الياس بجاني: هل فبرك حزب الله والمحكمة العسكرية ملف العمالة لكندا الخطيب، ولماذا؟شكوك في الإفتراء اللاهي على كيندا الخطيب وفبركة ملف عمالة بحقها لأنها تنتقد الإحتلال الإيراني وتعري هرطقات حزب الله باستمرار/تقارير وتعليقات تتناول قضية كندا المعتقلة والمتهمة بالعمالة لإسرائيل
هل فبرك حزب الله والمحكمة العسكرية ملف العمالة لكندا الخطيب، ولماذا؟ الياس بجاني/23 حزيران/2020
«العسكرية» تدّعي على كيندا الخطيب بالعمالة: دخلت الى اسرائيل! جنوبية/الاثنين 22 حزيران 2020
كيندا الخطيب أمام القضاء.. وجَلْدُها الأمني مستمر في الإعلام المدن/23 حزيران/2020
تركيب الملفات في لبنان على الطريقة الإيرانية عبد الجليل السعيد/صوت بيروت إنترناشونال/الاثنين 22 حزيران 2020
قضية كيندا الخطيب تتفاعل… شائعات مبرمَجة يقودها محور “الممانعة” صوت بيروت إنترناشونال/الاثنين 22 حزيران 2020 “
قضية كيندا الخطيب تتفاعل… شائعات مبرمَجة يقودها محور “الممانعة” صوت بيروت إنترناشونال/الاثنين 22 حزيران 2020
“ليبانون ديبايت” يكشفُ مواد الإدعاء على الخطيب”…15 سنة حبس ليبانون ديبايت/الاثنين 22 حزيران 2020
************ هل فبرك حزب الله والمحكمة العسكرية ملف العمالة لكندا الخطيب، ولماذا؟ الياس بجاني/23 حزيران/2020 بداية فإن المحكمة العسكرية هي تحت سيطرة حزب الله بالكامل منذ سنين وتنفذ له رغباته وأوامره 100% ودون أي التزام بالقوانين. كما أن كل أحكامها سياسية ولا تمت للقضاء والقوانين والدستور بصلة. في هذا السياق تأتي الشكوك المبررة بفبركة ملف عماله لكندا الخطيب كونها من اشد المعارضين لإحتلال حزب الله ولكل ممارساته الإجرامية والإرهابية، أضافة إلى كونها ناشطة شمالية في الإنتفاضة الشعبية. يشار هنا إلى أن كل التجارب السابقة المماثلة مع المحكمة العسكرية بدءً من مملف ميشال سماحة إلى زياد عيتاني إلى غيرهما من مئات الإفتراءات والأحكام الظالمة والجائرة على أهلنا اللاجئين في إسرائيل تؤكد ملالوية المحكمة وظلمها وتبعيتها لحزب الله. ففي حال رغب الحكم في لبنان فعلاً باعتقال ومحاكمة العملاء لإسرائيل أو لغيرها فعليه أولاً أن يبدأ بعملاء إيران المعروفين والذين يفاخرون بعمالتهم ويسمونها مقاومة وممانعة وإلا فالج لا تعالج. في الخلاصة لا عدالة ولا حلول لأي مشكل في لبنان كبيراً أو صغيراً كان وفي أي مجال وعلى أي مستوى في ظل أحتلال حزب الله وتبعية واستسلام الحكم والحكام وأصحاب شركات الأحزاب كافة لسيطرته ولسلطته ولأوامره.
