مسار الانهيار الداخلي؟
د. شارل شرتوني/26 تشرين الأول/ 2026
(ترجمة من الفرنسية بواسطة الذكاء الإصطناعي)
The Course of an Implosion?
Dr. Charles Chartouni/ICI Beyrouth/October 26/2026
(Translated from French by AI)
Le parcours d’une implosion?
Dr. Charles Chartouni/ICI Beyrout/October 26/2026
Rien ne fonctionne au Liban et rien ne présage un retournement qui mettrait fin à une entropie évolutive. Les institutions sont des faux-semblants derrière lesquels s’abritent les réalités d’une société qui se décompose et celui d’un État qui sert de véhicule à une politique de domination qui avance sans vergogne. Le pacte et la narrativité hypothétiquement nationale qui lui sert de doublure et autour de laquelle se structure le convivium libanais sont caducs et ne disposent d’aucun pouvoir d’entraînement. À l’heure où les politiques poursuivent des carrières d’entremetteurs et d’agents au service des stratégies de puissance.
Comment faire converger des parcours aussi divergents que destructeurs alors que le pays évolue de vide en vide et que l’état de dissipation poursuit sa marche? Pour notre infortune, il n’y a pas d’indicateurs qui puissent pointer dans une autre direction. Ce pays navigue dans des eaux troubles sans fin et les politiques s’en accommodent comme s’il s’agissait d’une fatalité. Ces derniers temps, une nouvelle rhétorique s’empare de la scène et prône la capitulation au profit de la politique de domination chiite, alors que les chiites sont broyés par une dynamique guerrière qu’ils ont créée de toutes pièces. Cette situation laisse place à un spectacle désolant d’une communauté chiite destituée, accompagnée de projections de guerre civile et d’un contexte de verrouillages politiques croisés.
La soi-disant vie politique n’est que jeu de cirque où la fausseté et le mensonge servent de grammaire. On se pose la question légitime de la véracité et de la trame d’une vie politique qui se déroule en surface. En effet, les véritables enjeux et acteurs évoluent dans d’autres sphères et obéissent à des diktats qui ont vidé la vie politique libanaise de toutes velléités souveraines et de toutes notions d’État de droit. Il n’y a que les rapports de force pour gérer les réalités politiques d’une entité nationale dont les dépouilles sont partagées entre des politiques de puissance alternées et leurs modulations sur la scène libanaise.
Il n’est pas fortuit que la défaisance de la trame nationale libanaise s’inscrive dans un continuum où il est difficile de séparer les politiques impériales de leurs relais domestiques. D’où la difficulté d’opérer des ruptures et de casser des nœuds gordiens qui se nouent et se dénouent au détour d’une vie politique dont la consistance dépend uniquement des politiques impériales pilotées par les islamismes militants. Que faire pour effectuer des césures entre la politique impériale iranienne et celle de la politique de domination chiite au Liban? Que faire de ses contreparties sunnites qui se profilent à l’horizon? Que faire pour réhabiliter une forme d’autonomie nationale au Liban? Comment permettre au Liban de s’engager sur la voie diplomatique de la résolution des conflits? Comment peut-il s’inscrire dans un partenariat stratégique avec l’État d’Israël qui viendrait à bout des cycles de violence qui ont scandé la vie des deux pays depuis 76 ans?
Autant de questions aporétiques qui ne recevront jamais de réponses tant que la démarche diplomatique est inhibée par des considérations idéologiques et stratégiques qui n’ont rien à voir avec le Liban et avec la trame politique d’un État national et de ses consensus internes impossibles à retrouver. Les stipulations entravées de la trêve et de l’accord trilatéral ne sont pas des effets du hasard. Elles résultent au contraire d’actes de sabotage avérés, d’une logique agonistique différée, d’une intention belliqueuse soutenue par des étayages scripturaires, et d’un actif de conflits vieux de sept décennies. Les accords de trêve et tripartite, bien qu’avalisés et signés par les autorités compétentes, ont été déclassés au profit de calculs politiques. Ces derniers ne parviennent pourtant pas à empêcher la guerre en sursis ni à prévenir la guerre civile projetée par la politique de domination chiite.
C’est dans cette perspective que s’inscrit la controverse autour des acquisitions foncières financées par le pouvoir iranien, la diaspora chiite et pilotée par les agences immobilières du « jihad al-bina’ ». C’est cette agence qui s’est chargée de la mise en œuvre de la politique de colonisation de l’ensemble du territoire libanais via un réseau composé des registres fonciers, du ministère des Finances, des municipalités, d’une justice vénale, des banques associées et des courtiers de base. Cette politique a usé d’une panoplie de stratagèmes qui ont instrumentalisé les rapports de force institués par le régime de Taëf.
