا الإطار لا بد من عرضه على طاولة مجلس الوزراء، وإنه لن يمر حكماً في المؤسسات الدستورية. ويجري العمل حالياً على توسيع نطاق المعارضين له، سواء داخل الحكومة أو في مجلس النواب. وخلال الساعات المقبلة ستشهد الساحة مزيداً من المواقف المتضامنة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خلفية ما قاله عن الاتفاق، فضلاً عن المسألة الأكثر خطورة، وهي المس بالمؤسسة العسكرية وقائدها، إذ يلمس الثنائي وجود محاولات لاستهداف المؤسسة العسكرية وقائد الجيش العماد رودولف هيكل على خلفية موقفهما من المفاوضات المباشرة في واشنطن، وهو ما سيتم التصدي له ومنع الانزلاق إلى كل ما من شأنه أن يهدد المؤسسة العسكرية. كل الارتياح الذي خلفه اتفاق إسلام آباد تبدد على ضوء اتفاق الإطار، الذي اعترفت إسرائيل في إعلامها بأنه كان الأفضل لها، فيما لم يلمس لبنان من نتائجه ما يثبت فعاليته، خصوصاً في ظل استمرار العدوان على الجنوب، وتراجع إسرائيل عن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وإصرارها على وجود آلية لمراقبة الجيش اللبناني في نطاق عمله، سواء في المناطق التجريبية أو خارجها. ولهذا الهدف حضر قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي، الأدميرال براد كوبر، بعدما سبقت زيارته تسريبات إسرائيلية تحدثت عن إعادة الانتشار في بعض المناطق جنوباً لتسليمها إلى الجيش اللبناني، على أن يبقى عمله تحت المراقبة الأميركية ـ الإسرائيلية. وهذا ما سلمت به الدولة اللبنانية، التي تؤكد مصادر دبلوماسية غربية أنها لا تزال مستمرة في مفاوضات جانبية مع إسرائيل، وأن اجتماعات تُعقد بين الجانبين لبلورة ما تم الاتفاق عليه، ولا سيما في الملحق الأمني وبنوده.

جهات عربية تستغرب الاتفاق

وتؤكد مصادر دبلوماسية عربية أن لبنان ذهب بعيداً في خطواته مع إسرائيل، وأن جهات عربية قابلت هذه الخطوة بتحفظ، على اعتبار أنه كان بالإمكان التريث. وتقول إن لبنان مقبل على مرحلة انقسام صعبة. في المقابل، تقول أوساط سياسية غير لبنانية إن مرحلة ما بعد اتفاق الإطار ستكون بالغة الصعوبة، بحيث إن المطلوب خطوات حاسمة لمواجهة سلاح حزب الله، وأن الجيش اللبناني سيكون تحت المجهر خلال هذه المرحلة، فيما ستكون الدولة اللبنانية عاجزة عن النأي بالمؤسسة العسكرية عما هو مطلوب منها. وقد بدا واضحاً خلال المفاوضات كيف استُبعد الوفد العسكري بعدما رفض التساهل حيال الشروط الإسرائيلية.

المواجهة على حجم الخطر

محلياً، وعلى مستوى الثنائي، هناك من يعتبر أن الاتفاق ليس ناجزاً ولا يحظى بإجماع، وبالتالي فهو غير موجود، فيما يرى آخرون أن المواجهة يجب أن تكون على حجم الخطر، ويذهبون بعيداً في تفسير الخطوة، معتبرين أن هدفها القضاء على الشيعة في لبنان وتهجيرهم، وينتقد أصحاب هذا الرأي كل السرديات المهادنة التي تكتفي بتسجيل موقف سياسي. وأبعد من لبنان وانعكاسات الاتفاق الخطيرة على الداخل، يمكن تلمس الخطر الذي يتهدد اتفاق إسلام آباد نفسه، نتيجة الخلاف الأميركي - الأميركي الذي تجسد في فصل مسار لبنان عن إيران في المفاوضات، وليس مستبعداً أن ينهار اتفاق إسلام آباد عند أبسط سبب.إيرانياً، خلف الاتفاق قطيعة في العلاقة الإيرانية مع لبنان، حيث عدل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن زيارة لبنان. فالزيارة، التي كان يتضمن برنامجها لقاء رئيس الجمهورية، قد تُفهم على أنها غطاء لموقف لبنان في التفاوض مع إسرائيل أو تغطية لاتفاق الإطار، وهو أمر غير وارد. وإذا كان الغرض من الزيارة إيجاد مخرج لقضية السفير الإيراني في لبنان، فإن هذه المسألة لم تعد ذات أهمية ولم تعد تتصدر البحث. أما حزب الله، فبات يتعامل مع الاتفاق كما لو أنه غير موجود أساساً. فموقفه الرافض للتفاوض المباشر أثبت، بحسب مقاربته، صوابيته، بدليل الاتفاق الذي يمنح إسرائيل ولا يمنح لبنان أي إنجاز فعلي. ومسيرة المقاومة سيتم تفعيلها أكثر، فيما يبدو الحزب بانتظار معطيات من الطرف الإيراني حول مسار إسلام آباد. وأكثر من أي وقت مضى يتمسك بسلاحه، طالما أن إسرائيل لا تزال تحتل أراضي في الجنوب. وتسليماً باتفاق الإطار، حيث يسمح لإسرائيل بتنفيذه وفق ما يتناسب مع مصالحها، فإن ذلك يؤشر إلى أن لبنان أمام أزمة تعمل إسرائيل على تأجيجها، بدليل تصريحات مسؤوليها الذين لا يتوقفون عن رفض الانسحاب وربطه بالسلاح. وكل ما يتحدث عنه الإعلام الإسرائيلي بشأن اتفاق الإطار لم ينفه لبنان، كما لم ينفِ ما أُعلن عن الملحق الأمني. وهذا، وفق هذه القراءة، يؤكد صحة الكلام عن أن الدولة اللبنانية باتت في الحضن الإسرائيلي - الأميركي، وسلمت بشروطه، وهو ما لن يسكت عنه الثنائي وحلفاؤه في لبنان.

شيباني واليد الممدودة للبنان والشيعة: أفق عربي للأمن المشترك

منير الربيع/المدن/30 حزيران/2026

بعيد التوقيع على الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، صعدت إسرائيل من اعتداءاتها على في جنوب سوريا، وتحديداً في محافظة درعا ولا سيما في حوض اليرموك. عمليات توغل، وتوسيع للاحتلال. يشير ذلك بوضوح إلى أن مشروع إسرائيل في جنوب لبنان هو نفسه في جنوب سوريا وفي قطاع غزة، وذلك يتثبت من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. الخطر الإسرائيلي مشترك على البلدين، وهو ما يعرفه جيداً مختلف المسؤولين فيهما. فدمشق، لم تصدر موقفاً مرحباً بالاتفاق، وهي التي كانت تأمل التنسيق مع لبنان في مسار التفاوض، لديها خشية من استغلال إسرائيل للثغرات لأجل توسيع نفوذها لبنانياً، وتطويق سوريا أكثر. كما أن هناك خطراً مشتركاً يتصل بالجنوبين اللبناني والسوري ومحاولة إسرائيل ربط أراض لبنانية بأخرى سورية.

أزمة مسارات

في ظل تكاثر المواقف الاعتراضية على الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، الذي لن يكون تمريره أو تطبيقه سهلاً، يجد لبنان الذي يسعى إلى فصل مساره عن أي مسار آخر، نفسه مطوقاً بمسارات عديدة، في ظل إصرار حزب الله على ربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني، وتأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري لذلك. في المقابل، هناك مسار آخر يرتبط بالرباعية التي جرى التفاهم على تشكيلها وتضم لبنان، قطر، باكستان والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى إيران لمواكبة تطبيق مذكرة إسلام آباد التي تشمل الملف اللبناني أيضاً، ويفترض تشكيل لجنة تشبه لجنة "الميكانيزم" لمواكبة الآليات التطبيقية لبنود تلك المذكرة. كما أنه لا يمكن للبنان أن يفصل مساره عن مسار عربي لا يزال غير متبلور تماماً، أو فيه كثير من التنافس بين عدد من الدول.

رؤية إقليمية

المؤكد أنه لم يعد بالإمكان النظر إلى خطر المشروع الإسرائيلي من منظور ضيق، بل ضمن سياق إقليمي، خصوصاً أن إسرائيل تعمل على الاستفراد بكل دولة على حدة، ومنع حصول أي تكتل أو تحالف في وجهها. كما أن السعي الإسرائيلي لتغيير وجه المنطقة، يهدد دولاً عديدة لا لبنان وسوريا فقط. في توسيع لأفق النظرة، لابد من النظر إلى المنهجية المعتمدة سورياً في مقاربة التطورات، انطلاقاً من تحسين العلاقات مع غالبية الدول العربية كما مع تركيا والولايات المتحدة الأميركية، وتوفير مظلة حمائية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والطموحات التوسعية لدى بنيامين نتنياهو. كل هذه العناوين إضافة إلى تطوير وتحسين العلاقات ستكون حاضرة في زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت يوم الخميس المقبل حيث سيلتقي الرؤساء الثلاثة ورؤساء الطوائف ووليد جنبلاط وسمير جعجع ونائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الخارجية يوسف رجي.

العراق أيضاً

تبدو الزيارة السورية للبنان، كأنها تحمل مبادرة هدفها تحصين الوضع الداخلي، تطوير مسار العلاقات اللبنانية السورية، وطرح فكرة مشروع تكامل عربي أو إقليمي، لمنع إسرائيل من الاستفراد به، ولمنع استخدام أي تقدم تحققه فيه للنيل من الدول الأخرى. مثل هذه المبادرة ستكون مرتبطة بمسار تطوير العلاقات بين البلدين، والبحث في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري انطلاقاً من الرؤية التي تطرحها سوريا للعب دور على مستوى المنطقة. والأهم أن دمشق استبقت زيارة وفدها إلى بيروت باستقبال وزير خارجية العراق، والبحث في كيفية تعزيز العلاقات بين البلدين ولا سيما في مجالات الاقتصاد والنفط وإعادة ربط خطوط الأنابيب. مسار تطوير العلاقات السورية العراقية يحمل الكثير من المؤشرات، بعد سنوات وعقود من العلاقات المتذبذبة التي شهدت في غالبيتها صراعات وصدامات، والأمر نفسه ينطبق أيضاً على لبنان في مؤشر واضح إلى الانتقال بمسار العلاقات إلى مرحلة جديدة من الندية والإيجابية والبحث عن المشاريع المشتركة.