«العسكرية» تدّعي على كيندا الخطيب بالعمالة: دخلت الى اسرائيل! جنوبية/الاثنين 22 حزيران 2020 بعد الممثل والمخرج المسرحي زياد عيتاني، يبدو ان الناشطة كيندا الخطيب ستكون ضحية فبركة الملفات، اذ اصبحت تهمة العمالة جاهز لكل معارض لـ “حزب الله”. وفيما جرى توقيفها قبل يومين تقريبا سارع الجيش الالكتروني التابع لـ “حزب الله” الى تسريب معلومات عن سبب توقيفها بالاشارة بأنه للاشتباه بالتعامل مع العدو الاسرائيلي، وهو ما قوبل بحملة دفاع من قبل اقرباء واصدقاء الخطيب متخوفين من ان تكون الأخيرة ضحية لفبركة ملفات كعيتاني. وفي جديد قضية توقيف الخطيب، إدعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على الناشطة الموقوفة كيندا الخطيب، بجرم التعامل مع العدو ودخول الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل مع جواسيس العدو الإسرائيلي والمتعاملين لمصلحته، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية. وأحال القاضي عقيقي المدعى عليها مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان، وطلب استجوابها وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقها. وقد نفذ ناشطون وأقارب كيندا ورفاقها، اعتصاما أمام مقر المحكمة العسكرية في المتحف، وطالبوا بإطلاقها واعتبارها موقوفة سياسيا بسبب تغريداتها المناهضة للسلطة، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الشرطة العسكرية وفرقة مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي عند مداخل المحكمة العسكرية وفي محيطها.
كيندا الخطيب أمام القضاء.. وجَلْدُها الأمني مستمر في الإعلام المدن/23 حزيران/2020 ادّعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، على الناشطة الموقوفة كيندا الخطيب، بجرم التعامل مع العدو ودخول الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعامل مع جواسيس العدو الإسرائيلي والمتعاملين لمصلحته. وأحال القاضي عقيقي المدعى عليها مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان، وطلب استجوابها وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقها. تحقيق أولي لم يكن بمقدور القاضي عقيقي إلا الادّعاء على الخطيب، وإلا تمّ أطلاق سراحها. ادّعاء من المفترض أن يسلك مساره القانوني والقضائي، ويبقى في إطار الاتّهام، غير مثبّت بانتظار الحكم والبتّ فيه في جلسات لاحقة سيحدّدها القضاء العسكري في ساعات قريبة. فمن المفترض أنّ تحضر الخطيب جلسة تحقيق أولى “غداً الثلاثاء أو بعد غد على أبعد تقدير” بحسب ما قالت وكيلتها القانونية لـ”المدن” جوسلين راعي. وأكدت الراعي أنه تمّ “الادعاء على كيندا بمواد التعامل مع العدو”، رافضةً الغوص في تفاصيل القضية، لما في ذلك من تدخّل في سير التحقيق والملف. لتؤكد راعي على ثقتها بالقضاء “لإنه إذا لم نكن نثق بالقضاء فثمة مشكلة، وحينها الأفضل لنا أن لا نعمل في مجال القانون”. تكتّم إعلامي وعمّمت راعي على أفراد عائلة كيندا والمقرّبين منها عدم التحدّث في الإعلام والتطرّق إلى الملف القضائي، وترك الأمور في المسار القانوني البحت. ولو أنّ العديد من التسريبات خرقت سريّة التحقيقات منذ اليوم الأول لتوقيف كيندا وشقيقها بندر، تحديداً لجهة نشر ادعاءات اعترافها بكل ما نسب إليها من اتهامات، ثم اتهامها بتسهيل تعامل أحد الصحافيين مع الإسرائيليين ومساعدته على الظهور الإعلامي على إحدى القنوات الإسرائيلية (!). تسريبات