Lebanon’s Reaching out to the IMF Elias Harfoush/Asharq Al-Awsat/May 08/2020
لبنان ومدّ اليد إلى صندوق النقد الياس حرفوش/الشرق الأوسط/08 أيار/2020
لا يلام اللبنانيون إذا شعروا بأن الضربات والمصائب تأتيهم من كل جانب. ما كانوا في حاجة إلى ضربات «كورونا» ليتأكدوا من ذلك. بل لعل الإصابات القليلة نسبياً التي حلت بهم بسبب الوباء تبقى أخف وطأة من الإصابات الأكبر، التي صارت تضرب عميقاً في بنية لبنان الاجتماعية ومتانته الاقتصادية والخلل الحاصل في عمله السياسي.
من التعليقات السهلة أن يقال إن هذا بلد سيئ الحظ. لكن المسؤولية هنا لا يمكن إلقاؤها على الحظ، مع أنه يفعل فعله في مصائب أخرى. المأساة التي بلغها الوضع اللبناني على كل صعيد، كان يمكن توقعها بأقل قدر من الحس السياسي أو العلم الاقتصادي. بلد يبذّر يميناً ويساراً، وكأن الأموال تهبط عليه من الغيوم.
المثل الإنجليزي يقول: المال لا ينبت على الأشجار. لكنهم في لبنان لم يسمعوا بهذا المثل، بل لعلهم سمعوا عكسه وراحوا يطبقونه. وعندما نضبت الأموال عن الأشجار وجدوا أنفسهم في حالة انهيار كامل، على أبواب الفقر المدقع الذي أصبح يهدد أكثر من ثلثي السكان.
بلد لا يخطط لشيء، لا في السياسة ولا في الإنفاق ولا في إدارة المؤسسات العامة. وحيث يحل الموظف الحكومي، في أي موقع من مواقع المسؤولية، تحل الرشوة والفساد. سرقة المال العام حلال. والموظف الذي لا يخرج متمولاً من وظيفته، مهما كانت الوظيفة متواضعة، يصبح عرضة للسخرية من أهل الحي. أفاق اللبنانيون أخيراً على أسطوانة «استعادة الأموال المنهوبة»، مع أن الكل يعرف كيف نهبت وأين تبخرت. تراكم أخطاء وسوء معالجات كان لا بد أن يؤدي إذن إلى هذه الحال. وكان يمكن للحال أن تستمر لولا أن البلد اصطدم فجأة بقرع الدائنين على أبوابه. واكتشف أن الأموال التي استدانها لها أصحاب، وعليه أن يردّها لهم. ومثلما يحصل مع أي متعثر عن سداد ديونه، بدأ التوسل والبحث عن خطط إنقاذ للخروج من هذه الأزمة، أو على الأصح الفضيحة، التي لم يعرف لبنان مثلها في تاريخه.
ولأن العوز يولّد الخلافات، انفجرت الاتهامات بين الجميع، سياسيين ومصرفيين وخبراء ماليين. كل يلقي المسؤولية على الآخر في بلد يصعب فيه على المواطن المنكوب أن يطلع على أي حقيقة. وسائل الإعلام منصات حزبية. وأهواء السياسيين تصدح بما يطيب لأنصارهم أن يسمعوا. وبالتالي تضيع الحقيقة في خضم الجدل الذي لا يوصل إلى نتيجة. النتيجة الوحيدة أن الأزمة باقية وتحتاج إلى علاج.
لا علاج في الداخل. خزينة الدولة مفلسة. والمصارف ما عادت قادرة على تمويلها بعدما بلغ حجم الديون المترتبة على الدولة للمصارف 93 مليار دولار. وأموال المودعين صارت في مهب الريح، لا يعرفون إذا كان الحظ سيحالفهم لاستردادها، ومعظمها هو جني عمرهم.
كان لا بد إذن من البحث عن سبيل للإنقاذ من الخارج. بحثت الحكومة عن خيارات فلم تجد سوى أبغض الحلال، وهو طلب النجدة من صندوق النقد الدولي. لم يكن القرار سهلاً. لكنه كان الخيار الوحيد المتاح أمام حكومة الرئيس حسان دياب. حكومة «تتمتع» بغطاء «حزب الله» وتستطيع لهذا السبب أن تتجاوز التحفظات التي كان سيضعها الحزب لو جاء هذا الطلب من حكومة أخرى برئاسة سعد الحريري مثلاً. كان سيقال في هذه الحال إن الحكومة جعلت البلد «رهينة للإرادة الأميركية»، مثلما هي الحجة الرائجة في خطاب «حزب الله» وفي وسائل إعلامه.
