رزمة من التقارير بالعربية والإنكليزية تتناول خلفيات وعواقب فرض أميركا عقوبات على جمال ترست بنك Arabic/English Reports addressing US Sanctions against Jammal Trusk Bank

135

Salameh Reassures Customers of Sanctioned JTB: Deposits are Secure
Naharnet/August 30/2019

Finance minister: Lebanon banking sector can withstand US sanctions
Agencies/Friday, 30 August 2019

US sanctions Jammal Trust Bank in Lebanon for financial ties to Hezbollah
Reuters, Washington/Thursday, 29 August 2019

Lebanese Bank Denies Doing Banking Activities for Hizbullah
Associated Press/Naharnet/August 30/2019

عقوبات أميركية على بنك لبناني متّهم بتقديم خدمات لحزب الله وجمعية مصارف لبنان تطمئن المودعين إلى سلامة أموالهم
واشنطن – بيروت الشرق الأوسط»/30 آب/2019

“لا مصارف أخرى موضوعة على جدول العقوبات الأميركية”!
الجمهورية/30 آب/2019

“جمّال ترست بنك”- يمتنع عن صرف رواتب عملائه
وكالات/الجمعة 30 آب 2019

سلامة لـAEN: ودائع “جمال تراست” الشرعية مؤمنة
Arab Economic News/الجمعة 30 آب 2019

بالتفصيل.. لماذا عاقبت أميركا “جمّال تراست بنك” اللبناني؟
موقع الحرة/30 آب/2019

«جمّال ترست بنك» ضحية جديدة على لائحة «أوفاك»: أميركا تزيد الضغوط على لبنان
الأخبار/محمد وهبة/الجمعة 30 آب 2019

“جمّال تراست بنك” يستأنف قرار العقوبات الأميركية ومصرف لبنان يطمئن المودعين والأسواق والبنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطه من العملات الصعبة
انيبندت عربية/30 آب/2019

==================

Salameh Reassures Customers of Sanctioned JTB: Deposits are Secure
Naharnet/August 30/2019
Central Bank Governor Riad Salameh stressed on Friday that BDL is closely following the issue of Jammal Trust Bank sanctioned by the US treasury and reassured its customers that their deposits were “secure.”
Salameh said: “BDL has a presence in (Jammal Trust Bank) the bank and all legal deposits are secure and guaranteed during their time of maturity in order to preserve the interests of customers.”
“Liquidity is secured in order to meet the requirements of the bank’s depositors,” he told Arab Economic News in an interview.
The U.S. administration imposed sanctions Thursday on Lebanon’s Jammal Trust Bank over transactions allegedly linked to Hizbullah.
The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) said the bank “knowingly facilitates banking activities for Hizbullah.”
The Association of Banks in Lebanon meanwhile voiced regret over the sanctions on Jammal Trust Bank, reassuring that the measure will not affect the banking sector or JTB’s clients.

Finance minister: Lebanon banking sector can withstand US sanctions
Agencies/Friday, 30 August 2019
Lebanon’s banking sector can handle the impact of the US sanctions against Jammal Trusk Bank and guarantee the money of depositors, the finance minister said on Friday. Ali Hassan Khalil said on Twitter he was confident “of the banking sector’s ability to absorb the implications…and guarantee the money of depositors…and the central bank is doing what is necessary.” Earlier on Friday, Jammal Trusk Bank denied the US charges, saying it abides by international laws. The Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned Jammal Trust Bank on Thursday. The bank said it learned about the sanctions “with great surprise” and “denies each and every allegation” on which the Treasury based its action. Friday’s statement also said the bank is committed to “abiding strictly by Central Bank of Lebanon rules and regulations, as well as all international rules and regulations on countering money laundering and financing of terrorism.”The bank also said it shall take appropriate steps in order “to clear its good name,” adding that it would appeal the Treasury’s decision.

