Islamismes et politiques de subversion
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/août 20/2026
Islamisms and Politics of Subversion
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/August 20/2026
الإسلام السياسي والتخريب
الدكتور شارل شارتوني /إيسي بيروت/20 آب/2026
Islamismes et politiques de subversion
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/août 20/2026
L’action subversive des islamismes militants avance au gré de l’instabilité politique qui prédomine sur l’ensemble de la géopolitique moyen-orientale et ses incidences en Europe et aux États-Unis. Il s’agit d’une confluence qui est loin d’être accidentelle, dès lors que les effets délétères de cette convergence circonscrivent le cadre d’une conflictualité interstitielle et en définissent la trame. On peut difficilement séparer ses enjeux qui se déploient dans des théâtres politiques et opérationnels divergents. Les cas de Z. Mamdani et d’A. al-Sayed aux États-Unis, ainsi que celui de la LFI, illustrent l’interdépendance entre les agendas islamistes et ceux de la gauche woke, ainsi que leur instrumentalisation par les acteurs concernés.
Il n’est pas fortuit que les questions de politique publique soient réinterprétées à partir du prisme “palestiniste” qui sert désormais de levier et de modulateur à des stratégies de déstabilisation et d’islamisation. Il ne s’agit pas d’un lien factice. Bien au contraire, il est question d’un vecteur de mobilisation emblématique en vue de provoquer et d’entretenir les dynamiques conflictuelles, alors que manifestement on ne voit pas de relation entre les deux volets politiques. Ces acteurs islamo-gauchistes tentent d’avancer sur un terreau de revendications sociales factices sans aucune relevance, ou de défense communautaire comme si les musulmans aux États-Unis pâtissaient de déclassement social ou de discrimination, alors qu’il s’agit du contraire.
Les communautés et les individus musulmans ont réussi leur intégration socio-économique sans obstacles ni restrictions d’aucun ordre que ce soit. Autrement, ces islamo-gauchistes n’ont aucune influence en milieux afro-américains et aucun apparentement avec la tradition des droits civils des Églises noires. Leurs agendas sont d’un ridicule affligeant en raison de leur inexpérience en matière de gouvernance et de leur méconnaissance des dossiers de politiques publiques. S’ajoute à cela leur rôle essentiel dans la mise au point du mouvement des “démocrates socialistes” qui s’avère à son tour sans aucune consistance.
Il s’agit d’une simulation grotesque d’un bolchevisme anachronique et entièrement dévalorisé. Le fait de reprendre la rhétorique bolchevique décontextualisée dénote l’inconsistance d’un mouvement bricolé et sans aucun lien avec les réalités du terrain. Ceci est d’autant plus pertinent lorsqu’on récapitule leur programme politique qui projette le démantèlement des institutions politiques américaines, de la constitution fédéraliste et de la charte des droits (Bill of Rights). Ils proposent d’abolir la présidence, la Cour suprême et le Sénat, de supprimer le budget de la police, de libérer tous les prisonniers et d’instaurer une économie de troc…
La LFI succède à l’implosion de la sphère de gauche et à la disparition du récit traditionnel de celle-ci. L’échec brutal du socialisme correspond à l’éclipse conjuguée du discours et de la pratique. Le passé ne sert plus à rien, et les défis de l’avenir sont totalement incompréhensibles. Le logiciel est anachronique et ne correspond en rien à un environnement marqué par des mutations technologiques, socio-économiques et géo-économiques. La déculturation politique et opérationnelle, ainsi que la délinquance du mouvement, font référence à des défaillances intellectuelles, morales et institutionnelles. La jonction effectuée entre la LFI et les islamistes est révélatrice des dynamiques politiques actuelles et atteste les contradictions d’une France en pleine transition. Il s’agit d’un phénomène résiduel instrumenté par un islamisme de subversion.
