الياس بجاني/نص وفيديو: برمة جنبلاط وأرانب وبرانيط بري واعتصام النواب التغيريين ورفع حزب الله سقوف شروطه هي مؤشرات تدل على أن نصرالله أمر بتعيين رئيس للجمهورية
الياس بجاني/نص وفيديو: برمة جنبلاط، ووأرانب برانيط بري، واعتصام النواب التغيريين، ورفع حزب الله سقوف شروطه، هي مؤشرات تدل على أن نصرالله أمر بتعيين رئيس للجمهورية
الياس بجاني/22 كانون الثاني/2023
وليد جنبلاط بارم انتالاتو ع الضاحية وبلش البيك يحضر ل غزلي وبرمي صوب حزب الله، وانتخاب مرشحه كائن من يكون.
كل خطواته الأخيرة تشير إلى هذا الأمر… ربنا يحمي لبنان من ساعات تجلياته وتخلياته.
إن زخم اجتماعات البيك المكثفة مع ممثلين لحزب الله خلال الأيام القليلة الماضية، وطرحه أسماء للرئاسة، وإعلان حزبه عدم المشاركة بجلسات انتخابات الرئيس قبل الحوار والتوافق، هذه كلها تغيرات ومواقف تدل بوضوح على أن البيك زبط انتالاته على موجة الضاحية، مما يذكرنا ببرمته الأكروباتية ضد الحريري وحكومته، ودخوله حكومة القمصان السود وانقلابه ع 14 آذار والمساهمة بفرطها في عهد الرئيس سليمان.
في نفس سياق برمات البيك، وبرانيط عمنا بري، وعدم تعينه جلسة انتخاب رئاسية الخميس المقبل، ودعوته لاجتماع لجان نيابية لإقرار مشاريع قوانين، وكذلك رفح السيد نصرالله وقيادات حزبه السقوف، في هذا السياق كله يندرج اعتصام النواب التغييرين المسرحي في مجلس النواب، وفشلهم في استقطاب دعم شعبي فاعل.
وهنا لا بد من التذكير بعلاقة النائب ملحم خلف الوثيقة بالسيد بري، ومفاخرة زميلته النائبة نجاة عون بأنها تلميذة في مدرسة الإستيذ نبيه، مما يترك الكثير من علامات الاستفهام حول قرارهما الاعتصام في بناية المجلس دون أي تنسيق مسبق مع أي مجموعة نيابية أخرى.
برأينا المتواضع وبالتحليل، نرى أن كل هذه المواقف الإنقلابية والمسرحية والإحتيالية الخادعة، تشير إلى أن حزب الله وبري ومعهم جنبلاط، وكثر من التغيريين والمستقلين، وكل ربع 8 آذار يستعدون لانتخاب رئيس ممانع، تلبية لفرمان من السيد نصرالله، وها هي أكثرية 65 صوتاً أصبحت مؤمنة للدورة الثانية… وكاسك يا وطن.
قمة الوقاحة طوني بولس/تويتر/21 كانون الثاني/2023
حزب تموله ايران باكثر من مليار دولار سنوياً ولديه ١٠٠ الف مقاتل في عدة دول لنشر عقيدة متطرفة لا علاقة لها بلبنان.. وهذا الحزب يتهم الاخرين بالانتماء للخارج وتقويض الدولة علماً انه احتل #بيروت يوماً ومتهم بعشرات عمليات الاغتيال.
صدق القائل: “الفاجر ياكل مال التاجر”
ريموت كونترول واحد يدير الجميع.. زينة منصور/22 كانون الثاني/2023 ريموت كونترول واحد يدير الجميع.. دائرة الدعم لنواب التغيير ضيقة لأنهم كذّبوا على الناس وعقدوا صفقات وتحالفات من تحت الطاولة.
فبرغم الدعم الإعلامي لا يتواجد على الأرض الا العشرات لتأييدهم ممن هم أصلا وفصلاً محسوبون على الأحزاب والزعماء والمنصات المشبوهة علناً او سراً.وجوه كثيرة داعمة تتحرك على الRemote control
والكل يعلم إمتدادتها الحزبية والزعماتية والسفاراتية. هؤلاء النواب هم ودائع إما عند شين_شين أو عند الإشتراكي أو عند هذه السفارة أو تلك او هذا المصرف$ او ذاك او عند المنصات المشبوهة الممولة$$. أتت التعليمات الداخلية ضمن الخيوط التي يحركها الثنائي الشيعي فتحرك جزء.
وسترون بقية النواب الموظفين ينقلبون ويتحولون ضمن التعليمات من السفارات او ضمن العتالة السياسية والتقلبات والبورصة السياسية.
راقبوا وترقبوا.. ريموت كونترول واحد يحرك الجميع ويضغط على الأزرار.
