بالصوت/فورماتMP3/الياس بجاني: المزاج السني اللبناني السيادي والحر لا يمثل غالبيته الحريري، بل مصباح الأحدب ومحمد سلام وكل من هو من طينتهما ووسع أفق فكرهما وصدقهما/قراءر في مقالة لمحمد سلام وفي خطيئة غربة الحريري القائد عن ناسه/28 تشرين الأول/14
في أعلى التعليق بالصوت/فورماتMP3
لا سوأة أسوأ من الكذاب. والكذاب يخيف نفسه وهو آمن (الإمام علي)
بالصوتWMA/فورمات/الياس بجاني: المزاج السني اللبناني السيادي والحر لا يمثل غالبيته الحريري، بل مصباح الأحدب ومحمد سلام وكل من هو من طينتهما ووسع أفق فكرهما وصدقهما/قراءر في مقالة لمحمد سلام وفي خطيئة غربة الحريري القائد عن ناسه/28 تشرين الأول/14
Arabic LCCC News bulletin for Octobet 28/14نشرة الاخبار باللغة العربية
English LCCC News bulletin for October 28/14نشرة الاخبار باللغة الانكليزية
انتهاء العملية العسكرية في طرابلس بتسوية ودماء الضحايا من المدنيين والجيش ذهبت هباءً!
الياس بجاني/28 تشرين الأول/14/كشفت محطة الـ”ال.بي.سي.” قبل قليل عن انتهاء العملية العسكرية في طرابلس بانسحاب المسلحين واختفاء المظاهر المسلحة، مشيرة إلى أنّ الجيش يتابع انتشاره في باب التبانة. واعلنت عن تسوية قضت بعودة الهدوء الى طرابلس بانسحاب المسلحين مقابل اطلاق سراح الجندي طنوس نعمة وانتشار الجيش. تعليقنا هو كما دائماً هذه مسرحية دموية معدها ومنفذها وممولها هو محور الشر السوري الإيراني مباشرة ومواربة وهي باشراف وسلطة حزب الله الإيراني والإرهابي الذي يحتل لبنان ويصادر قراره ويقتل شعبه ويجره إلى العصور ال ما قبل الحجرية. للأسف هذه هدنة وليس إلا وسوف تعود المواجهات الدامية عندما يقرر حزب الله ذلك. إنها فعلاً مهزلة يدفع تمنها اللبناني مواطناً وجندياً فيما غالبية جماعات السياسيين والمسؤولين يعقدون الصفقات الآنية التي تؤمن مصالحهم وليس مصالح لبنان واللبنانيين. إنه عار وألف عار أن يصبح عدد جولات القتل العبثي في طرابلس 21 في حين المؤامرة التي يحيكها ويديرها وينفذها المحتل الإيراني هي مستمرة. يبقى أن مرض لبنان هو الإحتلال الإيراني ولن تجد أي مشكلة لبنانية ضعيرة أو كبيرة أي حل قبل انهاء هذا الإحتلال وحل حزب الله وتسليم سلاحه للدولة وفكفكة دويلاته واعتقال ومحاكمة قادته المؤجورين من الملالي، ونقطة ع السطر.
إطلالة على أطلال التبانة السنيّة
محمد سلام، الثلاثاء 28 تشرين الأول 2014
صدق الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذ قيل له: “يا أمير المؤمنين، إن الناس قد تمرّدت وساءت أخلاقها، ولا يقومها إلا السوط (الكرباج)! فقال: كذبتم فإنه يقوّمها العدل والحق.”