Le but de cette politique est de confisquer les propriétés communales. Pour ce faire, elle s’appuie sur les complicités municipales et administratives, ainsi que sur des politiques de coercition et de harcèlement variées, la vénalité diffuse des administrations publiques, la mainmise illégale, et la terreur de masse. Cette dernière est exemplifiée par l’explosion proto-nucléaire du port de Beyrouth. Elle s’accompagne de la complicité avérée des hautes sphères de la fonction publique, des oligarques et de leurs commanditaires syriens, iraniens, saoudiens et émiratis selon les étapes.
Cette affaire succède à une série d’enjeux qui mettent en lumière le coup d’État avançant de manière insidieuse au milieu des décombres d’un État de droit laminé de toutes parts et d’une souveraineté battue en brèche. Ceci nous rappelle l’urgence de remettre en ordre nos priorités. C’est à un stade où l’État libanais se décompose à une vitesse météorique pour laisser place à des querelles sauvages d’intérêts et des politiques impériales en quête de points d’appui pour s’implanter. À défaut d’une politique de désintrication des enjeux, du redressement des rapports de force, de rétablissement de la souveraineté et de la civilité, le Liban mourra d’épuisement.
The Course of an Implosion?
Dr. Charles Chartouni/ICI Beyrouth/October 26/2026
(Translated from French by AI)
Nothing works in Lebanon, and nothing heralds a reversal that would bring an end to an escalating process of disintegration. The institutions are mere façades behind which lie the realities of a society falling apart and a state serving as a vehicle for a policy of domination that advances shamelessly. The pact, along with the supposedly national narrative that serves as its cover and around which Lebanese communal life is structured, has become obsolete and no longer possesses any mobilizing power. This is happening at a time when politicians are pursuing careers as brokers, intermediaries, and agents serving power strategies.
How can paths that are so divergent and destructive be brought together when the country moves from one vacuum to another and its state of disintegration continues unabated? Unfortunately, there are no indicators pointing toward a different direction. This country is navigating endlessly through troubled waters, while politicians accommodate themselves to this reality as though it were an unavoidable fate. Recently, a new rhetoric has taken hold of the political scene, advocating capitulation in favor of the policy of Shiite domination, even as the Shiites themselves are being crushed by a war-driven dynamic that they created entirely on their own. This situation gives rise to the distressing spectacle of a Shiite community stripped of its standing, accompanied by scenarios of civil war and a climate of mutually reinforcing political deadlocks.
What is supposedly political life is nothing more than a circus in which falsehood and lies serve as its grammar. One may legitimately question the authenticity and underlying fabric of a political life unfolding merely on the surface. Indeed, the real stakes and actors operate in other spheres and obey dictates that have emptied Lebanese political life of every sovereign aspiration and every notion of the rule of law. Nothing remains but power relations to manage the political realities of a national entity whose remains are being divided among successive power politics and their shifting manifestations on the Lebanese stage.
It is no coincidence that the unraveling of Lebanon’s national fabric forms part of a continuous process in which it is difficult to separate imperial policies from their domestic proxies. Hence the difficulty of effecting decisive breaks and untangling Gordian knots that are tied and untied in the course of a political life whose substance depends exclusively on imperial policies directed by militant Islamist movements. What can be done to establish a clear break between Iranian imperial policy and the policy of Shiite domination in Lebanon? What should be done about their Sunni counterparts now emerging on the horizon? How can a measure of national autonomy be restored in Lebanon? How can Lebanon be enabled to pursue the diplomatic path toward conflict resolution? How can it enter into a strategic partnership with the State of Israel that would put an end to the cycles of violence that have marked the lives of both countries for 76 years?
These are questions that admit of no easy solution and will never receive answers as long as diplomatic initiatives remain paralyzed by ideological and strategic considerations that have nothing to do with Lebanon, its political fabric as a national state, or its internal consensuses, which have become impossible to recover. The obstruction of the provisions of the truce and the trilateral agreement is no accident. On the contrary, it results from proven acts of sabotage, a deferred logic of confrontation, belligerent intent sustained by scriptural justifications, and a legacy of conflicts stretching back seven decades. The truce agreements and the tripartite agreement, despite having been approved and signed by the competent authorities, have been sidelined in favor of political calculations. Yet these calculations have failed to prevent the war that remains on hold or to avert the civil war envisioned by the policy of Shiite domination.
