لبنان أو الموت السريري لدولة
الدكتور شارل شرتوني/هنا بيروت/03 أيلول 2026
Lebanon or the Clinical Death of a State
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/September 03/ 2026
Le Liban ou la mort clinique d’un État
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/03 septembre
Les équivoques de l’État libanais croissent de manière exponentielle, les hérésies constitutionnelles sont érigées en norme, la vie constitutionnelle a perdu toute prégnance et son influence s’est évaporée. Les oligarques en disposent afin de dissimuler leur mainmise. Ce rapport galvaudé aux institutions a atteint des proportions qui les ont discréditées. La notion d’État de droit est battue en brèche, la vie constitutionnelle a perdu sa consistance, et son incidence sur les enjeux politiques a été réduite à néant.
La constitutionnalité de la vie politique n’est qu’un faux semblant dûment instrumentalisé par la politique de domination chiite. Les institutions n’ont d’autre rôle que d’entériner le jeu alterné des politiques de puissance et de leurs simulations. Le caractère décharné de la vie institutionnelle nous renvoie doublement à la mort du narratif hypothétiquement national, ainsi qu’à la débilitation des institutions et de leurs instrumentalisations dans le cadre de luttes meurtrières entre des ennemis en conflits ouverts. Les liens d’unité de citoyenneté et de civilité ont été supplantés par des scénarios d’ensauvagement et de guerre civile institutionnalisée. Le discours politique en milieu chiite témoigne non pas d’une radicalisation mais plutôt de la mort de toute civilité dans les rapports humains et politiques. Nous avons affaire à une violence foncièrement anthropologique qui avance au ras d’un argumentaire politico-religieux.
La signature de l’accord-cadre entre les États libanais et israéliens aurait pu constituer un tournant dans la vie des deux pays qui ont dû subir les conséquences des extraterritorialités mutantes d’une république libanaise en état de crise endémique. Ceci a valu au Liban des cycles de violence répétés sur des décennies, ainsi que la destruction de son territoire, la transformation du pays en terrain de conflits par procuration, et la désintégration emboîtée de l’État et d’une société civile composite. Alors que les institutions étatiques ont été reléguées au statut de simulacres institutionnels sans aucune emprise sur les dynamiques d’érosion qui se sont étalées sur des décennies.
La marginalisation des institutions étatiques était corollaire à leur destruction ainsi qu’à leur instrumentalisation par des acteurs qui s’inscrivent sur un continuum où les politiques de subversion se succèdent de manière ininterrompue et indifférenciée entre l’intérieur et l’extérieur. Les bornes subverties ne sont que les deux faces d’une même réalité. Le pouvoir exécutif, dont le discours inaugural du nouveau président élu après une vacance prolongée, et celui du programme gouvernemental élaboré par une coalition large et nominalement indépendante, a failli traduire des déclarations de principe en politiques solidement articulées et mises en forme.
Mis à part les contradictions de fait qui prévalent au sein du gouvernement et les articulations idéologiques et stratégiques qui en découlent. Ces contradictions creusent davantage la crise institutionnelle et attestent la réalité d’une décomposition en cours. La mort du méta-récit national et l’effondrement des institutions font écho au coup d’État chiite qui avance sur les décombres du pays et d’une démocratie libérale et consensuelle. Les déclarations de principe du pouvoir exécutif servent en effet de couverture à une colonisation de fait des institutions de l’État pratiquée par la politique de domination chiite à double détente. Nous n’avons plus affaire aux mêmes données anthropologiques qu’auparavant et il faudrait en prendre acte. Les deux stratégies de subversion se font écho et rendent compte des dynamiques en cours.
D’où la faillite de la trêve négociée, le caractère mensonger des rapports générés par le commandement de l’armée, et la nature fallacieuse de ses manœuvres, suivis par la démarche indéfiniment dilatoire de l’accord-cadre qui finira par être vidé de son contenu au train où vont les choses. Les pétitions de principe et les vœux mensongers finiront par vider cette opportunité de sa substance, comme c’est déjà le cas. La diplomatie libanaise est piégée par un pouvoir politique timoré, complice, et dont l’ambiguïté laisse profiler la crise pérenne de l’État. Or, la pratique galvaudée des faux semblants à l’œuvre sur la scène domestique tourne à la catastrophe lorsqu’il s’agit de faire face à une guerre régionale et à ses instrumentalisations.