اللبنانيون المسلمون السنّة، حتى الآن، لا يريدون ثورة سنية للإطاحة بالنظام. هذا أحد وجهي الحقيقة والواقع. الوجه الآخر هو أن السنّة بحاجة إلى إنتفاضة سنيّة ضمن النظام للمحافظة على وجودهم ضمن الدولة اللبنانية، طائفة محترمة، مصانة، حقوقها التي يوفّرها لها النظام مضمونة، أهلها يعيشون بكرامتهم التي ينص عليها النظام، دولتهم تحميهم كما ينص عليه النظام، وتمنع تحويلهم إلى ممسحة لحذاء حسن نصر الله وأحذية أتباعه وأدواته. أطلال التبانة السنّية لا توحي بأن أي من حاجات اللبنانيين السنّة قد تأمنت. والمعادلة التي وردت على ألسن نواب طرابلس ورئيس بلديتها: “بداية إستكمال تنفيذ الخطة الأمنية” التي بدأت في آذار الماضي لا توحي بالإستجابة لحاجات التبانة، التي لم تقبض بعد تعويضات بداية الخطة الأمنية في آذار الماضي، فيما صارت بحاجة إلى تعويضات بداية إستكمال تنفيذ الخطة الأمنية في تشرين الأول الحالي. الخطة الأمنية التي بدأت سلمياً في جبل محسن العلوي بتسوية “عدم ظهور” العيدين –الأكبر علي والأصغر رفعت- بدأ إستكمالها دموياً في طرابلس بعدم ظهور المولوي ومنصور في أطلال التبانة. هل يمكن إيجاد أي وصف لهذه المقارنة الواقعية يقل عن كلمة “مسخرة”؟ نعم. هي ليست مسخرة. هي إضطهاد لمنطقة لبنانية مسلمة سنيّة، بل لمدينة لبنانية مسلمة سنيّة، بل لطائفة لبنانية مسلمة سنيّة. والمسؤول عن هذا الإضطهاد ليس الجيش. المسؤول عن هذا الإضطهاد هو هذه الحكومة التي يرئسها لبناني مسلم سنّي، وكل الحكومات التي سبقتها برئاسة لبنانيين مسلمين سنة. الحكومة، التي هي سلطة، هي التي تأخذ القرار، والجيش، الذي هو إدارة-مؤسسة، ينفذ القرار، وإذا إمتنع الجيش عن تنفيذ القرار يصير إما متمرداً أو منفذاً لإنقلاب عسكري على السلطة المدنية. لذلك سأل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الرئيس ميشال سليمان عندما زاره: “لماذا لم تأمروا الجيش بمنع مشاركة حزب الله في الحرب السورية؟” وكان يسأل عن قرار السلطة. الرئيس سليمان، وهذا ليس سراً، أجاب بمداخلة طويلة عريضة ليخلص إلى أن إصدار أمر للجيش لتنفيذ مثل هذه المهمة “ينعكس على الجيش.”
هي نفس المعادلة التي إعتمدها سليمان عندما كان قائداً للجيش في أيار العام 2008. في سابقة هي الأولى في تاريخ قيادة الجيش اللبناني وجه العماد قائد الجيش ميشال سليمان “رسالة خطية إلى الضباط” أمرهم فيها بالحياد حفاظاً على وحدة الجيش، معتبراً أن ما كان يجرى في ذلك الوقت هو حرب أهلية، يمكن أن تتهدد وحدة الجيش إذا تدخل فيها. حافظت الحكومات اللبنانية المتعاقبة على وحدة الجيش بعدم أمره بوقف إعتداءات حزب حسن نصر الله على الطائفة السنيّة، سواء في أيار بيروت، أو حزيران عبرا، أو جولات إعتداءات ثكنة الأسد العشرين من بعل محسن على طرابلس، ومثيلاتها في بلدات البقاع السنّية من عرسال إلى كامد اللوز وما بينهما. ولم تجرؤ الحكومات اللبنانية المتعاقبة على إتخاذ قرار بتكليف الجيش منع إعتداءات حزب نصر الله على الشعب السوري … على الأرض السورية. لذلك فإن أطروحة “بدء إستكمال تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس” بعد سبعة أشهر على بدء تنفيذها الأول هو ليس أكثر من عود على بدء. وما بدأ ناقصاً لا ينتهي كاملاً.