الزيارة في 10 نقاط

ويمكن لتطور مسار العلاقات العراقية السورية أن يعطي مؤشراً إيجابياً ومريحاً للبنان، وللطائفة الشيعية فيه خصوصاً، وهو ما لا ينفصل عن الرسالة الواضحة والمباشرة التي وجهها الرئيس السوري أحمد الشرع لكل اللبنانيين ولأبناء الطائفة الشيعية. وهو ما سيتوج خلال الزيارة التي سيجريها الشيباني إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو اللقاء الأول من نوعه بين السلطة السورية الجديدة، وبري. وهنا تحمل زيارة الشيباني نقاط كثيرة أبرزها:

أولاً، طمأنة المسؤولين اللبنانيين بأنه لا وجود لأي نية سورية للتدخل عسكرياً في لبنان.

ثانياً، تأكيد دمشق حرصها على تطوير العلاقات من دولة إلى دولة، وتقوية وتعزيز المؤسسات.

ثالثاً، البحث في المشاريع المشتركة التي يمكن للبلدين الاستفادة منها، لا سيما أن سوريا تقدم على تطور كبير في مجالات اقتصادية واستثمارية وفي مجالات النفط والغاز أو ممرات التجارة ولا بد للبنان الاستفادة من ذلك.

رابعاً، رسالة مباشرة ينقلها الشيباني عن الرئيس الشرع بأنه منذ الأيام الأولى مد اليد للبنان وأبدى الاستعداد للتعاون واحترام البلدين لسيادة بعضهما البعض وأنه يجب عدم خسارة فرصة الانتقال إلى مرحلة جديدة ومتطورة من العلاقات بينهما.

خامساً، البحث في تعزيز الإجراءات الأمنية والعسكرية على الحدود ومنع التهريب وضبطها بشكل كامل، بما لا يؤثر سلباً على أمن البلدين، وإزالة أي عنصر يشكل تهديداً لأمن البلدين.

سادساً، تأكيد أن سوريا غير معنية بأي صراع مذهبي أو طائفي وغير معنية بالانتقام ولا بفتح جروح الماضي.

سابعاً، تشديد دمشق على ضرورة تقوية الدولة اللبنانية ومؤسساتها وبناء علاقة قائمة على الاحترام، وبعيداً عن الحسابات الضيقة داخلياً أو خارجياً، وأن تكون العلاقات قائمة على مبدأ المصلحة المشتركة بين البلدين، من دون أي تدخلات خارجية.

ثامناً، البحث في الضمانات المشتركة بين البلدين؛ أي طمأنة دمشق بأن لا نوايا عسكرية لها في لبنان، ولن تشكل أي تهديد على سيادته وكيانه، مقابل الحصول على ضمانات بأن لا يتم التدخل بالشأن السوري الداخلي لا في عمليات التهريب ولا عبر الفلول أو غيرهم. إضافة إلى البحث في ملف الفلول الذين يقيمون على الأراضي اللبنانية.

تاسعاً، تأكيد سوريا حرصها على تطبيق اتفاق الطائف كاملاً في لبنان، واحترام مؤسسات الدولة اللبنانية، وحرصها على العلاقة مع كل المكونات. وأنه على الرغم من وجود مشكلة مع حزب الله، أو إشكاليات أو مخاوف، فهذه يجب حلّها عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وليس من خلال الدخول في صراع.

عاشراً، طرح رؤية دمشق لخروج لبنان من أزماته التي تقوم على انضواء كل القوى السياسية داخل الدولة، وهذا بالتحديد ما يتعلق بحزب الله، على قاعدة النصح والاستفادة من الوقائع والفرص المتاحة، وهنا يمكن لتطور العلاقات العراقية السورية أن يشكل عنصراً مريحاً لهذا المسار، على قاعدة الاتجاه نحو تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بما يعود بالفائدة على الدول الثلاث وعلى كل المكونات فيها. فالمنطق الذي تعمل وفقه دمشق هو تعزيز العلاقات بين الدول التي يفترض بها أن تشكل الحاضنة والجامعة لكل المكونات، وهو ما يجري في مسار العلاقات السورية العراقية، وتريد له أن يتحقق في مسار العلاقة السورية اللبنانية، لأن تعزيز العلاقات من دولة إلى دولة، وحماية المكونات داخل كل دولة سيكون كفيلاً بإضعاف التدخلات الخارجية سواء كانت من إيران أو من إسرائيل.

بيان الحكيم في علاج "الخاصرة النازفة" في الجنوب

أنطوان سلمون/موقع ترانسبيرنسي/29 حزيران/2026

لم يخرج بيان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في 28 حزيران 2026 عن سياق التأييد الدولي والعربي واللبناني بشقه الرسمي والشعبي السيادي "اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل" الذي أشرف عليه الرئيس جوزاف عون بالتفاهم مع رئيس الحكومة نواف سلام. اذ أكد بيان جعجع المؤكد في تطابق المضمون السيادي في الاتفاق مع القانون والدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري الذي منحته الاقلية المعارضة اليوم ثقتها تحت قبة البرلمان ولمرتين... وطبعا ان ما ورد في بيان جعجع لا يتعارض البتة مع اتفاق الطائف ودستوره الذي يتمسك بهما بالخطاب وبالتصريح والتلميح الثنائي الشيعي مستميتين في سبيل تطبيقه كما يكاد ما طالب به جعجع وبقية السياديين اللبناتيين واصدقاؤهم في الخارج عربا خليجيين واجانب اميركيين واوروبيين وافريقيين وما ورد في اتفاق الاطار ،متطابق الى حدّ بعيد مع ما ورد في بنود اتفاق وقف اطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 ...فعدم حصر قرار الحرب والسلم بالدولة وابقاء وجود تنظيمات عسكرية خارج الدولة وابقاء العلاقات الخارجية خارج سياقها السيادي من شأنه ابقاء لبنان واللبنانيين من المأزق المأساوي وتداعياته بسبب "المقاومات" المتعاقبة على أرض الجنوب منذ عقود ...ولتحذير الحكيم مثيلٌ له من داخل طائفة المتحاملين على "اتفاق الاطار" وعلى لسان مسؤولهم ورمزهم الديني الامام موسى الصدر الذي قال في 31 آذار 1978 للمقاومة الفلسطينية السابقة لعل المقاومة الحالية وابناء الصدر يسمعون:"...وفي محنة الحرب أيضًا، عندما كانت الجبهات الأخرى هادئة، كانت جبهتنا متفجرة. من الذي فجر الجبهة في الجنوب؟ ليس اللبنانيون! لأن اللبنانيين، أرضهم كانت موجودة، لم تكن أرضنا محتلة في الجنوب. العرب فجروا الجبهة في الجنوب. من الذي فجر!! وبعض المسؤولين وافق على تفجير هذه الجبهة، عندما وافق على انتقال المقاومة الفلسطينية إلى الجنوب. مسؤول في الحكومة. مسؤول رسمي، يوافق على ذلك وليس أهل الجنوب، بعثوا وطلبوا، وفجروا الجبهة، أبدًا. إذًا، العالم العربي، أيضًا في تسخين الجبهة، وفي تفجير الجبهة، لم يقف مع لبنان، ومع الجنوب. وجنوب لبنان وحده دفع الثمن..مصيبتنا أننا تحملنا وحدنا عبء لبنان، مسؤولية لبنان، واجبات لبنان تجاه أشقائه وتجاه القضية العربية وتجاه العدو المشترك. ومصيبتنا أن لبنان وحده تحمل مسؤولية هذه القضية بالنسبة إلى الدول العربية الأخرى. إذًا، نحن مصيبتنا هي مصيبة عدم التكافؤ في الحرب. وإذا كان من شماتة، وإذا كان من اتهام بالضعف، وإذا كان من اتهام بالخروج من الجبهة، فليتحمل المتحملون والمسؤولون هنا وهناك وهنالك هذه المسؤولية. وآخر من يتحمل مسؤولية بالخروج من الجبهة: الجنوب"

فما ورد في بيان الدكتور سمير جعجع و ما سبقه في صرخة الامام موسى الصدر بوجه من ورطّ لبنان في الحروب خدمة لأجندات خارجية عربية كانت و فارسية أصبحت، ينصف من توجه الى المفاوضات المباشرة في محاولة قد تكون أخيرة لمحو آثار العدوان الاسرائيلي الذي لطالما استجلبته "المقاومات" رافعة لاءاتها الثلاث من الماضي البائد البعيد البغيض، والتي بدل ان تردع عدوا زادت من تغوله وبدل ان تحرر ارضا ضاعفت من توغله وبدل ان تحمي المقاومة بسلاحها شعبا حرمته السكن والآمان والاستقرار وحتى حرمتهد المدعية المقاومة زورا شعبها البقاء والحياة ..

ف"الخاصرة النازفة" التي تحدث عنها "الحكيم" مشخّصا، قد امعن في نكء جرحها المقاومون قبل المحتلين والمعتدين،والنزيف لا يوقفه النكءُ فيه بل يصبح من الواجب بعد استنفاد كل السبل واستنزاف كل الحلول اعتماد آخر الدواء وهو "الكيّ " والاستئصال للعضو المعطوب المشخّص التهابا في جسد الوطن لتسلم بعده بقية الاعضاء من هامة الرأس في الناقورة حتى آخر شبر من ال10452 كيلومتر مربع من اراضي الجمهورية اللبنانية الحرة السيدة المستقلة.

"حزبٌ" يُخَوِّن الدولة

شربل عازار/اللواء/29 حزيران/2026

لا بِحَرِّر ولا بخلّي حدا يحَرِّر.

صَدَرَ البيان الختامي عن الاجتماع الثلاثي الأميركي اللبناني الاسرائيلي في جولته الخامسة.

قامت قيامة "حزب الله" ولم تَخبُ حتى اليوم.

يعلو صراخهم لأنّه "لا يحقّ لأحد أن يَدحَر جيش الاحتلال الاسرائيلي إلا إيران وحزب الله".

تقول لهم، حسنًا، إدحروه، فيجاوبك وفيق صفا، "جيلنا لم يستطع دحرهم لكن الجيل الذي سيأتي بعدنا سيهزمهم"، فأبشروا.

خلاصة بيان "اللجنة الثلاثيّة" المجتمعة في واشنطن كناية عن أخذٍ وعطاء:

١- تعطيني دولة لبنانيّة تَبسط سلطتها على جميع أراضيها وتحتكر وحدها السلاح،

٢- أعطيك انسحابًا إسرائيليًّا من جميع الأراضي اللبنانيّة لأنّ لا أطماع لإسرائيل في لبنان، حسب البيان الواضح، فيعود أهل الجنوب الى أرضهم ويتحرّر الأسرى ويُعاد إعمار الجنوب.