La reconstruction du pays passe inévitablement par le rétablissement d’une matrice juridique et le règne de la loi constitutionnelle. Les institutions ne sont pas des accessoires dont on se sert au gré des intérêts changeants ou des impératifs d’une politique de domination, comme il s’avère au travers d’une relecture de la scène politique. Le concept d’État de droit est vide et se rapporte aux turpitudes d’une vie politique scandée par des coups d’État et des retournements causés par les rythmes saccadés des politiques de domination en alternance.
L’instrumentalisation de la justice, la prévalence de l’arbitraire politique, la vénalité de l’administration publique et la clientélisation des droits sont les indicateurs de la mort clinique. Le Liban est désormais une fiction juridique, comme ne cessent de le prouver la mort effective de sa souveraineté et la transformation de ses territoires en théâtres opérationnels pour des querelles de puissance ou de criminalisation de la vie politique. L’inconsistance de notre politique étrangère est le revers de notre inconsistance étatique, comme l’exprime si bien l’adage diplomatique français “on a la politique extérieure de sa politique intérieure”. L’ébruitement de la vie politique, ainsi que la diplomatie des voyages improvisés et le positionnement à travers les axes mutants d’une région en pleine convulsion, sont symptomatiques d’une entropie qui ne cesse de gagner du terrain et d’une absence de repères.
Les manœuvres dilatoires ne peuvent pas se prolonger indéfiniment si l’on veut une solution concrète à des enjeux réels. La non-finalisation de l’accord-cadre finira par sceller la désagrégation du pays. En réalité, le Hezbollah et la politique de domination chiite dans ses multiples composantes ne sont que les métonymies d’une politique de subversion iranienne à l’œuvre. La tentative ultime de sauvetage tentée par la politique de puissance iranienne finira par tourner court dès lors que l’enrayage de la dynamique de contrôle impériale est désormais irréversible, quelles que soient les conjectures.
La “ruse de la raison” (List der Vernunft) suggère que cette lame de fond se réinventera à travers les trappes d’une malédiction, où un impérialisme en cache un autre, et une dictature en dissimule une autre. L’ensauvagement des relations entre des soi-disant États de la région se rapporte aux rapports de force mutants, à la fragilité des États et à la violence originaire à laquelle se rattache la notion politique dans cette partie du monde. La matrice islamique n’est là que pour fournir des étayages scripturaux à une violence ontologique.
Le malheur est celui de confier à la diplomatie la tâche ingrate de résoudre la question de l’impossibilité d’État dans notre pays. Il s’agit également de la violence originaire à partir de laquelle se définit la trame du politique dans cette région du monde. Les rivalités interislamiques réémergent et les repositionnements sur les nouveaux échiquiers stratégiques sont en plein mouvement et se traduiront par des modifications au sein de la scène politique libanaise.
https://icibeyrouth.com/articles/1341885/le-liban-ou-la-mort-clinique-dun-etat
Lebanon or the Clinical Death of a State
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/September 03/ 2026
(Translation from French by ChatGPT)
The ambiguities surrounding the Lebanese state are growing exponentially, constitutional heresies have been elevated to the status of norms, and constitutional life has lost all substance and influence. Oligarchs have exploited this situation to conceal their grip on power. This distorted relationship with institutions has reached proportions that have discredited them. The concept of the rule of law is being undermined, constitutional life has lost its consistency, and its impact on political affairs has been reduced to nothing.
The constitutional character of political life is nothing more than a façade that has been fully instrumentalized by the policy of Shiite domination. Institutions serve no purpose other than endorsing the alternating play of power politics and their simulations. The hollowed-out nature of institutional life reflects both the death of the supposedly national narrative and the weakening of institutions, which have been manipulated within the framework of deadly struggles between enemies engaged in open conflict. The bonds of citizenship, civility, and unity have been replaced by scenarios of brutality and institutionalized civil war. Political discourse within the Shiite community does not merely reflect radicalization; rather, it reveals the death of all civility in human and political relations. We are confronted with a fundamentally anthropological violence advancing beneath a politico-religious argument.