US sanctions Jammal Trust Bank in Lebanon for financial ties to Hezbollah
Reuters, Washington/Thursday, 29 August 2019
The United States on Thursday sanctioned Lebanon-based Jammal Trust Bank SAL and its subsidiaries for allegedly facilitating the financial activities of Hezbollah, according to the Treasury Department, which said the bank funnels money to the families of suicide bombers. The United States is determined to cut off support in Lebanon for the group, Secretary of State Mike Pompeo said in a statement, adding that “Jammal Trust’s misconduct undermines the integrity of the Lebanese financial system.” Since 1997, the United States has labeled Hezbollah a terrorist group, saying it threatens the peace and stability of the Middle East and is backed by Iran. Jammal Trust is a 50-year-old commercial bank with branches throughout Lebanon, according to its website. A senior administration official told reporters in a conference call laying out the sanctions that “we do have a very good relationship with the central bank of Lebanon and we have confidence that they’ll take the right action here.” “It sends the message loud and clear that the United States is very serious about disrupting terrorist activity and will continue to take action where we believe it’s warranted,” the official said. But the Lebanese association of banks said it regretted the decision. In a statement cited by local media, the association said the move would not affect Lebanon’s banking sector and reassured depositors their money in the bank would be fine. Separately, the United States also sanctioned four individuals for moving money from Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps to Hamas through Hezbollah.

Lebanese Bank Denies Doing Banking Activities for Hizbullah
Associated Press/Naharnet/August 30/2019
A Lebanese bank targeted by the U.S. Treasury Department for “knowingly facilitating banking activities” for Hizbullah denied the charges Friday, saying it abides by international laws. The Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned Jammal Trust Bank on Thursday and added it to its list of global terrorist organizations. Finance Minister Ali Hassan Khalil tweeted that the country’s banking sector will be able to overcome the repercussions of the Department of Treasury’s decision, adding that deposits of the bank’s clients will be safe. The bank said it learned about the sanctions “with great surprise” and “denies each and every allegation” on which the Treasury based its action.
The statement also said the bank is committed to “abiding strictly by Central Bank of Lebanon rules and regulations, as well as all international rules and regulations on countering money laundering and financing of terrorism.” The bank said it shall take appropriate steps in order “to clear its good name,” adding that it would appeal the Treasury’s decision. The Association of Banks in Lebanon said in a statement Thursday night that it regrets the decision adding that this will not have any effects on the country’s banking sector.
The U.S. has been imposing sanctions on officials from Hizbullah that Washington considers a terrorist organization for years.
The Treasury Department last month targeted a Hizbullah security official and two members of Lebanon’s parliament suspected of using their positions to further the aims of the Iran-backed militia and “bolster Iran’s malign activities.”
In 2011, the Treasury Department accused the Lebanese Canadian Bank of laundering money from drugs and other operations for clients tied to Hizbullah.
Two years later, the bank agreed to pay U.S. authorities $102 million to settle the charges.Most of the assets of the Lebanese Canadian Bank were later acquired by the Lebanese subsidiary of France’s Societe General.

عقوبات أميركية على بنك لبناني متّهم بتقديم خدمات لحزب الله وجمعية مصارف لبنان تطمئن المودعين إلى سلامة أموالهم
واشنطن – بيروت الشرق الأوسط»/30 آب/2019
أعلنت الادارة الأميركية، اليوم (الخميس)، أنها فرضت عقوبات على بنك لبناني هو جمال ترست بنك الذي تتهمه بتقديم خدمات مصرفية لحزب الله، بحسب بيان لوزارة الخزانة نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتصنف واشنطن البنك الذي يعمل في لبنان منذ عقود، بأنه منظمة إرهابية بسبب تقديمه خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي لحزب الله، ومؤسسة «الشهداء» ومقرها في إيران. والبنك متهم بالسماح لحزب الله باستخدام حسابات لدفع الاموال لممثليه وعائلاتهم و«إخفاء علاقاته المصرفية الناشطة مع العديد من المنظمات التابعة لمؤسسة الشهداء». والمنظمة المذكورة التي أدرجت على قائمة العقوبات الأميركية منذ العام 2007، كيان شبه حكومي إيراني ينقل الدعم المالي إلى حزب الله بشكل خاص.كذلك، أُدرجت أربع شركات تأمين تابعة للبنك على القائمة السوداء. وقال وكيل وزارة الخزانة المسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب سيغال ماندلكر، إن «المؤسسات المالية الفاسدة مثل جمال ترست تشكل تهديدا مباشرا لنزاهة النظام المالي اللبناني». ومن شأن هذه العقوبات تجميد أصول البنك في الولايات المتحدة وحظر تعاملاته من خلال النظام المالي الأميركي. وأكد البيان ان وزارة الخزانة تحض الحكومة اللبنانية على تخفيف تأثير هذه العقوبات على «الأبرياء من اصحاب الحسابات المصرفية الذين لا يعرفون أن حزب الله يعرض ادخاراتهم للخطر». وفي بيروت، أعربت جمعية مصارف لبنان عن أسفها لإدراج وزارة الخزانة الأميركية مصرف جمال ترست بنك على لائحة العقوبات «أوفاك». وأكّدت في بيان أن هذا الاجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكل من الأشكال. وطمأنت الجمعية المودعين لدى جمال تراست بنك إلى سلامة أموالهم، منوهةً بقدرة مصرف لبنان (البنك المركزي) على «اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، كما حصل في مواقف سابقة».