La récapitulation de ce bavardage nous renvoie à une réalité tout à fait autre. Il s’agit de la remise en cause de la paix civile, ainsi que du démarrage d’un séparatisme islamiste. Il s’agit aussi du questionnement des règles d’une république procédurale. Dans ce cadre, l’adjudication des différences ethniques, culturelles et religieuses s’effectue sur la base d’un socle commun de valeurs politiques et civiques autour desquelles s’organise la dynamique de la vie institutionnelle. S’ajoute à ces facteurs l’instrumentalisation des conflits politiques domestiques au bénéfice des politiques de puissance musulmanes ainsi que de leurs variantes terroristes.
Il faudrait examiner de manière critique les discours et les manifestations publiques pour percevoir les visées sous-jacentes à cette lame de fond qui traverse la mouvance islamo‑gauchiste et rappeler les antécédents de l’internationale socialiste ainsi que ses multiples variations. L’indistinction statutaire, derrière laquelle s’abritent les énergumènes en question, remet en cause la constitutionnalité de l’exercice du pouvoir. En effet, les paradoxes statutaires de l’imam qui préside à la prière, associés à ceux du maire, font que les administrations publiques se transforment en lieux de culte pour marquer le territoire. La gesticulation désordonnée de Mamdani, qui va dans tous les sens, illustre le manque de clarté dans le débat sur la constitutionnalité de l’exercice du pouvoir. Elle témoigne aussi d’une volonté de se jouer des institutions de manière arbitraire et au service d’une politique islamiste financée et appuyée par des pôles d’influence identifiés.
En outre, A. al-Sayed annonce un programme de conquête systématique des espaces publics et privés, comme si la vie politique en démocratie opérait dans un vide normatif et institutionnel où tout est avalisé tant que cela sert les objectifs de la subversion en question. La transformation de la ville de Dearborn dans l’État du Michigan et de Minneapolis dans le Minnesota en enclave islamiste où la charia prime sur le droit constitutionnel, et où l’extraterritorialité se mue en séparatisme de fait lié aux objectifs politiques du régime iranien, ou de zones de repli au mouvement terroriste des “chababs” en Somalie ne sont pas des syndromes mineurs. Le citoyen lambda se rend compte des risques liés à une immigration musulmane de masse pilotée par les politiques islamistes. Paradoxalement, la conduite de ce candidat au Sénat se départit de toutes normes de constitutionnalité et de respect de l’éthique et de la normativité contraignante de l’État de droit. Ceci est d’autant plus grave qu’il démontre son ignorance et sa désinvolture à l’endroit de l’État de droit.
Le décryptage de ces mouvements et de leurs liens avec les politiques de puissance islamistes représentées par l’Iran, la Turquie, le Pakistan, l’Arabie saoudite et le Qatar est essentiel. C’est une clé de compréhension des dynamiques transversales de la vie internationale et de ses articulations géopolitiques. Le cas de l’impérialisme musulman s’inscrit parfaitement dans le schéma d’action décrit précédemment, qui est en passe de devenir un paradigme de la scène internationale et de la conflictualité post-westphalienne. La topographie de ce phénomène en pleine mutation est à répertorier.
Islamisms and Politics of Subversion
Dr. Charles Chartouni/Ici Beyrouth/August 20/2026
The subversive action of militant Islamisms advances in tandem with the political instability that predominates across Middle Eastern geopolitics and its repercussions in Europe and the United States. This convergence is far from accidental, as the deleterious effects of this confluence circumscribe the framework of interstitial conflictuality and define its texture. It is difficult to separate its stakes, which unfold across divergent political and operational theaters. The cases of Z. Mamdani and A. al-Sayed in the United States, as well as that of LFI (La France Insoumise), illustrate the interdependence between Islamist agendas and those of the woke left, alongside their instrumentalization by the actors involved.
It is no coincidence that public policy issues are reinterpreted through the “Palestinianist” prism, which now serves as a lever and modulator for destabilization and Islamization strategies. This is not a fictitious link. On the contrary, it is an emblematic vector of mobilization intended to provoke and sustain conflict dynamics, even when no apparent relationship exists between the two political components. These Islamo-leftist actors attempt to advance on a terrain of fabricated and irrelevant social grievances, or under the guise of community defense as if Muslims in the United States suffered from social degradation or discrimination—when the exact opposite is true.
