حماية آثار نهر الكلب تكشف جنون العظمة في مقر التيار وتسأل باسيل: من أين لك الـ15 مليون دولار؟
جمعية الأرض: لوقف الأعمال على تلة نهر الكلب
السبت 22 شباط 2020
حملة إنقاذ نهر الكلب الأثري تنطلق
الناشط البيئي بول أبي راشد: أين دراسة تقييم الأثر البيئي؟
الجمهورية/22 شباط/2020
«أنقذوا نهر الكلب». هي حملة يطلقها العديد من الشباب إثر ما وصفوه بـ»التعديات» على منطقة مصنّفة سياحياً وتراثياً، وتضم العديد من الآثار والنُصب التي تَشهد لحقبات مختلفة من تاريخ لبنان الحديث. تشمل الآثار نصباً تذكارية منحوتة في الحجر الجيري حول مَصبّ نهر الكلب، تعود لأحداث مَرّت ما بين الألفية الثانية ما قبل الميلاد وحتى القرن العشرين، إضافة الى النصب الشهير عن استقلال لبنان عن فرنسا سنة 1943.
وفي هذا الإطار، يعقد مؤتمر صحافي في خيمة اللعازارية اليوم، للاضاءة على المراحل التاريخية لهذا الموضوع وخطورة قيام أبنية ومقرّات على سفح الجبل، والانعكاسات البيئية التي يمكن ان تؤثر مستقبلاً على الجبل.
والأحد 23 الحالي، وتحت عنوان «مشوار رايحين مشوار»، ينظّم عدد من الشباب مسيرة في جبل نهر الكلب الأثري.
الناشط البيئي بول أبي راشد أوضَح لـ»الجمهورية» أنه اعترض سابقاً على المشروع الذي يقيمه «التيار الوطني الحر» على سفح جبل نهر الكلب، بعد علمه بأنّ المتعهد الذي يقوم بتدمير مرج بسري هو ذاته الذي يتعهد مشروع نهر الكلب».
وقال: «وصلتنا فيديوهات عدة الى مرصدنا البيئي، وبعد التحقق منها علمنا أنها آليّات المتعهد داني خوري، كما تبيّن انّ الاشغال وصلت الى الدرج الأثري المجاور للوحات والنقوش. كما انّ الصخور من الموقع الى مرفأ جونية»، مُعرباً عن شَكّه بأنها مصدر لردم البحر.
ويضيف: «التيار يقول إنه يملك الرخص القانونية، لكن بحسب دراستنا لقانون البيئة 444، فإنّ المشاريع التي تنفّذ في مناطق حساسة بيئياً ولديها أهمية أركيولوجية، من الضروري إجراء دراسة تقييم أثر بيئي بشأنها، خصوصاً انّ المشروع بمحاذاة النقوش».
وقال: «إنّ دير مار يوسف سمّي بـ»مار يوسف البرج»، لأنه كان هناك قلعة صليبية وبُني عليها الدير». وبالاضافة إلى انّ المنطقة مصنّفة سياحياً ومحميّة من وزارة البيئة، فهي مصنفة من الأونيسكو أيضاً، كما انها منطقة مراقبة عسكرية في كل حقبات تاريخ لبنان.
لذا، يؤكد ابي راشد، ما ينقص هو دراسة تقييم الأثر البيئي، فيما «التيار» قام بما يسمّى «الفحص البيئي المبدئي»، إلّا أنّ القانون 444 والمرسوم التطبيقي للأثر البيئي، يفرضان اجراء دراسة الأثر البيئي اذا كان الموقع حسّاساً كما هو على موقع نهر الكلب».ويقول: «كناشط بيئي وقانوني أعلن انّ هذا المشروع خالفَ مشروع قانون حماية البيئة 444، وكان من المفترض من وزير البيئة آنذاك طارق الخطيب أن يمتنع عن إعطاء الإذن بمباشرة الاعمال على سفوح نهر الكلب».
من هنا، يقول أبي راشد، نفهم «استِقتال» البعض للحصول على وزارة البيئة لأنه من خلالها يتم التحَكّم بالمشاريع في لبنان، خصوصاً انّ الخطيب كان قد وقّع إنشاء محطة بنزين في غابة بعبدا وفي غابة محمية من دون إجراء تقييم الأثر البيئي، ومَرّر المشروع المطعون به اليوم امام مجلس شورى الدولة».