“لا مصارف أخرى موضوعة على جدول العقوبات الأميركية”!
الجمهورية/30 آب/2019
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس جمعية المصارف سليم صفير وعرض معه الأوضاع الإقتصادية والمالية في البلاد في ضوء المستجدات الاخيرة وعشية اجتماع الاثنين المقبل. وبعد الإجتماع، أكد صفير أن “مصالح المودعين في “جمال ترست بنك” وحقوقهم محفوظة وتلقينا تأكيدات أميركية أن لا مصارف أخرى موضوعة على لائحة العقوبات ولا صحة للشائعات عن عقوبات أخرى”.

“جمّال ترست بنك”- يمتنع عن صرف رواتب عملائه
وكالات/الجمعة 30 آب 2019
شكا عملاء مصرف “جمال ترست بنك” – فرع بعلبك، من إمتناع الفرع عن صرف رواتبهم وإنجاز المعاملات المصرفية للعملاء، وذلك بشكل مفاجئ في العاشرة من صباح اليوم”، عازيا السبب إلى إمتثاله لأوامر مصرف لبنان، وطالباً “من عملائه المراجعة يوم الثلاثاء المقبل”. وفق ما ذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام”.يذكر، أنّ “الولايات المتحدة فرضت أمس الخميس، عقوبات على مصرف “جمال ترست بنك” والشركات التابعة له في لبنان بـ “زعم” تسهيله الأنشطة المالية لجماعة حزب الله”.

سلامة لـAEN: ودائع “جمال تراست” الشرعية مؤمنة
Arab Economic News/الجمعة 30 آب 2019
اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لموقع Arab Economic News أن البنك المركزي يتابع عن كثب قضية “جمال تراست بنك” بعد إدراجه على لائحة “أوفاك”، موضحا ان البنك “لديه تواجد في المصرف، وكل الودائع الشرعية مؤمنة في وقت استحقاقاتها حفاظا على مصالح المتعاملين مع المصرف”.
وقال سلامة “السيولة مؤمنة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين للمصرف”.
ومعلوم ان “جمال تراست بنك” يعدّ من المصارف الصغرى في لبنان من حيث الحجم والانتشار (الفروع)، ويحتل وفق ترتيب العام 2018 الذي اصدرته مجلة “الاقتصاد والأعمال”، المرتبة 25 لجهة الموجودات، والمرتبة 24 لجهة ودائع العملاء، والمرتبة 21 لجهة التسليفات، والمرتبة 24 لجهة الارباح الصافية.
يذكر ان وزارة الخزانة الأميركية أدرجت امس “جمال تراست بنك” اللبناني وثلاث شركات تابعة له (“ترست للتأمين” و”ترست للتأمين على الحياة” و”ترست لخدمات التأمين”) على لائحة الإرهاب التي يصدرها مكتب مراقبة الأصول الخارجية المعروفة باسم “أوفاك”. واتهمت المصرف بتوفير خدمات مالية ومصرفية لمؤسسات يملكها “حزب الله” مدرجة على لائحة الإرهاب مثل “القرض الحسن” و”مؤسسة الشهيد” و”المجلس التنفيذي للحزب”.
وصباح اليوم، نفى “جمال تراست بنك” في بيان “الادعاءات التي “يبدو” أن “أوفاك” قد بنت قرارها عليها”، مؤكدا التزامه الصارم بقواعد وانظمة مصرف لبنان والتزامه بالقواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب “وهو امر لا يتساهل المصرف به”. واوضح انه سيتخذ كل الاجراءات المناسبة لتبيان الحقيقة، وسيتقدم بطلب استئناف لقرار “أوفاك” أمام “أوفاك” كما كافة المرجعيات ذات الصلة، لافتا الى أنه سيعمل بالتنسيق وارشاد مصرف لبنان ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات الاخرى ذات الصلة في هذا الصدد لحماية مصلحة المودعين وعملاء المصرف.