ولذلك فإن الدعوات للإنشقاق عن الجيش ما هي إلا “صبيانيات” لا علاقة لها بأي واقع. وكل فهيم يفهم أن حالات الإنشقاق عن الجيوش عامة لا تتم إلا في إحدى حالتين: (1) حالة جيوش التطوع الإلزامي. (2) توفّر إقتدار مالي يضمن لمن يريد الإنشقاق إستمرار وعدم إنقطاع عائداته التي يجنيها من “وظيفته” في الجيش الذي ينتمي إليه (الراتب، البدل الصحي له ولعائلته، بدل التعليم لأولاده) … ألخ، إضافة إلى الغطاء السياسي من سلطة توازي السلطة التي يتبع لها الجيش الذي يريد الإنشقاق عنه.
في (1): حالات الإنشقاق عن جيوش الخدمة الإلزامية تتم عندما يهتز النظام السياسي الذي يديرها. والمنشق، أو بالأدق، المتمرد، لا يخسر بدلاً مادياً مجدياً بإعتبار أن عائداتها قليلة، ويكسب عدم المقامرة برقبته إذا سقط النظام.
في (2): تجربة “جيش لبنان العربي” بقيادة الملازم أول أحمد الخطيب، وتجربة “جيش لبنان الجنوبي” بقيادة الرائد سعد حداد بداية ثم أنطوان لحد، أبرز مثالين من حواضرنا عن الحالة الثانية. الموازنة التي رصدتها منظمة التحرير الفلسطينية لجيش أحمد الخطيب كانت أكبر من موازنة وزارة الدفاع كلها، ولم تتأخر التقدمات المالية والصحية والدراسية للجنود المنشقين لحظة واحدة، بل أن بعض من هربوا من المدرسة الحربية قبل تخرّجهم قبضوا راتبهم الأول لرتبة “ملازم” من ميزانية منظمة التحرير بعدما علقوا نجمتهم تحت درج مقر المرابطون في منطقة أبو شاكر … والميزانية التي خصصتها إسرائيل “لجيش لبنان الجنوبي” كانت هائلة، سواء لجهة الرواتب أو لجهة العائدات النفعية التي زادت علها “إمتياز” توظيف ثلاثة من أقرباء كل عنصر في إسرائيل. أمام ما سلف من واقع ووقائع تتبيّن بواقعية “صبيانية” دعوات الإنشقاق عن الجيش. المسألة كلها لها علاقة بأداء الحكومات، هي التي تُحاسَب، لا الجيش الذي لا يستطيع سوى تنفيذ قرارات الحكومات، والحكومات لم تتخذ قرارات، ولم تقل مرة إن الجيش لا ينفذ قراراتها. أما همروجة “الترويج” الإعلامي للجيش فهذه لا تخدم الجيش، بل تسيء إليه، لأنها تضعه في موقع يحمّله مسؤولية ما يجب أن تتحمله الحكومات، ولا تتحمله، علماً بأن المسؤولية كلها تقع على عاتق الحكومات. أما توظيف الإعلام في الترويج للجيش فهذه، إضافة إلى أنها تسيء للجيش، فإنها وصمة عار في تاريخ مهنة الصحافة اللبنانية تستوجب إنعقاد جمعية عمومية مشتركة لنقابتي المحررين والصحافة لإعادة تأكيد دور المهنة بإعتبارها مهنة نقل حقائق وليست مهنة شركات إعلانية أو شعراء مدح وهجاء. ولا بد، في هذا الصدد، من التذكير بأن الإعلام الأميركي تحديداً هو الذي كشف الجرائم التي إرتكبتها المخابرات الأميركية في سجن أبو غريب العراقي، وكلنا، من دون أي إستثناء، نقلنا فضائح تلك الجرائم عن الإعلام الأميركي. ولم يكن هناك فضل للإعلام العربي في إكتشاف وفضح تلك الجرائم.
