استحالة قيام الدولة في لبنان بسبب الهيمنة الشيعية
د. شارل شرتوني/نقلاً عن موقع هذه بيروت/24 آب/2026
(ترجمة غوغل من الفرنسية)
The Impossibility of the State
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/August 24, 2026
(Google translation from French)
L’impossibilité d’État
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/Août 24/2026
À regarder de près les évolutions politiques au Liban, on finit par s’interroger sur l’aptitude de notre pays à pouvoir rétablir sa souveraineté et à passer outre les limitations qui lui sont imposées par des agendas extérieurs. On s’interroge aussi sur sa capacité à définir les enjeux de la vie politique indépendamment du jeu pervers des simulations souverainistes et de la mainmise de fait de la politique de domination chiite. Il est significatif que ce pays n’arrive pas à fixer des échéances et des seuils de tolérance sans lesquels l’État libanais se transformerait en fiction juridique. Les notions de souveraineté limitée, discrétionnaire et carrément neutralisée sont des éléments clés dans la crise politique actuelle.
De report en report, de promesses vides en promesses vides, de diplomatie sans lendemain en diplomatie sans lendemain, les Libanais ont fini par désespérer devant le spectacle de leur pays en train de se désagréger. Rien ne fonctionne. Une constitutionnalité sans incidence sur le cours de la vie politique. Une souveraineté entièrement verrouillée. Des politiques impériales qui annulent de fait la prégnance de l’État territorial et le renvoient à son statut de relais opérationnel dont ils se servent au gré des changements de circonstances ou des mutations de rapports de force.
L’implémentation de l’accord-cadre signé conjointement par les États du Liban et d’Israël trébuche depuis deux mois en raison du rejet formel du Hezbollah, ainsi que de la mise au rancart de l’État libanais, qui se transforme, dans le meilleur des cas, en caisse de résonance pour des intérêts et des conflits difficiles à relier à un enjeu national ou à une quelconque démarche souveraine. L’État libanais s’est mué en point de convergence de toutes les politiques de décomposition qui se sont emparées de ce pays. On croit normaliser un état de fait qui ne peut sous aucun rapport se réclamer d’une légitimité de droit ou de facto.
Le Liban étant nulle part dans les dynamiques politiques qui ont développé un ectoplasme qui les met à l’abri des impératifs de la souveraineté, de l’État de droit et de ses injonctions sur le plan politique. La politique de domination chiite n’a pas de gêne à se définir à partir d’un diktat délibérément adopté par une communauté qui n’a plus d’autre rapport avec l’État libanais que celui de son instrumentalisation. L’occupation intérimaire du sud-Liban et l’effondrement de la matrice étatique confortent la politique de domination chiite. Elles sanctionnent par la même occasion la désintégration de l’État de droit au bénéfice d’une politique chiite de subversion décomplexée et prête à tous les marchandages, quels qu’en soient les acteurs. Somme toute, ils essaient de s’imposer en négociateurs obligés et alternatifs.
Nous sommes véritablement devant des dilemmes insurmontables. L’accord-cadre patauge parce que l’État a renoncé à ses prérogatives constitutionnelles au profit d’accommodements politiques hasardeux, élaborés au gré des circonstances et sans aucun engagement de principe fondé sur les stipulations de l’accord-cadre. Alors que le pouvoir en place se réfugie dans le déni des réalités, l’irresponsabilité, le refus d’agir et l’externalisation des responsabilités. La perpétuation du statut de l’État-lige remet en cause la paix civile, la possibilité de faire État et l’unique opportunité de faire aboutir les négociations. L’exécutif libanais agit comme si les extraterritorialités juridiques et politiques n’existaient pas et compose avec les réalités d’un contre-État chiite dont il s’approprie la rhétorique. Les intrications du désarmement du Hezbollah ne sont que le revers d’une politique de dessaisissement volontaire à l’avantage d’un coup d’État chiite en acte. Tous les euphémismes ne peuvent en aucun cas dissimuler la réalité de la situation.
Le Hezbollah et la communauté chiite dans son ensemble ne sont pas enclins à l’idée d’un processus de paix qui mette fin à un conflit aux variantes multiples qui a détruit la paix civile aussi bien que la paix régionale. La dérive militante et mafieuse qui s’est emparée de la communauté chiite peine à opérer le virage nécessaire qui lui permettrait de renouer avec le narratif national et civique libanais. Celui-ci est un narratif dont elle conteste la légitimité, ou dont elle s’approprie les éléments de manière sélective et résolument opportuniste.