Muslim communities and individuals have successfully achieved socio-economic integration without obstacles or restrictions of any kind. Otherwise, these Islamo-leftists hold no influence within African-American circles and share no affiliation with the civil rights tradition of Black churches. Their agendas are distressingly ridiculous due to their inexperience in governance and ignorance of public policy files. Added to this is their essential role in formulating the “Democratic Socialists” movement, which in turn proves utterly devoid of substance.
This is a grotesque simulation of anachronistic and entirely devalued Bolshevism. Resorting to decontextualized Bolshevik rhetoric denotes the inconsistency of a cobbled-together movement entirely disconnected from ground realities. This is all the more relevant when one reviews their political program, which projects the dismantling of American political institutions, the federalist constitution, and the Bill of Rights. They propose abolishing the presidency, the Supreme Court, and the Senate, defunding the police, releasing all prisoners, and establishing a barter economy…
LFI succeeds the implosion of the leftist sphere and the disappearance of its traditional narrative. The brutal failure of socialism corresponds to the combined eclipse of discourse and practice. The past is no longer useful, and the challenges of the future are completely incomprehensible. Their software is anachronistic and bears no relation to an environment marked by technological, socio-economic, and geo-economic transformations. The political and operational deculturation, along with the movement’s delinquency, point to intellectual, moral, and institutional failures. The junction made between LFI and the Islamists is revealing of current political dynamics and attests to the contradictions of a France in the midst of transition. It is a residual phenomenon instrumentalized by a subversion-driven Islamism.
The recap of this chatter redirects us to an entirely different reality: the challenging of civil peace and the onset of Islamist separatism. It also involves calling into question the rules of a procedural republic. Within this framework, the adjudication of ethnic, cultural, and religious differences takes place on the basis of a common foundation of political and civic values around which the dynamics of institutional life are organized. Added to these factors is the instrumentalization of domestic political conflicts for the benefit of Muslim power politics and their terrorist variants.
One must critically examine discourses and public demonstrations to perceive the underlying goals of this groundswell sweeping through the Islamo-leftist movement, and recall the antecedents of the Socialist International and its multiple variations. The statutory indistinction behind which these malcontents shelter calls into question the constitutionality of the exercise of power. Indeed, the statutory paradoxes of the imam leading prayer, combined with those of the mayor, mean that public administrations are transformed into places of worship to mark territory. Mamdani’s erratic gesticulation, shooting off in all directions, illustrates the lack of clarity in the debate over the constitutionality of the exercise of power. It also testifies to a desire to toy with institutions arbitrarily and in the service of an Islamist policy financed and supported by identified power centers.
Furthermore, A. al-Sayed announces a program of systematic conquest of public and private spaces, as if political life in a democracy operated within a normative and institutional vacuum where everything is endorsed as long as it serves the objectives of the subversion in question. The transformation of the city of Dearborn in Michigan and Minneapolis in Minnesota into Islamist enclaves where Sharia takes precedence over constitutional law, and where extraterritoriality mutates into de facto separatism linked to the political objectives of the Iranian regime or to safe havens for the “Al-Shabaab” terrorist movement in Somalia, are not minor symptoms. The ordinary citizen is well aware of the risks associated with mass Muslim immigration piloted by Islamist policies. Paradoxically, this Senate candidate’s conduct departs from all norms of constitutionality, ethical respect, and the binding normativity of the rule of law. This is all the more grave as it demonstrates his ignorance and nonchalance toward the rule of law.
Decrypting these movements and their links with the Islamist power politics represented by Iran, Turkey, Pakistan, Saudi Arabia, and Qatar is essential. It is a key to understanding the cross-cutting dynamics of international life and its geopolitical articulations. The case of Muslim imperialism fits perfectly into the action scheme described previously, which is on the verge of becoming a paradigm of the international scene and post-Westphalian conflictuality. The topography of this rapidly mutating phenomenon needs to be mapped.
