جريمة انتظار الذئاب
غسان شربل/الحياة/07 كانون الأول/15
لم يعد نوري المالكي رئيساً للوزراء في العراق. ولم يعد إسقاط نظام بشار الأسد في صدارة الأولويات. الجيش الروسي يرابط في الساحل السوري وطائراته تواصل غاراتها. عادت المقاتلات الأميركية إلى أجواء العراق وسورية مع حفنة من القوات الخاصة. فرنسوا هولاند يطل على المنطقة من على ظهر حاملة الطائرات شارل ديغول المتمركزة قبالة السواحل السورية. وديفيد كامرون انتزع موافقة مجلس العموم وأرسل الطائرات إلى الحرب المفتوحة. فلاديمير بوتين يهدد رجب طيب أردوغان وواشنطن تطالب أنقرة بإغلاق حدودها مع سورية. نجح تنظيم إرهابي في تغيير المشهدين الإقليمي والدولي ومعهما مصائر مجموعات وإفراد.
العالم خائف. بصمات «داعش» في كل مكان. يضرب هنا ويضرب هناك. في عدن. وكاليفورنيا. وباريس. وقبلها في الكويت. والسعودية. وتونس. وليبيا. يضرب بلا رحمة. لا خطوط حمراً ولا حرمات. قد يكون الهدف مطعماً أو مستشفى أو مسجداً أو مجلس عزاء.
أجهزة الأمن حائرة ومرتبكة. اختراق «داعش» ليس مريحاً. العقاب شديد. السكين جاهز وتكفي الشبهة لتحريكه. و «داعش» يحب الإعدامات. يخاطب العالم بالرؤوس المقطوعة. وأخطر من المجموعات المنظمة الذئاب المتوحدة أو المنفلتة. ويمكن أن يكون الذئب بلا ماض. ولا شبهات سابقة حوله. ولا معلومات عنه لدى أجهزة الأمن. لهذا، يصعب اعتراض الذئب قبل أن ينقض على فريسته. هذا فظيع فعلاً. «داعش» أخطر من «القاعدة». أبو بكر البغدادي أخطر من أسامة بن لادن. جاذبية «داعش» أكبر بكثير من جاذبية تنظيم الظواهري. لا ضرورة للاتصال الهاتفي أو ما يمكن رصده. يكفي الذهاب إلى مغاور الإنترنت أو «اليوتيوب». شاب صغير متزمت ومتوتر يسقط في شرك شريط عممه التنظيم. أحياناً يتحول المشاهد الصغير ذئباً. تأخذه رغبة الاصطدام بالعالم. والانفجار بالكفار. وركوب القطار السريع إلى الجنة.
هذا فظيع فعلاً. وشديد الخطورة على الجاليات العربية والإسلامية في الغرب. تكرار الهجمات ينذر بإيقاظ الشكوك. والنظر إلى الجاليات بوصفها مناجم محتملة للذئاب. والطعن في ولائها للبلدان التي استضافتها. والطعن في إمكان التعايش معها. والنظر إلى الجار العربي والمسلم كأنه مشروع حزام ناسف. هذا يعني إشعال خطوط التماس بين الأديان والمذاهب. وداخل الدول وعلى حدودها. هذا كان الهدف الكبير من «غزوتي نيويورك وواشنطن»، والذي تنذر غزوات «داعش» الحالية بتحقيقه. يراودني شعور بأن العالم ارتكب جريمة مروعة يدفع الآن ثمنها. إنها جريمة الانتظار. أقول ذلك استناداً إلى كلام سمعته. شاءت المصادفة أن أكون على موعد في باريس في العاشر من حزيران (يونيو) 2014. قبل ذهابي إلى الموعد فتحت قناة «العربية» فوجدتها تبث أنباء عاجلة عن دخول «داعش» إلى الموصل. صافحت مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان فوجدت في وجهه مزيجاً من التجهم والغضب. كان يتلقى التقارير عن انهيار وحدات الجيش العراقي واستيلاء «داعش» على ترسانة ضخمة من الأسلحة. أمضينا ساعات نتابع الأخبار وما يتلقاه من تقارير. قال بألم: «كنا نعتقد أن مرحلة الحروب انتهت. لكن قدرنا صعب في هذه المنطقة. لن نستطيع التعايش مع هؤلاء الوحوش على حدود إقليم كردستان. أخشى أننا سنغرق في حرب مريرة وطويلة مكلفة للعراق وسورية وربما للمنطقة». كان بارزاني غاضباً من المالكي، لكنه لم يشأ أن يفتح النار عليه. سألته فحكى. قال إن تقارير البيشمركة أشارت إلى أن إرهابيي «داعش» يحاولون تعزيز وجودهم قرب الموصل ويقومون بتدريبات هناك. وإنه حمّل السيد عمار الحكيم رسالة في هذا الشأن إلى المالكي. ثم حمل الرسالة نفسها إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري الشاويش وفي النهاية إلى السفير الأميركي آنذاك ستيف بيكروفت. وفي الرسائل، اقترح بارزاني قيام الجيش العراقي والبيشمركة بعمل مشترك لضمان سلامة الموصل وإبعاد «داعش» من محيطها. لم يهتم المالكي.
