المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ل كانون الثاني 25

لسنة 2023

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2023/arabic.january25.23.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

Click On The Below Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group so you get the LCCC Daily A/E Bulletins every day

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

اضغط على الرابط في أعلى للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group وذلك لإستلام نشراتي العربية والإنكليزية اليومية بانتظام

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

أَمَا يَحِقُّ لي أَنْ أَتَصَرَّفَ بِأَمْوَالي كَمَا أُريد؟ أَمْ عَيْنُكَ شِرِّيرَةٌ لأَنِّي أَنَا صَالِح؟ هكَذَا يَصِيرُ الآخِرُونَ أَوَّلِين، والأَوَّلُونَ آخِرِين

عناوين تعليقات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني فيديو ونص قراءة في لقاء وفد حزب الله مع باسيل..لقاء مشهدية الخداع المسرحي والشعبوي

الياس بجاني/جنبلاط ونصرالله عندن فدرالياتن وبيحرموها ع غيرون

الياس بجاني/نص وفيديو: برمة جنبلاط، وأرانب وبرانيط بري، واعتصام النواب التغيريين، ورفع حزب الله سقوف شروطه، هي مؤشرات تدل على أن نصرالله أمر بتعيين رئيس للجمهورية

عناوين الأخبار اللبنانية

فيديو ونص وقائع المؤتمر الصحفي التضامني مع رئيس حزب الاتحاد السرياني ابراهيم مراد، رفضًا لقمع الحريات وإسكات الصوت الحر بحضور أحزاب وشخصيات سيادية وحشد من المحازبين والمؤيدين

رابط حلقة الرئيس من قناة الجديد من اعداد وتقديم سامي كليب؟/ضيوف الحلقة: ملم رياشي، الخوري باسم الراعي والوزير عباس حلبي

رابط فيديو مقابلة مع الوزير السابق إبراهيم نجار من محطة أم تي في

رابط فيديو تقرير من تلفزيون الجديد: ما لم يُكشف من لقاء ميرنا الشالوحي بين باسيل وحزب الله : هذه تفاصيل ما طرح بالاسماء!

رابط فيديو مقابلة مع الكاتب والصحافي فارس خشان من قناة الجديد

من الأرشيف/مصرف لبنان يحاصص "السوق السوداء" على الطوائف

عقوبات أميركية جديدة لشركة صرافة لبنانية على صلة بـ "حزب الله" يملكها حسن مقلد الذي اتهمته وزارة الخزانة بتنفيذ صفقات تجارية نيابة عن المجموعة

عقوبات أميركية ضد لبنانيين على صلة بـ”الحزب”!

البيطار يستأنف تحقيقات «مرفأ بيروت» بادعاء على قضاة وأمنيين... و«اشتباك قضائي» والملاحقات ستطال سياسيين أيضاً

عويدات للبيطار: يدكم مكفوفة بحكم القانون وبالكيل الذي تكيلون يُكال لكم

عويدات: لن أدّعي على البيطار و”منعتبره مش موجود”

زيارة الوفد القضائي الاوروبي... ما بعدها الانفجار الكبير؟!

حركة “الحزب” الانفتاحية: تمويه لتغطية التعطيل

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 24 كانون الثاني 2023

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الثلاثاء 24/1/2023

عناوين متفرقات الأخبار اللبنانية

بري: ثمّة من يسعى جهده لعرقلة عمل المجلس

عويدات للبيطار: يدكم مكفوفة

دعمٌ أميركي بعد عودة البيطار؟!

لبنان يغلي على نار البيطار... والدولار

واشنطن تلاحق شركة صيرفة محلية تموّل «حزب الله»

البيطار يكسر قيود “القبع”: المحقّق العدلي “لا يُرد ولا يُستبدل”

زعيتر والمشنوق ودياب يتبلّغون قرار البيطار لصقاً

أسماء جديدة... البيطار يحدّد موعد جلسات الإستجواب!

طارق البيطار... "الحاكم بأمر الله

"عودةٌ مشبوهة" لـ البيطار... هل جاء أمر العمليات؟!

لبنان مهدّد بأزمة جديدة… وخطوات تصعيدية مقبلة!

الحزب - التيّار... وقائع مصارحة الـ 4 ساعات

فاجعة اغترابيّة: حادث يخطف حياة لبنانيَين في أستراليا!

"تركيبة المجتمع ستتغير" ... مسعى "خطير" قد يغير شكل لبنان!

باسيل ينفي و"يتأسّف"... ما علاقة إشارة الصليب؟

لقاء باسيل - خليل: تمديد للخلاف حول الرئاسة وجلسات الحكومة اللبنانية..حدوده إنهاء القطيعة وكسر الجليد ووقف الحملات الإعلامية

متى تتحسّن التغذية الكهربائيّة؟

رابط فيديو مقابلة من موقع سبوت شوت مع رئيس تحرير موقع لبنان الكبير، الصحافي محمد نمر

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

مقتل 7 أشخاص في حادثي إطلاق نار شمال كاليفورنيا

وسط التوتر مع إيران مناورات أميركية ـ إسرائيلية وواشنطن تضغط على بكين للتوقف عن شراء النفط من طهران

نتنياهو يزور الأردن ويستعد لزيارة الإمارات...

نتنياهو التقى عبد الله الثاني حاملاً «رسائل تطمين»

إيران تتوعد القوى الغربية برد مماثل لعقوبات «الحرس الثوري»

عبداللهيان: ستكون العواقب السلبية للسلوك العاطفي في أوروبا مكلفة

واشنطن تضغط على الصين لوقف شراء النفط الإيراني

بومبيو: المخابرات الأميركية ساعدت عملاء «الموساد» على مغادرة إيران بعد سرقة أرشيفها النووي

أوروبا توسع نطاق العقوبات على طهران بسبب قمع الاحتجاجات

بوريل: لا يمكن تصنيف «الحرس الثوري» كياناً إرهابياً إلا بحكم قضائي

زيلينسكي يقيل 5 من حكام المناطق في أوكرانيا

حروب روسية وأوكرانية أخرى خلف خطوط التماس تمهيداً لـ«الحرب الحقيقية»

الفساد يطيح مسؤولين أوكرانيين... وروسيا تطلق إصلاحات عسكرية لمواجهة «تهديدات محدقة»

ألمانيا تقرر إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا... وتسمح لدول أخرى بخطوة مماثلة.. واشنطن قد تزود كييف بالأبرامز

كيف اقتربت مصر من إعلان «القضاء على الإرهاب»؟ والسيسي أكد التحضير لـ«احتفالية كبرى» في شمال سيناء

تركيا ترجئ اجتماعاً مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى الناتو لأجل غير مسمّى

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

المشروع اللبنانيّ الفاشل ومشروع الحزب الضائع!/رضوان السيد/أساس ميديا

بكركي تفتح أوراق ميقاتي.. ما هكذا كان الاتّفاق/جوزفين ديب/أساس ميديا

"فلت الملق".. وعي الإله الفرنسيّ يستيقظ عند البيطار/زياد عيتاني/أساس ميديا

لنصغِ للبطريرك../محمد قواص/أساس ميديا

بين كليمنصو وميرنا الشالوحي: المعنى في قلب الصورة!/كلير شكر/نداء الوطن

“الحزب” – “الوطني الحر”: لا طلاق/نقولا ناصيف/الأخبار

إسرائيل ولبنان ودور القضاء/خيرالله خيرالله/العرب

"سعدنات" لا تنتج "هندسات رئاسية"/جورج شاهين/الجمهورية

السياسيّون في وادي مصالحهم واللبنانيّون في وادي "العجز المكتسب"/فارس خشان/النهار العربي

ما الحلول الممكنة بانتظار قيام الدولة؟ (1)/شارل جبور/الجمهورية

عون وجعجع خارج التسوية/طوني عيسى/الجمهورية

اشتباكٌ قضائيّ… ومُلاحقات ستطال سياسيّين!/يوسف دياب/الشرق الأوسط

ميقاتي: عون وباسيل يحاربانني/ثائر عبّاس/الشرق الأوسط

الراعي والحوار حول الرئيس.. هل يؤيّده؟/كارولين عاكوم/الشرق الأوسط

ما شرط “القوات” للإنضمام لاعتصام النواب؟/راكيل عتيّق/نداء الوطن

ما شرط “القوات” للإنضمام لاعتصام النواب؟/راكيل عتيّق/نداء الوطن

موازنات البلديات بالأرقام: هكذا كانت وهكذا صارت!/لوسي بارسخيان/نداء الوطن

الخوارزميات وأمين «حزب الله»/يوسف الديني/الشرق الأوسط

غاز شرق المتوسط: زيادة الاكتشافات والطلب والاهتمام/وليد خدوري/الشرق الأوسط

إيران تغيرت وعلى العالم أن يتغير معها/نديم قطيش/الشرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

جعجع يردّ على دعوة بري: شكليّة فقط!

نائبة تدافع عن البيطار… وزعيتر: “ما بيفهوا”

اللواء ابراهيم: أرى تباشير خطاب خطير!

الراعي اطلع من عثمان على الأوضاع الأمنية واستقبل شبطيني

"سيدة الجبل" و"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني" من بكركي: لا ازمة مسيحية او اسلامية بل وطنية متمثلة بالاحتلال الايراني للبنان

رسمياً.. موعد الانتخابات البلدية!

قبلان: لإنقاذ العدالة من لعبة ابتزاز يقودها البيطار لأن البلد برميل بارود

"الكتائب": للإسراع بانتخاب رئيس منعاً لتعطيل الانتخابات البلدية

النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

أَمَا يَحِقُّ لي أَنْ أَتَصَرَّفَ بِأَمْوَالي كَمَا أُريد؟ أَمْ عَيْنُكَ شِرِّيرَةٌ لأَنِّي أَنَا صَالِح؟ هكَذَا يَصِيرُ الآخِرُونَ أَوَّلِين، والأَوَّلُونَ آخِرِين

إنجيل القدّيس متّى20/من01حتى16/“قالَ الربُّ يَسوعُ: «يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ رَبَّ بَيْتٍ خَرَجَ مَعَ الفَجْرِ لِيَسْتَأْجِرَ فَعَلَةً لِكَرْمِهِ. وٱتَّفَقَ مَعَ الفَعَلَةِ عَلى دِينَارٍ في اليَوْمِ فَأَرْسَلَهُم إِلى كَرْمِهِ. ثُمَّ خَرَجَ نَحْوَ السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ فَرَأَى فَعَلَةً آخَرِينَ واقِفِينَ في السَّاحَةِ بَطَّالِين. فقَالَ لَهُم: إِذْهَبُوا أَنْتُم أَيْضًا إِلى الكَرْم، وسَأُعْطِيكُم مَا يَحِقُّ لَكُم. فَذَهَبُوا. وعَادَ فَخَرَجَ نَحْوَ الظُّهْر، ثُمَّ نَحْوَ السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ بَعْدَ الظُّهْر، وفَعَلَ كَذلِكَ. ثُمَّ خَرَجَ نَحْوَ السَّاعَةِ الخَامِسَةِ مَسَاءً فَوَجَدَ فَعَلَةً آخَرِينَ واقِفِين، فَقَالَ لَهُم: لِمَاذَا تَقِفُونَ هُنَا طُولَ النَّهَارِ بَطَّالِين؟ قَالُوا لَهُ: «لأَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْجِرْنَا أَحَد! قَالَ لَهُم: إِذْهَبُوا أَنْتُم أَيضًا إِلى الكَرْم. ولَمَّا كَانَ المَسَاء، قَالَ رَبُّ الكَرْمِ لِوَكِيلِهِ: أُدْعُ الفَعَلَة، وٱدْفَعْ لَهُم أَجْرَهُم مُبْتَدِئًا بِالآخِرِيْن، مُنْتَهِيًا بِالأَوَّلِين. وجَاءَ فَعَلَةُ السَّاعَةِ الخَامِسَةِ مَسَاءً فَأَخَذَ كُلٌّ مِنْهُم دينَارًا. ولَمَّا جَاءَ الأَوَّلُون، ظَنُّوا أَنَّهُم سَيَأْخُذُونَ أَكْثَر. فَأَخَذَ كُلٌّ مِنْهُم أَيْضًا دينَارًا. ولَمَّا أَخَذُوا الدِّيْنَارَ بَدَأُوا يَتَذَمَّرُونَ على رَبِّ البَيْتِ، قَائِلين: هؤُلاءِ الآخِرُونَ عَمِلُوا سَاعَةً واحِدَة، وأَنْتَ سَاوَيْتَهُم بِنَا نَحْنُ الَّذينَ ٱحْتَمَلْنا ثِقَلَ النَّهَارِ وحَرَّهُ! فأَجَابَ وقَالَ لِوَاحِدٍ مِنْهُم: يَا صَاحِب، أَنَا مَا ظَلَمْتُكَ! أَمَا ٱتَّفَقْتَ مَعِي على دِينَار؟ خُذْ مَا هُوَ لَكَ وٱذْهَبْ. فَأَنَا أُريدُ أَنْ أُعْطِيَ هذَا الأَخِيْر، كَمَا أَعْطَيْتُكَ. أَمَا يَحِقُّ لي أَنْ أَتَصَرَّفَ بِأَمْوَالي كَمَا أُريد؟ أَمْ عَيْنُكَ شِرِّيرَةٌ لأَنِّي أَنَا صَالِح؟ هكَذَا يَصِيرُ الآخِرُونَ أَوَّلِين، والأَوَّلُونَ آخِرِين».”

تفاصيل تعليقات وتغريدات الياس بجاني

فيديو ونص قراءة في لقاء وفد حزب الله مع باسيل..لقاء مشهدية الخداع المسرحي والشعبوي

الياس بجاني/24 كانون الثاني/2023

https://eliasbejjaninews.com/archives/115187/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%88%d9%86%d8%b5-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%81%d8%af/

*بداية، لا توازن بين تيار-عون باسيل، وحزب الله في أي مجال وعلى أي مستوى، ولا حتى لا وجود لندية، فحزب الله مسلح بمستوى دول، وصاحب ترسانة أسلحة كبيرة، وعديد رجاله الجهاديين يفوق ال 100 ألف، كما أن قدراته المالية هي خارج أطر المقارنة. من هنا فإن كفة وميزان المقارنة معدومة حيث هناك قوي وضعيف، وسيد وتابع، وقاطر ومقطور.

وعن اللقاء وخلفياته بين الحزب والتيار وأهدافه، فإن الحزب الله هو الذي كان طلبه مشترطاً حضور الإعلام . إن اللقاء جمع أمس لمدة 3 ساعات في مقر التيار الوطني الحر (ميرنا الشالوحي) كل من المعاون السياسي للامين العام لحزب الله، حسين خليل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وبحضور النائب سيزار ابي خليل.

*اللقاء هذا جاء بعد سجالات إعلامية شعبوية وخادعة، فيها الكثير من عناوين الخلافات والتناقضات والاتهامات المسرحية والدركية بين الحزبين، كان فيها باسيل وتياره ومناصريه وجيشه الإعلامي هم من مثلوا دور الندابين والباكين والمعترضين على خلفية رزمة مواقف باعدت بين الطرفين، في مقدمها مشاركة وزراء حزب الله في الاجتماعات الوزارية، رغم اعتراضات باسيل.

*نشير هنا إلى أن العلاقة بين تيار باسيل-عون، وحزب الله، ومنذ توقيع ورقة تفاهم مار مخايل عام 2006، هي علاقة أسياد وعبيد، حيث أن لا حلفاء للحزب الإيراني في لبنان، بل أتباع، وأبواق وصنوج، وأدوات، وملحقين وطرواديين، في مقدمهم ما يسمى “التيار الوطني الحر” الذي هو لا حر ولا يعرف ألف باء الحرية.

*وكما قال وأكد كثر من السياسيين والمراقبين والناشطين والعارفين طبيعة حزب الله العسكرية، فإن “الحزب ب يخوِّف وباسيل بيخاف”، وبالتالي خروج باسيل وعمه وتيارهما من ورقة التفاهم والانقلاب ع حزب الله هو أمر شبه مستحيل، وبحال تم هذا الخروج، فإن المبادرة لن تكون من جانب باسيل، بل من قبل حزب الله، لأن الحزب لم يعد بحاجة إلى التيار، وتحديداً في ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، حيث أن لدى الحزب ما يزيد عن 65 نائباً إلى جانبه، إضافة إلى عدد لا يستهان به من نواب باسيل أنفسهم.

*وفي سياق شعبوية وخوف باسيل، فهو لم ولن يتجرأ تحت أي ظرف، ولأي أسباب كانت أن يعارض علناً ومباشرة وبوضوح، أي من مقومات استراتيجة حزب الله الإقليمية والمحلية، وفي مقدمها السلاح، وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وما يدًّعي الحزب أنه مقاومة وعداء لإسرائيل، وكذلك حروبه الحربية خارج لبنان ومشروعه الإيراني وكل ما له علاقة بها… وبالتأكيد لن يتطرق لا من قريب ولا من بعيد للقرارات الدولية: اتفاقية الهدنة، 1559، 1701، 1680. ولا حتى لسرقات حزب الله أراضي المسيحيين ومشاعات قراهم وبلداتهم.

*في الخلاصة، فإن باسيل باق حيث يريده حزب الله استراتجياً دون حرية ولو هامشية، ولكن لباسيل الحرية المطلقة في الشؤون الأخرى المتعلقة بالأمور المعيشية والمالية والوظائف والوزارات والمواقع النيابة وغيرها..بل أن الحزب يشجع باسيل على المواقف المسرحية المذهبية وذلك للحفاظ على شعبيته داخل الشرائح المسيحية..

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

عنوان الكاتب الالكتروني

phoenicia@hotmail.com

فيديو ونص قراءة في لقاء وفد حزب الله مع باسيل..لقاء مشهدية الخداع المسرحي والشعبوي

الياس بجاني/24 كانون الثاني/2023

https://www.youtube.com/watch?v=eqIWqNDWvRg&t=3s

/24 كانون الثاني/2023

جنبلاط ونصرالله عندن فدرالياتن وبيحرموها ع غيرون

الياس بجاني/23 كانون الثاني/2023

فهموها/حزب الله وجنبلاط اعلامياً ونفاقاً يعتبرون الفيدرالية خيانة وتقسيم، وهني عملياً مطبقينها بمناطهم 100%. قرطة دجالين ومكترين

نص وفيديو: برمة جنبلاط، وأرانب وبرانيط بري، واعتصام النواب التغيريين، ورفع حزب الله سقوف شروطه، هي مؤشرات تدل على أن نصرالله أمر بتعيين رئيس للجمهورية

الياس بجاني/22 كانون الثاني/2023

https://eliasbejjaninews.com/archives/115140/115140/

وليد جنبلاط بارم انتالاتو ع الضاحية وبلش البيك  يحضر ل غزلي وبرمي صوب حزب الله، وانتخاب مرشحه كائن من يكون.

كل خطواته الأخيرة تشير إلى هذا الأمر... ربنا يحمي لبنان من ساعات تجلياته وتخلياته.

إن زخم اجتماعات البيك المكثفة مع ممثلين لحزب الله خلال الأيام القليلة الماضية، وطرحه أسماء للرئاسة، وإعلان حزبه عدم المشاركة بجلسات انتخابات الرئيس قبل الحوار والتوافق، هذه  كلها تغيرات ومواقف تدل بوضوح على أن البيك زبط انتالاته على موجة الضاحية، مما يذكرنا ببرمته الأكروباتية ضد الحريري وحكومته، ودخوله حكومة القمصان السود وانقلابه ع 14 آذار والمساهمة بفرطها في عهد الرئيس سليمان.

في نفس سياق برمات البيك، وبرانيط عمنا بري، وعدم تعينه جلسة انتخاب رئاسية الخميس المقبل، ودعوته لاجتماع لجان نيابية لإقرار مشاريع قوانين، وكذلك رفح السيد نصرالله وقيادات حزبه السقوف، في هذا السياق كله يندرج اعتصام النواب التغييرين المسرحي في مجلس النواب، وفشلهم في استقطاب دعم شعبي فاعل.

وهنا لا بد من التذكير بعلاقة النائب ملحم خلف الوثيقة بالسيد بري، ومفاخرة زميلته النائبة نجاة عون بأنها تلميذة في مدرسة الإستيذ نبيه، مما يترك الكثير من علامات الاستفهام حول قرارهما الاعتصام في بناية المجلس دون أي تنسيق مسبق مع أي مجموعة نيابية أخرى.

برأينا المتواضع وبالتحليل، نرى أن كل هذه المواقف الإنقلابية والمسرحية والإحتيالية الخادعة، تشير إلى أن حزب الله وبري ومعهم جنبلاط، وكثر من التغيريين والمستقلين، وكل ربع 8 آذار يستعدون لانتخاب رئيس ممانع، تلبية لفرمان من السيد نصرالله، وها هي أكثرية 65 صوتاً أصبحت مؤمنة للدورة الثانية... وكاسك يا وطن

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

عنوان الكاتب الالكتروني

phoenicia@hotmail.com

الياس بجاني/نص وفيديو: برمة جنبلاط، وبرانيط بري، واعتصام النواب التغيريين، ورفع حزب الله سقوف شروطه، هي مؤشرات تدل على أن نصرالله أمر بتعيين رئيس للجمهورية

https://www.youtube.com/watch?v=lrHwsP9KPZc&t=2s

الياس بجاني/22 كانون الثاني/2023

دعوة للإشتراك في قناتي ع اليوتيوب

الياس بجاني/اتمنى على الأصدقاء والمتابعين لمواقعي الألكتروني الإشتراك في قناتي ع اليوتيوب.Youtube

الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا  الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the above link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

تفاصيل الأخبار اللبنانية

فيديو ونص وقائع المؤتمر الصحفي التضامني مع رئيس حزب الاتحاد السرياني ابراهيم مراد، رفضًا لقمع الحريات وإسكات الصوت الحر بحضور أحزاب وشخصيات سيادية وحشد من المحازبين والمؤيدين

#الاتحاد_السرياني #الجبهة_المسيحية #الجبهة_السيادية #القوات_اللبنانية #الكتائب #

https://eliasbejjaninews.com/archives/115212/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%8a-%d9%85/

#الاتحاد_السرياني #الجبهة_المسيحية #الجبهة_السيادية #القوات_اللبنانية #الكتائب #الأحرار #الفدرالية #الاتحاد_الماروني #لبنان #حرية #سيادة #لاتسكتوا #قمع #كلنا_ابراهيم_مراد #ابراهيم_مراد

https://www.youtube.com/watch?v=FzWoqwhVMCk&t=3s

https://www.facebook.com/watch?v=1121837181798570

حزب الإتحاد السرياني

أمانة الاعلام/بيروت24/1/2023

على خلفية استدعاء رئيس حزب الاتحاد السرياني اللبناني السيد ابراهيم مراد ومن ضمن التحركات التي يقوم بها الحزب في لبنان وفي جميع دول انتشاره عقد في ٢٣ كانون الاول ٢٠٢٣ في المقر العام للحزب الاتحاد السرياني اللبناني – “جديدة المتن” مؤتمر صحفي دعما لرئيس الحزب وتأييدا لمواقفه ورفضا للملاحقات القضائية التي تطاله عن غير وجه حق. وبحضور عدد من ممثلين الاحزاب اللبنانية من ضمنهم: ممثل عن حزب القوات اللبنانية منسق منطقة المتن السيد بيار رزوق، ممثل عن حزب الكتائب اللبنانية السيد روجيه ابي راشد, ممثل عن حزب الوطنيين الاحرار السيد انطوان الاسمر، امين عام حزب حراس الارز والجبهة المسيحيية السيد مارون العميل، وامين عام الجبهة السيادية السيد كميل جوزيف شمعون، امين عام المؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفراد رياشي، رئيس الاتحاد الماروني الدكتور امين اسكندر، رئيس جبهة الحرية السيد انياس كيروز، رئيس الرابطة الاشورية في لبنان السيد روبرت رويل، مدير مؤسسة العّلامة السيد علي الامين “لتعارفوا” للتعارف والحوارالسيد محمد الامين، ممثل عن المجلس العالمي لثورة الارز والاتحاد الماروني العالمي السيدة ريجينا قنطرة، ممثل عن منتدى الارز السيد شكري مكرزل، والقاضي بيتر جرمانوس، وفريق المحامين المكلف بالدفاع عن الرئيس مراد وممثلين عن النواب: النائب الشيخ نديم جميل والنائب د. رازي الحاج، وعدد من اعضاء مختلف مجالس البلديات المجاورة وعدد من المخاتير وكهنة ورجال دين وفعاليات سياسية واعلامية وحشد من مناصرين الحزب.

افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني ثم توالى على الكلام:

امين عام حزب الاتحاد السرياني المحامي ميشال ملو وجاء في كلمته:

سلاح متفلت خارج إطار الدولة، قضاء موازي لقضاء الدولة، تدخل في قضاء الدولة لتسييس الملفات وفق الاجندة السياسية، تفجير المرفأ، احتلال ممنهج لتنفيذ اجندات الاقليمية، فساد، مخدرات، تهريب ادوية وعملة ومازوت وبنزين ومواد مدعومة، إرهاب فكري، تهديد وحرب على الإعلام، وآخرها رمي قنبلة على مبنى المؤسسة اللبنانية للارسال LBCI، وتخوين وهدر دم وقتل معارضين، غزوات مسلحة للمناطق السكنية الآمنة مثلما حصل في عين الرمانة وخلدة وشويا. كل هذا ولم نرى تحركاً قضائياً بإلاتجاه الصحيح، اما عندما قال الرئيس مراد الحقيقة اصبح مصدر فتنة وتهديد أمني غير أن كلامه يردده كل لبناني حر سيادي يريد بناء دولة، ويريد مستقبل لأولاده ويريد صيغة العيش المشترك وليس التكاذب المشترك ولا تمنع انتخاب رئيس ولا توصل البلاد لما نحن عليه اليوم. وطالب بالشرعية اللبنانية والدولية ورفض وجود الميليشيات ونزع سلاحها. فإن كان كلامه الغير مجتزئ مطلوب للقضاء هذا يعني ان كل مواطن حر مطلوب ايضاً، امّا اذا كان هذا بالإطار السياسي الطبيعي وضمن حرّية التعبير المنصوص عليها بالدستور اللبناني فلماذا ملاحقة ابراهيم مراد، نسأل القضاء والمسؤولين. رغم اننا حتى اللحظة مؤمنون بالقانون والقضاء اللبناني لأن ما زال هناك قضات شرفاء. من هنا نقول كلنا ابراهيم مراد كلنا حرية وسيادة بوجه الاحتلال الايراني ونسأل ان كان اليوم ابراهيم مراد، فغداً من؟

ثم القى رئيس حركة التغيير المحامي الاستاذ ايلي محفوض كلمة وتطرق من خلالها الى الشق القانوني في قضية مراد وجاء بها:

تحدث المحامي ايلي محفوض عن المسار القانوني لقضية ابراهيم مراد شارحاً انه قد تم التواصل مع مراد من قبل المباحث الجنائية وقد مَثل فوراً وخلال نصف ساعة معه وكلائه القانونيين وبعد استجواب دام سبعة ساعات، خرج مراد رهن التحقيق على أن يوضح ما حصل من خلال فيديو او بيان توضيحي، لكن المفاجأة كانت أنه تم استدعائه مجدداً عند الساعة التاسعة صباحاً اي ما قبل مرور ٢٤ ساعة ورغم أن وكلائه قانونيين قدموا تقرير طبي يثبت حالته الصحية السيئة إلا أن النياية العامة لم تمنحه سوى ٢٤ ساعة لتعود وتطلبه في اليوم التالي، كما وانه تم بالتوازي تقديم اخبار امام النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا لدى القاضية غادة عون التي سجلت الشكوى وحولتها إلى امن الدولة رغم أن النيابة العامة الاستئنافية هرمياً هي ادنى من النيابة العامة التمييزية، كل هذا خلق نوع من الشك والخوف، وذكَرنا بتركيب الملفات ايام النظام الامني السوري، لذلك تقدموا وكلاء مراد بشكوى يوم الاثنين ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٣ واصبح بعهدة القاضي غسان عويدات ضد المزورين ومفبركين الفيديو الاساسي وكما طلب ضم كل الإخبارات اينما كانت إلى المرجع الأعلى أي النيابة العامة التمييزية التي لنا كل الثقة بعملها وخصوصاً بعمل القاضي غسان عويدات، ونتأمل خيراً غداً الثلاثاء ومن هنا نقول أن ابراهيم مراد على استعداد للحضور في حال قبلت الشكوى وضمت كل الملفات إلى النيابة العامة التمييزية.

ثم القى امين عام حزب حراس الارز المحامي مارون العميل كلمة الجبهة المسيحية وجاء بها:

تؤكد الجبهة المسيحية، ان هذه المنظومة الفاسدة المتسلطة على الحكم، مستمرة في قمع الحريات وكمّ الافواه وترهيب اصحاب الرأي والكلمة الحرة، وهنا نسأل من المقصود ايضاً؟ ابراهيم مراد أم الجبهة المسيحية أم الجبهة السيادية؟ المسيحيون أم كل اللبنانيون المناضلون الاحرار احزاباً وجمعيات واصحاب الرأي من مختلف انتماءاتهم الدينية والوطنية؟ أو كل من يختلف معهم بالرأي؟ كما تؤكد الجبهة ان الحرية هي الرئة التي يتنفس منها لبنان فلن نسمح لأي كان أن يخنق هذه الحرية التي لطالما دافع عنها اللبنانيون، فكيف تُسَطَّرُ الملاحقات القضائية بحق اصحاب الرأي والكلمة وتُحجَبُ عن من غاز ويغزو البلاد والعباد بالسلاح والسلبطة والبلطجة والنهب والاختلاس والامثال على ذلك كثيرة: من تفجير المرفأ وتمييع التحقيق الى غزوة الطيونة وتفليس المصارف اوالاستيلاء على الاراضي في لاسا ورميش وتنورين وجرود العاقورة وجبل موسى، ومؤخراً قضية المشاعات، بمقابل ذلك تعلو نبرات ومنابر التخوين، لمجرد قولنا الحق والمجاهرة بالحقيقة على قساوتها، فتبدأ الاتهامات بالعمالة للسفارات، في حين انهم يتفاخرون بانتمائهم الى دولة غريبة ويتغنون بان مالهم وسلاحهم ومأكلهم ومشربهم يأتي من تلك الدولة التي تهيمن على لبنان وذلك في خدمة المشروع التوسعي للجمهورية الاسلامية في ايران. إن أقوى رسالة يمكن توجيهها اليوم هي الصورة التي تجلَّت بحضوركم للتضامن مع رفيقنا ابراهيم مراد، فإننا اليوم بهذا التضامن نحتفل معاً بعرس المقاومة الحقيقية للنضال من اجل عزة وكرامة وحرية واستقلال وسيادة لبنان، بكل شبر من ارضه، بكل فرد من شعبه، وليس كما يدعي غيرنا بمقاومة فئوية سلطوية تحمي نظاماً فاشلاً فاسقاً ومسؤولين فاسدين مجرمين، وتعمل على طمس صورة لبنان وتغيير هويته وتاريخه المجيد من اجل ضمّه تحت عباءة عقائد مستوردة غريبة وتحت سلطة احتلال ظلامي متمثل بالاحتلال الايراني الرابض على صدور اللبنانيين منذ اربعة عقود . ايها الرفاق تدعوكم الجبهة لترسيخ هذا التضامن وتفعيله على مستوى كل الازمات اللبنانية المتراكمة، فمعاً يستحيل كسرنا، ومعاً نبني نظاماً جديداً عادلاً يحاسب المرتكب ويكافئ الكفوء ويحمي حرياتنا ومعتقداتنا ويدير تعدديتنا بشكل يليق بمستقبل الوطن فيطيب لنا العيش فيه

ويزهو مجد لبنان .

اختتم المؤتمر بكلمة امين عام الجبهة السيادية السيد كميل جوزيف شمعون وجاء بها:

لم نعتد أن نترك رفاقنا في خضام معاركهم فكيف بالأحرى رفاقنا يتعرضون لفبركات ومخططات كان من المفترض بها ان تدفن مع دفن غازي كنعان ورستم غزالي، ايتها الرفيقات وأيها الرفاق بأسم الجبهة السيادية من اجل لبنان اقولها بكل وضوح : اذا كان إبراهيم مراد مخطئا مرتكبا ومخالفا للقوانين اللبنانية فانا اطالب هذه السلطة بكل أجهزتها القضائية والأمنية محاكمته. اما في حال كان ضحية، اطلب من السلطة ذاتها البحث عن المجرم الحقيقي الذي يحرض ويفبرك ويحيك المؤامرات أيا كان و مهما علا شانه. هذا هو موقفنا نعلنه علنا وجهارا ومن له اذنان فليسمع.

رابط حلقة الرئيس من قناة الجديد من اعداد وتقديم سامي كليب؟/ضيوف الحلقة: ملم رياشي، الخوري باسم الراعي والوزير عباس حلبي

https://www.youtube.com/watch?v=l69_GQcdr2Y

رابط فيديو مقابلة مع الوزير السابق إبراهيم نجار من محطة أم تي في

https://www.youtube.com/watch?v=yAwxEwMaEpI

رابط فيديو تقرير من تلفزيون الجديد: ما لم يُكشف من لقاء ميرنا الشالوحي بين باسيل وحزب الله : هذه تفاصيل ما طرح بالاسماء!

https://www.youtube.com/watch?v=WjFe849Y9OU

رابط فيديو مقابلة مع الكاتب والصحافي فارس خشان من قناة الجديد

https://www.youtube.com/watch?v=KPgonzyABFg

من الأرشيف/مصرف لبنان يحاصص "السوق السوداء" على الطوائف

https://eliasbejjaninews.com/archives/115223/115223/

عماد الشدياق/أساس ميديا/ الخميس 15 أيلول 2022

في غضون سنة استطاع الصحافي والخبير الاقتصادي حسن مقلّد أن يغزو عالم الصرافة. انتقل مقلّد وشركته "سيتكس" من المجهول إلى عالم "السوق السوداء" متسلّحاً بترخيص حصل عليه بقرار من المجلس المركزي لمصرف لبنان، صدر في تموز 2021 بسحر ساحر.

المركزي وصحافي الممانعة

الصحافي والخبير الاقتصادي المقرّب من محور "حزب الله" والنظام السوري، تحوّل إلى شريك رئيسي في إدارة "السوق السوداء" وتحصيل الدولارات للمركزي. وهذه إشارة متواضعة إلى ما يحصل في السوق المتفلّتة والفوضوية. فكيف لمصرف لبنان أن يمنح صحافيّاً رخصة صيرفة من الفئة "أ" متخصّصة بنقل الأموال في داخل البلاد وإلى خارجها؟ وما هي الامتيازات أو القدرات الماليّة التي يملكها صحافي وخبير اقتصادي ليحصل على هذه الرخصة؟ هل كان هناك تسوية أو توزيع حصص ومغانم على أحزاب السلطة؟ وما علاقة قرب مقلّد من محور "حزب الله" بهذا الأمر؟ وهل هذا ما أهّل شركته للحصول على الرخصة؟

يقول مصدر صيرفي لـ"أساس" إن مقلّد دخل منذ مدّة على خطّ منافسة شركة OMT في عملية لمّ الدولارات لصالح المركزي. وجاءت هذه الشراكة لـ"تقسم صفوف الصرّافين وتفرزهم طائفياً". استطاع مقلّد أن "يجذب الصرّافين الموالين لثنائي حركة أمل وحزب الله" في منطقة الضاحية والمناطق الأخرى. وهو أحد مورّدي الدولارات لمؤسّسات حزب الله. وكشف المصدر أنّ السيارات الداكنة الزجاج (العائدة للحزب عينه) "تجعل من مقرّ شركة مقلّد محطة شبه يومية".

يقول مصدر صيرفي لـ"أساس" إن مقلّد دخل منذ مدّة على خطّ منافسة شركة OMT في عملية لمّ الدولارات لصالح المركزي

فتور بين المركزي و OMT

عاد النقاش في دور شركة مقلّد في "السوق السوداء" على خلفيّة جدل دار بينه وبين الصحافي حسن علّيق (يُفترض أنّهما في صفّ سياسي واحد)، واتّهم علّيق الخبير الاقتصادي بالمضاربة على سعر الليرة لمنافسة شركة OMT وبعض الصرّافين المعروفين في الضاحية الجنوبية، بعدما استمال بعضهم إليه.

وكشف علّيق أنّ مقلّد حجز لنفسه مكاناً كبيراً في السوق، وصل إلى 25 في المئة من حصّة شركة OMT، التي كانت قبل مدّة قليلة الجهة الرئيسية التي تجمع الدولارات لصالح المركزي. (راجع "أساس" في 10 شباط 2022 "مصرف لبنان "يدجّن" الصرّافين.. بـOMT").

لكن يبدو أنّ العلاقة بين OMT والمصرف المركزي يسودها الفتور اليوم، إذ يمكن الاستدلال على ذلك من خلال السعر الذي تحدّده الشركة لصرف الدولار على شبابيكها، وهو أقلّ من سعر السوق بنحو 1,500 ليرة لبنانية. وهذا رقم غير جذّاب لحاملي الدولارات بالقدر المطلوب لدفعهم إلى التوجّه إلى شبابيك وفروع الشركة وصرف الدولارات، فالشركة قد تكون تراجعت عن دورها إلى حدّ بعيد لصالح أطراف أخرى، تكشف أوساط الصرّافين أنّ "سيتكس" باتت الأقوى بينها اليوم.

في معرض الكشف عن المضبطة الاتّهامية، التي نشرها حسن علّيق على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنّ مقلّد يجمع ما يصل إلى 5 ملايين دولار يوميّاً لصالح مصرف لبنان، وحاصلاً على الليرات الكافية لذلك. وكشف في الوقت نفسه عن أنّ مصرف لبنان يمنحه عمولة يومية قدرها 3.5 في المئة من المبلغ المجموع لصالح "المركزي"، أي ما تصل قيمته إلى ما بين 175 ألفاً و280 ألف دولار يومياً.

اقتصاد الكاش

وسبق أن فاخر مقلّد بجهوده في الحفاظ على الليرة اللبنانية مدّعياً خفض سعر صرف الدولار بنحو 10 آلاف ليرة (لم يُعرف أين ومتى)، حاجزاً لنفسه مكانة أقوى من مكانة المصرف المركزي في التأثير على سعر صرف الدولار، الذي لامس أمس الأربعاء عتبة 37 ألف ليرة، ومن المرجّح أن يرتفع أكثر في الأسابيع المقبلة، من دون أن نرى جهود مقلّد وزملائه ولا حتى جهود مصرف لبنان في خفض سعر الصرف.

إن دلّ هذا على شيء فهو يدلّ على أنّ "المركزي" ما زال يمعن في استبدال النظام المصرفي الرسمي بدكاكين "السوق السوداء" و"اقتصاد الكاش"، لممارسة اللعبة نفسها: الحصول على الدولارات لتمويل عجز السلطة، لكن بتعديل بسيط: مسايرة أزلام هذه السلطة وأحزابها وتحاصص "كعكة السوق السوداء" الطائفية، على حساب منطق المؤسّسات وتوصيات صندوق النقد الدولي في "تحرير وتوحيد" سعر صرف الدولار في أسرع وقت ممكن.

عقوبات أميركية جديدة لشركة صرافة لبنانية على صلة بـ "حزب الله" يملكها حسن مقلد الذي اتهمته وزارة الخزانة بتنفيذ صفقات تجارية نيابة عن المجموعة

"اندبندنت عربية" ووكلات/الثلاثاء 24 كانون الثاني/2023

https://eliasbejjaninews.com/archives/115223/115223/

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على اللبناني حسن مقلد وشركة الصرافة التي يملكها بسبب علاقات مالية مزعومة مع ميليشيات "حزب الله". وقالت وزارة الخزانة إن مقلد "يلعب دوراً أساساً في السماح لـ ’حزب الله‘ بمواصلة استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان ومفاقمتها". واستهدفت العقوبات الأميركية حسن مقلد وشركته "سي تي إي إكس" المرخصة من قبل مصرف لبنان المركزي، وابنيه رايان مقلد وراني مقلد اللذين سهّلا أعمال والدهما وشركته دعماً لـ "حزب الله". ولم يرد مقلد ولا مصرف لبنان على طلبات "رويترز" للتعليق حتى الآن. وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة بعدما استهدفت واشنطن خلال ديسمبر (كانون الأول) 2022 أفراداً وشركات تدير وتمكن الجهاز المالي للحزب في جميع أنحاء لبنان، بما فيها مؤسسة "القرض الحسن". وقالت الوزارة إن حسن مقلد يعمل كـ "مستشار مالي لـ ’حزب الله‘ وينفذ صفقات تجارية نيابة عنه في المنطقة". ومنذ نهاية عام 2019 يشهد لبنان أزمة اقتصادية خانقة خسرت خلالها الليرة اللبنانية 95 في المئة من قيمتها، وسجل سعر صرفها في السوق السوداء مستويات متدنية قياسية بلغت 54 ألف ليرة للدولار الواحد.

عقوبات أميركية ضد لبنانيين على صلة بـ”الحزب”!

صحف/24 كانون الثاني/2023

https://eliasbejjaninews.com/archives/115223/115223/

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اللبناني حسن مقلد وولديه ريان وراني على لائحة العقوبات الاميركية، كاشفة عن أن مقلد ساهم من خلال شركة CTEX للصرافة بنشاطات مالية داعمة لـ”حزب الله”.

البيطار يستأنف تحقيقات «مرفأ بيروت» بادعاء على قضاة وأمنيين... و«اشتباك قضائي» والملاحقات ستطال سياسيين أيضاً

بيروت: يوسف دياب/الشرق الأوسط/24 كانون الثاني/2023

فجّر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار «قنبلة قانونية»، أصابت شظاياها الجسم القضائي، قبل أن تصل إلى الأوساط السياسية والأمنية، إذ فاجأ الجميع بقرار عودته المباغتة إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت، حيث استأنف تحقيقاته المتوقفة منذ 13 شهراً، مستهلا إجراءاته بطلب الادعاء على ثماني شخصيات جديدة تضمّ سياسيين وقضاة وأمنيين، وحدد مواعيد لاستجوابهم، وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات. وفيما رفض البيطار الإفصاح عن أسماء المدعى عليهم، أفيد بأن ضمنهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وثلاثة قضاة سبق أن طلب من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الادعاء عليهم، كما اتخذ البيطار قراراً بإطلاق سراح خمسة موقوفين في الملفّ، هم مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ومدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، ومتعهد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، ومدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول، والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين وأبقاهم قيد التوقيف.

ويبدو أن المحقق العدلي المطوّق بـ40 دعوى مقامة ضدّه وتطلب ردّه وتنحيته، تمكن من إعداد دراسة قانونية مفصّلة، تتيح له استئناف مهامه، وبرر خطوته المفاجئة، بأسباب قانونية منها أن المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نصّت على أن «المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، ومن أربعة أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء؛ بناء على اقتراح وزير العدل، وموافقة مجلس القضاء الأعلى». ولفت إلى أن المادة نفسها تضمنت ما مفاده، أن «المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحلّ محلّ القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو في حال ردّه». ولاحظ أن «القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكنه لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن ردّ المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز ردّه، وبالتالي لا قيمة لدعاوى الردّ المقدمة ضده».

وقبل أن يواجه بالأسبقيات التي أفضت إلى تنحية القاضي إلياس عيد عن مهامه كمحقق عدلي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وإلى تنحيته القاضي فادي صوّان عن هذا الملفّ، اعتبر البيطار أن «قرارات تنحية القاضيين عيد وصوّان لا تقع في موقعها القانوني، وهذا يعني أن القاضيين المذكورين تخليا عن مهمتيهما بإرادتهما الذاتية وتنحيا طوعاً». وشدد البيطار على أن «شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي فسوف تنتهي القضية». وتابع «يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة»، معتبراً أن «المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أخذت معياراً واحداً لا غير يتعلق بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين، وأن المادة كرست المفعول الساحب للجرائم المحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبتّ بها». وبرر المحقق العدلي إعطاء الحق لنفسه بالادعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، وذكّر بأن «المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رفعت أي قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الادعاء». وتوقّعت مصادر قضائية أن «تتجاهل النيابة العامة التمييزية قرارات البيطار وترفض تنفيذها، كونها مخالفة للقانون، ولا يجوز لقاضٍ مطلوب تنحيته، أن يتفرّد باجتهاد قانوني ويبرر لنفسه العودة»، ما يوحي بحصول اشتباك قانوني وقضائي معها.