الإسلام السياسي والتخريب
الدكتور شارل شارتوني /إيسي بيروت/20 آب/2026
يتطور العمل التخريبي للإسلام المتشدد وفقًا لحالة عدم الاستقرار السياسي التي تطبع عموم الجيوسياسة الشرق أوسطية وتداعياتها في أوروبا والولايات المتحدة. إنه تلاقي بعيد كل البعد عن أن يكون عرضيًا، إذ تحصر الآثار المدمرة لهذا التقارب إطار النزاعات البينية وترسم معالمها. ومن الصعب للغاية فصل رهاناته التي تتجمد وتنتشر في مسارح سياسية وععملياتية متباينة. وتُجسّد حالات زياد مامداني وأ. السعيد في الولايات المتحدة، فضلًا عن حالة حزب فرنسا الأبي (LFI)، الترابط القائم بين الأجندات الإسلاموية وتلك الخاصة باليسار الكاوي (الـ”ووك”)، فضلاً عن استغلالها من قِبل الأطراف المعنية.
ليس من قبيل الصدفة أن يُعاد تفسير قضايا السياسة العامة من خلال عدسة “النزعة الفلسطينية” التي باتت تخدم كرافعة ومعدّل استراتيجي لخطط زعزعة الاستقرار والأدلجة الإسلاموية. ولا يتعلق الأمر برابط مصطنع، بل على العكس تمامًا، إنه أداة تعبئة رمزية تهدف إلى إثارة ديناميكيات النزاع والحفاظ عليها، بينما لا يبدو جليًا أي رابط بين الجانبين السياسيين. يحاول هؤلاء الفاعلون “الإسلامو-يساريون” التقدم على أرضية من المطالب الاجتماعية المصطنع التي لا جدوى منها، أو تحت شعار الدفاع عن المجموعات وكأن المسلمين في الولايات المتحدة يعانون من التهميش أو التمييز الاجتماعي، في حين أن الواقع عكس ذلك تمامًا.
لقد نجحت المجتمعات والأفراد المسلمون في تحقيق اندماجهم الاجتماعي-الاقتصادي دون عقبات أو قيود من أي نوع كان. وإلا، فإن هؤلاء “الإسلامو-يساريين” لا يمتلكون أي تأثير في الأوساط الأمريكية الأفريقية ولا تربطهم أي صلة بتقليد الحقوق المدنية للكنائس السوداء. إن أجنداتهم تتسم بسخافة مؤلمة بسبب قلة خبرتهم في مجال الحوكمة وجهلهم بملفات السياسة العامة. ويُضاف إلى ذلك دورهم الجوهري في صياغة حركة “الاشتراكيين الديمقراطيين” والتي ثبت بدورها خلوها من أي مضمون حقيقي.
إنها محاكاة بشعة لبولشفيّة متجاوزة زمنياً ومجردة بالكامل من أي قيمة. إن إعادة تدوير الخطاب البولشفي خارج سياقه تدل على تفاهة حركة مركبة من أجزاء متفرقة ولا صلة لها بواقع الأرض. ويصبح هذا الأمر أكثر وضوحًا عند تلخيص برنامجهم السياسي الذي يدعو إلى تفكيك المؤسسات السياسية الأمريكية، والدستور الفيدرالي، ووثيقة الحقوق (Bill of Rights). فهم يقترحون إلغاء الرئاسة، والمحكمة العليا، ومجلس الشيوخ، وقطع موازنة الشرطة، وإطلاق سراح جميع السجناء، وإرساء اقتصاد مقايضة…
يأتي حزب فرنسا الأبي (LFI) كنتيجة حتمية لانفجار الفضاء اليساري واختفاء سرديته التقليدية. إن الفشل الذريع لل socialism يقابله أفول متزامن للخطاب والممارسة. لم يعد الماضي يفيد في شيء، وتحديات المستقبل باتت غير مفهومة تمامًا. إن البرمجيات السياسية قد عفا عليها الزمن ولا تتطابق أبداً مع بيئة تتسم بتحولات تكنولوجية واجتماعية-اقتصادية وجيوسياسية. إن التجهيل السياسي والعملياتي، إلى جانب جنوح الحركة، يعكس إخفاقات فكرية وأخلاقية ومؤسسية. إن التقاطع الحاصل بين حزب فرنسا الأبي والإسلاميين كاشف لديناميكيات السياسة الراهنة ويشهد على تناقضات فرنسا وهي تعيش مخاض الانتقال. إنها ظاهرة متبقية يتم توظيفها من قِبل إسلاموية تخريبية.
