بيان التجمع من أجل السيادة الإسبوعي: عدم كفاءة دبلوماسية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية

32

بيان التجمع من أجل السيادة الإسبوعي: عدم كفاءة دبلوماسية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية

18 كانون الأول/18

خرق الرؤساء والوزراء للدستور جريمة تعرضهم للمحاكمة أمام “المجلس الأعلى”

عقد “التجمع من أجل السيادة” اجتماعه الدوري الأسبوعي في حضور الهيئة التأسيسية وعدد من الناشطين من مختلف المناطق اللبنانية. وبحث المجتمعون في التطورات السياسية والأمنية التي شهدها الأسبوع الماضي لا سيما الإعتداء على الجيش اللبناني في حي الشراونة في بعلبك، والمواقف التي أطلقها وزير الخارجية جبران باسيل خلال زيارته المنطقة الحدودية الجنوبية، وأصدروا البيان الآتي:

1- إن تعاطي السلطة السياسية مع الكمائن والإعتداءات المتكررة التي تتعرض لها دوريات الجيش اللبناني ومراكزه وحواجزه، خصوصا في البقاع، باعتبارها مجرد حوادث أمنية متفرقة هو جريمة موصوفة ترتكبها السلطة السياسية في حق السيادة الوطنية والجيش اللبناني كمؤسسة وضباط وأفراد، توازي لا بل تفوق الجرائم التي ترتكبها الميليشيات المسلحة في حق الدولة اللبنانية ومؤسساتها. إن ما يتعرض له الجيش اللبناني ورموز السيادة الوطنية من قوى أمنية وعسكرية شرعية أخرى، هو استراتيجية متكاملة للنيل من مفهوم الدولة اللبنانية وصورتها ودستورها ومؤسساتها لمصلحة النهج الإنقلابي الذي يعتمده حزب الله وسراياه المسلحة المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة. إن مواجهة هذا النهج الإنقلابي تتطلب من اللبنانيين الضغط على قياداتهم السياسية والحزبية والرسمية بكل الطرق السلمية والدستورية المتاحة لمواجهة هذا الإنقلاب، بدءا بقرار حازم يتخذه مجلس الوزراء بتطبيق الشق السيادي من اتفاق الطائف لناحية وجوب جمع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في مهلة أقصاها ستة أشهر، من ضمن خطة لبسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الشرعية الذاتية حصرا على أراضيها كلها خلال فترة زمنية أقصاها سنة واحدة. على أن يتم إبلاغ جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بهذا القرار اللبناني االذي ينسجم مع القرارين 1559 و 1701 وغيرهما من القرارات الدولية ذات الصلة، وطلب مساعدة الشرعيتين العربية والدولية لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ بما في ذلك طلب مؤازرة قوات الأمم المتحدة المنتشرة في الجنوب بعد توسيع انتشارها وفقا لما ينص عليه القرار 1701.

2- إن إداء وزير الخارجية جبران باسيل في مواجهة التهديدات الإسرائيلية الخطيرة التي يتعرض لها لبنان نتيجة لسلاح حزب الله المتفلت، ولقيام هذا التنظيم المسلح بحفر أنفاق في منطقة عمليات القوات الدولية والجيش اللبناني خلافا للقرار 1701، وصولا الى تصريحه الأخير بأن لبنان محمي “بجيشه ومقاومته”، يدل على عدم كفاءة في إدارة الدبلوماسية اللبنانية، لا بل على تواطئها مع المشروع الإيراني لوضع اليد على لبنان. إن الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء هي التي يجب أن تدير السياسة اللبنانية في المجالات كافة، ولا سيما في المجالين الدفاعي والخارجي، علما أن الدستور اللبناني ينص صراحة على أن أي خرق يقوم به الرؤساء والوزراء للدستور وقانون الدفاع الوطني وغيره من القوانين النافذة يعرضهم للملاحقة الجنائية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

3- إن ما سبقت الإشارة اليه من ظروف أمنية ومواقف سياسية لا يوحي بأن المعنيين بتشكيل الحكومة المقبلة ينوون تشكيل حكومة تستعيد سيادة لبنان كمدخل لحل مشاكله المالية والإقتصادية والإجتماعية والإدارية وفي مقدمها قضايا الفساد، وإنما يدل على تمسكهم باعتماد نهج الصفقات وتوزيع المغانم على حساب سيادة الدولة اللبنانية ومرجعيتها الحصرية في المجالات كافة وبالتالي على حساب حقوق الشعب اللبناني. إن مثل هذا النهج يستدعي من اللبناني الإستعداد لإطلاق مقاومة سياسية، إعلامية، سلمية، شعبية تتصدى لكل من يسمح لنفسه بالتغاضي أو التواطؤ أو السكوت عن سلاح حزب الله الذي يعمل على احتلال الجغرافيا اللبنانية وقضم مؤسسات الدولة ومصادرة قراراتها وإرضاخ شعبهالمصلحة المشروع الإيراني في الشرق الأوسط ولبنان.