إلا أن مصادر مقربة من المحقق العدلي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن البيطار «لن يتأثر برفض النيابة العامة لقراراته، وعندها سيلجأ إلى إبلاغ المدعى عليهم لصقاً، وفي حال لم يحضروا فسيصدر مذكرات توقيف غيابية بحقهم». وأوضحت أنه «في حال رفضت النيابة العامة تبليغ المدعى عليهم، فعندها يستطيع المحقق العدلي إبلاغهم لصقاً، وبعدها قد يذهب إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم». ولفتت إلى أن البيطار «قطع شوطاً كبيراً في إعداد مسودة القرار الاتهامي خلال ملازمته منزله طيلة فترة تعليق عمله». وأشارت إلى أنه حتى الآن 540 صفحة من القرار الذي سيكون بحدود 650 أو 700 صفحة تفنّد فيها حقيقة انفجار المرفأ وأسبابه والمسؤولين عن هذه الجريمة.

عويدات للبيطار: يدكم مكفوفة بحكم القانون وبالكيل الذي تكيلون يُكال لكم

المركزية/24 كانون الثاني/2023

توجّه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بكتاب الى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، جاء فيه "إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ بِالْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ وَيُزَادُ لَكُمْ أَيُّهَا السَّامِعُونَ"، بموجبه نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون و لم يصدر لغايته اي قرار بقبول او برفض ردكم او نقل او عدم نقل الدعوى من امامكم."

عويدات: لن أدّعي على البيطار و”منعتبره مش موجود”

صحف/24 كانون الثاني/2023

أشار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى أن “المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تجاهلنا واعتبرنا مش موجودين كنيابة عامة، ونحنا كمان منعتبره مش موجود”. وأضاف عويدات خلال لقاء جمعه برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود: “ليس صحيحاً أنني سأدّعي على بيطار وهذا الأمر غير وارد والأخير يده مكفوفة وقرار عودته إلى العمل غير قانوني”. وقال: “إذا عقدت جلسة لمجلس القضاء الأعلى سأحضرها بشرط ألا يكون ملف تفجير 4 آب بنداً وحيداً في الجلسة”

زيارة الوفد القضائي الاوروبي... ما بعدها الانفجار الكبير؟!

رانيا شخطورة/وكالة أخبار اليوم/24 كانون الثاني/2023

"هل تشكل زيارة الوفد القضائي الاوروبي تاريخا محوريا في سياق الازمة اللبنانية؟ فتؤدي مفاعيلها الى الانفجار الكبير او الى تدارك الوضع بحلول سريعة... من يراقب المستجدات بدءا من المستوى القضائي، يدرك ان شيئا ما بدأ يتحرك تحت الصفيح الساكن لكن الساخن، بدءا من البلبة القضائية الواسعة امس... وصولا الى تقارير امنية غير مطمئنة". هذا ما يكشفه مصدر سياسي واسع الاطلاع الذي يبدي خشيته من "توتر كبير"، قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه! ويعود المصدر الى العام 2008، حين حاولت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بواسطة النائب وليد جنبلاط والوزير الياس المر إقالة رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير من مركزه الامر الذي شكل وقتذاك احد اسباب احداث 7 ايار، معتبرا ان "المسّ" اليوم بمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ليس "مزحة" على المستوى الشيعي ولن يمر مرور الكرام .ويحذّر المصدر انه اذا استمرت التحقيقات على النحو الذي شهدناه اليوم وامس فاننا سنشهد على تضارب قضائي- قضائي داخلي، وسيحصل انقسام بين فريق مؤيد للبيطار وآخر معارض له، الامر الذي سينعكس "تناتشا" بين الاجهزة، ويسأل: هل توجيه الادعاء الى ابراهيم ومدير عام امن الدولة طوني صليبا لكونهما اقتربا من انتهاء ولايتهما في منصبيهما... وهل يتم ضرب عدة عصافير بحجر واحد، بما يحول لاحقا من اي تمديد لهما لا سيما في ظل ترجيح استمرار الفراغ. وفي سياق متصل يشير المصدر الى ان اهم نقطة تم التطرق اليها امس في لقاء ميرنا شالوحي (الذي جاء بناء على طلب حزب الله) بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والمعاون السياسي للامين العام حسين الخليل ومسؤول التنسيق والإرتباط وفيق صفا كانت التعاون بين الجانبين. ويقول المصدر ما شدد عليه الوفد امام باسيل: "نحن معكم ولسنا ضدكم"، بمعنى ان حزب الله طلب انه في حال حصل شيء نطلب من التيار ان يكون الى جانبنا. وسائلا: هل هذا يوحي ان هناك من يعد لسيناريو شبيه لما حصل في العام 2008. ويتابع: ربما هناك من يخطط في الخارج، لكن في اي حال هناك اداة داخلية، وهنا تكمن الخطورة الكبيرى، لان البيئة اللبنانية رخوة ومن السهل اختراقها. واستطرادا يسأل المصدر لماذا الوفد القضائي الاوروبي الذي اتى تحت عنوان مالي - مصرفي لم يزر الا المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار ، ونقل عن الاخير انه لم يسلم اي ملف او مستند، لكنه بعد ايام تحرك واتخذ قرارات وادعاءات على الرغم من انه سلّم لقرارات كفّ اليد منذ 13 شهرا. ويخلص المصدر الى القول: الله يستر من تكرار "غزوة عين رمانة" في تشرين الاول 2021، الا اذا تم تلقف الامر في مكان ما، لكن في المقابل كل المعطيات الامنية والمخابراتية والديبلوماسية تشي ان الباب الذي فتح على المستوى القضائي لم يفتح ليغلق.

حركة “الحزب” الانفتاحية: تمويه لتغطية التعطيل

لورا يمين/وكالة الانباء المركزية/24 كانون الثاني/2023

رغم اللقاءات اللافتة التي يعقدها حزب الله في الآونة الاخيرة وأبرزها مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد حنبلاط ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، الا ان اي تبدّل في مقاربته للاستحقاق الرئاسي لم يظهر بعد الى العلن. فبينما توحي هذه الحركة انه وضع بعض المياه في نبيذ خياراته وبأن الحزب مستعد للانفتاح على توجّهات جديدة، لا شيء في “العملي” يؤكّد هذه الاجواء، بل على العكس، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”. ففي خطابات مسؤوليه، تكرارٌ للدعوات الى الحوار والتلاقي والتفاهم على مرشح للرئاسة، بعيدا من اللعبة الديمقراطية وقواعدها. في نهاية الاسبوع الماضي، دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله إلى “ملاقاة حزب الله في سعيه إلى تفاهمات وتوافقات داخلية لإنتخاب رئيس للجمهورية”. وتابع “لا يمكن لأي أحد أن يصل إلى أي مكان بالتحدي والاستفزاز، فحزب الله يريد إجراء الانتخابات الرئاسية، ولكن ليس كيفما كان، فلا نريد أن نملأ هذا الموقع بأي شخص لا يساعد على عملية الانقاذ، لأن وصول شخص كيفما كان إلى سدة الرئاسة، يمكن أن يعمق الأزمة أكثر فأكثر، ومن هنا نريد أن نملأ الفراغ بما هو مناسب، لا أن يملأ الفراغ بما هو غير مناسب، ولذلك قلنا تعالوا إلى لقاءات وتفاهمات وحوارات، لأنه لا أحد يملك في المجلس النيابي أكثرية الثلثين، وإلى الآن لا أحد يملك أكثرية الـ65 نائبا، فموقع رئاسة الجمهوريَّة أساسي في نظامنا السياسي، وإنتخاب الرئيس يؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة، وتنتظم بذلك جميع المؤسسات الدستورية، لا سيما وأن الحكومة التي تتمتع بالصلاحيات الكاملة، عليها أن تدير شؤون البلد، وأن تضع المعالجات لأزماتنا، وخصوصا أننا نرى تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية يتفاقم”. من جانبه، شدد رئيس الهيئة الشرعية في “الحزب” الشيخ محمد يزبك على أن “تكون الحكمة هي التي تسود لاختيار رئيس للجمهورية يجمع ويوحد ولا يفرق، وحريص على حدود واستقلال هذا الوطن، وأن لا يكون العوبة بأيدي أي جهة من الجهات، ولا اي سفارة من السفارات، وإنما ينبع من هذا الوطن، ويعيش من أجل هذا الوطن، ولا يعيش الشخصانية، وإنما المصلحة العامة هي التي تكون الهدف والتي يعمل من أجلها. وعندما يصلح الرأس تحيا المؤسسات”. والى جانب عدم تسجيل اي جديد في مواقفه العلنية الرئاسية، تتابع المصادر، فإن الحزب لن يقرر مثلا كسر قرار تطيير نصاب جلسات الانتخاب بل يشد على يد حليفه رئيس المجلس نبيه بري في عدم الدعوة الى الجلسات قبل التوافق، اضافة الى ان الضاحية لا تبدو في وارد التخلي عن ترشيحها – غير المعلن بعد – لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وما لم تتخذ هذا القرار فإن الاستحقاق سيبقى يدور في حلقة مفرغة. وطالما ان الوضع كذلك، يمكن القول ان حركة الحزب واجتماعاته ودعواته الى الحوار، ليست الا للتغطية على حقيقة ان الشغور الرئاسي يناسبه تماما هو وراعيته ايران، في الوقت الراهن.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 24 كانون الثاني 2023

وطنية/24 كانون الثاني/2023

النهار

نُقل عن أحد المتابعين للقاء وزير سابق ومصرفي أن اجتماعه مع اللجنة القضائية الأوروبية كان ايجابياً وممتازاً ما أدى الى حملات إعلامية ممنهجة ضده لأهداف سياسية.

عُلم أن سفيرة دولة أوروبية بارزة أكدت بعد لقائها مرجعيتين سياسيتين أن لا تسوية في الأفق للشأن الرئاسي، بل مشاورات وتواصل مع المعنيين.

تخوف مصدر امني سابق من ان تؤدي قرارات المحقق طارق البيطار الى ما يشبه 7 ايار 2008 خصوصاً ان الادعاء يشمل قادة امنيين بعد السياسيين وهو امر قد يسرع افتعال فوضى في البلد.

الجمهورية

رفض مرجع سياسي اقتراحاً بأن يستقبل نواباً أطلقوا تحركاً احتجاجياً بُغية إيجاد مخرج لإنهائه.

يُنتظر أن ينعقد لقاء بين قطبين بارزين يُتوقع أن يكون له تأثيره العملي على مسار استحقاق حسّاس.

فشلت محاولات التواصل بين جهتين فاعلتين بسبب تجربة سابقة بينهما.

اللواء

ربط قضاة بين عودة المحقق العدلي الى التحقيق والاجتهادات التي أبلغته إياها البعثة الفرنسية التي زارت منزله للتباحث بتحقيق انفجار المرفأ..

نقل عن شخصية نيابية في «الثنائي» ان خطوة ما باتت ضرورية لقلب الصورة في ما خصّ المجريات الرئاسية..

تبين أن رفض بيان المطارنة الموارنة للإجتماعات الحكومية جاء بعد إتصالات حزبية وسياسية جرت مع بكركي عشية إنعقاد اجتماعهم برئاسة البطريرك الراعي!

نداء الوطن

يتردّد أنّ عناصر ملف المراجعة التي تقدّم بها الوزيران في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار وعصام شرف الدين أمام مجلس شورى الدولة بخصوص قرارين صدرا عن مجلس الوزراء، لم تكتمل بعد بانتظار ردّ هيئة القضايا في وزارة العدل وهي الجهة التي تمثّل الدولة.

يقول بعض المطلعين إنّ عودة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري إلى بيروت، لفترة محدودة، قد تحمل طابعاً شخصياً، وقد لا تترافق مع «طنّة ورنّة» أو خطابات سياسية.

إتصل وزير في حكومة تصريف الأعمال بمسؤولة جامعية طالباً منها الاهتمام بنجله الطالب والتوسط له أمام ادارة الجامعة.

البناء

ربط دبلوماسي أوروبي اتهام موسكو لكييف بتخزين الذخائر في محطات الطاقة النووية بالردّ على مشروع لإنشاء منطقة خالية من السلاح في محطة زاباروجيا التي تقع تحت السيطرة الروسية، واشتراط إنشاء مثلها في كلّ المحطات النووية الأوكرانية تتولاها أطراف محايدة مثل تركيا ومصر والسعودية…

قال مصدر حقوقي إنّ من أقوال ابن خلدون الخالدة اعتباره أنّ «من علامات انهيار الدولة وتفككها ظهور الأنا المتضخمة لدى كبار موظفيها وصولاً الى الروح الانقلابية لديهم»، وأضاف انّ ما نشهده في دولة رياض سلامة وطارق البيطار خير دليل…!

الأنباء

منعطف دقيق دخلت فيه البلاد على أكثر من صعيد والمرحلة ستكون محفوفة بمخاطر كثيرة.

حزمة تعاميم مالية جديدة مرتقبة ستحدد مسار البلاد على المستوى المالي بدءا من الاسبوع المقبل.

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الثلاثاء 24/1/2023

وطنية/24 كانون الثاني/2023

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان

قطع طرق والدولار بلغ الل 55 الف ليرة وغضب وسخط وذهول لدى غالبية الناس بفعل الانهيارات المعيشية ودعوات الى قطع كل الطرق... وهو ما بدأت ملامحه تظهر في شكل له مدلولات بدءا من طريق البالما - طرابلس ,وأبوعلي وطريق صيدا القديمة وطريق صيدا - صور ثم طريق قصقص فنفق جسر سليم سلام والمدينة الرياضية.

حتى أن الذين بدأوا بقطع الطرق رفضا للأحوال المعيشية المذلة ولطيران سعر الدولار وللأسعار - النار طالبوا بالمعالجات وإلا كما دعوا الى انتخاب رئيس جمهورية الآن قبل غد عدد من هذه الطرق أعيد فتحها.

بالتوازي ازدحمت الملفات قضائيا وماليا وحكوميا" ورئاسيا" والمطلوب تبريد الاجواء والخروج بأقل خسائر ممكنة من الارتجاجات التي يعاني منها الداخل اللبناني كما أن المطلوب لببننة الاستحقاق الرئاسي وسط الدعوة المتكررة للحوار بين الافرقاء بحسب ما يؤكد عليه الرئيس نبيه بري معتبرا أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح لكل الحلول. بري بدأ جولة جديدة من المشاورات توصلا" لانتخاب رئيس.

على الصعيد الحكومي مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة بحسب ما يشدد عليه الرئيس نجيب ميقاتي.

اما قضائيا فهناك تصدع في البيت الواحد وهناك كسر لكل الحواجز اعتمده المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي وبعد ثلاثة عشر شهرا استأنف عمله وسط استدعاءات بلغت ذروتها مع الاسماء التي تم الاعلان عنها وهو حدد بحسب وكالة رويترز جلسات الاستجواب الشهر المقبل.

المدعي العام التمييزي غسان عويدات ذكر البيطار بأن عمله هذا خارج على القانون.

على المسار المعيشي-المالي خمسة وسبعون في المئة على الأقل من الشعب اللبناني لا حول لهم ولا سوى أن يرهقوا النفس في الركض وراء الاسعار وتحليق سعر الدولار بما يقض مضاجعهم في محاولات تأمين الحد الأدني من عيشهم اليومي في ظل الذل الذي يعتري حياتهم ومعيشتهم ولا حياة للذين يجب أن يسألون.

وإذا كان انتخاب رئيس للجمهورية يفتح مسار الحل العام وعلى رغم التركيز على وجوب لبننة الاستحقاق فإن الاهتمام الخارجي بالأمر مستمر وضمنه الحديث عن ترقب اللقاء الرباعي في باريس قبيل نهاية هذا الشهر على المستوى الفرنسي-الاميركي-السعودي-القطري بشأن لبنان.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان

كأن البلد لا يكفيه دولار متفلت تجاوز اليوم ال 54 ألف ليرة ولا محروقات تخطت أسعارها المليون ليرة للمازوت مثلا إلى جانب لائحة طويلة عريضة من الهموم حتى اشعل المشهد الداخلي قرار بيطاري تسلل على شكل خطوة انقلابية أساسها اجتهاد شخصي.

جنون قضائي وزع الإتهامات والإدعاءات يمنة ويسرة ضاربا بعرض الحائط كل المبادئ والقواعد الناظمة للعمل القضائي.

هذا التمادي لجمته النيابة العامة التمييزية التي اعتبرت قرارات القاضي طارق البيطار منعدمة الوجود.

وعلى نحو أكثر وضوحا توجه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بكتاب إلى البيطار استهله بآية قرآنية قبل أن يؤكد له أن يده مكفوفة بحكم القانون مع الإشارة إلى ان عويدات واحد من الذين يدعي عليهم القاضي المكفوفة يده الى جانب أمنيين وقضاة آخرين وسياسيين

وفي مجلس النواب اخذت اجتهادات البيطار غير القانونية حيزا من وقت جلسة لجنة الأدارة والعدل المخصصة لمناقشة قانون استقلالية القضاء وشددت المداخلات التي اتسمت بالطابع القانوني على ازدواجية المعايير والثغرات والتدخلات الفاضحة في القضاء وهنا قدم النائب علي حسن خليل مطالعة قارب خلالها تعاطي بعض القوى النيابية بالتوازي ضد إأجراءات القاضي زاهر حمادة ومع إجتهادات القاضي البيطار

من القضاء إلى السياسة وعلى مسارها جملة مواقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري أكد فيها ان التوافق هو مفتاح الحل الرئاسي وأشار إلى أنه سيدعو إلى جلسات جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية وفق الأصول حينما يرى موجبا لذلك.

أما الجلسات المفتوحة التي يطالب بها البعض فتعني شل المجلس النيابي نهائيا وهذا أمر ممنوع وفق ما أعلن الرئيس بري.

وأما الحديث عن إمكانية حل المجلس فقد رد عليه رئيسه بالقول: هذه مجرد سمعيات.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

كل يوم يفجر القاضي طارق البيطار قنبلة جديدة. وقد تكون قنبلة اليوم أقوى من قنبلة الأمس. أمس عرف اسما عباس ابراهيم، وانطوان صليبا كمدعى عليهما، أما اليوم فعرفت أسماء جديدة أبرزها للنائب العام التمييزي غسان عويدات، إضافة إلى ثلاثة قضاة آخرين هم غسان خوري، وكارلا شويح، وجاد معلوف. رد مدعي عام التمييز لم يتأخر، فهو أكد في كتاب وجههه إلى البيطار أن يده مكفوفة بحكم القانون، ما يعني أن مستوى التحدي رفع إلى أقصاه بين الطرفين، وما يعني أيضا أن المعركة صارت قضائية - قضائية بعدما صار مدعي عام التمييز مدعى عليه.

وهذه المعركة القضائية استتبعت بمعركة داخل مجلس النواب، إذ رفع بعض نواب أمل وحزب الله أصواتهم في وجه زملائهم وصاروا يوجهون الإتهامات في كل الإتجاهات. والأبرز في هذا المجال صوتا علي حسن خليل وغازي زعيتر. فهل مسموح أن يتحول مدعى عليهما الى مدعيين 2 داخل مجلس النواب، وان يتهما القاضي البيطار بالتسييس، وزملاءهما النواب بأنهم لا يفهمون في القانون؟

سياسيا، الوضع الرئاسي على حاله. ملحم خلف ونجاة صليبا باقيان في مجلس النواب حتى اشعار آخر على الاقل. في المقابل، حركة الحزب التقدمي الاشتراكي المتنقل بين حزب الله وحركة وامل والتيار الوطني الحر لم تحقق اي نتيجة حتى الان.

كما وان الاجتماع الذي انعقد امس بين التيار الوطني الحر وحزب الله لم يحقق اي خرق على الصعيد الرئاسي. ذاك ان حزب الله ومعه حركة امل مصران على الاستمرار في معركة ايصال سليمان فرنجية الى قصر بعبدا ولو من دون الاعلان رسميا عن ذلك،

وحجة الحزب في ذلك ان لا فرصة لايصال باسيل الى بعبدا. لكن جبران باسيل يرفض الامر رفضا قاطعا، ما يعني ان التهدئة بينه وبين الحزب تهدئة شكلية، لأن الاختلاف مستمر في ملف رئيسي، لباسيل على الاقل. توازيا، الدولار يواصل ارتفاعه، وقد لامس اليوم سقف ال 55 الف ليرة، من دون ان تبدر من السلطات المالية المختصة ما يفيد انها في وارد التدخل لفعل ما يمنع الصعود الجنوني للعملة الخضراء. فهل اصبح سعر صرف الدولار بلا سقف وبلا ضوابط؟ وهل بدأنا بالتالي مرحلة الانهيار الكبير؟.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

ما قام به القاضي طارق البيطار ليس استئنافا لتحقيقات المرفأ، انما طرق لابواب الفتنة من جديد، وقضاء على ما تبقى من قضاء لبناني، وعليه فان على الجسم القضائي ان يبقى مستنفرا لحماية نفسه وسمعته وحتى وحدته..

هو واحد من اغرب الاجتهادات الذي برهن كيف تداس العدالة في لبنان وتصبح الغاية – التي هي الاستثمار السياسي في كل قضية – تبرر الوسيلة – التي هي تأويلات قضائية يرفضها المتدربون القضائيون، فكيف بالقانونيين والمجتهدين الدستوريين ..

فما يجري اليوم ليس اجتهادا قضائيا وانما فعل تدميري لما تبقى من آمال بالوصول الى حقيقة تفجير المرفأ. وعلى المرافئ السياسية للقضية رست سريعا مواقف تجار الدم والدستور، حيث يقتل الابرياء من جديد، وتنزف جراح الوطن مع ساعاته الصعبة ..

قرارات البيطار خضت البلد، فيما اعتبرها مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كأنها غير موجودة، مستعينا بالكتب السماوية بوجه النوايا الشيطانية، اما اوجه القضية فجميعها في عهدة المجلس الاعلى للقضاء القابع في اعالي الازمة، المتفرج على المشهد باصابعه الحاضرة وليس بصمته واعينه السياسية الزائغة فحسب..

وبحسب مجريات الامور فان البيطار ماض وفق التوجيه المرسوم له، مطلقا يده باتهامات واستدعاءات من كل حدب وصوب ..

وصوب السياسة التي ليست بأشفى حالا، لا حل الا باطلاق الحوار كما يجمع العارفون بصعوبة الحال، ولان الوضع من السيئ الى الاسوأ كما حذر الرئيس نبيه بري، فان المراوحة الرئاسية تحتاج الى مبادرات حوارية جديدة..

في جديد نتائج لقاء التيار الوطني الحر وحزب الله انه اراح المشهد بعض الشيء، وصوب المسار نحو مزيد من التواصل والنقاش داخل الغرف وليس على المنابر وامام الشاشات، على ان يبنى عليه المزيد من اللقاءات..

اما ما يبنى على الدولار من مشاريع الخراب فقد بلغت حدودا غير مسبوقة مع تخطيه الاربعة والخمسين الف ليرة لبنانية، والحبل على جرار الحاكم ومصرفه وصرافيه..

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

الدولار نحو الستين الفا بخطى سريعة، وتحركات متفرقة في المناطق، من دون أن تتخطى حتى اللحظة حدود رد الفعل الاعتيادي مع كل قفزة كبيرة في سعر الصرف، في مؤشر اضافي الى مدى التسييس الذي احاط بحركة 17 تشرين قبل ثلاث سنوات تقريبا، حيث قامت القيامة ولم تقعد رفضا لزيادة تافهة على الواتساب، اذا ما قورنت بالزيادات التي تكبدها اللبنانيون ويتكبدونها يوميا مذذاك بفعل الانهيار.

لكن، في موازاة زلزال الدولار، زلزال من نوع آخر ضرب الجسم القضائي. فالمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت اعاد خلط كل الاوراق في الساعات القليلة الماضية، على وقع تخاطب قضائي غير اعتيادي، وسجال نيابي حاد خلال نقاش قانون استقلالية القضاء في لجنة الادارة والعدل، وفي ظل كلام يتنامى عن تحضير لإصدار القرار الظني في وقت غير بعيد.

كل هذا، ورئيس حكومة تصريف الاعمال يجد متسعا من الوقت، لا لإيجاد الحلول للمآسي المعيشية على الأقل، بل للإدلاء بأحاديث صحافية، يفتعل عبرها حروب بيانات وسجالات مع التيار الوطني الحر، الذي اختصر المشهد بتغريدة، جاء فيها: لن نجادل اكثر، فدولة الرئيس ميقاتي معروف بصدقه وصدقيته، خصوصا أنه دأب مؤخرا على اعتماد وسيلة جديدة اثباتا لهذا الصدق، عبر تحريف، لا بل تزوير ما يجري معه من احاديث في لقاءات خاصة، شأنه في ذلك ما يقوم به ايضا في اصدار المراسيم المتلاعب بها.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

على وقع دولار تجاوز الخمسين الف ليرة، ووضع طرقات يراوح بين الإحتجاج والإقفال، اندلع سجال قضائي نادر بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار....

القرارات التي اتخذها البيطار أمس، رد عليها القاضي عويدات برفضها، واصفا البيطار بأن يده مكفوفة عن الملف. عويدات يقول إنه تبلغ من الاعلام "قرارعودة القاضي البيطار الى التحقيق، وكما تجاهل هو وجودنا، كنيابة عامة تجاهلنا وجوده".

من على حق ؟ ومن المخطئ ؟ في ظرف العصفورية القائم، لا أحد يستطيع أن يفصل اين هو الحق ، فكل وجهة نظر تقابل بوجهة نظر أخرى ، وكل دراسة تقابل بدراسة ، وفي ظل عدم إمكان الإحتكام إلى مرجعية قانونية أو دستورية ، سيشهد الوضع القضائي المزيد من التشرذم والإنقسام، فأين سيصبح ملف المرفأ في هذه الحال؟ هل يضرب المحقق العدلي ضربته فيصدر القرار الظني بعد انتهاء المهل التي حددها لمن استدعاهم؟ ومن الأسئلة البارزة: لماذا حرك القاضي بيطار الملف بعد سنة وثلاثة اشهر على تعليقه، هل للأمر علاقة بالحراك القضائي الأوروبي، الفرنسي تحديدا؟ كيف يمكن قراءة جرعة الدعم الأميركية اليوم؟

القاضي بيطار لا يتراجع، القاضي عويدات لا يتراجع، متى الإرتطام القضائي الكبير؟

قنبلة المحقق العدلي بلغ صداها ساحة النجمة فاندلع سجال نيابي، طرفاه نواب من حزب الله وامل من جهة، ونواب من التغيير والمعارضة من جهة ثانية. نواب الحزب والحركة هاجموا المحقق العدلي من دون هوادة، إلى درجة ان نائب حركة امل، غازي زعيتر، وصف القاضي بيطار بالمريض.

سجال من نوع آخر اندلع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل . ميقاتي كشف أن باسيل قال له: "ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي".. رد باسيل كان عنيفا فوصف كلام ميقاتي بأنه "تحريف لا بل تزوير ما يجري معه من احاديث في لقاءات خاصة، شأنه في ذلك ما يقوم به أخيرا في اصدار المراسيم المتلاعب بها"..

هذا السجال العنيف، إن دل على شيء، فعلى أن الهوة باتت عميقة جدا بين السرايا وميرنا شالوحي.

في العلاقة المرممة بين حارة حريك وميرنا شالوحي ، فعلى رغم الجهد في إضفاء طابع الإجابية، فإن كل طرف من الطرفين، مازال على موقفه: رئاسيا، حزب الله يتمسك بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه. رئيس التيار جبران باسيل يرفض هذا الطرح. حزب الله يؤيد عقد جلسات لمجلس الوزراء ورئيس التيار يرفض. في هذه الحال يمكن الاستنتاج ان الخلاف ليس عابرا ولا عاديا، ولا يمكن التكهن كيف سيكون تنظيم هذا الخلاف.

التطور القضائي الأميركي هذا المساء أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على حسن مقلد وولديه، بتهمة العمل لمصلحة حزب الله.

في وضع الطرقات، شهدت عدد من المناطق إقفال الطرقات احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار وعلى صعوبة الأوضاع المعيشية، فهل الوضع عفوي ام هناك تحريك متجدد للوضع على الارض؟.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

"هي فوضى".. تراجيديا قضائية لفيلم لبناني طويل فغداة قرار القاضي طارق البيطار رفع كف يده.. وعند تسريب أسماء المدعى عليهم الجدد في ملف تفجير المرفأ وتحديد مواعيد جلسات التحقيق معهم تحولت العدلية إلى "عصفورية"، واختلت موازين القوانين..

ولم يعد العدل أساسا لأي ملك وبدل أن يحيا، فإنه أصيب بمرض عضال لا يبدو شفاؤه ممكنا إلا بعد صدور القرار الظني نشر القضاة غسيلهم على الحبال الممتدة بين التحقيق العدلي والنيابة العامة التمييزية..

واتسع الشرخ القضائي بين الطرفين إلى مستوى التحدي، في سابقة لم تخطر على بال المشرع القانوني دخل القضاء في معركة مع القضاء.. فالمحقق العدلي طارق البيطار أبلغ لصقا كلا من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر.. فيما أرسل التبليغات المتعلقة بالقضاة، ومنهم المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وترك للنيابة العامة التمييزية تبليغ رؤساء الأجهزة الأمنية المطلوبين للتحقيق، ومعها إخلاءات سبيل الموقوفين الخمسة حسابات البيطار لم تتطابق وبيدر التمييزية، التي رأت أن المحقق العدلي منعدم الوجود،

وبالتالي لا شرعية قانونية لقراراته وبلغ الأمر بالقاضي عويدات إلى عقد اجتماعات مطولة على توتر عال، والاستعانة بما تيسر من آيات القرآن والإنجيل للرد على مكفوف اليد بحسب وصفه قبل أن يذيل الرد بتوقيعه، وهو المتنحي عن الملف لصلة القرابة مع زعيتر

وكشف عويدات أن النيابة العامة لن تنفذ طلبات التبليغ ولن تعمم على الأجهزة المعنية تنفيذ التبليغات، ولا حتى إخلاءات السبيل، لكونها تبلغت بعودة البيطار عبر الإعلام ذهب عويدات في تحدي البيطار أبعد من السؤال عن مرجعية الأخير وعلى مبدأ المعاملة بالمثل: "إذا كان لا يرانا كنيابة عامة فنحن أيضا لا نراه"،

الخد السياسي تلقى صفعة البيطار ولم يستوعبها ولن ينفذ موجباتها والقضاء طار في العصف ليصبح قضاءين بجناحين..

وقد امتد صوت العصف إلى جلسة الإدارة والعدل الملتئمة على قانون استقلالية القضاء.. وإذ بها تفصل بين النزاعات النيابية وتتحول إلى عيادة الثنائي الشيعي لتشخيص الأمراض العقلية وفي الجلسة علا الصراخ وتطايرت التوصيفات لصقا على القاضي البيطار.. إذ خرج النائب غازي زعيتر عن طوره واصفا المحقق العدلي بالمريض ورب ضارة نافعة...

فللمرة الأولى يلتقي أهالي ضحايا المرفأ مع أهالي الموقوفين، في المطالبة بتنفيذ قرار المحقق العدلي بإطلاق سراح خمسة منهم.. وتوعدوا بمفاجآت مقبلة في التحقيقات، وطلبوا من المطلوبين أن يحضروا أمام القاضي ويثبتوا براءتهم أمام الرأي العام.وفي انتظار القرار الظني.. فإن الأهالي مستمرون في تحركاتهم في الداخل والخارج "وكل شي بوقتو حلو"،. السفارة الأميركية في بيروت وقبلها الخارجية الأميركية علقت على استئناف المحقق العدلي عمله بالقول: إن ضحايا الانفجار يستحقون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين أما وزارة خزانتها فأدرجت شركة "سايتكس" للصرافة على لائحة العقوبات الأميركية...

ولم يكن المشهد المحلي ليكتمل إلا بلقاء جمع ليل أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع رئيس حزب التيار الوطني جبران باسيل في "بيت الصهر"، ومثله مثل لقاء ميرنا الشالوحي عصرا: "دق المي ..هيي مي".

كل المذكور آنفا وما سيذكر لاحقا كان على سيف القرصنة والتعدي من قبل شركات أصحاب الكايبل غير الشرعي..

فهم أطفأونا، وهم أنفسهم عادوا بنا إلى الفضاء لم يسألهم أحد، ولم يفاوضهم طرف هم قرروا بإدارة سياسية.. وهم تراجعوا بوخزة سياسية بعدما اتضح أن الشركات إنما تعاقب جمهورها وتحجب عن ناسها حريتهم في اختيار المحطات التي يريدون للمشاهدة وقرار عودة الجديد والمؤسسة اللبنانية للإرسال إلى البث، سبقه ترويج زائف عن اللجوء إلى التشفير.. وهو ما لم تقدم عليه أي من المحطات، بل طالبت بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها في لبنان والقوانين الدولية التي تكفل الرعاية المالية للمؤسسات ومن محصول تبعها وانتاجها والعودة الى الجديد وال البي سي آي ثبتت بالوجه الاعلامي الا ثالث اعلاميا يقرر عنا او ينطق باسمنا او يمثلنا في الفضاء.

تفاصيل أخبار المتفرقات اللبنانية

بري: ثمّة من يسعى جهده لعرقلة عمل المجلس

الجمهورية/24 كانون الثاني/2023

على الرغم من هذه الأجواء المسدودة، وما يرافقها من تشنج وتوترات سياسية، يُبقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري الباب مفتوحاً على حوار لا بد منه في نهاية المطاف، حيث جدّد التأكيد عبر “الجمهورية” على أن “التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية هو الأساس ويجب ان يحصل هذا الانتخاب اليوم قبل الغد، فالتوافق يشكّل مفتاح الحلّ الرئاسي، لا بل المفتاح لكلّ الحلول، ويؤسّس للعلاجات التي تتطلبها الازمة الاقتصادية والمالية التي لا تميّز بين اللبنانيين، وانحدرت بهم جميعاً الى مستويات مفجعة ما دون الدرك الأسفل”. وقال بري، “الخطر كبير جداً، والوضع ينحدر من سيئ الى أسوأ، وقد وصلنا فعلا الى الأسوأ. وبالتالي لا يمكن القبول بأن يبقى الوضع على ما هو عليه من انهيار، فرئاسة الجمهورية قد تحتمل بضعة أسابيع، لكن البلد لم يعد يحتمل أبداً”. وحول الدعوات لجلسات انتخابية مفتوحة، أردف بري، “ليتفضّلوا ويقولوا لي من هم المرشحون الفعليون والحقيقيون الذين يطرحونهم، وبمعزل عن النوايا والخلفيات، دعوتُ الى 11 جلسة والنتيجة كانت هي نفسها على مدى هذه الجلسات، وسأدعو حتماً الى جلسات جديدة وفق الأصول حينما أرى موجباً لذلك”. وأضاف “المطالبات بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن انها لن تحقق شيئاً في أجواء عدم التوافق، فإنّ مثل هذه الجلسات الانتخابية المفتوحة معناه شل المجلس النيابي نهائياً، وهذا امر ممنوع، ولا يمكن ان اقبل به. فالمجلس مع فتح تلك الجلسات يصبح هيئة ناخبة وفي هذه الحالة لا يعود في استطاعته التشريع، والنص الدستوري واضح لهذه الناحية انه عندما يتحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة، لا يعود في إمكانه ممارسة دوره التشريعي. فهذا ليس فقط تعطيل المجلس النيابي، بل هو تعطيل للبلد. خصوصا ان ثمة اموراً عديدة تتطلب إقرارها السريع في الهيئة العامة للمجلس النيابي، لا سيما منها مشروع الكابيتال كونترول، حيث سأبادر قريباً الى توجيه دعوة الى عقد جلسة تشريعية لدرسه وإقراره”. ولدى سؤاله اذا كانت هناك محاولات لتعطيل المجلس؟، قال بري، “بمعزل عن اي محاولات تعطيل او نوايا او خلفيات، لا يريدون التوافق ولا انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يريدون لمجلس الوزراء ان يجتمع ويتابع شؤون الناس وقضاياهم الضرورية والملحّة، ويبدو ان ثمّة من يسعى جهده لكي يعرقل عمل المجلس النيابي ودوره. إنّ المجلس، في ظل الخلل القائم في لبنان على مستوى المؤسسات، هو المؤسسة الوحيدة القائمة، ويشكّل البحصة التي تسند خابية البلد، فإذا ما أُزيحت هذه البحصة، فماذا سيحل بالخابية؟”. وحول ما تردد في الآونة الأخيرة عن انّ الانسداد الرئاسي واستمرار فشل المجلس في انتخاب رئيس يطرح إمكانية حل المجلس النيابي، قال بري، “هذه مجرّد “سمعيات”، المجلس الحالي عمره اشهر قليلة، وأمامه دور ومهام كثيرة ليقوم بها، فإذا كانوا لا يستطيعون ان يؤمّنوا الكهرباء، ولا أن يؤمنوا حتى ابسط مستلزمات الناس، وحتى الانتخابات البلدية حائرون ماذا يفعلون بها، وكيف يحضّرون لها، وكيف يجرونها، علماً ان هذه الانتخابات البلدية لا تحصل اذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية، فكيف الحال بالنسبة الى استحقاق كبير مثل الانتخابات النيابية؟”.

عويدات للبيطار: يدكم مكفوفة

صحف/24 كانون الثاني/2023

توجّه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بكتاب إلى القاضي طارق البيطار بعد ادعاء الاخير عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، متوجها إليه بالقول: “حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده، إن استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم ايها السامعون”.

دعمٌ أميركي بعد عودة البيطار؟!

صحف/24 كانون الثاني/2023

علّق المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على استئناف المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عمله، وتوجيه اتّهامات إلى كبار المسؤولين، وبعضهم من حلفاء الولايات المتحدة الأميركية، وتواجدوا فيها قبل بضعة أشهر، بالقول “اننا أوضحنا في المجتمع الدولي منذ وقوع الانفجار”. وأكّد برايس خلال مؤتمر صحفي، أنّنا “ندعم ونحثّ السّلطات اللّبنانيّة على استكمال تحقيق سريع وشفّاف في الانفجار المروّع في مرفأ بيروت”. وأضاف: “ضحايا هذا الانفجار في آب 2020، يستحقّون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين”.

لبنان يغلي على نار البيطار... والدولار

واشنطن تلاحق شركة صيرفة محلية تموّل «حزب الله»

واشنطن: علي بردى - بيروت: «الشرق الأوسط»/25 كانون الثاني/2023

تزايد الغليان السياسي والاقتصادي في لبنان أمس مع بلوغ سعر صرف الدولار الأميركي رقماً قياسياً جديداً يهدد اللبنانيين بمزيد من الصعوبات المعيشية، وأيضاً مع الأزمة المستجدة التي أفرزتها عودة قاضي التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار. ودخلت النيابة العامة التمييزية طرفاً في المواجهة مع البيطار الذي ادعى على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في سابقة قضائية لم يشهدها البلد من قبل، وتردد أن قوى الأمن الداخلي تبلّغت من القاضي عويدات عدم تنفيذ أي استنابة أو إشارة قضائية إلا تلك التي تأتي من خلال النيابة العامة في مسعى لعرقلة محاولات البيطار. وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب المدعى عليهم من سياسيين وأمنيين وعسكريين وقضاة، أبرزهم وزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر، ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، إضافة إلى القاضي عويدات. واتت هذه التداعيات مع دخول سعر صرف الدولار مرحلة جديدة من التفلت، انعكست فوراً في ارتفاع الأسعار، خصوصاً سعر الوقود الذي لامس المليون ليرة لصفيحة البنزين. في سياق متصل، سعت الولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، إلى تشديد الخناق المالي على «حزب الله»، ففرضت عقوبات جديدة على شبكة مالية، يقودها المواطن اللبناني حسن مقلد، وولداه راني وريان مقلد، لتيسير النشاطات المالية «الإرهابية» للتنظيم المسلح الموالي لإيران.

البيطار يكسر قيود “القبع”: المحقّق العدلي “لا يُرد ولا يُستبدل”

نداء الوطن/24 كانون الثاني/2023

باختصار، أثبت القاضي طارق البيطار أنه رجل قانون في زمن لبناني عزّ فيه رجال القانون وسادت فيه شريعة الغاب والتفلّت من العقاب… فبلغت جرأته المشهودة، منذ تسلّمه ملف التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، مداها أمس في قلب الطاولة رأساً على عقب في وجه “منظومة النيترات” ومعرقلي التحقيق، حين باغت أرباب المنظومة السياسية وأذرعها التنفيذية القضائية والأمنية، بدراسة قانونية “مُحكمة الإعداد” كسر من خلالها قيود “القبع” التي كبّلته وكفّت يديه على مدى أكثر من عام، مستعيداً زمام المبادرة بسلسلة قرارات وادعاءات أعادت للقضاء هيبته وللتحقيق العدلي مكانته.

فبالاستناد إلى قرار معلّل واجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله، قضى القاضي البيطار بأن المحقق العدلي يعلو ولا يُعلى عليه ولا تملك أي جهة سلطة ردّه أو تنحيته أو استبداله أو مداعاته، باعتباره من جهة يحتلّ مركزاً “لصيقاً بشخصه وأي قرار قضائي بنتحيته ينطوي حتماً على إلغاء هذا المركز”، ومن جهة أخرى “من غير الممكن تقديم طلبات نقل دعوى بوجهه” ربطاً بكونه “مكلفاً اسمياً بموجب قرار تعيينه في قضية محددة… ولا يوجد أي مرجع آخر قائم أو موازٍ له يمكنه أن يتابع التحقيقات في حال تقرر النقل”.

وخلصت الدراسة التي أعدها البيطار “بحسب النصّ الذي جرى إدراجه عن دراية في النصوص المتعلقة بالمجلس العدلي”، إلى التأكيد على أنّ هذا النص “أعطى المحقق العدلي سلطة موازية لسلطة الملاحقة المناطة حصراً أمام المجلس العدلي بمدعي عام التمييز”، ما يجعله بالتالي “بغنى عن الحصول على أي إذن بالملاحقة أسوةً بمدعي عام التمييز كما يغدو بمقدوره دعوة القضاة أمامه لاستجوابهم بصفة مدعى عليهم وإحالتهم إلى المجلس العدلي في حال جرى اتهامهم” بوصفها “هيئة موازية من حيث الأهمية للهيئة العامة التمييزية”. وبناءً عليه، قرر البيطار استئناف تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ فادعى على 8 أشخاص جدد يتقدمهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي رفض التعليق على الادعاء بانتظار تبلغه رسمياً، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وأخلى سبيل 5 موقوفين هم السوري أحمد الرجبي ومتعهد الأشغال في المرفأ سليم شبلي ومدير المشاريع ميشال نخول والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي ومدير العمليات السابق سامي الحسين، مقابل رد سائر طلبات إخلاء السبيل المقدمة أمامه بما يشمل طلب مدير عام الجمارك الموقوف بدري ضاهر، الذي نُقل عن وكلائه أمس نيتهم الادعاء على المحقق العدلي بتهمة “التعسف في إبقاء بقية الموقوفين قيد الاحتجاز بعد تأكيد صلاحيته في البتّ بطلبات الإخلاء”.

وتوازياً كشفت مصادر مواكبة للقضية عن معلومات تفيد بأنّ “ماكينة السلطة انكبت خلال الساعات الماضية على إعداد العدة لشن هجمة مضادة على البيطار تعيد إبطال قراراته”، غامزةً بدايةً من قناتي وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية التي يُنتظر أن تحدد موقفها حيال دراسة البيطار القانونية وقرارات إخلاء السبيل والادعاء التي سطّرها بموجبها، بينما أحال وزير العدل هنري الخوري ما تضمنته الدراسة إلى مجلس القضاء الأعلى بذريعة إمكانية أن تؤثر “على مجريات الملف وحسن سير العدالة والمحافظة على سرية التحقيق” بالتزامن مع تسريب معطيات تتهم المحقق العدلي بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له في القضية، وذلك من دون أن تغفل المصادر “تعاظم المحاذير السياسية والقضائية والأمنية التي أصبحت تحيط بالقاضي البيطار بعدما “فتح نار جهنّم عليه” جراء قراره استئناف التحقيقات في جريمة المرفأ”.

زعيتر والمشنوق ودياب يتبلّغون قرار البيطار لصقاً

الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

عيّن المحقّق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، جلسات استجواب لكل من النائب غازي زعيتر في 6 شباط المُقبل والنائب نهاد المشنوق في 6 شباط المقبل ورئيس الحكومة السابق حسان دياب في 8 شباط المقبل.