في بداية 2014، اتصل بارزاني بالمالكي: «أخي أبو إسراء الوضع خطر في الموصل. فلنقم بعملية مشتركة. لا يجوز أن أرسل البيشمركة وحدها. الموضوع يثير حساسيات بين الأكراد والعرب… نحن على استعداد لتحمل العبء الأكبر، لكن فلتكن العملية مشتركة. أجابني: أخي أبو مسرور أنت دير بالك على الإقليم ولا تقلق خارجه فالوضع تحت السيطرة». الخطر على الموصل لم يكن سراً. الجانبان العراقي والأميركي كانا على علم بمضمون تقارير البيشمركة. هكذا حصل ما حصل. وأتيح لـ «داعش» أن يعلن «دولته». وأن يستقطب الوافدين من كل أنحاء الأرض. وأن يبث أفلامه ويروج سمومه. وقعت جهات كثيرة في وهم الرقص مع «داعش» وتوهمت توظيفه لالتهام المعارضة السورية أو النظام أو الأكراد. ارتكب العالم جريمة الانتظار وها هو يدفع ثمن الوافدين من مناجم الذئاب.
اتحدوا واتركوا للنظام و… أهل فيينا تعطيل المفاوضات!
جورج سمعان/الحياة/07 كانون الأول/15
لا يعقل أن يفوت ممثلو أطياف المعارضة السورية فرصة لقاءاتهم الجامعة في الرياض. لا بد من أن يلتقوا على موقف موحد، ثم على وفد واحد يمثلهم جميعاً. لا يمكنهم بعد هذا التشرذم المستمر منذ اندلاع الأزمة أن يواصلوا خلافاتهم. الرعاة الدوليون والإقليميون الذين التقوا في فيينا ويستعدون للقاء ثالث قريباً لن يسمحوا لهم بترف الاختلاف. لن يكون أمامهم سوى الموافقة، أقله، على «خريطة الطريق». قد يبدو الأمر صعباً أو مستحيلاً بالنظر إلى خريطة الحاضرين وتوجهاتهم وبرامجهم ومواقفهم وأوراقهم المتعارضة. ولكن، لن يكون أمامهم سوى الاتفاق على الحد الأدنى. ويجب ألا يستبعدوا اعتماد صيغة التصويت في القضايا موضع الخلاف. ولن يفيدهم بعد هذين اليومين التباكي على غيابهم عما يرسم لسورية، كما حصل في لقاءي فيينا وما بينهما. الواضح أن الدول الكبرى قررت أخذ القضية بيدها. وهي تتجه تدريجاً إلى تقليص دور القوى الإقليمية، فكيف بدور القوى السورية والفصائل المسلحة؟! لا يخفى على أحد أن التفاوض الحقيقي يجرى في دوائر خارجية أكبر. ويدور بين الولايات المتحدة وشركائها من جهة وروسيا وحلفائها من جهة ثانية. أو بين الدولتين الكبريين تحديداً. لذلك، إنها الفرصة الأخيرة ليترجم المدعوون إلى العاصمة السعودية تصميمهم على أخذ القضية بأيديهم. أو على الأقل إيصال أصواتهم ورغباتهم وطموحاتهم إلى اللاعبين الخارجيين المتصارعين على بلادهم.