فهل كان الإعلام الأميركي ضد الجيش الأميركي عندما كشف جرائم المخابرات الأميركية في معتقل أبو غريب العراقي؟؟؟؟ كلا. الإعلام الأميركي كان يمارس مهنته، مهمته، وهي نقل الحقيقة للناس لا الترويج بقصد تكوين رأي عام مضلل. فلماذا لا يمارس الإعلام اللبناني مهمته؟ بئس الترويج وبئس المروجين. خلاصة القول إن اللبنانيين المسلمين السنة، حتى الآن وعلى الرغم من كل الإضطهاد والأذى الذي ألحقته بهم الحكومات، لا يريدون ثورة سنيّة ضد النظام اللبناني هذه الحقيقة لن تصمد إلا إذا أعطيتم السنّة إنتفاضة ضمن النظام كي يبقوا … لبنانيين.(صفحة كلام سلام)
في أسفل مقالة محمد سلام موضع التعليق وأيضاً بيان للرئيس الحريري
المكتب الإعلامي للرئيس سعد رفيق الحريري/بيروت في 28-10-2014
أصدر الرئيس سعد الحريري البيان الآتي:يعز عليّ أن أتوجه إلى اللبنانيين في هذه الأيام العصيبة التي يسقط فيها من أبنائنا وأخوتنا الشهيد تلو الشهيد، وأن نواكب مسألة العسكريين المخطوفين على وقع صراخ الأمهات ومناجاة الآباء، فيما البلاد كلها تستصرخ الضمائر الحية للاتفاق على كلمة سواء توقف مسلسل السباق الى الفتنة وتحمي الجيش من الأفخاخ المنصوبة اليه.
لم تكن التحذيرات التي أطلقتُها خلال الأشهر الماضية حول مخاطر استدعاء الحريق السوري الى لبنان، مجرد وجهة نظر تجاه ذهاب مجموعات لبنانية للقتال في سوريا وقرار حزب الله الاشتراك في الحرب الطاحنة الى جانب بشار الاسد، بل كانت تعبّر عن مخاوف حقيقية من السقوط في هاوية الفتن المذهبية، خصوصاً بعدما أعلن ما يسمى بمحور الممانعة، استخدام كل الوسائل لمنع سقوط الرئيس السوري ، حتى لو تطلب الامر تدمير نصف سوريا وتهجير الملايين من الشعب السوري وإشعال المنطقة بالحروب الأهلية، وتسهيل السبل أمام التنظيمات الإرهابية لإنشاء إمارات أصبحت هدفا لنقمة العالم وخططه العسكرية.
وما نشهده هذه الأيام من حوادث متنقلة في البقاع وطرابلس وعكار والمنية والضنية وسواها، هو نموذج صغير عن الحريق الكبير الذي شب في سوريا ونتيجة لارتدادات الحرب التي سبق لبشار الاسد ان بشرنا بانتقالها الى لبنان ودول اخرى، وشاركت جهات لبنانية بصب الزيت على نارها، تارة بداعي حماية القرى الحدودية من الهجمات المسلحة، وطورا بدعوى القيام بحرب استباقية تمنع وصول قوى التطرف والارهاب الى لبنان.
ولقد بذل مناصرو النظام السوري جهدا إعلاميا وسياسيا كبيرا، لتحميلنا حصة من مسؤولية الحريق وانتشاره في عدد من المناطق، بهدف إقامة توازن طائفي لبناني في الحرب السورية، يبرر المشاركة المسلحة لحزب الله في الحرب السورية، ويحقق له المساواة في ميزان الشر، بين الدعم الإنساني والسياسي الذي نقدمه للثورة السورية، وبين استباحة الحدود لانتقال آلاف المسلحين الى الداخل السوري للدفاع عن نظام بشار الاسد.
ونحن في هذا المجال لا نريد ان ندخل في جدال عقيم حول المسؤوليات والاسباب وحدود التدخل في المأزق السوري، ولا نرغب بسلوك اي سبيل لاستنفار الحساسيات، خصوصا وان الحساسيات في ذروتها هذه الأيام، وهناك من المخاطر والتحديات التي تستوجب حماية السلم الأهلي والتضامن حول الدولة وقواها الشرعية، والتفتيش عن الطرق والوسائل التي تسد منافذ الفتنة وتقي اللبنانيين شرور الوقوع في الصراعات الأهلية.