وقرّر إبلاغهم لصقاً بمواعيد الجلسات.

أسماء جديدة... البيطار يحدّد موعد جلسات الإستجواب!

ليبانون ديبايت/الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

وجّه المُحقّق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، تهماً للمدعي العام و3 قضاة آخرين وفق ما أفادت وكالة "رويترز". وحدّد البيطار جلسات استجواب للمسؤولين المتهمين الشهر المقبل. وفي السياق، أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأن "جلسات استجواب المدعى عليهم كما حددها القاضي طارق بيطار: غازي زعيتر نهاد مشنوق 6 شباط، حسان دياب 8 شباط، طوني صليبا عباس، ابراهيم 10 شباط، اسعد طفيلي غراسيا قزي 13 شباط، جودت عويدات، كميل ضاهر 15 شباط، جان قهوجي 17 شباط، غسان عويدات، غسان خوري 20 شباط، كارلا شواح، جاد معلوف 22 شباط".

يُذكر أنّ المُحقّق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، قد فاجأ اللبنانيين جميعاً بعودة "صاروخية" إلى التحقيق في مخالفة للقوانين اللبنانية، وقيامه بإصدار قرارات بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين، والإدعاء على 8 أشخاص بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللّواء طوني صليبا، وعدداً من القضاة، متجاوزاً النيابة العامة التمييزية وأصول محاكمة القضاة وطلبات الإذن المتعلّقة بالموظفين. وأشارت قناة "الحدث" إلى أن "اللائحة التي أصدرها القاضي البيطار لائحة أولى وستكون هناك لوائح أخرى بأسماء جديدة".

طارق البيطار... "الحاكم بأمر الله"

"ليبانون ديبايت"/الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

توقف مرجع قانوني مرموق ومشهود له أمام المخالفات الجسيمة التي أقدم عليها المحقق العدلي طارق البيطار، وبالتحديد لناحية إخلاء سبيل خمسة موقوفين بعد ما يفوق السنة من رفع يده عن ملف التحقيقات في جريمة المرفأ. وتساءل المرجع:

أين كان البيطار طوال الأشهر الماضية من الإجتهاد القانوني الذي أتاح له العودة إلى الملف؟ ولماذا استمر بظلم هؤلاء الأشخاص طوال تلك المدة؟ وهل مركزه الرفيع كمحقّق عدلي يخوِّل له أن يستغرق كل هذا الوقت لدراسة الإجتهادات القانونية؟ أم أنه كان عليه أن يكون مؤهلاً علمياً وحقوقياً لتولّي هذا المنصب؟

وهل أن الموقوفين هم حقل تجارب يمارِس عليهم البيطار تجاربه القضائية؟ وأكد القانوني المرموق، أنه لا يوجد في محاكم العالم قاضٍ فوق المساءلة، ليعتبر البيطار نفسه متفلّتاً من طلبات الردّ ويقفز فوق القوانين المرعية الإجراء مستنداً إلى اجتهادات "غبّ الطلب" تجعل منه "الحاكم بأمر الله". ولفت المرجع قانوني، إلى أن قرار إخلاء السبيل، هو بحدّ ذاته إدانة للبيطار، الذي أبقى في السجن لما يفوق السنة خمسة أشخاص، حيث كان يفترض به منذ تعيينه في مركزه أن يعرف حدود صلاحيته، في استهتار واضح يعاقب عليه القانون لحقوق الموقوفين. وتابع المرجع، أنه في ظلّ عدم اقرار قوانين جديدة تتعلق بصلاحيات المحقّق العدلي، وفي ظل عدم صدور أي اجتهاد في هذا الخصوص عن المحاكم العليا، تخطّى البيطار الإنتظام العام والقانون الوضعي القضائي وخالف قرارات قضائية صادرة عن محاكم التمييز وفق الأصول. وختم المرجع القانوني، أنه في حالة البيطار يحقّ لموكلي الأشخاص الخمسة المفرج عنهم الإدعاء على البيطار جزائياً لينال عقابه على حجز الحرية لما يفوق السنة، وتقاعسه وإهماله في أداء مهامه.

"عودةٌ مشبوهة" لـ البيطار... هل جاء أمر العمليات؟!

وليد خوري/"ليبانون ديبايت/الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

فاجأ المُحقّق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار اللبنانيين جميعاً بعودة "صاروخية" إلى التحقيق في مخالفة للقوانين اللبنانية، وقيامه بإصدار قرارات بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين، والإدعاء على 8 أشخاص بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللّواء طوني صليبا، وعدداً من القضاة، متجاوزاً النيابة العامة التمييزية وأصول محاكمة القضاة وطلبات الإذن المتعلّقة بالموظفين. وتتوجّس مصادر مُتابعة للملف، من أنْ "يكون القاضي البيطار بصدد أخذ البلد إلى إنجاز قد يغطي بتداعياته وآثاره على إنفجار المرفأ الذي يحقّق فيه، ليكون بالتالي، المسؤول الأوّل عن تفجير الوضع اللبناني الواقف على صوص ونقطة". وترتكز المصادر في هذا التوقّع، "إلى ما قام به القاضي البيطار أمس من مخالفات للقوانين، توحي أن الهدف منها خلق فتنةٍ كبيرة في الشارع لا تحمد عقباها، لا سيّما أن التمهيد لهذا السيناريو بدأ بعد سلسلة تجارب في الواقع، بدءأً من تعدي أهالي الضحايا على قصر العدل، وما تبعه من توقيف وليام نون، إلى التطبيل من المحطات التلفزيونية للبيطار، وحملة التجييش في منحى معين، كل هذا مدعوماً بالطبع من أحزاب المعارضة التي وجدت في هذا التجييش ما يخدم أجنداتها السياسية، ويتعارض مع مصلحة البلد".

وترى المصادر، أنّ "هذه المنظومة الجديدة من إتحاد القوى المستفيدة من ملف المرفأ، ستقوم مستقبلاً بحملة تتّهم فيها أطرافاً محدّدة بعرقلة التحقيقات، وتطالب بتوقيف من يتّهمهم البيطار بملف المرفأ تحت شعار تطبيق العدالة". وما يلفت المصادر، أنّ "القرار الإتهامي الذي تفوق صفحاته كما سُرِّب الـ500 صفحة شارف على نهايته، وبالتالي، السؤال المطروح يتناول ما سيتضمّن هذا القرار، لا سيّما مع الحديث عن الإدعاء على قادة أمنيين محسوبين على خط معيّن، ممّا يرسم علامات استفهام كبيرة". وتُبدي المصادر، خشيتها من أنْ "يكون الهدف من عودة البيطار المفاجئة، وما رافقها من تمهيد من محطات إعلامية، معطوفاً على تحركات الأهالي، أن يصبّ الإتهام باتجاه حزب الله، وما قد يتضمنه هذا القرار من اتهامات تُعيد إلى الأذهان الإتهامات التي طالته في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهي الإتهامات التي حاول الحزب خلال 15 عاماً التخلّص من لوثتها، ولن يركن اليوم لاتهامات مماثلة".

وتلفت المصادر، إلى أن خطوة البيطار، تتزامن مع حملة منظمة لشيطنة المقاومة وبيئتها الحاضنة، من خلال حملة إعلامية موجهة وممولة تُدار من قبل جهات خارجية، وما ينقصها لإتمام حملة الإغتيال المعنوي للحزب، هو قرار قضائي يبنى عليه لتسديد الضربة القاضية. و"حزب الله" اليوم، لن يترك الأمر للحظ أو التوقعات، لا سيّما أنّ أيادٍ سياسية تحُرّك الملف على حدّ تعبير الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، لذلك، فإن إقدام البيطار على نزع فتيل القنبلة التي يحضرها، ستنفجر حتماً في شارع تزنرّه صواعق دستورية بفعل الفراغ الرئاسي، وإقتصادية بفعل جنون الدولار والتضخم، وقضائية في ظل انحلال المؤسّسات القضائية". ولكن يبقى السؤال، لماذا تتزامن هذه الصحوة "البيطارية" الإنتفاضية على كفّ اليد، تحديداً بعد زيارة القاضيين الفرنسيين إلى البيطار، ولقائه مرتين في يوم واحد؟ فهل جاء أمر العمليات من الجهات الخارجية لتفجير الداخل اللبناني في هذه الفترة الحسّاسة الحبلى بالإستحقاقات؟.

لبنان مهدّد بأزمة جديدة… وخطوات تصعيدية مقبلة!

ليبانون ديبايت/الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

أشار رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون إلى أن "تأخر صدور جدول أسعار المحروقات يسبب بخسارات تسجل لدينا، مع أن الأسعار تحدد عند الساعة 9 والنصف صباحاً، ولكنها لا تصدر حتى وصول الوزير إلى الوزارة ويوقع القرار". وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قال زينون: "نطلب أن يصدر الجدول باكراً، لأن الموزعين ينتظرون صدور الجدول للإنطلاق بالعمل، هذه هي المشكلة، وتكلمنا في هذا الموضوع عدة مرات وراسلناه كثيراً". وأضاف، "هو كوزير يجب أن يسهل العمل لا أن يعقده، وإذا كان لا يمكنه الوصول باكراً إلى الوزارة ليعطي الصلاحيات للموظف الذي يحدد الجدول صباحاً". وتابع زينون، "سعر صرف الدولار غير ثابت، واليوم إرتفع بشكل كبير، وعندما تعود الأمطار سيكون هناك طلب أكثر على الغاز، ففي الصيف يتم سحب 500 طن ولكن الآن يتم سحب 1500 طن باليوم". وأكمل، "الناس كلها لجأت إلى الغاز، وهناك من تخلى عن الإشتراك والناس تستعمل الغاز للتدفئة، هذا ما نتحدث عنه ونحذر منه". وأوضح زينون"هناك مشكلة ولذلك يجب أن يصدر الجدول باكراً، سنصعّد الآن ونقوم بمظاهرة قريباً أمام وزارة الطاقة، وسنجتمع في مجلس النقابة لأخذ قرار باليوم الذي ستتم فيه هذه المظاهرة" وأردف، "نحن وكل قطاع المحروقات نعاني، ولا يمكننا الإستمرار هكذا، فنحن نعطي غاز في كل المناطق ونصل حتى الأرز ومعظم الشركات متواجدة في الساحل، ولذلك هناك مشكلة بتأخير صدور جدول الأسعار". وزاد، "لو أننا في موجة صقيع الآن لكان الوضع سيء، الوزير يخلق أزمة، عليه أن يجد حلاً، ولكنه لا يتكلم ولا يجاوب، أقفلوا وزارة الطاقة إذا لا يوجد كهرباء أو ماء". وختم زيتون بالقول، "نحن نتكلم بالمطالب المحقة وعليه أن يسيّر الوضع لأنه المسؤول والوزير الذي يأخذ القرار، ونحن كنقابات نعلّي الصوت ولسنا أصحاب القرار بل نوصل المشكلة إلى الوزير".

الحزب - التيّار... وقائع مصارحة الـ 4 ساعات

"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي/الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

تجاوزَ التيّار الوطني الحرّ وحزب الله، مبدئياً، حالة التصعيد بينهما وإتفقا على البدء في معالجة سريعة، دقيقة وصريحة، لحالة الخلاف التي نشأت عن تباينهما الأخير سياسياً، مع معالجة الأسباب والرواسب، نزولاً عند القاعدة. ويتوقع أن يُدشن المسار الاصلاحي الجديد من منزل الرئيس السابق ميشال عون، الذي يستعد وفد حزب الله لزيارته قريباً. وكان كل من المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الحاج حسين خليل، ومسؤول التنسيق والارتباط الحاج وفيق صفا، قد زارا مقّر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي وإلتقيا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حضور النائب سيزار أبي خليل. مواضيع عديدة طُرحت خلال الجلسة التي دامت زهاء 4 ساعات، فضلت مصادر الطرفين إبقاء النقاشات الداخلية "محفوظة ضمن أمانات المجالس"، غير أنها لا تخفي أنها ناقشت "تفرمل" العلاقة بين الحزب و التيار وحالة القطيعة بينهما وبلوغها مستوى غير معهود سابقاً في التخاطب السياسي، بالاضافة إلى مسألة الانتخابات الرئاسية ووضعية مجلس الوزراء الحالي بصفته يُصرف الأعمال ومواضيع أخرى. ساد بداية الجلسة مصارحة بين الطرفين، على إثر مباشرة وفد حزب الله فتح موضوع الخلاف الأخير الذي وقع حيال النظرة إلى إنعقاد مجلس الوزراء. بحسب المصادر، برر وفد الحزب مشاركته في اللقاء وقد أسهبَ الحاج حسين خليل في شرح نظرة الحزب إلى الحكومة الحالية وظروف إنعقادها والآراء الدستورية التي تمكن الحزب من تجميعها ومقاطعتها والتي شكلت عناصر مساهمة في تأييد المسار.

في المقابل، عاد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وجدد طرح نظرته حيال رفض إنعقاد مجلس الوزراء بصفته الحالية "مصرفاً للأعمال"، وقد لجأ بدوره إلى آراء دستورية وقانونية تدعم موقفه، كما أنه لم يخفِ إنزعاجه من عدم إلتزام الحزب أو تجاوزه مبدأ الشراكة الذي يشكل "روح إتفاقية التفاهم" من خلال قبوله إنعقاد مجلس الوزراء في ظل عدم غياب القوى المسيحية التمثيلية الاساسية، وهو ما دفع –بالنسبة إلى باسيل- في حصول الشرخ. وإتفقَ الطرفان على "ربط النزاع" بينهما في هذا الملف وإحالته إلى مزيد من الدرس من خلال "لجان" يتوقع أن يجري الاتفاق على تشكيلها لبت أي خلاف مستقبلي من هذا النوع. بالنسبة إلى العلاقة الداخلية فيما بينهما، أقرّ الطرفان بحصول شرخ وإستخدام نموذج سياسي غير معهود في التعاطي، وقد إتفقا على مغادرة منطقة التصعيد، بما يعنيه ذلك من كف الحملات الاعلامية وقطع المواقف السياسية فيما بينهم، وإجراء مراجعة شاملة لما حصل ومن كافة الزوايا، وقد إلتزما التفاهم بالحد الادنى حول المعايير بالنسبة لرئاسة الجمهورية. في هذا الشق تحديداً، طرح وفد الحزب معاييره وقراءته للملف، وتقدم الخليل بشرح مستفيض حيال ما يراه الحزب مناسباً، محدداً مكامن التباين مع التيار، فيما قال مطلعون على الملف أن "رؤية الخليل كانت عميقة وإستندت على تجارب ومعايير واضحة". في المقابل، افرغ باسيل ما في جعبته من آراء حيال الملف. وتناول مجدداً موقف التيار وأفرد له شرحاً دقيقاً، طارحاً عدة نقاط حيث تولى شرح كل نقطة على حدى حتى تكون الامور واضحة، وإنتهى إلى دعوة وفد الحزب إلى بدء نقاش جدي حول الخيارات الرئاسية المطروحة وعدم حصرها ضمن أرقام محددة، مما يعني أنه يدفع الحزب صوب تنويع الخيارات السياسية بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية. وكان الحاج وفيق صفا قد صرّح بعيد اللقاء أن "الممغوصين اليوم من التفاهم ما رح يكونوا مبسوطين"، فيما إعتبر الحاج حسين خليل أن الحزب والتيار يسيران "باتجاه واحد لا باتجاهين متعاكسين".

فاجعة اغترابيّة: حادث يخطف حياة لبنانيَين في أستراليا!

موقع أم تي في/24 كانون الثاني 2023

فاجعة اغترابيّة: حادث يخطف حياة لبنانيَين في أستراليا! قضى الشابان جبريل دندن وسيف ملص، أبناء منطقة المنية، بحادث سير مروّع في سيدني - أستراليا.

"تركيبة المجتمع ستتغير" ... مسعى "خطير" قد يغير شكل لبنان!

"ليبانون ديبايت"/الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

لا يزال ملف النازحين السوريين يتصدر المشهد السياسي والإجتماعي اللبناني بالتوازي مع الإنهيار الإقتصادي المالي الذي يعيشه المواطن كل يوم، وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لعودة النازحين إلى بلادهم في محاولة لتخفيف العبئ عن لبنان، إلا أن الأرقام لا تزال كبيرة. في هذا الإطار أكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، النائب فادي علامة أن "سياسة الحكومة من العام 2011 حتى اليوم بالمقارنة مع الإجراءات التي اتخذت في الأردن وتركيا من توحيد قاعدة المعلومات وتسجيل الوافدين السوريين والولادات ومراقبة المعابر والحدود فهذا كله لم يتواجد عندنا". وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قال علامة: "كان واضحاً أن هناك تخبطاً، ومن سنة أو سنتين فقط أصبح لدينا خطة، وهذا أتى بوقت أصبح هناك أكثر من مليونين نازح في لبنان، أي اننا تأخرنا كثيراً في معالجة هذا الملف". وأضاف، "يجب أن نقنع الجهات الدولية التي تقدم الدعم للنازحين لمساعدتهم على العودة والإستمرار بدعمهم في بلدهم، استمرار الحافز المادي الذي يعطى للنازح هنا لن يجعله يفكر بالعودة ولذلك يجب أن تقدم الخدمات في بلدهم". وتابع علامة، "ما يحصل يغير الديمغرافيا وكأن هناك مسعى حثيث من الخارج لإندماجهم بالمجتمع اللبناني، هناك 30% من الأخوة السوريين يشكلون المجتمع اللبناني، وبالنسبة للولادات فهناك 20 ألف ولادة بالسنة، والتقارير غير الرسمية تتحدث عن 50 ألف ولادة بالسنة مقابل 70 ألف ولادة لبنانية". وأردف، "إذا نظرنا إلى السنوات العشرة المقبلة فتركيبة المجتمع اللبناني ستتغير، لسنا عنصريين والسوريين أخوتنا ولكن من حقهم العودة، التعاطي بالملف من قبلنا وقبل الحكومات المتعاقبة لم يكن سليماً". وزاد، "نحاول إقناع الدول الداعمة على التعاطي بشكل مباشر مع الحكومة السورية والتعاون معها لتحضير الأرضية لعودة النازحين إلى بلادهم". وختم علامة بالقول، "هناك أكثر من مشكلة على الكثير من الصعد وقد يكون هذا الملف الوحيد الذي اتفق عليه اللبنانيين بضرورة إقناع الجهات الدولية بعودة النازحين لأن هذا يؤثر على التركيبة الديمغرافية ويغير البلد كله".

باسيل ينفي و"يتأسّف"... ما علاقة إشارة الصليب؟

الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

نفى المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، نفياً قاطعاً ما نسبه زورا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مسألة الوزراء المسيحيين وإشارة الصليب. وأضاف في بيان، "إذ أن النائب باسيل لا يمكن أن يقول مرةً هكذا عبارة بأن ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي". وأسف "لهذا الدرك الذي وصلت إليه الامور في استثارة الغرائز الطائفية طلبًا لشعبوية وتحصينًا لشخص في إزاء الأداء المخالف للدستور والميثاق". وبيان باسيل يأتي رداً على مقال في صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان، ميقاتي: عون وباسيل يحاربانني بـ"الميثاقية" وعينهما على نصف الحكومة.

وجاء في المقال: "يرفض "التيار"، ومن خلفه سياسيون مسيحيون آخرون "تطبيع" الوضع الحكومي في ظل شغور منصب الرئيس، وهو الأعلى رتبة للمسحيين في البلاد الغارقة في أزمة لاقتصادية وسياسية تبدو عصية على الحل في المدى المنظور،ما يجعل ميقاتي كمن يسير في حقل ألغام، حيث لا يعدّ البعض أن "إقرار موازنة لشراء أدوية السرطان المفقودة أمراً ملحاً يستوجب انعقاد مجلس الوزراء، ولا تأمين الكهرباء أو القمح"، كما يقول ميقاتي لزواره". ويوضح، أن "الرئيس السابق ميشال عون وصهره (باسيل) يحاربانني تحت عنوان الميثاقية، لكنهما يريدان في الواقع السيطرة على النصف المسيحي من حكومتي". وتابع، "يحاول ميقاتي استشراف معنى "الميثاقية" في قاموس تيار الرئيس السابق ميشال عون، كاشفاً عن أنه أبلغ باسيل في لقاء جمعهما بعد انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء إثر الشغور الرئاسي، أن سبعة من أصل 12 وزيراً مسيحياً في حكومته يشاركون في هذه الجلسات، فأجابه الأخير "ليس كل من رسم شارة الصليب على وجهه مسيحي". يستهجن ميقاتي هذا الطرح، متسائلاً "كيف يمكن أن تدار البلاد بهذه الطروحات؟".

لقاء باسيل - خليل: تمديد للخلاف حول الرئاسة وجلسات الحكومة اللبنانية..حدوده إنهاء القطيعة وكسر الجليد ووقف الحملات الإعلامية

محمد شقير/الشرق الأوسط/24 كانون الثاني/2023

تصدّرت اجتماعَ «غسل القلوب»، بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل في حضور النائب في تكتل «لبنان القوي» سيزار أبي خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، ثلاثةُ عناوين رئيسية تمحورت حول انتخاب رئيس للجمهورية واجتماعات مجلس الوزراء والعلاقة الثنائية، في ظل الحديث عن أن ترميم العلاقة بينهما يؤجل طلاقهما في ضوء إصرارهما على استبعاده من دون أن توحي الأجواء التي سادت الاجتماع بأن الفرصة مواتية لإعادة الاعتبار لورقة التفاهم الموقّعة بين مؤسس التيار العماد ميشال عون وحسن نصر الله. ومع أن الاجتماع سجّل مشاركة خليل فيه بعد انقطاعه عن التواصل مع باسيل منذ فترة طويلة، وتحديداً إبان المشاورات التي جرت في حينها لتجاوز العقبات السياسية التي كانت وراء تأخُّر ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فإنه، كما تقول مصادر مواكبة، لم يحقق أي تقدُّم يذكر يمكن للحليفين التأسيس عليه لتبديد الخلاف الآخذ في التصعيد حول انتخاب رئيس للجمهورية. وعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر المواكبة أن الافتراق بين الحليفين في مقاربتهما لانتخاب رئيس للجمهورية لا يزال قائماً لأن الاجتماع لم ينتهِ إلى تحقيق أي خرق يُذكر، واقتصر على تبادل الرأي بين خليل وباسيل من موقع الاختلاف انطلاقاً من أن الحزب يدعم ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، في مقابل تمسُّك «التيار الوطني» بموقفه الرافض بأي شكل من الأشكال السير في مقاربة حليفه لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم الذي يحاصره. وكشفت أن اقتراح باسيل بالتوافق مع الحزب على مرشح ثالث للالتفاف على ترشيح فرنجية واحتمال ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لم يلقَ أي تجاوب من خليل، مع أن باسيل نأى بنفسه عن طرح أي اسم في هذا الخصوص، وقالت إن خليل كرّر أمام باسيل ما كان قد سمعه الأخير من نصر الله وأدى إلى كهربة الأجواء بين الحليفين ودفع باتجاه الانقطاع عن التواصل بعد أن بادر إلى إخراج خلافه معه إلى العلن.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط كان قد نصح «حزب الله» عندما التقى خليل وصفا بضرورة مبادرة الحزب للانفتاح على القوى المسيحية، وقالت إنه انطلق في إسداء نصيحته للحزب بأن هناك صعوبة في انتخاب رئيس للجمهورية، ما لم يلق التأييد المطلوب من إحدى الكتل النيابية المسيحية أو الاثنتين معاً. وقالت إن التباين بين خليل وباسيل حول الملف الرئاسي انسحب تلقائياً على الموقف من انعقاد جلسات مجلس الوزراء للضرورة القصوى.

وأكدت أن باسيل يرى أن مشاركة وزراء الحزب في الجلسات تشكل إخلالاً بالشراكة التي لا يمكن الحفاظ عليها وتدعيمها إلا بوقوفه إلى جانب «التيار الوطني» في مقاطعته للجلسات والاستعاضة عنها بالمراسيم الجوّالة بتوقيع جميع أعضاء حكومة تصريف الأعمال عليها.

وقالت إن خليل دافع عن حضور وزراء الحزب لجلسات مجلس الوزراء لأن الحزب ليس من يدعو لانعقادها، وإن مشاركته فيها تنطلق من تقويمه للضرورة التي تستدعي إدراج بعض البنود على جدول أعمالها، وأضافت أن الحزب كان قد تدخّل لدى الرئيس ميقاتي لسحب عدد من البنود المدرجة للبحث واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ونقلت المصادر عن خليل سؤاله: ألم تكن هناك ضرورة لإعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان لقطع الطريق على إغراق البلد في عتمة شاملة؟ وأن الأمر نفسه يتعلق بتخصيص المال لتأمين الأدوية للمصابين بالسرطان والأمراض المزمنة، لأن هناك ضرورة لتوفيرها لتفادي إحراج الحزب أمام اللبنانيين ومن بينهم مناصرو ومحازبو حزب الله. وبالنسبة إلى العلاقة الثنائية بين الحليفين، قالت المصادر إن «الإنجاز» الوحيد الذي توصّل إليه خليل مع باسيل يكمن في تبريد الأجواء وكسر الجليد المسيطر عليها بإنهاء القطيعة، شرط التوافق على وقف تبادل الحملات السياسية والإعلامية، مع أن «التيار الوطني» كان البادئ في تظهيرها إلى العلن في أعقاب لقاء باسيل بنصر الله الذي لم يكن مريحاً، لا بل كان متعباً من وجهة نظر الحزب. لذلك فإن لقاء باسيل بخليل بقي تحت سقف وقف الاشتباك السياسي والإبقاء على التواصل في محاولة لتنظيم الاختلاف بين الحليفين، وصولاً لإقرارهما بوجوب الدخول في ربط للنزاع بينهما، وبالتالي فإن مسحة التفاؤل التي أُضفيت على اللقاء الذي تخلله مصارحة في العمق كانت ضرورية وموجّهة بالدرجة الأولى إلى محازبي وأنصار الطرفين لوضع حد لتبادل الحملات النارية على مواقع التواصل الاجتماعي. وعليه فإن اللقاء لم يحقق التقدُّم المطلوب؛ لأنه تعذّر على الحليفين ملاقاة بعضهما في منتصف الطريق للوصول إلى قواسم مشتركة حول رئاسة الجمهورية وانعقاد جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التفاؤل يصب في خانة الاستهلاك المحلي للإبقاء على نقاط الخلاف تحت سقف السيطرة ما داما قد اتفقا على أن للبحث صلة.

متى تتحسّن التغذية الكهربائيّة؟

باتريسيا جلاد/نداء الوطن/24 كانون الثاني/2023”:

لا تزال عملية تفريغ بواخر الغاز أويل الأربع الموجودة في المياه تنتظر “الإفراج” عنها لإفراغ حمولتها في خزانات معملي دير عمار والزهراني، رغم أن حكومة تصريف الأعمال أقرّت سلفة الخزينة بقيمة 62 مليون دولار. أما التأخير هذه المرّة، فهو ناجم عن عدم تحرير رسالة الضمانات Lettre de credit، التي من المفترض أن يطلب وزير المال من حاكمية مصرف لبنان إصدارها، لضمان حقّ المورّد شركة Vitol مع الدولة. ويؤكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض لـ”نداء الوطن”، أنه “فور الحصول على تلك الرسالة تباشر باخرتا الـGas oil التفريغ ويبدأ المواطنون بالشعور بزيادة في التغذية الكهربائية بعد يومين، على أن يصدر بعدها خطاب الإئتمان لإفراغ باخرتي الـFuel oil A وB”. وبذلك إذا منح مصرف لبنان اليوم هذه الرسالة، يقول فيّاض “سنلمس نهاية الأسبوع هذا التحسّن بالتغذية، اذ قد ترتفع تقريباً من ساعة الى ساعة أخرى إضافية فإلى ساعتين كمعدّل خلال شهر واحد ثمّ الى 3 ساعات وصولاً الى 4 أو 5 ساعات بين شهري ايار وحزيران. وذلك سيتمّ بزيادة 300 ميغاواط ساعة كحد أدنى و600 ميغاواط كحد أقصى”. وبالنسبة الى الباخرتين المتعلقتين بالفيول A و B، قال: “كانت الموافقة مرتبطة الأسبوع الماضي باجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملفّ الكهرباء، ولذلك سارعتُ إلى طلب التئام اللجنة وتحدّدت اليوم (أمس) وتمّت الموافقة”. وصدّقت اللجنة الوزارية أيضاً على مضمون الاقتراحات المقدّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه لا سيما في الشق المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان، سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار بما يسمح بتفريغ البواخر المحمّلة بالفيول بشرط عدم استعمال مخزونها إلّا بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة. كما طُلِبَ في الإجتماع من وزير الطاقة والمياه إجراء مفاوضات مع المورّد بهدف الإعفاء من غرامات التأخير. واتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثانٍ للجنة قبل 10 شباط لتقييم مؤشرات نجاح الخطة ومتابعة تطبيقها.

وبالنسبة الى الغرامات المترتّبة على الدولة جرّاء توقّف البواخر في المياه وتأخير إفراغ حمولتها، والتي باتت تفوق المليون دولار، قال فيّاض إن “الغرامات لن تسدّد اليوم في حال طُلبت وهو سيتولّى عملية المفاوضة مع الشركة بُعيد إرسالها فواتير بذلك والتي ستستغرق وقتاً”، معتبراً أن “المشكلة الأكبر ليست في الغرامات اليوم بل في التمكّن من إدخال البواخر لزيادة التغذية”. واعتبر أن “التغذية بالتيّار الكهربائي ستزيد بالتزامن مع أعمال “تنظيف” المخارج مناطقياً وتدريجياً والتي يبلغ عددها 800 مخرج أي إزالة التعدّيات من قبل شركات التوزيع التي تنتظر الأموال التي أقرّت لها أيضاً لتكثيف العمل بمؤازرة أمنية من وزارات الداخلية والدفاع والعدل”. وحول أسباب إخضاع المواد المتواجدة في البواخر للفحوصات مجدّداً، قال فيّاض: “تم اختبارها سابقاً و تبين أن المواد تتلاءم مع المواصفات المطلوبة. ولكن مشغّل محطتي توليد الطاقة الجديد للزوق والجيّة MEP حريص على تركيبة الوقود، لذلك سيتمّ إجراء إختبار آخر على الـ”غاز أويل” من الدرجة B، نظراً لرسو الباخرة لأسابيع في المياه منذ إجراء الاختبار الأول”.

رابط فيديو مقابلة من موقع سبوت شوت مع رئيس تحرير موقع لبنان الكبير، الصحافي محمد نمر

https://www.youtube.com/watch?v=KnXLLFTXais

200 ألف قتيل والدولار إلى 200 ألف... محمد نمر يحذّر من سنة 2023 السوداء: وما خلق يلي بيورث الحريري!

موقع سبوت شوت/24 كانون الثاني/2023

رأى رئيس تحرير موقع لبنان الكبير، الصحافي محمد نمر، أن "الحقيقة في ملف إنفجار مرفأ بيروت غير ممكنة بقضاء محلي، لأن التدخلات في القضاء اللبناني واضحة ومفضوحة ونحتاج للجنة تحقيق دولية". وفي مقابلةٍ عبر "سبوت شوت"ضمن برنامج "وجهة نظر"، قال نمر: "يجب أن يكون إسم رئيس الجمهورية السابق ميشال عون بين الأسماء المستدعاة للتحقيق، ولا بد أن يحاسب كل من قام بالإهمال الوظيفي". وأضاف، "أخشى أن يؤدي قرار البيطار اليوم إلى تفجير الوضع القضائي في لبنان وقد دخلنا حرب القضاة بسبب هذا القرار الإنتحاري". وتابع نمر، "هناك خطورة كبيرة بهذا الموضوع، وتعاطي غير دقيق وغير موزون مع الوضع اللبناني". وعن تغيير النظام أكد أن، "التقسيم لا يمكن أن يطبق وإذا سيتغير نظام الطائف في لبنان فسنشهد على الأقل 200 ألف قتيل، النظام لا يتغير من دون حرب ومن يريد تغييره يريد مصلحته لا مصلحة البلد". وأردف نمر، "الجزء الأكبر من المسيحيين يقولون أنهم غير قادرين على التعايش مع الشيعة، ولكن هذا ليس دليل وطني بل دليل إفلاس". وأشار إلى أن "أساس أزمتنا وبلاء البلد منذ سنوات حتى اليوم وتحديداً من عام 2011 هو حزب الله وحتى من عام 2005، مصيبة أنه لدينا حزب الله والمجتمع الدولي لا يريد التعاطي معنا لهذا السبب". واستطرد قائلاً، "سنة 2023 فيها الكثير من الأزمات وأيام سوداء سنشهدها، يوهمون الناس وكأن الحل هو بإنتخاب رئيس للجمهورية، هناك إنفصام وإنقسام عمودي كبير وستتحول الأزمة إلى أزمة مسيحي-مسلم". ورأى نمر أن "هناك تقدّم صغير بالواقعية عند حزب الله فقد أصبح يدرك أنه لن يكون رئيس للجمهورية بمعناه الإنقاذي إذا لم تكن السعودية موافقة عليه". وقال: "بعد أن خرج الرئيس سعد الحريري من البلد لم يبق أي رجل وطني، فهو حمى البلد من الدم والطائفة السنية من الإرهاب وهو من جاء بسيدر ولكن الطائفيين والمعطلين لم يسمحوا بنجاح سيدر". وأضاف، "ما خلق حدا يورث سعد الحريري في لبنان"، سائلاً، "منذ سنة من هو سعد الحريري في لبنان؟ وما هو حجم أشرف ريفي؟".وزاد، "بهاء الحريري مختار ما جاب رغم دفع الأموال، هذا الرجل لديه مشكلة واحدة إسمها سعد الحريري، لا مشروع لديه، وأي شيء يشكل إزعاج لأخيه سيقوم به، هو فقاعة صابون لا أكثر". وأشار نمر إلى أنه "إذا عاد سعد الحريري الى العمل السياسي فهناك 20 أو 30 نائب على الأقل يأتون إليه ليكونوا كتلة له لأنه يمثل خيار دولة".وعن زيارة الحريري في 14 شباط، "لا معطى لدي بالزيارة ولكن من الطبيعي أن يزور لبنان في هذه الذكرى، ولا أحد يطلب منه شيء وهو حر بقراراته". وختم نمر بالقول، "كلنا إشتقنا لسعد الحريري وبيت الوسط مفتوح، واتوقع أن يكون المشهد في بيت الوسط وعلى الضريح سيكون أقوى الرسائل من الحريريين باتجاه من هم ضد بناء الدولة".

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

مقتل 7 أشخاص في حادثي إطلاق نار شمال كاليفورنيا

وطنية/24 كانون الثاني/2023

احتجزت الشرطة في كاليفورنيا مزارعا آسيويا، بعد الاشتباه بقتله سبعة من زملائه في موقعين في كاليفورنيا. ويأتي هذا الحادث بعد نحو 48 ساعة من قتل رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عاما 10 أشخاص داخل قاعة للرقص بالقرب من لوس أنجلوس، خلال احتفال بمناسبة رأس السنة القمرية قبل أن ينتحر. ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الذي كان في مونتيري بارك قوله: "كنت في المستشفى لزيارة جرحى حادث إطلاق النار العشوائي عندما أبلغت بحادث إطلاق نار آخر. هذه المرة في هاف مون باي. مأساة تلو المأساة". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار:" إن الرئيس جو بايدن اطلع على الحادث وطلب من الأجهزة الفيدرالية تقديم أي مساعدة ضرورية للسلطات المحلية".

وسط التوتر مع إيران مناورات أميركية ـ إسرائيلية وواشنطن تضغط على بكين للتوقف عن شراء النفط من طهران

واشنطن: علي بردى - لندن. تل أبيب/الشرق الأوسط/24 كانون الثاني/2023

بدأت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، مناورات عسكرية تشارك فيها سفنٌ وقاذفات ذات قدرة نووية، في وقت يزداد فيه التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني. ووصف مسؤول عسكري أميركي هذه المناورات بأنَّها أهم تدريب عسكري مشترك بين البلدين، مضيفا أنَّها ستستمر حتى الجمعة وتهدف لإظهار التكامل بين الجيشين الأميركي والإسرائيلي. وتابع أنَّ «حجم التدريبات مرتبط بمجموعة كاملة من السيناريوهات». وصرح المسؤول الأميركي «ربما تخلُص إيران إلى استنتاجات بعينها من ذلك»، لكنه قال إنَّ «التحدي تزايد» مع تقدم طهران في إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع سلاح نووي. ومن المرجح أن تستقطب التدريبات اهتمام طهران، إلا أنَّ مسؤولين أميركيين قالوا إنَّه لن تكون هناك نماذج محاكاة لأهداف إيرانية وإنَّ التدريبات ليست موجهة لخصم معين. وقال الجيش الإسرائيلي إنَّ مناورة «سنديان البازلت» ستحاكي شنَّ غارات على أهداف والتمرن على سيناريوهات معقدة. وهذه أول مناورات مشتركة بين البلدين بعد تولي بنيامين نتنياهو قيادة الحكومة في إسرائيل علما أنَّه من أبرز المعارضين للاتفاق النووي الإيراني ومحاولات إحيائه من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. في سياق متصل، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روب مالي، إنَّ إدارة الرئيس جو بايدن ستضاعف ضغوطها على الصين لوقف شراء النفط من إيران. وأضاف مالي لقناة «بلومبرغ» الإخبارية أنَّ «الصين هي الوجهة الرئيسية للصادرات غير المشروعة من إيران» وأنَّ واشنطن مستعدة لـ«تكثيف» المحادثات بغية إقناع الصين بوقف هذه المشتريات.

نتنياهو يزور الأردن ويستعد لزيارة الإمارات...

نتنياهو التقى عبد الله الثاني حاملاً «رسائل تطمين»

تل أبيب - عمان/الشرق الأوسط/24 كانون الثاني/2023

في ظل أجواء عدائية للمملكة الأردنية في صفوف ائتلافه الحكومي، طار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء) إلى عمان، وعقد في زيارته الخاطفة لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وفي الوقت نفسه أرسل وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومته، رون دريمر، إلى أبوظبي ليمهد لزيارة قريبة حيث التقاء الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، إن نتنياهو والملك عبد الله ناقشا قضايا إقليمية، وأكدا على «التعاون الاستراتيجي والأمني والاقتصادي بين إسرائيل والأردن بما يساهم في استقرار المنطقة». وأضاف أنهما أكدا على أهمية «الصداقة والشراكة طويلة الأمد بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية». وفي المقابل، ذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان، أن الملك عبد الله الثاني شدد «خلال لقائه نتنياهو في عمان، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف - وعدم المساس به. وأكد ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشدداً على ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام. وبحسب البيان، فإن الملك عبد الله ونتنياهو بحثا «العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية». وأفاد بأن اللقاء عُقد بحضور «نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والوفد الإسرائيلي المرافق». وفي الجانب الإسرائيلي، شارك كل من الوزير دريمر، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي، وسكرتير نتنياهو العسكري آفي غيل. ويُذكر أن هذا هو أول لقاء رسمي يجمع بينهما منذ عام 2018، حيث أعقبت لقاءهما حقبة توتر شديد في العلاقات حتى سقوط حكومة نتنياهو في سنة 2021. لكن حكومتي نفتالي بنيت ويائير لبيد، أظهرتا توجهاً إيجابياً للعلاقات بين الدولتين. ومع عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة تؤمن بضرورة تحويل الأردن إلى جمهورية فلسطينية، وإراحة إسرائيل من القضية الفلسطينية، وإبقاء الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت سيادتها، عبّر الأردن عن قلقه. وزاد من القلق ما أقرته الحكومة من اتفاقيات ائتلافية وممارسات على الأرض تمس بالمسجد الأقصى ومكانة الأردن كوصي على الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية.

وقد رد العاهل الأردني في حينه، وحذر في لقاء مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، من اندلاع انتفاضة ثالثة، معتبراً أنها «ستؤدي إلى انهيار كامل للقانون والنظام، الأمر الذي لن يستفيد منه الإسرائيليون والفلسطينيون». وفي يوم الثلاثاء الماضي، وقعت حادثة دبلوماسية، إذ منعت الشرطة الإسرائيلية السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، من دخول المسجد الأقصى، لساعات عدة. واستدعت وزارة الخارجية الأردنية، السفير الإسرائيلي في عمّان، إيتان سوركيس، وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة. وقالت في بيان، إنه «تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاج شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكل الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى». وأضاف البيان في حينها، أن الرسالة تضمنت التذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه. كما جرى التأكيد على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى، وفق البيان ذاته. كما أشار البيان إلى أن العاهل الأردني «أعاد التأكيد على موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل». ولذلك أكدت مصادر في محيط نتنياهو أنه سافر إلى الأردن «لتطمين الملك والتأكيد أنه معني بأفضل علاقات بين البلدين». وحسب مصادر إسرائيلية، دار اللقاء في «أجواء إيجابية»، وقد امتد إلى ما هو أطول مما كان مخططاً له. في شأن آخر، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن الوزير دريمر، قام بزيارة إلى أبوظبي (الأحد)، وربما كان برفقة رئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة، هنغبي. وقالت إن نتنياهو معني بالقيام بزيارة إلى الإمارات في أسرع وقت، لكنه يريد التحضير لها جيداً، لذلك أرسل إلى هناك أقرب المقربين له. المعروف أن نتنياهو كان قد أعلن لدى تشكيل حكومته، أن أول زيارة له إلى الخارج ستكون إلى الإمارات. وتم تحديد موعد لها قبل أسبوعين. لكن أبوظبي جمدت الزيارة احتجاجاً على زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاستفزازية إلى المسجد الأقصى.