It is within this context that the controversy surrounding real estate acquisitions financed by the Iranian authorities and the Shiite diaspora, and managed by the real estate agencies of “Jihad al-Bina’,” must be understood. This agency has been responsible for implementing a policy of colonization across the entire Lebanese territory through a network comprising land registries, the Ministry of Finance, municipalities, a venal judiciary, associated banks, and local brokers. This policy has employed a wide array of stratagems that have exploited the power relations established under the Taif regime.
The objective of this policy is to confiscate communal properties. To achieve this, it relies on municipal and administrative complicity, various forms of coercion and harassment, widespread corruption within public administrations, illegal takeovers, and mass terror. The latter is exemplified by the quasi-nuclear explosion that devastated the Port of Beirut. This is accompanied by the established complicity of senior public officials, oligarchs, and their Syrian, Iranian, Saudi, and Emirati sponsors, depending on the particular stage.
This affair follows a series of issues that shed light on a coup d’état advancing insidiously amid the ruins of a rule-of-law state battered from every direction and a sovereignty continually undermined. This reminds us of the urgent need to reorder our priorities. We have reached a stage at which the Lebanese state is disintegrating at a meteoric pace, making way for savage conflicts of interest and imperial policies seeking footholds from which to establish themselves.
In the absence of a policy to disentangle these interwoven issues, restore the balance of power, and reestablish sovereignty and civic order, Lebanon will die of exhaustion.
مسار الانهيار الداخلي؟
د. شارل شرتوني/ 26 تشرين الأول/ 2026
(ترجمة من الفرنسية بواسطة الذكاء الإصطناعي)
لا شيء يعمل في لبنان، ولا شيء ينذر بانعطافة من شأنها أن تضع حدًّا لمسار التفكك المتصاعد. فالمؤسسات ليست سوى مظاهر شكلية زائفة تختبئ وراءها حقائق مجتمع يتفكك، ودولة تُستخدم وسيلةً لسياسة هيمنة تمضي قدمًا من دون خجل. لقد سقط ميثاق العيش المشترك، وكذلك السردية الوطنية المفترضة التي تشكّل غطاءً له، والتي تنتظم حولها الحياة الجماعية اللبنانية؛ فلم يعد لأيٍّ منهما قدرة على الحشد أو التأثير. ويحدث ذلك في وقت يواصل فيه السياسيون مساراتهم المهنية بوصفهم سماسرة ووسطاء وعملاء في خدمة استراتيجيات القوة.
كيف يمكن التوفيق بين مسارات متباينة إلى هذا الحد ومدمّرة إلى هذه الدرجة، فيما ينتقل البلد من فراغ إلى فراغ، ويواصل التفكك مساره؟ ولسوء حظنا، لا توجد مؤشرات تدل على إمكان السير في اتجاه مختلف. فهذا البلد يبحر في مياه عكرة لا نهاية لها، فيما يتكيّف السياسيون مع هذا الواقع وكأنه قدر محتوم. وفي الآونة الأخيرة، برز خطاب جديد يهيمن على المشهد، ويدعو إلى الاستسلام لمصلحة سياسة الهيمنة الشيعية، في حين أن الشيعة أنفسهم يُسحقون بفعل دينامية حربية أوجدوها من تلقاء أنفسهم. ويُفضي هذا الوضع إلى مشهد مؤسف لجماعة شيعية جُرّدت من مكانتها، ترافقه تصوّرات عن حرب أهلية، في ظل حالة من الانسداد السياسي المتبادل.
إن ما يُسمّى بالحياة السياسية ليس سوى لعبة سيرك، تشكّل الزيف والأكاذيب قواعدها اللغوية. ومن المشروع التساؤل عن صدقية الحياة السياسية التي تجري على السطح وعن حقيقة مسارها. فالرهانات والجهات الفاعلة الحقيقية تتحرك، في الواقع، ضمن دوائر أخرى، وتخضع لإملاءات أفرغت الحياة السياسية اللبنانية من كل نزعة سيادية ومن كل مفهوم لدولة القانون. ولم تعد هناك سوى موازين القوى لإدارة الوقائع السياسية لكيان وطني تتقاسم أشلاءه سياسات قوى متعاقبة، وتحوّلات تلك السياسات وتكيّفاتها على الساحة اللبنانية.