فكّ حصار التغييريّين عن التغيير جان قصير/فايسبوك/20 كانون الثاني 2023
السيرك النيابي
لطالما شعرت بالذلّ والعدم عند متابعة الجلسات التلفزيونية لانتخاب رئيس للجمهورية. فلم أرَ في مبارزات السماجة بين النواب والأستاذ نبيه سوى أداة جديدة في ترويض المشاهدين المهزومين. أداة لتسخيف السياسة وطمس الجريمة وترسيخ نشوة الانتصار على أحلام الناس. سيرك تلفزيوني يبثّ أسبوعياً لإعلان العودة الرسمية الى الحياة السياسية الطبيعية، أي هذا العالم الموازي حيث الفارّ من العدالة علي حسن خليل والمدافع عن أهالي الضحايا ملحم رياشي يتصافحان بودّ تحت أعين الأستاذ نبيه.
لكن في الجلسة الأخيرة، أبى نوّاب التغيير إلّا أن يحلّوا ضيوف شرف في السيرك النيابي، لكن رفضاً للسيرك. متسلّحين بخطاب دستوري أخلاقوي، ومطالبين بتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية فوراً، قرّر النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا البقاء داخل قاعة المجلس النيابي حتى جلسة الخميس المقبل. ومع هذا الإعلان المدوّي، بات الحديث عن لوجستيات المنامة والطعام واستخدام الحمام داخل المجلس المنقطع عن الكهرباء ليلاً، الشغل الشاغل للإعلام.
أخطاء تخدم السلطة
في الشكل، تبدو الخطوة منفصلة عن الواقع. ففي اليوم ذاته الذي وصل فيه سعر صرف الدولار إلى 50 ألف ليرة وبات أهالي الضحايا في أوج معركتهم للدفاع عن التحقيق، رأى بعض النواب أن «الخضّة» السياسية المناسبة هي بالتمسّك بالأصول الدستورية ومناشدة سلطة النترات والانهيار بالالتزام بقوانين اللعبة. مقاربة تجسّد وهم نظريّة التغيير من داخل المؤسسات، وتتناسى أن الأزمة هي أزمة نظام أوّلاً. فأصبحت سياسة الـstunt أو الضربات الإعلامية الخرطوشةَ الوحيدة للنوّاب التغييريّين للحفاظ على دورٍ ما في المشهد السياسي بعد تسعة أشهر من تراكم الأخطاء والانقطاع عن قواعد الانتفاضة.
أمّا في المضمون، فتشكّل مبادرة النائبَيْن خطأ تكتيكياً فادحاً يخدم مصالح السلطة. فمطلب التغييريّين بتأمين نصاب للجلسة يحرمها من أداة التفاوض الأبرز التي ما زالت متاحة لهم. فبعد التصعيد الأخير، أصبح من شبه المستحيل للتغييريّين عدم حضور الجلسات لمنع انتخاب رئيس يعيّنه حزب الله او حزب المصارف. كما بات من الأسهل اليوم لقوى 8 آذار ضمان عدم تغيّب معظم النواب التغييريّين عن الجلسات، للسعي لتأمين الأصوات اللازمة لمرشّحها سليمان فرنجية. تأتي هذه الخطوة لتتوّج الفشل المستمرّ للنوّاب التغييريّين في الملف الرئاسي منذ المبادرة الرئيسية التي توهّم فيها التغييريّون أنّ السلطة بحاجة لهم لإيجاد تسوية لأزمتها الرئاسة.
لكن يبقى الأخطر في توقيت المبادرة. فبعد عودة قضية 4 آب إلى الواجهة على خلفية استدعاء أهالي الضحايا إلى التحقيق واعتقال وليام نون وزيارة القضاة الأوروبيين واستعادة الشارع، أتت خطوة التغييريين لتعيد الحديث إلى موضوع انتخاب الرئيس. فبدل الاكتفاء بدعم الأهالي في اعتصامهم أمام المجلس، فضّل هؤلاء النواب تحوير الحديث إلى موضوع آخر، وخطف الكاميرات من خارج القاعة إلى داخلها.
تشكّل هذه الخطوة خدمةً إضافية لقوى 8 آذار التي تسعى إلى نزع مركزية قضية 4 آب عن النقاش السياسي بعدما عرقلت التحقيق وحمت المطلوبين المقربين منها. كما تشكل هذه الخطوة فرصة مجانية للقوات اللبنانية التي تحاول التسلّل إلى خطوط الدفاع الأمامية في قضية 4 آب، إذ لا يفوّت نوابها فرصةً للتواجد مع أهالي الضحايا والتصريح أمام الكاميرات. تقدُّم القوات الإعلامي في قضية 4 آب يصب أيضاً في مصلحة قوى 8 آذار التي تسعى إلى تحويل قضية وطنية إلى قضية فريق سياسي أو طائفة، وذلك منذ انشقاق إبراهيم حطيط عن لجنة أهالي الضحايا مروراً بأحداث الطيّونة، والتدخّل الأخير للبطريرك الماروني لإطلاق سراح وليام نون.