إيران تتوعد القوى الغربية برد مماثل لعقوبات «الحرس الثوري»

عبداللهيان: ستكون العواقب السلبية للسلوك العاطفي في أوروبا مكلفة

لندن - طهران/الشرق الأوسط»/الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

غداة عقوبات أوروبية وأميركية استهدفت قادة في «الحرس الثوري» وكيانات وأفراد على صلة مباشرة بحملة القمع «الوحشية» للاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران، وتزويد روسيا بمسيّرات، هاجمت الخارجية الإيرانية الإجراءات الغربية، وتوعدت بفرض عقوبات متماثلة ضد مسؤولين أوروبيين. وفرض التكتل الأوروبي عقوبات على 37 مسؤولاً ومنظمة إيرانية، على رأسهم قادة في «الحرس الثوري»، وألقى باللوم عليهم في انتهاكات حقوق الإنسان وحملة القمع التي طالت الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني في ظروف غامضة، إثر توقيفها من شرطة الأخلاق في طهران بدعوى «سوء الحجاب». كما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات جديدة على كيانات «الحرس الثوري»، مما يعكس مزيداً من التدهور في علاقات الغرب مع الجمهورية الإسلامية. وارتفع عدد المسؤولين والكيانات الإيرانية الذين أدرجتهم على قائمتها السوداء، بما يشمل تجميد أصول ومنع سفر إلى 50 شخصاً منذ اندلاع الاحتجاجات. وفي رسالة صريحة إلى إيران، انضمّت واشنطن لحلفائها الأوروبيين وقررت معاقبة «الضالعين في قمع الاحتجاجات السلمية»، ونشرت قائمة تضم 10 بينهم قادة في «الحرس الثوري»، ومؤسسة «بنياد» التعاونية التابعة لـ«الحرس الثوري». وناصر راشدي، نائب وزير الاستخبارات. وجاءت العقوبات بعدما أقرّ البرلمان الأوروبي الخميس الماضي قراراً غير ملزم يطالب الاتحاد الأوروبي بوضع «الحرس الثوري» علي القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية. وكتب المبعوث الخاص بإيران روب مالي، في تغريدة على «تويتر»: «تعد العقوبات المنسقة اليوم من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أحدث مثال على تنسيقنا الوثيق مع الحلفاء والشركاء لمواجهة انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان». وكان مالي يقتبس تغريدة من وزير الخارجية البريطاني جميس كليفرلي، كتب فيها: «وجهت بريطانيا وشركاؤنا رسالة واضحة من خلال هذه العقوبات مفادها أنه لن يكون هناك ملاذ لمرتكبي أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان».وهاجم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الموقف الأميركي، قائلاً: «البيت الأبيض ليست في موقع يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان». وأضاف: «قتْل مليوني إنسان في أفغانستان والعراق واليمن وفلسطين وسوريا، وإذكاء الحرب الأوكرانية، وعرقلة السلام، من نتائج التدخلات الأميركية». وخاطب المسؤولين الأميركيين، قائلاً: «ضعوا حداً للنفاق، الشعب الإيراني يحدد الأسنان المزخرفة للذئاب».وفي وقت لاحق أمس، قال عبداللهيان في كلمة أمام اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي «ايكو» في العاصمة الأوزبكية طشقند: «ستكون العواقب السلبية للسلوك العاطفي في أوروبا مكلفة». وقال: «أدين قرار البرلمان الأوروبي التدخلي وغير المتعارف».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن «إجراء الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني يدل على عجزهما عن إدراك صحيح لواقع إيران وارتباكهما تجاه قوة الجمهورية الإسلامية». وأشار بيان الخارجية الإيرانية إلى أن طهران «تحتفظ بحقها في الرد المتبادل على مثل هذه السياسات الفاشلة وستعلن قريباً عن قائمة العقوبات الجديدة على منتهكي حقوق الإنسان ومروّجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا». ورأى كنعاني أن «فرض العقوبات على نواب البرلمان والمسؤولين القضائيين والعسكريين والثقافيين من أوروبا وبريطانيا، يدل على عجزهم وإحباطهم وغضبهم من الهزيمة المخزية الأخيرة في زعزعة أمن إيران رغم كل المحاولات والتكاليف الباهظة»، وأضاف: «إنهم يعرفون جيداً أن العقوبات لا تمسّ بإرادة الشعب الإيراني في التصدي للتدخلات والمؤامرات الأجنبية»، على حد التعبير الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وتم تداول صور على شبكات التواصل الاجتماعي تُظهر رفع لافتات تدعم «الحرس الثوري» أمام السفارات الأوروبية في طهران. وكُتب على اللافتة، التي تحمل وساماً ذهبياً، «فخر الشعب» باللغتين الفارسية والإنجليزية. في وقت سابق من هذا الشهر، قام سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا بجولة مشتركة حول حوائط سفارات بلدانهم في طهران، بعدما تحولت إلى لوحة لشعارات معادية كتبها أنصار المؤسسة الحاكمة، بسبب طرح مقترحات لإدراج الحرس على قائمة العقوبات، وكذلك نشر رسوم كاريكاتير في مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية التي سخرت من المرشد الإيراني علي خامنئي، عبر إقامة مسابقة كاريكاتير حول قمع الاحتجاجات الإيرانية، بمشاركة رسامين إيرانيين في داخل وخارج البلاد. وأتت الخطوة الأوروبية والبريطانية الأخيرة في ظل توتر متنامٍ بين طهران والأوروبيين على خلفية قضايا عدة، أبرزها تعامل السلطات مع الاحتجاجات، واتهام الغرب طهران بتوفير دعم عسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وضمت العقوبات الجديدة قائد الوحدة البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري. وكان عباس نيلفروشان، نائب قائد عمليات «الحرس الثوري»، وحسين نجات، نائب مقر «ثار الله» المسؤول عن أمن العاصمة طهران ومحيطها في الأوقات المتأزمة، أبرز قياديين من «الحرس الثوري» استهدفتهما العقوبات، التي طالت أيضاً الجنرال سالار أبنوش النائب السابق لقائد قوات «الباسيج»، وكوروش آسياباني، نائب قائد المنطقة الغربية، بالإضافة إلى قادة قوات الحرس في محافظات قم وكرمانشاه وأصفهان. وضمت العقوبات نائب قائد قوات إنفاذ القانون (الشرطة) قاسم رضايي، ووزير الرياضة حميد سجادي، ومحمد غلبايغاني أمين لجنة الأمر بالمعروف، وأحمد فاضليان نائب المدعي العام الإيراني. وتقول وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) إن 525 شخصاً من بينهم 71 قاصراً قُتلوا خلال حملة القمع التي شنّتها السلطات لإخماد الاحتجاجات، وفي المقابل قضى 68 عضواً في الأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية. وتشير تقديرات الوكالة إلى اعتقال 19571 شخصاً في 164 مدينة و144 جامعة عصفت بها الاحتجاجات. وأعلن القضاء الإيراني إصدار 18 حكماً بالإعدام على خلفية اعتداءات مرتبطة بالاحتجاجات، تم تنفيذ أربعة منها. وتحذّر منظمات حقوق الإنسان من أن نحو 109 أشخاص يواجهون تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأعربت أطراف غربية عدة، تتقدمها واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي، عن دعمها لهذه التحركات. وفي المقابل، دأب المسؤولون الإيرانيون على توجيه اتهامات إلى القوى الغربية بالضلوع في الاضطرابات. وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات على أكثر من 60 مسؤولاً إيرانياً وكياناً، على خلفية قمع التظاهرات. كما اتخذت لندن وبرلين إجراءات مشابهة. من جهتها، ردّت إيران في السابق على إجراءات كهذه بإدراج أشخاص وكيانات على لائحتها للعقوبات، بما يشمل منعهم من زيارة إيران وتجميد أي أصول قد يمتلكونها على أراضيها. ففي ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت طهران فرض عقوبات على جهاز الاستخبارات الداخلي البريطاني «إم آي 5» ومسؤولين عسكريين بريطانيين وسياسيين ألمان رداً على «عقوبات غير قانونية» فرضها الأوروبيون عليها. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، فرضت طهران عقوبات على أفراد وكيانات أميركية بينها وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، لتشجيعهم على «العنف والاضطرابات» في إيران، بعد فرض واشنطن عقوبات على طهران على خلفية الاحتجاجات التي تلت وفاة أميني. وهددت طهران خلال الأيام الأخيرة بعدة خيارات إذا أدرج الاتحاد الأوروبي قوات «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، منها تقييد حركة السفن الأوروبية في مضيق هرمز، وتصنيف الجيوش الأوروبية على قائمة الإرهاب، واستهداف المنتسبين العسكريين لأوروبا في المنطقة، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

واشنطن تضغط على الصين لوقف شراء النفط الإيراني

واشنطن: علي بردى/الشرق الأوسط»/25 كانون الثاني 2023

قبل نحو أسبوعين من الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أنها ستضاعف ضغوطها على الصين لوقف شراء النفط من إيران، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات ترمي إلى لجم النشاطات النووية الإيرانية.

وقال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي لتلفزيون «بلومبرغ» إن «الصين هي الوجهة الرئيسية للصادرات غير المشروعة من إيران»، مضيفاً أن الولايات المتحدة مستعدة لـ«تكثيف» المحادثات بغية إقناع الصين بوقف مثل هذه المشتريات. ويأتي ذلك في ظل مساعٍ أميركية لوقف انتهاك العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران وصادراتها النفطية منذ عام 2018 بعد إعلان الرئيس السابق دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، الذي يعرف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. ويهدف الاتفاق إلى احتواء برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية والأميركية عنها. ورداً على الانسحاب الأميركي، كثفت طهران تخصيب اليورانيوم ونشاطاتها النووية الأخرى.وتفيد تقارير بأن شحنات إيران من النفط الخام والمنتجات المكررة زادت في الأشهر الأخيرة، علماً بأن الكثير من النفط يتجه إلى الصين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم. وارتفع إنتاج النفط في إيران إلى نحو 1.4 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، في أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، وفقًا لشركة «فورتيكسا» لتحليلات الشحن. ونفى مالي أن تكون الولايات المتحدة - كما يتكهن بعض تجار الطاقة - سعيدة بوجود النفط الإيراني في الأسواق العالمية طالما أنه يساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة. وارتفع خام برنت إلى نحو 130 دولاراً للبرميل في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، مما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار البنزين في الولايات المتحدة وأضر بالرئيس جو بايدن سياسياً. وانخفض خام برنت منذ ذلك الحين إلى 88 دولاراً، لكن العديد من المحللين، وبعضهم يعمل لدى مجموعة غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، توقعوا أن يرتفع السعر إلى أكثر من مائة دولار مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام. وقال مالي عن صادرات النفط الإيرانية المتزايدة: «لا، لسنا بخير. هل يمكننا تنفيذ عقوباتنا بشكل مثالي؟ لا. لكننا سنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أنها تطبق». وأضاف: «قلقون من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين»، مؤكداً أن بلاده «ستتخذ الخطوات التي يتعين علينا اتخاذها لوقف تصدير النفط الإيراني. لم نخفف أياً من عقوباتنا ضد إيران، خاصة تلك المتعلقة ببيع إيران للنفط». وكرر تصريحات مسؤولين أميركيين أن المحادثات مع إيران في شأن إحياء الاتفاق النووي انهارت إلى حد كبير. وأكد أن الولايات المتحدة تركز على منع إيران من استخدام العنف ضد المتظاهرين في الداخل ومنعها من دعم العمليات الروسية في أوكرانيا. وقال: «تحول تركيزنا إلى قتل إيران لمواطنيها وما يمكننا القيام به لمواجهة ذلك، وإلى مساعدة إيران في قتل روسيا لمواطنين أوكرانيين وما يمكننا القيام به لردع ووقف ذلك». وشدد على أن «الاتفاق النووي ليس على جدول أعمالنا».

بومبيو: المخابرات الأميركية ساعدت عملاء «الموساد» على مغادرة إيران بعد سرقة أرشيفها النووي

واشنطن/الشرق الأوسط/الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

أشار مقتطف من الكتاب الجديد لوزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية ساعدت عملاء «الموساد» في سرقة أرشيف إيران النووي. وذكر بومبيو في كتابه الجديد «Never Give An Inch»، أن المخابرات المركزية الأميركية ساعدت عملاء الموساد على الفرار من إيران في فبراير (شباط) 2018، بعد أن نجح هؤلاء العملاء في سرقة أرشيف إيران النووي السري من قلب طهران، حسبما أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست». وأشار بومبيو في كتابه إلى واحدة من تفاعلات عدة مع مدير الموساد آنذاك يوسي كوهين، ولكن دون إعطاء التاريخ الدقيق، وقال «أثناء نزولي من الطائرة بعد عودتي من زيارة إلى عاصمة أوروبية، تلقيت اتصالاً من كوهين فعدت إلى داخلها لتلقي الاتصال، فالطائرة مجهزة بمعدات اتصالات مناسبة لإجراء محادثة سرية مع مسؤول إسرائيلي». ووصف الصوت على الطرف الآخر من الهاتف بـ«الهادئ والجاد». ثم قال له (كوهين) «مايك كان لدينا فريق أكمل للتو مهمة بالغة الأهمية، والآن أواجه بعض الصعوبات في إخراج بعض منهم. هل يمكنني الحصول على مساعدتك؟». وأضاف بومبيو «كلما اتصل كوهين بي، كنت أتلقى الاتصال وهو كان يفعل الشيء نفسه معي، لم أطرح عليه أي أسئلة، وبغض النظر عن المخاطر، بدأنا في العمل وتواصلنا مع فريقه، وفي غضون اليومين التاليين، عاد الفريق إلى بلاده دون أن يعلم العالم مطلقاً أن واحدة من أهم العمليات السرية التي أجريت على الإطلاق قد اكتملت الآن». وعلى الرغم من أن بومبيو لم يذكر اسم العملية أو الفترة الزمنية، فإن وصفه بأنها واحدة من أهم العمليات السرية التي تم إجراؤها على الإطلاق، تزامن مع عملية سرقة الأرشيف النووي الإيراني عام 2018.

أوروبا توسع نطاق العقوبات على طهران بسبب قمع الاحتجاجات

بوريل: لا يمكن تصنيف «الحرس الثوري» كياناً إرهابياً إلا بحكم قضائي

الشرق الأوسط»/الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

وسّع الاتحاد الأوروبي الاثنين نطاق العقوبات على إيران بسبب قمعها «الوحشي» للاحتجاجات المناهضة للنظام، فيما أغلق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الباب أمام إمكانية إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية «دون قرار قضائي» في مؤشر على استمرار الجدال بين الدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية. وتدهورت العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وطهران بسبب الجمود الذي أصاب جهود إحياء المحادثات النووية، وتدخلها في الحرب الأوكرانية المتمثل بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ، وتفاقم التدهور بعدما اعتقلت السلطات في طهران عدداً من المواطنين الأوروبيين. وزاد التكتل كذلك من انتقاداته لقمع طهران العنيف والمستمر للاحتجاجات داخل البلاد وتضمنت تنفيذ أحكام بالإعدام. وأعلنت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية دول التكتل أقروا «حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع» خلال اجتماع الاثنين في بروكسل. وقال توبياس بيلستورم وزير خارجية السويد وفقاً لتغريدة على تويتر من بعثة البلاد الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي: «يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين». بدوره، قال وزير الخارجية النمساوي أليكسندر شانلينبرج إنه سوف يتم استهداف 37 فرداً ومنظمة إيرانية الآن في الحزمة الرابعة من العقوبات بالاتحاد الأوروبي منذ بدأت المظاهرات في سبتمبر (أيلول). وأفادت رويترز الأسبوع الماضي عن دبلوماسيين أوروبيين أن الإجراءات تتضمن حظر السفر إلى أوروبا وتجميد الأصول. وبالفعل، أقر وزراء خارجية التكتل 37 فرداً وكياناً إيرانياً متورطاً في حملة قمع الاحتجاجات التي عصفت بانحاء إيران منذ 4 أشهر.

وبين الأشخاص والكيانات الذين تشملهم العقوبات الجديدة، 4 قياديين في «الحرس الثوري» و12 وحدة عسكرية فيه، وتشمل العقوبات مرتضى نيل فروشان، نائب قائد غرفة عمليات «الحرس الثوري»، ومسلم معين رئيس المركز السيبراني التابع لميليشيا «الباسيج»، ومحمد كرمي قائد قاعدة «القدس» المسؤولة عن أمن محافظتي بلوشستان وكرمان في جنوب شرقي البلاد . وضمت القائمة أربعة نواب على رأسهم عضو لجنة الأمن القومي محمد إسماعيل كوثري وهو جنرال في «الحرس الثوري»، وثلاثة نواب متشددين هم مصطفى ميرسليم محمد، وتقي نقد علي، وموسى غضنفر آبادي. كذلك، فرضت عقوبات على وزير الرياضة والشباب سيد حميد سجادي بسبب «الضغوط التي مارسها على الرياضيين»، وعلى مديرين في الإذاعة والتلفزيون الإيرانيين. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي ثلاث حزم من العقوبات شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات، على أكثر من 146 فرداً و12 منظمة، بما في ذلك أعضاء في «الحرس الثوري» الإيراني، على انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات العام الماضي. أما فرنسا فقد أدانت، «سياسة رهائن الدولة» التي تمارسها السلطات الإيرانية باحتجاز العديد من المواطنين الأوروبيين. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا: «حان الوقت لكي نفكّر كأوروبيين في الردّ» على هذا الوضع. وأيدتها نظيرتها البلجيكية حجّة لحبيب قائلة: «عدد المواطنين الأوروبيين المحتجزين يتزايد، وهذا الوضع غير مقبول على الإطلاق»، مضيفة أنه «من الضروري أن ترسل الدول الـ27 معاً رسالة واضحة وحازمة إلى السلطات الإيرانية».

- تباين بشأن «الحرس الثوري»

ودعا البرلمان الأوروبي الخميس الماضي الاتحاد إلى القيام بالمزيد وإدراج «الحرس الثوري» على قائمة الكيانات الإرهابية، واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران، التي دخلت شهرها الرابع، وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها في أوكرانيا. وكررت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مطالبة الاتحاد الأوروبي بوضع «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب. وقالت قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «ما زلنا نرى في إيران نظاماً وحشياً ضد شعبه. إن النظام الإيراني والحرس الثوري يرهبان شعبهما يوما بعد يوم». وقالت بيربوك إن برلين ترحب بجهود يبذلها قادة الاتحاد الأوروبي لإدراج «الحرس» الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية. لكن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إنه لا يمكن للتكتل إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك. وقال للصحافيين على هامش الاجتماع في بروكسل: «هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار دون محكمة، قرار من المحكمة أولاً. لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابياً لأنك لا تعجبني». وأضاف أنه ينبغي لمحكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن. ويتباين موقف بوريل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي أعلنت عن تأييدها لإدارج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، مشيرة إلى أنه طلب العديد من الوزراء في الكتلة الأوروبية. ويمكن الطعن على وضع «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي في أنظمة المحاكم الأوروبية.

- تفاقم التوترات

دخلت العلاقات بين طهران والعواصم الأوروبية مرحلة مختلفة إثر حملة القمع الدموية التي شنتها السلطات الإيرانية لإخماد احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل الشرطة بدعوى «سوء الحجاب». وفي الأشهر الماضية، اتهم المسؤولون الإيرانيون الدول الغربية بشن «حرب هجينة» على مستويات مختلفة، منها السياسي والاقتصادي والإعلامي والنفسي، وألقوا باللوم على «تدخل» أطراف عدة بينها دول أوروبية في تأجيج أحداث احتجاجات عامة تطالب بإطاحة النظام. في هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن «بعض الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا، اختارت مسار الاستفزاز بهدف إثارة عدم الاستقرار» في إيران، على حد التعبير الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وحاولت وسائل الإعلام الحكومية تسليط الضوء على وصف قرار البرلمان الأوروبي بـ«غير الملزم» للتقليل من تأثيره. ومع ذلك أعاد وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، انتقاداته للخطوة الأوروبية. وفي البداية ألقى باللوم على الاحتجاجات التي وصفها بـ«أعمال الشغب»، و«المحرضين على أعمال الشغب» في إثارة إدراج «الحرس الثوري» على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. وأضاف: «لقد حذرنا بوريل والمسؤولين الأوروبيين عبر سفرائنا أن إدراج الحرس الثوري (...) سيقابله رد قوي ومؤثر ومتماثل من إيران» وفق ما أوردت وكالات رسمية. وكان لافتاً أن عبداللهيان حاول مرة أخرى التذكير بما يقوم به فريقه الدبلوماسي، وسط الانتقادات التي تطول إدارة المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بشأن ضعف سياستها الخارجية، وأشار عبداللهيان بقوله إلى «مجموعة من الجهود الدبلوماسية أدت إلى أن نرى في المجال الأوروبي تعبيراً عن المشاعر الحادة والمتسرعة على أقل مستوى». وأصر عبداللهيان على نفي أي تدخل في الحرب الأوكرانية، وأشار إلى مواقفه السابقة في هذا الصدد، قائلاً: «لقد أعلنا مواقفنا صراحة عدة مرات، لا توجد ذريعة للدول الغربية حول دعم إيران من أحد طرفي الحرب». ووصف اتهام طهران بـ«ذريعة وتصريحات لا أساس لها». وقال: «إيران وروسيا لديهما تعاون متنوع في المجال الدفاعي»، وتابع: «نحن نعارض الحرب في أوكرانيا»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية. وقال عبداللهيان إن إيران «ترى الحوار السياسي المخرج الوحيد للأزمات الإقليمية، وأزمة أوكرانيا، نحن لا نناصر أياً من طرفي الحرب في أوكرانيا». وكرر أقوالاً سابقة: «إيران تدافع عن سلامة أراضي جميع الدول بما في ذلك أوكرانيا، نحن لا نعترف بانفصال القرم ولا المناطق الجديدة، ونواصل جهودنا لوقف الحرب والهدنة وتمركز الأطراف على الحوار». وعشية الإعلان عن الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية، هدد كبار المسؤولين الإيرانيين باتخاذ إجراءات مضادة إذا مضى الأوروبيون قدماً في وضع «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية. وقال مسؤولون ونواب في البرلمان إن تصنيف «الحرس» سيقابله تصنيف الجيوش الأوروبية على قائمة الإرهاب. ورداً على احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، وتجميد التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال عبداللهيان، إن أي احتمال وارد. كما هدد نواب في البرلمان وقادة في «الحرس الثوري» بعرقلة حركة السفن التجارية والعسكرية الأوروبية في مضيق هرمز. وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان النائب محمد حسن أصفري إن إغلاق مضيق هرمز على جدول أعمال البرلمان، مشدداً على أن تقييد حركة السفن الأوروبية من الخيارات المطروحة على الطاولة، لكن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان النائب نظام الدين موسوي قال إن الخطوة المتماثلة والمتناسبة للإجراءات الأوروبية «لا تشير إلى إغلاق مضيق هرمز».

زيلينسكي يقيل 5 من حكام المناطق في أوكرانيا

كييف: «الشرق الأوسط»/24 كانون الثاني/2023

ستدرس الحكومة الألمانية "بالسرعة اللازمة" طلب وارسو السماح لها بإرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى كييف، بهدف مساعدتها في صدّ الهجوم الروسي، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة الثلاثاء. وقال المتحدث "تلقينا الطلب ... سنعالجه بالسرعة اللازمة بموجب الآلية المحددة". سبق أن أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك الثلاثاء أنه طلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، حيث تواصل القوات الروسية إعلان إحرازها تقدمًا على الأرض. ويخضع المستشار الألماني أولاف شولتس منذ أيام لضغوط متزايدة لإعطاء موافقته للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الراغبة بذلك، على إرسال الدبابات إلى كييف، لكنه لا يزال متردّدًا في الموافقة حتى الآن. واقترحت بولندا وفنلندا إرسال دبابات ليوبارد تملكانها، إلا أن إعادة تصديرها تتطلب موافقة برلين. وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي للصحافة "آمل أن يأتي ردّ الألمان بسرعة هذه المرة، لأن الألمان يتأخرون ويماطلون ويتصرّفون بطريقة يصعب فهمها". وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في وقت سابق الثلاثاء، أن نتائج الفحص الذي تجريه ألمانيا بشأن توافر دباباتها القتالية «ليوبارد 2» ستكون متاحة قريبا. وأوضح الوزير في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد دي إف»، أنه لا قرار قبل انتهاء الفحص. وقال: «سنتصرف بسرعة في حال اتخاذ قرار إيجابي بشأن إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا». وشدد بيستوريوس مرة أخرى على أن القرار بشأن عمليات توريد دبابات «ليوبارد» سيتم اتخاذه في مكتب المستشار الألماني أولاف شولتس، مشيرا إلى أن ألمانيا بصفتها الدولة التي يتم فيها تصنيع الدبابات تتحمل المسؤولية وتضطلع بدور خاص في ذلك. ومن المقرر أن يلتقي بيستوريوس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم.

حروب روسية وأوكرانية أخرى خلف خطوط التماس تمهيداً لـ«الحرب الحقيقية»

الفساد يطيح مسؤولين أوكرانيين... وروسيا تطلق إصلاحات عسكرية لمواجهة «تهديدات محدقة»

موسكو: رائد جبر/الشرق الأوسط»/24 كانون الثاني/2023

بالتزامن مع التطورات الميدانية المتسارعة في منطقة دونباس، واقتراب موسكو من إحكام قبضتها على دونيتسك، وتوسيع جبهة القتال حول زابوريجيا، في ما يمكن أن يوصف بأنه أهم إنجاز عسكري روسي منذ اندلاع الحرب قبل 11 شهراً، بدا أن الطرفين الروسي والأوكراني يخوضان حروباً أخرى خلف خطوط التماس، تهدف إلى تجنب الثغرات الكثيرة التي ظهرت خلال الأشهر الماضية، وتعزيز الجبهات الداخلية في مواجهة احتمالات التصعيد المنتظرة في المرحلة المقبلة. ومع إطلاق موسكو مسيرة إصلاحات واسعة في الجيش، الذي ظهر مترهلاً ومتعثراً في أكثر من موقع خلال المواجهات الضارية، فضلاً عن بروز الحاجة إلى إعادة بناء وحداته على الصعيدين الهيكلي والتسليحي في إطار اتساع المواجهة مع الغرب، فإن كييف أيضاً بدا أنها تقف أمام استحقاقات جدية، خصوصاً على صعيد محاربة الفساد واستغلال ظروف الحرب، من جانب نخب سياسية وعسكرية، وهو الأمر الذي يشكل شرطاً ضرورياً لاستمرار تدفق الأسلحة والعتاد الغربي إلى أوكرانيا. يخوض الطرفان حروبهما الداخلية مع تفاقم التوقعات بانزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع، في ظروف غياب الحل السياسي وانهيار آمال إطلاق مفاوضات جادة. في الداخل الروسي، احتدم التنافس بين أجهزة القوة، والتشكيلات العسكرية النظامية وغير النظامية، كما ظهر من خلال تبادل الاتهامات وتوجيه الانتقادات الحادة بين المؤسسة العسكرية النظامية ومجموعة «فاغنر» المسلحة، التي لعبت دوراً حاسماً في معركة سوليدار مؤخراً، وقاد هذا الوضع إلى إجراء تبديلات واسعة في قيادة العملية العسكرية أكثر من مرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. لكن النتيجة التي برزت بشكل أقوى أمام قيادة البلاد، هي الحاجة إلى إطلاق إصلاح عسكري شامل وقوي، ليتمكن الجيش من مجاراة «التهديدات المحدثة» وفقاً لوصف رئيس الأركان فاليري غيراسيموف. أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن إطلاق مسار الإصلاحات الكبرى قبل نحو أسبوع، وبرزت تساؤلات كثيرة حول التوقيت وحجم الإصلاحات المنتظرة. وأوضح رئيس الأركان غيراسيموف اليوم (الثلاثاء) جزءاً من الأهداف الروسية عندما أكد أن الإصلاحات العسكرية الجديدة تأخذ في الاعتبار التوسع المحتمل لحلف شمال الأطلسي واستخدام «الغرب الجماعي» كييف لشن «حرب بالوكالة» على روسيا. ويبرز من التعليق، أن موسكو أدركت بعد مرور قرابة عام على المعركة، وجود ثغرات مهمة في مواجهتها الحالية مع الغرب، ما يدفعها لإعادة النظر في هيكلة الجيش بما يتناسب مع الأخطار الجديدة. وفي أول تعليق علني له منذ تعيينه قائداً للقوات الروسية في أوكرانيا في 11 يناير (كانون الثاني)، أقر غيراسيموف بوجود مشاكل تتعلق بتعبئة القوات الروسية بعد أن أجبرت انتقادات علنية الرئيس فلاديمير بوتين على توبيخ الجيش. وقال غيراسيموف إن الإصلاحات العسكرية، التي أُعلن عنها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وافق عليها بوتين، ويمكن تعديلها للرد على التهديدات المحدقة بأمن روسيا.

وأضاف: «اليوم، تشمل هذه التهديدات تطلعات حلف شمال الأطلسي للتوسع إلى فنلندا والسويد، وكذلك استخدام أوكرانيا أداة لشن حرب بالوكالة على بلدنا». وتشتمل الإصلاحات أيضاً على إعادة إنشاء منطقتين عسكريتين إضافيتين، موسكو وسان بطرسبورغ، اللتين كانتا موجودتين قبل دمجهما في عام 2010 لتكونا جزءاً من المنطقة العسكرية الغربية. وفي أوكرانيا، ستضيف روسيا ثلاث فرق بنادق آلية بوصفها جزءا من تشكيلات الأسلحة المشتركة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا، اللتين قامت موسكو بإعلان ضمهما إلى قوام روسيا الاتحادية الخريف الماضي.

وقال غيراسيموف: «الهدف الرئيسي من هذا العمل هو ضمان حماية سيادة بلادنا ووحدة أراضينا». وأضاف أن روسيا الحديثة لم تشهد «قتالاً بهذه الضراوة»، ما أجبرها على تنفيذ عمليات هجومية من أجل استقرار الوضع. وقال: «بلادنا وقواتها المسلحة تعملان اليوم ضد الغرب مجتمعاً». لم يتطرق الجنرال الروسي إلى انعكاسات الإصلاح العسكري المنتظر على حال التنافس التي ظهرت بين أطراف عدة، وكيف سيواجه الكرملين هذه المشكلة لاحقاً، خصوصا أن بروز دور قوات «فاغنر» بهذه الطريقة، وانتقالها إلى العمل العلني بعد سنوات من خوضها «حروباً سرية» دفعا مؤخراً إلى بروز تكهنات بأن هذه القوات قد يكون لها دور مستقبلي في الأجهزة الروسية على غرار «الحرس الثوري» في إيران. مع ذلك، يبدو التركيز الروسي حالياً، منصباً على مواجهة الغرب، وتأكيد فرضية أن الإصلاحات الجارية موجهة في هذا الاتجاه فقط. وقال الخبير العسكري المعروف أليكسي ليونكوف لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية، إن بين الإصلاحات المنتظرة، تبرز الزيادة في حجم الجيش الروسي، وتشكيل مناطق عسكرية جديدة في إطار التعامل مع المتطلبات العسكرية لظهور مناطق جديدة في روسيا. وأوضح أن الإصلاح الجديد مرتبط أيضاً برغبة فنلندا والسويد في الانضمام إلى الناتو. في حالة اتخاذ قرار إيجابي، فستصبح منطقة التحالف أوسع وأقرب إلى الحدود الروسية. وقال ليونكوف: «في الدول المجاورة الأعضاء في الناتو، هناك زيادة حادة في الميزانيات العسكرية. وفي بعضها يتم تنفيذ أنشطة تعبئة. سيكون من الخطير ببساطة تجاهل مثل هذه الأنباء». وفيما يتعلق بفنلندا والسويد، أشار الخبير إلى أن هاتين الدولتين تتمتعان بإمكانيات عسكرية قوية. إذا عاملتهما روسيا في وقت سابق على أنهما دول محايدة، فإن الوضع الآن يمكن أن يتغير في أي لحظة. وأضاف الخبير: «الوضع يتغير، ويجب أن نطبق بالفعل حلولاً وقائية». على الجبهة الأوكرانية الداخلية لا يبدو الوضع أكثر هدوءاً، هناك أيضاً تجري تغييرات متسارعة لا يمكن التكهن بمدى تأثيرها اللاحق على مسار المعارك، إذ توالت الاستقالات في القيادة الأوكرانية. ففي أقل من 24 ساعة، استقال ثلاثة مسؤولين في الحكومة وإدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وجاءت استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف بعد فضيحة فساد تتعلق بالمواد الغذائية. وكان الرجل مسؤولاً عن الخدمات اللوجيستية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبدا أن استقالته مرتبطة بفضيحة تضخم أسعار شراء المواد الغذائية للوحدات العسكرية الأوكرانية. وأمس، أقال زيلينسكي، كيريلو تيموشينكو من منصب نائب رئيس الديوان الحكومي، من دون توضيح الأسباب. إلا أن وسائل إعلام أوكرانية ذكرت في تقارير، أن تيموشينكو يستخدم سيارة دفع رباعي في رحلات عمل تبرعت بها شركة «جنرال موتورز» الأميركية للاحتياجات الإنسانية، كما ذكرت أنه يقطن بقرية النخبة بالقرب من كييف، والتي أطلق عليها في المنشور «المنطقة الرئيسية لأصحاب الملايين الأوكرانيين».

ولم تمض ساعات، حتى استقال أوليكسي سيمونينكو من منصب نائب المدعي العام. وأكد مكتب المدعي العام لأوكرانيا المعلومات المتعلقة بإقالة سيمونينكو من منصبه بناء على طلبه، لتكون الاستقالة الثالثة خلال يوم. يُذكر أن مستشار رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني أليكسي أريستوفيتش قدم استقالته قبل أيام بعد أن تعرض لحملة انتقادات لتصريحه بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تسببت في انفجار مبنى سكني بدنيبروبيتروفسك. ولا تخفي السلطات الأوكرانية أن سلسلة الإقالات ربما تكون مرتبطة بملفات فساد، خصوصاً بعدما تعهد زيلينسكي قبل أيام بتعزيز قبضة محاربة الفساد، رداً على تلميحات غربية إلى أن المساعدات الأوروبية ربما لا تذهب في التوظيف الصحيح. وتبدو التبدلات الجارية في القيادة الأوكرانية استجابة لشرط غربي بتحسين الوضع الداخلي استعداداً لزيادة حجم المساعدات العسكرية والمالية المقدمة إلى كييف ونوعيتها.

اللافت أنه في حالتي موسكو وكييف، يبدو الجهد الداخلي الحالي موجهاً نحو تعزيز قدرات البلدين على استكمال وربما توسيع نطاق المواجهة القائمة حالياً. وعلى خلفية النقاش الغربي النشط حالياً حول تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، رأت موسكو أنها إذا وصلت بالفعل إلى أوكرانيا، فإنها سوف تسفر عن نقل الصراع إلى «مستوى جديد» وفقاً لتأكيد الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف. واللافت أن اللهجة الروسية تصاعدت في الأيام الأخيرة في إطار التحذير من احتمالات الانزلاق نحو الصدام المباشر مع الغرب. وبعد إشارة بيسكوف إلى أن علاقات روسيا مع الدول الغربية بلغت أدنى مستوياتها، حمل التصريح الناري الجديد لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، دلالات مهمة. فقد قال إن «العملية العسكرية في أوكرانيا أصبحت إجراء قسرياً، ورداً على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة وأتباعها على روسيا». وأردف ذلك بالتحذير من أن «العالم أصبح يقترب من تهديد اندلاع حرب عالمية ثالثة».

هذه اللهجة نفسها تقريباً، تكررت على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عندما قال خلال جولة أفريقية إن «ما يحدث في أوكرانيا، لم يعد حرباً هجينة بين روسيا والغرب، بل باتت الحرب شبه حقيقية». وزاد أن الغرب «استعد لهذه الحرب لفترة طويلة ضد روسيا، في محاولة لتدميرها». وأشار وزير الخارجية الروسي إلى تصريحات قادة الدول الغربية الذين «يؤكدون من خلالها رفض المفاوضات، وإصرارهم على الحل العسكري ورغبتهم في تدمير روسيا».

ألمانيا تقرر إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا... وتسمح لدول أخرى بخطوة مماثلة.. واشنطن قد تزود كييف بالأبرامز

برلين - واشنطن الشرق الأوسط»/24 كانون الثاني/2023

قررت الحكومة الألمانية توريد دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا، والسماح لدول أخرى بتسليم مثل هذه الدبابات الألمانية الصنع إلى كييف. جاء ذلك وفقاً لما علمته وكالة الأنباء الألمانية من مصادر حكومية مساء اليوم (الثلاثاء). وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية، ومحطة «إن تي في»، أوردتا تقريراً عن هذا الأمر في وقت سابق. وجاء القرار بعد أسابيع من الأخذ والرد، وتصاعد ضغوط أوكرانيا وشركاء آخرين على برلين لاتخاذ هذا القرار. في السياق نفسه، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، بأن الإدارة الأميركية تدرس الآن تزويد أوكرانيا بدباباتها من طراز أبرامز، بعد ذكرها في وقت سابق أن الدبابات لن تكون جزءاً من شحنات الأسلحة التي ترسلها. ووفق وكالة الأنباء الألمانية، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن «إدارة (الرئيس جو) بايدن تميل إلى إرسال عدد كبير من دبابات أبرامز إم 1 إلى أوكرانيا، وإعلان أن الشحنات قد تأتي خلال الأسبوع الجاري». وأضاف التقرير: «سيكون الإعلان جزءاً من تفاهم دبلوماسي أوسع مع ألمانيا من المقرر أن توافق ألمانيا فيه على إرسال عدد أصغر من دباباتها من طراز ليوبارد 2، كما ستوافق على إرسال المزيد من الدبابات ألمانية الصنع من بولندا ودول أخرى». وذكر التقرير أن الرئيس جو بايدن وافق على بحث تزويد أوكرانيا بالدبابات في مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس الأسبوع الماضي.

كيف اقتربت مصر من إعلان «القضاء على الإرهاب»؟ والسيسي أكد التحضير لـ«احتفالية كبرى» في شمال سيناء

القاهرة: وليد عبد الرحمن الشرق الأوسط»/24 كانون الثاني/2023

أثار الحديث المتكرر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول أن «مصر نجحت بنسبة كبيرة في (القضاء على الإرهاب)»، تساؤلات عن الخطوات التي اتخذتها مصر لمكافحة «الإرهاب» خصوصاً مع إعلان الرئيس المصري أخيراً أن «مصر سوف تقوم بتنظيم احتفالية كبيرة في العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء». وعانت محافظة شمال سيناء المصرية خلال السنوات الماضية من تنظيمات «متشددة». وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ فبراير (شباط) عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر «تكفيرية» موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتُعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة سيناء 2018». وتشهد أرض سيناء حالياً العديد من المشروعات التنموية ومنها، إعادة البنية التحتية والمرافق الكاملة لمدن سيناء، كما شهدت الفترة الماضية زيارات متعددة لوزراء ومسؤولين. وقال السيسي مؤخراً إن «طائرة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، كانت أول طائرة تهبط في مطار العريش منذ 7 أو 8 سنوات». وأضاف: «لم يكن بمقدورنا إقامة (احتفالية) حينما كانت العريش ورفح على تلك الحالة التي كانتا تشهدانها قبل 7 سنوات». ما تحدث عنه الرئيس المصري يشير إلى ما تشهده سيناء من استقرار وهدوء بعد سنوات من محاربة «الإرهاب»، حيث شهدت في ديسمبر (كانون أول) عام 2017 استهداف مطار العريش أثناء تفقد وزيري الدفاع والداخلية للأوضاع الأمنية للمدينة. وأفاد بيان للجيش المصري حينها بأن «ضابطاً قُتل وأصيب اثنان آخران جراء استهداف مطار العريش بمحافظة شمال سيناء بقذيفة، أثناء زيارة وزيري الدفاع والداخلية للأوضاع الأمنية في المدينة».

وزار مدبولي ومعه 7 وزراء شمال سيناء منتصف الشهر الجاري. وقال مدبولي إن «الدولة المصرية بكل أجهزتها بذلت جهداً هائلاً لتطهير سيناء من (الإرهاب) ونزع جذوره، والعمل في الوقت نفسه على إقامة مشروعات تنموية». وأضاف: «نقف الآن في أمان، ونتحرك في الطرق والميادين في سيناء، بعد حجم هائل من التضحيات بذلتها الدولة المصرية». ولفت مدبولي إلى أنه «رأى خلال الزيارة آثار (الهجمات الإرهابية) التي كانت تحدث على منشآت حكومية أو على كمائن أمنية، وآثار إطلاق الرصاص على واجهات المباني».

الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية، عمرو عبد المنعم، ذكر أن «(الاحتفالية) التي أعلن الرئيس السيسي عنها في شمال سيناء، تُثبت أننا اقتربنا (بشكل كبير) من القضاء على التحديات الأمنية في رفع والشيخ زويد والعريش». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «(الاحتفالية) ليست وليدة خطة قادمة؛ بل خطة تم تنفيذها وفق منهجيات العمليات الأمنية والاستراتيجيات العسكرية، التي أسهمت فيها الأجهزة الأمنية في مصر». وسقط خلال عمليات مكافحة «الإرهاب» في سيناء الكثير من الضحايا من الشرطة والجيش المصري. وأكد السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة (الاثنين) أن «مصر دفعت ثمناً كبيراً في مواجهة (الإرهاب) ليس أموالاً، بل دماً ومصابين وشهداء». ووفق محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، فإن «الرئيس السيسي أولى اهتماماً كبيراً بتنمية سيناء بالكامل وتطهيرها من (الإرهاب)، وبالفعل بدأت عملية التنمية الشاملة في إطار خطة وضعتها الدولة المصرية بالتوازي مع الحرب على (الإرهاب)».

وتؤكد الحكومة المصرية تبنيها «رؤية شاملة» للتعمير في شبه جزيرة سيناء، خلال السنوات الثماني الماضية، بعد القضاء على «بؤر الإرهاب». وتشدد الحكومة على أن «التنمية في سيناء تقع على رأس أولويات القيادة السياسية في البلاد بوصفها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها»، لافتة إلى «الجهود المتواصلة لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز، عبر الاستغلال الأمثل لمقوماتها، وتحسين البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية وخدمية واستثمارية». ووجّه الرئيس المصري خلال اجتماع عسكري رفيع بحضور كبار قادة الجيش، في مايو (أيار) الماضي، بـ«قيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر (الإرهابية) و(التكفيرية)، وكذلك الاستمرار في تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على (الإرهاب) بجميع أشكاله».

هنا أشار عبد المنعم إلى أن «خطة الدفاع عن سيناء، أسهمت فيها قبائل سيناء»، موضحاً أن «العناصر (المتشددة) استهدفت في وقت سابق شيوخ القبائل في سيناء تحت دعاوى تعاونهم مع قوات الأمن المصري»، لافتاً إلى أن «التنظيمات (الإرهابية) استغلت في السابق عدم وجود تنمية في سيناء، وقامت باستقطاب الشباب إليها، لكن قامت مصر بوضع خطة في سيناء مبنية على (استراتيجية) واضحة المعالم تشمل إلى جانب البعد الاقتصادي أبعاداً اجتماعية، حيث تضمنت إنشاء جامعات ومستشفيات ومساكن».

وذكرت الحكومة المصرية في إفادة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه «تم وجارٍ تنفيذ مشروعات تنموية في سيناء تتجاوز قيمتها 700 مليار جنيه (الدولار بـ29.84 جنيه)، كما تم ضخ مبلغ 358.1 مليار جنيه كاستثمارات عامة في مشروعات قومية بمدن القناة وسيناء في الفترة من 2013 وحتى 2022».

ومنذ عام 2017، نفذ مسلحون «متشددون» هجمات متفرقة ضد عدد من شيوخ القبائل الذين يناصبونهم العداء، كما أعلن «اتحاد قبائل سيناء» عن تعاونه مع قوات الأمن المصرية في عمليات لملاحقة العناصر (الإرهابية) خلال السنوات الماضية.

تركيا ترجئ اجتماعاً مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى الناتو لأجل غير مسمّى

أنقرة/الشرق الأوسط»/الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

أرجأت تركيا لأجل غير مسمّى اجتماعاً مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية رسمية اليوم (الثلاثاء). ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، ذكرت تقارير صحافية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات كان من المقرر إجراؤها مطلع فبراير (شباط). وكان الاجتماع المقرر لـ«اللجنة الدائمة» للممثلين الأتراك والسويديين والفنلنديين التي تقيّم بانتظام منذ الصيف تنفيذ - أو عدم تنفيذ - الوعود التي قُطعت في مذكرة وقعتها الدول الثلاث نهاية يونيو (حزيران)، خلال قمة الناتو في مدريد. وأتاح توقيع هذه المذكرة رفع فيتو أنقرة لانضمام البلدين الشماليين إلى الحلف الأطلسي. وكانت تركيا ألغت زيارة معلنة لوزير الدفاع السويدي، كانت تهدف لتجاوز اعتراضات أنقرة على ترشح ستوكهولم. لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال الاثنين، إنه لم يعد بإمكان السويد الاعتماد على «دعم» أنقرة بعد أن أحرق ناشط من اليمين المتطرف نسخة من المصحف خارج السفارة التركية في ستوكهولم السبت. وألمحت فنلندا للمرة الأولى اليوم (الثلاثاء) إلى احتمال انضمامها للحلف من دون السويد، بعد أن أكدت تركيا في مناسبات عدة، عدم اعتراضها على هذه الخطوة. وتتهم تركيا السويد بإيواء ناشطين أكراد تصفهم بأنهم «إرهابيون»، لا سيما من حزب العمال الكردستاني. وحتى الآن، صادقت 28 دولة من أصل 30 عضواً في الحلف الأطلسي على انضمام البلدين الشماليين، وهي خطوة يجب أن تتم بالإجماع. بالإضافة إلى تركيا، وحدها المجر -التي تؤكد أنها لا ترغب في العرقلة- لم تعط بعد موافقتها النهائية. وتعتبر تركيا أي تقدم محتمل (للموافقة على انضمام السويد للناتو)، رهناً بالخطوات السويدية لتسليم الأشخاص الذين تتهمهم بالإرهاب، أو بالمشاركة في محاولة الانقلاب عام 2016 ضد إردوغان.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

المشروع اللبنانيّ الفاشل ومشروع الحزب الضائع!

رضوان السيد/أساس ميديا/الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

يمكن تلخيص خطة زعيم الحزب المسلّح للنهوض بالبلاد من كبوتها بأمرين: ما سمّاه بالاقتصاد المنتج، والاعتناء بالأراضي الزراعية الشاسعة (!) في لبنان. وإذا تأمّلنا الاقتراحين بسرعة فإنّنا نجد لهما جذراً واحداً يخرج من أرض لبنان الخصبة، ثمّ يجري تصنيعه ليصبح منتجاً للحزب وللنظام السوري ولكلّ عصابات الممانعة. وهكذا فإنّ الاقتصاد المنتج ليس أهمّ ما فيه أنّ الحزب وأنصاره يعيشون منه وعليه، بل هناك الجانب المهمّ الآخر، وهو خروجه على النظام الماليّ والأمنيّ الأميركي والعالمي وبسلاحين: الكبتاغون والقرض الحسن.