Les difficultés de la négociation en cours se ressourcent dans une volonté de rupture. Le coup d’État chiite poursuit son cours moyennant une politique de mainmise ouverte et sans vergogne et vise en particulier la composante chrétienne perçue comme obstacle majeur à la politique de domination. Quelles que soient les intentions du pouvoir de transition, il demeure prisonnier des hypothèques posées par la politique de domination chiite. La diplomatie est interdite et ligotée, la crise financière est renvoyée aux calendes grecques, et les paralogismes de la loi sur l’amnistie nous ramènent communément aux crises de légitimité d’un État agonisant.
Les verrouillages sont multiples tant au niveau institutionnel, constitutionnel, politique ou diplomatique. Le veto chiite et les stratégies de court-circuitage vont dans tous les sens, alors que le pouvoir exécutif peine à pouvoir s’extirper des blocages institués. Nous ne sommes pas dans l’accidentel, nous sommes dans une stratégie de subversion cadencée. L’hypothèse d’un changement est invraisemblable tant que le régime iranien survit et la politique des champs opérationnels intégrés poursuit son cours. L’idéologique se nourrit des blocages stratégiques alors que le récit national et civique se rétrécit en faveur d’une guerre civile affichée.
https://icibeyrouth.com/articles/1341415/liban-sud-puissante-explosion-a-kfartebnit-frappes-et-dynamitages-se-poursuivent
The Impossibility of the State
Dr. Charles Chartouni/© Ici Beyrouth/August 24, 2026
(Google translation from French)
Upon taking a close look at political developments in Lebanon, one ends up questioning our country’s ability to restore its sovereignty and to overcome the limitations imposed on it by external agendas. One also questions its capacity to define the stakes of political life independently of the perverse game of sovereigntist simulations and the de facto grip of the policy of Shiite domination. It is significant that this country is unable to set deadlines and thresholds of tolerance without which the Lebanese state would be transformed into a legal fiction. The notions of limited, discretionary, and outright neutralized sovereignty are key elements in the current political crisis.
From postponement to postponement, from empty promises to empty promises, from diplomacy without a future to diplomacy without a future, the Lebanese have ended up despairing before the spectacle of their country disintegrating. Nothing works. A constitutional order without any impact on the course of political life. A sovereignty entirely locked down. Imperial policies that effectively nullify the relevance of the territorial state and reduce it to the status of an operational relay used according to changing circumstances or shifts in the balance of power.
The implementation of the framework agreement jointly signed by the states of Lebanon and Israel has been stumbling for two months because of Hezbollah’s formal rejection, as well as the sidelining of the Lebanese state, which has become, at best, a sounding board for interests and conflicts difficult to relate to a national issue or to any sovereign approach. The Lebanese state has turned into a point of convergence for all the policies of decomposition that have taken hold of this country. There is an attempt to normalize a state of affairs that, under no circumstances, can claim either legal or de facto legitimacy.
Lebanon is nowhere to be found in the political dynamics that have developed an ectoplasm placing itself beyond the imperatives of sovereignty, the rule of law, and their political injunctions. The policy of Shiite domination has no hesitation in defining itself on the basis of a diktat deliberately adopted by a community that no longer has any relationship with the Lebanese state other than that of its instrumentalization. The interim occupation of South Lebanon and the collapse of the state matrix reinforce the policy of Shiite domination. At the same time, they sanction the disintegration of the rule of law for the benefit of a Shiite policy of subversion that is uninhibited and ready for all forms of bargaining, regardless of the actors involved. In sum, they seek to impose themselves as mandatory and alternative negotiators.