مستمرّة كما أنّ من بين التسريبات معلومات تناقلتها مواقع إلكترونية عن “علاقة غرامية تربط الخطيب بأحد الأشخاص في فلسطين المحتلة”، وأنها كانت “تتلقى مبالغ من المال لقاء الخدمات التي كانت تقدّمها”. في ملف كيندا الخطيب، أكثر ما يثير التساؤلات، ترك أخيها بندر الذي تم توقيفه في المداهمة نفسها التي نفّذها جهاز الأمن العام الخميس الماضي. مع العلم أنّ بندر وكيندا زارا الأردن عام 2019، بينما تشير التسريبات المستمرة لمضمون التحقيق أنّ كيندا متّهمة بزيارة الأراضي المحتلة في شهر كانون الثاني من العام الجاري. العيتاني مجدداً كل هذا يبقى في إطار التسريبات ولغة المصادر وفبركاتها، وما فيها من تهويل وتسويق واستباق للقرارات القضائية. قد يكون كل هذا صحيحاً، وقد يكون كل ما سبق ذكره لا يأتي إلا في إطار ممارسة الضغط والترويج في عملية مصادرة العقول، وكبت أي ردّ فعل تضامني مع الخطيب أو غيرها من الموقوفين. لا يمكن إلا وأن يعيدنا واقع التسريبات والضخ الإعلامي إلى قضية الفنان زياد عيتاني في تشرين الثاني 2017. جنّده مخبرون إسرائيليون، أوقعته “حسناء” إسرائيلية بفخ العمالة، التقى مشغلّيه في إسطنبول، قبض تحويلات مالية مقابل عمالته، تجسّس على وزيرين في الحكومة. أما باقي القصة فمعروفة. مجد اتهامات العمالة ولا تعيدنا هذه الأجواء أيضاً إلا إلى أجواء مطلع الألفية مع التوقيفات والمحاكمات التي خضع لها صحافيون عديدون معارضون للنظام الأمين حينها بتهم العمالة لإسرائيل. علّ أبرز وجهين لتلك التوقيفات توفيق الهندي وحبيب يونس. ومن جملة الاتهامات التي وجّهت لهما الاتصال بالعدو الإسرائيلي ودس الدسائس لديه، لمعاونته على فوز قواته ودخول بلاده وتأليف جمعية بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة وعلى إفشاء معلومات لمصلحة العدو. كيندا الخطيب عميلة أو بريئة، الملف يحسمه القضاء. لكنّ الأكيد أنّ الثقة معدومة بالأجهزة الأمنية. ملفات التلفيقات والقصاص الأمني من معارضين أو ناشطين تتكاثر، في حين أنّ صفقات تتمّ لإطلاق عملاء إسرائيل، منهم من رحّل كعامر الفاخوري ومنهم من لا يزالون هنا، في منازلهم وقراهم. فثمة مناخ أمني أعادنا إلى مطلع الألفية، كل التوقيفات والاستدعاءات وماكيناتها الإعلامية تشير إلى ذلك.
تركيب الملفات في لبنان على الطريقة الإيرانية عبد الجليل السعيد/صوت بيروت إنترناشونال/الاثنين 22 حزيران 2020 عنوان هذا المقال له علاقة مباشرة بمصطلح سيء الذكر يعرفه جميع اللبنانيين ، لأن قصة تركيب الملفات لها تاريخ طويل في إستهداف من يعبرون عن آرائهم التي تزعج السلطة ، وتضع يد الحقيقة على جرح المشهد اللبناني النازف نتيجة تحالف تيار عون مع ميلشيا حزب الله وعصابات حركة أمل بزعامة نبيه بري. وأجهزة الأمن في لبنان بعد مقتل وسام الحسن على يد عملاء إيران في لبنان باتت أجهزة مخترقة من رأسها حتى أخمص قدميها ، تركب الملفات وتختلق التهم لكل معارضي الطبقة السياسية الفاسدة ، وتحول لبنان إلى دولة بوليسية على نمط الدول الرجعية ، وأكثر من ذلك التعذيب داخل أقبية أجهزة الأمن اللبنانية أمر يتم تداوله على نطاق واسع بين الخارجيين من تلك الزنازين. ومع أن الملفات الجاهزة والظاهرة لاتحتاج لتركيب ، إلا أن قادة الأجهزة الأمنية يجبنون أمام ذلك ، فعناصر حزب الله الذين يقتلون وينهبون ويهربون ويخيفون الناس و صورهم منشورة وأماكن سكنهم معروفة وجرائمهم موثقة لا أحد يقترب منهم ، ولا يوجد أي