إنما لم يعد من الممكن مواجهة المخاطر والتحديات بالمواقف الكلامية وعدم الإنصات لصوت العقل والمنطق والمصلحة الوطنية دون سواها من المصالح، والاصرار على خيارات سياسية وعسكرية واقليمية، تفوق طاقة لبنان على التحمل، وتستبقيه على حافة النار الى ما لا نهاية، وتستجر اليه والى نسيجه الوطني الانقسامات والولاءات الخارجية.
بناء عليه، اتوجه الى القيادات اللبنانية كافة، وعبرها الى اللبنانيين من كل الاطياف الروحية والسياسية، والى اخواتي وإخوتي وأهلي وأحبتي أهل السنة في لبنان خصوصا، مشددا على المنطلقات والثوابت الاتية:
١-المباشرة فورا في إطلاق مشاورات وطنية للاتفاق على رئيس جديد للجمهورية وانهاء الفراغ في موقع الرئاسة الاولى في ما يؤدي الى استقامة العمل في المؤسسات والمواعيد الدستورية كافة، وتحقيق تداول السلطة وفقا للقوانين المرعية.
٢- العمل على إعداد استراتيجية أمنية متكاملة يتولاها الجيش اللبناني مع القوى الأمنية الشرعية اللبنانية، تخصص للتعامل مع ارتدادات الحرب السورية على لبنان، وتكون مسؤولة حصرا عن حماية الحدود مع سوريا ومنع اي اعمال عسكرية في الاتجاهين، سواء نشأت عن مجموعات سورية في اتجاه لبنان او مجموعات لبنانية في اتجاه سوريا، على ان يشمل هذا التطبيق النازحين السوريين المقيمين على الاراضي اللبنانية ومن يناصرهم من اللبنانيين وسواهم بدعوى الانتماء المذهبي او الولاء لتنظيمات متطرفة، كما يشمل السوريين واللبنانيين وسواهم من مناصري النظام السوري والمتطوعين للقتال الى جانبه، ممن بات انسحابهم ضرورة وطنية ولم تعد هناك اي جدوى من انخراطهم في الحروب المجاورة.
٣- السير قدما بالخطة الحكومية للتعامل مع قضية النزوح السوري، واستنفار الجهود للتوصل الى آلية أمنية – اجتماعية تحقق التكامل بين الأهداف الأخوية والإنسانية لسلامة النازحين والشروط اللازمة لسلامة الأمن الوطني.
٤- ان أهل السنة هم في أساس تكوين لبنان واستقلاله ورسالته الحضارية، ولن يعيشوا تحت اي ظرف من الظروف عقدة الاستضعاف والاقصاء، على الرغم من المحاولات الدنيئة التي استهدفت رموزهم وعملت على بناء شروخ كبيرة بين اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا. فأهل السنة في لبنان كانوا على الدوام وما زالوا يشكلون القاعدة المتينة لأهل الاعتدال والوحدة، بل هم ركن متقدم من أركان الصيغة التي يقوم عليها وطننا، وهم بهذا المعنى مؤتمنون على إرث قومي ووطني، لن يفرطوا به ولن يسلموا بالتراجع عنه، مهما اشتدت عليهم ظروف الاستقواء بالسلاح الخارجي وأسلحة الخارجين على الدولة ومؤسساتها الشرعية.
٥- ان كل الدعوات التي توجه للانشقاق عن الجيش، وتحريض الشباب السني تحديدا على ترك مواقعهم والالتحاق بتنظيمات مسلحة في لبنان او خارجه، هي دعوات مدانة ومرفوضة، ولن تلقى صدى مؤثرا لدى بيئة وطنية تشكل القاعدة الصلبة لبنيان الجيش من اهلنا في عكار والمنية والضنية والبقاع والإقليم خصوصا، وهي القاعدة التي تصدرت بدماء شهدائها لائحة الانتصار على الاٍرهاب في معارك نهر البارد، وتتصدر في كل يوم لوائح الاستشهاد دفاعا عن الدولة والسلام الوطني.
ان الدعوة الى ثورة سنية في لبنان، هي دعوة لا تنتمي الى تطلعات واهداف وحقيقة السنة في شيء، بل هي دعوة تتساوى مع المشاريع المشبوهة لإنهاء الصيغة اللبنانية واستبدالها بدويلات ناقصة تتمايز بالصفاء المذهبي والطائفي لتعيش على أنقاض الحياة الوطنية المشتركة.