بالتفصيل.. لماذا عاقبت أميركا “جمّال تراست بنك” اللبناني؟
موقع الحرة/30 آب/2019
كشفت الولايات المتحدة، الخميس، عن العقوبات التي فرضتها على “جمّال ترست بنك”، وهو مؤسسة مالية مقرها في لبنان تعمل عن عمد على تسهيل الأنشطة المصرفية لحزب الله.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها، قرر تصنيف جمّال ترست بنك إرهابيا عالميا وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 ، بسبب مساعدته أو رعايته أو تقديمه دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا لحزب الله أو خدماته المالية أو غيرها من الخدمات.
وحسب تقرير أوفاك، “يتمتع جمّال ترست بعلاقة طويلة الأمد مع كيان مالي رئيسي في حزب الله، ويقدم خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي للحزب ومؤسسة الشهيد”، التي تتخذ من إيران مقرا لها.
وشمل تصنيف أوفاك شركات أخرى مملوكة لـ جمّال ترست بنك أو خاضعة لسيطرته في لبنان ومن بينها ترست للتأمين، وترست لخدمات التأمين وترست للتأمين على الحياة.
وقال سيغال ماندلكر، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “تستهدف وزارة الخزانة جمّال ترست بنك وشركاته التابعة، لتمكينهم بوقاحة الأنشطة المالية لحزب الله. تشكل المؤسسات المالية الفاسدة مثل جمّال ترست، تهديدا مباشرا لسلامة النظام المالي اللبناني”.
وأضاف “يقدم جمّال ترست الدعم والخدمات إلى المجلس التنفيذي لحزب الله ومؤسسة الشهيد، التي تقدم الأموال لعائلات الانتحاريين”.
وقال ماندلكر إن الولايات المتحدة “ستواصل العمل مع البنك المركزي اللبناني لمنع حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي”، مؤكدا أن “هذا الإجراء تحذير لكل من يقدم الخدمات لهذه المجموعة الإرهابية”.
وأوضح بيان وزارة الخزانة الأميركية، أن “إجراء اليوم يبين كيف يواصل حزب الله إعطاء الأولوية لمصالحه، ومصالح راعيه الرئيسي إيران، على رفاهية المواطنين اللبنانيين والاقتصاد اللبناني. نأسف لأن حزب الله قد جلب مشقة للمجتمع الشيعي، على وجه الخصوص، وندعو الحكومة اللبنانية إلى بذل كل جهد ممكن للتخفيف من التأثيرات على أصحاب الحسابات الأبرياء الذين لم يدركوا أن حزب الله يعرض مدخراتهم للخطر”.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة “على ثقة بأن البنك المركزي اللبناني والمؤسسات اللبنانية الأخرى، من خلال سياساتها القانونية والتنظيمية ووظائف الرقابة، ستواصل العمل لحماية استقرار وسلامة النظام المالي اللبناني، وهو أمر حاسم لدعم اقتصاد لبناني مستقر ومزدهر”. يذكر أن وزارة الخارجية صنفت حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في أكتوبر 1997، وتنظيما إرهابيا عالميا في أكتوبر 2001. وفي يناير 1995 كان قد تم إدراج حزب الله لأول مرة في ملحق يستهدف الإرهابيين الذين يهددون بعرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط، وهو ذات الإجراء الذي تم اتخاذه في أغسطس 2012 ويستهدف الحكومة السورية ومؤيديها.
“جمّال ترست بنك”
أوضح البيان، أن جمّال ترست بنك يسهل عن عمد الأنشطة المصرفية لكيانات مصنفة من قبل الولايات المتحدة على أنها مرتبطة بشكل علني بحزب الله، مثل “شركة القرض الحسن ومؤسسة الشهيد، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها إلى المجلس التنفيذي لحزب الله”.
لقد استخدم حزب الله حسابات في جمّال ترست لدفع رواتب عملائه وعائلاتهم، وحاول البنك جاهدا إخفاء علاقته المصرفية مع شركات عديدة مملوكة بالكامل لـ”مؤسسة الشهيد”.
واستطرد البيان، أنه عند فتح “حسابات شخصية” مزعومة في جمّال ترست، عرف مسؤولو القرض الحسن أنفسهم بوضوح للبنك كأعضاء بارزين في الجماعة الإرهابية.