لا يحتاج ممثلو المعارضة بشقيها السياسي والعسكري إلى من يحملهم مسؤولية إخفاق خريطة التسوية. جلهم يؤمن بأن النظام ليس جاداً ولا رغبة لديه في أي تسوية. من المجدي، في مثل هذه الحال، أن يتركوا له أمر إحباط مسيرة الحل. فهو يعاند ولا يزال يأبى أي تسوية. ويصر على الحسم العسكري ويضع جميع معارضيه في سلة واحدة، في صف الإرهاب. حكومة دمشق لم تنتظر ساعات كي تعلن رفضها العملية السياسية التي اعتمدها لقاء فيينا الثاني. وأعلنت أن ليس مسموحاً لأحد، «عدواً أو صديقاً»، بأن يضع أجندات زمنية، أو الدخول في آليات التغيير وبنية التغيير… على حد ما عبر أحد وزرائها. وما انفك الرئيس بشار الأسد يكرر أن هزيمة الإرهاب واستعادة كل الأراضي إلى سيادة الدولة يسبقا أي التزام للجدول الزمني المقترح لإجراء انتخابات. أبعد من موقف النظام، ليس واضحاً تماماً حد التوافق بين اللاعبين الكبار. بل إن التخبط الذي تشي به مواقف هؤلاء، من روسيا إلى أميركا وأوروبا، تعبير واضح عن غياب تصور موحد لمآلات التسوية، مهما قيل عن تفاهم بين واشنطن وموسكو. بل إن الصرع المستجد بين روسيا وتركيا، والذي انضمت إليه إيران، كفيل وحده بتعميق الهوة بين «أهل فيينا». فلا يخفى دور هذه الدول الثلاث المحوري في الأزمة.
لا شك في أن لموسكو اليوم الكلمة العليا والفصل. وإذا كانت راغبة في تسوية حقيقية وليس الاكتفاء بإعادة تأهيل رأس النظام، فإنها ستكون على موعد خلاف معه عاجلاً أم آجلاً. وكذا حالها مع طهران التي لا تخفي توجسها من التمدد الروسي على حساب دورها في بلاد الشام. وستثيرها دعوة المجموعة الدولية قريباً إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من سورية. وهي تدرك أن الولايات المتحدة تؤمن بأن لا دور ولا حضور دائماً لها في هذا البلد. وكانت واشنــطـــــن تبدد قلــــق الخليجيين من تمدد الجمهورية الإسلامية بالسؤال: كيف يمكن أن تسمح الديموغرافيا المذهبية في سورية بإعطاء إيران ما ليس لها؟! هنا خريطة المكونات تختلف تماماً عما هي عليه في العراق. تماماً كما هي حال الخريطة اليمنية التي لا يمكن الإيرانيين أن يقيموا فيها ويبدلوا في مكوناتها مهما طال الزمن!
أن يستغل ممثلو المعارضة فرصة لقائهم الواسع والشامل للقاء على تصور موحد ووفد واحد إلى المفاوضات لا يعني أن يفرطوا بالمزيد، خصوصاً أن عدم توافقهم سيقود اللاعبين الخارجيين إلى فرض تصورهم للتسوية، وربما إلى اختيار الوفد المفاوض. قدّم الوافدون إلى الرياض كماً هائلاً من التنازلات بسبب تنازل قوى كثيرة بينهم عن دورها ورؤيتها لمصلحة أطراف إقليمية ودولية كثيرة. وحان الوقت ليضعوا الجميع أمام مسؤولياتهم. «بيان جنيف – 1» اعتمد صيغة مددت عمر الحرب ثلاث سنوات، لأنها أتاحت قراءات مختلفة لمضمونه. و «خريطة فيينا» بما فيها من غموض، وترحيل أو تأجيل لبند مصير الأسد ومستقبله، يخشى أن تضيع في ثنايا قراءات متعارضة. وقد لا يكون مطمئناً هنا وضع ثقة كاملة بدور روسيا وأجندتها التي يروج كثيرون أنها ستقود، مع تقدم العملية السياسية، إلى ترحيل رأس النظام طوعاً أو إرغاماً، بخاصة أن استراتيجية موسكو تصطدم بعقبات كثيرة ولا تلقى قبولاً لدى قوى دولية وإقليمية معنية بالأزمة السورية، مهما بدا أن هذه القوى تقترب من موقفها. بل هي تدفع نحو رفع وتيرة التصادم مع تركيا التي ليس لها حدود طويلة مع سورية فحسب، بل باع طويلة ودور مؤثر في الساحة السورية. ولا تعدم مؤازرة قوى عربية ودولية، فضلاً عن حلف «الناتو» والاتحاد الأوروبي وقد دفعته بفتح الأبواب أمام المهاجرين إلى مدها ببضعة بلايين من الدولارات!