نصر الله على مثال القذّافي والأسد وصدّام حسين

مشروع الزعيم المسلَّح أهمّ من مشروع أو مشروعات القادة القوميين التقدّميين مثل حافظ الأسد وصدّام حسين ومعمّر القذافي. فهؤلاء عندما كانوا يدعون شعوبهم إلى مقاومة الهيمنة الأميركية، كانوا ينذرونهم بأنّهم سيلقون ظروفاً ضاغطةً وقاسيةً من الناحيتين الاقتصادية والمعيشية، لكنّ الكرامة الوطنية أهمّ وأغلى. وفي مواجهة تلك الضغوط كان القادة الأشاوس يعرضون النظام الاشتراكي الذي يوفّر الكفاية ويحفظ الاستقلالية. والنظام الاشتراكي كان نظاماً معروف المعالم وطرائق الإدارة. وكان ظهره يستند في البداية والنهاية إلى الاتحاد السوفيتي. فما هو النمط الاقتصادي الذي صاغه نصر الله ومن ورائه الإيرانيون؟ عرفنا الكبتاغون والقرض الحسن، وقبل يومين أخبرنا الأميركيون أنّ هناك سبيلاً واسعاً من العراق لغسل الأموال وتهريبها باتّجاه إيران وسورية، وربّما باتّجاه حزب الله أيضاً. منذ عام 2000، بل قبل ذلك، انصبّ جهد الحزب المسلّح ونظام الوريث السوري على هدم النظام اللبناني. كان رفيق الحريري يعتقد أنّه أقنع حافظ الأسد أنّ نجاح النظام في لبنان سينعكس نجاحاً على سورية

نصر الله وأرشيف الستّينيّات

لنتوقّف عن المزاح والسخرية: نصر الله يتحدّث بلغة الستّينيّات من القرن الماضي. وعندما يخرج من الأوهام وتزييف التاريخ والحاضر، يذكّر اللبنانيين بالإمكانيات الغازيّة والبترولية في بحر الجنوب. ثمّ يعود إلى الماضي عندما يعتبر أنّ أميركا صارت من الماضي (!). نعم صارت من الماضي، والدليل على ذلك نجاح ممانعة النظام السوري والنظام الحوثي والنظام الإيراني ونظامه هو قبل كلّ شيء وبعده! أين هي النجاحات والشعب الإيراني جائع وفي الشوارع، والشعب السوري تهجّر نصفه، والنصف الذي تحت سيطرة الأسد وإيران جائع أيضاً، وأمّا الحوثيّون فحدِّثْ ولا حرج! وبعد هذا كلّه يأخذ على ما بقي من النظام اللبناني أنّه لا يقبل المساعدة من الجمهورية الإسلامية خوفاً من أميركا! منذ عام 2000، بل قبل ذلك، انصبّ جهد الحزب المسلّح ونظام الوريث السوري على هدم النظام اللبناني. كان رفيق الحريري يعتقد أنّه أقنع حافظ الأسد أنّ نجاح النظام في لبنان سينعكس نجاحاً على سورية. وكان يستشهد دائماً بسنغافورة وهونغ كونغ وكيف قامت على نجاحاتهما الصين العملاقة. وعندما حقّقت ماليزيا بعض النجاح ودخلت زمرة النمور سارع الحريري إلى دعوة مهاتير محمد رئيس وزرائها يومذاك ليشرح للّبنانيين وللجوار كيف أنهض البلاد المنقسمة على نفسها من كبوتها وصراع إثنيّاتها. على أيّ حال، ظنّ الرئيس رفيق الحريري أنّه أقنع الأسد الأب بجدوى الرهان على البلد الصغير المبدع والعجائبيّ في قدرته على التجدّد و النهوض. لكنّ الأسد الأب توفّي في مرضه العُضال، وجاء إلى السلطة الوريث حبيب المقاومة، وفُرِض الحصار على مشروع النهوض الحريريّ ليس من أميركا، بل من نصر الله والأسد وأعوانهما ومن لبنان إلى إيران. والزعيم المسلَّح شامتٌ حتى الآن بالحريري القتيل الذي كان يأمل السلام في التسعينيّات والازدهار. وبالطبع كانت هناك أوسلو، والأمل بالدولة الفلسطينية. فماذا لو كان الحريري آمِلاً، ويرجو الازدهار مع السلام؟! وعلى أيّ حال ليدلّنا الزعيم ماذا جلبت حروبه من رفاهٍ وإعمارٍ واستقرارٍ حتى لسادته الإيرانيين؟ ويظنّ المراقبون أنّ تحالف مار مخايل عام 2006 هو الأوّل. وهذا غير دقيق. فقد سبقه منذ عام 1998 "تحالف" لحّود الذي كانت مهمّته عزل الحريري وتهجيره، فلمّا لم يجدوا ذلك كافياً لخنق لبنان الذي يكرهون نجاحه، ما تردّدوا في قتله في شباط عام 2005، ثمّ في احتلال بيروت عام 2008. وبأيّ حجّة؟ هما حجّتان: الأولى والظاهرة منع الوصول إلى المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الحريري. والحجّة الثانية السرّية: ضرب الإعمار الإنساني لوسط بيروت لكي لا يبقى لتسعينيّات النهوض أيّ أثر.

نصر الله والخراب الكامل

ما الذي كان نصر الله وعون يعرضانه على اللبنانيين من خلال تصفية الحريري جسداً ومشروعاً؟ لا شيء على الإطلاق. عون قال إنّه يريد استعادة حقوق المسيحيين من السُّنّة. ونصر الله قال إنّه يريد مقاتلة أميركا وإسرائيل من بيروت بالذات. وها هي البلاد وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً من تحكُّم النصريّين والباسيليّين بمقدّراتها تسقط في خرابٍ كامل. و"النمط" الذي يريدنا نصر الله أن ندخله الآن وبعد خراب البصرة: الاقتصاد الزراعي، والقرض الحسن، وتجارة المخدّرات، ومعاداة العرب. وحتى الغاز والبترول، وقد اتّفق نصر الله من أجلهما مع إسرائيل، كان يمكن اختبار حقيقتهما والحفر والتنقيب عنهما منذ قرابة عقد، وهو يؤمّل اللبنانيين بهما الآن ولن ينكشف الأمر إلا بعد عقدٍ من الزمان إذا بدأت الشركات تعمل الآن. تماماً مثل كهرباء باسيل التي كان نورها سيسطع عام 2015 في أقصى تقدير. لا أعرف زعيماً عربياً أو غير عربي "أحبَّ" بلده وبني قومه، كما أحبّهم نصر الله! قال لي دبلوماسي لبناني في الإمارات إنّ عدد اللبنانيين العاملين بالدولة بلغ 470 ألفاً. ومثلهم أو أكثر بالمملكة العربية السعودية. وإذا قدّرنا كم عددهم بالكويت وقطر وعُمان فلا شكّ أنّهم يزيدون على مليون بكثير. وبالطبع هناك مليون ونصف أو أكثر في بلدان العالم البعيد. فبذلك لا يكون في لبنان اليوم في أقصى حدّ أكثر من مليونين ونصف، منهم مليونان يفضّلون الهجرة لو استطاعوا. ومعظم هؤلاء تمّ تهجيرهم في عهد نصر الله وعون والحبل على الجرّار كما يُقال.

لنصر الله والآخرين قولٌ واحد... أنتم أهل الحلقة المُفرغة

القول المأثور: إذا لم تستحِ فافعل ما شئت! وهذا القول لا ينطبق على الزعيم المسلَّح فقط، بل وعلى معظم السياسيين اللبنانيين على تفاوُتٍ في المسؤوليّات بالطبع. الزعيم المسلَّح الذي جعل أميركا وإسرائيل من الماضي، ينصرف كالعادة إلى تعيير بعض العرب الذين يعتبرهم غير ناجحين. فأين هو نجاحك أيّها الرجل وأنت حاكم منذ عام 2008، وما تزال مستمرّاً في زعم الاقتصاد الزراعي والذهاب شرقاً. والحقّ أنّه لا شرق ولا غرب يفيدك أنت الذي أدخلت اللبنانيين والسوريين والعراقيين واليمنيين في هذه الحلقة المفرغة وأنت تبشّرهم بالنجاح الذي يبتعد كلّ يوم. قصّتنا معك مثل قصّة أبي العلاء مع محبوبته الموهومة:

فيا دارها بالخيف إنّ مزارها

قريبٌ ولكنْ دون ذلك أهوالُ

بكركي تفتح أوراق ميقاتي.. ما هكذا كان الاتّفاق

جوزفين ديب/أساس ميديا/الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

يحار زوّار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في فهم مواقفه بسبب لطفه وكياسته خلال استقبالاته. بعضهم يُفرط في التقدير "الإيجابي" إذا ما اتّسمت زيارتهم بالمجاملة. آخرون يستطردون نحو "السلبية" متى كان نقاش سيّد الصرح معهم عميقاً. في الحالين يُبنى التقدير غالباً على غير معناه. ذلك أنّ موقف الصرح البطريركي الحقيقي هو الذي يعلنه البطريرك في عظات الأحد، وذلك الذي يصدر في بيان المطارنة الموارنة الشهري، وهنا بيت القصيد. ففي الحالتين عبّر الصرح في كلام عالي السقف عن استياء من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على حدّ سواء. واضطراره إلى رفع مستوى خطابه مرده أيضاً إلى رواج النقاش عن تعديل النظام من جهات كثيرة، وبما يهدد الحضور المسيحي.

زيارات لم تطمئن

في الثاني عشر من كانون الأول الماضي زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بكركي. في ذلك اللقاء ناقش الرجلان الإشكالية الحكومية بعدما كان رئيس التيار جبران باسيل قد رفع الصوت معارضاً اجتماع الحكومة في ظلّ الفراغ الرئاسي. بعد ذلك اللقاء قال ميقاتي إنّه سيعمل بتوصية البطريرك الداعية إلى تنظيم لقاء تشاوري للوزراء قبل الدعوة إلى عقد جلسة حكومية جديدة. لكنّ ما حصل كان عكس ذلك، فقد عُقد اجتماع حكومي من دون توافق، ثمّ عقد ميقاتي جلسة ثانية بعد حصوله على غطاء من حزب الله، تحت عنوان "إقرار سلف الكهرباء غير المكتملة".

صحيح أنّه منذ كان في الديمان، أعطى البطريرك لميقاتي ضوءاً أخضر لتسيير شؤون البلد في ظلّ الفراغ الرئاسي على الرغم من كلّ الزيارات التي قام بها باسيل يومذاك وحذّر فيها من عقد اجتماعات للحكومة. فقد بقي الراعي صامداً واعتبر أنّ للفراغ أحكامه.

حصل الفراغ فتحوّلت بكركي إلى المرجعية المارونية السياسية الأولى في البلاد وليس الدينية فقط. وما عاد "التمادي" في تصريف الأعمال والتوقيع باسم رئيس الجمهورية واجتماع الحكومة من دون مكوّن مسيحي فيها أموراً يمكن التغاضي عنها. وبحسب ما قالته مصادر مُطّلعة لـ"أساس"، ما عاد في مستطاع ميقاتي أن "يلبس ثوب الحمل في تعبيره عن عدم نيّته استفزاز المكوّن المسيحي بعدما سبق أن وعد بذلك في مجلس النواب ونكث بوعده."

ينطلق قلق الصرح من عدّة وقائع بدأت تحصل تباعاً:

ـ أوّلاً، الفراغ الرئاسي.

ـ ثانياً، اجتماع الحكومة وتوقيع رئيسها بدلاً من رئيس الجمهورية في ظلّ غياب المكوّن المسيحي الأساسي فيها.

ـ ثالثاً، الاقتراب من نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واحتمال تبوّؤ نائبه الأول الشيعي المركز في حال عدم التجديد له أو تعيين البديل (على الرغم من الكلام عن طلب برّي من نائب الحاكم الاستقالة من منصبه في نهاية عهد سلامة).

ـ رابعاً، تمسّك حزب الله بترشيح سليمان فرنجية على الرغم من إرادة الكتلتين المسيحيّتين الكبريَيْن.

ـ خامساً، الكلام عن إمكانية الذهاب إلى انتخاب رئيس بالنصف زائداً واحداً، و"تغييب" إرادة الأكثرية المسيحية وكأنّ ثمّة من يريد القول إنّ المسلمين ينتخبون الرئيس المسيحي.

وساطات ومحاولات تطمين

صحيح أنّ بكركي تريد لرئيس الجمهورية أن يكون له بُعد وطني، لكنّ عليه أن يكون منطلقاً من دعم مسيحي على الأقلّ، إسوة بالرئاستين الأخريَيْن في الحكومة ومجلس النواب. ومن هذا المنطلق نصّ بيان المطارنة الموارنة الأخير على أنّه "استناداً إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس إلى الانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يُصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملًا بالمادّة 62 من الدستور. ومن الواجب العودة إلى الاجتهاد الدستوريّ من أجل تحديد الإطار القانونيّ لتصريف الأعمال العاديّة و"الأعمال المهمّة" و"حالات الطوارئ"، منعاً لخلافاتٍ البلادُ بغنىً عنها".

تقول أوساط حكومية معنيّة إنّ من المرتقب أن يشهد خطّ السراي-بكركي اتصالات وتواصلاً في محاولة لحلّ هذا الموضوع من دون استفزاز المراجع المسيحية لأنّ ذلك ليس في نيّة ميقاتي

وصلت الرسالة إلى السراي سريعاً. ونقلت أوساط حكومية معنيّة استياء ميقاتي من هذا الكلام بعدما كان اعتقد أنّه سبق أن تفاهم مع البطريرك. ونشر الموقع المقرّب منه مقالاً عالي السقف تجاه بكركي ورد فيه: "هل دور بكركي أن تطلق شرارة حرب التفسيرات الدستورية التي ستفتح أبواب جهنّم على الجميع وستُستتبع حتماً بردّات فعل مقابلة وتفسيرات دستورية مضادّة… رمي المسؤولية على الآخرين لم يعد يفيد، والمشكلة الأساسية في الموضوع الرئاسي مارونية بامتياز، وتتحمّل مسؤوليّتها القيادات المارونية المتخاصمة كافّة والمنقسمة على نفسها".

في هذا الوقت كان وزير السياحة وليد نصار المقرّب من ميقاتي قد طلب موعداً من البطريرك. من المعروف أنّ نصار مقرّب من البطريرك وله زيارات روتينية للصرح، غير أنّه هذه المرّة لم يكن مكلّفاً من ميقاتي بشكل مباشر للقيام بأيّ دور، بل جاءت زيارته في سياق محاولة تهدئة التصعيد المتبادل بين السراي والصرح البطريركي.

حصل اللقاء يوم الجمعة الماضي، وقبل يومين من عظة أوّل من أمس، التي كرّر فيها البطريرك موقف الصربح بلغة مختلفة لكن بالمضمون نفسه قائلاً: "نحن قلنا منذ اليوم الأول لنهاية العهد إنّ هذه الحكومة هي مستقيلةٌ ومهمّتُها تصريفُ الأعمال. ومن واجبها التفاهم حول تفسيرِ تصريفِ الأعمال لئلّا تخلقَ إشكاليّاتٍ نحن بغنى عنها. إنَّ عملها محصورٌ بالمحافظةِ على الحدِّ الأدنى من تسييرِ شؤونِ المواطنين الضاغطةِ ومنعِ سقوطِ الدولة نهائيّاً، خصوصاً أنَّ مهزلةَ جلساتِ انتخابِ رئيس للجمهورية لا تزال مستمرّة، وقرار عقدها وفقاً للدستور مسلوب."

وعليه تقول أوساط حكومية معنيّة إنّ من المرتقب أن يشهد خطّ السراي-بكركي اتصالات وتواصلاً في محاولة لحلّ هذا الموضوع من دون استقرار المراجع المسيحية لأنّ ذلك ليس في نيّة ميقاتي.

القلق يرتفع في بكركي

لم يعد الوضع مطمئناً في الصرح الماروني، فلا "الفراغ المقصود في الرئاسة" ولا تسيير عمل البلد من دون المسيحيين يطمئنان إلى مستقبل العمل السياسي. ولم تجد تطمينات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الذي حاول إقناع المسيحيين بأن لا استهداف لمواقعهم، آذاناً صاغية لها في بكركي. وكذلك تطمينات السراي لم تجد لها صدى في الصرح حيث كلّ ما يُحكى يتعلّق بوقائع تحصل تباعاً لإفراغ السلطة وتسلّمها وتسييرها بعد فراغ ماروني قد يكون غير مسبوق، ووسط تعنّت الثنائي في رفض الحوار في اختيار أيّ مرشّح رئاسي مختلف عن مرشّحهما. فهل يجرؤ أحد على أن يذهب نحو خيار استبعاد الكتل المسيحية في موضوع ملء الشغور الرئاسي؟ حتماً سيزيد خيار كهذا من الانقسام الطائفي في البلد الذي يجلس أساساً على شفير الهاوية.

"فلت الملق".. وعي الإله الفرنسيّ يستيقظ عند البيطار

زياد عيتاني/أساس ميديا/الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

"فلت الملق". بهذه العبارة وصف مرجع دستوري لـ"أساس" عودة القاضي طارق البيطار إلى التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت بناء على اجتهاد قانوني منحه لنفسه مستنداً إلى معادلة تقول إنّه "لا يجوز أن تتعدّى أيّ سلطة قضائية على سلطة إدارية". استبعد المرجع الدستوري وجود أيّ خلفيّة سياسية في خطوة البيطار لها علاقة بالتجاذب الداخلي في ملفّ رئاسة الجمهورية، معتبراً هذه الخطوة حلقة جديدة من مسلسل "بيطاريّات"، وأنهى حديثه بالقول: "لقد استيقظ وعي الإله عند طارق البيطار كما يحصل مع الهندوس فجأة". رأت أوساط سياسية أنّ "خطوة القاضي البيطار يجب التوقّف عند توقيتها، إذ تأتي بعد زيارة الوفد القضائي الفرنسي له. فكيف وجد هذا الاجتهاد بعد سنة ونصف من تعليق عمله؟

اجتهاد البيطار

قال البيطار في تعليله لعودته إلى ملفّ القضية إنّ ".. قرار تعيين المحقّق العدلي هو قرار مستقلّ ومنفصل تماماً عن مرسوم إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، وبالتالي لا ينشأ مركز قاضي التحقيق العدلي إلا بعد صدور قرار عن وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى على تسمية المحقّق العدلي في الجريمة، بحيث يكون المركز لصيقاً بالقاضي الذي جرت تسميته، الأمر الذي يُستنتج منه أنّ أيّ قرار قضائي بتنحية المحقّق العدلي ينطوي حتماً على إلغاء مركز جرى إنشاؤه إدارياً بموجب قرار وزاري ويشكّل إخلالاً بمبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور اللبناني". وأضاف البيطار: "حيث وفضلاً عمّا تقدّم وفي ما يتعلّق بطلبات نقل الدعوى، فهي تفترض وجود مرجع قضائي آخر موازٍ ومماثل للمرجع القضائي المطلوب نقل الدعوى من أمامه، وهو أمر غير متحقّق في حالة الطلب الرامي إلى نقل الدعوى أمام المحقّق العدلي، المكلّف اسمياً بموجب قرار تعيينه في قضيّة محدّدة، وذلك في ظلّ عدم وجود أيّ مرجع آخر قائم وموازٍ له يمكنه أن يتابع التحقيقات في حال تقرّر النقل، ما يجعل من غير الممكن تقديم هذا النوع من الطلبات بوجهه... وحيث إنّ صدور قرارات قضائية خلافاً لذلك يندرج في إطار الاجتهادات القضائية التي وإن كانت لها مفاعيل توجيهية، إلا أنّها لا تتّسم بقوّة الإلزام".

وزارة العدل متفاجئة

بدت أروقة وزارة العدل مفاجأة بخطوة البيطار، وهو ما دفع قضاة للقول: "لا نعلم ما هي الأسس القانونية التي استند إليها البيطار". وأضافت: "إنّه قرار استثنائي، ويُشكّل سابقة لم نشهدها في لبنان، والقول إنّه لا يجوز أن تتعدّى أيّ سلطة قضائية على سلطة إدارية مردود، فما حصل هو اعتداء سلطة إدارية على سلطة قضائية".

المصادر القضائية تساءلت عن "تأثير ما فعله القاضي البيطار وما هي تداعياته السياسية على الاستقرار العامّ؟".

وأشارت هذه المصادر إلى أنّ خطوة القاضي البيطار تظهر أنه "لم يعد يهتمّ للمفاعيل القانونية لقراراته، بل همّه المفاعيل السياسية والاجتماعية. إنّ هذا المسار يوحي أنّه ذاهب إلى إعلان سريع للقرار الظنّيّ، وهو يهتمّ من وجهة نظره بإعلان الحقيقة، وليتعامل المجلس العدلي مع هذه الحقيقة رفضاً أو إثباتاً".

وختمت المصادر بالقول: "القاضي البيطار بخطوته هذه وكأنّه يقول أنا المحقّق العدلي لا يمكن ردّي أو تنحيتي أو مخاصمتي، وأنا القضاء والقدر، وكلّ دعاوى الردّ الموجّهة إليّ لا تنطبق عليّ ولن توقف عملي". بالمقابل، رأت أوساط سياسية أنّ "خطوة القاضي البيطار يجب التوقّف عند توقيتها، إذ تأتي بعد زيارة الوفد القضائي الفرنسي له. فكيف وجد هذا الاجتهاد بعد سنة ونصف من تعليق عمله؟ هل لوّح له الوفد الفرنسي بعقوبات في حال لم يتمّ الإفراج عن الموقوفين في ملفّ المرفأ كما فعلوا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود؟ أم تلقّى دعماً من الوفد في أخذ القرار وفقاً لحساباتهم السياسية الإقليمية".

وكان القاضي البيطار، بعد الاجتهاد القانوني الذي منحه لنفسه للعودة إلى التحقيق في ملفّ قضية المرفأ، أصدر قراراً ادّعى فيه على 8 شخصيات جديدة وأخلى 5 موقوفين. والمخلى سبيلهم هم: سليم شبلي (متعهّد أعمال الصيانة بالمرفأ)، أحمد الرجب (عامل سوري يعمل مع سليم شبلي)، ميشال نحول (مدير في المرفأ)، شفيق مرعي (مدير الجمارك سابقاً)، وسامي حسين (مدير العمليات في المرفأ). وتقرّرت تخلية الأخيرين مرعي وحسين لأنّهما كانا تركا وظيفتهما في المرفأ قبل ثلاث سنوات من الانفجار.

لنصغِ للبطريرك..

محمد قواص/أساس ميديا/الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

لم يكن تطرّق البطريرك بشارة الراعي إلى وجود "مخطّط" لتفريغ المواقع المارونية في الدولة اللبنانية استطراديّاً. حذّر في عظة مُعَدّة ومكتوبة من مخطّط لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية "لينتزعوها بالأمر الواقع". قرّر سيّد بكركي، في هذا التوقيت وبناء على معطيات وربّما لغايات معيّنة، إطلاق ناقوس هذا الخطر. ليس غبطته محلّلاً سياسياً يطلق آراء تجبُّ ما قبلها، بل إنّه، من موقعه على رأس الكنيسة المارونية صاحبة الباع التاريخي في تشكيل الكينونة اللبنانية، يعبّر عن لحظة قلق يقرّر فيها المسيحيون (وأكاد أقول أجمعين) الانكفاء صوب كنف البطريركية.

هواجس البطريرك ومخاوفه

فجأة يتراجع خطاب البطريرك الوطني الشامل ليتعجّل من منبره التنبيه إلى ما يعانيه المسيحيون (من دون غيرهم) وما يخطَّط لهم ولوجودهم ومستقبلهم. وحين يتخوّف غبطته من "مخطّط" فهذا يعني أنّ هناك مخطّطين ومنفّذين، ولأنّ المخطّط يستهدف المسيحيين "حصراً" فهذا يعني أنّ من يقف وراء الإثم غير مسيحي. وإذا ما درجت تيارات سياسية مسيحية على تكرار مسألة التنافر مع المسلمين لشدّ عصبية ما، فإنّ بكركي لطالما حرصت تاريخياً على الحفاظ على موقعها الوطني الرفيع متجنّبة إجمالاً الانخراط في نصوص تكتيكية عارضة. فما الذي يحصل؟

للبطريرك دوافع فرضت عليه الحاجة إلى الانتقال من خياره الداعي إلى مؤتمر دولي لإنقاذ لبنان، كلّ لبنان، والذهاب باتّجاه خطاب يخشى على المسيحيين وحدهم

للبطريرك دوافع فرضت عليه الحاجة إلى الانتقال من خياره الداعي إلى مؤتمر دولي لإنقاذ لبنان، كلّ لبنان، والذهاب باتّجاه خطاب يخشى على المسيحيين وحدهم. والأرجح أنّ لغبطته قراءة يجب تفحّصها وأسباباً تستدعي الإصغاء والتأمّل. وقد يكون مطلوباً في هذه اللحظة المسيحية الشاكية عدم استسهال إنتاج ردود فعل عن منابر إسلامية مخصّبة بديباجات دفاعية ومزوّدة بمطالعات اتّهامية تعيدنا جميعاً إلى حقبة نشطت فيها التمارين التي أقحمت البلد في حربه الأهليّة.

قد يكون منطقياً محاججةُ غبطة البطريرك، لكنّ الضرورة تقضي أن نعمل جميعاً على التلاقي مع سيّد بكركي لنقرأ معه تفاصيل ذلك المخطّط والمعطيات المتوفّرة بشأن الضالعين فيه واستكشاف هويّة الذين "سينتزعون" مناصب الموارنة. صحيح أنّ مواقع مسيحية قيادية في الدولة ستشهد شغوراً، لكنّ الأمر ينسحب أيضاً على مواقع أخرى يشغلها موظّفون مسلمون. ومع ذلك من حقّ المسيحيين أن يعبّروا عن حرمان وغبن وخطر لا يعبّر عنها مسلمون. وإذا ما كان مفتاح الهاجس يتناسل من غياب رئيس الجمهورية المسيحي، فحريّ بالجميع أن يجعلوا من شكوى البطريرك حجّةً وحافزاً لإنتاج رئيس جديد تلتحق به عملية سياسية جديدة.

يعبّر البطريرك الماروني عن تلك الخشية الوجودية المسيحية بعد مرور ستّ سنوات قضاها ميشال عون رئيساً للجمهورية. صرف الرئيس السابق عهده زاعماً وفريقه السياسي الدفاع وحدهم عن حقوق المسيحيين. تحالف "الرئيس القوي" مع "الحزب القوي" لاستعادة قوّة مسيحية مسلوبة.

من جهة أخرى، يطرح الأمر أسئلة بشأن التوقيت الذي ظهرت فيه هواجس غبطة البطريرك متزامنةً مع أعراض تفكّك هذا التحالف الذي حكم لبنان طوال عهد.

لكنّ اللافت أنّ شكوى البطريرك تتصادف (وقد لا تكون صدفة) مع خطة طريق داهمة يجتمع حولها وعي مسيحي مخترِق لتيّارات يُفترض أنّها متنافسة متناقضة. فجأة يظهر نفور من "الصيغة" اللبنانية، سواء من خلال دعوة قائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى تغيير "التركيبة" في البلد أو دعوة النائب طوني فرنجية نجل المرشّح الرئاسي سليمان فرنجية إلى دراسة خيار الفدرالية أو ترويج جبران باسيل القديم الجديد لـ"اللامركزية الإدارية والماليّة الموسّعة".

الكُفر بـ"الصيغة"

في لحظة ملتبسة تلتقي أجواء مارونية على رسم البلد على مقاس مأزق يائس يكفر بـ"الصيغة" التي أرساها اتفاق الطائف الذي أنهى حرباً أهليّة والتبشير بصيغ بديلة. يُسِرّ لنا التاريخ بقصص حول توق البطريركية إلى "لبنان كبير"، فيما الحديث عن المخطّط والتركيبة والفدرالية وسيناريوهات أخرى ينزل بفكرة البلد إلى دَرَك لا يليق ببلد الرسالة الذي بشّر به البابا يوحنّا بولس الثاني.

والحال أنّ لبنان، بمسلميه ومسيحيّيه، ارتضى، بدستورَيْه الأوّل والثاني، أن يكون رئيس كلّ البلد مارونيّاً، وهو خيار يعترف بأن لا لبنان من دون دور وازن وقائد لمسيحيّيه. ولئن تتصدّى أصوات مارونية بحزم وحسم ووضوح (من القوات إلى المستقلّين مروراً بالكتائب والمردة.. إلخ) متمسّكة باتفاق الطائف والصيغة اللبنانية التعدّدية ومبشّرةً بالوحدة الوطنية ومنطق الدولة ترياقاً وملاذاً، فإنّ الهروب من متن البلد واقتراح خيارات التشظّي يدفعان إلى استنتاج أنّه قد يكون وراء توقيت الأمر مستجدّ إقليمي دولي ما زال غامضاً.

استنفار الأسئلة

يستهجن النائب السابق فارس سعيد في حديثه لـ "أساس" هذا النزوع، مستنتجاً وجود "أزمة وطنية". وما قد يكون مستغرباً يدفعنا إلى تأمّل هذا التدفّق المسيحي من مشارب متنافسة باتّجاه خيار لا يُشتَمّ منه إلا تبرّؤ من معضلة لطالما كان المسيحيون شركاء فيها وبعضهم متواطئ في تورّمها. فكيف يلتقي النافرون من فائض السلاح مع المدافعين عنه في ورشة واحدة ترسم حدوداً بين اللبنانيين وفق مسمّيات مختلفة. ولأنّ التحوّلات لا تستيقظ فجأة، فما الذي استجدّ في هذا العالم يوحي لأصحاب الصيغ المرتجلة بأنّ نظاماً عالمياً هابطاً سيرعى "التركيبات" أيّاً كانت طبائعها.

ما زالت بعض البيئات المسيحية لا تلاحظ أنّ لبنان يقع في منطقة يقطنها مليار وسبعمئة مليون مسلم ينتشرون من ضفاف البحر المتوسط غرباً إلى ضفاف المحيطين الهادئ والهندي صوب الشرق. وهي إن لاحظت الأمر، فإنّها تتخيّله مؤقّتاً عارضاً سينتهي في مرحلة لاحقة. لكنّ تلك البيئات الحائرة لطالما بقيت فرعاً من أصل يعتبر أنّ المسيحيين، ولا سيما البطريركية المارونية التاريخية، جزء أصيل من منطقة فَرضت عليها ضريبة الجغرافيا أن تكون حاضنة لحضارات وأديان ومذاهب وثقافات مكتوب عليها التعايش السلمي ولو مرّت في حقب بتعقيدات ومصاعب.

بالمقابل تبنّى زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله خطاباً متبرّئاً من أيّ تلميح اتّهامي بوقوف الحزب والشيعية السياسية وراء ما يخشاه البطريرك. لكنّ نصر الله تقدّم في نصوصه مدافعاً عن "المسلمين" من هذا الإثم بما أوحى بقيام جبهة مسلمين يتحدّث زعيم الحزب باسمها مقابل جبهة مسيحية تتشكّل تحت سقف البطريركية. وإذا ما كانت دعوات قديمة إلى عقد "مؤتمر تأسيسي" وعدت بدورها بـ"تركيبة" أخرى للبلد، فحريّ بنا جميعاً أن نخشى هذا النزوع المرتجل، وأن نقرأ بوعي شكوى البطريرك ونحسن فهم حيثيّات "تركيبة" جعجع، وأن نعيد اصطفاف من يؤمنون بالدولة والطائف ووحدة البلد وسيادته، حتى لا تقلب "الصدف" الانفعاليّة سُلّم الأولويّات وتعطِّل المواقف اتّجاهات البوصلة.

*كاتب لبناني مقيم في لندن

لمتابعة الكاتب على تويتر: mohamadkawas@

بين كليمنصو وميرنا الشالوحي: المعنى في قلب الصورة!

كلير شكر/نداء الوطن/24 كانون الثاني/2023

أحياناً، يكفي التدقيق في المشهدية – الإطار، للحكم على المضمون، على قاعدة أنّ «المكتوب يقرأ من مظروفهِ»! يوم الجمعة الماضي، استضاف وليد جنبلاط وفد «حزب الله» في دارته في كليمنصو بناء على دعوة الأول، وفي سياق الحراك النقاشي الذي يقوده «الحزب التقدمي الاشتراكي»، بين الحلفاء والخصوم على حدّ سواء، في محاولة لتحريك المياه الراكدة، أو بالأحرى الجامدة، المتجمّدة في محيط الخلافات الداخلية المعطوفة على حالة الإنسداد الإقليمي. في تلك الصورة التي جمعت جنبلاط ونجله تيمور، إلى جانب كلّ من الوزير السابق غازي العريضي ومستشار تيمور حسام حرب، بالمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا… بدت الألوان طاغية على المشهدية. في ذلك الصالون العابق بالتاريخ، والشاهد على الكثير من الجلسات واللقاءات التي راح وليد جنبلاط في العقد الأخير من الزمن، يحمّلها الكثير من الجوانب الثقافية، بدا النقاش ودياً لا حادّاً. حملت الجلسة بعضاً من الطابع العائلي من خلال حرص رئيس الحزب التقدمي، وفي خطوة هي الأولى من نوعها، على إشراك نجله في النقاشات والمشاورات. حتى الاستقبال من جانب جنبلاط على المدخل له رمزيته.

ولو أنّ اللقاء الذي هو الثاني من نوعه في هذه المرحلة، لم ينتهِ إلى اتفاق كما يأمل «الحزب»، لكنّه بالنتيجة، كما أراد له جنبلاط أن يكون، رفع من منسوب التنسيق بين الفريقين، ونجح في تعميق العلاقة كما النقاشات التي اتّسمت بالصراحة المطلقة بين الفريقين وفق ما تسرّب من الجهتين.

في المقابل، استضاف أمس رئيس «التيار الوطنيّ الحرّ» جبران باسيل وفد «الحزب» في لقاء في مكتبه في مركزية «التيار» في ميرنا الشالوحي، حيث بدت مشهدية الجلسة من خلال الصورة التي رصدتها الكاميرات، خير معبّر عن فحوى الاجتماع. في مكتب مطلي باللون الأبيض، تكاد تكون فيه زجاجة الماء، الديكور الوحيد الذي يجمّله… بدا الجفاء ظاهراً للعلن. وكأنّ باسيل تقصّد إظهار حالة التقشّف هذه، سواء على مستوى حالته الاجتماعية كتيّار، أم على مستوى تفاهم مار مخايل. كلّ مظاهر الصورة تقود إلى استنتاج وحيد: برودة في العلاقة والمسافة الفاصلة بعيدة.

وبالفعل، فقد تبيّن وفق المعلومات أن اللقاء انتهى إلى «لا اتفاق» حول المسائل الثلاث التي أثيرت: الرئاسة، الحكومة وتفاهم مار مخايل.

في الواقع، حتى لو لم يتحكّم «حزب الله» بتوقيت اللقاءين، فهو استفاد من ترتيبهما، لتكون الجلسة في كليمنصو سابقة للجلسة في ميرنا الشالوحي، على قاعدة «اذا ما ظبطت مع الأول، لازم تظبط مع الثاني». وفي كلا اللقاءين كان الاستحقاق الرئاسي هو الطبق الأساس. وسليمان فرنجية هو المرشّح الأساس.

حتى لو لم يعلنها، لاعتبارات تتصل بحرصه على عدم إلصاق مرشحه بتهمة أنّه «مرشح حزب الله»، فإنّ سليمان فرنجية هو الماروني الذي يسعى «الحزب» إلى ايصاله إلى بعبدا. أقلّه إلى الآن، أو إلى أن يقول فرنجية غير ذلك.

في كليمنصو، لم يطلب «حزب الله» من وليد جنبلاط صراحة أن يقفز من جبهة ميشال معوّض إلى جبهة ابن بلدته سليمان فرنجية، لكن الأخير كان بطبيعة الحال موضع نقاش بين الطرفين، مع العلم أنّ استعداد الاشتراكيين للانتقال إلى الخطة «ب» صار جلياً، وذلك بعد التشاور مع معوّض. ولكن لا اسم محدّد.

كذلك لم يكن جنبلاط مضطراً لمسايرتهم في مشروعهم الرئاسي، محمّلاً الخلافات الحاصلة في صفوف 8 آذار مسؤولية الأزمة التي يعانونها والتي تحول دون انتخاب مرشحهم، بمعنى أنّه «من الأجدى بالحزب أن يطلب من حليفه العوني التصويت لفرنجية قبل البحث عن أصوات أخرى من كتل أخرى»… مع العلم أنّ هناك من يقول إنّ جنبلاط أبلغ الأميركيين صراحة أنّه لن يصوّت لفرنجية، لا راهناً ولا مستقبلاً. في المقابل، لم يسجّل الضيفان أي فيتو واضح ومباشر على رزمة الترشيحات التي طرحها جنبلاط من باب الاستفهام عن موقف «الحزب» إزاء الأسماء المتداولة في سوق الترشح، ومنها قائد الجيش جوزاف عون حيث اكتفى وفد «الحزب» بالإشارة إلى عقبة التعديل الدستوري التي تحول دون انتخابه. بهذا المعنى، لم يحقق اللقاء أي خرق نوعي في مسار الاستحقاق الرئاسي العالق في عنق الزجاجة، لا سيما أنّ زوّار المملكة السعودية لم يلمسوا أي تبديل في موقفها من شأنه أن يغلّب هذه الدفة أو تلك. فيما الحراك الداخلي بمختلف الاتجاهات لا يزال دون القدرة على حسم الرئاسة. جلّ ما في الأمر هو محاولات في الوقت الضائع.

“الحزب” – “الوطني الحر”: لا طلاق

نقولا ناصيف/الأخبار/24 كانون الثاني/2023

انفصالهما المشهود له مذذاك وتلاحق ردود الفعل السلبية في القيادة والقاعدة على السواء، افصح عن انطباع بأن التحالف المبرم بينهما تجاوزه الزمن، وكلاهما تجاوزاه أيضاً. بيد أن التسليم بهذا الواقع لا يحجب حاجتهما إلى التواصل مجدداً لوقف تدحرج كرة الافتراق. ما هما في صدده، بدءاً من معاودة الاتصال، لن يعدو كونه خطوات متواضعة على طريق شاقة تشبه وصولهما إلى «تفاهم مار مخايل» في 6 شباط 2006، وكل منهما أتى إليه من موقع العداء للآخر.

أما دوافع العودة إلى الحوار بين الحليفين السابقين، فتكمن في بضعة أسباب:

أولها كسر قطيعتهما غير المسبوقة بعدما تزايدت تداعياتها السلبية على كليهما. بذلك يُدرج الحوار الجديد البارحة في محاولة استكشاف ما حدث بينهما أخيراً وخصوصاً بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. ليس الاجتماع سوى رغبة مشتركة، في الوقت الحاضر على الأقل، في تنظيم الخلاف وليس تذليله. خياراتهما المتناقضة في ملفي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وانتخابات رئاسة الجمهورية تجعل من الصعب وصولهما إلى قواسم مشتركة. اختار كل منهما طريقه في هذين الملفين، فأضحى من الطبيعي أن لا يتقاطعا عندهما. ليسا في وارد إشهار طلاقهما، إلا أن دون توافقهما مجدداً صعوبات سيكون من المتعذر إزالتها في وقت قريب قبل حسم تناقضهما في ذينك الملفين.

ثانيها، عندما يصر حزب الله على تأييد جلسات الضرورة لحكومة ميقاتي ويحمي نصاب انعقادها بوزيريه الاثنين ويُظهر نفسه أنه الوحيد القادر على تعويمها وتخويلها الاضطلاع بدورها، وعندما يثابر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على الطعن في دستورية انعقاد الحكومة ويطعن وزيران لديه في مراسيم أصدرتها وينزع عنها فوق ذلك شرعية توليها – لأنها مستقيلة – صلاحيات رئيس الجمهورية في خلال الشغور، فذلك يعني أن الحليفين السابقين يديران حوار طرشان. تناقض لا يُذلل إلا بتراجع أحدهما عن خياره المتخذ. ذلك ما لن يفعلاه.

ثالثها، مع أنهما يواظبان على حضور جلسات مجلس النواب لانتخاب الرئيس ويتقاسمان فكرة الحؤول دون الوصول إلى انتخابه، كلٌ على طريقته، تجمع بينهما إلى حد الأوراق البيض وتفرّق بينهما كذلك الأوراق الملغاة بما يشبه تقاسم أدوار. إلا أن المرحلة التالية للانتقال من جلسات المرشحين إلى جلسات انتخاب الرئيس تحتّم بالفعل انفصالهما كلياً. في مركب واحد لإمرار الوقت حتى الوصول إلى الموعد الجدي لانتخاب الرئيس، بيد أن ذلك ليس نهاية مطافهما. ما يصر عليه حزب الله من غير إعلان – وهو ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية – يقف التيار الوطني الحر في المقلب المعاكس والضد له. يعزز حجته ويجعل من معارضته ذات جدوى وإن غير متعمدة، إنه يتقاطع مع الكتل المناوئة لانتخاب فرنجية كحزب القوات اللبنانية إلى كتل أخرى يصطف فيها نواب مسيحيون وسنّة وراء المرشح ميشال معوض.

يعرف الحليفان السابقان في جلسات انتخاب الرئيس أنهما يخوضان معركة لم يحن وقتها بعد، ويستعجلان الظهور في مظهر كأنهما في مواجهة. لا الأوان هو أوان انتخاب رئيس جديد للبنان ولا أي منهما يملك قرار فرض حصول الانتخاب اليوم قبل غد ولا حتماً مرشحه المعلوم والمخبأ. ذلك يصح على حزب الله أكثر مما ينطبق على التيار.

رابعها، وهو سبب يُنظر إليه على أنه جوهري في حسبان حزب الله يدفعه أكثر من أي وقت مضى إلى ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية دونما أن يكون لديه، الآن وفي ما بعد على الأقل في ما يجهر به مسؤولو الحزب، بديل منه. غالب الظن أن الحليفين الأكثر وثوقاً للحزب لدعم كليهما للرئاسة هما فرنجية وباسيل. بعد الأزمة الأخيرة مع التيار ونبرة رئيسه في الموجة الأولى من انتقاده الحزب وأمينه العام ثم توالي المآخذ والاعتراضات والتمسك برفض كل ما يقول به الحزب، صار حتمياً أن يبعث ما حصل شكوك أحدهما في الآخر. الأهم شكوك الحزب في التيار.

ليست قليلة الأهمية الدوافع التي باتت تحمل حزب الله على التشبث بترشيح فرنجية من دون أن يجهر بأنه مرشحه، والواقع أنه في أي من الأوقات التالية لن يسميه وسيحاول الذهاب إلى جلسة انتخابه وتمكينه من الفوز من دون أن يكون مرشحه العلني. بدوره فرنجية يوافق على هذا الأداء ويتفق مع الحزب على تفادي استعادة الشعار الذي أربك حزب الله أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، بنعت الحكومات المؤلفة أنها «حكومات حزب الله». ذلك ما حدث لأولى حكومات ميقاتي عام 2011 ولحكومتي الرئيس سعد الحريري عامي 2016 و2019 ولحكومة الرئيس حسان دياب عام 2020 وأخيراً للحكومة الحالية لميقاتي منذ عام 2021.

ليس تمسك حزب الله بترشيح فرنجية سوى أحد تداعيات الانتخابات النيابية العام المنصرم، وكان المُعوَّل أن تمنحه باستفاضة الغالبية المطلقة على الأقل. لأن البرلمان الحالي مشتت على كتل بعضها كبير وأخرى صغيرة يصعب نشوء ائتلافات من داخله تمكن السمك الكبير من ابتلاع السمك الصغير على نحو برلمانات الحقبة السورية، تتعذر السيطرة على مجلس النواب وعلى أكثرياته الموصوفة والعادية. وقد يصعب على الحزب أيضاً القبض على حكومة تنبثق من المجلس ويُرغم من ثم على مجاراتها والتسليم بها كواقع قبوله بترؤس ميقاتي حكومة 2021 بعد انسحاب الحريري قبل أن يفاقم الأخير المأزق السنّي باعتزاله. وحده رئيس الجمهورية المأمون الجانب يمسي عندئذ ضمانه. البعض القريب من الحزب يسرد كل ما لم يعد يملكه في الدولة العميقة للبنان في المرحلة الحاضرة: لا مجلس النواب ولا قائد الجيش ولا مدير المخابرات ولا حاكم مصرف لبنان ولا رئيس مجلس القضاء الأعلى ولا المدير العام لقوى الأمن الداخلي ولا رئيس فرع المعلومات. كذلك لا رئيس الحكومة وأخيراً لا رئيس الجمهورية. ما عساه إذذاك، سوى السلاح الذي يصعب الاحتكام إليه في كل حين، أن يفعل ويكون؟

إسرائيل ولبنان ودور القضاء

خيرالله خيرالله/العرب/25 كانون الثاني/2023

معركة "بيبي" مع القضاء لن تكون سهلة، ويؤكد ذلك اضطراره إلى طرد آرييه درعي وزير الداخلية والصحة من حكومته بعدما أبطلت المحكمة العليا قرار تعيينه في هذا الموقع.