The signing of the framework agreement between the Lebanese and Israeli states could have marked a turning point in the lives of two countries that have long suffered the consequences of the shifting extraterritorial dynamics of a Lebanese Republic trapped in chronic crisis. This has subjected Lebanon to repeated cycles of violence over decades, the destruction of its territory, its transformation into a battlefield for proxy wars, and the intertwined disintegration of both the state and a diverse civil society. Meanwhile, state institutions have been reduced to mere institutional simulacra, devoid of any influence over the erosion that has unfolded for decades.
The marginalization of state institutions has gone hand in hand with their destruction and instrumentalization by actors operating within a continuum of subversive policies that move seamlessly between domestic and external spheres. The subverted boundaries are merely two sides of the same reality. The executive authority—whose inaugural speech by the newly elected president after a prolonged vacancy, along with the governmental program developed by a broad and nominally independent coalition, appeared capable of translating declarations of principle into coherent and structured policies—ultimately failed to do so.
Apart from the factual contradictions prevailing within the government and the ideological and strategic implications that flow from them, these contradictions deepen the institutional crisis and confirm the reality of ongoing disintegration. The death of the national meta-narrative and the collapse of institutions echo the Shiite coup advancing over the ruins of the country and of a liberal, consensual democracy. The executive branch’s declarations of principle effectively serve as a cover for the de facto colonization of state institutions by a two-tiered policy of Shiite domination. We are no longer dealing with the same anthropological realities as before, and this must be acknowledged. The two strategies of subversion mirror one another and explain the dynamics currently unfolding.
Hence the failure of the negotiated truce, the misleading nature of reports generated by the army command, the deceptive character of its maneuvers, and the endlessly dilatory approach surrounding the framework agreement, which risks being emptied of its substance if current trends continue. Declarations of intent and deceptive wishes will strip this opportunity of its essence, as is already happening. Lebanese diplomacy is trapped by a political authority that is timid, complicit, and whose ambiguity points to the persistence of the state’s chronic crisis. The practice of political make-believe that prevails domestically turns into a catastrophe when confronted with a regional war and its various manipulations.
The reconstruction of the country inevitably requires the restoration of a legal framework and the supremacy of constitutional law. Institutions are not accessories to be used according to shifting interests or the requirements of domination, as a reading of the political scene clearly demonstrates. The concept of the rule of law has become empty, associated with the excesses of a political life punctuated by coups and reversals driven by alternating cycles of domination.
The instrumentalization of justice, the prevalence of political arbitrariness, the corruption of public administration, and the clientelization of rights are all indicators of clinical death. Lebanon has become a legal fiction, as demonstrated by the effective death of its sovereignty and the transformation of its territories into operational theaters for power struggles and the criminalization of political life. The inconsistency of our foreign policy is merely the reflection of our state’s inconsistency, as expressed in the French diplomatic adage: “A country’s foreign policy reflects its domestic policy.” The noise and confusion of political life, the diplomacy of improvised travel, and positioning through shifting regional axes are all symptoms of growing entropy and the absence of clear direction.
Delaying tactics cannot continue indefinitely if concrete solutions are to be found for real issues. The failure to finalize the framework agreement will ultimately seal the country’s disintegration. In reality, Hezbollah and the policy of Shiite domination in its various forms are merely manifestations of an ongoing Iranian policy of subversion. The final rescue attempt undertaken by Iranian power politics will ultimately fail, because the process of halting its imperial dynamic has become irreversible, regardless of circumstances.
The “cunning of reason” (List der Vernunft) suggests that this powerful undercurrent will reinvent itself through the traps of a curse in which one imperialism conceals another, and one dictatorship hides another. The brutalization of relations among the region’s so-called states is linked to shifting balances of power, the fragility of states, and the primordial violence that underlies politics in this part of the world. The Islamic matrix merely provides scriptural support for an ontological violence.
The tragedy lies in entrusting diplomacy with the thankless task of resolving the problem of state impossibility in our country. It also stems from the primordial violence that defines the very fabric of politics in this region of the world. Inter-Islamic rivalries are reemerging, and repositioning on new strategic chessboards is underway, developments that will inevitably reshape the Lebanese political scene.