إستدعاء لهم ، أو حتى الإقتراب من فتح ملفاتهم. ولا نقاش في يذكر في قضية الناشطة كيندا الخطيب. على سبيل المثال ، فتجربة الناس مع الأجهزة الأمنية والقضائية غير مشجعة ، وليس مهماً أن مقارنة كيندا بزياد عيتاني ، على أهمية المقارنة ، بل الأهم أن لا تتعرض كيندا لما تعرض له زياد من تعذيب وقهر، والأكثر أهمية أن نحتفظ بذاكرة جديدة للبنان الذي لانعرفه ، لبنان تحت سطوة وسلطة سلاح حزب الله. ولعل محور تهريب عامر فاخوري، قرر تغطية فضائحه بخلق حالات مشابهة والظهور بمظهر رجال الدولة القوية، والتحقيق الذي يُسرَّب عن توقيف كيندا الخطيب مجرد كارثة كبيرة ، وهدفه تضليل الرأي العام، وما يّسرَّب من نسج خيالهم طبعاً، والكارثة أكبر يجب أن تكون نحو محاسبة هؤلاء لاحقا. فمحاسبة القضاء بأن يكون مطالباً بالإستقلالية، ومحاسبة أجهزة الأمن أن لاتكون تابعة لسياسي فاسد أو عهد بائد ، فكرامات الناس ليست لعبة ، ولتسقط الدولة البوليسية التي يريدها عون ونصر الله وبري تخيف أهل البلد وتجعلهم يحسبون ألف حساب لكلماتهم ومواقفهم وحتى مواقعهم. وحين يسحبون فتاة لبنانية من بيتها بهذه الطريقة التعسفية وغير المشروعة ومن دون إذن من النيابة العامة أو حتى القضاء المختص وليلاً ، فإن الأمور باتت واضحة، هناك دولة داخل الدولة تقرر تكميم الأفواه، وتربية الناس على الطريقة الإيرانية.
قضية كيندا الخطيب تتفاعل… شائعات مبرمَجة يقودها محور “الممانعة” صوت بيروت إنترناشونال/الاثنين 22 حزيران 2020 “ داهم عناصر من الامن العام منزل كيندا الخطيب فجر الخميس الماضي، اوقفوها وشقيقها قبل ان يطلق سراح الاخير. اعتقد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بداية ان الامر يتعلق بمنشوراتها، قبل ان يصدموا بأن القضية اكبر من ذلك بكثير، حين انطلقت حملة الكترونية منظمة ضدها من قبل محور “الممانعة”، استبقت التحقيق مشيرة الى ان الاتهامات الموجهة الى الخطيب تتعلق بالتخابر مع العدو”، “زيارة الأراضي المحتلة”، و”إعطاء معلومات أمنية للعدو الاسرائيلي”. كما سارع صحافيو “الممانعة” ومواقع الكترونية الى نشر شائعات قيل انها سربت من التحقيق، وذلك بعد ادعاء مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على الخطيب، على الرغم من ان وكيلة كيندا المحامية جوسلين الراعي اكدت من امام المحكمة العسكرية ان” الادعاء على الخطيب امر طبيعي كذلك تحويل الملف الى قاضي التحقيق الاول، فهذا اجراء روتيني، على ان يتم الاستماع الى الخطيب في جلسة يحددها قاضي التحقيق”. تركزت الشائعات على كيندا اليوم حول “اعترافها بالتواصل مع الإسرائيليين” وبانها ” كانت على صلة بصحفيين وناشطين إسرائيليين، وكانت تتلقى مبالغ مالية لقاء خدماتٍ كانت تقدّمها”… لا بل ذكر البعض ان” “علاقة عاطفية تربط الخطيب بشخص موجود داخل إسرائيل”. جلد الناس، وفبركة الشائعات، من قبل ذات الجوقة عند كل ملف يتعلق بالعمالة، يطرح علامات استفهام عدة، وقد شرح ذلك رئيس حركة الناصريين الاحرار الدكتور زياد العجوز، الذي سارع عندما قراءة الاتهامات الموجهة الى كيندا الى تسجيل مقطع فيديو شرح من خلاله ما حصل معه، وكيف فبركت الشائعات عليه، حيث قال” اعتقلت في 13 ايلول 2019، بناء على وثيقة من مخابرات الجيش، وكل الذي حصل معي كان ضمن خانة الاستهداف السياسي” معتبراً ان” حنكة مخابرات الجيش ومهنيتها حالا دون ان نكون امام ملف زياد عيتاني آخر”. واشار الدكتور العجوز الى كيفية الحكم