٦- ان موقفنا من الثورة السورية يرتكز الى المعاني النبيلة التي قامت عليها الثورة، وحق الشعب السوري الشقيق في الانتقال الى نظام مدني ديموقراطي ينهي مرحلة طويلة من الاستبداد الحزبي والتسلط الطائفي. لقد عمل النظام السوري على تشويه صورة الثورة واختراق مكوناتها الشعبية وفتح الحدود من كل الجهات لتمركز قواعد الاٍرهاب والتطرف، إلا ان قناعتنا ما زالت راسخة بأن الشعب السوري سيتمكن من تجاوز هذه المحنة ، ولن يخضع لمعادلة الاختيار بين الاستبداد والارهاب مهما تكاثرت في مسيرته أشكال اليأس والاجرام.
ونحن في لبنان معنيون بنجاح الشعب السوري في هذه المهمة الصعبة، بمثل ما هو معني في تجنيب لبنان الخراب الذي يحل في بلاده، والامتناع عن استخدام لبنان ساحة لتصفية الحسابات، سواء مع فلول النظام السوري واتباعه المباشرين في لبنان، او مع الجهات التي تقاتل في سوريا بدعوى الحرب الاستباقية على التكفيريين.
ان تحويل لبنان الى ساحة تتساوى في الخراب مع التخريب القائم في سوريا، هو واحدة من التمنيات العزيزة على قلب النظام السوري. والمجموعات الإرهابية والمسلحة التي تجيز لنفسها اختراق الحدود اللبنانية، والانتقام من حزب الله في عقر داره، اي في البلدات التي تصيب فيها المدنيين والأبرياء وتؤجج من خلالها عوامل الاحتقان المذهبي، إنما تعمل على إعطاء حزب الله ذريعة جديدة على تدخله في الحرب السورية وتوسيع نطاق عمله الأمني والعسكري في لبنان، بمثل ما تقدم من خلال ممارساتها في مناطق سيطرتها في الداخل السوري، النموذج الأسوأ الذي يعمل على تدمير الثورة واسعاف النظام بالهدايا المجانية.
٧- استنادا الى كل ما سبق، لا نرى بديلا عن تحييد المسألة اللبنانية عن المسألة السورية، وتعطيل كافة خطوط الاشتباك الأمني والعسكري بين المسألتين، سواء من خلال ضبط الحدود ذهابا وإيابا في وجه كل الجهات المعنية بالتورط دون استثناء، او من خلال وضع اليد بإحكام على ملف النازحين، وهي مهمات تتطلب توافقا وطنيا واسعا، وارادة حكيمة في مقاربة الأزمة القائمة، وشجاعة في اجراء مراجعة نقدية لتجربة السنوات الاخيرة، وقراءة الأخطاء على حقيقتها ومواجهتها بما تستحق من قرارات.
لقد أعلنا بأعلى الصوت، اننا لا يمكن ان نغطي اي مرتكب يخالف قواعد العيش المشترك بين اللبنانيين، وسنواجه اي محاولة للنيل من الجيش ووحدته وسلامته ودوره في حماية اللبنانيين، ولن نغفر لأي جهة تتخذ من المواطنين الأبرياء، في طرابلس او عكار او المنية او الضنية او عرسال او صيدا، منابر للتطرف ومخالفة القوانين باسم الدين ونصرة أهل السنة.
والجدير بكل الشركاء في الوطن ان يضعوا نصب اعينهم مصلحة لبنان اولا، التي لا يصح ان تتقدم عليها مصالح النظام السوري او مصالح اي جهات خارجية.
لقد آن الاوان لوعي المخاطر التي تترتب على التورط المتعمد في الحريق السوري، وآن الأوان لفك الاشتباك بين الحدود اللبنانية والجبهة السورية.
بذلك فقط نحمي لبنان ونوصد كل الأبواب في وجه الاٍرهاب.