الأربعاء

حكومة إسرائيلية مرفوضة من اليهود الأميركيين

من الواضح أنّ ما يجري في إسرائيل يتجاوز شخص بنيامين نتنياهو وحكومته اليمنيّة. بات المطروح مستقبل إسرائيل وطبيعة علاقتها مع أميركا وأوروبا ومستقبل النموذج الذي تريد تقديمه للعالم الغربي بصفة كونها “الديمقراطيّة الوحيدة في المنطقة”.

ما يدور في إسرائيل يمكن أن يقضي على الصورة التي تحاول تلك الدولة ترويجها في العالم، علما أنها تمارس أبشع أنواع الاحتلال في الضفّة الغربية والقدس بمساعدة واضحة من حركة “حماس”. منذ نشأت هذه الحركة، التي هي جزء لا يتجزّأ من تنظيم الإخوان المسلمين، فعلت كلّ ما تستطيع لتبرير الاحتلال الإسرائيلي بدل أن تساعد في تكوين نموذج لما يمكن أن تكون عليه دولة فلسطينيّة مستقلة تتعايش بسلام وأمان مع محيطها. حولت “حماس” قطاع غزّة نموذجا للفشل الفلسطيني في قيام دولة مستقلة لائقة تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني أوّلا.

لم يكن من هدف لـ”بيبي” من وراء تشكيل حكومته السادسة سوى القضاء على السلطة القضائية في الدولة العبريّة وجعل هذه السلطة أداة طيعة في يد الكنيست حيث يمتلك اليمين المتطرف أكثريّة. يبدو اليمين المتطرف مستعدا لوضع هذه الأكثرية في خدمة رئيس الحكومة الذي لديه حسابات خاصة يريد تصفيتها مع القضاء. ما الذي سيفعله “بيبي” في حال تمكن من تصفية حساباته مع القضاء وما الذي سيكون عليه مصير حكومته التي تشكل عبئا سياسيا عليه وعلى “الدولة الديمقراطيّة” التي يدعي تمثيلها في العالم؟

◙ بدأ انهيار النظام في لبنان عندما بلغ الخلل السلطة القضائية. صار في لبنان قضاة يحتمون بالسياسيين وينفذون رغباتهم. ذهب وزير سابق للداخلية إلى حد القول إن معظم القضاة غير صالحين

من أبسط المبادئ المعتمدة في أي دولة تدّعي أنّها “ديمقراطية” وجود فصل بين السلطات الثلاث: التنفيذيّة والتشريعية والقضائية. لا وجود لبلد يستطيع الادعاء أنّه “ديمقراطي” حين يكون هناك طغيان لسلطة على أخرى. على سبيل المثال وليس الحصر، بدأ لبنان يفقد ميزاته كدولة “ديمقراطيّة” حين صار القضاء في خدمة الأجهزة الأمنية السوريّة في مرحلة ما بعد السيطرة الكاملة لهذه الأجهزة على البلد بفضل الخدمات التي قدّمها لها ميشال عون الذي لم يخرج من قصر بعبدا، حين كان على رأس حكومة مؤقتة، لا مهمة لها سوى انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، إلّا بعدما طرده حافظ الأسد من القصر الجمهوري.

سمحت إسرائيل للنظام السوري بإنهاء تمرّد ميشال عون وقتذاك. كان ذلك يوم الثالث عشر من تشرين الأوّل – أكتوبر من العام 1990، وهو يوم يحتفل فيه عون وصهره جبران باسيل بالانتصار على حافظ الأسد. الحقيقة أن عون فرّ يومذاك من قصر بعبدا إلى منزل السفير الفرنسي (رينيه آلا) بعدما سمحت إسرائيل، بطلب أميركي، باستخدام سلاح الجوّ السوري في عملية طرد الجنرال المتمرّد من قصر الرئاسة. كان ما فعله النظام السوري في تلك المرحلة استكمال وضع يده على كلّ الأراضي اللبنانيّة. بدأ بالمسّ بالقضاء اللبناني وصولا إلى تطويع وإلى ذلك اليوم المشؤوم الذي اغتيل فيه رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط – فبراير 2005.

لولا إصرار الدول الكبرى والدول العربيّة النافذة على تحقيق دولي في قضية اغتيال رفيق الحريري… لكان القضاء اللبناني مازال ينظر في هذه القضيّة بدل معرفة أدق التفاصيل المتعلقة بالجريمة. صار العالم يعرف من يقف وراءها ودور بشّار الأسد في تغطيتها… وأسماء الأعضاء في “حزب الله” الذين نفذوا المجزرة التي ذهب ضحيتها رئيس الوزراء اللبناني السابق ورفاقه ومرافقوه فضلا عن مواطنين أبرياء.

رحل الاحتلال السوري عن لبنان وتلاه الاحتلال الإيراني الذي استخدم ميشال عون مجددا، بصفة كونه رئيسا للجمهوريّة، لمنع أي تحقيق دولي يكشف حقيقة جريمة تفجير مرفأ بيروت التي ذهب ضحيتها المئات ودمرت ثلث العاصمة اللبنانيّة.

خلاصة الأمر أن الإمساك بالقضاء جزء لا يتجزأ من الاحتلال. وهذا الأمر ينطبق على إسرائيل حاليا التي سقطت تحت احتلال الأحزاب الدينيّة المتطرفة التي لا علاقة لها بأي نوع من الممارسات الديمقراطيّة. صارت الدولة التي تمارس الاحتلال وترفض حقوق الفلسطينيين ضحية الاحتلال الذي فرضته الأحزاب الدينيّة الساعية إلى القضاء على القضاء.

◙ للمرة الأولى هناك حكومة إسرائيلية مرفوضة من اليهود الأميركيين. لا يعني ذلك أن إسرائيل ستنهار غدا مقدار ما يعني أن المسّ بالقضاء لعبة خطرة

انقلب السحر على الساحر في إسرائيل. خلقت الرغبة لدى “بيبي” في القضاء على السلطة القضائية، من أجل وقف ملاحقته بموجب تهم في قضايا فساد يمكن أن تدخله السجن، انقساما حادا داخل المجتمع. يبقى أفضل تعبير عن ذلك التظاهرات الشعبيّة التي وقفت مع القضاء في مواجهة المحاولات التي يقوم بها اليمين المتطرف من أجل تسخيف دوره ومنع المحكمة العليا من ملاحقة نتنياهو مستقبلا.

لن تكون معركة “بيبي” مع القضاء سهلة. يؤكّد ذلك اضطراره إلى طرد آرييه درعي وزير الداخلية والصحة من حكومته بعدما أبطلت المحكمة العليا قرار تعيينه في هذا الموقع. ليس سرّا في إسرائيل أن درعي زعيم حركة “شاس” الدينية المتطرفة فاسد وقد أدين سابقا في قضايا فساد. ليس معروفا كيف سيبقى نواب هذه الحركة إلى جانب الحكومة في الكنيست وهل ينجح “بيبي” في تجاوز هذه المشكلة عن طريق تعيين ابن الوزير المقال مكانه؟

بدأ انهيار النظام في لبنان عندما بلغ الخلل السلطة القضائية. صار في لبنان قضاة يحتمون بالسياسيين وينفذون رغباتهم. ذهب وزير سابق للداخليّة هو إبراهيم فهمي إلى حدّ القول علنا إن معظم القضاة غير صالحين. في إسرائيل، هناك أزمة داخلية حقيقية توجت بسعي اليمين المتطرف إلى التحكم بالقضاء من أجل إنقاذ المستقبل السياسي لنتنياهو. قبل ذلك، كان أفضل تعبير عن هذه الأزمة السياسيّة العميقة إجراء خمسة انتخابات عامة في غضون سنتين. كشفت هذه الانتخابات الحاجة إلى إصلاح النظام السياسي في بلد يزداد فيه الشرخ داخل المجتمع يوميا.

تصمد حكومة نتنياهو أم لا؟ هذا هو السؤال الكبير في وقت تبدو كلّ الآفاق مسدودة أمامها داخليا وإقليميا ودوليا. للمرة الأولى هناك حكومة إسرائيلية مرفوضة من اليهود الأميركيين. لا يعني ذلك أن إسرائيل ستنهار غدا مقدار ما يعني أن المسّ بالقضاء لعبة خطرة معروف كيف تبدأ ومن أين تبدأ ولكن ليس معروفا كيف يمكن أن تنتهي…

"سعدنات" لا تنتج "هندسات رئاسية"

جورج شاهين/الجمهورية/24 كانون الثاني/2023

ليس من السهل تقويم التجربة التي يخوضها النواب المعتصمون في القاعة العامة لمجلس النواب في يومها السادس بمعزل عَمّن دانَ الخطوة او سخر منها او رحّب بها منذ اللحظة الاولى. ذلك أنه من المبكر الحديث في ظل «سعدنات نيابية» عن خريطة طريق لانتخاب الرئيس نتيجة فقدان «هندسات دستورية» تنجز «هندسة رئاسية» لألف سبب وسبب. وعليه، ما الذي يؤدي الى تفسير هذه المعادلات؟ من أسهل المقاربات الجارية للاستحقاق الرئاسي الاستمرار في منطق المناكفات ونصب المكائد بين مجموعة الكتل النيابية المتحكّمة بعملية انتخاب الرئيس على رغم من إجماع الاطراف كافة ومن دون استثناء على ان ليس لدى أيّ طرف أو قوة نيابية القدرة على توفير النصاب القانوني والدستوري لانتخاب الرئيس طالما أنها باتت رهناً بتوافر نصاب الثلثين من أعضاء المجلس النيابي قانوناً وذلك من اجل الاستمرار في عقد الجلسة الأولى لانتخابه بهذه الاكثرية، كما في حال الانتقال من محطة الجلسة الاولى التي لا بد منها الى مرحلة انعقاد الدورات الانتخابية المتتالية التي يمكن ان تفضي إلى انتخاب الرئيس بالأكثرية المطلقة، اي بالنصف زائدا واحدا.

وعليه، تقول مصادر سياسية محايدة ان هذا الاعتراف الذي لم يعد مطروحاً للنقاش نتيجة قطع الشك باليقين، انّ مثل هذه المعادلة تؤدي حتماً الى تحكّم الاقلية بالاكثرية التي تشكل أقسى ضربة لما يسمّى بالنظام البرلماني الديموقراطي. ذلك انّ إخفاء مثل هذه المعادلة بات مستحيلاً في ظل التركيبة النيابية المعقدة التي انتهت إليها انتخابات 15 أيار النيابية العام الماضي وولادة كتل نيابية مُشتّتة وفقدان الهوية السياسية للبعض منها بمعزل عن الكتل النيابة الكبرى التي بقيت عاجزة حتى الامس القريب من تشكيل القوة الضاغطة فيما بينها باستثناء تلك التي تتحكم بها «الثنائية الشيعية»، وباتت في موقع هو الأقوى عند قياس أي خطوة مطلوبة او مبادرة مطروحة على خلفية احترام الميثاقية الطائفية والمذهبية التي تظلّل عمل المؤسسات الدستورية في لبنان، وتحديدا على مستوى السلطتين التنفيذية المتمثلة بالحكومة والتشريعية المتمثلة بالمجلس النيابي.

وإن نجحت المساعي التي بُذلت من اجل انعقاد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي انتقلت إليها صلاحيات رئيس الجمهورية غير اللصيقة وفق المعايير الميثاقية الطائفية والمذهبية، فإنّ ايّ مسعى لتأمين انعقاد جلسة نيابية يمكن ان تنتهي الى انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية لا بد له ان يصطدم بتضامن «الثنائي الشيعي» في اكثر من محطة، وحتى في حال الوصول إلى مرحلة توحيد نواب قوى المعارضة والتغييريين والمستقلين - إن تحققت إحدى المعجزات غير المسبوقة - فكيف في حال التشتت التي أصابت تركيبة المجلس النيابي في ظل ما ولّدته الانتخابات من كتل صغيرة مبعثرة لا يجمعها رابط او مبدأ واحد، حتى تلك التي خاضت الانتخابات النيابية بالتكافل والتضامن بين أعضائها قبل ان يصيبها التشتت.

ومَن أراد النقاش في هذا الموضوع ما عليه سوى العودة الى إحصاء المبادرات والمحاولات الفاشلة التي رافقت بداية البحث في انتخاب الرئيس منذ الاول من ايلول الماضي الذي شكّل بداية المهلة الدستورية التي سبقت نهاية ولاية الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون بستين يوماً، وصولاً الى مسلسل الجلسات التي عقدت في ظل خلو سدة الرئاسة من شاغلها قبل ان نصبح على عتبة الجلسة الثانية عشرة التي لا يمكن لأحد تحديد موعد انعقادها حتى كتابة هذه السطور. وانطلاقاً من هذه المؤشرات السلبية، لا بد للمراقبين من التوقّف أمام مجموعة من الملاحظات التي لا يمكن ان يتجاهلها أحد إن سعى الى توصيف العقبات التي تحول دون انتخاب الرئيس، والتي تلقي الضوء في الوقت عينه على السيناريوهات المحتملة المشتتة، كنتيجة حتمية للمواقف المتشابكة والمعقدة التي من المستحيل حتى هذه اللحظة ان تقود الى جلسة طبيعية بكل مواصفاتها الدستورية لانتخاب الرئيس اعتقاداً من الجميع بأنها ستكون أولى الخطوات على الطريق الى إعادة لَملمة المؤسسات الدستورية والانطلاق بما يمكن ان يؤدي الى التعافي والإنقاذ من مجموعة الأزمات التي تعانيها البلاد.

وعليه، فإنه ليس في ذهن احد ما يمكن ان تنتهي اليه مجموعة اللقاءات المتتالية التي تعقد في السر والعلن بما فيها تلك التي يُبنى عليها كثيراً من احتمالات إحداث تغيير جذري في السباق الجاري الى قصر بعبدا. وعلى رغممن الإجماع حول أهمية أي خطوة جامعة فإنّ بعضاً من المواقف لا يمكن توصيفه بغير «السعدنة النيابية» بالمعنى الذي يمكن تفسيره والتمترس خلف مواقف ونظريات لا يمكن ان تؤدي الى كسر الحلقات المقفلة التي وقع فيها الجميع. فالاعتراف الشامل بعدم قدرة أي طرف على تأمين الاكثرية المطلقة عليه في الوقت عينه - إن صدق في نياته وأهدافه - أن يجري تبديلا أساسيا او انقلابا على مواقفه الحالية للوصول الى النقاط المشتركة التي من شأنها ان تُنتج مخرجا يمكن سلوكه.

وبناء على هذه المعطيات، لا يمكن للنواب التغييريين ومعهم المستقلون والمعارضون الاستمرار في تصلّبهم في مواجهة بقية الأطراف ما لم يتوصلوا الى توحيد مرشّحهم وتوفير الدعم الكافي للأقوى فيما بينهم وهو النائب ميشال معوض، او اختيار من يجمعه ورفع أرقامه الى الحد الاقصى. وهو امر لا ينسحب على هذه القوى بالذات، فلا يمكن للثنائي الشيعي وحلفائه من مختلف الاطراف ان يستمروا في تصلبهم إزاء مصير الدورات المتتالية لانتخاب الرئيس من دون الكشف العلني عن مرشحهم المُضمر خلف «الاوراق البيض»، وهو رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية إن كان هو المرشح النهائي.

وما بين هاتين الخطوتين المطلوبتين من أصحاب المواجهة المفتوحة بين معوض والأوراق البيض، لا يمكن لمجموعة النواب المستقلين المُنضوين خلف بعض الكتل النيابية المُحدَثة على خلفيات مناطقية الاستمرار في انتخاب «الشعارات المختلفة»، وهو ما يحول الى أمد بعيد دون أي تقارب محتمل بين هذه القوى لتلتقي على مرشح بات من الصعب انتظار اسمه من خلال اللعبة الخارجية التي لا يبدو انها ستتورّط كما في السابق في «الطبخة الرئاسية» الداخلية، وهو أمر لم يعد في حاجة الى التثبّت منه فالانشغالات الدولية لا تسمح لهم بالغوص في التفاصيل اللبنانية المُملّة.

وتُظهِر اللوحة الفسيفسائية التي تعبّر عنها هذه المعطيات كافة، انّ ما يجري من «سعدنة» نيابية ودستورية لا يمكن ان يؤدي الى «هندسات رئاسية» شفافة تنتهي بتوليد الرئيس العتيد، وانّ الحديث عن إنجاز يمكن ان ينتهي إليه لقاء وفد «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» بعيد المنال قياساً على حجم التسريبات التي سبقته وما رافق بعضها من تهديدات متبادلة بالذهاب الى الحد الصدامي الاقصى. وهو أمر ينسحب على مصير الاعتصام في مجلس النواب ومساعي النواب المعارضين ومجموعة المبادرات الفردية الفاشلة. وكل ذلك يجري في انتظار ما يمكن توصيفه باستحقاق كبير وخطير يؤدي الى فرض التغيير في موازين القوى والمواقف.. ولكن متى وكيف وعلى أي أسس؟!

السياسيّون في وادي مصالحهم واللبنانيّون في وادي "العجز المكتسب"

فارس خشان/النهار العربي/24 كانون الثاني/2023

عندما تنقطع، لمرحلة، عن العيش في لبنان، تأخذك وسائل التواصل الاجتماعي، الى انشغالات الناشطين فيها، وجلّهم من المسيّسين، ممّا يجعلك تتوه عن الانشغالات الحقيقيّة للشعب. من بعيد، تعتقد بأنّ الأمور السياسيّة هي الشغل الشاغل للناس، وذلك استنادًا الى التصاريح والمواقف السياسية التي تتكامل مع انشغالات وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن عندما تعود وتنغمس في الحياة اليوميّة للبنانيّين تتفاجأ بالتراجع الكبير في الاهتمام بالشؤون السياسيّة، فالمواطن العادي ينكفئ، بنسبة كبيرة جدًّا، إلى ما يعنيه مباشرة، فالحديث، أينما انتقلت، يتركز على الغلاء الفاحش، سواء على مستوى الخدمات أو على مستوى المحروقات والكهرباء الخاصة التي توفرها مولّدات الاحياء أو على مستوى أنواع الخبز، أو على مستوى السلّة الغذائية، والأهم على مستوى الطبابة والاستشفاء. وأمام كثرة الهموم الحياتية لا يبقى للسياسة إلّا مكان ضيّق للغاية، فيما يغيب الاكتراث كليًّا بالأمور الاقليمية والدوليّة.

ولو أنّ العاملين في الحقل السياسي يتعاطون مع حقيقة نظرة الشعب اليهم لأصابهم الخجل بالشلل، ولعجزت ألسنتهم عن النطق بما به ينطقون ، اذ لا تكاد تذكر أيًّا من مواقف هؤلاء السياسيّين أمام أحد، حتى تنهال عليهم إما الشتائم أو السّخرية أو التأفّف.

ليس بين غالبيّة الناس ممّن تلتقي بهم ثقة بصدق هذا السياسي أو بفاعليّة ذاك. المقارنات التي كانت تحفل بها الصالونات سابقًا بين سياسي وآخر انتهت. الجميع اصبحوا في "ورطة" واحدة. والأخطر في هذا الابتعاد عن الهم السياسي أنّ غالبيّة اللبنانيين، ولو كانوا مشمئزين من المنظومة السياسيّة على اختلافها، إلّا أنّهم، على الرغم من مضاعفة ميلهم الى توزيع الشتائم، أقلّ ثورية من ذي قبل.

وهذا التراجع في الروح الثوريّة يعود الى مشاعر يأس، ليس من القدرة على التغيير فحسب، بل من جدوى التغيير أيضًا. في البيئات الشعبيّة التي تنقلت فيها تلمّست عن كثب ما يسمّيه علم النفس الحديث ب" العجز المكتسب". عمومًا، هذا المفهوم يستخدم في التعامل مع الأفراد الذين يفتقدون الى الثقة بقدرتهم على انجاز المهام التي تناط بهم، ويبادرون الى اعلان الفشل. في لبنان، غالبية الأفراد أصحّاء من هذا المرض النفسي، اذ إنّهم يسارعون الى اعلان قدرتهم على القيام بأيّ مهمة تُعرض أمامهم يمكنها ان تزيد مداخيلهم الماليّة، ولكن يبدو واضحًا أنّ عوارض مرض "العجز المكتسب" تفتك بالجماعة اللبنانيّة، اذ يبادر الناس الى اعلان يأسهم من إمكان إحداث التغيير، وفي حال ناقشتهم بالعكس يقدّمون الأمثلة المتلاحقة من ثورة ١٤ آذار (مارس) ٢٠٠٥ التي عادت وأنجبت هزيمة ساحقة وصولًا الى ثورة ١٧ تشرين الأوّل (اكتوبر) ٢٠١٩ التي يعتقدون بأنّها لم تنتج إلّا الخيبات. قد يريح هذا الواقع الشعبي المنظومة السياسيّة، لأنّه يوفّر لها الاستمراريّة، بغضّ النّظر عمّا أنتجته من كوارث، ولكنّ السكوت عن تفشي مرض العجز المكتسب سوف يلحق مأساة لا يمكن لعقود أن تمحوها. ومسؤوليّة السعي الى الشفاء الجماعي من هذا المرض، لن تحمل الطبقة السياسيّة التقليديّة لا أعباءها ولا شجونها ولا همومها، لأنّها هي التي أوجدته ووقفت وراء تفشّيه، لذلك لا بدّ من أن تسارع القوى المعنية بالتغيير الى تلقفّها، لأنّ الشعب المريض يساهم، من دون إرادته، في قتل الدولة التي هو العمود الأساسي من عواميدها الثلاثة.

ما الحلول الممكنة بانتظار قيام الدولة؟ (1)

شارل جبور/الجمهورية/24 كانون الثاني/2023

من الخطأ تحويل اتفاق الطائف إلى عنوان للمزايدة السياسية، لأنّ الإشكالية المتمثّلة بالتغييب المتواصل للدولة ليست في الطائف كدستور، إنما جرّاء عدم تطبيقه منذ لحظة إقراره.

حُرم الشعب اللبناني من العيش باستقرار وازدهار ورخاء ودولة فعلية وطبيعية بسبب الانقلاب المتمادي على اتفاق الطائف منذ 33 عاماً، ولو طبِّق هذا الاتفاق لكان استعاد لبنان حقبة سويسرا الشرق، ولكن عدم تطبيقه أبقى البلد في حالة عدم استقرار وحرب باردة تتحوّل إلى ساخنة بين محطة وأخرى، الأمر الذي ولّد نقمة شعبية ليس من الطائف نفسه، إنما بسبب عدم تطبيقه.

وأيّ دستور في العالم لا يطبّق على امتداد ثلاثة عقود يبدأ التفكير بالحد الأدنى في كيفية تغيير أسلوب المواجهة أو تكتيكاتها على قاعدة «لو بَدّا تشتي غَيّمت»، لأنه من غير الجائز الاستمرار في حالة الاستعصاء والتعطيل والشلل لمدى الحياة، بل هناك ما يستدعي التفكير في كيفية رفع منسوب الضغوط على الفريق المعطِّل لهذا الدستور، وبالتالي المُستهدف ليس الطائف، إنما الفريق الذي يمنع تطبيقه وسيمنع تطبيق اي دستور غيره.

فأين الفائدة من الحفاظ على أسلوب المواجهة نفسه بتكرار لازمة تطبيق اتفاق الطائف الذي لا يُطبّق، خصوصاً انّ الفريق الذي يخطف قرار الدولة تأقلم مع هذه المواجهة التي لم تعد تشكّل تهديداً لدوره؟ وأين المصلحة في تحميل الناس مسؤولية البحث عن نظام سياسي جديد بدلاً من تمسكها بالطائف، فيما الناس تكاد تفقد الأمل في العيش الهانئ والمستقر ومن حقوقها البديهية البحث عن الحلول التي تعيد لها مقومات العيش الكريم؟ ولماذا لا ينحصر تركيز القوى التي تريد دولة وسيادة ودستور في كيفية تطوير المواجهة مع القوى التي لا تريد دولة وسيادة ودستور بدلاً من المزايدات بين الفريق نفسه والتي تؤدي إلى إضعافه؟

ومن الخطيئة بمكان ان يتمسّك أي فريق بوجهة نظر محدّدة من دون ان يتسلّح بالمقابل بمعطيات او مقاربات أو رؤية واضحة تقود إلى الخروج من الأزمة، لأن الأساس يبقى في الخروج من هذه الأزمة وليس التعامل معها باليوميات، ومن مسؤولية الجميع البحث عن الحلول الممكنة بدلاً من ترداد معادلات تحوّلت، ويا للأسف، إلى خشبية، وذلك بالاستناد إلى 4 وقائع أساسية:

الواقعة الأولى: ان «حزب الله» ليس في وارد تسليم سلاحه، وهذا معطى ثابت ونهائي، وكل من يخطئ في هذا التشخيص يقوّي الحزب ويساهم في هدر الوقت، لأن سلاحه يشكل جزءا من عقيدته ولن يسلِّمه طوعاً، وتسليمه لن يحصل سوى نتيجة معادلات غالب ومغلوب داخلية او خارجية، وبالتالي تسليم السلاح هو وهم.

الواقعة الثانية: ان المجتمع الدولي لن يطبِّق القرارات الدولية بالقوة وأحلام الفصل السابع ستبقى مجرّد أحلام جميلة غير قابلة للترجمة العملية، والاهتمامات الدولية بعيدة عن لبنان، والحرب الأوكرانية تؤكِّد ان مجلس الأمن عاجز وان الدعم للدولة الأوكرانية لم يكن ليتوفّر لولا قرار هذه الدولة بالمواجهة، والشعب السوري تُرك لقدره، والاستهداف الأخير لليونيفيل أدى إلى مزيد من تطويعهم بدلاً من تخييرهم الدولة اللبنانية بين مغادرتهم او حرية حركتهم وتطبيقهم الفعلي لا الشكلي للقرار 1701. وخلاصة القول انّ الرهان على المجتمع الدولي رهان واهِم بدوره.

الواقعة الثالثة: انّ إيران وحتى وقت غير معروف لن تبدِّل في استراتيجيتها التوسعية النابعة بدورها من عقيدتها الدينية، ما يعني انها لن تكون في وارد التخلي عن ميليشياتها وفي طليعتها «حزب الله». وبالتالي، الرهان إما على الانهيار التلقائي للنظام بسبب عجزه عن مواكبة العصر وأزماته المتفاقمة، ولكن لا مؤشرات قريبة على هذا المستوى، وإما على انتفاضة من الداخل ما زالت غير قادرة على إسقاطه بالقوة، وإما على حرب خارجية تؤدي إلى هزيمة النظام، وهذا أمر ممكن ولكن لم يحصل بعد على رغم كثرة الكلام عنه، وإما على تسوية دولية وإقليمية مع طهران تبدِّل بموجبها بدورها مِن مزعزع للاستقرار، إلى مساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وهذا ما زال مُستبعداً جداً جداً.

الواقعة الرابعة: انّ المواجهة مع «حزب الله» التي بدأت فعلياً مع خروج الجيش السوري من لبنان في العام 2005 حقّقت الحدّ الأقصى الذي يمكن ان تحقِّقه، ويستحيل على هذه المواجهة ان تنجح بنزع سلاح «حزب الله» من دون الانزلاق إلى حرب أهلية جديدة، كما يستحيل عليها تحييد معيشة الناس عن القرار الاستراتيجي للدولة، والتجربة أكبر برهان من اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وصولاً إلى الانهيار الحالي، فيما يستحيل القيام بالخطوات أو الإجراءات التي تكافح الهدر والفساد مع فريق يستفيد من الفوضى لتمويل بيئته وتحالفاته، وأقصى ما يمكن القيام به الحدّ من تأثيره على الدولة ومؤسساتها، ولكن هذا الحدّ لا يعني إنهاء الأزمة اللبنانية.

وأي فريق سياسي جدّي، لا مزايد، يجب ان ينطلق من هذه الوقائع الصلبة في محاولة للبحث عن الحلول والمخارج التي تعيد لبنان دولة طبيعية وتؤدي إلى وقف نزف الهجرة ويستعيد معها المواطن أمله بالبقاء في وطنه، ومَن يصرّ على معادلات خشبية ويرفض التفكير «خارج العُلبة» يرتكب جريمة بحق الشعب اللبناني الذي يعيش في شبه دولة وحياته بخطر وأوضاعه مأسوية.

فالمشكلة ليست في التصنيفات بين احتلال إيراني او خطف «حزب الله» لقرار الدولة الاستراتيجي، والمشكلة ليست في اتفاق الطائف بل في عدم تطبيقه، والمشكلة ليست بين المسيحيين والمسلمين، إنما بين فريق يريد دولة وحياة طبيعية، وفريق يريد إلزام جميع اللبنانيين بعقيدة موت، والمشكلة ليست في ردّ فعل اللبنانيين وغضبهم مما آلَ إليه مصيرهم، إنما بسبب إصرار البعض على تحريف الأزمة من أجل تسليط الضوء على نفسه بأنه يواجه من يريد الإطاحة بالنظام سعياً إلى التقسيم في مزايدة مكشوفة، فيما المشكلة الفعلية تكمن في محاولة الإجابة عن السؤال التالي: كيف يمكن الحدّ من الهجرة وتوفير مقومات الصمود للناس حفاظاً على هوية لبنان التاريخية بالتزامن مع معركة استعادة الدولة التي تُخاض من دون سقف زمني ومن دون وجود أي أفق محلي او خارجي؟

والإجابة عن هذا السؤال مطلوبة بإلحاح ولم تأت من فراغ، إنما بعد 18 سنة من المواجهة مع «حزب الله» والتي لم تخرج عن سياق تسجيل النقاط المتبادل في المسائل التكتية، فيما الحزب يواصل إمساكه بمفاصل الدولة الاستراتيجية، وعامل الوقت يخدم الحزب لا أخصامه، بل يراهن على الوقت من أجل تغيير الوقائع الديموغرافية التي تسرِّع سيطرته الكاملة على لبنان.

فالناس التي تطالب بالتقسيم والفدرالية والفصل عن «حزب الله» لا تُلام لأنه من حقها العيش بسلام واستقرار، خصوصاً انّ الأزمة اللبنانية لم تنشب أمس، بل ما زالت مستمرة منذ أكثر من خمسة عقود وفصلها الأخير مع «حزب الله» منذ 18 سنة والأمور تزداد تعقيدا ومأسوية ولا حلول في الأفق، وطالما انّ هدف اي عمل سياسي هو الناس، فمن الواجب الوطني والأخلاقي التفكير في كيفية إبقاء الناس في أرضها والحفاظ على وجودها بانتظار الظروف التي تسمح بأن يسلِّم «حزب الله» سلاحه، لأن لا دولة ولا استقرار ولا ازدهار ولا عدالة ولا حرية ولا أمن ولا دستور ولا انتظام في طل سلاح خارج الدولة.

فما هي الحلول الممكنة والمؤقتة التي يحافظ فيها المواطن اللبناني على نمط عيش ودولة واستقرار، بانتظار قيام الدولة الفعلية على مساحة لبنان الجغرافية؟

عون وجعجع خارج التسوية

طوني عيسى/الجمهورية/24 كانون الثاني/2023

ما أن انتهى عهد الرئيس ميشال عون حتى انقلبت موازين القوى بين الطوائف رأساً على عقب. وفي عبارة أوضح، ظهر المسيحيون مرّة أخرى في الموقع الأضعف. خلال عهد عون، كانت تبدو السلطة وكأنّها قائمة على ثنائية الشيعة - المسيحيين، حيث يبدو السنّة هم الضلع الثالث الأضعف. وبانتهاء العهد وبدء الفراغ الرئاسي، ظهرت مجدداً ثنائية الشيعة - السنّة على مستوى السلطة، فيما المسيحيون هم الأضعف. في الحالين، هناك دائماً طرفان قويان، وثالث ضعيف. والأحرى أنّ الطرف الثابت على قوته هو الشيعي، فيما الآخرون يتقلّبون تبعاً للظروف. بل إنّ على المسيحي أو السنّي أن يسعى إلى التحالف مع الشيعي ليحجز مكاناً له كشريك ثانٍ له السلطة. وإذا تخلّى الشيعي عن هذا الشريك، يعود إلى الموقع الضعيف. في العام 2016، جاء عون إلى الحكم بقوة «حزب الله»، ومارس الحكم لـ6 سنوات متمتعاً بهذه القوة. فبقي الشريك المسيحي في السلطة، طوال العهد، هو الثاني في القوة بعد الشيعي، فيما استقرّ الشريك السنّي في الموقع الثالث. لكن القوة جُيِّرت لعون وفريقه السياسي تحديداً، لا للمسيحيين. فمنذ اللحظة الأولى لوصول عون إلى السلطة، بدا الشريك السنّي يومذاك، الرئيس سعد الحريري، في موقع الأضعف. واضطر إلى سلوك النهج الذي يريده «الحزب» وحليفه المسيحي. وهذا الأمر تسبّب له بمزيد من الأزمات لدى المملكة العربية السعودية، الحليف التقليدي لتيار «المستقبل» والداعم الأساسي للمكوِّن السنّي في لبنان. حاول السعوديون دفع الحريري إلى خارج هذا المسار، لكنه واقعياً كان عاجزاً عن القيام بذلك، لأنّه الأضعف في التركيبة. وقد حاول السعوديون إقناع الحريري بالاستقالة من منصبه، في خريف 2017، لإنهاء هذا الواقع. ولكن، سرعان ما عادت الأمور إلى مجاريها، وبقي الحريري وحكومته في كنف «الحزب» و»التيار»، لأنّه لا يمتلك المقومات الفعلية للخروج عنهما.

بل إنّ الحريري- أي الشريك السنّي- لا سواه، هو الذي دفع ثمن الانهيار بعد 17 تشرين الأول 2019، بسقوط حكومته، فيما بقي الشيعي والمسيحي آمنين في موقعيهما. وآنذاك، تمّ اختيار حسّان دياب رئيساً للحكومة، على رغم من عدم امتلاكه حيثية تمثيلية في الطائفة. وبعد انفجار المرفأ في آب 2020، طارت حكومته أيضاً لتتمّ الاستعانة بنجيب ميقاتي، فيما اضطر الحريري الأوسع تمثيلاً لطائفته إلى الخروج تماماً من الحياة السياسية، حتى إشعار آخر.

حتى اللحظة الأخيرة من العهد، بقي عون يتصرف من منطلق أنّه الأقوى في عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وعلى الأرجح، بقي يعتقد أنّه سيحظى بدعم «حزب الله» خلال ولايته وبعد انتهائها. وهذا «الاطمئنان» هو الذي سمح له بممارسة المناورات، إذ اعتبر أنّ «الحزب» لن يتخلّى عنه وعن النائب جبران باسيل و»التيار الوطني الحر»، ولو خرج من قصر بعبدا. لكن حسابات عون في الحقل لم تنطبق على حسابات «حزب الله» على البيدر. وفي أوساط «التيار»، هناك مَن يتحدث عن «غدر» تعرَّض له من جانب «الحزب»، إذ تركه وحيداً، بعدما استنفد «التيار» كل رصيده في القتال معه طوال سنوات، ودفع الأثمان دولياً وعربياً في الدفاع عنه. فإذا كان باسيل مصاباً اليوم بعطب رئاسي، بسبب «الفيتو» الأميركي أو السعودي، فالأمر يعود حصراً إلى كونه منخرطاً في القتال مع «حزب الله»، فيما حافظ رئيس «المردة» سليمان فرنجية على صورته، بتجنّب «توريط نفسه» في شكل مباشر.

لكن البعض يقرأ الصورة بطريقة مختلفة. فما يجري اليوم في الواقع هو العودة بالتوازنات بين الطوائف إلى ما قبل عهد عون، أي إنّ إدارة البلد عادت اليوم إلى الثنائي الشيعي - السنّي. وللتذكير، هذا التوازن كان سائداً بعد اتفاق الطائف بدعم سوري. وبعد خروج سوريا في العام 2005، نشأ ما سُمّي «الحلف الرباعي»، الذي اعترض عليه المسيحيون إلى أن أبرم عون «تفاهم مار مخايل» مع «الحزب».

اليوم، يبدو الاستحقاق هو الآتي: هل قرّر «حزب الله» فرط التحالف والعودة إلى ما قبله، أي إلى «الحلف الرباعي» الذي هو تحالف بين القوى المسلمة - وينضم إليه القطب الدرزي وليد جنبلاط - لإدارة البلد؟

التحالف الرباعي كان يترجم عملياً تسوية إقليمية سنّية - شيعية، وما سُمّي في بعض المراحل «س ـ س»، أي السعودية - سوريا. ولاحقاً، بعد تراجع الدور السوري نسبياً، صارت الأولوية لتفاهم السعودية وإيران. فهل هناك اليوم فرصة فعلية لإقامة تحالف رباعي سنّي- شيعي- درزي، على غرار تحالف 2005، إذا لم يحصل تبريد في العلاقات السعودية - الإيرانية؟ المراقبون يعتقدون أنّ «حزب الله» يدرك أنّ لبنان لا يمكن أن ينهض في ظل «الفيتو» السعودي. ولذلك هو يفضّل حالياً تدوير الزوايا مع الجميع في الداخل. وكان لافتاً أنّ وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان الذي زار بيروت أخيراً، حرص على إبداء ليونة واضحة تجاه السعودية واستئناف الحوار معها. وفي الانتظار، في بلد التقلبات والانقلابات الطائفية، واضح أنّ الشريك المسيحي سيعود في المرحلة المقبلة إلى خلفية الصورة، كما كان في 2005 وقبلها. وهذا يعني أنّ القطبين المسيحيين، عون والدكتور سمير جعجع، مرشحان للبقاء خارج التسوية التي يتمّ السعي إليها، والتي لم تتوافر ظروف نجاحها في أي حال.

اشتباكٌ قضائيّ… ومُلاحقات ستطال سياسيّين!

يوسف دياب/الشرق الأوسط/24 كانون الثاني/2023

فجّر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار «قنبلة قانونية»، أصابت شظاياها الجسم القضائي، قبل أن تصل إلى الأوساط السياسية والأمنية، إذ فاجأ الجميع بقرار عودته المباغتة إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت، حيث استأنف تحقيقاته المتوقفة منذ 13 شهراً، مستهلا إجراءاته بطلب الادعاء على ثماني شخصيات جديدة تضمّ سياسيين وقضاة وأمنيين، وحدد مواعيد لاستجوابهم، وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات. وفيما رفض البيطار الإفصاح عن أسماء المدعى عليهم، أفيد بأن ضمنهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وثلاثة قضاة سبق أن طلب من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الادعاء عليهم، كما اتخذ البيطار قراراً بإطلاق سراح خمسة موقوفين في الملفّ، هم مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ومدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، ومتعهد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، ومدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول، والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين وأبقاهم قيد التوقيف.

ويبدو أن المحقق العدلي المطوّق بـ40 دعوى مقامة ضدّه وتطلب ردّه وتنحيته، تمكن من إعداد دراسة قانونية مفصّلة، تتيح له استئناف مهامه، وبرر خطوته المفاجئة، بأسباب قانونية منها أن المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نصّت على أن «المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، ومن أربعة أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء؛ بناء على اقتراح وزير العدل، وموافقة مجلس القضاء الأعلى». ولفت إلى أن المادة نفسها تضمنت ما مفاده، أن «المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحلّ محلّ القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو في حال ردّه». ولاحظ أن «القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكنه لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن ردّ المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز ردّه، وبالتالي لا قيمة لدعاوى الردّ المقدمة ضده».

وقبل أن يواجه بالأسبقيات التي أفضت إلى تنحية القاضي إلياس عيد عن مهامه كمحقق عدلي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وإلى تنحيته القاضي فادي صوّان عن هذا الملفّ، اعتبر البيطار أن «قرارات تنحية القاضيين عيد وصوّان لا تقع في موقعها القانوني، وهذا يعني أن القاضيين المذكورين تخليا عن مهمتيهما بإرادتهما الذاتية وتنحيا طوعاً». وشدد البيطار على أن «شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي فسوف تنتهي القضية». وتابع «يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة»، معتبراً أن «المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أخذت معياراً واحداً لا غير يتعلق بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين، وأن المادة كرست المفعول الساحب للجرائم المحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبتّ بها». وبرر المحقق العدلي إعطاء الحق لنفسه بالادعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، وذكّر بأن «المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رفعت أي قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الادعاء». وتوقّعت مصادر قضائية أن «تتجاهل النيابة العامة التمييزية قرارات البيطار وترفض تنفيذها، كونها مخالفة للقانون، ولا يجوز لقاضٍ مطلوب تنحيته، أن يتفرّد باجتهاد قانوني ويبرر لنفسه العودة»، ما يوحي بحصول اشتباك قانوني وقضائي معها.

إلا أن مصادر مقربة من المحقق العدلي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن البيطار «لن يتأثر برفض النيابة العامة لقراراته، وعندها سيلجأ إلى إبلاغ المدعى عليهم لصقاً، وفي حال لم يحضروا فسيصدر مذكرات توقيف غيابية بحقهم». وأوضحت أنه «في حال رفضت النيابة العامة تبليغ المدعى عليهم، فعندها يستطيع المحقق العدلي إبلاغهم لصقاً، وبعدها قد يذهب إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم». ولفتت إلى أن البيطار «قطع شوطاً كبيراً في إعداد مسودة القرار الاتهامي خلال ملازمته منزله طيلة فترة تعليق عمله». وأشارت إلى أنه حتى الآن 540 صفحة من القرار الذي سيكون بحدود 650 أو 700 صفحة تفنّد فيها حقيقة انفجار المرفأ وأسبابه والمسؤولين عن هذه الجريمة.

ميقاتي: عون وباسيل يحاربانني

ثائر عبّاس/الشرق الأوسط/24 كانون الثاني/2023

يعيش رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بين هاجسي مواجهة الأزمات التي تضرب البلاد، و«الميثاقية» التي يشهرها بوجهه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل – ويؤيدها في بعض مفاصلها البطريرك الماروني بشارة الراعي – على خلفية انعقاد جلسات مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية الذي شغر منصبه منذ الأول من تشرين الثاني الماضي، وعجزت القوى السياسية عن انتخاب بديل له منذ ذلك الحين. ويرفض «التيار»، ومن خلفه سياسيون مسيحيون آخرون «تطبيع» الوضع الحكومي في ظل شغور منصب الرئيس، وهو الأعلى رتبة للمسحيين في البلاد الغارقة في أزمة لاقتصادية وسياسية تبدو عصية على الحل في المدى المنظور؛ ما يجعل ميقاتي كمن يسير في حقل ألغام، حيث لا يعدّ البعض أن «إقرار موازنة لشراء أدوية السرطان المفقودة أمراً ملحاً يستوجب انعقاد مجلس الوزراء، ولا تأمين الكهرباء أو القمح»، كما يقول ميقاتي لزواره. ويوضح، أن الرئيس السابق ميشال عون وصهره (باسيل) «يحاربانني تحت عنوان الميثاقية، لكنهما يريدان في الواقع السيطرة على النصف المسيحي من حكومتي». يحاول ميقاتي استشراف معنى «الميثاقية» في قاموس تيار الرئيس السابق ميشال عون، كاشفاً عن أنه أبلغ باسيل في لقاء جمعهما بعد انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء إثر الشغور الرئاسي، أن سبعة من أصل 12 وزيراً مسيحياً في حكومته يشاركون في هذه الجلسات، فأجابه الأخير «ليس كل من رسم شارة الصليب على وجهه مسيحي». يستهجن ميقاتي هذا الطرح، متسائلاً «كيف يمكن أن تدار البلاد بهذه الطروحات؟».

ويذهب ميقاتي إلى ما هو أبعد من هذا التاريخ، ليستعيد حواراً قال، إنه جرى بينه وبين الرئيس عون قبل الانتخابات البرلمانية في أيار الماضي، وكيف أنه صارح عون فيه بأنه سيكون من الصعب أن يتم تأليف حكومة بعد الانتخابات، إلا إذا استطاع عون أن يحضر رئيس حكومة من أنصاره.