هل من لبناني عاقل يرفض هذه المعادلة- المقايضة؟

عندما نسمع النائب حسن فضل الله يقول:

"السلطة لن تستطيع فرض تنفيذ الاتفاق إلّا بحرب أهليّة،

وأنّ نتنياهو كان يفاوض نفسه" (بمعنى أنّ الوفد اللبناني هو بمثابة وفد اسرائيلي)،

وعندما يقول المفتي الممتاز أحمد قبلان: "هذه الصفقة الشنيعة لن تمرّ مهما كلّفت من أثمان"،

وعندما يقول محمد رعد أنّ: "الاتفاق هو خضوع لإسرائيل"،

وعندما يقول حسين الحاح حسن أنّ: "هذا الاتفاق هو استسلام كامل لإسرائيل"،

وعندما يتكلّم الشيخ الخطيب عن الإذعان لإسرائيل،

وعندما يقول حسن عزّ الدين "أنّ لبنان لن يكون مستوطنة لإسرائيل"،

وعندما يقول الشيخ نعيم قاسم "إنّ إيران هي طريق الخلاص، وإنّ رَبط انسحاب إسرائيل بنزع سلاح "حزب الله" هو طرح خطير جدا يتجاوز كلّ الحدود"

عندما نسمع كلّ هذه الأقوال ألا يعني ذلك أنّ "حزب الله" يرفض انسحاب إسرائيل من لبنان ليُبقِيَ على سلاحِه لِكي يُسَيطِر على الداخل؟

ألا يعني هذا أنّنا أمام مقاومة تَستَجلِب الاحتلال ليكون لها العذر لامتلاك السلاح والاحتفاظ به لكي تَتَحكّم بالداخل؟

بالمناسبة، مُلفِتٌ جدًا تصريح برلماني إيراني البارحة الذي قال:

"إذا لم يقاتل حزب الله في بيروت، فَسَيَتَحتّم على إيران مواجهة إسرائيل في طهران".

هذا إعتراف إيراني جديد بعد تصريح قاليباف عن الأربعة آلاف قتيل من حزب الله، إعتراف أنّ حزب الله يقاتل إسرائيل دفاعًا عن إيران وليس دفاعًا عن لبنان.

ما أشبه اليوم بالعام ٢٠٠٠.

يومها قرّرت الحكومة الإسرائيليّة برئاسة إيهود باراك، وتنفيذا لوعود انتخابيّة نيابيّة داخليّة، قرّرت الانسحاب من لبنان من جانب واحد دون أي تفاوض مع أحد.

عندها، جُنَّ جنون "حزب الله" رافضًا الطرح الإسرائيلي !!

وفي النهاية وبعد أن تأكّد "حزب الله" من القرار الاسرائيلي بالانسحاب من لبنان أخذ يقصف الوحدات الإسرائيليّة المُنسَحِبَة وراح يهدّد اللبنانيّين "بذبحهم في أسرّتهم" ليقنع بيئته أنّ إسرائيل اضطرّت للانسحاب من لبنان تحت ضربات المقاومة.

اليوم لم يعد مُمكنًا اختراع ذات السرديّة، لأنّ الشمس شارقة والناس قاشعة أنّ "حزب الله" استجلب الاحتلال الاسرائيلي من جرّاء حرب "إسناد غزّة" ومن جَرّاء حرب "الانتقام للخامنئي"، وأنّ الدولة اللبنانيّة برئاسة جوزاف عون وفي ظلّ حكومة نوّاف سلام السياديّة هي، وحدها، مَن تَعمَل على إخراج إسرائيل من لبنان وتَعمَل على إعادة الأسرى وإعادة الإعمار، فيما إيران تتمسّك بإبقاء الجنوب ساحة لصراعاتها الاقليميّة وورقة ابتزاز بين يديها، غير مُكتَرِثة للخسائر التدميريّة والبشريّة الكارثيّة في لبنان ومعظمها، للأسف أصابت بيئة "حزبها الإلهي".

كم كانت على حقّ القوى السياديّة التي التقت بمعراب ١ ومعراب ٢ ومعراب ٣ تحت عناوين الالتزام بالدستور وبالقرارات الدوليّة ١٥٥٩ و ١٦٨٠ و ١٧٠١ وباتفاقيّة الهدنة وبإعلان بعبدا وبإخراج لبنان من صراع المحاور وبحصر السلاح بيد الدولة وبالحياد.

خيرٌ أن تأتي متأخرّة من أن لا تأتي أبدًا.

لبنان لا يُنقذه أحد — لكنه يستطيع أن ينقذ نفسه

بيار مارون/29 حزيران/2026

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155676/

منذ عام 2006، ورغم تغيّر الإدارات، بقي جوهر المقاربة الأميركية تجاه لبنان ثابتاً إلى حد بعيد: فلبنان نادراً ما كان أولوية مستقلة في واشنطن، بل جرت مقاربته غالباً ضمن ملف أوسع يشمل إيران وحزب الله وأمن إسرائيل والاستقرار الإقليمي. ومع إدارة ترامب ازدادت هذه المقاربة حدّة، من خلال عقوبات أقسى على حزب الله وشبكاته، وتماهٍ أوضح مع الأولويات الأمنية الإسرائيلية، وربط أكثر صرامة بين المساعدات والإصلاح واستعادة سلطة الدولة.

الرهان على الخارج بوصفه «منقذاً» خطأ تاريخي متكرر. فالخارج يغيّر موازين القوى ويفتح نوافذ، لكنه لا يبني دولة مكان اللبنانيين.

ظهر ذلك في التفاهم الأميركي–الإيراني في حزيران 2026: تأثر لبنان بمضمونه ونتائجه، من دون أن يكون طرفاً في التفاوض عليه. ثم جاء اتفاق الإطار مع إسرائيل، بوساطة أميركية، ليغيّر موقع لبنان في المعادلة: دخل المفاوضات باسمه، ووقّع بصفته دولة ذات سيادة.

لكن الجلوس إلى الطاولة لا يعني استعادة السيادة، والتوقيع لا يعني امتلاك القدرة على التنفيذ.

اتفاق يختبر، لا ينقذ

يرسم الاتفاق مساراً تدريجياً يقوم على انتشار الجيش اللبناني بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي مرحلي، ويربط الانسحاب الكامل وإعادة الإعمار بحصر السلاح بيد الدولة.

وتشير المعطيات المعلنة إلى دور مباشر للقيادة المركزية الأميركية، «سنتكوم»، في آلية للتنسيق وفضّ الاشتباك ومراقبة التنفيذ، قد تتخذ طابع غرفة عمليات مشتركة في الجنوب إذا استُكملت ترتيباتها. ومن شأن هذه الآلية متابعة الخروقات، والتنسيق بين الأطراف، والتحقق من الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، والحد من احتمالات سوء التقدير والتصعيد.

لكن هذا الدور لا يعني أن الجيش الأميركي سيتولى فرض سلطة الدولة ميدانياً، أو أن قوات أميركية ستحل مكان الجيش اللبناني. فالمسؤولية الأمنية والسيادية تبقى للمؤسسات اللبنانية، فيما يتركز الدور الأميركي على التنسيق والدعم والتحقق والضغط لضمان التزام الأطراف.

وقد تمنح هذه المشاركة الاتفاق قدرة تنفيذية لم تكن متوافرة في ترتيبات سابقة، لكنها تستوجب تحديد الصلاحيات والمرجعية بوضوح، كي لا تتحول آلية الدعم إلى وصاية مفتوحة أو بديل من القرار اللبناني.

كما يحمل التدرج نفسه مخاطر واضحة. فغياب جدول زمني ملزم وآليات تحقق فاعلة قد يحوّل المراحل الانتقالية إلى وضع دائم، كما يُظهر التعثر المزمن في تنفيذ القرار 1701. كذلك يبقى بند «الدفاع عن النفس» مفتوحاً للتأويل المتبادل، ما قد يجعله مادة للنزاع بدلاً من أن يكون ضمانة للاستقرار.

والنتيجة حلقة مغلقة محتملة: إسرائيل تربط انسحابها بنزع السلاح، وحزب الله يربط سلاحه بالانسحاب، فيما تبقى الدولة اللبنانية محاصرة بين الشرطين.

لذلك، لن يكون التنفيذ مسألة تقنية يتولاها الجيش فقط، بل نزاعاً سياسياً ووطنياً حول مصدر القرار الأمني، وقدرة الدولة على فرضه، ومدى استعداد القوى الداخلية لقبول نهاية السلاح الخارج عن المؤسسات.

حزب الله لن يتخلى بسهولة عن وظيفته

لا توجد مؤشرات جدية إلى أن حزب الله سيتخلى عن سلاحه بسهولة أو طوعاً، ما دام هذا السلاح جزءاً من وظيفته الإقليمية ومن استراتيجية إيران في مواجهة إسرائيل. فالحزب ليس تشكيلاً عسكرياً قابلاً للتفكيك بقرار إداري، بل مشروع سياسي–أمني–عقائدي مرتبط بإيران، ويمتلك قاعدة شعبية وبنية اقتصادية واجتماعية راسخة.

لذلك، سيواجه تنفيذ الاتفاق مقاومة سياسية وشعبية، وربما ميدانية. ولن تكفي الدعوات الأخلاقية أو التفاهمات النظرية لحسم المسألة، بل ستحتاج الدولة إلى تراكم في الضغط السياسي والمالي والشعبي، وإلى استمرار التحول في موازين القوى، بالتوازي مع تقديم ضمانات فعلية للمواطنين في المناطق المتأثرة.

كما أن إضعاف جزء من قدرات الحزب العسكرية لا ينهي نفوذه السياسي والاجتماعي. لكن هذه الحقيقة لا تبرر استمرار دولة موازية، كما لا تجعل الصدام الأهلي خياراً وحيداً.

فالهدف هو إنهاء الوظيفة العسكرية الخارجة عن الدولة، لا إذلال بيئة اجتماعية. وهذا يستلزم أن تحل الدولة محل الحزب في الأمن والتعليم والصحة والعمل والتنمية — لا بعد حصر السلاح، بل بالتوازي معه.

وإلا ستبدو حصرية السلاح لجزء من اللبنانيين غلبة طائفية بوجه جديد، لا استعادة للدولة.

المشكلة أعمق من حزب الله

حزب الله لم ينشأ في فراغ، بل تمدّد في ظل ضعف الدولة والوصاية السورية وعجز المؤسسات عن توفير الأمن والخدمات والتمثيل، قبل أن يتحول من نتيجة لهذا الفشل إلى أحد أبرز العوامل التي تعيد إنتاجه.

لكن الحزب ليس أصل الأزمة وحده، بل أكثر تجلياتها تسلحاً وتنظيماً. فالنظام الطائفي يوزع المؤسسات بين الزعامات، ويحوّل الإدارة والقضاء والمال العام إلى أدوات للمحاصصة، ويجعل الولاء للطائفة أقوى من الثقة بالدولة.

لذلك، لا يكتمل حصر السلاح من دون إصلاح سياسي عميق يعزز المواطنة واستقلال القضاء والمحاسبة واللامركزية الإدارية. وإلا قد يُحصر السلاح شكلياً، فيما تبقى الدولة عاجزة وقابلة لإنتاج دويلات جديدة.