لبنان أو الموت السريري لدولة
الدكتور شارل شرتوني/هنا بيروت/03 أيلول 2026
(ترجمة من الفرنسية بواسطة الذكاء الإصطناعي)
تتفاقم التباسات الدولة اللبنانية بصورة متسارعة، وتُرفع البدع الدستورية إلى مرتبة القاعدة، فيما فقدت الحياة الدستورية كل فاعليتها وتلاشى تأثيرها. وقد استغلّ الأوليغارشيون هذا الواقع لإخفاء سيطرتهم على الدولة. إن هذه العلاقة المشوّهة بالمؤسسات بلغت مستويات أفقدتها صدقيتها. فمفهوم دولة القانون يتعرض للتقويض، والحياة الدستورية فقدت مضمونها، فيما أُفرغ تأثيرها على القضايا السياسية من أي معنى.
إن دستورية الحياة السياسية ليست سوى مظهر زائف جرى توظيفه بالكامل في خدمة سياسة الهيمنة الشيعية. ولم يعد للمؤسسات من دور سوى المصادقة على التناوب بين سياسات القوة وتمثيلاتها. إن الطابع الهيكلي المفرغ للحياة المؤسسية يعكس، في آنٍ واحد، موت السردية الوطنية المفترضة، وإضعاف المؤسسات وتسخيرها في إطار صراعات دامية بين خصوم يعيشون حالة نزاع مفتوح. وقد حلت سيناريوهات التوحش والحرب الأهلية المؤسسية محل روابط المواطنة والمدنية والوحدة. والخطاب السياسي في البيئة الشيعية لا يعكس مجرد تطرف متزايد، بل يدل على موت كل مظاهر المدنية في العلاقات الإنسانية والسياسية. فنحن أمام عنف أنثروبولوجي عميق يتخفى خلف خطاب سياسي ـ ديني.
كان من الممكن أن يشكل توقيع الاتفاق الإطاري بين الدولتين اللبنانية والإسرائيلية نقطة تحول في حياة البلدين اللذين اضطرا لتحمل نتائج الامتدادات العابرة للحدود لجمهورية لبنانية تعيش أزمة مزمنة. وقد كلف ذلك لبنان دورات متكررة من العنف على مدى عقود، وتدمير أراضيه، وتحويله إلى ساحة حروب بالوكالة، وإحداث تفكك متداخل للدولة ولمجتمع مدني متنوع. كل ذلك فيما جرى اختزال المؤسسات الرسمية إلى مجرد محاكاة شكلية للمؤسسات من دون أي قدرة على التأثير في مسارات التآكل المستمرة منذ عقود.
لقد كان تهميش مؤسسات الدولة ملازماً لتدميرها وتسخيرها من قبل أطراف تنتمي إلى سلسلة متواصلة من سياسات التخريب التي لا تميز بين الداخل والخارج. فالحدود التي جرى تقويضها ليست سوى وجهين لحقيقة واحدة. أما السلطة التنفيذية، التي أوحى خطاب الرئيس المنتخب الجديد بعد فراغ طويل، وكذلك البرنامج الحكومي الذي أعدته ائتلافات واسعة واسمياً مستقلة، بإمكانية ترجمة المبادئ المعلنة إلى سياسات مترابطة وواضحة، فقد أخفقت في ذلك.
وبصرف النظر عن التناقضات الواقعية السائدة داخل الحكومة وما ينتج عنها من تفرعات أيديولوجية واستراتيجية، فإن هذه التناقضات تعمّق الأزمة المؤسسية وتؤكد واقع التفكك الجاري. فموت السردية الوطنية الكبرى وانهيار المؤسسات يتناغمان مع الانقلاب الشيعي الذي يتقدم فوق أنقاض البلاد وأنقاض الديمقراطية الليبرالية التوافقية. إن التصريحات المبدئية للسلطة التنفيذية تؤدي فعلياً دور الغطاء لعملية استعمار فعلي لمؤسسات الدولة تمارسها سياسة الهيمنة الشيعية على مستويين. ولم نعد نتعامل مع المعطيات الأنثروبولوجية نفسها التي كانت قائمة سابقاً، ويجب الإقرار بذلك. فاستراتيجيتا التخريب المتوازيتان تعكسان بعضهما البعض وتفسران الديناميات الجارية.