فكّ حصار التغييريّين عن التغيير
من نشوة الانتخابات إلى سيرك الضربات الإعلامية، لم يستطع نواب التغيير الحفاظ على رصيد القوة والثقة الذي منحهم إياه الناخبون. وباتت الحياة السياسية لقوى 17 تشرين محكومة بنشاطات و«سقطات» هؤلاء النواب الذين يتحرّك معظمهم دون تكليف أو تفويض من أحزاب أو قواعد شعبية. ومع كلّ حادثة يزداد شعور عدد كبير من الناشطين المعارضين بأنهم محاصرون وعاجزون عن التحرك خارج الإطار النيابي الذي باتوا محكومين به.
بات فكّ هذا الحصار الخيار الوحيد لاستعادة قواعد المعارضة للمبادرة وفرض ممكن سياسيّ آخر. هناك أسباب كثيرة ومعقّدة لتفسير فشل التجربة النيابية للتغييريّين حتّى الآن، لكنّ السبب الأبرز هو عجز الناشطين والقواعد الشعبية عن التنظيم ضمن أحزاب ديمقراطية وازنة تستطيع فرض المواقف والتكتيك على نوابها من جهة، ومنحهم الشرعية والزخم السياسي المطلوب، من جهة أخرى.
على أبواب انتخابات بلديّة مفصليّة قد تشكّل فرصة تاريخيّة للسلطة للقضاء على القوى التغييرية، يبدو أن الأفق الوحيد للاستمرار بالمواجهة مع النظام يكمن في قدرة الناشطين التغييريين على كسر الحصار الذي فرضه نوّابهم عليهم، وتوحيد الصفوف ضمن بنى سياسية منظّمة ووازنة تستعيد المبادرة وتصحّح المسار السياسي للمعارضة ونوّابها
مسرح برلمان المدينة: الوجه الآخر لمفاوضات “حزب الله” مريم مجدولين اللحام/موقع لبنان الكبير/22 كانون الثاني/2023
فتح نائبا “كلنا إرادة” نجاة صليبا وملحم خلف الباب الخلفي أمام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ليدخل منه متذرّعاً، ومطالباً بـ”الحوار”. بعدها بساعات، صدفة ربانية، جمعت بين مشهدية الاعتصام في مسرح برلمان المدينة تلك، وبين اللقاء المسائي الذي جمع وفداً قيادياً من “حزب الله” بالنائب السابق وليد جنبلاط لمقاربة الاستحقاق الرئاسي.
بعيداً عن حقيقة الحسابات والدوافع التغييرية، فإن أمراً واحداً ثابتاً، مفاده بأن لا الممانعة بقيادة “حزب الله”، ولا المعارضة السيادية بمرشح لحزب المصارف (المتناغم ضمناً مع “كلنا إرادة” كمنصة تمويل)، صاحبا قرار في ما يجري، مع ضرورة التنبيه أن كلاهما مستفيد من حركة نواب التغيير البعيدة عن سياق قواعد الانتفاضة التي توّجتهم ممثلين لها.
تأمين النصاب
وبعيداً عن غرض نواب التغيير من وراء خطوتهم التصعيدية، سواء أكانت إعلامية دعائية بالدرجة الأولى أم أنهم منطلقون من قلق وحرص على “مسار الديموقراطية الملزم للمجلس النيابي” كما قال النائب ملحم خلف، إلا أن الوقائع تعكس مراهقة سياسية مُفرطة، وخطأ يخدم مصالح المنظومة السياسية.
المسألة أعمق من مجرد “مخيّم مشرعين في مجلس الشعب”، وأكثر من مجرّد إرهاصات صراع مبكر على خلافة الرئيس ميشال عون. أولاً، إن “تأمين نصاب الجلسات النيابية” كمطلب اعتصم لأجله التغييريون، ليس بالضرورة في صلب اهتمامات الناس ليلة وصول الدولار إلى ما فوق الـ50 ألف ليرة… والمفارقة أنها تأتي في خضم محاولات الثنائي التسويق لحوار جامع ينتج عنه ما يُشبه النموذج العوني “المقاوم”، في مواجهة أي رئيس محتمل يؤسس لممكن مدني.
ثانياً، من المفيد أن نُذكّر نواب التغيير بأن الأولوية التي انتُخبوا على أساسها، إن لم تكن استعادة الأموال المنهوبة، فهي إيقاف النهب، وأن المجهود الذي يستثمرونه بمعركة رئاسية لا تعني القسم الأكبر من المواطنين، كان من الممكن أن يُصبّ في محاربة الفساد ومساءلة الوزراء.