فالسيادة ليست حصرية السلاح فقط، بل أيضاً حصرية القرار، وسلطة القانون، وحماية المال العام.

الجيش أداة الدولة لا بديل منها

الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية المؤهلة لتنفيذ الترتيبات الأمنية، ويتمتع بشرعية وطنية أوسع من معظم المؤسسات. لكنه ليس خارج النظام السياسي، ولا محصناً بالكامل من توازناته الطائفية وضغوطه.

ولا يجوز تحميله وحده كلفة تحول سياسي وتاريخي بهذا الحجم، أو تحويله إلى رأس حربة في مواجهة داخلية. فالجيش ينفذ قراراً سياسياً، ولا يستطيع بمفرده حل أزمة سياسية وطائفية وإقليمية تراكمت على مدى عقود.

ومن يطالبه بحسمها عسكرياً، من دون قرار وطني واضح وغطاء دستوري ونيابي وشعبي، ومن دون إمكانات وضمانات وآليات تحقق للتنفيذ المتبادل، لا يدعمه بل يعرّضه للاستنزاف والانقسام.

لذلك، يحتاج الجيش إلى دولة تقف خلفه، لا إلى دولة تختبئ وراءه.

نافذة بثمن مدفوع

إن تغيّر ميزان القوى يفتح هامشاً حقيقياً أمام الدولة، لكنه لا يضمن صعودها. فالفراغ الذي ينتج عن تراجع أي قوة غير شرعية قد يتحول إلى فوضى أو محاصصة جديدة إذا لم تتحرك المؤسسات سريعاً لملئه.

وثمة استعداد خليجي حذر، ودعم غربي مشروط، وطاقات وخبرات ورساميل ضخمة في الانتشار اللبناني. لكن المنتشرين ليسوا خزينة احتياطية تستدعيها السلطة عند الأزمات، ولن يعيدوا أموالهم وخبراتهم إلى منظومة لا تحمي الملكية، ولا يستقل فيها القضاء، ولا تستقر فيها القوانين، ولا تحتكر الدولة قرارها الأمني.

وعودة الانتشار لا تبدأ بشعارات الشراكة، ولا بتفاهم هش بين الدولة والسلاح، بل تبدأ بالثقة. والثقة تحتاج إلى سيادة فعلية، وقضاء مستقل، وشفافية، ومحاسبة، وضمانات تحمي الأموال والحقوق.

لكن هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى أجل غير محدد.

من يحمل مشروع الدولة؟

المشكلة ليست غياب الخطط أو الدعم، بل غياب فاعل لبناني منظم وقادر على التنفيذ.

المطلوب أكثرية دستورية وسياسية عابرة للطوائف، تبدأ من رئاسة الجمهورية والحكومة، وتعمل من خلال الجيش والقضاء والإدارة، وتستند إلى برنامج حكومي واضح وغطاء نيابي وشعبي.

لكن هذه الأكثرية لن تُبنى حول رفض طرف أو طائفة، بل حول مشروع يوفر لجميع اللبنانيين الأمن والحقوق والفرص، ويعيد بناء المؤسسات على أساس الكفاءة والمحاسبة، لا المحاصصة.

والتنفيذ مرتبط عضوياً بالمحاسبة: شفافية في أموال الإعمار، ورقابة مستقلة، وربط المساعدات بإنجازات قابلة للقياس، وإجراءات تجعل تعطيل الإصلاح مكلفاً سياسياً ومالياً وقضائياً.

فمشكلة لبنان ليست أنه لا يعرف ما يجب فعله، بل أن من يعطّل الإصلاح نادراً ما يدفع ثمن تعطيله.

كما أن الدولة لا تُبنى بخطاب يستفز طائفة أو يضع بيئة كاملة في خانة الاتهام. فالدولة ليست خصماً للطائفة الشيعية، والجيش ليس جيش فريق في مواجهة فريق آخر، والحرب الأهلية لا تحمي أحداً.

وإنجاح هذا التحول يحتاج إلى شراكة وطنية فاعلة من المواطنين الشيعة ومرجعياتهم السياسية والاجتماعية، وإلى دولة تمنحهم — كما جميع اللبنانيين — الأمن والحقوق والتمثيل العادل. فالانخراط في الدولة لا يعني التخلي عن الضمانات، بل نقلها من حماية الحزب والسلاح إلى حماية المؤسسات والقانون.

ثمن لا يجوز إهداره

اتفاق الإطار لا ينقذ لبنان، لكنه يفتح أمامه فرصة لاستعادة الدولة وقرارها. وقيمة هذه الفرصة لن تُقاس بالتوقيع، بل بقدرة المؤسسات على التنفيذ، وحماية الجيش، وإخضاع الجميع للقانون.

لكن هذه النافذة لم تُفتح مجاناً. لقد دُفع ثمنها بالدم والتهجير والدمار والانهيار، ولا يجوز أن تتحول مرة أخرى إلى فرصة تضيّعها المحاصصة والتعطيل والخوف من القرار, أو الارتهان للخارج.

هذه المرة، لبنان وقّع باسمه. وإذا عجز عن تحويل التوقيع إلى دولة، فلن يكون قد أهدر اتفاقاً فحسب، بل أهدر الثمن الذي دفعه اللبنانيون من وطنهم وحياتهم ومستقبلهم.

بيار مارون/باحث ومحلل استراتيجي

رئيس منظمة دروع لبنان الموحّد (SOUL)

SOUL for Lebanon

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم

المركزية/29 حزيران/2026

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف "اننا نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم". واكد امام وفد من بلديات عكار زاره قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان عكار لم تكن يوما خارج الدولة لكن الدولة كانت بعيدة عنها، معربا عن امله في ان يشكل انطلاق العمل في مطار القليعات بادرة خير لانجاز المزيد من المشاريع في المنطقة في المستقبل القريب. وإذ أشار الى ان انطلاق المسيرة الإنمائية الشاملة عرقلتها الحرب، فانه اكد في المقابل "اننا ثابتون على تحقيق الانماء المتوازن وفق ما جاء في اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري". وكان رئيس بلدية مشحا خالد الزعبي القى باسم الوفد كلمة في مستهل اللقاء جاء فيها:"نجتمع اليوم لا لنرفع شكوى منطقة على منطقة، ولا لنطلب امتيازات على حساب أحد، بل لنحمل إليكم صوت محافظة آمنت بالدولة حين تراجع كثيرون، وتمسكت بشرعيتها حين اهتزت مؤسساتها، وقدمت خيرة أبنائها للجيش والقوى الأمنية والإدارة العامة، ولم تسأل يوماً ماذا أخذت من الوطن بل ماذا تستطيع أن تعطيه. فخامة الرئيس، عكار ليست فقيرة بأهلها، وليست فقيرة بعقولها، وليست فقيرة بأرضها ومياهها وسهلها وبحرها ومطارها وموقعها الاستراتيجي، بل إن ما تعانيه هو فقر في الإنصاف، وفقر في القرار التنموي، وفقر في حضور الدولة. نحن في عكار لدينا أطباء ومهندسون وقضاة وأساتذة جامعات وضباط وعلماء ومبدعون، لكن أبناءنا ما زالوا يهاجرون بحثاً عن فرصة عمل وبلدياتنا تكافح لتأمين أبسط الخدمات، ومزارعينا يخسرون مواسمهم، وشبابنا يشعرون أن دولتهم تتذكرهم عند الواجبات، وتغيب عنهم عند الحقوق".

أضاف: "إن البلديات اليوم لم تعد تطلب دعماً، بل تطالب بحقوقها. أموال الصندوق البلدي المستقل ليست منة من أحد، بل هي أموال البلديات وأموال المواطنين، نص عليها قانون البلديات بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1977/118، وهي حق واجب الدفع والتوزيع.

كيف يمكن لرئيس بلدية أن يواجه أهله في الإنارة والنظافة والطرقات والصرف الصحي والمشاريع، فيما أموال بلديته محتجزة منذ سنوات؟ كيف نطالب البلديات بتحمل مسؤولياتها، فيما الدولة تحرمها من الموارد التي أوجب القانون تحويلها إليها؟

المطلب الثاني يمس سلامة الناس وحياتهم. في عكار آلاف العقارات ما زالت بأسماء الأجداد والآباء المتوفين ومعاملات نقل الملكية وحصر الإرث تحتاج سنوات طويلة وتكلف مبالغ طائلة، فيما الحاجة إلى السكن لا تنتظر. والنتيجة أن الناس تبني ليلاً، وتصب الأسقف خلال ساعات، وظهرت أبنية عشوائية لا يشرف عليها مهندس ولا تخضع لأي معيار إنشائي، وبعضها بات يشكل خطراً حقيقياً على سكانه. نحن لا نطلب مخالفة القانون، بل نطلب حلاً قانونياً واقعياً، يسمح للبلديات، وبإشراف إلزامي من نقابة المهندسين، بإعطاء تراخيص مشروطة ومؤقتة على العقارات غير المنقولة، بما يحفظ حقوق الورثة، ويحمي حياة المواطنين، ويضع حداً لفوضى البناء.

أما مطلبنا الثالث، فهو نداء من المزارعين وأهالي السهل. نهر أسطوان، الذي كان شريان حياة لمئات العائلات الزراعية، وهو أيضاً شريان سياحي بامتياز، ويحتضن ثروة سمكية مهمة، تحول إلى مجرى ملوث بالصرف الصحي، وأصبحت المزروعات التي تروى منه مهددة ومعها صحة الناس".

وتابع: "إن قانون حماية البيئة رقم 444 لعام 2002 وقانون المياه رقم 192 لعام 2020 يفرضان حماية الموارد المائية ومنع تلويثها. ونحن نطالب بتنظيف النهر وربط شبكات الصرف الصحي بمحطة التكرير في قبة شمرا التابعة لمجلس الإنماء والإعمار، والاستفادة من الدراسة المتكاملة التي أعدتها جمعية ACTED والتي أنفقت عليها مبالغ كبيرة. فخامة الرئيس، نقولها بمحبة وصدق عكار لم تكن يوماً عبئاً على الدولة، بل كانت دائماً سنداً لها.