إن تلخيص هذا الثرثار يحيلنا إلى واقع مختلف تمامًا. إنه يتعلق بالطعن في السلم الأهلي، فضلاً عن انطلاقة النزعة الانفصالية الإسلاموية. كما يتعلق بالتشكيك بقواعد الجمهورية الإجرائية. وفي هذا الإطار، يتم الفصل في الاختلافات العرقية والثقافية والدينية على أساس أرضية مشتركة من القيم السياسية والمدنية التي تنتظم حولها ديناميكية الحياة المؤسسية. ويُضاف إلى هذه العوامل استغلال النزاعات السياسية الداخلية لصالح سياسات القوة الإسلامية وتفرعاتها الإرهابية.
ينبغي دراسة الخطابات والتجمعات العامة بشكل نقدي لإدراك الأهداف الكامنة خلف هذه الموجة العارمة التي تخترق التيار الإسلامو-يساري، وتذكير بالسابقة التاريخية للأمية الاشتراكية وتنوعاتها المتعددة. إن انعدام التميز المؤسسي الذي تختبئ خلفه تلك العناصر المشبوهة يشكك في دستورية ممارسة السلطة. في الواقع، إن التناقضات المؤسسية للإمام الذي يرأس الصلاة، مقترنة بتلك الخاصة بالعمدة (رئيس البلديات)، تؤدي إلى تحول الإدارات العامة إلى أماكن عبادة بغرض فرض السيطرة على الأرض. إن تخبط مامداني العشوائي، المتجه نحو كل الاتجاهات، يجسد غياب الوضوح في النقاش حول دستورية ممارسة السلطة. كما يشهد على رغبة في العبث بالمؤسسات بطريقة تعسفية وفي خدمة سياسة إسلاموية ممولة ومدعومة من مراكز نفوذ محددة.
علاوة على ذلك، يعلن أ. السعيد عن برنامج للغزو المنهجي للمجالات العامة والخاصة، وكأن الحياة السياسية في الديمقراطية تعمل في فراغ معياري ومؤسسي يُباح فيه كل شيء طالما أنه يخدم أهداف التخريب المذكور. إن تحول مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان ومينيابوليس في مينيسوتا إلى جيوب إسلاموية تسود فيها الشريعة على القانون الدستوري، وحيث تتحول الخارجة عن القانون الإقليمي إلى انفصالية واقعية مرتبطة بالأهداف السياسية للنظام الإيراني، أو مناطق لجوء لحركة “الشباب” الإرهابية في الصومال، ليست بأعراض ثانوية. إن المواطن العادي يدرك المخاطر المرتبطة بالهجرة الإسلامية الواسعة التي تقودها السياسات الإسلاموية. ومن المفارقات أن سلوك هذا المرشح لمجلس الشيوخ يتبرأ من كل معايير الدستورية واحترام الأخلاق والمعيارية الملزمة لدولة القانون. وهذا أمر بالغ الخطورة لأنه يظهر جهله وعدم اكتراثه بدولة القانون.
إن تفكيك هذه الحركات وروابطها بسياسات القوة الإسلاموية التي تمثلها إيران وتركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وقطر، يعد أمرًا أساسيًا. إنه مفتاح لفهم الديناميكيات العرضية للحياة الدولية ومفاصلها الجيوسياسية. إن حالة الإمبراطورية المسلمة تندرج تمامًا ضمن مخطط العمل الموصوف سابقًا، والذي في طريقه ليصبح نموذجًا سائدًا على المسرح الدولي والصراعات ما بعد الوستفالية. وتستوجب جغرافية هذه الظاهرة المتسارعة الفهرسة والتوثيق.