وليس من قبيل المصادفة أن انهيار النسيج الوطني اللبناني يندرج ضمن مسار متواصل يصعب فيه الفصل بين السياسات الإمبراطورية وأذرعها المحلية. ومن هنا تنبع صعوبة إحداث القطيعة وفكّ العقد المستعصية التي تُعقد وتُحلّ بالتناوب، على هامش حياة سياسية لا يستمدّ مضمونها إلا من السياسات الإمبراطورية التي تديرها تيارات الإسلام السياسي المتشدّد. فما العمل لإحداث قطيعة بين السياسة الإمبراطورية الإيرانية وسياسة الهيمنة الشيعية في لبنان؟ وماذا نفعل إزاء نظائرها السنية التي تلوح في الأفق؟ وكيف يمكن إعادة الاعتبار إلى شكل من أشكال الاستقلالية الوطنية في لبنان؟ وكيف يمكن تمكين لبنان من سلوك المسار الدبلوماسي لحلّ النزاعات؟ وكيف يمكنه الدخول في شراكة استراتيجية مع دولة إسرائيل، من شأنها وضع حدّ لدورات العنف التي طبعت حياة البلدين طوال ستة وسبعين عامًا؟
إنها أسئلة إشكالية عصيّة على الحل، لن تتلقى أجوبة ما دامت المبادرة الدبلوماسية معطّلة بفعل اعتبارات أيديولوجية واستراتيجية لا علاقة لها بلبنان ولا بالنسيج السياسي لدولة وطنية، ولا بالتوافقات الداخلية التي بات من المستحيل استعادتها. وليس التعثّر في تنفيذ بنود الهدنة والاتفاق الثلاثي وليد المصادفة، بل هو نتيجة أعمال تخريب مثبتة، ومنطق صراعي مؤجّل، ونوايا عدائية تدعمها مرتكزات نصّية دينية، فضلًا عن إرث من النزاعات يمتدّ سبعة عقود. وقد جرى تهميش اتفاقَي الهدنة والاتفاق الثلاثي، رغم إقرارهما وتوقيعهما من السلطات المختصة، لمصلحة حسابات سياسية. غير أن هذه الحسابات لا تنجح في منع الحرب المؤجّلة ولا في الحؤول دون الحرب الأهلية التي تخطّط لها سياسة الهيمنة الشيعية.
وفي هذا الإطار، تندرج السجالات الدائرة حول عمليات شراء العقارات التي تموّلها السلطة الإيرانية والجاليات الشيعية في الاغتراب، وتديرها وكالات عقارية تابعة لمؤسسة «جهاد البناء». فهذه المؤسسة هي التي تولّت تنفيذ سياسة استيطان تشمل الأراضي اللبنانية كافة، عبر شبكة تضمّ دوائر السجل العقاري، ووزارة المالية، والبلديات، وجهازًا قضائيًا مرتشيًا، ومصارف متواطئة، ووسطاء محليين. وقد اعتمدت هذه السياسة مجموعة واسعة من الحيل والأساليب التي سخّرت موازين القوى التي أرسى نظام الطائف قواعدها.
وتهدف هذه السياسة إلى مصادرة الأملاك الجماعية. ولتحقيق ذلك، تستند إلى تواطؤ بلدي وإداري، فضلًا عن سياسات متنوعة من الإكراه والمضايقة، والفساد المستشري في الإدارات العامة، والاستيلاء غير القانوني، والإرهاب الجماعي. ويتجسّد هذا الأخير في الانفجار ذي الطابع شبه النووي الذي دمّر مرفأ بيروت. ويرافق ذلك تواطؤ مثبت من جانب كبار المسؤولين في القطاع العام، والأوليغارشيين، والجهات السورية والإيرانية والسعودية والإماراتية التي تقف وراءهم، وفقًا لكل مرحلة.
وتأتي هذه القضية في أعقاب سلسلة من الملفات التي تسلّط الضوء على انقلاب يتقدّم بصورة خفيّة وسط أنقاض دولة القانون التي جرى سحقها من جميع الجهات، وسيادة تتعرّض لانتهاكات متواصلة. وهذا يذكّرنا بمدى إلحاح إعادة ترتيب أولوياتنا. فقد بلغنا مرحلة تتفكك فيها الدولة اللبنانية بسرعة خاطفة، لتفسح المجال أمام صراعات مصالح متوحشة وسياسات إمبراطورية تبحث عن موطئ قدم لترسيخ نفوذها.
وفي غياب سياسة تفصل هذه الملفات المتشابكة بعضها عن بعض، وتعيد تصحيح موازين القوى، وتسترجع السيادة والمدنية، سيموت لبنان استنزافًا.