وعكار لا تريد أن تبقى محافظة تقدم أبناءها للمؤسسات العسكرية والأمنية فيما تبقى مشاريعها مؤجلة، وخدماتها مؤجلة، وفرصها مؤجلة. نريد من الدولة أن تنظر إلى عكار بعين العدالة التي نص عليها الدستور وأن تتعامل معها كشريك كامل في الوطن، لا كمنطقة تنتظر الفتات". وقال:"إذ نشكر فخامتكم على اهتمامكم بإعادة إحياء مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض، وعلى الجهود التي تبذلونها لحماية الدولة والشرعية وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، نؤكد أمامكم باسم رؤساء بلديات عكار وأهلها، أننا نقف إلى جانبكم، وندعم كل خطوة وكل قرار تتخذونه من أجل حماية الدولة اللبنانية، وتعزيز مؤسساتها، وبسط سلطة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، وترسيخ العدالة وسيادة الدولة. ونرى في قيادتكم فرصة حقيقية لاستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، وسنبقى شركاء في كل مشروع وطني يحفظ وحدة لبنان واستقراره وكرامة أبنائه. كما نتطلع بكل محبة وتقدير ، إلى أن تتشرف عكار بزيارتكم في أقرب وقت ممكن، فأهلها يكنون لكم محبة صادقة، ويضعون ثقة كبيرة بحكمتكم ونزاهتكم وحرصكم على جميع المناطق دون تمييز. وإن حضوركم بين أبناء عكار سيكون رسالة اهتمام وإنصاف، وسيمنح أهلها أملاً كبيراً بأن عهدكم هو عهد الدولة العادلة التي تحتضن جميع أبنائها".

وختم: "نضع بين أيديكم أمانة أهل عكار .... أمانة أناس لم يبدلوا انتماءهم، ولم يساوموا على دولتهم، ولم يحملوا إلا العلم اللبناني في أحلك الظروف. لا نطلب المستحيل....نطلب فقط أن يشعر ابن عكار أن دولته تعرفه، وتراه، وتنصفه".

الرئيس عون: ورد الرئيس عون مرحّبا بالوفد، مؤكدا أن عكار هي صلب لبنان، وان مطالبها محقة ومشروعة، معتبرا ان "على الدولة الكثير من الواجبات تجاه هذه المنطقة". وإذ أشار الى "ان اطلاق مشروع تطوير واعادة تشغيل مطار القليعات هو من اولويات الدولة والحكومة، والفضل الكبير يعود باطلاقه الى وزير الاشغال العامة"، فانه اعرب عن امله في ان يشكل بادرة خير لانجاز المزيد من المشاريع في هذه المنطقة في المستقبل القريب.

وتناول موضوع تمويل البلديات، فلفت الى "ان الحكومة وضعت ضريبة تتراوح ما بين 1 و3% لدعم الصندوق البلدي لمعالجة النفايات، إلا أنه تم الاعتراض على هذه الضريبة، وقد دعا رئيس الحكومة مجلس الوزراء للانعقاد لالغائها ، إلا ان السؤال الآن: من اين سيؤتى بالمال لتمويل البلديات لتقوم بعملها؟"

وقال رئيس الجمهورية: "عكار منطقة تستحق التنمية، لأنها غنية بأهلها وقدراتها وامكاناتها وما تحتاجه هو الاستثمار فيها والاهتمام بها لتحويل هذه الامكانات الى فرص حقيقية ومشاريع انمائية ولكن هذه المسألة تحتاج الى وقت، وهنا يأتي دور البلديات التي تقع على عاتقها بالتعاون مع اجهزة الدولة مسؤولية تعزيز الانماء وتحسين الخدمات لتشجيع الشباب والاهالي على البقاء في ارضهم".

وشدد على ان "أهالي عكار هم ابناء الدولة والجيش وقدموا الكثير من التضحيات للبنان ومن مسؤوليتنا الوقوف الى جانبهم ويستحقون ذلك، وليس لابناء هذا الوطن سوى دولتهم، فهي الوحيدة القادرة على حمايتهم وهي مسؤولة عن حماية شعبها كله من اقصى الشمال الى البقاع والى اقصى الجنوب." وقال: "عكار لم تكن يوما خارج الدولة، لكن الدولة كانت بعيدة عنها، وقد التزمت ان تكون مؤسسات الدولة وإداراتها إلى جانب اهلها ". وإذ لفت الى ان انطلاقة المسيرة الانمائية الشاملة في كل لبنان عرقلتها الحرب، فانه اكد في المقابل "اننا ثابتون على تحقيق الإنماء المتوازن وفق ما جاء في اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري".وختم: "نحن نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم " داعيا أعضاء الوفد الى ان يكونوا خداماً لمن انتخبهم وليس العكس "ولتكن إدارتكم لبلدياتكم ادارة سليمة وشفافة".

وضم الوفد رؤساء بلديات كل من: مزرعة بلدة- السويسة- بيت الحاج- كوشا- حيزوق- خربة شار- الكواشرة- الدبابية- عين تنتا-دويرعدوية-الدورة-السنديانة- المجدل-الدوسة.

وزيرة التربية والتعليم العالي: وزاريا، اطلع الرئيس عون من وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي على الاستعدادات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في ما خص الامتحانات الرسمية للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، والتحضيرات الجارية لانطلاقة العام الدراسي المقبل ، والترتيبات الخاصة في المدارس المتضررة نتيجة الحرب الاسرائيلية لا سيما في القرى الحدودية. واشارت الوزيرة كرامي إلى انها عرضت مع رئيس الجمهورية الاستراتيجية التربوية التي ستعتمدها واستمعت إلى توجيهاته في شأنها .

رئيس الطائفة الانجيلية: على صعيد آخر، عرض رئيس الجمهورية مع رئيس الطائفة الانجيلية القس جوزف قصاب الأوضاع العامة في البلاد بالإضافة الى قضايا وشؤون الطائفة. واكد القس قصاب للرئيس عون دعم ابناء الطائفة للمواقف الوطنية والخيارات التي اتخذها للمحافظة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه ولا سيما في القرى والبلدات الجنوبية المحتلة.

بري: اتفاق لبنان وإسرائيل "إملاءات".. ولن ينفذ

المركزية/29 حزيران/2026

وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية بأنه "إملاءات"، معتبرا أنه "أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار"، ومؤكدا أن الاتفاق "لن ينفذ". وقال بري في حديث صحافي: "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق"، مؤكدا رفضه للمسار الذي أفضى إلى الاتفاق. كما دعا إلى عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي، محذرا من أن أخطر ما يرافق الاتفاق هو ما قد يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية. وأضاف أن وزراء حركة أمل "لن يقاطعوا أي جلسة لمجلس الوزراء يطرح فيها الاتفاق، وهناك نواجه ويكون لنا موقفنا"، مؤكدا أن "هذا الاتفاق لن يمشي، ولن ينفذ" وأشار بري إلى أن "الفرصة الواقعية الوحيدة" لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل تكمن في "المسار التفاوضي الأميركي – الإيراني"، معتبرا أن أي تفاوض منفرد مع إسرائيل وفق الشروط الأميركية والإسرائيلية "لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الاحتلال". وفي ما يتعلق بما يتردد عن توجه لإقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، قال : "لا يمزحن أحد هذه المزحة، ولا يلعبن أحد بالجيش"، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية "خط أحمر". وفي معرض حديث عن علاقته بالرئيس جوزاف عون، قال بري: "لا يتصل بي ولا أتصل به".

بري لـ"المدن": الاتفاق ضد نفسه وخطر على سوريا والشكر لجنبلاط

منير الربيع/المدن/29 حزيران/2026

الاتفاق هو ضد نفسه ولا يمكن أن يُطبق. هكذا يختصر رئيس مجلس النواب نبيه بري مواقفه تعليقاً على الاتفاق الإطار الذي أعلن بين لبنان وإسرائيل. يعتبر بري أن الغالبية من اللبنانيين وغير اللبنانيين هم ضد هذا الاتفاق، فلا مقومات نجاحه قائمة ولا تطبيقه ممكن. بالنسبة إلى بري، لبنان لا يزال يلتزم مقررات الجامعة العربية، ولا يمكنه أن يذهب إلى أي اتفاق من هذا النوع قبل الدول العربية الأخرى، كما أن هناك الكثير من الاتفاقيات السابقة التي لا يمكن الخروج منها، خصوصاً القرارات الدولية التي تحفظ حق لبنان بتحرير أرضه ومنع أي اعتداء عليه، ولا تفرض عليه مسار السلام، كما أن هناك اتفاقاً قائماً هو اتفاق 27 تشرين الثاني من العام 2024 ولا يمكن الخروج منه ولا تجاوزه، وهناك اتفاق إيراني أميركي واضح، ويذكر لبنان بالإسم ثلاث مرات ويمكن الارتكاز إليه.

في الإطار المؤسساتي

بوضوح وهدوء يؤكد بري لـ"المدن" موقفه الرافض للاتفاق ويعتبر أن الأهم بالنسبة اليه، هو كيفية تحسين الموقف الداخلي وإعادة الاعتبار للوحدة الداخلية ومنع أي انقسام أو شرذمة أو فتنة. فهذا الاتفاق صمم لزرع الفتنة بين اللبنانيين وهو ما لن يقبل به أو يسمح بحصوله. من هنا، هو يشدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار، والعمل في الإطار المؤسساتي لإعادة الأمور إلى نصابها. وما يهمه أيضاً هو أن لا يدفع لبنان ثمن صراعات خارجية بين دول أو داخل بعض الدول على أراضيه، ولا يمكن للبنان أن يتحمل أثمان مشاريع وطموحات سياسية تشكل منطلقاً للحسابات الإسرائيلية أو الأميركية على المستوى الانتخابي.

دور إيران

يعتبر أن الإصرار على المضي بهذا الاتفاق، هو محاولة لقطع الطريق على ما كان يمكن للبنان الاستفادة منه في مسار إسلام أباد. كان بري لتوه قد تلقى اتصالاً من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وقد أشار فيه إلى أن الإيرانيين يتمسكون بشمول لبنان بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، وأن إيران ستواصل الضغط على الأمريكيين لعدم تجاوز ما صدر في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. ما يعلن عنه الإيرانيون هو أنهم يواصلون العمل على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بالكامل في جنوب لبنان والإنسحاب الإسرائيلي منه كما عملوا من قبل على تحييد بيروت والضاحية الجنوبية خلال مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.

لن يمرّ

بالنسبة إلى بري لا يمكن لهذا الاتفاق أن يمر، أو يطبق فهو خارج حدود المنطق وخارج سياق المواقف العربية والدولية. الأساس بالنسبة إليه هو إعادة الاعتبار لوحدة الموقف الداخلي، والتفاهم بين اللبنانيين، لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها بالحرب أو بالفتنة أو بحصول صراع داخلي. وهو يشيد بالمواقف الاعتراضية على الاتفاق، ويعتبر أن هناك جواً سياسياً بدأ يتبلور في لبنان ويتكون ضده. لا ينفي اجتماعه التام والكامل في المواقف مع وليد جنبلاط. لربما كلاهما يتذكران الآن محطة السابع عشر من أيار في العام 1983، يستذكر ما كان عليه الوضع في تلك الفترة ولدى تشكيل جبهة الخلاص الوطني والتي كان إلى جانبهما فيها الرئيس السابق سليمان فرنجية ورئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي، صحيح أن الظروف قد اختلفت عما كان عليه الوضع سابقاً، لكن النتيجة نفسها وهي أنه لا يمكن لبنان أن يتعايش مع مثل هذا الاتفاق. فما يريده لبنان معروف وواضح، انسحاب إسرائيل من الجنوب، وقف الاعتداءات والعمليات العسكرية بالكامل، حصر السلاح في جنوب نهر الليطاني، عودة السكان وإطلاق مسار لإعادة الإعمار.