ثم قام جمّال ترست بعد ذلك بتسهيل استخدام هذه الحسابات لممارسة الأعمال نيابة عن القرض الحسن، حسب البيان.
وتابعت الخزانة أن مثل هذا المخطط يشكل نموذجا لتنسيق عميق بين حزب الله وجمّال ترست، والذي يعود على الأقل إلى منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، ويمتد إلى العديد من فروع البنك في لبنان.
وتابع البيان أن عضو حزب الله في البرلمان أمين شيري هو الذي يقوم بتنسيق النشاط المالي لحزب الله في جمّال ترست مع إدارة البنك.
ووفقا لذلك أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، شيري ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات في يوليو 2019.
وكانت وزارة الخزانة، قد اتخذت إجراء مماثلا ضد “مؤسسة الشهيد”، بما في ذلك فرعها في الولايات المتحدة، والقرض الحسن، في يوليو 2007.
و”مؤسسة الشهيد” هي منظمة إيرانية شبه حكومية، تقدم الدعم المالي إلى العديد من المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
ووفرت فروع “مؤسسة الشهيد” في لبنان، الدعم المالي لعائلات القتلى أو المسجونين من أعضاء حزب الله وحركة الجهاد، بمن فيهم الانتحاريون الفلسطينيون. وبالإضافة إلى ذلك، استخدم حزب الله القرض الحسن كغطاء لإدارة نشاطه المالي، وقد اضطلعت هذه الشركة بدور بارز في البنية التحتية المالية لحزب الله.
شركة ترست للتأمين
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة ترست للتأمين ضمن لائحة العقوبات لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة جمّال ترست.
في عام 2001، أصبحت ترست للتأمين وكذلك خدمات ترست للتأمين، أعضاء في مجموعة جمّال ترست لتوفير منتجات التأمين القياسية للأفراد والعملاء.
ترست للتأمين، التي تأسست في عام 1996، هي شركة تابعة لـ جمّال ترست بنك الذي يمتلك نسبة 99.42 في المئة منها.
خدمات ترست للتأمين
كذلك أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، خدمات ترست للتأمين في قائمة العقوبات، لكونها مملوكة أو تخضع لسيطرة جمّال ترست.
وتأسست خدمات ترست للتأمين في عام 2012، وهي شركة تابعة لـ جمّال ترست بنك الذي يمتلك نسبة 90 في المئة منها.
شركة تراست للتأمين على الحياة
تم تصنيف ترست للتأمين على الحياة، ضمن قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة جمّال ترست.
وتأسست الشركة في عام 2001، وتحظى بدعم جمّال ترست بنك الذي يمتلك نسبة 99.56 في المئة منها.
الآثار المترتبة على العقوبات
أوضح بيان الخزانة الأميركية، أن الوزارة ستواصل تعطيل النطاق الكامل للنشاط المالي غير المشروع لحزب الله. ومن خلال هذا الإجراء، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك بتصنيف أكثر من 50 من الأفراد والكيانات المنتسبين لحزب الله منذ عام 2017.
ونتيجة لعقوبات اليوم، فإنه يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة لهذه الكيانات في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
وتحظر لوائح أوفاك عموما جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص من الولايات المتحدة أو داخل الولايات المتحدة مع الكيانات المستهدفة. وبموجب ذلك، قد يتعرض المخالفون إلى عقوبات أو ملاحقات قانونية.
ووفقا لإجراء اليوم، تخضع الكيانات الأربعة المستهدفة أيضا لعقوبات ثانوية وفقا للوائح الجزاءات المالية لحزب الله.
وعملا بهذه الإجراءات، بمقدور أوفاك حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ، في الولايات المتحدة، بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مهمة لحزب الله، أو شخص يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من، أو شركة مملوكة أو يسيطر عليها حزب الله.

