معاينة الوضع في لبنان ومسار خلاصه Dr. Toufic Hind: Un survol de la conjoncture présente au Liban
د. توفيق هندي/13 شباط/19
قال أمين عام حزب الله السيد نصر الله أن الرئيس عون حليف إستراتيجي وتكتيكي. وهو كذلك. الحكومة هي أيضا” حكومة حزب الله بإمتياز. في تعداد كتلته يوجد 3 وزراء لحزب الله، 3 للحليف اللدود بري، 1 للصديق الأكيد فرنجية، 1 للحليف الأكيد من سنة 8 آذار، 2 لجنبلاط الخصم الذي لا يناقضه في الأمور التي يعتبرها أساسية، 10 للتيار، حليفه الإستراتيجي. الوزراء العشرة الآخرين هم أخصامه، وهو بحاجة إلى مشاركتهم في الحكومة لتأمين التغطية السياسية اللازمة لمواجهة أعدائه الإقليميين والدوليين.
إثر إنتهاء الإنتخابات التشريعية، صرح قاسم سليماني أن محور المقاومة يتمتع بأغلبية تعدادها 74 نائبا” في البرلمان اللبناني.
يتضح إذا” أن حزب الله يستحوز مباشرة وغير مباشرة على السلطة في المؤسسات الدستورية الثلاث.
غير أن سيطرته تمتد إلى مؤسسات وأجهزة الدولة كافة، الإدارية والعسكرية والأمنية إذ أن المسؤوليين فيها، أما يتلقون الأوامر المباشرة منه، أو أنهم يتخذون القرارات على ضوء ما يعتبرونه مقبولا” منه، أي من صاحب السلطة الفعلي.
سلاحه، دون إستخدامه في الداخل، يسمح له بالهيمنة على لبنان. فهو الأقوى داخل الدولة وخارجها. الدولة سراب وسلطته حقيقة قائمة.
ليس سرا” أن حزب الله منذ نشأته، هو العضو الرئيسي في فيلق القدس، المسؤول عن تصدير الثورة في الحرس الثوري الإيراني. فهو جزء لا يتجزء من الجمهورية الإسلامية في إيران.
بكل موضوعية ودون أي مبالغة، يمكننا أن نقول أن لبنان تحت الإحتلال الإيراني من خلال حزب الله.
الطبقة السياسية اللبنانية التي “تمارس” السلطة بتلاوينها المختلفة، تغض الطرف عن هذه الحقيقة الجلية والمرة.
مكونها الذي ينتمي إلى ما كان يسمى 14 آذار يلجأ إلى سراب لبنانية حزب الله أو إلى إمكانية لبننته، متناسين أن هذه اللبننة تفقده علة وجوده.
إنهم يهمسون بصوت خافة تمسكهم بمبادئ الحرية والسيادة والإستقلال بهدف مزاوجة نقيدين: مراعاة قناعات قاعدتهم الشعبية والتماهي مع متطلبات حزب الله منهم. فتضحى مطالبتهم بقيام “دولة فعلية” ورقة التين التي يستخدمونها للتستير عن مشاركتم في فتات السلطة.
بالمقابل، يضعون مطالبتهم بقيام “دولة فعلية” على رأس أولاوياتهم، ويستبدلون الضغط على حزب الله للتوقف عن التدخل ميدانيا” في الإقليم بسياسة النأي بالنفس المضحكة والمطبقة حصرا” على الدولة (ودون نجاح يذكر)، ويتغنون بإستقرار هش متوقف على إرادة الحزب كما بمحاربة الفساد دون محاربة الفاسدين، ويتطلعون إلى الخروج من الأزمة الإقتصادية التي لن تكون إلا مؤقتة وجزئية في ظل الإحتلال الإيراني،… تلك هي مجموعة حيل هدفها التستير على أهدافهم الحقيقية لمشاركهم الدونية في السلطة.
يسمون الإذعان مساكنة، ويبررونها بأن 14 آذار مارستها منذ 2005، متناسين أن موازين القوى تغيرت بشكل ملحوظ منذ ذلك التاريخ لصالح حزب الله، ومتناسين أن التحالف الرباعي والمساكنة شكلا خطأين إستراتيجيين ساهما كثيرا” في وصول الوضع إلى الحالة المأساوية التي يعيشها لبنان، فضلا” عن التاثير السلبي للصفقة الأخيرة التي أبرموها مع الحزب منذ سنتين.