بوصلة جنبلاط

يثني بري على موقف وليد جنبلاط ويقول إنه اتصل به لشكره عليه، ويعتبر أنه صاحب الموقف الأكثر وضوحاً، ففي كلمات قليلة قال ما يلزم لوصف الاتفاق بالأحادي. يقول بري إن جنبلاط لا يضيع البوصلة وقد اتخذ مواقف ممتازة في هذه المحنة وهذه الحرب من احتضان المهجرين إلى التعبير السياسي عن مواقفه الساعية لتقريب وجهات النظر وتقديم الاقتراحات والمبادرات من لبنان إلى سوريا بما يحفظ أمن البلدين. يشيد بري أيضا بكل المواقف التي تعترض على الاتفاق، بما فيها مواقف هيئة العلماء المسلمين والجماعة الإسلامية وغيرها ويعتبر أن المهمة الأساسية بالنسبة إلى الإسرائيليين هي زرع الفتنة في لبنان أو بين لبنان وسوريا لإعادة تفجير الحرب السنية الشيعية، لكن ما يتبين بالنسبة إليه أن هذه الحرب أو الفتنة مرفوضة، ولا أحد يريدها.

خطر على الجميع

يعتبر بري أن المشروع الإسرائيلي يمثل خطراً على الدول العربية ككل وليس على لبنان فقط. ولا بد للبنان أن يتحصن بالمواقف العربية والإقليمية والدولية التي يمكنها أن توفر عناصر الحماية. فتهديد لبنان هو تهديد للدول العربية، واحتلال جنوبه يشكل خطراً ليس عليه فقط بل على سوريا أيضاً، كما يعتبر أن كل المحاولات الإسرائيلية هي لخلق فتنة بين اللبنانيين أو بين لبنان وسوريا، وهو ما يريد اللبنانيون والسوريون هو تجاوزه بالكامل وعدم الغرق في أي فخ اسرائيلي، فإسرائيل تريد إبعاد نفسها عن المعركة لعدم تكبد خسائر مقابل إدخال اللبنانيين في مواجهة بعضهم لبعض، أو الاستثمار بالانقسامات لتوسيع احتلالها ونفوذها وهذا ما سعت إليه في سوريا أيضاً. فتصريحات نتنياهو عن التمسك بالمناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا أبرز الأمثلة على ما تفكر به إسرائيل، كذلك سيطرتها في جبل الشيخ كمحاولة للتوسع في الجنوب السوري او الجنوب اللبناني.

سلام بعد قرار الامارات: يجسد متانة العلاقات ويجدد الثقة بلبنان

المركزية/29 حزيران/2026

كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عبر منصة "اكس":"باسم الدولة اللبنانية وباسمي الشخصي، أتقدّم بجزيل الشكر الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا. ولا شك عندي ان هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا الشقيقين".

جنبلاط يرفض اتفاق الإطار.. لكنه يدعو لحصر السلاح وانهاء حروب "الحزب"

المركزية/29 حزيران/2026

أفادت معلومات "الجديد" بأن "الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط يرفض اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، ولديه ملاحظات عديدة حوله". مع ذلك، يؤكد جنبلاط للمقربين منه أنه "يدعم العهد والحكومة ومبدأ التفاوض المباشر وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء حروب حزب الله".

جنبلاط: يا محلا اتفاق 17 أيار أمام اتفاق اليوم!

المركزية/29 حزيران/2026

يشارك الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مذكراته الصادرة عن دار "ستوك" الفرنسية، في كتاب بعنوان "Un Destin au Levant – قدر من المشرق". وعقب إهداء نسخةً إلى رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل، اتصل الجميل بجنبلاط شاكرًا له الإهداء، ودار بينهما نقاش ذكّر فيه جنبلاط الجميل باتفاق 17 أيار 1983 والمواجهة التي حصلت بينهما آنذاك، ليضيف جنبلاط: "يا محلا اتفاق 17 أيار أمام اتفاق اليوم". وكذلك، أرسل جنبلاط نسخةً من مذكّراته إلى رئيس الجمهورية الأسبق ميشال عون عبر صديقٍ مشترك وهو ناجي الخوري.

بيرم: المقاومة باقية ما بقي الاحتلال

المركزية/29 حزيران/2026

اعتبر الوزير السابق مصطفى بيرم خلال القائه كلمة في حفل تكريمي للشهداء في بلدة جباع أن السلطة اللبنانية "نكّست رأسها" بتوقيعها ما وصفه بـ"اتفاق الذل والعار الذي كتبه بنيامين نتنياهو"، مؤكداً أن دورها اقتصر على "التوقيع المذل"، في حين أن إيران"أوقفت إطلاق النار وجعلت لبنان البند الأول في الاتفاق، لا للتفاوض عنه، بل لوضعه تحت مظلة تحميه ريثما يتفاوض اللبنانيون على انسحاب الاحتلال"، إلا أن السلطة رفضت ذلك لأنها "اعتبرت أن لبنان وإسرائيل يجمعهما عدو واحد هو المقاومة". وتساءل بيرم: "أين الدستور وأين القانون اللبناني؟"، مشيراً إلى أن "الدستور يعتبر إسرائيل العدو، ويحيل إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي يكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أن وثيقة الوفاق الوطني ومعاهدة حقوق الإنسان العربية تؤكدان حق مقاومة الاحتلال، فيما يجرّم القانون اللبناني أي شكل من أشكال التعامل مع إسرائيل". وأضاف: أن السلطة "أطاحت بالدستور والقانون والتوافق الوطني، وجرّمت المقاومة في أرضها، وتبنّت قراراً صهيونياً يشرعن بقاء الاحتلال واستمرار اعتداءاته". وأكد أن "الحبر الصهيوني سيتبدد كما سيتبدد التوقيع المذل، ومن ربط نفسه بالمشروع الصهيوني سيرحل معه"، مشدداً على أن المقاومة "لن تعمل وفق الإرادة الإسرائيلية"، وأنها ما زالت تراهن على أمرين: "يدها على الزناد، وأنه لا يبقى احتلال في أرض يوجد فيها مقاومة"، إضافة إلى ما وصفه بـ"أولوية البند الأول في التفاهم الإيراني _الأميركي المرتبط بسيادة لبنان وأمنه". ورأى أن ما قامت به السلطة "خيانة للدستور وضرب لاتفاق الطائف والوفاق الوطني وحقوق الشعوب، وانقلاب على التضحيات ومصالح الناس"، معتبراً أن السلطة التي لا تعبّر عن آلام اللبنانيين وآمالهم "سلطة ساقطة ومؤقتة". وأضاف :"أن الدستور ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن السلطة ليست سوى وكيل عنه، فإذا خانت الوكالة وتخلّت عن السيادة، فإن الشعب يستردها ويسحب الشرعية ممن لا يستحقها". وختم بيرم بالقول: "الكل راحل وزائل، لكن لبنان سيبقى عزيزاً كريماً لكل المخلصين من مختلف الطوائف والانتماءات، ورأس قوتنا وحدتنا، ورأس قوتنا مقاومتنا".

إيهاب حمادة: اتفاق الإطار تجاوز للدستور وللميثاق

المركزية/29 حزيران/2026

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة أن "لبنان بدون المقاومين والشهداء غير موجود على الخارطة"، معتبرًا أن "السلطة الحالية هي آخر ورقة يلعبها المشروع الصهيو-أميركي للالتفاف على التفاهم الإيراني-الأميركي". جاء ذلك خلال كلمة له في الاحتفال التأبيني للشهيد الدكتور محمد البزال، أقيم في حسينية بلدة البزالية، وقال: "اتفاق الإطار الذي يُتحدث عنه هو إطار تجاوز للدستور وتجاوز للميثاق، ويضع لبنان على خارطة جديدة لا بد أن تناقش على نحو التأسيس". وأضاف: "وضع رئيس الجمهورية كل أسس لبنان الآن على المشرحة من جديد، وعليه أن يتحمل ما ينتج عن هذه المشرحة على مستوى لبنان الجديد". وتابع: "لا يستقيم هذا البلد، ولا حتى الشرق الأوسط، بدون أهله. لبنان بدوننا، بدون المقاومين، بدون الشهداء، بدون الأبطال، بدون أهل البلد". واعتبر أن "الإسرائيلي فشل طيلة 40 عاماً وأكثر بقوته الغاشمة وأمواله وكبريائه أن يحقق ما يريد، وهو اليوم يلعب ورقته الأخيرة بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية عبر سلطة لبنانية كوّنها نتنياهو وترامب".

الحاج حسن: إتفاق الاطار مشروع فتنة

المركزية/29 حزيران/2026

اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أن "اتفاق الإطار فيه كل ما تريده إسرائيل، وليس فيه للبنان شيء إلا الوعود التي لا تنفذ إلا عندما يطمئن الإسرائيلي، هذا استسلام وذل وعار". وقال خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة صبوبا البقاعية: "وقعت سفيرة السلطة في واشنطن اتفاق إطار مع العدو برعاية أميركية، هي لا تمثل اللبنانيين جميعاً فيما فعلت، فهذا الاتفاق هو وثيقة استسلام، والقسم الأكبر من اللبنانيين يرفضون الاستسلام للعدو والذل والهوان". واتهم السلطة بأنها "تخلت عن حقها بمقاضاة العدو عن جرائمه بالاتفاق"، وتابع: "يا لعاركم، آلاف الشهداء والجرحى والبيوت المدمرة، وعدد من ضباط الجيش قتلهم العدو، كل هذا شُطب في "شخطة" قلم منكم يا مدعي السيادة". وأردف: "هذا اتفاق سيء، هذا استسلام وعار وذل ومهانة أحدثتموها لكم وليس لنا. نحن نرفض هذه المهانة التي قبلتم بها يا أركان السلطة، لقد تعهدتم بنزع سلاح المقاومة واستقدمتم الدعم الخارجي العسكري المسلح لمواجهة أبناء شعبكم؛ ما أقدمتم عليه هو مشروع فتنة. أنتم تطوعتم بدلاً عن الأميركي والإسرائيلي لإحداث هذه الفتنة، حذار من الفتنة! لكن لا تتوهموا أنكم تستطيعون أن تنفذوا أي تعهد مما تعهدتم به في هذا الاتفاق العار". وقارن بين المسعى الإيراني والأميركي قائلاً: "الإيراني دعم لبنان بالتأكيد في البند الأول بوقف إطلاق نار بلا قيد أو شرط، وانسحاب بلا قيد أو شرط، وأنتم وافقتم على اتفاق إطار يضع الشروط التعجيزية على لبنان بما يضمن استمرار الاحتلال".

