من قناة الحدث فيديو مداخلة لمنسق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو يتناول من خلالها المؤتمر الصحفي للرئيس السنيورة ويلقي الضوء على اخطار احتلال حزب الله الإرهابي والفارسي للبنان

364

من قناة الحدث فيديو مداخلة لمنسق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو يتناول من خلالها المؤتمر الصحفي للرئيس السنيورة ويلقي الضوء على اخطار احتلال حزب الله الإرهابي والفارسي للبنان

01 آذار/2019

من الأرشيف/مقطع من فيديو مقابلة لنوفل ضو من تلفزيون ال بي سي يعري من خلالها دور حزب الله الإحتلالي للبنان
اضغط  هنا لمشاهدة المقابلة

تغريدات جديدة لنوفل ضو
لم يهرب فؤاد السنيورة أمام التزوير والترهيب والتهديد، ولم يلجأ الى سفارة، ولم يسافر الى الخارج… أظهر أرقامه حصرمة في أعين خصومه وأعداء لبنان، ورفض الدفاع عن نفسه بل هاجم دفاعا عن الدستور والقانون والديمقراطية… انه رجل دولة في وقت نفتقد الدولة والرجال معاً!

فؤاد السنيورة … رجل الجرأة في المواجهة … أرقامه تقول: أنتم مزوِّرون كاذبون! فلنَعُد الى الأساس في مكافحة الفساد: سيادة القانون وانهاء السلاح غير الشرعي وتطبيق الدستور والقانون على الجميع بدون استثناء!

القاضية فاطمة جوني تحكم بعدم جواز تملّك الميليشيات وبأن أموالها ومقتنياتها تؤول للدولة!كلام جريء وسابقة قضائية تؤسس لما يجب أن تتعاطى به الدولة مع حزب الله!

القاضية فاطمة جوني تَحْكُم بعدم شرعية حزب الله … في معرض حكمها في ملف دعوى القوات اللبنانية على الشيخ بيار الضاهر في قضية “ال بي سي ” أوردت القاضية فاطمة جوني ما يُسقِط كل الحجج والتبريرات التي تحاول إعطاء حزب الله شرعية ليست له قانوناً! إقرأوا النص جيدا، لا يحتمل الجدل!

مِنْ نص الحُكْمِ الذي أصدرته القاضية فاطمة جوني في دعوى القوات اللبنانية على الشيخ بيار الضاهر!
ماذا لو استبدلنا “القوات اللبنانية” ب”حزب الله” في هذه العبارة؟
النتيجة ستكون أول تأكيد قضائي على عدم شرعية حزب الله!
إنه اجتهاد يُبنى عليه قضائياً للحاضر والمستقبل!
شكراً فاطمة جوني!

من يريد محاربة الفساد ليبدأ بكل من تولى المسؤولية! السنيورة واحد من عشرات! لتشمل المساءلة الجميع وعندها لا مانع من شمول المساءلة فؤاد السنيورة!

لماذا يعقد الرئيس السنيورة مؤتمره الصحافي في نقابة الصحافة وليس في بيت الوسط محاطا بالرئيس الحريري وأركان “المستقبل”؟ولماذا لا يحيط أركان “١٤ آذار السابقون” بالسنيورة ليس لمنع مساءلته تحت سقف القانون وإنما للمطالبة بسيادة القانون على الجميع بدءاً بحزب الله!
زمن التخاذل والجبن!

الملاحقات الإنتقائية والاستنسابية لأي سبب من الأسباب عملية فساد موصوفة تتطلب محاكمة القائمين بها، لأن الإنتقائية هي نقيض العدالة، ولا يمكن لملاحقات ومحاكمات انتقائية أن تكون عادلة. الانتقائية تعني أن هناك من هو غير خاضع للقانون،والعدالة تتطلب إخضاع الجميع للقانون بدون اي استثناء!