فملامسة وجع الناس هو ملامسة للشارع. الشارع الذي من خلاله يتم التفاوض سياسياً. أما حصر الأجندة بالاستعراض داخل المجلس فنتيجته رئيس توافقي بين كتل متصارعة وإعادة لتجديد النظام ذاته.
ثالثاً، إن التزامهم بالتواجد في “صالة الانتخابات” تلك، ضمن لـ “حزب الله” وذويه أبطال الورقة البيضاء، تأمين النصاب البرلماني المطلوب لمرشحهم غير المعلن رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية… وألغى من جهة أخرى قوّة المعارضة السيادية التي كان بإمكانها فرض تعطيل ما في وجه مرشح الحزب، بغض النظر عن أن المعارضة السيادية كانت قد نجحت في استمالة بعض منهم للتصويت لمرشحها، ميشال معوّض، فيما فشل الأخير في جمع الأصوات الاجمالية اللازمة.
خدمة مجانية للميليشيا
تتقدّم مساعي “حزب الله” خطوتين أو نصف خطوة وترجع خطوة إلى الوراء، إلا أنها مع اعتصام خلف – صليبا تحقق أهدافها شيئاً فشيئاً بغض النظر عن “نية النواب” المعتصمين في المجلس النيابي.
نفض نواب التغيير الغبار عن نصف مأزق “حزب الله” مع خياره الرئاسي الفاقد للميثاقية المسيحية والذي كان يمكن ألا يؤمن “النصاب”. ووضعوا المعارضة السيادية أمام تحدي اختيار مرشح آخر غير ميشال معوّض يستطيع تأمين النصف زائد واحد. وفي تناحر 8 و14، أمّن قادة النضال الشعبي التغييري ذاك “النصاب” لمن يسبق الآخر من الفريقين، وجرّدوا أنفسهم من أهم ورقة تفاوضية تعطّل احتمال وصول رئيس “يحمي ظهر المقاومة” وحلفائها في ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، أو وصول رئيس كميشال معوّض خطته الاقتصادية العلنية لاعادة أموال المودعين هي بتحميلها بصورة غير مباشرة للشعب.
ككتلة من 13 نائباً، كانت “نظرياً” قادرة على فرض شروط جوهرية تمكنها فعلياً من التحكم بالجميع، 8 أو 14، في ضوء عدم قدرة الفريقين على تأمين العدد المطلوب لانتخاب رئيس. ولم يكن هناك من داعٍ لتشريع أبواب المجلس أمام “حزب الله” بشكل يمكّنه من إبرام صفقته السياسية في منزل جنبلاط. فأتت خطوتهم الهزلية تاجاً ذهبياً على رأس إخفاقاتهم المتتالية منذ تعيينهم ممثلين للشعب. وضربت مناورتهم المحدودة أول ما ضربت وتر الحياة السياسية لقوى 17 تشرين بدل أن تضرب على وتر تناقضات الحسابات الايرانية – السعودية.
درس قاس
غالبية نواب “كلنا إرادة”، فوضويّة بطبيعتها، ومن لا يلمع اسمه إلا بالفوضى لا يمكن التعويل على انضباطه.
لا شك في أن معظم من انتخب نواب التغيير، الناشط منهم وغير الناشط، لم يستطيعوا الانتظام في أحزاب سياسية وازنة تشكّل حاضنة لنوابهم يعودوا لتشاركيتها قبل اتخاذ خطوات وتكتيكات مصيرية كالمنامة تحت قبة البرلمان. لهذا، وكنواب “الثورة”، افتقروا إلى الانضباط المطلوب في سدة قيادة مشروع دولة، وعجزوا عن استيعاب فكرة أنهم انتخبوا ليُحاسبوا ويؤسسوا إصلاحاً في نظام مهترئ يحتاج الى أسلوب حكم صحيح… فبلا أسس وخطة محكمة متفق عليها لهذا الحُكم المنشود، تشرذموا ولم يعودوا في قراراتهم إلى رافعاتهم من الناس ولا عادوا بخطواتهم إلى القواعد الشعبية، فخدموا الدولة العميقة لاإرادياً.
إذا كان من درس يمكن أن نستفيد منه مما يُحاك قبيل الانتخابات البلدية وبعدها الاستحقاقات النقابية، واستنباط خلاصة تهم كل من يشعر أن صوته مخطوف ونائم في أروقة برلمانيات التهريج: فهو تجنّب إسباغ أي شرعية على خطوات بلا منطق كخطوة النواب هذه، وعدم التورّط في دعم تصرفات كهذه، والذوبان في تنظيم سياسي موحّد وازن يستعد للمواجهة في أي استحقاق، ولمحاسبة من انتخبناهم من نواب لاستعادة القرار.