إن موازين القوى الإقليمية التي تتأثر بها موازين القوى اللبنانية، لا تزال حتى الساعة لصالح إيران. من الخطأ إعتبار أن إيران خسرت معركتها في اليمن؛ فالحوثيون فرضوا أنفسهم في المعادلة اليمنية إلى جانب الشرعية اليمنية. في العراق، لا يزال النفوذ الإيراني يطغى على النفوذ الأميركي. في سوريا، ثبت الأسد، حليف إيران الأول، وضعه ولا يزال الوجود العسكري الإيراني من خلال فيلق القدس وازنا” في سوريا، في وقت يتكشف أن روسيا لا هي قادرة ولا هي راغبة بإخراج القوات الإيرانية من سوريا. في لبنان، حدث بلا حرج! أما في فلسطين، فباتت أكثر تأثيرا” من ذي قبل.
غير أن البعض يؤكد العكس بهدف تبرير مشاركته في الحكومة ليوازن وجود حزب الله. والحقيقة أن إيران مستهدفة من أعداء أقوياء. ولكن من المبكر التكهن بمسار المواجهة ونتائجها وما إذا كانت سوف تتطور إلى حروب جزئية أو حرب شاملة قد تطال إيران ذاتها. في التحليل الأخير، مآل هذه المواجهة تحدده درجة الإنخراط الأميركي فيها.
غير أن طبيعة النظام الإيراني الإسلامية المتجذرة في شيعة إيران، كما السياسة الأميركية المرتكزة على محاصرة إيران، خنقها إقتصاديا” وضرب إستقرارها الداخلي، لن يخضعها ويجعلها تقبل بالشروط الأميركية، بل من المرجح أن تضاعف من سياستها الهجومية والتوسعية في المنطقة.
بالخلاصة، كان من الأفضل لحماية وخلاص لبنان أن لا تنخرط هذه الأحزاب بالصفقة التي أبرمتها مع حزب الله، أن تتركه يشكل حكومته، وأن تساهم في لملمة صفوف القوى السيادية التي ساهمت هي بإنفراط عقدها، كل ذلك بهدف تظهير صورة جلية عن إرادة اللبنانيين في مواجهة سلمية لإخراج لبنان من تحت سيطرة إيران، مما قد يخفف الأضرار التي قد تنتج من حرب إقليمية لا شك أن لبنان سوف يكون إحدى ساحاتها. لا يمكننا إلا أن نأسف من أن طمعهم بالسلطة والمال طغى على إلتزامهم بالواجب الوطني. في مطلق الأحوال، يظل وجود حكومة، مع أو بدون مشاركتهم، أفضل من عدم وجودها.
Un survol de la conjoncture présente au Liban
Dr. Toufic Hindi/February 13/19
Le président Michel Aoun est l’allié stratégique et tactique du Hezbollah, aux dires du secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah.
Le gouvernement est aussi, par excellence, celui du Hezbollah. Son bloc élargi compte 20 ministres : 3 à lui, 3 à Berry, 1 à Frangié, 1 sunnite du 8 Mars, 10 à Aoun-Bassil, et 2 à Joumblatt (qui, depuis le 7 mai 2008 ne rentre pas en contradiction avec le Hezbollah surtout concernant les questions qui lui sont importantes). Les 10 autres sont des adversaires dont la fonction, à la vue du Hezbollah, est de lui assurer une couverture politique face à ses ennemis régionaux et internationaux.
Kassem Suleimani avait bien déclaré à l’issue des élections législatives que le Parlement comptait 74 députés du camp de la « résistance ». C’est vrai aussi.
Ainsi, le Hezbollah détient directement et indirectement le pouvoir dans les trois institutions constitutionnelles du pays.
De plus, tout responsable dans n’importe quelle institution étatique qu’elle soit administrative, militaire ou sécuritaire, soit reçoit ses directives du Hezbollah, soit il est naturellement enclin à prendre des décisions en harmonie avec ce qu’il croit être les intérêts et les desiderata dudit parti, réel détenteur du pouvoir.
Ses armes, même s’il ne les utilise pas à l’intérieur, lui permettent d’y exercer son hégémonie. Ainsi, il est le plus fort à l’intérieur de l’État comme à l’extérieur. L’État est virtuel et son pouvoir est réel.