ويضيف «قلت له (عون) أنت تدخل مفاوضات تأليف الحكومة وأنت مقتنع بأن الفراغ حاصل في موقع الرئيس، وتريد وزراء تثق بموقفهم السياسي ومطواعيتهم». ويخلص ميقاتي إلى قناعة بأن «عون يريد كامل الوزراء المسيحيين في الحكومة».

ويستغرب ميقاتي أمام زواره ما قاله البطريرك الراعي عن وجود رغبة في شغور مراكز مسيحية ليأخذها مسلمون، معتبراً أن «العكس هو الصحيح؛ فثمة مراكز كان يشغلها عرفاً المسلمون انتقلت بالنيابة إلى مسيحيين بعد شغورها، منها التفتيش القضائي الذي كان يشغله سني وانتقلت إلى مسيحي، ورئاسة المحكمة العسكرية التي يشغلها شيعي وانتقلت أيضاً إلى مسيحي». ويلقي باللوم في تكوّن تلك الصورة في ذهن البطريرك على «الذين يهمسون له بمعلومات خاطئة ومضللة».

ويؤكد ميقاتي، أنه لن يكون ثمة اجتماع سريع للحكومة، مشيراً إلى أنه يجمع «الأمور الضرورية والملحة» لوضعها على جدول أعمال الحكومة، معتبراً، أن «مجلس الوزراء سينعقد حكماً لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال». وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، أمس (الاثنين) قال «من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء، إضراب المدارس الرسمية الذي بدأ أسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة، وإبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها». ورفض ميقاتي القول «إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد». واعتبر، أن «الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين فيما بينهم، وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال. انتخاب الرئيس هو المدخل إلى الحل من أجل إعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية؛ لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن».

ورأى ميقاتي، أن «الحل في لبنان هو باستكمال تطبيق اتفاق الطائف وحسن تنفيذه وفق أحكامه وروحيته أيضاً التي هي بعيدة كل البعد عن التعطيل». وتابع «المطلوب أن نقوم بتحويل السلبيات التي يراها البعض في الدستور إلى إيجابيات وتطبيق الاتفاق كاملاً بعيداً عن الانتقائية. المطلوب منا حالياً هو التفاهم على إدارة البلد الغارق في تراكمات مزمنة ومعالجة القضايا الملحة والأساس انتخاب رئيس جديد». وعن السلبية التي يتعاطى بها البعض، قال: هل يريدون فعلاً استقرار البلد وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد لبدء مرحلة التعافي، أم أنهم يريدون الوصول إلى واقع يصبح فيه التغيير الذي يريده هذا البعض أمراً واقعاً، علماً بأن لا تغيير في المدى المنظور ويجب التعاون لتمرير المرحلة. وبدوره، قال النقيب الكعكي، كان اللقاء مع رئيس الحكومة ضرورياً؛ لأننا نمر في ظرف نشعر فيه أنه لولا وجود رئيس حكومة ورئيس مجلس نواب، لكان البلد في فراغ تام، خصوصاً أنه، للأسف، هناك فراغ في سدة رئاسة الجمهورية للمرة الثالثة. وأضاف، نحن سعداء أن هناك رئيس حكومة يقوم بمهامه، والتضحيات والمواقف التي يتخذها ترفع الرأس، ونحمد الله أن هناك شخصاً لا يزال صامداً ويتخذ مواقف وطنية، خاصة أن البعض يسعى لأخذ البلد إلى أماكن تقارب المجهول. يجب أن نكون إلى جانب رئيس الحكومة، ليس كشخص، بل كمواقف؛ لأنه يعمل لحماية البلد. ظروف دولة الرئيس لا يُحسد عليها والأيام صعبة جداً، ولكنني متفاءل بأن لبنان سينهض من جديد.

الراعي والحوار حول الرئيس.. هل يؤيّده؟

كارولين عاكوم/الشرق الأوسط/24 كانون الثاني/2023

كانت الانتخابات الرئاسية محوراً أساسياً في اللقاء الذي جمع البطريرك الماروني بشارة الراعي مع النائب ملحم الرياشي (القوات اللبنانية)، في بكركي، وذلك غداة وصف الراعي الجلسات التي يعقدها البرلمان لانتخاب رئيس بـ«المهزلة»، قائلاً إن «القوى السياسية تتقاذف الاستحقاق الرئاسي وتمتنع عن انتخاب رئيس يرفض الإملاءات ويحافظ على الخصوصية اللبنانية». وبعد اللقاء قال الرياشي إن «النقاش تناول الأوضاع السياسية المطروحة على الساحة المحلية، لا سيما موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وأعلن أن «الرؤية نفسها مع سيد الصرح بالنسبة للاستحقاق الرئاسي»، مؤكداً أن «العلاقة بين (القوات اللبنانية) وسيد بكركي أكثر من جيدة، بل ممتازة». وأوضح الرياشي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يكن هناك من سبب أو مناسبة معينة لزيارة الراعي، إنما تأتي في سياق التأكيد على صلابة العلاقة» التي تربط بكركي و«القوات»، مشيراً إلى «تطابق كامل بين الطرفين في مقاربة الانتخابات الرئاسية». ولفت إلى أن «الراعي جدد التأكيد على أهمية أن تكون جلسات الانتخاب مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية على غرار انتخابات البطريرك». وبينما لفت الرياشي إلى أنه لم يتم التطرق إلى إمكانية قيام الراعي بمبادرة ما على خط الرئاسة، نقل عنه تأكيده أنه «ليس هناك من داعٍ للحوار تحضيراً للانتخابات الرئاسية؛ لأن الانتخابات يجب أن تحصل في صناديق الاقتراع، وألا تكون النتائج معروفة مسبقاً»، مضيفاً أن «الحوار برأي البطريرك يمكن أن يكون بين الجلسات التي يجب أن تكون متتالية، وعلى الفائز أن يحكم والخاسر أن يعارض». ويأتي موقف الراعي في وقت يتمسك فيه كل من رئيس البرلمان نبيه بري وحليفه «حزب الله»، بضرورة إجراء حوار تمهيداً للانتخابات النيابية، وهو ما يرفضه الفريق الآخر، معتبراً أن الأولوية تبقى لانتخاب الرئيس. واعتبر النائب في «حزب الله»، حسين الحاج حسن، أمس (الاثنين)، أنّ من «يتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس هو الذي يرفض الحوار». وقال: «المعضلة الداخلية مردها إلى وجود تركيبة في مجلس النواب ليس فيها لأحد أغلبية لتأمين النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية، فالدستور ينص على نصاب 86 نائباً في كل من الدورتين الأولى والثانية، والانتخاب في الدورة الأولى يتطلب 86 صوتاً، وفي الثانية 65 صوتاً، وما من تحالف نيابي يستطيع تأمين هذا العدد في الجلستين». وأكد أن «السبيل إلى مواجهة الأزمة الداخلية، تكون بالحوار والنقاش والتوافق بين اللبنانيين». من جهتها، جددت «حركة أمل» التأكيد على أهمية الحوار الذي سبق أن دعا رئيسها إليه مرتين. وقالت في بيان لمكتبها السياسي أمس: «أمام انسداد الأفق في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، لا بد من كسر الحلقة الجهنمية المفرغة التي يتمترس فيها عدد من القوى الفاعلة والمؤثرة في عملية الانتخاب مراهنين على تطورات في الوقائع السياسية في لبنان والإقليم وعلى المستوى الدولي، تمكّنهم من فرض خيارهم، وهو رهان على وهم وسراب». وأكدت أن «القيام بعملية الانتخاب هذه يجب أن يتم تحت عنوان الحوار والتفاهم وليس بالاستعراض الذي يستهدف شعبويةً لم تعد تُجدي أمام حجم الكارثة الوطنية».

ما شرط “القوات” للإنضمام لاعتصام النواب؟

راكيل عتيّق/نداء الوطن/24 كانون الثاني/2023

لم تؤتِ مبادرة بعض نواب «التغيير» إلى الاعتصام في مجلس النواب إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، أي ثمار بعد. ولم تكن هذه الخطوة التي افتتحها النائبان ملحم خلف ونجاة عون، الخميس الفائت، وانضم إليهما بعض النواب لاحقاً، منسّقة مع أطراف سياسية معارضة أساسية. وفي حين أوفد تكتل «الجمهورية القويّة» النائبين جورج عقيص ورازي الحاج للتضامن مع النواب المعتصمين، إلّا أنّ «القوات» لم تنضمّ إلى هذا الاعتصام، فـ»الاعتصام لمجرّد الاعتصام» والذي يفتقد إلى ترجمات عملية رئاسياً، يُعتبر خطوةً ناقصة، بالنسبة إلى «القوات». فهذا الاعتصام أو أي تحرُّك آخر، يجب أن يترافق مع خطوات واضحة المعالم، لجهة القدرة على أن تكون له ترجمات سياسية، ولكي يؤدّي إلى ترجمات يجب أن يُدعّم بوحدة موقف معارض على مرشح واحد. «القوات» مستعدة للانضمام إلى هذا الاعتصام، وهي سبق أن طرحته منذ نحو شهر، إلّا أنّها تعتبر أنّ هناك شروطاً لنجاحه، والشرط الأساس التمكُّن من تأمين 65 صوتاً لمرشح واحد للمعارضة، إذ في هذه الحال تُنتج عملية الضغط ترجمات عملية. أمّا الاعتصام من دون تأمين هذا الشرط، فسيؤدّي في النهاية إلى التراجع والانسحاب ما يُعتبر «فشلاً»، إذ إنّ انطلاقته ضعيفة أساساً ولم يسقط بسبب تعطيله من الفريق الآخر. لذلك، لا يُمكن أن تُقدِم «القوات» على خطوة كهذه لا تتوافر لها مقومات النجاح. أمّا تأمين أكثرية النصف زائداً واحداً لمرشح رئاسي، فسيضع الفريق الآخر في موقع المعطّل الواضح، أمام الرأي العام محلياً وخارجياً. لذلك ستستكمل «القوات» الاتصالات مع بقية مكونات المعارضة في هذا الاتجاه، فأي ضغط على الفريق الآخر، سواء كان حراكاً شعبياً أو اعتصاماً، لكي يؤدي إلى النتائج المرجوة، يجب أن يُستكمل من خلال وحدة موقف على مرشح واحد.

إلى ذلك، برز تطوّر على خط معراب – بكركي، أمس الأول، إثر موقف «عتب» من عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد شمله جميع «نواب الأمة» في الدفة نفسها، محملاً إياهم مسؤولية «وصمة العار الجديدة… وهي فقدان لبنان حقّ التصويت في الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة»، إضافةً إلى وضعه القوى السياسية كافةً في دفة تقاذف الاستحقاق الرئاسي. لذلك، توجّه يزبك إلى الراعي في «تغريدة»، وقال: «إنّ المساواة بين نواب يقومون بواجباتهم الدستورية ونواب يتنكرون لها، أمر غير عادل… يكفي استخدام تعبير «بعض النواب» أو «عدد من النواب» للتّمييز بين الجداء والخراف وتبيان الحق من الباطل».

هذه «التغريدة»، لم تُرخِ أي تداعيات سلبية على العلاقة بين «القوات» والبطريركية المارونية، فهذه العلاقة ثابتة وقائمة على ركائز أساسية، وليست عابرة بحسب المواقف السياسية، بحسب مصادر «القوات». وفي حين أنّ العلاقة بين «القوات» وبكركي من طبيعة استراتيجية، لكن هذا لا يمنع أن تصدر مواقف عدة قد لا تكون في حالة تكاملية بين الطرفين. وتوضح مصادر «القوات» أنّ موقف يزبك لا يعدو كونه رسالة أو إشارة إلى البطريرك، مفادها «التمنّي بعدم التعميم، فهناك فريق يقوم بكلّ ما أوتي من قوة لانتخاب رئيس ويجب تشجيعه، ولإحراج الفريق المعطّل يجب تسمية الأسماء بأسمائها، بينما التعميم يجعل الفريق المعطّل مرتاحاً». لكن هذه الإشارة لا تؤثر على طبيعة العلاقة الاستراتيجية والاتصالات المفتوحة والزيارات المتبادلة بين «القوات» والبطريركية، خصوصاً أنّ الجهتين تلتقيان على ثوابت الكنيسة المارونية والثوابت الوطنية، فضلاً عن أنّ «القوات» تثمّن مواقف الراعي في السنوات الأخيرة، خصوصاً طرحه الحياد والمؤتمر الدولي للبنان وإصراره على الانتظام المؤسساتي ورفضه الشغور في المؤسسات الدستورية.

إثر «تغريدة» يزبك، زار زميله النائب ملحم رياشي الصرح البطريركي، أمس، موفداً من رئيس «القوات» سمير جعجع، وعقد خلوة مع الراعي، مشيراً بعدها إلى أنّ «اللقاء تناول الاوضاع السياسية المطروحة، لا سيما منها انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وأكد أنّ «الرؤية نفسها مع سيد الصرح بالنسبة إلى الاستحقاق الرئاسي»، مشدداً على أنّ «العلاقة بين «القوات» وسيد بكركي أكثر من جيدة بل ممتازة». لكن على رغم أنّ هذه الزيارة أتت بُعيد «تغريدة» يزبك، إلّا أنّها غير مرتبطة بها، بل حُدّد موعدها مسبقاً، وتأتي في سياق اللقاءات المفتوحة بين الجانبين، والتي يُعلن بعضها ويبقى العدد الأكبر منها بعيداً من الأضواء، وتجري بين مسؤولين مكلّفين من «القوات» والبطريركية لمتابعة الملفات كلّها. بكركي تصف علاقتها بـ»القوات» بـ»الممتازة»، ويأتي لقاء الراعي ورياشي ضمن سياسة البطريركية الهادفة إلى التشاور مع أكبر عدد من الأطراف لتهيئة أجواء داخلية مساعدة لانتخاب رئيس، خصوصاً مع القوى المارونية، وتشمل حزب «الكتائب اللبنانية» وتيار «المرده»، بالتوازي مع التواصل مع «التيار الوطني الحر». ويعتبر البطريرك أنّ «القوات» و»التيار» بما يمثّلان يشكّلان الأساس في الحلّ الرئاسي. وإذ يركّز على الحوار خصوصاً بين القوى المسيحية، مهما بلغت الاختلافات في ما بينها، إلّا أنّه يثني على تعامل «القوات» مع الاستحقاق الرئاسي لجهة المشاركة في جلسات الانتخاب والاقتراع لمرشح واحد، ويعتبر أنّ «القوات» كقوة رئيسية يمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في هذا الاستحقاق. في المقابل، هناك «غضب بطريركي» على النواب الذين يعطّلون عملية انتخاب رئيس، بخاصة النواب المسيحيين منهم.

ما شرط “القوات” للإنضمام لاعتصام النواب؟

راكيل عتيّق/نداء الوطن/24 كانون الثاني/2023

لم تؤتِ مبادرة بعض نواب «التغيير» إلى الاعتصام في مجلس النواب إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، أي ثمار بعد. ولم تكن هذه الخطوة التي افتتحها النائبان ملحم خلف ونجاة عون، الخميس الفائت، وانضم إليهما بعض النواب لاحقاً، منسّقة مع أطراف سياسية معارضة أساسية. وفي حين أوفد تكتل «الجمهورية القويّة» النائبين جورج عقيص ورازي الحاج للتضامن مع النواب المعتصمين، إلّا أنّ «القوات» لم تنضمّ إلى هذا الاعتصام، فـ»الاعتصام لمجرّد الاعتصام» والذي يفتقد إلى ترجمات عملية رئاسياً، يُعتبر خطوةً ناقصة، بالنسبة إلى «القوات». فهذا الاعتصام أو أي تحرُّك آخر، يجب أن يترافق مع خطوات واضحة المعالم، لجهة القدرة على أن تكون له ترجمات سياسية، ولكي يؤدّي إلى ترجمات يجب أن يُدعّم بوحدة موقف معارض على مرشح واحد. «القوات» مستعدة للانضمام إلى هذا الاعتصام، وهي سبق أن طرحته منذ نحو شهر، إلّا أنّها تعتبر أنّ هناك شروطاً لنجاحه، والشرط الأساس التمكُّن من تأمين 65 صوتاً لمرشح واحد للمعارضة، إذ في هذه الحال تُنتج عملية الضغط ترجمات عملية. أمّا الاعتصام من دون تأمين هذا الشرط، فسيؤدّي في النهاية إلى التراجع والانسحاب ما يُعتبر «فشلاً»، إذ إنّ انطلاقته ضعيفة أساساً ولم يسقط بسبب تعطيله من الفريق الآخر. لذلك، لا يُمكن أن تُقدِم «القوات» على خطوة كهذه لا تتوافر لها مقومات النجاح. أمّا تأمين أكثرية النصف زائداً واحداً لمرشح رئاسي، فسيضع الفريق الآخر في موقع المعطّل الواضح، أمام الرأي العام محلياً وخارجياً. لذلك ستستكمل «القوات» الاتصالات مع بقية مكونات المعارضة في هذا الاتجاه، فأي ضغط على الفريق الآخر، سواء كان حراكاً شعبياً أو اعتصاماً، لكي يؤدي إلى النتائج المرجوة، يجب أن يُستكمل من خلال وحدة موقف على مرشح واحد.

إلى ذلك، برز تطوّر على خط معراب – بكركي، أمس الأول، إثر موقف «عتب» من عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد شمله جميع «نواب الأمة» في الدفة نفسها، محملاً إياهم مسؤولية «وصمة العار الجديدة… وهي فقدان لبنان حقّ التصويت في الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة»، إضافةً إلى وضعه القوى السياسية كافةً في دفة تقاذف الاستحقاق الرئاسي. لذلك، توجّه يزبك إلى الراعي في «تغريدة»، وقال: «إنّ المساواة بين نواب يقومون بواجباتهم الدستورية ونواب يتنكرون لها، أمر غير عادل… يكفي استخدام تعبير «بعض النواب» أو «عدد من النواب» للتّمييز بين الجداء والخراف وتبيان الحق من الباطل». هذه «التغريدة»، لم تُرخِ أي تداعيات سلبية على العلاقة بين «القوات» والبطريركية المارونية، فهذه العلاقة ثابتة وقائمة على ركائز أساسية، وليست عابرة بحسب المواقف السياسية، بحسب مصادر «القوات». وفي حين أنّ العلاقة بين «القوات» وبكركي من طبيعة استراتيجية، لكن هذا لا يمنع أن تصدر مواقف عدة قد لا تكون في حالة تكاملية بين الطرفين. وتوضح مصادر «القوات» أنّ موقف يزبك لا يعدو كونه رسالة أو إشارة إلى البطريرك، مفادها «التمنّي بعدم التعميم، فهناك فريق يقوم بكلّ ما أوتي من قوة لانتخاب رئيس ويجب تشجيعه، ولإحراج الفريق المعطّل يجب تسمية الأسماء بأسمائها، بينما التعميم يجعل الفريق المعطّل مرتاحاً». لكن هذه الإشارة لا تؤثر على طبيعة العلاقة الاستراتيجية والاتصالات المفتوحة والزيارات المتبادلة بين «القوات» والبطريركية، خصوصاً أنّ الجهتين تلتقيان على ثوابت الكنيسة المارونية والثوابت الوطنية، فضلاً عن أنّ «القوات» تثمّن مواقف الراعي في السنوات الأخيرة، خصوصاً طرحه الحياد والمؤتمر الدولي للبنان وإصراره على الانتظام المؤسساتي ورفضه الشغور في المؤسسات الدستورية.

إثر «تغريدة» يزبك، زار زميله النائب ملحم رياشي الصرح البطريركي، أمس، موفداً من رئيس «القوات» سمير جعجع، وعقد خلوة مع الراعي، مشيراً بعدها إلى أنّ «اللقاء تناول الاوضاع السياسية المطروحة، لا سيما منها انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وأكد أنّ «الرؤية نفسها مع سيد الصرح بالنسبة إلى الاستحقاق الرئاسي»، مشدداً على أنّ «العلاقة بين «القوات» وسيد بكركي أكثر من جيدة بل ممتازة». لكن على رغم أنّ هذه الزيارة أتت بُعيد «تغريدة» يزبك، إلّا أنّها غير مرتبطة بها، بل حُدّد موعدها مسبقاً، وتأتي في سياق اللقاءات المفتوحة بين الجانبين، والتي يُعلن بعضها ويبقى العدد الأكبر منها بعيداً من الأضواء، وتجري بين مسؤولين مكلّفين من «القوات» والبطريركية لمتابعة الملفات كلّها. بكركي تصف علاقتها بـ»القوات» بـ»الممتازة»، ويأتي لقاء الراعي ورياشي ضمن سياسة البطريركية الهادفة إلى التشاور مع أكبر عدد من الأطراف لتهيئة أجواء داخلية مساعدة لانتخاب رئيس، خصوصاً مع القوى المارونية، وتشمل حزب «الكتائب اللبنانية» وتيار «المرده»، بالتوازي مع التواصل مع «التيار الوطني الحر». ويعتبر البطريرك أنّ «القوات» و»التيار» بما يمثّلان يشكّلان الأساس في الحلّ الرئاسي. وإذ يركّز على الحوار خصوصاً بين القوى المسيحية، مهما بلغت الاختلافات في ما بينها، إلّا أنّه يثني على تعامل «القوات» مع الاستحقاق الرئاسي لجهة المشاركة في جلسات الانتخاب والاقتراع لمرشح واحد، ويعتبر أنّ «القوات» كقوة رئيسية يمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في هذا الاستحقاق. في المقابل، هناك «غضب بطريركي» على النواب الذين يعطّلون عملية انتخاب رئيس، بخاصة النواب المسيحيين منهم.

موازنات البلديات بالأرقام: هكذا كانت وهكذا صارت!

لوسي بارسخيان/نداء الوطن/24 كانون الثاني/2023

إذا كانت الموازنات التي تضعها المؤسسات وحتّى بعض الأفراد أحياناً، تشكّل إنعكاساً لطموحاتها ولخطط تطورها المستقبلية، فإنها تحوّلت بالنسبة لمعظم البلديات في لبنان، تحايلاً على مالياتها لتأمين صمودها ولو بالحدّ الأدنى، وبالتالي تأمين سداد متوجّباتها الأساسية، وخصوصاً بالنسبة لرواتب الموظّفين، وضمان شراء المحروقات ومتطلّبات آليات لمّ النفايات وتأمين النظافة العامة. لا تكمن أهمية قراءة الأرقام بالنسبة لموازنات البلديات في فهم مالية البلديات ونضالها في وسط الأزمة فقط، وإنّما في ما تظهره أيضاً من محاولات اللبنانيين المتكرّرة لإستخراج فرصة من الأزمة. وفي علاقتهم مع بلدياتهم وجدوا هذه الفرصة بتسديد المتأخّرات والغرامات المترتّبة، بالإضافة الى إستباق إرتفاع بعض تكاليف المعاملات، خصوصاً أنه حتّى في ظلّ لحاق بعض رسوم البلديات بالتضخّم الحاصل، لم تبلغ مستوى صرف الدولار في السوق الموازية، وهذا ما أمّن للبلديات مداخيل إضافية ساندت مالياتها، من دون أن تجنّبها تداعيات إنهيار العملة الوطنية.

هذا الواقع تعكسه بشكل فاضح موازنات عام 2023 التي وضعتها البلديات لسنة ولايتها الأخيرة المفترضة بعد تمديدها لعام إضافي، بعدما تضخّمت فيها المبالغ المالية المحدّدة للنفقات بالليرة اللبنانية، من دون أن تكون قادرة على اللحاق بالسعر اليومي المتبدّل للدولار، ما جعلها موازنات وهمية، وترجمتها عملياً دونها معوقات، وأبرزها ما يتعلق بالقدرة على تأمين واردات موازية فعلياً لنفقاتها، حتى لو كانت معظم هذه النفقات قد أسقطت شقّ الإنفاق على تطوير الواقع الإنمائي للمدن والبلدات، وحدّدت مصاريفها بالحاجات التشغيلية فقط.

تركيبة الموازنات

نظرياً، تتألف موازنة كلّ البلديات مهما تبدّل حجمها من شقّين: الأول مخصّص للواردات، وتحدّد كل بلدية من خلاله مصادر الأموال المتوقّعة، سواء من خلال الجباية المباشرة للرسوم التي تسمح بها القوانين، أو من خلال الصندوق البلدي المستقلّ، فيما الشقّ الثاني هو للنفقات، والتي يجب أن توازي بقيمتها قيمة الواردات. أما عملياً فيحدّد حجم مالية معظم البلديات الرسوم المباشرة التي تحصّلها، وأبرزها الرسوم على القيمة التأجيرية وتراخيص البناء، وغيرها من الرسوم الإستثمارية الناتجة عن الرخصة، بالإضافة الى الغرامات وتسوية المخالفات. إلا أن العنصر الأبرز لمداخيل البلديات يتأتّى من عائدات الصندوق البلدي المستقلّ والتي تدعم موازنات البلديات، وهي مستحقّات لم تحمل أي تعديل في قيمتها، حتى بعد تدهور العملة اللبنانية، وتُسدّد كمتأخّرات عن الأعوام السابقة، ممّا يعني أنّ البلديات لن تتأثّر مباشرة، أقلّه في سنتها المالية الجارية، بالضرائب الجمركية التي يفترض أن تموّل صناديق البلديات بمبالغ إضافية.

توزّع النفقات

في المقابل، تشكّل بعض النفقات بنوداً ثابتة يستحيل إسقاطها من الحسابات المالية للبلديات. وأبرزها المخصّصات والرواتب وأجور الموظفين الدائمين والمتعاقدين مع البلدية وما يتبعها من تعويضات، نفقات المحروقات المطلوبة لتشغيل آليات لمّ النفايات ومستلزمات النظافة، نفقات الكهرباء والإنارة العامة.

ونظراً للتبدّل الكبير الذي لحق بكلفة البنود المذكورة، بات من الصعب على موازنة البلديات أن تقترب من الواقع بالنسبة لتأمين الواردات المطلوبة، ما يجعل التفاوت في الأرقام يحدّد سياسات البلديات المالية وأولوياتها، وخصوصاً في ظلّ عدم الإستقرار المالي، كما حصل مثلاً خلال إعداد موازنات البلديات لسنة 2023.

ففي بلدية قبّ الياس في البقاع الأوسط مثلاً، وُضعت ميزانيتها بحسب مصادر إدارية، على أساس سعر 40 ألف ليرة للدولار، علماً أن سعره في شهر أيلول لدى إنجاز الموازنة كان يتراوح بين 37 و38 ألف ليرة. إلا أنه قبل المباشرة بفتح سنة مالية جديدة للبلدية قفز الدولار إلى 48 ألف ليرة، ما بدّد جهود تأمين الواردات الموازية لقيمة نفقاتها المقدّرة، خصوصاً أنّ إرتفاع سعر الدولار سيوازيه إرتفاع مواز بأسعار المحروقات التي تستهلك الجزء الأكبر من ميزانية البلدية. الحديث عن هذا الواقع يتكرّر في بلديات البقاع خصوصاً، حيث تسود الإنطباعات بأنّ معظم البلديات، الكبيرة منها والصغيرة، متروكة لتتخبّط بالأزمة التي خلّفها إنهيار العملة الوطنية، فيما لم تلمس مجالسها أي توجّه لدى الإدارة المركزية لإجتراح حلول تؤمّن الحفاظ على المؤسسات الوحيدة التي بقيت على تماس مباشر مع المواطن في مختلف الأزمات التي واجهت لبنان والعالم، بدءاً من جائحة «كورونا» وحتى الأزمة المالية المستفحلة يومياً.

حلول جانبية

وعليه، تسعى كلّ بلدية لتأمين التوازن في مالياتها من خلال حلول جانبية، لم يستثن بعضها اللجوء الى الجهات المانحة في تنفيذ بعض المشاريع الملحّة، مستفيداً من صفة المجتمع الحاضن للنازحين، فيما سلكت بلديات أخرى طريق رفع بعض الرسوم الأساسية، في خطوات بقيت فردية على رغم تكرّرها، ومرّرت بالتواطؤ مع وزارة الداخلية ولكنها لم تحظ بتغطية قانونية من قبلها. وهذا ما حصل تحديداً بالنسبة لزيادة رسوم القيم التأجيرية. إذ تؤكّد مصادر بلدية أنّ معظم بلديات لبنان الصغرى، عدّلت هذه الرسوم، وإن بنسب تفاوتت بين بلدية وأخرى. ففي وقت عدّلتها بلدية قب الياس مثلاً بمعدّل ضعفين في سنة 2022 وتسعى لمضاعفتها مجدّداً في سنة 2023، رفع الرسم 3 أضعاف في بلدية سعدنايل، و7 اضعاف في بلدية عنجر، فيما قرّرت بلدية المرج في البقاع الغربي رفعها أربعة أضعاف في ميزانيتها الاخيرة. وعلى رغم ما وفّره هذا الإجراء من دعم لبعض ماليات البلديات، فهو لم يترك أثراً واضحاً في معظمها، خصوصاً أنّ جزءاً كبيراً من المكلّفين لا يزالون يمتنعون عن تسديد رسوم القيم التأجيرية، إلا في عنجر حيث تبلغ نسبة الجباية أكثر من 95 بالمئة. وعليه، لجأت بلديات إلى مصادر تمويل إستثنائية لماليتها، يمكن إعتبارها بمثابة ورقة «لوتو» عُرفت قيمتها خصوصاً خلال الأزمة المالية الأخيرة، كمثل الدعم بالفريش دولار الذي يوفره مستوصف سعدنايل لبلديتها، وتحوّل سوق الإثنين الشعبي في المرج مصدراً أساسياً لواردات بلديتها، بالإضافة الى ما توفّره قلعة عنجر من مداخيل تقرّها وزارة المالية. إلا أنّ هذا الواقع بقي غير معمّم. ولتبقى المفارقة أيضاً بالنسبة لرفع الرسوم على القيم التأجيرية، في العقبات القانونية التي تواجهها البلديات الكبرى قبل الصغرى. وهي البلديات التي تخضع ماليتها لرقابة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومحكومة بالقوانين المرعية.

العقبات القانونية

فوفقاً لأسعد زغيب رئيس بلدية زحلة، وهي ثالث أكبر مدن لبنان، لم تعدّل الرسوم على القيمة التأجيرية في المدينة منذ سنة 1986، على رغم الغلاء المعيشي الذي رفع الحدّ الادنى للأجور 3 مرات حتى الآن. ومع أنّها تسعى حالياً لوضع دراسة تسمح برفع تدريجي وتراكمي لهذه الرسوم فإنّ تطبيقه يبقى رهن موافقة وزارة الداخلية أولاً. تُوصف بلدية زحلة عموماً بكونها من البلديات الغنيّة، ولكن هذا الوصف يمكن القول حالياً إنّه بات من الماضي. وقراءة أولية لبعض أرقام واردات ونفقات البلدية، تظهر حجم التضخّم الكبير في نفقاتها، وخصوصاً بشقّي تأمين النظافة وإدارة المطمر الصحّي، ما يضع بلديتها في قلق مستمرّ على تأمين الواردات الموازية. حدّدت بلدية زحلة حجم موازنتها لسنة 2023 بنحو 84 مليار ليرة. أي بزيادة نحو 40 ملياراً عن موازنة 2019، سنة تظهّر الأزمة اللبنانية، ونحو 18 ملياراً عن العام 2022. وهذا ما يقودنا الى مقارنة بين بعض نفقات وواردات السنتين المذكورتين. بإنتظار إستكمال بلدية زحلة لعملية جمع مجمل نفقاتها عن سنة 2022، تظهر مقارنة لمجموع وارداتها بأنّها بلغت نحو 17 ملياراً و400 ألف ليرة في سنة 2019، بمقابل نحو 43 ملياراً و300 ألف ليرة في العام 2022. وفي قراءة تفصيلية لبعض الأرقام يظهر تضاعف رسوم القيم التأجيرية المسدّدة عن الوحدات غير السكنية، إلى إرتفاع كبير في رسوم تراخيص البناء التي زادت وارداتها من نحو 300 مليون ليرة الى نحو مليار ومئة ألف ليرة. كما إرتفعت الواردات من رسوم وغرامات تسوية المخالفات من نحو 26 مليون ليرة الى أكثر من مليار و600 مليون ليرة، وعلاوة قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة، من نحو 3 مليارات ومئة مليون ليرة الى أكثر من 11 ملياراً و500 مليون ليرة، لتبرز أيضاً أرقام الهبات والمساعدات والوصايا التي إرتفعت من صفر الى نحو 11 ملياراً و700 مليون ليرة.

مفعول محدود

وإذا كان تبرير بعض هذه الزيادات في الواردات يكمن في تهافت المكلفين على إنجاز المعاملات وتسديد الغرامات قبل أن تتأثّر بإرتفاع سعر الدولار، إلا أنّ مفعولها بقي محدوداً عند التمعّن بالتضخّم الذي طرأ على بعض النفقات أيضاً، والتي تأثّرت بسعر الدولار الأسود، وخصوصاً بالنسبة لتكاليف المطمر الصحّي الحديث التي إرتفعت من نحو 144 مليون ليرة في سنة 2019 الى أكثر من 11 ملياراً و512 مليون ليرة في سنة 2022. علماً أنّ نفقات سنة 2022 لم تلحظ الزيادات على رواتب الموظفين والأجراء والمتعاقدين إلا في الجزء الأخير منها وهو ما ينتظر أن يتوضّح أثره في نفقات سنة 2023، والتي ستبرز أيضاً حجم نفقات المحروقات المطلوبة للآليات وكلفة صيانتها، ونفقات الإنارة العامة التي باتت تحتسب بالدولار، وهي كلّها تكاليف مشتركة بين معظم البلديات. لا شك أنّ معظم البلديات لجأت الى قراءة أرقام وارداتها ونفقاتها بتمعّن، حفاظاً على توازن مالياتها. وهو ما يؤكده رئيس بلدية عنجر فارتكس خوشيان، مشدّداً على أنّ الأساس في الحفاظ على توازن البلديات وصمودها حالياً هو بدوزنة النفقات بما يتناسب مع الواردات، تطبيقاً للمثل الشعبي القائل «على قدّ بساطك مدّ رجليك». فيما ترى مصادر بلدية أنّ الدولة اللبنانية باتت ملزمة على تعديل بعض الرسوم خصوصاً أنّ القانون الذي يسمح للبلديات بإستيفاء الرسوم غير معدّل منذ سنة 1926، مع التشديد على وحدة المعيار في تطبيقها حتى لا تتسلّل الفوضى الى هذه المؤسسات المعنية مباشرة بيوميات المواطنين.

الخوارزميات وأمين «حزب الله»

يوسف الديني/الشرق الأوسط/24 كانون الثاني/2023

بمجرد كتابة اسم الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، على محرك البحث في «فيسبوك»، تظهر رسالة تحذيرية للمستخدمين بأن ما تبحث عنه مرتبط بأعمال ومنظمات خطرة ونشاط عنفي إجرامي وبغيض!

ومع تطور الذكاء الصناعي ربما نصل إلى أن تكفينا التكنولوجيا عناء «التصريحات العبثية»؛ حسب وصف القاهرة لبيان نصر الله في الفيديو الشهير الذي خلط فيه الحابل بالنابل، متناسياً ذاكرة طويلة من الهجوم على دول الخليج ومصر؛ بل وعلى فرقائه اللبنانيين في سبيل التماهي حد التطابق مع المشروع الإيراني في المنطقة، الذي حوَّل لبنان، الدولة المختطفة، إلى أصداء لهذا المشروع. قبل أقل من عام فقط، هاجم نصر الله الطوائف اللبنانية المختلفة معه، معلناً في 2021 صراحةً امتلاك حزبه 100 ألف مسلح مدرب ومجهز في لبنان.

ومن هنا، فإن انتقاء مصر في هجوم نصر الله «العبثي» وفي هذا التوقيت، له دلالات أبعد من مجرد المقارنة العبثية؛ حيث يأتي على خلفية تجاهل الدولة المصرية محاولات إيران فتح قنوات اتصال معها، وبعد أقل من أسبوع فقط من زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبيروت.

في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الفائت، تابعت ندوة سياسية في غاية الأهمية، ليس من شأنها أن تجيب عن سؤال السيد حسن نصر الله عن أهمية مصر، أو حتى تحاول تكبد عناء الرد على استدعاء كرة القدم ورونالدو؛ بل لتجيب عن سؤال أساسي أكثر أهمية: هل لبنان واللبنانيون مهمون لـ«حزب الله» وأمينه العام؟!

الندوة عقدها معهد واشنطن للسياسات، ومدتها ساعة وربع ساعة، شارك فيها باحثون مختصون في الملف اللبناني، ومؤلفة أهم كتاب في نظري صدر عن «حزب الله» مؤخراً بعنوان «أرض (حزب الله) خرائط الضاحية والجماعات الشيعية في لبنان» الكاتبة حنين غدار، التي ناقشها أربعة باحثين يتقدمهم ماثيو ليفيت، الباحث المتخصص وزميل فرومر-ويكسلر الذي أيضاً قام بابتكار خريطة تفاعلية لأنشطة «حزب الله» الإجرامية في جميع أنحاء العالم.

الندوة ناقشت كشف حساب لـ«حزب الله» بعد مضي 40 عاماً على نشأته كحركة مقاومة لها جناح عسكري، ليصبح بعد ذلك حالة معقدة من نموذج «الدولة داخل الدولة» بلغ ذروته في استهداف اللبنانيين قبل غيرهم في عام 2008، ليدخل بعدها في الحرب السورية، قبل أن يصل إلى حالة الانكشاف أمام اللبنانيين أنفسهم في عام 2019، بعد أن اختار الوقوف ومساندة الطبقة الفاسدة، والتصدي للمتظاهرين الباحثين عن أساسيات العيش، وهو ما كرس صورة ذهنية واضحة المعالم كميليشيا ومنظمة «مافيا» تعتمد على الاقتصاد الموازي.

على الرغم من كل تقلبات «حزب الله» ومواقفه المتناقضة، وتحولاته التي تشبَّه بالقفزات البهلوانية، كما هي حال تصريحات أمينه وخطاباته المرتجلة، يبقى الثابت الوحيد هذا التماهي مع طهران التي كانت تموله وتدعمه طيلة السنوات، قبل أن تؤهله للاعتماد بشكل كبير على موارده الخاصة في عام 2009، بعد انخفاض أسعار النفط والعقوبات، لتبدأ مرحلة جديدة من النشاطات المحظورة، واستهداف دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية؛ حيث برز الحزب في الخدمات اللوجستية المتصلة بأنشطة الاتجار بالمخدرات وتهريب النفط والأسلحة.

لبنان ليس الأهم لـ«حزب الله»؛ حين قبل الجميع باتفاق الطائف الداعي إلى نزع سلاح الميليشيات، رفض الحزب متذرعاً بالمقاومة، وهي الذريعة التي مكنته من ابتلاع الحالة اللبنانية، وابتكار ألعوبة «الثلث المعطل».

العودة لاستجداء الخارج اليوم، ضمن صورة الحزب في الداخل، وانهيار الأوضاع المتزامنة مع احتجاجات الداخل الإيراني أيضاً، لا تعطي سوى تفسير واحد مهم؛ فقد حاولت اللغة «العبثية» إقحام ملفات أو أسماء دول، أو حتى لاعبي كرة قدم؛ حيث استراتيجية ترحيل الأزمات.

اليوم يحمد السعوديون -على الرغم من تشغيب نصر الله- القرار الشجاع والتاريخي الذي جاء لمصلحة اللبنانيين قبل المنطقة، بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية.

تلك الاستراتيجية الاستباقية التي اتخذتها السعودية منذ سنوات كانت لحظة فاصلة، لإعادة النظر في الحياد الدبلوماسي الذي دفعت المنطقة قبله أثماناً باهظة، ويدفع لبنان اليوم أكلافاً مؤلمة تقترب من الخطر الوجودي؛ من العبث في سوريا، وصولاً إلى تدريب ميليشيا الحوثيين في اليمن؛ مما جعله ينتقل إلى ذراع أزمات دولية لملالي طهران، بعد أن نجح في إحداث انسداد الحالة السياسية في لبنان، من خلال التحوّل إلى دولة داخل الدولة. كلمات الأمين العام العبثية مؤشر على وضعية «حزب الله» اليوم؛ لكن المأمول أن تكسر حاجز الصمت لدى العقلاء في لبنان؛ لا سيما بعد حالة اليقظة التي شهدناها تتنامى لدى الشعب اللبناني الذي يعاني تلك الرعونة المتلبسة بالسياسية، وكلفتها العالية منذ حادثة الميناء. صحيح أن التعويل على أدوار سياسية وتحولات ضخمة لا يبدو واقعياً؛ لكن القطيعة مع القداسة المصطنعة وشعارات المقاومة، بعد أن باتت رصاصات وشظايا تطول اللبنانيين، تُعد بداية طريق طويلة من الوعي، وفضح مشروع القنابل المفخخة داخل الجسد اللبناني. ولو حاول بعض الانتهازيين تمريرها أو التغطية عليها، فإن توالي الضغوطات على الحزب في النهاية يؤذن مع مرور الوقت بتحولات داخلية، كما هي الحال في منطق السياسة، من الانشقاقات الداخلية، إلى استنزاف الكوادر والموارد، والتضييق على التحويلات المالية، والتجارة غير المشروعة للحزب، في أنحاء واسعة من العالم، والتي يديرها الجناح المتشدد داخل الحزب.

يبقى السؤال اليوم: هل لبنان مهم للحزب أو لأمينه في ظل هيمنته وإصراره على تدمير ما تبقى من لبنان؟ ويجب أن يكون هاجس الذين يهمهم أمر لبنان نقل مسار الحديث والتفكير والتساؤل، من مجرد تجاوزات «حزب الله» السياسية داخل لبنان؛ من تعطيل الحكومة إلى الاستحواذ على الشارع، للحديث عن تحوله إلى مصدر تأزيم وخطر، يهدد ويستهدف جوهر لبنان القائم على التعدد والتنوع الذي ضاقت به اليوم بسبب تلك الرعونة حتى خوارزميات الذكاء الصناعي والمنصات الرقمية!

غاز شرق المتوسط: زيادة الاكتشافات والطلب والاهتمام

كتب وليد خدوري/الشرق الأوسط/24 كانون الثاني/2023

ازداد الاهتمام بغاز شرق المتوسط، خلال عام 2022؛ نظراً لارتفاع الطلب الأوروبي إثر الحظر الذي فرضته هذه الدول على الإمدادات البترولية الروسية، بسبب غزو أوكرانيا. ومما ساعد على زيادة الاهتمام هو النتائج المشجِّعة للاكتشافات وزيادة الإنتاج في عدد من دول المنطقة، وبروز دور الغاز بوصفه وقوداً «أخضر» بمثابة الجسر الذي يربط ما بين العصر الهيدروكربوني الحالي والعصر الهجين المستقبلي للطاقات. أدت هذه العوامل إلى زيادة الاهتمام والاستثمارات في غاز شرق المتوسط بوصفه مصدراً بديلاً يساعد في الإحلال محل الغاز الروسي لأوروبا، أسوة بالغاز القطري، والأميركي، والجزائري، والنيجيري، وغاز موزمبيق. تحتلّ مصر المرتبة الأولى في إنتاجها للغاز في شرق المتوسط، حيث بلغ معدل الإنتاج نحو 2.1 تريليون قدم مكعب سنوياً في عام 2018، يليه الإنتاج الإسرائيلي بمرتبة ثانية منخفضة كثيراً بنحو 276 مليار قدم مكعب سنوياً، ثم تركيا في المرتبة الثالثة وبدرجة منخفضة أكثر بنحو 16 مليار قدم مكعب سنوياً، وفقاً لإحصاءات «إدارة معلومات الطاقة الأميركية». ومن المنتظر زيادة الإنتاج من الدول الثلاث، على ضوء الاكتشافات الأخيرة في كل منها، وتطوير الحقول القديمة.