بيان لقاء نهضة لبنان: نعم لمساءلة ومحاسبة قيادات الثنائي الذين اخذوا قرار الحرب واسترجاع الاموال المنهوبة

29 حزيران/2026

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155652/

انقاذ لبنان، من التدمير، ومواطنيه، من القتل والتهجير، أصبح اولوية، ولم يعد مقبولاً الاستمرار في السير بخيارات اقليمية، او لخدمة طموحات سياسية محلية.. كذلك لم يعد مقبولاً هذا الاسفاف في مخاطبة القيادات السياسية مهما كانت صفتها، ولا تسخيف وتهميش وتعطيل المؤسسات الدستورية، حتى نعيش في خضم فوضى عارمة كما يبدو ويرغب البعض، إذ إن من الواضح ان الثنائي، ومرجعياتهم السياسية والدينية، لديهم اصرار على ان أخذ لبنان الوطن والشعب رهينة لخدمة الاستراتيجية الايرانية في منطقة الشرق الاوسط.. وفي حين ان إيران استسلمت للأمر الواقع ووقعت تفاهماً لوقف إطلاق النار والتفاوض للوصول الى اتفاقية سياسية امنية مع الولايات المتحدة، يرفض قادة الثنائي اي تفاهماً او عملية سياسية تفاوضية توقف النزف والتهجير والتدمير، وكأن قدر لبنان ان يبقى معبر للوصول الى إسرائيل وخدمة طموحاتهم ومصالحهم الإقليمية على حساب الوطن والشعب..

إننا في لقاء نهضة لبنان نرى ان من غير المقبول بعد اليوم، اضاعة الوقت كما الفرص، والسماح لفئة مرتبطة بالخارج بأخذ لبنان الى ساحات الحرب لتحقيق احلامها التاريخية الانتقامية، وهذا يبدو واضحاً من خطابهم ومفرداتهم ومواقفهم، التي تتضمن التحريض واستنهاض الغرائز الانتقامية..

لقد سمعنا ورأينا وقرأنا الكثير من التهديدات الواضحة المعنى والمبنى والنص والاهداف.. ولكنها لن تخيفنا لإننا ندرك ان استقرار الوطن وحماية شعبنا بكافة مكوناته اولوية لنا جميعا..

وبناءً عليه، ولإننا نفهم عمق فكر وثقافة واهداف وطموحات وارتباطات هذا الثنائي، كنا قد طالبنا منذ سنتين بتدخل دولي لمساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها وسيادتها على كامل الاراضي اللبنانية وتجريد ونزع كل سلاح غير شرعي، واليوم نعود لنؤكد على ضرورة اللجوء للمجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من محنته والتخلص من كل ميليشيا وكل سلاح خارج الاطر الشرعية، بقوة القانون والدعم الدولي..

1- لا حرب اهلية ولا صراع داخلي كما يهدد ادوات ورموز الثنائي طالما هناك قرار الحرب والسلم بيد الدولة

2- لا حوار حول نزع السلاح

3- ولا تفاوض حول اي تعديل دستوري يمنح جوائز ترضية لمن اتخذ البلد رهينة مدة اربعين عامًا

4- ولا قبول ببقاء ادوات الفساد ورموز الميليشيات في السلطة

5- نعم لمساءلة ومحاسبة قيادات الثنائي الذين اخذوا قرار الحرب واسترجاع الاموال المنهوبة

6- نعم لتطهير المؤسسات، كافة المؤسسات من الفاسدين والمرتزقة

7- نعم لقيام دولة الحق والعدل والقانون

كلنا لبنانيون وكلنا للوطن

منظومة الممانعة التي أتقنت، منذ أربعة عقود، منع لبنان من المضي بدوره الريادي في الأنماط والمجالات الحضارية، وتسببت له بالتقهقر على مختلف المستويات

عبد الله الخوري/فايسبوك/29 حزيران 2026

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155669/

وددتُ التدقيق في لائحة أدرجتها وسائل الإعلام، تتضمن السواد الأعظم من الأحزاب والقوى السياسية على الساحة اللبنانية، حيث جرى تصنيفها بين مؤيدٍ لتوقيع اتفاقية بين دولة لبنان ودولة إسرائيل، وبين من يعلن الحرب عليها دون هوادة حتى قذف الكيان الغاصب في البحر.

سأتناول أربع قوى تتصدر منظومة الممانعة التي أتقنت، منذ أربعة عقود، منع لبنان من المضي بدوره الريادي في الأنماط والمجالات الحضارية، وتسببت له بالتقهقر على مختلف المستويات.

أولاً: الممانع الأعظم، حزب الملالي، الذي يُعد بمثابة ضرعٍ مُرضِعٍ لكافة تلك القوى المشاركة في واجب استعادة القدس وتقليم أظافر العدو الصهيوني. هذا الحزب الذي استوطن باطن الأرض ولم يبنِ ملجأً واحداً لبيئته، وقد شتتها هائمةً على وجهها في الشوارع.

ثانياً: الممانع الرديف، حركة نبيه بري، التي لو خُيّرت بين حزب إيران وإسرائيل لاختارت، دون تردد، الخيار الثاني، وذلك استناداً إلى عشرات التصريحات السابقة الصادرة عن قائدها، حين قال: "لقد قتل حزب إيران منا أكثر مما قتلت إسرائيل".

ثالثاً: الممانع مع وقف التنفيذ أحياناً، وليد بك جنبلاط، الذي تؤرقه حالياً مرجعيات مثل الشيخ الهجري في السويداء والشيخ طريف في إسرائيل، وما يمليه عليه دوره القيادي حفاظاً على الطائفة الدرزية الكريمة.

رابعاً: الممانع الأطرف، وهو مخلوق هجين يتمثل بعم وصهر، بينه وبين الممانعة الأخلاقية بونٌ شاسع، بما يزخر به تاريخه من محطات سوداء ساهمت، مع آخرين، في تدمير الدولة اللبنانية.

أما بالنسبة إلى صغار الممانعين المكمّلين للائحة، فأعفّ عن استعراضهم، لأنهم لا يعدون أكثر من طحالب تقتات على الممانع الفارسي.

السرطان مرضٌ خبيثٌ ومُدمر، فحتى بعد انتهاء العلاج، لا يزال الجسم يكافح لإصلاح الضرر الناجم عن العلاج الإشعاعي/الكيميائي. إنها عملية طويلة جدًا

ابتسام كعدي/فايسبوك/29 حزيران/2026

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155655/

إلى جميع أصدقائي المقربين، أخشى أن لديّ أسبابًا شخصية للغاية لكتابة هذا المنشور، فأنا أشعر بالحزن والغضب. في أصعب لحظات الحياة، ندرك من هم أهلنا الحقيقيون، أصدقاؤنا، ومن هم الأشخاص الذين يدعموننا حقًا. تظهر معادن الناس الحقيقية عندما لا يكونون محط الأنظار. للأسف، سيضغط بعض الأصدقاء على زر "الإعجاب" دون قراءة المنشور بتمعن، لأنه يستغرق وقتًا، وعندما يرون طوله، يتجاهلونه. انتبهوا! الآن أنظر إلى من يقرأ هذا المنشور حتى النهاية... أعتقد أنني سأكتشف أن 5 أو ربما 6 منهم سيفعلون. السرطان مرضٌ خبيثٌ ومُدمر، فحتى بعد انتهاء العلاج، لا يزال الجسم يكافح لإصلاح الضرر الناجم عن العلاج الإشعاعي/الكيميائي. إنها عملية طويلة جدًا (وهذا صحيح تمامًا). من فضلكم، تكريمًا لأحد أفراد عائلتكم، أو صديقٍ توفي، أو لا يزال يُحارب السرطان، أو حتى من تغلب عليه بعد إصابته به، انسخوا هذا المنشور والصقوه (لا تكتفوا بمشاركته) على صفحاتكم. حتى أتمكن من معرفة من قرأها، يُرجى كتابة "تم" لنرى معًا قوة الوحدة! إلى كل من فقد عزيزًا أو يخوض معركة ضد السرطان، إليكم جميعًا عناقًا دافئًا، أنتم محبوبون

مقدمة نشرة الأخبار المسائية من " أل بي سي آي"

الإثنين 29 حزيران 2026

الإنفصام السياسي في أبهى حلله في لبنان، حيال اتفاق واشنطن: الرئيس نبيه بري ، ومعه حزب الله، يقول: الإتفاق لن يمر. في المقابل الجانب الأميركي، من قصر بعبدا ومن اليرزة ، دخل في مرحلة نقاش الخرائط، إنها مرحلة لا تشبه سابقاتها في شيء، ومن غير العِلمي والمنطقي الدخول في مقارنات، لا مع 17 أيار ولا مع " جبهة الخلاص الوطني" ، المرحلة مختلفة كليًا. لهواة المقارنات: ما يجري اليوم نتاج حرب بدات في الثامن من تشرين الاول 2023، واستمرت إلى اليوم، وتسببت في تلاحق هزائم ومراكمة انتصارات، في غياب عمق استراتيجي، ما جرى منذ ثلاثة وأربعين عامًا كان نتاج حرب لأربعة أشهر فقط، وكان لها عمق استراتيجي بدايته في الضاحية الجنوبية ونهايته في موسكو مرورًا بدمشق وطهران.

هذا هو المشهد الكبير الذي لا يصح أغفاله على الإطلاق.

حدث اليوم الكشف عن الملحق الأمني السري للإتفاق والذي نشرته مديرة مكتب الشؤق في واشنطن . الملحق يتألف من خمسة بنود لعل ابرزها البند الأول وفيه اتخاذ التدابير القانونية بحق جميع العناصر المسلحة وتدمير أو تعطيل البنية التحتية المرتبطة بها ، والتأكد من إخلاء المنطقة من جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية ، ونشر وحدات عالية الكفاءة من الجيش اللبناني تتولى وتبقي السيطرة العملياتية الحصرية على المنطقةلمنع عودة الانشطة المسلحة غير الحكومية

وجاء في البند الرابع من الملحق السري: " رهناً بالإنجاز الناجح لعملية نزع السلاح والتفكيك المتفق عليها والقابلة للتحقق، تلتزم إسرائيل بإجراء خفض تدريجي مرحلي ومشروط لقواتها، وصولاً إلى إعادة انتشارها خارج الأراضي اللبنانية.

بعد نشر الملحق السري، لم يعد هناك أي ورقة مستورة ، وبات اللعب على المكشوف ، فهل يتوسع الإنفصام السياسي؟ وما هي مفاعيله

سعيد غطاس: السلام قادم

Said Ghattas: Peace is coming.

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155648/

بيان صادر عن سعيد غطاس، مؤسس منظمة "تحت شجرة الأرز" (Under the Cedar Tree)، بشأن الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة.