«جمّال ترست بنك» ضحية جديدة على لائحة «أوفاك»: أميركا تزيد الضغوط على لبنان
الأخبار/محمد وهبة/الجمعة 30 آب 2019
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية «جمال ترست بنك» وثلاث شركات تابعة له على لائحة «أوفاك» بتهمة توفير خدمات مالية ومصرفية لمؤسسات تابعة لحزب الله مثل القرض الحسن ومؤسسة الشهيد والمجلس التنفيذي للحزب. البنك هو ثاني مصرف لبناني بعد البنك اللبناني الكندي تدرجه أميركا على لائحة الإرهاب وتحوّله إلى مصرف قيد التصفية، مع فارق أن التهم ضدّ «جمال بنك» لا تتعلق بتبييض الأموال، بل القيام بعمليات مصرفية اعتيادية مثل فتح حسابات ودفع رواتب لمؤسسات مدرجة على اللوائح الأميركية
بشكل مفاجئ، ومريب، قرّرت وزارة الخزانة الأميركية وضع «جمّال ترست بنك» والشركات التابعة له («ترست للتأمين» و«ترست للتأمين على الحياة» و«ترست لخدمات التأمين») على لائحة الإرهاب التي يصدرها مكتب مراقبة الأصول الخارجية المعروفة باسم «أوفاك». واتهمت المصرف بتوفير خدمات مالية ومصرفية لمؤسسات يملكها حزب الله مدرجة على لائحة الإرهاب مثل «القرض الحسن» و«مؤسسة الشهيد» و«المجلس التنفيذي للحزب».
الخبر تسرّب إلى مصرف لبنان قبل صدور تقرير وزارة الخزانة الأميركية. وبحسب المعطيات، فإن رئيس مجلس النواب نبيه برّي تبلّغ الأمر من حاكم المصرف رياض سلامة قبل ساعات من إصدار وزارة الخزانة القرار في العاشرة مساء بتوقيت بيروت. وجاء في القرار أن «المؤسسات الفاسدة مثل جمال ترست بنك تشكّل تهديداً لصدقية القطاع المالي في لبنان. جمال ترست بنك قدّم الدعم والخدمات للمجلس التنفيذي لحزب الله ومؤسسة الشهيد، وموّل عائلات المفجرين الانتحاريين». وأضافت الوزارة إنها ستواصل العمل مع مصرف لبنان لمنع حزب الله من الولوج إلى النظام المالي العالمي، و«هذه الخطوة بمثابة تحذير لكل من يقدّم خدمات للمجموعات الإرهابية».
بيان الخزانة الأميركية أشار إلى أن إدراج «جمال ترست بنك» على لائحة «أوفاك» يسلط الضوء «على مواصلة حزب الله تقديم مصالحه على حساب اللبنانيين والاقتصاد اللبناني. نأسف أن يكون حزب الله سبباً للضائقة التي يعيشها المجتمع الشيعي، وندعو الحكومة اللبنانية إلى بذل الجهد للتخفيف من الأثر اللاحق بالأبرياء من أصحاب الحسابات الذين لم يعلموا بأن حزب الله وضع مدخراتهم في خطر».
وزعم البيان أن المصرف «ساعد ورعى أو وفّر الحدمات المالية والمادية والدعم التكنولوجي أو التمويل أو أي خدمات أخرى لحزب الله. وبعلمه، قام بتسهيل النشاط المصرفي لمؤسسات تابعة لحزب الله. حزب الله، استعمل الحسابات المصرفية في جمال ترست بنك ليدفع أموالاً للعاملين لديه ولعائلاتهم، والمصرف أخفى هذه العلاقة مع العديد من مالكي مؤسسة الشهيد ومؤسسات تابعة لها منذ منتصف عام 2000 على الأقل، وعضو حزب الله النائب أمين شري ينسق النشاطات المالية الخاصة بالحزب مع المصرف».