We are truly facing insurmountable dilemmas. The framework agreement is bogged down because the state has renounced its constitutional prerogatives in favor of hazardous political accommodations, devised according to circumstances and without any principled commitment based on the provisions of the framework agreement. Meanwhile, the ruling authority takes refuge in the denial of realities, irresponsibility, refusal to act, and the externalization of responsibilities. The perpetuation of the status of a vassal state calls into question civil peace, the possibility of statehood, and the sole opportunity to bring negotiations to a successful conclusion. The Lebanese executive acts as though legal and political extraterritorialities do not exist and adapts itself to the realities of a Shiite counter-state whose rhetoric it appropriates. The complications surrounding Hezbollah’s disarmament are merely the reverse side of a policy of voluntary dispossession in favor of an ongoing Shiite coup. No amount of euphemism can in any way conceal the reality of the situation.
Hezbollah and the Shiite community as a whole are not inclined toward the idea of a peace process that would put an end to a conflict with multiple variants that has destroyed both civil peace and regional peace. The militant and mafia-like drift that has taken hold of the Shiite community struggles to carry out the necessary turn that would enable it to reconnect with the Lebanese national and civic narrative. This is a narrative whose legitimacy it contests, or whose elements it appropriates selectively and resolutely opportunistically.
The difficulties of the ongoing negotiations are rooted in a will for rupture. The Shiite coup continues its course through a policy of open and shameless domination and particularly targets the Christian component, perceived as the major obstacle to the policy of domination. Whatever the intentions of the transitional authority may be, it remains a prisoner of the constraints imposed by the policy of Shiite domination. Diplomacy is forbidden and shackled, the financial crisis is postponed indefinitely, and the fallacies of the amnesty law repeatedly bring us back to the crises of legitimacy of a dying state.
The blockages are multiple at the institutional, constitutional, political, and diplomatic levels. The Shiite veto and the strategies of circumvention move in all directions, while the executive authority struggles to free itself from the established obstacles. We are not dealing with something accidental; we are dealing with a strategy of methodical subversion. The prospect of change is implausible as long as the Iranian regime survives and the policy of integrated operational arenas continues. Ideology feeds on strategic deadlocks, while the national and civic narrative shrinks in favor of an openly declared civil war.
استحالة قيام الدولة في لبنان بسبب الهيمنة الشيعية
د. شارل شرتوني/نقلاً عن موقع هذه بيروت/24 آب/2026
(ترجمة غوغل من الفرنسية)
عند التمعّن عن كثب في التطورات السياسية في لبنان، ينتهي المرء إلى التساؤل حول قدرة بلدنا على استعادة سيادته وتجاوز القيود التي تفرضها عليه أجندات خارجية. كما يُطرح التساؤل حول قدرته على تحديد رهانات الحياة السياسية بصورة مستقلة عن اللعبة المنحرفة للمحاكاة السيادية وعن الهيمنة الفعلية لسياسة السيطرة الشيعية. ومن اللافت أن هذا البلد لا ينجح في تحديد مهل أو حدود للتسامح، من دونها تتحول الدولة اللبنانية إلى مجرد خيال قانوني. إن مفاهيم السيادة المحدودة، والاستنسابية، والمُعطّلة بالكامل، تشكل عناصر أساسية في الأزمة السياسية الراهنة.
من تأجيل إلى تأجيل، ومن وعود فارغة إلى وعود فارغة، ومن دبلوماسية بلا مستقبل إلى دبلوماسية بلا مستقبل، انتهى اللبنانيون إلى اليأس أمام مشهد بلدهم وهو يتفكك. لا شيء يعمل. دستور بلا تأثير على مجرى الحياة السياسية. سيادة مقفلة بالكامل. وسياسات إمبراطورية تلغي فعلياً حضور الدولة اإقليمياً وتعيدها إلى وضعها كحلقة تشغيلية تُستخدم وفق تبدل الظروف أو تحولات موازين القوى.
إن تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بصورة مشتركة بين دولتي لبنان وإسرائيل يتعثر منذ شهرين بسبب الرفض الرسمي لحزب الله، وكذلك بسبب تهميش الدولة اللبنانية التي تتحول، في أفضل الأحوال، إلى صندوق صدى لمصالح وصراعات يصعب ربطها بقضية وطنية أو بأي مقاربة سيادية. لقد تحولت الدولة اللبنانية إلى نقطة التقاء لكل سياسات التفكك التي استولت على هذا البلد. ويُعتقد أنه يجري تطبيع واقع لا يمكن، تحت أي اعتبار، أن يدّعي شرعية قانونية أو فعلية.