Mais, ce n’est pas un secret que le Hezbollah depuis ses débuts est le membre principal de la légion du Qods, responsable de l’exportation de la révolution islamique au sein des pasdaran. De ce fait, il est partie intégrante de la République islamique d’Iran.
Sans aucune exagération et en toute objectivité, on peut donc dire que le Liban est sous une occupation iranienne via le Hezbollah.
La gente politique libanaise « au pouvoir », toutes tendances confondues, occulte sciemment cette réalité évidente et amère.
Sa composante appartenant à l’ex-14 Mars se réfugie dans le mirage d’une illusoire libanité du Hezbollah ou la possibilité de sa libanisation qui lui ferait perdre sa raison d’être.
Elle murmure tout bas son attachement aux principes de liberté, de souveraineté et d’indépendance de l’État pour concilier l’inconciliable : ménager sa base populaire et les susceptibilités du Hezbollah.
À l’opposé, elle met en exergue la nécessité de l’édification d’un État « au véritable sens du terme », donne le prima à la ridicule « politique de distanciation », totalement bafouée par la vadrouille régionale du Hezbollah, à une stabilité tributaire de son bon désir, à la lutte contre la corruption par les corrompus eux-mêmes, à la sortie de la crise économique
qui ne peut être que temporaire et partielle tant que le Liban est sous occupation iranienne et qui se ferait avec elle ou sans elle… autant de subterfuges pour cacher les véritables raisons de sa participation aux miettes du pouvoir.
Elle dénomme la soumission cohabitation. Elle justifie sa cohabitation aujourd’hui par le fait qu’elle a été pratiquée par le 14 Mars depuis 2005, oubliant que les rapports de force ont substantiellement changé depuis, en nette faveur du Hezbollah. De plus, l’accord quadripartite et la cohabitation ont été deux énormes bourdes stratégiques du 14 Mars. Elle découvre tardivement que le réalisme et pragmatisme politique est la bonne voie à suivre.
Le rapport de force régional qui, certes, influence le rapport de force intérieur, demeure jusqu’à l’heure en faveur de l’Iran. Il est difficile d’estimer qu’elle a perdu la bataille au Yémen où les houthis se sont imposés face l’État. En Irak, l’influence iranienne prédomine face à l’influence américaine. En Syrie, Assad a été maintenu au pouvoir et la présence militaire iranienne assurée à travers la légion du Qods, demeure massive avec une Russie qui ne veut et qui ne peut les retirer de Syrie. Au Liban, elle est maître du pouvoir. Son influence sur les Palestiniens va grandissante.
D’aucuns clament le contraire pour justifier leur participation au gouvernement en se targuant de faire contrepoids au Hezbollah. Il est vrai que l’Iran est ciblé par ses ennemis. Mais rien n’est dit pour le moment quant à l’éventualité et l’issue de la confrontation en cours qui pourrait se développer en guerre partielle ou totale ou pas. En dernière instance, tout dépendrait du degré d’engagement américain.
Tenant compte de la nature théocratique du pouvoir en Iran, la politique américaine basée sur son encerclement, son étouffement économique et sa déstabilisation résulterait vraisemblablement en un surplus de politique iranienne agressive et expansionniste.
En conclusion, il aurait mieux valu pour la sauvegarde du Liban que les partis de l’ex-14 Mars participant au gouvernement ne se fourvoient pas dans ce deal inégal avec le Hezbollah, de le laisser former son propre gouvernement et de participer à la réunification des forces souverainistes qu’ils ont disloquées, exhibant ainsi la volonté des Libanais de résister pacifiquement à la mainmise iranienne sur le pays du Cèdre et lui permettant de minimiser les dégâts dans l’éventualité d’une guerre régionale dont un des terrains serait inévitablement le Liban.
Malheureusement, on ne peut que déplorer que leur appétit de pouvoir et d’argent ait eu le dessus sur leur devoir national.
Cela dit, un mauvais gouvernement, avec ou sans la participation de l’ex-14 Mars, est mieux que l’absence de gouvernement.
Ce texte est le courrier d’un lecteur. A ce titre, il n’engage que son auteur et ne reflète pas nécessairement le point de vue de L’Orient-Le Jour.
À la une