البيان «السياسي» لوزارة الخزانة يثير تساؤلات عدة. فيما تأتي الخطوة في سياق أحداث محلية وإقليمية لا يمكن فصلها عن مسار الضغوط المالية والعسكرية التي تمارسها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على لبنان. وهذه المرة تحمل هذه الضغوط توقيعاً واضحاً في استهداف مصرف مملوك من رجل أعمال شيعي ومحسوب بالدرجة الأولى على رئيس مجلس النواب نبيه بري، علماً بأن هذا المصرف هو واحد من أربعة مصارف لبنانية مملوكة من رجال أعمال شيعة.
ومن شأن خطوة كهذه أن تثير بلبلة واسعة في القطاع المصرفي، وتعيد التذكير بما حصل مع البنك اللبناني الكندي عام 2011 يوم وضعته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة «أوفاك» وأجبرته على الإغلاق. إذ إن المصرف عندما يدرج على هذه اللائحة لا يعود قادراً على إجراء أي من المعاملات المتصلة بالدولار الأميركي مثل تحويل الأموال من لبنان إلى الخارج وبالعكس، أو فتح اعتمادات للتجار، أو سواها من الأنشطة المصرفية… إذ إن هذا النوع من «العقوبات» يغلق أمام أي مصرف إمكانية للتعامل مع كل المصارف الأجنبية المراسلة ويجبره على العمل بشكل محلي وضيق جداً وبالليرة اللبنانية فقط… بمعنى آخر يصبح المصرف قيد التصفية.
ما يزيد حدّة هذه المشكلة أن الظروف مختلفة قليلاً عما حصل في 2011 مع البنك اللبناني الكندي. يومها بادر المسؤولون في لبنان، بناء على نصائح خارجية، إلى تشجيع دمج «اللبناني الكندي» بمصرف آخر، غير أن هذه الخطوة قد تكون غير محبذة اليوم، بعدما تعرض المصرف الدامج، أي «سوسيتيه جنرال بنك»، لشكوى قضائية في الولايات المتحدة من عائلات القتلى والجرحى الأميركيين في العراق اتهموه فيها بأنه شارك في «الأعمال الإرهابية»، بسبب دمج البنك اللبناني الكندي الذي «ثبت قيامه بنشاطات تمويل وغسل أموال لحساب حزب الله»، ويطالبونه بتعويض مالي، علماً بأن هذه الشكوى لا تزال قيد النظر أمام القضاء الأميركي.
أميركا تزعم أن جمّال بنك قدّم تسهيلات مصرفية لمؤسسة الشهيد وللقرض الحسن
وهذا الاستهداف لـ«مصرف شيعي» ليس الأول من نوعه. إذ سبقته تهديدات واضحة لمصارف أخرى، مثل «فينيسيا بنك» (المملوك من رجال أعمال شيعة ) الذي أضيف اسمه قبل بضعة أسابيع إلى لائحة متصلة بالشكوى المرفوعة من قبل عائلات القتلى والجرحى الأميركيين في العراق. ويتردد أن هناك عشرات من رجال الأعمال الشيعة الذين أضيفوا الى اللائحة المقدمة للقضاء الأميركي إلى جانب «فينيسيا بنك». وفي 2015 أدرج اسم مالك بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قاسم حجيج على لائحة «أوفاك»، ما دفعه إلى الانسحاب من المصرف والتخلّي عن مسؤولياته فيه.
ما حصل مع «جمال ترست بنك» يترك الكثير من التساؤلات في السوق المصرفية حول مصير المودعين والمقترضين، وما هو مصير مالك البنك أنور الجمال. وكيف سيتعامل مصرف لبنان مع هذه القضية؟ وماذا سيكون موقف القوى السياسية من الأمر؟ وهل نفعت كل التحرّكات التي قامت بها جمعية المصارف والنواب الموفدون إلى أميركا في التخفيف من حدّة التعامل مع القطاع المصرفي عند كل مفصل إقليمي ــــ دولي؟
جمعية المصارف أصدرت بياناً مساء أمس، أسفت فيه لإدراج المصرف على لائحة «أوفاك»، وأكدت ثقتها بمصرف لبنان للتعامل مع هذا الأمر، وأن هذا الإجراء «لن يؤثّر على القطاع المصرفي الملتزم بالقواعد العالمية واللبنانية».

