العقوبات الأميركية: تهديد رئيس الجمهورية
منير الربيع/المدن/الإثنين 10/04/2017
يتنامى التصعيد الأميركي ضد حزب الله وإيران مع شمول النظام السوري ضمن العقوبات الأميركية بعد مجزرة خان شيخون. أكثر من صيغة أصبحت أمام الكونغرس الأميركي لإقرار قوانين تفرض عقوبات على الحزب وإيران وحرسها الثوري والنظام السوري. تتناول تلك العقوبات شقين أساسيين، قضائي ومالي عبر فرض عقوبات على أشخاص ومتمولين وشركات لها علاقة بالأطراف الثلاثة؛ والشق الثاني عسكري له علاقة بتوجيه ضربات شبيهة بضربة مطار الشعيرات حيث تدعو الحاجة.
جملة من مشاريع وإقتراحات القوانين التي يدرسها الكونغرس، منها وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، وفرض عقوبات على حزب الله تعود إلى التفجير الذي نفذه في بيروت العام 1982 واستهدف قوات المارينز، بالإضافة إلى عقوبات جديدة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الحزب. لكن اللافت هذه المرّة أن هذه العقوبات قد تكون أكثر شمولية من العقوبات التي فرضت في العام الفائت. وهي ستشمل فئة أوسع من اللبنانيين. وتؤكد المصادر أن المصارف اللبنانية تبلّغت، منذ مدة، عدداً من اللوائح، على أن تصدر في الأيام المقبلة وتبلّغ بها رسمياً. ويشير البعض إلى أن العقوبات قد تشمل حسابات مصرفية لقيادات من حركة أمل ونواب ووزراء.
وتؤكد مصادر متابعة أن هذه العقوبات، جرى تبليغها لرئيس الجمهورية ميشال عون عبر عدد من المسؤولين الأميركيين، ووصلته عبر قنوات معينة. ولا تخفي المصادر أن ما تبلّغه رئيس الجمهورية، كان يحوي على رسالة تهديد ضمنية، بأنه إذا ما تناول مسألة حزب الله بالطريقة التي تناولها فيها خلال زيارته إلى مصر، فإن ذلك قد يدخله ويدخل لبنان بكامله في منظومة العقوبات.
السنة الماضية، ولتفادي لبنان العقوبات، تم تشكيل لجنة نيابية للذهاب إلى واشنطن وعقد اجتماعات مع أعضاء في الكونغريس ووزارتي العدل والخزانة الأميركيتيين، للطلب من الإدارة الأميركية عدم شمول نواب ووزراء بمنظومة العقوبات. واستطاع لبنان تفادي ذلك، ربطاً بالمساعي التي قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عبر ابتكاره لتوليفة قانونية، تجنّب لبنان والمصارف العقوبات، وتسمح في الوقت نفسه، للمقربين من حزب الله ونوابه ووزرائه وبعض رجال الأعمال الذي شملتهم العقوبات، بتحريك حساباتهم المصرفية. وتصف المصادر هذه الصيغة، بأنها تدوير للزوايا وليست توليفة مالية، بقيت تفاصيلها طي الكتمان لتسهيل تنفيذها.
لكن الآن، تبدو الأمور مغايرة وأكثر صعوبة، خصوصاً أن النقاشات الأميركية تذهب نحو التصعيد تجاه القطاع المصرفي أيضاً، إذا ما تساهل عدد من المصارف مع الحزب. لكن مصادر بارزة تلفت إلى أن لدى لبنان وخصوصاً لدى حاكم المصارف، خيارات عدة لتجنّب هذه الكأس. وهو سيعمل على تنفيذها بشكل لا يؤدي إلى فرضها وتأثيرها، كما لا يؤدي إلى إتخاذ اجراءات عقابية بحق القطاع المصرفي. وتؤكد المصادر أن الصيغة الجديد من العقوبات، تهدف إلى كسر تلك الصيغة التي ابتكرها حاكم المصرف.
وفيما تكشف مصادر معنية بالملف أن سلامة يقوم بدراسة كيفية الإلتفاف على العقوبات، ثمة من يشير إلى أن هناك صعوبة كبيرة في إجتراح حلّ وسط للأزمة القديمة الجديدة. بالتالي، ليس واضحاً اتجاه الأمور. كل ذلك، يجري وسط تصاعد الكلام عن تنامي حظوظ التمديد لحاكم المصرف المركزي، خصوصاً أنه عمل على ارضاء كل الأطراف بطرق مالية مبتكرة. وتحاول الماكينة المؤدية للتمديد إشاعة جوّ مفاده أن من يطلب التمديد هو المجتمع الدولي، أو القوى الدولية المؤثرة، لأن بقاء سلامة يحمي الليرة، ولأنه القادر على إيجاد حلول لامتصاص أي إجراء عقابي بحق لبنان.