توافق ممثلي المعارضة حيوي ومصيري. بعد لقاءات الرياض ستتبدل النظرة إلى كل تكتل وقوة في صفوفهم، من «الائتلاف الوطني» إلى «هيئة التنسيق». وستصيب الفصائل العسكرية بلبلة بين من حضروا ومن غابوا، ومن هم مرشحون للائحة الإرهاب وأولئك الذين سيستثنون. المهم ألا تقود مسيرة اختيار وفد موحد، ثم الانخراط في المفاوضات إلى تفتيت ما بقي حتى اليوم عصياً على ذلك. أو إلى معارك جانبية بين الذين كانوا حتى الأمس في صف واحد يواجهون النظام والحركات المتطرفة. وقد تسهّل لائحة الحاضرين وما يمثلون من مهمة الأردن الذي كلف وضع لائحة بالقوى الإرهابية. وهي مهمة شاقة ما كان ليرتضيها لولا ضغوط الكبار وتمنياتهم. فالأردنيون الذين عرفوا كيف يحافظون على حدودهم بعد خمس سنوات من الفوضى، يدركون أن ليست هناك معايير موحدة لتسمية الإرهابيين من خلافهم. فما ترى إليه هذه القوة الإقليمية أو الدولية إرهابياً تعده قوى أخرى معتدلاً. ويكفي إدراج هذا الفصيل أو ذاك ليثير مشكلة أو امتعاضاً يوتر علاقات عمان مع هذه العاصمة أو تلك.
كذلك، إن توافق المجتمعين في الرياض على ورقة أو سياسة أو تصور موحد لهوية سورية ونظامها وصورتها ومستقبلها يساهم هو الآخر في تسهيل مهمة الأردنيين وجميع الساعين إلى تحديد القوى التي ترتضي بالتسوية السياسية في ظل نظام يستوعب كل المكونات ويحفظ لها حقوقها، إذ يتحول هذا التصور الموحد مقياساً ومرجعاً للقوى التي تنضوي تحت لوائه أو تلك التي ترفض وتصر على فرض رؤيتها لهوية البلاد وتريد السير في ركاب مشروع المتطرفين وقوى الإرهاب. بالطبع لا يعقل تحميل المجتمعين وحدهم مثل هذه المسؤولية. على الدول التي ترعى أو تتعاطف مع قوى المعارضة أن تدفع باتجاه توحيد سياساتها حيال الأزمة وسبل حلها. فهي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن تشرذم القوى والفصائل التي لم تجد لها معيناً بعد عسكرة الحراك وتدفق قوى الإرهاب إلى الميدان سوى التوجه نحو الخارج طلباً للعون والمدد. مثلما يتحمل المجتمع الدولي أو الدول الكبرى بلا مبالاتها، المسؤولية عن استمرار الحرب التي باتت تدق أبواب العالم كله شرقاً وغرباً. وقد يبدد تفاهم المعارضة المواقف المترددة والمرتبكة لقوى كثيرة ترغب في التغيير في دمشق بقدر حرصها على منع انهيار الدولة.
ولا تغيب هنا مسؤولية الأمم المتحدة التي استهلكت الأزمة السورية اثنين من مبعوثيها وتكاد تستنفد مهمة الثالث الذي قد تحتاج المرحلة المقبلة إلى مبعوث رابع يواكب المرحلة الجديدة التي ستدخلها الأزمة. فإذا كانت مهمة أي مبعوث انتظار التوافق الأميركي – الروسي أو توافق مجلس الأمن، كما قال كوفي أنان المبعوث الأول عشية استقالته، فأي دور يبقى للمنظمة الدولية؟ حاول ستيفان دي ميستورا أن يطرح بداية حل لوقف العنف والنار انطلاقاً من حلب ففشل. وطرح أفكاراً بددت ثقة أطراف معنيين بدوره ومهمته. وعاد أخيراً إلى المربع الأول، إلى بيان جنيف، ثم إلى خريطة فيينا. وهو يعول اليوم على دور القوى الإقليمية وتأثيرها في الفصائل المعارضة. وعلى أهمية التوافق الدولي، خصوصاً بين واشنطن وموسكو. لم تعد لديه رؤية خاصة يسعى إلى تسويقها لدى القوى المتصارعة المحلية والخارجية. يكتفي بإدارة ما يتوافق عليه الكبار. فهل يتنحى بعد أشهر عندما يحين استحقاق المفاوضات في غياب تصور واضح وجلي لمآل هذه المفاوضات؟ المرحلة المقبلة التي تنذر باستمرار الأزمة تستدعي مبعوثاً أكثر حيوية وقدرة، لإدارة الطور الجديد من العنف وانخراط قوى كبرى مباشرة في الحرب. مثلما تستدعي أفكاراً وخطة جديدة للتسوية تضعها على السكة الصحيحة والمقبولة والمنطقية