إن لبنان غائب بالكامل عن الديناميات السياسية التي طورت كياناً شبحياً يضع نفسه بمنأى عن مقتضيات السيادة ودولة القانون وما تفرضه على الصعيد السياسي. إن سياسة السيطرة الشيعية لا تجد أي حرج في تعريف نفسها انطلاقاً من إملاء اعتمدته عمداً جماعة لم يعد لها أي علاقة بالدولة اللبنانية سوى علاقة استخدامها كأداة. إن الاحتلال المؤقت لجنوب لبنان وانهيار البنية الدولتية يعززان سياسة السيطرة الشيعية. وهما، في الوقت نفسه، يكرسان تفكك دولة القانون لمصلحة سياسة شيعية تخريبية متحررة من أي عقدة ومستعدة لكل أشكال المقايضة أياً يكن أطرافها. وفي المحصلة، يحاولون فرض أنفسهم كمفاوضين إلزاميين وبديلين.
نحن فعلاً أمام معضلات لا يمكن تجاوزها. فالأتفاق الإطاري يتخبط لأن الدولة تخلت عن صلاحياتها الدستورية لصالح تسويات سياسية محفوفة بالمخاطر، جرى إعدادها وفق الظروف ومن دون أي التزام مبدئي قائم على بنود الاتفاق الإطاري. بينما تلجأ السلطة القائمة إلى إنكار الوقائع، واللامسؤولية، ورفض العمل، وإلقاء المسؤوليات على الخارج. إن استمرار وضع الدولة التابعة يهدد السلم الأهلي، وإمكانية بناء الدولة، والفرصة الوحيدة لإنجاح المفاوضات. فالسلطة التنفيذية اللبنانية تتصرف كما لو أن الوقائع القانونية والسياسية العابرة للحدود غير موجودة، وتتعايش مع حقائق دولة شيعية موازية تتبنى خطابها. إن تعقيدات نزع سلاح حزب الله ليست سوى الوجه الآخر لسياسة تجريد طوعي للدولة من صلاحياتها لمصلحة انقلاب شيعي قائم بالفعل. ولا يمكن لأي قدر من التلطيف اللغوي أن يخفي حقيقة الوضع.
إن حزب الله والمجتمع الشيعي بمجمله ليسا ميّالين إلى فكرة عملية سلام تنهي نزاعاً متعدد الأوجه دمّر السلم الأهلي كما دمّر السلام الإقليمي. إن الانحراف النضالي والمافيوي الذي استولى على المجتمع الشيعي يواجه صعوبة في إجراء التحول الضروري الذي يسمح له بالعودة إلى السردية الوطنية والمدنية اللبنانية. وهي سردية يطعن في شرعيتها، أو يستولي على عناصرها بصورة انتقائية وانتهازية بشكل واضح.
إن صعوبات المفاوضات الجارية تنبع من إرادة قطيعة. فالانقلاب الشيعي يواصل مساره من خلال سياسة هيمنة مكشوفة ومن دون أي خجل، ويستهدف بصورة خاصة المكوّن المسيحي الذي يُنظر إليه على أنه العقبة الرئيسية أمام سياسة السيطرة. ومهما كانت نوايا السلطة الانتقالية، فإنها تبقى أسيرة القيود التي تفرضها سياسة السيطرة الشيعية. فالدبلوماسية ممنوعة ومقيدة، والأزمة المالية مؤجلة إلى أجل غير مسمى، والمغالطات المرتبطة بقانون العفو تعيدنا بصورة متكررة إلى أزمات الشرعية التي تعاني منها دولة تحتضر.
إن الإقفالات متعددة على المستويات المؤسساتية والدستورية والسياسية والدبلوماسية. فالفيتو الشيعي واستراتيجيات التعطيل تسير في كل الاتجاهات، في حين تجد السلطة التنفيذية صعوبة في التحرر من العراقيل المفروضة. لسنا أمام أمر عرضي، بل أمام استراتيجية تخريب ممنهجة الإيقاع. إن فرضية التغيير تبدو غير قابلة للتصديق ما دام النظام الإيراني قائماً وما دامت سياسة الساحات العملياتية المترابطة مستمرة. فالأيديولوجيا تتغذى من الانسدادات الاستراتيجية، فيما تتقلص السردية الوطنية والمدنية لمصلحة حرب أهلية معلنة.