مع ذلك، ورغم اعتبار الرئيس ميشال عون والحكومة أن البلد صار الآن على «السكة الصحيحة»، إلى حد أن عون وصف يوم إقرار الخطة الاقتصادية بأنه «يوم تاريخي»، رغم ذلك تواجه الخطة التي تقدمت الحكومة على أساسها بطلب المساعدة من صندوق النقد بعقبات كثيرة في الداخل كما من الخارج.
في الداخل أولاً، رفعت جمعية المصارف الصوت عالياً، معتبرة أن الحكومة تجاهلتها خلال النقاشات التي سبقت إقرار الخطة، في حين أنها أحد الأطراف الأساسية المعنية بحسن تطبيقها، خصوصاً أن الخطة تلحظ إعادة تنظيم العمل المصرفي. وقال المصرفيون إن خطة الحكومة غامضة وغير مدعمة بجدول تنفيذ دقيق لتنفيذ خطوات الإصلاح الواردة فيها.
قبل انتقاد جمعية المصارف كانت المواجهة الاستثنائية بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وبعد اتهام دياب لحاكم المصرف المركزي بـ«الغموض المريب» المتعلق بدوره في انفلات سعر صرف الليرة وانعكاسه على تدهور القدرة الشرائية، رد سلامة بأرقام ووقائع دافع فيها عن سياسته المالية، وطالب المسؤولين بتبيان مصير الأموال التي أدانها مصرف لبنان للدولة والتي بلغت عشرات المليارات من الدولارات.
يضاف إلى ذلك الجدل السياسي الذي أطلقه دياب بشأن المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي وارتفاع معدل الديْن العام، والذي أدى إلى ردود فعل غاضبة من الرئيس سعد الحريري وفريقه. وكل ذلك في حين البلد يحتاج إلى أعلى درجات التضامن الوطني لتجاوز أزمته الحادة الاستثنائية. في هذا المناخ يذهب لبنان إلى صندوق النقد الدولي.
* تفكك سياسي في الداخل، لم تنفع لعلاجه عملية الاحتشاد التي دعا إليها الرئيس ميشال عون وأطلق عليها «اللقاء الوطني»، الذي قاطعته أكثر القيادات السياسية المعارضة ولم يشارك سوى رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي تميز حضوره بانتقاد خطة الحكومة.
* وخلاف بين الحكومة ومصرف لبنان وسائر المؤسسات المصرفية، والذي سينعكس على قرار صندوق النقد بالمساعدة؛ نظراً لأن تعاون المصارف أساسي في عملية الإصلاح المالي. كما أن الثقة المحلية والدولية بهذا القطاع أساسية للنهوض الاقتصادي.
* وشكوك دولية في قدرة هذه الحكومة على إجراء الإصلاحات الضرورية المتعلقة، خصوصاً بخفض التضخم في القطاع العام غير المنتج، وبفرض الخصخصة في كثير من المؤسسات العامة، وعلى رأسها شركة الكهرباء.
* وحذر عربي ودولي من توفير الدعم لحكومة معروفة بقربها من «حزب الله» في ظل المناخ الدولي المتشدد تجاه نشاطات الحزب الخارجية.
* والأهم أن صندوق النقد له شروطه لتوفير المساعدات. وكما هو الحال مع الدول التي يوفر لها الصندوق الدعم الذي تحتاج إليه، وفي مقدمتها حالياً المكسيك واليونان، فهو يتعامل مع الدولة المفلسة على أنها قاصرة وعاجزة عن إدارة شؤونها، وإلا لما بلغت هذا الوضع. بالتالي تصبح مراقبة الإنفاق الداخلي من صلب دور صندوق النقد لإعادة إنعاش الدورة الاقتصادية.
خيارات أحلاها مر. لكن ما بيد لبنان حيلة.
Lebanon’s Reaching out to the IMF Elias Harfoush/Asharq Al-Awsat/May 08/2020
The Lebanese cannot be blamed if they feel that they have been receiving blows and disasters from all over the place. They did not need this coronavirus mess to be certain of that. The relatively few cases of coronavirus that they’ve had are perhaps a less substantial problem than the major hits that struck the Lebanese social structure and economy, causing the major disruption to the country’s political functioning.
The least one can say is that this country has bad luck, but luck cannot be held responsible here despite the role it has played in other disasters. The situation in Lebanon has become tragic on every level, and only minimal political sense and economic understanding were needed to predict this outcome. It is a country that splurges as if money fell from the sky. The English saying goes: Money does not grow on trees. However, Lebanon has never heard this saying; perhaps they have even heard the opposite and acted accordingly, and when there was no money left on the trees they found themselves in total collapse, at the doorstep of poverty, the threat of which looms over more than two thirds the population.