وأعلنت شركة النفط الإيطالية «إيني» وشريكتها «شيفرون» الأميركية، في منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، اكتشاف حقل غاز «ضخم» في بلوك «نرجس» في المياه المصرية. وتتوقع «إيني» تطوير حقل «نرجس»، وربط بنيته التحتية باكتشاف آخر قريب تابع لها أيضاً. ولم يجرِ حتى الآن الإعلان عن حجم احتياطي الحقل، بانتظار استكمال برنامج الحفر (الذي يتطلب حفر 4 آبار استكشافية على الأقل للحصول على صورة تقريبية للاحتياطي). وكغيرها من شركات النفط العالمية الكبرى، فقد زادت «إيني» من استثماراتها في المياه المصرية لتشمل حصصاً في بلوكات «شمال رفح»، و«شمال الفيروز»، و«شمال شرق العريش»، و«بيلاتريكس – سيتي شرقا». وتعمل «إيني» في مصر منذ عام 1954، من خلال شركة محلية، كما أن إنتاج «إيني» النفطي هو الأعلى بين الشركات الدولية في مصر، حيث تبلغ حصتها من الإنتاج حوالي 350 ألف برميل يومياً من النفط الخام.

واكتشفت «إيني» حقل «ظهر» العملاق الواقع على بعد 190 كيلومتراً شمال بورسعيد في مياه المتوسط، وطوَّرت الحقل خلال عامين. ويُعدّ «ظهر» أكبر حقل غازيّ في مصر والبحر الأبيض المتوسط، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى 3.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يتراوح إنتاج «ظهر» حول 2.7 مليار قدم مكعب يومياً. وتبلغ حصة «إيني» في الحقل 50 %، و«روسنفت» الروسية 30 %، و«بريتش بتروليوم» 20 %. ويُعدّ «ظهر» العماد الرئيس لصناعة الغاز المصرية التي تشكل أهم مصدر طاقويّ للبلاد (للمساكن والمصانع وتوليد الطاقة الكهربائية وحتى بعض وسائل المواصلات، بالإضافة إلى الصادرات). ونظراً للازدياد السنوي العالي في عدد سكان البلاد؛ حيث ارتفع عدد سكان مصر إلى حوالي 109 ملايين نسمة، ومن ثم زيادة الاستهلاك الغازي الذي يتراوح حول 1.94 تريليون قدم مكعب سنوياً خلال الفترة ما بين 2012 و2021.

وقال رئيس «شيفرون» الأميركية بيير بريبر عند إعلانه النتائج المالية للفصل الثالث من عام 2022 في ظل أزمة الغاز العالمية: «نحن نعمل لتوسيع الفرص لدينا، خصوصاً في شرق المتوسط». وأضاف أن «هذا الوقت مناسب جداً للتوقيع على عقود لتصدير الغاز، ونحن مؤهلون لتوسيع إمداداتنا الغازية».

و«شيفرون» شريك في اثنين من أكبر الحقول الغازية الإسرائيلية البحرية، حيث تملك نسبة 39.66 % من حقل «ليفايثان»، و25 % من حقل «تامارا»، حيث حصلت على حصصها هذه عند بيع أصول شركة «نوبل» الأميركية التي اكتشفت الحقلين. وتعمل «شيفرون» حالياً مع شركائها، وفقاً لنشرة «ميس» النفطية، على زيادة الطاقة الإنتاجية للحقل من 1.2 إلى حوالي 2.4 مليار قدم مكعب يومياً، مع إمكانية تصدير الإمدادات الجديدة عبر محطات الغاز المُسال المصرية. ويضيف رئيس «شيفرون» أن «توسيع الإنتاج من هذه الحقول قليل الكلفة وممكن تحقيقه. إن المتغير في الصورة هو أنه قبل أشهر معدودة كانت الأسواق الإقليمية مكتظة بالإمدادات الغازية، أما الآن فالصورة أحسن بكثير، إذ إن الزبائن على استعداد أكثر لتوقيع العقود. وهذا هو المهم جداً في صناعة الغاز».

لكن تواجه صناعة الغاز المُسال التصديرية من شرق المتوسط والدول المصدرة الأخرى للغاز المسال، صعوبة في التوصل إلى اتفاقات نهائية مع الأوروبيين؛ نظراً للخلاف حول فترة العقود الواجب توقيعها من قِبل الأقطار الأوروبية المستوردة، إذ نظراً إلى الاستثمارات الباهظة الكلفة لتطوير حقول الغاز وتشييد البنى التحتية لتكرير وشحن الغاز المسال في مصانع وناقلات متخصصة، والتي تبلغ تكاليفها مليارات الدولارات، مما يتطلب عادةً عقود استيراد تمتد نحو عقدين أو أكثر من الزمن لضمان تغطية تكاليف التصدير، فإن الأقطار الأوروبية تطالب بتقصير هذه الفترة لسنوات محدودة أقل من عدد أصابع اليد الواحدة نظراً لتطويرهم بدائل الطاقة وزيادة استيرادهم من الغاز المسال الأميركي، ومن ثم العراقيل في المفاوضات الجارية حالياً.

يتطلع المراقبون، على ضوء زيادة الطلب الأوروبي للغاز إثر حرب أوكرانيا والمقاطعة الأوروبية للغاز الروسي، لتوقيع «شيفرون» مذكرة تفاهم لتوسيع الطاقة الإنتاجية لحقل «ليفايثان»؛ أكبر حقل غاز إسرائيلي، وتوقيع مذكرة تفاهم لربط الإنتاج من حقل «أفرودايت» القبرصي ذي الاحتياطي 4.2 تريليون قدم مكعب الذي يعبر المياه القبرصية والإسرائيلية، حيث إن «أفرودايت» في المياه القبرصية يبعد نحو 30 كيلومتراً عن حقل «ليفايثان» الإسرائيلي.

وقد ارتفع إنتاج «شيفرون» من الحقول الإسرائيلية نحو 15 % لتبلغ حصتها نحو 597 مليون قدم مكعب يومياً، في الربع الثالث من عام 2022، وفق نشرة «ميس» التي تضيف أن إنتاج إسرائيل من الغاز الطبيعي زاد عن مليارَي قدم مكعب يومياً.

وازداد الطلب على الغاز الإسرائيلي، خلال الأشهر الأخيرة، ليرتفع إلى 723 مليون قدم مكعب يومياً، مما أتاح المجال لزيادة صادراتها من الغاز المسال، فقد جرى التوقيع على مذكرة تفاهم، خلال العام الماضي، ما بين مصر وإسرائيل والسوق الأوروبية لزيادة صادرات الغاز المسال من المحطتين المصريتين لتسييل الغاز (الوحيدتين من نوعهما في شرق المتوسط حتى الآن)، هذا بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم ثانية بين «شيفرون» ومصر، لتصدير الغاز من حقول «شيفرون» الإقليمية لتلبية الطلب المحلي المصري، بالإضافة إلى التصدير عبر محطتيْ تسييل الغاز المصريتين.

كما أعلنت شركة «إكسون موبيل» شراءها بلوكين في المياه العميقة المصرية المجاورة للبلوكات التي كانت قد اشترت حصصاً فيها في مياه قبرص الجنوبية. ويُعدّ هذا التوسع للشركة مطابقاً لاستراتيجية «شيفرون» في شرق المتوسط، التي تفترض أن هناك طلباً متزايداً للغاز، ومن ثم فإن الاستثمارات من قِبل الشركات النفطية الكبرى يجب أن تكون ضخمة لملاقاة زيادة الطلب. وقد أعلنت شركة «توتال إينرجيز» الفرنسية، العام الماضي، بعد توقيع اتفاقية الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية، أنها ستبدأ الحفر في عام 2023 لحقل «قانا» اللبناني، وهناك احتمال أن تشارك شركة «قطر إنيرجي» الحكومية، «توتال»، في عمليات الحفر والتطوير في الجزء من حقل «قانا» الذي يعبر المياه اللبنانية نحو المياه الإسرائيلية. هذا، ولا تزال السلطات الإسرائيلية تمنع السلطة الفلسطينية من تطوير حقل «غزة البحري» الذي افتتحه في حينه الرئيس الراحل ياسر عرفات.

إيران تغيرت وعلى العالم أن يتغير معها

نديم قطيش/الشرق الأوسط/24 كانون الثاني/2023

هل أغلق الباب تماماً على احتمال التوصل إلى تفاهمات إقليمية ودولية مع إيران تساعد على ترويض نظام الملالي؟

آخر الضربات التي تلقاها معسكر المتفائلين بسهولة التفاهم مع طهران، جاء عبر قرار البرلمان الأوروبي الذي يطلب من الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس على القائمة السوداء لـ«المنظمات الإرهابية»، بما يشمل فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية، وقوات الباسيج، بالإضافة إلى حظر «أي نشاط اقتصادي أو مالي» مع الحرس من خلال شركات أو مؤسسات قد تكون مرتبطة به. تكمن أهمية هذا التطور في أن أوروبا لطالما كانت، ولأسباب اقتصادية وسياسية، أقرب لمنطق تحسين العلاقات مع طهران، إلى حد إبداء الاستعداد للاشتباك السياسي مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بعد خروجه من الاتفاق النووي. وقد سعى الثلاثي الألماني البريطاني الفرنسي بشكل يائس عام 2019 لإبقاء الاتفاق حياً، من خلال ابتكار الآلية المالية «إنستكس» للسماح لإيران بالتبادل التجاري مع الشركات الأوروبية، وحماية الأخيرة من العقوبات الأميركية، من دون أن يوفق في ذلك. قرار البرلمان الأوروبي يقفل أو يكاد قوساً ضخماً ظل مفتوحاً في تاريخ العلاقات الإيرانية مع الغرب، ويبدد أو يكاد الكثير من الأوهام حول إمكانية ترويض إيران، ومعالجة القضايا والمخاوف المتعلقة بسياساتها الداخلية والخارجية. ولعل ما سرّع في هذا التحول الأوروبي أن إيران ارتكبت الخطأ الاستراتيجي القاتل بدخولها المباشر على خط الحرب الروسية الأوكرانية، عبر تزويد موسكو بمسيرات وصواريخ تقصف داخل أوروبا، ما جعل طهران جزءاً من تهديد الأمن الأوروبي المباشر لا مصالح أوروبا في الشرق الأوسط وحسب.

ماذا بعد؟

المثير أن لا مقاربات للانخراط الدبلوماسي والسياسي لحل «المسألة» الإيرانية أثمرت، ولا اللجوء إلى أسلحة العقوبات وغيرها من أشكال الضغط نجحت في تغيير سلوك نظام الملالي. فبعد إبرام الاتفاق النووي زاد السلوك الإيراني التخريبي في الشرق الأوسط، وبعد الانسحاب منه واغتيال قاسم سليماني، زاد الانكفاء الإيراني إلى الداخل لتعزيز قبضته على الدولة والمجتمع، واستخدام الاثنين في التهيئة لانقضاض جديد حين تحين الفرصة. أما الحل العسكري الشامل، فهو دعوة انتحارية ستعود بالويلات على دول الشرق الأوسط كافة. وأما عزل إيران فدونه عقبات كبيرة في ظل تغلغل إيران في النسيج الاجتماعي والسياسي لعدد من دول الجوار؛ مثل لبنان وسوريا والعراق واليمن، بالإضافة إلى صلاتها بميليشيات متعددة الخلفيات المذهبية والعقائدية من «حزب الله» إلى «حماس» إلى «القاعدة» و«داعش»، ما يعطي إيران قدرات على توظيف الآخرين في خدمة مصالحها، كما في إيذاء خصومها.

الأكيد أنه لا توجد إجابات سهلة بشأن السبيل الأمثل لترويض إيران، إن كان ترويضها ممكناً؛ لذلك يصر عدد من واضعي الأوراق السياسية بشأن كيفيات التعامل معها على الدعوة دوماً إلى اعتماد مقاربات معقدة واستراتيجيات دقيقة ومتعددة الأوجه، ينطوي الكثير منها على رهانات على الداخل الإيراني نفسه، والاستفادة من الديناميكيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة والدقيقة الجارية داخل إيران. ومن الطبيعي أن تزدهر مثل هذه الدعوات اليوم في ظل الحراك الشعبي المندلع في إيران منذ مقتل الفتاة الإيرانية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق. الأهم أن خيار الرهان على الداخل الإيراني تعززه متغيرات كبيرة أصابت الشخصية الوطنية الإيرانية بعد نحو نصف قرن من العيش في ظل التبعات الكارثية لنظام الثورة.

فلم تعد مثلاً تلعب المشاعر القومية العميقة الجذور بين الإيرانيين الدور الذي كانت تلعبه في السابق، وبات الإيرانيون أكثر استعداداً لتقبل الدعم الخارجي، بل السعي إليه على نحو غير مسبوق في تاريخ التجربة السياسية والاجتماعية الإيرانية التي قامت على تاريخ مديد من الثقافة الانتيكولونيالية، والنفور الحاد من النفوذ والتدخل الأجنبيين.

لقد كان لافتاً في هذا السياق مثلاً الترحيب الشعبي الإيراني داخل إيران، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان رئيس شركة «سبيس إكس» إيلون ماسك، توفير ما يقرب من 100 محطة استقبال أرضية لخدمات الإنترنت المؤمّنة عبر شبكة «ستارلينك» للأقمار الصناعية داخل إيران. يظهر ذلك أن ميل النظام الدائم إلى إلقاء اللوم على العوامل الخارجية بشأن مشاكل البلاد، بات يفتقر في نظر الإيرانيين إلى أدنى حدود المصداقية. هذا واحد من الملامح الرئيسية التي يجب على الإدارة الأميركية والحكومات الغربية التنبه لها، والخروج من العقدة الغربية تجاه إيران، والتي تختصرها بشكل مرَضَي تجربة التدخل لإطاحة حكومة محمد مصدق عام 1953، وإعادة تنصيب الشاه مكانه. الإيرانيون اليوم في مكان آخر، وفي هذا المكان الآخر تقع نقطة التلاقي بين كل من له مصلحة في إنهاء الدور التخريبي الإيراني في العالم. صحيح أن النظام الإيراني نظام ذو طبيعة معقدة ومتعددة الأوجه، بيد أن الرهان على تناقضات المكونات «الديمقراطية» والدينية والسلطوية، أملاً بحصول التغيير وإهمال الديناميات الشعبية الجارية، وعدم ملاحظة حجم انفصالها عن النظام برمته، هو خطأ فادح ارتكب في السابق، وأخشى أنه يرتكب اليوم، ولن يكون الإيرانيون وحدهم من يدفعون الثمن. ثمة إيران جديدة لا تسمح بالفانتزمات التي سادت خلال حقبة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، كنظرية مارتن إنديك عن «الاحتواء المزدوج» لكل من العراق وإيران، أو مبادرة «حوار الحضارات» التي أعلنها الرئيس كلينتون في خطاب ألقاه عام 1997، أملاً في فتح قناة رسمية للتواصل بين البلدين عبر المثقفين والأكاديميين، والزعماء الدينيين الأميركيين والإيرانيين بهدف خفض التوتر.

شيء من ذلك حاولت إدارة الرئيس باراك أوباما إحياءه، لا سيما لناحية رفع العقوبات، من دون الالتفات المنصف إلى التغييرات التي طرأت على المجتمع والنظام الإيرانيين، ثم رجع إليه الرئيس جو بايدن بعناد يفتقر إلى أي عمق سياسي حقيقي أو فهم مركب لحقيقة الدور الإيراني لا في الشرق الأوسط وحسب، بل في العالم برمته. فشلت محاولات كلينتون للأسباب نفسها التي أفشلت محاولات أوباما وبايدن، وخلاصتها أن المعارضة المتشددة في إيران تخشى أن يفقد النظام مبرر وجوده إن هو فقد طبيعته الثورية التي تضعه دوماً على تناقض تام مع قوى الستاتيكو في الإقليم وفي العالم.

تكفي العودة إلى ما كشفته تسريبات وزير الخارجية الإيرانية السابق محمد جواد ظريف حول دور الجنرال قاسم سليماني، وسطوته على المفاوضات النووية وعمل الحكومة والسياسة الخارجية، وتغليبه الدائم «لمصالح الميدان على المصالح السياسية»، ليُفهم جوهر النظام الإيراني ولتُبدد كل الأوهام على صفقة ممكنة معه.

ليس سهلاً بالطبع على الحكومات والدول أن تنتظر انهيار النظام من الداخل لا سيما أن التكهن باحتمالية الانهيار أو توقيته مسألة غير ممكنة علمياً وغير عملية سياسياً. فمن غير الواضح ما إذا كان الحراك الحالي سيتطور إلى ثورة شاملة ضد النظام، على الرغم من تزايد راديكاليته، كما أنه لا تظهر تشققات جدية في بنية النظام السياسية والأمنية والمؤسساتية على الرغم من التباينات الكثيرة التي يزداد التعبير العلني عنها. لكننا أيضاً بإزاء نظام يواجه انهياراً اقتصادياً مركباً تسببت فيه حزمة قاسية من العقوبات الاقتصادية والفساد إلى جانب تدني عائدات النفط، والجفاف، والتبعات الاقتصادية لجائحة «كوفيد - 19»، وهو نظام يواجه سخطاً شعبياً متنامياً بسبب القمع السياسي لاحتجاجات تطالب بحقوق فردية بديهية، أو تحتج على تدهور الأحوال المعيشية التي لا يمكن نكرانها. الحد الأدنى المطلوب هو مواكبة الجاري في إيران بعين جديدة تفهم الحالة التي آل إليها النظام، والتغييرات التي طرأت على المجتمع وقواه المتنوعة.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود

جعجع يردّ على دعوة بري: شكليّة فقط!

صحف/24 كانون الثاني/2023

أشار رئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع الى أنه “نسمع يومياً، تصريحات لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول أنه دعا الجميع إلى الحوار ولكنهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة في الوقت الذي يعرف الرئيس بري أن الحوار جار بين مختلف الأفرقاء والكتل النيابيّة منذ اللحظة الأولى لبدء المهلة الدستوريّة لانتخاب رئيس للجمهوريّة. وهذه الحوارات تجري من الجميع باتجاه الجميع وبشكل مباشر أو غير مباشر ولم يكن آخرها وأبرزها الحوارات التي أجراها رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط مرتين مع “حزب الله” ومرات عديدة مع الرئيس بري، ولم تصل كل تلك الحوارات إلى أي نتيجة. كما فات الرئيس بري أن هذه هي الطريقة التي يجري فيها الحوار في موضوع رئاسة الجمهوريّة”. وأضاف جعجع في بيان: “أما في ما يتعلّق بدعوة الرئيس بري إلى جلسات نيابيّة متتاليّة لانتخاب رئيس، خصوصاً بعد 31 تشرين الأول، فقد كانت دعوات شكليّة أكثر منها فعليّة لأن الجلسات كان يجب أن تبقى مفتوحة ليقوم النواب بالتشاور في ما بينهم داخل البرلمان بين الدورة والأخرى حتى التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد كما يجري في كل دول العالم وآخرها في الولايات المتحدة الأميركيّة”. وتابع: “بالنسبة لمسألة أنه في حال ترك الجلسات مفتوحة فسيتحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة ويفقد بذلك دوره التشريعي، أذكر الرئيس بري أن هذا ما نص عليه الدستور في المادة 75 منه. أما بالنسبة للتذرع بأن الجلسات المفتوحة ستؤدي إلى تعطيل عمل مجلس النواب وبالتالي البلد، فقد فات الرئيس بري أيضاً أنه لو طلب من نوابه عدم تعطيل النصاب، ولو بقيت الجلسة مفتوحة، فإنه سيتم انتخاب رئيس للجمهوريّة خلال أيام معدودة، وعندها ستصبح الطريق مفتوحة أمام المؤسسات الدستوريّة لمعاودة عملها، أما إذا ما استمرينا على هذا المنوال فسيطول أمد الفراغ الرئاسي وبالتالي ستبقى المؤسسات مشلولة لفترة أطول بكثير، مهما حاول البعض استنهاضها بين الحين والآخر”. ولفت الى أن “لجهة قول الرئيس بري “المؤسف انّ خلافات الرافضون للحوار وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، تنعكس على البلد كله”، فنذكِّره بانه في الانتخابات الرئاسية السابقة كان على خلاف مع حليفه “حزب الله” ولم تتعطّل الانتخابات الرئاسية، ومن يعطِّل هذه الانتخابات هي الكتل التي تخرج من مجلس النواب ومن ضمنها كتلة “التنمية والتحرير”، فيما المطلوب بشكل واضح الالتزام بالآلية الدستورية والديموقراطية لناحية الدورات المفتوحة وصولا إلى انتخاب رئيس للجمهورية”. وشدد جعجع على أنه “في ما يتعلّق بالبحصة يلي ممكن تسند خابية” فهذه البحصة هي انتخابات رئاسة الجمهوريّة وليست أبداً مجلس النواب المشلول تشريعيا بحكم أنه تحوّل إلى هيئة ناخبة بحكم المادة 74 من الدستور، منذ ليل 31 تشرين الأول 2022″.

نائبة تدافع عن البيطار… وزعيتر: “ما بيفهوا”

صحف/24 كانون الثاني/2023

تصاعد الصراخ من داخل قاعة مجلس النواب تزامناً مع إنعقاد جلسة للجنة الإدارة والعدل التي تدرس قانون استقلالية القضاء. وعلا فيها صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي طارق البيطار، مؤكدين ان البيطار مسيس وينفذ أجندات معينة. وعبّر زعيتر عن غضبه، بعد تبلّغه أن طلب استدعائه للتحقيق أمام المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ تم لصقه على باب منزل. وخرج زعيتر من القاعة غاضباً قائلا: “ما بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا”. وقال زعيتر لـ”الجديد”: “لا أريد التعليق على ما جرى في الداخل وكأي نقاش والرد في القضاء”. كما أفاد مصدر نيابي لـ”الجديد” بأنه “حصل نقاش حاد خلال مناقشة اقتراح قانون استقلالية القضاء بسبب تهجم نواب حركة أمل على القاضي طارق البيطار والنائب غازي زعيتر يصفه بالمريض.”

اللواء ابراهيم: أرى تباشير خطاب خطير!

صحف/24 كانون الثاني/2023

أشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى أنه “لامتحان صعب ان اكون في حضرة الاعلام وهو السلطة الاشمل الكاشفة للحقيقة والحقائق، والتي لا يفوتها في مخبأ الاسرار من سرّ مهما كانت خطورته ومضامينه.” وأضاف خلال حفل تكريم أقيم في “بيت بيروت”- السوديكو لتكريمه بدعوة من مركز بيروت للأخبار ومديره مبارك بيضون في الذكرى السنوية الخامسة لتأسيسه: “قد تتساءلون لماذا هذه المباشرة في تحديد الهدف عبر الاضاءة على الاعلام والرأي العام؟ وجوابي، انه بعد مسيرتي الطويلة في مهام متنوعة ومعقدة، اختبرت فيها الاعلام دورا وسلاحا حاسما.” وأضاف: “إبان الحرب، غاب الى حد كبير مفهوم الوحدة الوطنية وحلّت في الاعلام تعابير طائفية، سُوِّقت ضمن ديماغوجية سياسية مقفلة. ومنذ اتفاق الطائف يسوّق الاعلام اللبناني لمسألة الوحدة الوطنية اما في يومنا الحاضر فانني أرى تباشير ردة مقيتة الى خطاب خطير جدا مملوء بالكراهية والحقد، ليس فقط من منطلق طائفي ومذهبي انما داخل الطائفة والمذهب نفسهما، في حرب شعواء، وللاسف لا ضوابط اخلاقية ولا قانونية لها، وكأن المطلوب التحضير عبر وسائل اعلامية لدرب جلجلة جديد لا اعتقد ان لبنان يقوى على تحمل تبعاته ونتائجه”. كما رأى اللواء ابراهيم أن “الحرية الاعلامية هي من حقوق كل انسان. ولا صون للحرية الا بالحرية، واذا كان لبنان ضرورة حضارية للعالم، فحريّ ان يصبح دور الاعلام كبيرا. لذلك، علينا ان لا نخسر معركة تثبيت العيش المشترك الواحد ليبقى لبنان نموذجا معاشا يكذّب عمليا اطروحات صراع الحضارات والثقافات والاديان.” وختم: “من على هذا المنبر اتوجه الى السلطة الخامسة بالقول انه عليها الخروج من قوقعة الطائفية والتعصب والمذهبية، ومن رؤية اللون الواحد والرأي الواحد، لملاقاة الآخر لنصغي اليه ونتحاور معه، لنقبله على الرغم من الاختلاف. وعبر هذه الرسالة الشريفة التي تضطلع بها وسائل الاعلام يمكننا رؤية وطن اكثر انسانية وتقدما وازدهارا.”

الراعي اطلع من عثمان على الأوضاع الأمنية واستقبل شبطيني

وطنية/24 كانون الثاني/2023

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان . وأطلع عثمان الراعي على "الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل قوى الأمن الداخلي في ضبطها ومكافحة الجريمة وتعقب المجرمين والمخالفين". من جهته، أثنى الراعي على "جهود القوى الأمنية التي تقوم بواجبها، رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها".

كما واستقبل الراعي الوزيرة السابقة أليس شبطيني.

"سيدة الجبل" و"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني" من بكركي: لا ازمة مسيحية او اسلامية بل وطنية متمثلة بالاحتلال الايراني للبنان

المركزية/24 كانون الثاني/2023

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وفد مشترك من لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان، لطرح وجهة نظره لمقاربة معالجة الأزمات للمناقشة مع المرجعيتين اللبنانيتين اللتين تقارب هذه الأزمات دائماً بشكل موضوعي.

سعيد: وكانت كلمة للقاء سيدة الجبل، ألقاها النائب السابق فارس سعيد جاء فيها: "سيّدَنا الراعي الصالح، المؤتمن على رعيَّتِه وعلى هذا الوطن بجميع أبنائه ومكوّناته.. سلامُ الربِّ عليكم! لا نأتي إليكم اليومَ لنُذكِّرَكم، وإنما لنُذكّرَ أنفسَنا وإخوتَنا بأن هذا الصَّرحَ كان وسيبقى ملاذَنا عندَ المِحن، وخيمتَنا الجامعة عند الإفتراق.

كذلك جئنا إليكم لنُذكِّرَ أنفسَنا والجميع بأنّ سلسلة بطاركتِنا العظام – وأنتم حلقةٌ في هذه السلسلة التي لا تنقطع بإذن الله ومشيئتهِه – قد علّمونا أربعةً :

1- أنّ لبنان هذا الذي اخترناه إنما هو وطنُ العيش المشترك، "على اساس الوطنيةِ السياسية لا الدينية"، كما جاء على لسان البطريرك المؤسس الياس الحويّك المثلثِ الرحمات.

2- أنّ الشهادةَ لإيماننا المسيحي تكونُ أحسنَ ما تكون في بيئة العيش المشترك، لا في بيئةٍ صافية.. فلا فَضلَ أو امتيازَ لشهادة المسيحي في روما، ولا فضل أو امتياز لشهادة المسلم في مكّة، كما جاء في ادبيات وتوصيات المجمع البطريركي الماروني عام 2006 – وكنتم من أركانه.

3- أنّ كلّ الطوائف والجماعات اللبنانية هي للبنانَ هذا، وليس لبنانُ لواحدةٍ منها، كما سمعنا منكم ومن سَلَفِكم الكبير مار نصرالله بطرس صفير الكُلّي الطوبى.

4- أنّ لبنان يكون بجميع طوائفه او لا يكون، ولجميع طوائفه أو لا يكون!"

إلى ذلك، علّمتنا التجربةُ اللبنانية، لا سيما في العقود الثلاثة الأخيرة، إثنتين:

1- أننا، عند الأزماتِ العَصِيّات، ننهضَ معاً وجميعاً، أو نسقطُ فرادى متفرّقين!

2- وأنه لا حلَّ طائفياً لأزمةٍ طائفية، وإنما هناك حلٌّ وطنيٌ للجميع!"

أضاف: "سيّدنا صاحب الغِبطة والنيافة! هذه المبادئ والتعاليم التي استقيناها منكم ومن أسلافِكم ومن التجربة اللبنانية، هي التي جمعتنا في "لقاء سيدة الجبل" منذ أكثر من عشرين سنة، بوصفه لقاءً وطنياً ومسيحياً في آنٍ معاً : ونحن على قناعةٍ بأنّ هذا الوطن جسمٌ واحد، إذا تداعى عضوٌ فيه تداعت له سائرُ الأعضاء.

سيّدنا، نعيش في منطقةٍ تنام على شيء وتصحو على شيءٍ آخر.. هذا فيما السياسيون على وجه الإجمال عاجزون عن الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية..

وذلك لسببٍ شديد الوضوح، هو أن كلّ واحدٍ من أقطاب السياسة ومرجعياتها مشغولٌ بحساباته الخاصة، الأمر الذي يُلهيه عن الاهتمام بالشأن العام والمصير المشترك.

نحن – سيدنا – نرى معكم أنّ للبنان حقاً على أصدقائه في المجتمعين العربي والدولي بان يتحرّكوا لإنقاذه، نظراً لما أغدقوا عليه سابقاً من قراراتٍ دولية وعربية خاصةٍ بسيادته واستقلاله، ومن مساعداتٍ مالية لإنعاش اقتصاده، فضلاً عن عنايتهم بصيغته الفريدة.. ولكنّ بين المبادرة الدولية والواقع اللبناني الراهن حلقةً مفقودة هي مُبادرتنا الداخلية (ساعدوا أنفسكم لنساعدكم!).."

وتابع: "أمام إنسداد الأفق السياسي العام في لبنان والذي يتعقّد يوماً بعد يوم، نرى أنّ هذه المبادرة المطلوبة من شأنها أن تأتي من مستوى المرجعيات السامية.

بمعنى آخر، نتمنّى عليكم يا صاحب الغبطة والنيافة أن تحملوا قضية لبنان إلى دوائر القرار العربية والدولية وتطالبون دعم الأصدقاء في كلّ أنحاء العالم من أجل مساعدتنا لتنفيذ الدستور والطائف

وقرارات الشرعية العربية والدولية لاسيّما 1559-1680-1701-2650. خارجَ ذلك ليس أمامنا سوى الجلوس على مقاعد الانتظار، فيما الوطنُ يهرب من بين الأصابع، والدولة تلفظُ آخرَ أنفاسها!..

وختم سعيد: "لا ننسى، ربطاً بما تقدّم، أنّ لبناننا، من بين دولٍ عربية كثيرة، أُصيبت بزلازل ما بعد العام 2010 (سوريا، العراق، ليبيا، اليمن، السودان، تونس...) هو الوحيد الذي يمتلك مرجعيِّةً ميثاقية دستورية تحظى بأوسع إجماعٍ داخلي وأوسع تأييد دولي..."

سيّدنا، نقول أخيراً أنه ليست هناك أزمة مسيحية بذاتها ولا أزمة إسلامية بذاتها وأزمات القضاء والمصارف والمدارس والمستشفيات ... وغيرها لأزمة وطنية كبرى متمثّلة بالاحتلال الإيراني للبنان بواسطة سلاح حزب الله، ولا حلّ لهذه الأزمة الوطنية إلّا برفع هذا الإحتلال عن لبنان ولا رفع لهذا الإحتلال إلاّ من خلال الوحدة الداخلية وأنتم في مقدمة من صانها ويصونها. رعاكم الله ودمتم للبنان".

علوش: وكانت كلمة للمجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان ألقاها النائب السابق مصطفى علوش، جاء فيها: "غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلّي الطوبى، جئناكم سيدنا بداية للمعايدة بهذه الأعياد الكريمة ولنتمنى لكم دوام الصحة والقوة لمتابعة ما تقومون به. عسى أن تحمل هذه السنة الجديدة الخلاص لبلدنا لبنان مما أوصله إليه حكّامه".

أضاف: "غبطة أبينا البطريرك، نضع بين أيديكم بيانات وأعمال مجموعتينا، لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان، لفترة العام المنصرم، واللتين تعرفونهما جيداً وتعرفون التوجّه الذي تسيران عليه من أجل معالجة الأزمة التي يعاني منها لبنان.

إن هذا الصرح معروفٌ للقريب وللبعيد منذ تأسيسه، أنه حامي هذا الكيان وعيشه المشترك، وحامل لهموم مواطنيه إلى أية طائفة انتموا، وليس فقط للمسيحيين الموارنة. ولذلك، أتينا اليوم لنؤكد على الثوابت التي نعتبرها خارطة طريق يمكن للبنانيين إتّباعها للخروج من هذا النفق المظلم وبرعايتكم".

وتابع: "ثوابتنا غبطة أبينا تتوافق مع ما تنادون به، وهي:

أولاً- وثيقة الوفاق الوطني التي أقرّت في مدينة الطائف وتلازماً دستورنا المعدّل وفقها في العام 1989؛

ثانياً- قرارات الشرعية العربية، وأهمّها قرارات قمة بيروت 2002 وبالتحديد قرارا "الأرض مقابل السلام"؛

ثالثاً- قرارات الشرعية الدولية، وتحديداً الـ1559، 1680، 1701 و2650".

وقال: "نحن نعتبر ان لبنان قادر على استعادة دوره التاريخي، والذي على أساسه طالبت الكنيسة في العام 1920 بتأسيسه، ألا وهو وطنٌ يقوم على مبدأ الانتماء الوطني وليس الانتماء الديني، وطن الحرية والعدالة وليس وطن مأوى لأقليات خائفة، وطن الرسالة لمحيطه والعالم وليس وطن يخرّب ويعادي محيطه والعالم.

غبطة أبينا، نحن نعتبر أن طرحنا هذا لا يتعارض مع ما يطرحه هذا الصرح، لا بل نحن واثقون أن لهذا الصرح اليوم أن يستعيد دوره الجامع ويدعو اللبنانيين إلى الإلتفاف حول هذه الثوابت والتأكيد على تطبيقها، لأن بذلك يمكن تأسيس مقاومة للمشروع الذي يلغي لبنان".

وختم: "إنه الدور الذي لطالما هذا الصرح لعبه عبر التاريخ، وبما أنكم تطالبون اليوم بعقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان على تخطي صعابه، فإن هذه الثوابت يمكن أن تكون، بتقديرنا، ورقة عمل للمؤتمرين لمناقشة تطبيقها من أجل استعادة القرار الوطني من مغتصبيه وحماية سيادة وحرية لبنان. شكراً لاستقبالنا، ميلاد مجيد وكل عام وأنتم ولبنان بخير".

الخازن: كذلك، إستقبل البطريرك الراعي، عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي قال بعد اللقاء: "إن الزيارة لشكر غبطة أبينا البطريرك على مواساته لنا بفقدان شقيقتنا المرحومة شادية الخازن تويني وإيفاده المطرانين يوسف سويف وأنطوان عوكر للتعزية من قبله".

أضاف: "هنأت غبطته بسلامة العودة من بريطانيا وحاضرة الفاتيكان بعدما حمل إلى قداسة الحبر الأعظم نكبة اللبنانيين وهمّهم من تداعيات الإنهيار الإقتصادي والإنحدار السياسي والهاجس الصحي، فضلا عن قلق مسيحيي لبنان والشرق على مستقبلهم وحضورهم ورسالتهم".

وتابع: "كانت مناسبة تداولنا فيها بموضوع الإستحقاق الرئاسي فاعتبر غبطته أنه بذل وما زال، أقصى المحاولات لدفع الأفرقاء إلى إنجاز هذا الإستحقاق باعتبار إنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية هو الركن الأول للحفاظ على مسيرة مؤسسات الدولة وعودة الثقة بالبلد، بعدما حذر صاحب الغبطة مرارا ًوتكراراً من أن المماطلة والتأخير سوف يؤديان إلى شل الدولة وتعطيل مؤسساتها، وهو ما وصلنا إليه اليوم بشكل مأسوي ومعيب ومهين.

كان الرأي متّفقا على أن لا سبيل إلى تفعيل مرافق الدولة وتنشيط الحركة الإقتصادية إلا بإعادة هيكلة مرافقها العامة، لا بل أن البلاد بأجمعها في خطر إذا ما استمرّ هذا الإستهتار بالإستحقاق الرئاسي الذي يؤمّن إعادة تحريك العجلة في الدولة، ويبعث الحياة في المؤسسات الدستورية التي تُمثل الحكومة عنواناً لحرمتها وهيبتها وحضورها الفاعل في المجتمع الدولي، بعدما أصبحنا في نظر هذا المجتمع عاطلين عن العمل، وخارجين عن الإلتزامات والإستحقاقات".

ثم استقبل الراعي وفدا من "جمعية أصدقاء القربان المقدس" برئاسة منى نعمة.

رسمياً.. موعد الانتخابات البلدية!

الوكالة الوطنية للإعلام/24 كانون الثاني/2023

أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنّه لن يطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء، مضيفاً: “إنّ القانون يجبرني أن أدعو إلى هذه الانتخابات في الأوّل من نيسان المقبل، وأن أجريها في شهر أيار، خصوصًا أنّ ولاية مجالس البلدية الحالية في كل لبنان تنتهي في ٣١ أيار ٢٠٢٣، إلّا إذا صدر عن المجلس النيابي قانون بإرجائها، وليس أنا من سيقترح التأجيل. وأنّ الانتخابات البلدية لا تشكل عبئًا على الأمن، وهي تفرز دينامية جيدة، وتشكل عنصراً مساعداً لضخ الحياة والنشاط في السلطات المحلية. وسابعد موضوع الانتخابات البلدية عن التجاذبات السياسية. وكشف مولوي أن وزارة الداخلية جاهزة جداً إداريًا “ونحن في صدد إنجاز لوائح الناخبين لنشرها في الأوّل من شباط المقبل، على أن تكون عملية تصحيحها في شهر آذار وتجمد في آخر الشهر عينه. وأنا في صدد تقدير الكلفة النهائية لهذه الانتخابات وتمويلها خلال الأسبوعين المقبلين، وسألتقي في الأيام المقبلة ممثلين عن الدول المانحة، ومعرفة إذا كان في امكانهم توفيرها، إذا لا عقبة غير تأمين المال، وهي أقل كلفة من الانتخابات النيابية”. ورأى وزير الداخلية أن الوضع الأمني في البلاد ليس متراجعًا، وأن معدل الجرائم في العام ٢٠٢٢ أفضل منه في العام ٢٠٢١. ومعظم الجرائم لم تتعد أعمال النشل وإطلاق النار في الهواء. وأضاف: “إن المشاكل الاقتصادية الكبيرة والازمات المالية والنزوح السوري، وانعدام الكهرباء، يشكلون عبئا على قوى الأمن الداخلي. وهناك إصرار منّا على المتابعة والمواجهة، وليقارنوا ظروفنا بادائنا. ونسعى لتأمين كل الظروف والمستلزمات لاستمرار عناصر قوى الأمن الداخلي في أداء مهماتها. وهي مستمرة في هذه المهمات، ولو أنّ بلداً آخر مر بمثل الأحوال التي مرّ بها لبنان لكانت أوضاعه مختلفة وأكثر صعوبة وتعقيداً”. واستبعد مولوي أن يتسبب الوضع الاقتصادي بانفجار اجتماعي، معتبراً ذلك بمثابة تهويل لمن يريد التأزيم للاستثمار في السياسة. وأوضح: “لا أرى أن الناس ترى جدوى في انفجار اجتماعي يزيد الأمور تعقيداً ويخرب ما تبقى من بنى تحتية”.

وحول الجدل القائم حول ميثاقية الجلستين الحكوميتين الاخيرتين وما أثارتهما من إشكالية وجدل، قال مولوي: “من الأفضل لمصلحة الناس إبعاد هذا الموضوع عن الإطار الطائفي والسياسي، والجدل الدستوري، ولننظر إلى مصلحة المواطن، فإذا وجدنا أن ذلك ضروريا ولا يحتمل التأجيل نقبل عليه. فالأمر لا يتعلق مطلقًا بمقولة أن المسلمين ينتقصون من صلاحيات المسيحيين. وأتمنّى على القادة السياسيين أن يبعدوا الموضوع عن الإطار الطائفي، وأن يزرعوا هذه الفكرة في أذهان الناس، بل أن ينظروا إلى حاجة هؤلاء، وأن يوجهوا جهودهم الحثيثة لانتخاب رئيس للجمهورية.لان انتخاب رئيس جديد ينزع فتيل الجدل”.

كما شدد مولوي على أنه “يجب على القضاء أن يقوم بدوره في ملاحقة اللاعبين والمضاربين في السوق، فالأمن لا يستطيع أن يلحق الاقتصاد، إذا لم تصحح السوق ذاتها. ولكن الشروط الأساسية للخروج من هذه الحال تتمثل بانتخاب رئيس جمهورية، حكم مستقر، إصلاحات، إغلاق مزاريب الهدر، إصلاح الإدارة التي أهدرت أموالًا طائلة، ومن دون ذلك وسواه من خطوات لا جدوى ولا نتيجة”.

قبلان: لإنقاذ العدالة من لعبة ابتزاز يقودها البيطار لأن البلد برميل بارود

المركزية/24 كانون الثاني/2023

أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان الى ان "بعد تضييعه للعدالة ونسف القيمة الوطنية لقضية المرفأ وشهدائه، عاد القاضي البيطار بعقلية ضابط بلا قوانين رغم انه غير موجود عدليا بعد كف يده، لذلك ما يقوم به البيطار تدمير تعسفي وكوميديا تطال قضية المرفأ ودماء شهدائه، والمطلوب إنقاذ العدالة من لعبة الإبتزاز التي يقودها البيطار لأن البلد برميل بارود". من جهة ثانية، لفت قبلان خلال استقباله أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، إلى "أن البلد يعيش لحظة مصير وسط لعبة خارجية داخلية تطال صميم الاستقرار النقدي المالي والمعيشي". مطالبا "بضرب كارتيلات السوق وتجار العملة المحميين". وأضاف: "الدولة تعمل بعشرة في المائة من طواقمها الإدارية"، محذرا "من كابوس الفراغ، لأن الانهيار يسير بسرعة الضوء، والمطلوب تسوية سياسية لإنهاء الفراغ الرئاسي". ورفض المفتي قبلان بشدة "أي تدويل لقضية لبنان"، مؤكدا "أن الكارثة الوطنية قد تبدأ باهراءات القمح وليس بفوهات المدافع".

"الكتائب": للإسراع بانتخاب رئيس منعاً لتعطيل الانتخابات البلدية

المركزية/24 كانون الثاني/2023

مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل، توجّهت مصلحة البلديات في حزب الكتائب اللبنانية إلى وزير الداخلية والبلديات طالبةً منه "الإسراع في الإجراءات التحضيرية لهذا الاستحقاق الذي يتّسم بالضرورة القصوى تمهيداً لإعادة انتظام عمل السلطات المحلية وتامين الخدمات التنموية للمواطنين في ظل انهيار مؤسسات الدولة وإدارتها". وناشدت في بيان، "النواب القيام بواجباتهم الدستورية دون هوادة وانتخاب رئيس للجمهورية دون أي تأخير لينتظم عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتتمكّن من إقرار التدابير القانونية والإجرائية اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها".

وأكدت "ان عدم انتخاب رئيس الجمهورية من شأنه تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية ويكون النواب المسؤولون عن استمرار الفراغ في سدّة الرئاسة مسؤولين أيضاً عن اجهاض الاستحقاق البلدي القانوني وعن ضرب النظام الديموقراطي وحرمان الشعب من ممارسة حقه الانتخابي في ادارة شؤونه المحلية".

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ليومي 24-25 كانون الثاني/2023

رابط الموقع

http://eliasbejjaninews.com

لإستلام نشراتي العربية والإنكليزية اليومية بانتظام

اضغط على الرابط في اسفل للإنضمام لكروب Eliasbejjaninews whatsapp group وذلك لإستلام نشراتي العربية والإنكليزية اليومية بانتظام

https://chat.whatsapp.com/FPF0N7lE5S484LNaSm0MjW

Click On The above Link To Join Eliasbejjaninews whatsapp group so you get the LCCC Daily A/E Bulletins every day

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 23 كانون الثاني/2023/

جمع واعداد الياس بجاني

https://eliasbejjaninews.com/archives/115172/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-1668/

LCCC Lebanese & Global English News Bulletin For January 23/2023

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

https://eliasbejjaninews.com/archives/115174/lccc-lebanese-global-english-news-bulletin-for-january-23-2023-compiled-prepared-by-elias-bejjani/

عقوبات أميركية جديدة لشركة صرافة لبنانية على صلة بـ “حزب الله” يملكها حسن مقلد الذي اتهمته وزارة الخزانة بتنفيذ صفقات تجارية نيابة عن المجموعة

“اندبندنت عربية” ووكلات/الثلاثاء 24 كانون الثاني/2023

US sanctions economist Hassan Moukalled for ‘facilitating Hezbollah activities’/Naharnet/January 24/2023

من الأرشيف/مصرف لبنان يحاصص “السوق السوداء” على الطوائف

عماد الشدياق/أساس ميديا/ الخميس 15 أيلول 2022

https://eliasbejjaninews.com/archives/115223/115223/

عقوبات أميركية ضد لبنانيين على صلة بـ”الحزب”!