عليه، من قبل وسائل اعلامية حتى انه تم تشبيهه بـ ايلي كوهين اللبناني، وقال “السيناريو الذي لفق لي يشبه السيناريو المركب لكيندا، من حيث استباق التحقيق معها، اتهمها بالعمالة ودخولها الى الكيان الصهيوني، وبأن لديها عشيق، ما يعني التعرض لكرامتها ولاخطر ما لدى فتاة ملتزمه، الا وهو اتهامها بشرفها”. ولفت الدكتور العجوز الى ان” من حق مفوض الحكومة ان يدعي على كيندا، والتحقيق سيظهر ان كانت بريئة من عدمه، الا ان استباق الاتهامات والتحقيق ونتائجه، يعني تنفيذ اجندة هدفها التركيز على فكرة اعترافها بالعمالة، في محاولة لزرعها في عقل الناس لابعادهم عن كيندا، وللحؤول دون الدفاع عنها” وختم قائلا” اقول لكن من يحب كيندا، ابقوا الى جانبها، ثقوا بها، لا تتركوها، فقد تكون مظلومة، ونحن في منظومة كل من ضد حزب الله فيها، اما ارهابي او عميل”. كما يذكّر اتهام كيندا من بعض “الممانعين” بأن لديها “عشيق” في اسرائيل بـ”عشيقة” زياد عيتاني التي فبركت له، وان كانت خلفية توقيف كل منهما مختلفة، حيث ان كيندا معروفة بمنشوراتها المناهضة لـ”حزب الله” بشكل كبير، من هنا على القضاء التحرك والتحقيق مع كل من سرّب ما قيل أنها معلومات من التحقيق.
“ليبانون ديبايت” يكشفُ مواد الإدعاء على الخطيب”…15 سنة حبس ليبانون ديبايت/الاثنين 22 حزيران 2020 علم موقع “ليبانون ديبايت” أن المواد التي تم الإدعاء بها على المشتبه بتعاملها مع إسرائيل كيندا الخطيب، هي المواد ” 285 عقوبات و 278 عقوبات” بالإضافة إلى المادة الأولى معطوفة على المادة 5 من قانون مقاطعة إسرائيل”. وتنص المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل على أنه “يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة إتفاقا مع هيئات أو اشخاص مقيمين في إسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقة تجارية او عمليات مالية او اي تعامل آخر أيا كانت طبيعته”. فيما تنص المادة 285 – (عدلت بموجب 239 /1993) على أنه “يُعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة لا تقل عن مايتي الف ليرة كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول ان يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية او اي صفقة شراء او بيع او مقايضة مع احد رعايا العدو او مع شخص ساكن بلاد العدو”. أما المادة 278 – (عدلت بموجب 6 /1975) تنص على أن “كل لبناني قدم مسكنًا أو طعامًا أو لباسًا لجاسوس أو لجندي من جنود الاعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى إتصالا مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة من أمره يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة”. إشارة إلى أن قانون العقوبات اللبناني يجرٍّم المتعامل مع إسرائيل بالحبس 15 سنة. يُذكر أن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي إدعى على الناشطة الموقوفة كيندا الخطيب، بجرم التعامل مع إسرائيل ودخول الأراضي الفلسطينية والتعامل مع جواسيس إسرائيل. وفي هذا السياق، عَلم “ليبانون ديبايت”، أن “الخطيب نفت خلال التحقيق معها في المحكمة العسكرية دخولها إسرائيل، رغم وجود معطيات تُثبِتُ ذلك”. أشارت الوكالة الوطنية للإعلام “في وقت سابق” اليوم الإثنين أن “القاضي عقيقي أحال المُدعى عليها مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان، وطلب استجوابها وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقها”.