جمعية الأرض: لوقف الأعمال على تلة نهر الكلب
السبت 22 شباط 2020
وطنية – طالبت “جمعية الأرض” – لبنان، في بيان اليوم، بوقف أعمال تنفيذ مشروع بناء مجمع كبير على تلة نهر الكلب “احتراما للقوانين وتفاديا لاستمرار التعدي والانتهاك والتخريب لجبل نهر الكلب الذي سلم، رغم الغزوات العسكرية خلال آلاف السنين، وها هو اليوم يدمر على أيامنا”.
وقالت: “يتم اليوم تنفيذ مشروع بناء مجمع كبير على تلة نهر الكلب، على عقار تابع لدير مار يوسف ضبيه للرهبنة اللبنانية، الذي بني على أنقاض برج من الحقبة الصليبية، والعقار محاذ لآثار وادي نهر الكلب الواقع على الطريق التاريخية الساحلية التي تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا وتشمل حوالى 23 نقشا ونصبا يعود تاريخها إلى ما قبل الألف الثاني ق.م.”
أضافت: “يهم الجمعية التي تعنى منذ التسعينات بحماية البيئة في لبنان، لفت الوزارات المعنية ومحافظ جبل لبنان إلى أن تنفيذ هذا المشروع يشكل مخالفة جسيمة لقانون حماية البيئة رقم 44، لكونه ينفذ وفقا لفحص بيئي مبدئي، خلافا للمرسوم التطبيقي لقانون حماية البيئة أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633 وتحديدا المادة 5 منه، التي تنص على أنه إذا تبين أن المشروع المقترح الخاضع لدراسة فحص بيئي مبدئي يقع في منطقة تعتبر من المناطق الحساسة بيئيا، يخضع هذا المشروع حكما لدراسة تقييم أثر بيئي. والمنطقة حيث يتم تنفيذ مشروع البناء هذا، هي من المناطق الحساسة بيئيا لكونها مصنفة من المواقع الطبيعية بموجب القرار الرقم 97/1، وأدرجت على لائحة ذاكرة العالم من منظمة الأونيسكو العام 2005”.
وختمت: “لذلك، تضع الجمعية هذا الأمر في مثابة إخبار بعهدة النيابة العامة البيئية، وبخاصة بعد أعمال الحفر ونقل صخور هذا الموقع لردم البحر في جونيه من المتعهد”.
حماية آثار نهر الكلب تكشف جنون العظمة في مقر التيار وتسأل باسيل: من أين لك الـ15 مليون دولار؟
موقع الكتائب/ السبت 22 شباط 2020
حماية آثار نهر الكلب تكشف جنون العظمة في مقر التيار وتسأل باسيل: من أين لك الـ15 مليون دولار؟
بعد أن نهش بيت التيار الوطني الحر المركزي تاريخ نهر الكلب أطلقت اليوم حملة حماية آثار نهر الكلب. كشف المسؤولون عن حملة حماية آثار نهر الكلب أن الحفريات لمقر التيار الوطني الحر المركزي في نهر الكلب قد بدأت منذ أكثر من سنة وأن هناك شيئاً من جنون العظمة في المقر الذي يبنى معتبرين أن من هو موجود في بعبدا ليس بحاجة الى هكذا مقر ولا حتّى مَن هو طامح للوصول الى بعبدا. ولفتوا الى “أن من يملك 15 مليون دولار لإنشاء هكذا مقر يمكن أن يساعد تلاميذ التيار الوطني الحر على التعليم أو أن يساعد الناس الذي ينتمون الى حزبه في هذه الأزمة التي نحن قادمون عليها”. واعتبروا أننا تخطينا جميع المحظورات في العهد القوي وأصبحت القوانين إستنسابية. وكشفوا أن الحفريات التي بدأت منذ سنة تكلفتها مليون و200 ألف دولار وهذه الكلفة لم يدفعها التيار بل كانت “هدية” من صاحب شركة بحص وصاحب كسارات مقابل إعطائه رخصة كسارة جديدة ورخصة للشركة.
وطالبوا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كمسؤول وكجزء من دولة فاسدة وفاشلة أن يقول لنا من أين له الـ 15 مليون دولار كلفة هذا المبنى. وأضافوا: “عندما يقول باسيل أنه لم يستطع أن يعمل نقول له “اشتغلت لكن لمصلحتك”. وختموا متمنيين على رئيس الجمهورية ميشال عون أن يعطي أمراً لوقف هذه “المسخرة” لأن هذه المرة لن تسلم الجرّة.