This is a country that plans for nothing, neither in politics, expenditure, or running public institutions. Wherever there is a public employee you can be sure there is bribery and corruption, as stealing public funds is permitted. A public servant who does not leave his job, however humble, loaded with money, becomes the laughing stock of the neighborhood. The Lebanese have finally awakened to the “Retrieved looted money” mantra, even though everybody knows how this money was looted and where it has gone. An accumulation of mistakes and mismanagement inevitably culminated in this situation, and it would have continued to operate in the same way had the lenders not knocked on its doors. The Lebanese realized that their money was not theirs and that the money that they had borrowed was to be returned to its lenders at some point. Just like anyone who cannot pay their debt, they started begging for a rescue plan to take them out of this crisis, or more so, this unprecedented scandal.
As need leads to disputes, everybody started to make accusations: politicians, bankers, and financial experts, everybody throws the blame on the other in a country where devastated citizens find it difficult to find any truth. The Lebanese media is a mouthpiece for parties and politicians and frame their rhetoric to please their supporters. As a result, the truth is lost in a debate that leads nowhere, sustains the crisis, and prevents the formulation of a solution.
There is no solution within the borders. For the treasury is bankrupt and banks are no longer capable of funding it after the debts due on the state and banks have reached 93 billion US dollars while the depositors’ money is nowhere to be found. There is no certainty as to whether or not they will be lucky enough to get it back, with most of it being the fruit of a lifetime of labor.
It was, therefore, necessary to look for salvation outside the borders. The government has looked for solutions and could not find but the worst choice possible: The International Monetary Fund (IMF). The decision was not easy but it was the only one available to Prime Minister Hassan Diab. A government that has political cover from Hezbollah and can, therefore, overcome the reservations that the latter would have had if the request had come from another government, headed by someone like Saad Hariri. In that case, it would have been said that the government is leaving the country “hostage to American whims”, a mantra constantly repeated by Hezbollah and its media.
Although President Michel Aoun and the government believe the country is now on the “right track”, to the point that Aoun described the day the economic plan was set as a “historic day”, the plan proposed by the government to ask for aid from the IMF will face many obstacles from the inside and outside.
First, on the inside, the Bankers Association raised its voice very loudly, claiming that the government had ignored it during the discussions that preceded the plan, considering that it is one of the main parties that will be involved in adequately implementing it, especially since the plan involves restructuring the banking sector. Bankers said that the government’s plan is ambiguous and lacks an accurate timetable for the reforms that it stipulates.
Before the Bankers Association criticized the plan, there was an extraordinary confrontation between the Prime Minister and the Governor of the Central Bank Riad Salameh. After the former accused the latter of “suspicious ambiguity” over his role in the devaluation of the Lebanese pound and the implications that this had on purchasing power, Salameh responded with numbers and facts that he used to defend his monetary policies and asked those in power to reveal what happened to the money that the Central Bank had lent to the government, tens of billions of US dollars.
On top of that, the political controversy that Diab started around responsibility for the economic collapse and the rise in public debt led to angry reactions from Saad Hariri and his party. All of this is happening while the country needs the highest possible levels of national solidarity to overcome this exceptional crisis.
In this climate, Lebanon reaches out to the IMF for help.
The internal political disintegration was not ameliorated by the planned talks that President Michel Aoun called for and named “The National Meeting”, a meeting that was boycotted by most of the opposition with only the President of the Lebanese Forces attending, albeit only to criticize the government’s rescue plan.
Also, a dispute between the government and the Central Bank and other financial institutions will affect the IMF’s decision to provide aid, considering that cooperation by the banks is fundamental to a financial reform process. Also, local and international trust in this sector is fundamental for economic advancement.
There are also international doubts over the government’s ability to make the necessary reforms, especially given the massively inflated size of the unproductive Lebanese public sector, over the government’s ability to impose widespread privatization of many public institutions, particularly Electricité du Liban.
There is also an Arab and international concern around providing aid to a government that is known for being close to Hezbollah in an international climate that is hostile to all of Hezbollah’s foreign operations.
Most importantly, the IMF also has conditions for providing aid. This is the case with every country that the IMF provides aid to, most prominently Mexico and Greece. The IMF deals with bankrupt countries like they had been running their affairs incompetently; since, otherwise, they would not have reached the position they found themselves in. Consequently, monitoring internal expenditure is at the core of the IMF’s role in providing stimuli to the economy.
The sweetest of these choices is bitter, but Lebanon has no other choice.