“جمّال تراست بنك” يستأنف قرار العقوبات الأميركية ومصرف لبنان يطمئن المودعين والأسواق والبنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطه من العملات الصعبة
انيبندت عربية/30 آب/2019
في إطار مساعيها لتضييق الخناق على حزب الله وإيران، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس 29 أغسطس (آب)، فرض عقوبات اقتصادية على مصرف “جمّال تراست بنك” اللبناني لتسهيله معاملات مالية لحزب الله، إضافة إلى فرض عقوبات على أربعة أشخاص آخرين لنقل أموال بين فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عبر حزب الله. وفرضت الوزارة عقوبات على البنك والشركات التابعة له في لبنان، وهي ثلاث شركات تأمين، قائلةً إنه “يقدّم الدعم والخدمات للمجلس التنفيذي لحزب الله ولمؤسسة الشهداء (مقرّها إيران)، التي تحوّل الأموال لأسر الانتحاريين”. وأضافت في بيانها أن “المؤسسات المالية الفاسدة مثل جمال تراست بنك تشكّل تهديداً مباشراً لسلامة النظام المالي اللبناني”. وأكّدت الوزارة أن “الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصرف لبنان (المصرف المركزي) لمنع حزب الله من الوصول إلى النظام المالي العالمي. هذا الإجراء هو تحذير لكل من يقدّم خدمات لهذه الجماعة الإرهابية”.
جمعية المصارف تطمئن
في ضوء هذه الأنباء، أعربت جمعية المصارف في لبنان، في بيان، عن أسفها حيال إدراج مصرف “جمّال تراست بنك” على لائحة العقوبات الأميركية، مؤكّدة في الوقت ذاته أن هذا الإجراء لن يؤثر في القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان. وطمأنت الجمعية على سلامة أموال المودعين لدى المصرف المُستهدف، منوّهةً بقدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما حصل في مواقف سابقة. ويشار إلى أن هذا المصرف هو المصرف اللبناني الثاني الذي يُدرج على لائحة العقوبات الأميركية، بعد “البنك اللبناني الكندي”.
استهداف ناقلي الأموال إلى حماس
وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على كلّ من محمد سرور وكمال عبد الرحمن عارف عوض وفواز محمود علي ناصر ومحمد كمال الأي، لـ”تقديمهم الدعم المالي والمادي والتكنولوجي وخدمات أخرى لحماس”. وقالت الوزارة إن هؤلاء “نقلوا عشرات الملايين من الدولارات من فيلق القدس التابع لإيران إلى حماس عبر حزب الله في لبنان لتنفيذ هجمات إرهابية تنطلق من قطاع غزة. إنّ مواصلة حماس لحملة العنف ضدّ المدنيين الأبرياء ودولة إسرائيل، تأتي على حساب الشعب في غزة”. وحذّرت الإدارة الأميركية من أنها “لن تتأخّر في محاسبة حماس والقادة الإيرانيين على أعمال العنف التي يرتكبونها”، مضيفةً “وزارة الخزانة ستستمرّ في تعطيل الشبكات الإرهابية عبر استهداف مموّلي تنفيذ أجندة العنف الإيرانية”. وأوضح بيان وزراة الخزانة الأميركية أن محمد سرور، القاطن في لبنان، يتولّى أمر جميع التحويلات المالية بين فيلق القدس وكتائب عز الدين القسام، ولديه تاريخ واسع في العمل في مصرف “بيت المال” التابع لحزب الله، الذي أُدرج عام 2006 على لائحة العقوبات الأميركية. مصرف لبنانمن جهة ثانية، أكد سلامة في تصريحات صحفية أن البنك المركزي يتابع عن كثب قضية “جمال تراست بنك” بعد إدراجه على لائحة “أوفاك”، موضحاً أن المركزي “لديه تواجد في المصرف، وكل الودائع الشرعية مؤمنة في وقت استحقاقاتها حفاظا على مصالح المتعاملين مع المصرف”. وقال سلامة “السيولة مؤمنة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين للمصرف”. ومعلوم ان “جمال تراست بنك” يعدّ من المصارف الصغرى في لبنان من حيث الحجم والانتشار (الفروع)، ويحتل وفق ترتيب العام 2018 الذي اصدرته مجلة “الاقتصاد والأعمال”، المرتبة 25 لجهة الموجودات، والمرتبة 24 لجهة ودائع العملاء، والمرتبة 21 لجهة التسليفات، والمرتبة 24 لجهة الارباح الصافية.
بيان جمّال تراست بنك
وصباح اليوم، نفى “جمال تراست بنك” في بيان “الادعاءات التي “يبدو” أن “أوفاك” قد بنت قرارها عليها”، مؤكدا التزامه الصارم بقواعد وأنظمة مصرف لبنان والتزامه بالقواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “وهو امر لا يتساهل المصرف به”. وأوضح انه سيتخذ كل الإجراءات المناسبة لتبيان الحقيقة، وسيتقدم بطلب استئناف لقرار “أوفاك” أمام “أوفاك” كما كافة المرجعيات ذات الصلة، لافتا إلى أنه سيعمل بالتنسيق وإرشاد مصرف لبنان ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد لحماية مصلحة المودعين وعملاء المصرف.
ارتفاع الاحتياطي من العملات الصعبة
وفي بادرة تطمين للأسواق، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه عن ارتفاع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية (من دون الذهب) بما يقارب 1.4 مليار دولار أميركي، وذلك في النصف الثاني من شهر أغسطس (آب) 2019، ليقارب، 38.660 مليار دولار أميركي، باستثناء الذهب وذلك بنتيجة تدفق ودائع، مباشرة إلى مصرف لبنان، من القطاع الخاص غير المقيم، مما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة اللبنانية ويساهم بخفض العجز في ميزان المدفوعات.
توالي العقوبات على حزب الله
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت، في السادس من أغسطس الحالي، عقوبات على اللبناني فادي حسين سرحان لتوفيره الدعم المادي لتعزيز القدرات العسكرية للحزب، من خلال متجر للإلكترونيات يملكه في بيروت. وفي يوليو (تموز)، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات ضدّ حزب الله، شملت رئيس كتلة الحزب في البرلمان محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري، إضافةً إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، متهمةً إياهم بـ”تقديم الدعم لإرهابيين ولأعمال إرهابية”.