ومن هنا جاء فشل الهدنة المتفاوض عليها، والطابع المضلل للتقارير الصادرة عن قيادة الجيش، والطبيعة الخادعة لمناوراتها، وكذلك النهج التسويفي غير المحدود المتبع في الاتفاق الإطاري، الذي سينتهي به الأمر إلى أن يُفرغ من مضمونه إذا استمرت الأمور على هذا النحو. فإعلانات النوايا والتمنيات الكاذبة ستجرد هذه الفرصة من جوهرها، كما هو حاصل بالفعل. والدبلوماسية اللبنانية واقعة في فخ سلطة سياسية مترددة ومتواطئة، فيما يشي غموضها باستمرار أزمة الدولة المزمنة. أما ممارسة الخداع السياسي السائدة على الساحة الداخلية فتتحول إلى كارثة عندما يتعلق الأمر بمواجهة حرب إقليمية وتوظيفاتها المختلفة.
إن إعادة بناء البلاد تمر حتماً عبر استعادة المرجعية القانونية وسيادة القانون الدستوري. فالمؤسسات ليست أدوات تستخدم وفق المصالح المتغيرة أو متطلبات سياسات الهيمنة، كما يظهر من قراءة المشهد السياسي. إن مفهوم دولة القانون أصبح فارغاً من مضمونه، ويرتبط بانحرافات حياة سياسية تتخللها الانقلابات والتحولات التي تفرضها الإيقاعات المتقطعة لسياسات الهيمنة المتعاقبة.
إن تسييس القضاء، وهيمنة التعسف السياسي، وفساد الإدارة العامة، وتحويل الحقوق إلى أدوات زبائنية، كلها مؤشرات على الموت السريري. لقد أصبح لبنان اليوم مجرد خيال قانوني، كما تثبت باستمرار وفاة سيادته الفعلية وتحويل أراضيه إلى مسارح عمليات لصراعات النفوذ أو لتجريم الحياة السياسية. كما أن هشاشة سياستنا الخارجية ليست سوى انعكاس لهشاشة الدولة نفسها، وفق المقولة الدبلوماسية الفرنسية الشهيرة: «لكل دولة سياستها الخارجية على صورة سياستها الداخلية». إن الضجيج الذي يطغى على الحياة السياسية، ودبلوماسية الرحلات المرتجلة، والتموضع ضمن محاور متغيرة في منطقة تعيش اضطرابات عميقة، كلها أعراض لفوضى متزايدة ولغياب البوصلة.
لا يمكن للمناورات التسويفية أن تستمر إلى ما لا نهاية إذا كانت هناك رغبة في التوصل إلى حلول ملموسة لقضايا حقيقية. وإن عدم استكمال الاتفاق الإطاري سيؤدي في نهاية المطاف إلى تكريس تفكك البلاد. وفي الواقع، فإن حزب الله وسياسة الهيمنة الشيعية بمختلف مكوناتها ليسا سوى تعبيرات مختلفة عن سياسة التخريب الإيرانية الجارية. أما المحاولة الأخيرة للإنقاذ التي تنفذها سياسة القوة الإيرانية، فسوف تنتهي إلى الفشل لأن تعطيل الدينامية الإمبراطورية للسيطرة أصبح أمراً لا رجعة فيه مهما كانت الظروف.
إن «مكر العقل» (List der Vernunft) يوحي بأن هذه الموجة العميقة ستعيد إنتاج نفسها عبر ممرات اللعنة، حيث يخفي إمبرياليةٌ إمبرياليةً أخرى، وتستتر دكتاتورية خلف دكتاتورية أخرى. إن توحش العلاقات بين ما يسمى بدول المنطقة يرتبط بتغير موازين القوى، وهشاشة الدول، والعنف الأصلي الذي ترتبط به الفكرة السياسية في هذا الجزء من العالم. أما المرجعية الإسلامية فليست سوى غطاء نصّي يمنح هذا العنف الوجودي مبرراته.
إن المأساة تكمن في تحميل الدبلوماسية مهمة حل معضلة استحالة قيام الدولة في بلدنا. كما تتعلق أيضاً بالعنف الأصلي الذي تتحدد انطلاقاً منه بنية العمل السياسي في هذه المنطقة من العالم. فالتنافسات الإسلامية ـ الإسلامية تعود إلى الواجهة، وإعادة التموضع على الرقع الاستراتيجية الجديدة تتسارع، وسوف تنعكس في نهاية المطاف على المشهد السياسي اللبناني.