قبل أقل من عام، أطلقتُ مؤسستي لمواصلة نضالي المستمر منذ عقود من أجل السلام في لبنان.

في عام 2000، وبسبب ما أعتبره اتفاق سلامٍ خاطئاً رعته مصالح خارجية، أُجبرتُ أنا وعائلتي على الفرار من لبنان. لقد غادرتُ ساحة المعركة، لكنني لم أتخلَّ يوماً عن النضال.

اليوم، بدأ المزيد من الناس يدركون ما كنتُ أقوله منذ سنوات: إذا كنا نريد حقاً سلاماً دائماً، فيجب علينا إنجاز المهمة.

يُعد الاتفاق الجديد بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح. وكيف أعرف أنه يقربنا من سلام دائم؟ لأن "حزب الله" غاضب. إن "حزب الله" لا يمثل مصالح الشعب اللبناني؛ فالسلام يصب في مصلحة لبنان، بينما سيبذل "حزب الله" قصارى جهده للوقوف في طريق تحقيقه.

ورغم أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أنه يتعين علينا التعلم من التاريخ وتجنب تكرار أخطاء الماضي. هذه المرة، يجب أن ننهج أسلوباً مختلفاً. لقد حان الوقت ليتكاتف جميع اللبنانيين - بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن إقامتهم - من أجل مستقبل لبنان وإنجاز المهمة.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، تواصلت مؤسستي مع المجتمعات اللبنانية في جميع أنحاء العالم. لقد عملنا في مدينة نيويورك، وواشنطن العاصمة، والقدس، وعلى طول الحدود الشمالية لإسرائيل. ووجهتنا القادمة هي لبنان.

لقد حان الوقت.

السلام قادم.

الميدان يتكلم

أبو أرز/فايسبوك/29 حزيران/2026

بعد إبرام الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، دخل لبنان مرحلةً مفصلية من تاريخه. فما كُتب على الورق يبقى مجرد إطار، أما الحقيقة فسيحسمها الميدان.

واليوم تقف الدولة اللبنانية أمام خيارٍ مصيري:

١- أن تواجه حزب الله وتنتصر عليه، فتستعيد سيادتها وكرامتها وقرار السلم والحرب.

٢- وإما أن تتراجع، فينتصر الحزب عليها، فيعود لبنان إلى المربع الأول في دوامة الحروب والصراعات والعزلة والانهيار الاقتصادي والمالي.

لقد دقّت ساعة الحقيقة، وبدأ زمن الاختبار. فالتاريخ لا يكتبه من يوقّع الاتفاقات، بل من ينجح في تنفيذها.

لبّيك لبنان

بين الحرب والنزوح.. هذا ما يواجهه كبار السن في لبنان!

موقع ترانسبيرنسي/29 حزيران/2026

كشف تقرير جديد أصدرته اليوم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، أن "الحرب الأخيرة أدت إلى نزوح نحو 20% من سكان لبنان، بينهم ما يُقدّر بـ140 ألف شخص من كبار السن، يعيش كثير منهم في ظروف صعبة".

وحذر التقرير الذي حمل عنوان "الصراع وتداعياته: كبار السن بين الحرب والنزوح في لبنان"، من "أزمة متفاقمة تُهدّد صحة هذه الفئة وكرامتها واستقلاليتها، وسط استجابات إنسانية لا تزال غير كافية لتلبية احتياجاتها الخاصة على الرغم من الجهود الحكومية وغير الحكومية المبذولة. فمع تصاعد وتيرة الحرب، واجه كبار السن خيارات قاسية بين البقاء في مناطق غير آمنة أو النزوح إلى بيئات غير مهيأة لإيوائهم، خاصة مع محدودية حركتهم الجسدية وضعف الدعم المتاح.

وقد تفاقم الوضع مع إغلاق 6 مستشفيات واستهداف 23 مركزًا صحيًا وسقوط مئات من العاملين في القطاع الصحي بين قتيل وجريح، مما حدّ من توافر الخدمات وعمّق صعوبة وصول كبار السن إلى الرعاية الصحية اللازمة، لا سيّما لمن يعانون من أمراض مزمنة. وعلى الرغم من الجهود الحكومية لتنظيم الاستجابة الصحية، لا يزال العديد من كبار السن غير قادرين على الحصول على العلاج بسبب كلفة النقل، أو ضعف الحركة، أو نقص المعلومات حول الخدمات المتاحة".

ونبهت مسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان، إلى أن "ظروف الحرب، إلى جانب القلق المستمر وتراكم الصدمات، ادت إلى تدهور الصحة النفسية والعقلية لكبار السن وتزايد أعراض الاكتئاب والعزلة لديهم".

واضافت: "ما نشهده اليوم هو تهميش مضاعف لكبار السن في خضم الأزمات. فهؤلاء لا يفقدون فقط منازلهم أو مصادر دخلهم، بل يُحرمون أيضًا من خدمات أساسية ومن الاعتراف بدورهم الحيوي في مجتمعاتهم".

ولفتت إلى "ضرورة التنبّه إلى إسهامات كبار السن غير المرئية ضمن الاستجابة الإنسانية التي تركّز غالبًا عليهم من منظور الضعف فقط، فهم يلعبون دورًا محوريًا في دعم أسرهم ومجتمعاتهم، وهم ركيزة للصمود، ويعود إليهم الفضل الأكبر في الحفاظ على التماسك الاجتماعي خلال الأزمات وفي مرحلة التعافي منها".

وافاد التقرير بأن "الأزمات المتراكمة أدت إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية لكبار السن، مع فقدان مصادر الدخل أو الممتلكات، ما زاد من اعتمادهم على الآخرين وعمّق شعورهم بالتهميش. كما أسهمت بيئات النزوح غير الملائمة في فقدان استقلاليتهم وكرامتهم، إذ يضطر العديد منهم إلى النوم على الأرض أو العيش في ظل غياب مستلزمات النظافة والرعاية الأساسية".كما يبرز أيضًا "تحديات إضافية، من بينها عدم ملاءمة المساعدات الغذائية لاحتياجات كبار السن، إذ غالبًا ما يتم توزيع الغذاء وفق نماذج موحّدة لا تراعي الاعتبارات الصحية لهذه الفئة، ما يؤدي إلى حرمانهم بشكل غير مباشر من الاستفادة الكاملة منها".

ودعا التقرير إلى "اعتماد استجابة إنسانية أكثر شمولًا تراعي احتياجات كبار السن بشكل منهجي، من خلال ضمان استمرارية الرعاية الصحية وبخاصة للأمراض المزمنة، وتحسين ظروف الإيواء بما يتناسب مع احتياجاتهم، وتطوير آليات دعم اقتصادي وحماية اجتماعية موجهة، وتصميم مساعدات غذائية وخدمات أساسية أكثر ملاءمة، وإشراكهم في تصميم برامج الاستجابة وتنفيذها".

تغريدات مختارة من موقع أكس وفايسبوك

تغريدات مختارة لليوم 29 حزيران /2026

يوسف سلامة

قرّر العالم السير باتفاق الطائف عام ١٩٨٩ فاتّخذ دولة الرئيس العماد ميشال عون قرار مواجهته، تصدّى له غبطة البطريرك صفير بواقعيته وحجز له وللمسيحيين دورًا في المستقبل.

اليوم لبنان في خطر، هل سيقوم دولة دولة الرئيس بري بالدور نفسه ويحمي طائفته ولبنان الرسالة؟ أم المطلوب عكس ذلك؟

رياض طوق

هناك عدد كبير من العمداء والضباط المتقاعدين في الجيش اللبناني تقاضوا طوال خدمتهم رواتبهم، واستفادوا من التقديمات الصحية ومنح التعليم لأبنائهم، وكلها ممولة من أموال دافعي الضرائب. ومع ذلك، يبدو أن بعضهم كان، ولا يزال، يعمل بما يخدم حزب ا ل له . واليوم بعد تقاعدهم وانفتاح شهيتهم الاعلامية والسياسية ومن خلال تصريحاتهم ومواقفهم يهاجمون الدولة ومؤسساتها ويدافعون عن بقاء السلاح خارج إطارها. كيف يمكن لضابط استفاد من مؤسسات الدولة، وعلّم ثلاثة أو أربعة من أولاده في الجامعة الأميركية على نفقة الخزينة، بما قد تصل كلفته إلى نحو ربع مليون دولار، أن ينقلب اليوم على الدولة وينحاز بالكامل إلى الميليشيا؟ وإذا كانت قناعاته من البداية تتماهى مع هذا المشروع، فلماذا التحق بالجيش اللبناني أصلًا؟ لماذا لم يلتحق بقوة الرضوان أو بوحدة الأمن المضاد، أو يعتمد على مؤسسات الحزب التعليمية، مثل شبكة مدارس المصطفى لتعليم اولاده؟

فعلاً يلي اسنحوا ماتوا

رابط فيديو تعليق للدكتور صالح المشنوق من موقع Political Pen

د. صالح المشنوق: ألم تريدون النصر؟ هذا هو النصرد

Saleh El Machnouk: Didn't you want a victory? This is a victory.

https://x.com/politicalpen_/status/2071253700803195298/video/1

·**************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 29-30 حزيران/2026

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 29 حزيران/2026

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155641/

عناوين أقسام نشرة المنسقية باللغة العربية

الزوادة الإيمانية لليوم

تعليقات الياس بجاني وخلفياتها

الأخبار اللبنانية

المتفرقات اللبنانية

الأخبار الإقليمية والدولية

المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشامل

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For June 29/2026/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155644/

Sections Of The LCCC English News Bulletin

Bible Quotations For today

Latest LCCC English Lebanese & Lebanese Related News

Latest LCCC English Miscellaneous Reports And News

Latest English LCCC analysis & editorials from miscellaneous sources

**************

في أسفل رابط نشرة الأخبار اليومية ليومي 25-26 حزيران/2026

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 25 حزيران/2026

/جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155530/

عناوين أقسام نشرة المنسقية باللغة العربية

الزوادة الإيمانية لليوم

تعليقات الياس بجاني وخلفياتها

الأخبار اللبنانية

المتفرقات اللبنانية

الأخبار الإقليمية والدولية

المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For June 25/2026/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/2026/06/155533/

Sections Of The LCCC English News Bulletin

Bible Quotations For today

Latest LCCC English Lebanese & Lebanese Related News

Latest LCCC English Miscellaneous Reports And News

Latest English LCCC analysis & editorials from miscellaneous sources

**********************

Click On The Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

*****

الياس بجاني/رابط صفحتي ع الفيسبوك Link to my Facebook page

https://www.facebook.com/elie.y.bejjani/

****

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

*****

حسابي ع التويتر/ لمن يرغب بمتابعتي الرابط في أسفلElie Y.Bejjani

https://x.com/bejjani62461

My Twitter account/ For those who want to follow me the link is below

https://x.com/bejjani62461

*****

@followers
@highlight
@everyone