Protesters chant slogans as they hold national flags during ongoing protests against the Lebanese political class, at a road leading to the parliament building in Beirut, Lebanon, Saturday, Jan. 11, 2020. Protesters have been holding demonstrations since Oct. 17 demanding an end to widespread corruption and mismanagement by the political class that has ruled the country for three decades and delays in the formation of a new government. (AP Photo/Bilal Hussein)
The LEBANON CRISIS of today Judge Charbel Helou/May 03/2021
مصطلح اللامركزية والفدرالية القاضي شربل حلو/04 آيار/2021
يدور لغط في بعض المفاهيم بسبب الخلط في بعض المصطلحات، كمثل اللامركزية والفدرالية. ومثلها الكثير الكثير الذي يشوب لغتنا أو “لغاتنا” السياسية المتفككة بين مرسل ومتلقي، ناهيك عن المهندس القابع من خلف الستار. “اللامركزية” تراها في جميع دول العالم كالطابق الارضي في كل بناء.
أما “الفدرالية” بنيان تعددي لبعض الدول كالطابق العلوي في بعض “البناءات” build up .
الدول اليوم، دول وحدوية unitaire (كفرنسا ومصر والصين وكوبا)، أو دول تعددية pluritaire وتالياً إتحادية (كأميركا وكندا واستراليا وسويسرا وماليزيا والإمارات) والخلط بالمصطلحات أحيانا بغير دقة يوقع بالمنزلقات pente glissante ويشرد في المتاهات labyrinthe.
اللامركزية
الحكم “المركزي” regime central في الدول هو مركزية سلطاتها: التشريعية والحكومية والقضائية. وتتبعه اللاحصرية deconcentration (محافظين وقائمقامين امتداد حكم المركز في المناطق) يقابله ويكمله في جميع الدول، نظام “اللامركزية” decentralisation (أكانت محدودة أو موسعة). وهو توزيع بعض الصلاحيات في الإدارة أو التنمية (تزيد او تنقص) على المناطق وعلى القطاعات:
“محليا” regional (كالبلديات المنتخبة بمجالسها ورؤسائها)،
و”قطاعيا” sectoriel كالمؤسسات العامة، تتميز ب”استقلال” إداري مالي (كالجامعة اللبنانية، شركة الكهرباء)
الفدرالية
الشعوب هي إما شعب وحدوي أحادي unitaire (وهكذا تكون دولته، ويبدأ تنظيم تنوعه من “مجلس نواب” أفراده إلى “مجلس شيوخ” جماعاته).
وإما شعب تعددي متنوع pluritaire (وفوق تمثيل أفراده بمجلس نواب، وتمثيل جماعاته بمجلس شيوخ)، يكمل تنظيم تنوعه الى منظومة سياسية اتحادية.
ما يعني: بناء دستور خاص (سلطات تشريع وتنفيذ وقضاء خاصة) لكل جماعة خاصة في ولاية خاصة، وبجانبه دستور خاص لجماعة ثانية، ودستور ثالث لجماعة ثالثة…، والجميع تحت دستور اتحاد فدرالي federation (بسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية) يختص فقط بالقضايا العليا (كالنقد والدفاع والمعاهدات مع الخارج) كأنه مظلة جامعة لدساتير ولايات وجماعات تتبع له، إما على أساس جغرافي (كأميركا US وكندا) أو ديمغرافي أثني لغوي (كسويسرا وبلجيكا والعراق) أو مختلط من بعضها أو من جميعها. أبعد من ذلك، تأتي الاتحادات الكونفدرالية confederation كجامعة الدول العربية، الاتحاد الاوروبي، رابطة الفرنكوفونية، الكومنولث، رابطة العالم الإسلامي.
وأحوال الناس في تطور دائم evolution بين تقدم وارتكاس progression/ regression
والله من وراء القصد
The LEBANON CRISIS of today Judge Charbel Helou/May 03/2021
It was never a matter of “Separate Crises”… that could be resolved or at least dealt with, only separately.It is not just about the monetary, financial, banking and economic “Aspects” of “Issues” that we are experiencing today.
It is not just about the governmental, parliamentary, judicial and administrative “Defects” and poor results that we are collecting today.
It is, and it has to be, all about How to Obtain an insightful Overview and a clear Vision of a Constitutional Path, that should aim for an extendable and rewarding “BUILDING UP System”.
An Auto-Constructive (not auto-destructive) System, consisting of a clear and concise functional CONSTITUTION that target straightforward the roots of the three Branches (Legislative, Executive, and Judiciary) from the people, by the people, with the people, for the people. Most importantly, arming them with a really strong and solid “CHECKS and BAKANCES System”, and start by get out of the slanting slogans that still place the “unshrunk patches” on a new piece of cloth.
