“14 آذار” في اعتصام الأحد… “كسر لحصار الأحزاب؟”
محمد نمر /النهار/17 آذار/17
إنها المرة الأولى التي يشارك فيها ناشطون من قوى “14 آذار” في حراك مدني عاد بريقه يلمع تزامناً مع سلة ضرائب كيدية فرضتها الدولة على المواطنين. وسنرى هؤلاء بين الناس الأحد يوجهون شعاراتهم تجاه النمط السائد في الدولة، وليس ضد “حزب رفيق”.
في العام 2015 وبعد تشكيل المجلس الوطني لهذه القوى، وخلال جلسات في غرف الأمانة العامة في الاشرفية، كان الناشطون يصروّن على المشاركة إلى جانب المجتمع المدني بناء على قاعدة “مطالبهم من ثوابتنا”، لكن الحديث يصطدم كل مرة عند “ابقاء العلاقة مع أحزاب 14_آذار”، خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من الحزبيين ضمن المجلس آنذاك، وهم اليوم أيضاً يشاركون في اجتماعات الولادة الجديدة التي انطلقت منذ أيام في البيت المركزي لـ”حزب الوطنيين الأحرار” في السوديكو، والنقاش نفسه احتدم بين شخصيات قيادية حزبية وناشطين مستقلين، وبدأت الأسئلة: كيف يمكن لناشطين من “14 آذار” أن ينتقدوا أحزاب هذه القوى؟ وكيف لهم اليوم أن يشاركوا في تحرك تعتبر أحزاب من “14 آذار” في السلطة أنّ من خلفه “أشباحاً ومحرّضين”؟
“ناشطو 14 آذار – مستمرون” بهذا الاسم جاء بيان المشاركة في الاعتصامات المعارضة لفكرة الضرائب، وشدد على أن “سياسة تجويع الناس بفرض المزيد من الضرائب والرسوم على الطبقات الشعبية هي سياسة يعتمدها كل احتلال لتحويل انظار الناس وإلهائهم عن حقوقهم السياسية والسيادية واشغلهم بتأمين لقمة عيشهم”.
بهذا الاسم جاء بيان المشاركة في الاعتصامات المعارضة لفكرة الضرائب، وشدد على أن “سياسة تجويع الناس بفرض المزيد من الضرائب والرسوم على الطبقات الشعبية هي سياسة يعتمدها كل احتلال لتحويل انظار الناس وإلهائهم عن حقوقهم السياسية والسيادية واشغلهم بتأمين لقمة عيشهم”.
الدكتورة منى فياض صاحبة نظرية “الثورة البيضاء” كانت وجه المولود الجديد وقارئة بيانه رغم اعتراضها على تسمية “14 آذار” من جديد، تقول لـ”النهار”: “نعم، إنها المرة الأولى التي ينتظم فيها ناشطون متنوّعون شاركوا وتشاركوا وحملوا اهداف جمهور 14 آذار في اطار خارج معادلة الاحزاب، البعض منهم ليس “ضد” الاحزاب والسياسيين المشاركين في السلطة لتفهمهم لأوضاعهم التي تملي عليهم المشاركة في السلطة – ولو من موقع أصبح في غاية الضعف- بينما يحاولون في الوقت نفسه الحفاظ على تماسك جمهورهم المتنوّع. هذا الأمر لم ينجح مع الأحزاب من جهة، لأنها تتحمل ايضاً مسؤولية الوصول الى هذه الحال نظراً إلى رضوخها للضغوط والتهديدات التي تعرضت وتتعرض لها. لهذا يرى ناشطون ان هذا التحرك قد يعيد تصويب بوصلة بعض الاحزاب التي كانت ذات هوى 14 آذاري، ويضغط عليها للتوقف عن تقديم التنازلات”. لكنها تضيف أيضاً “أن هناك في هذه المجموعة من يعد نفسه قد انفصل عن الاحزاب وقرر خوض المعركة راديكالياً لانها اوصلت الوضع الى مزيد من الهيمنة الثقيلة، بحيث اصبح الوطن بأكمله خاضعاً لما قد نسميه “استعصاء الثنائية الشيعية” بحيث تحولت الى استعصاء على مستوى الوطن ككل، فتم تعطيل جميع الآليات الدستورية والقانونية واختلطت السلطات وبات هناك تخوف من تحوّل اجهزة الدولة الى أداة نهب منظم لمصلحة الاشخاص والجهات المتنفذة ومأسستها”.
انها فرصة حقيقية بالنسبة إلى ناشطي هذه القوى، أو “نافذة لاعادة البوصلة الى الاتجاه الصحيح”، وفق ما تقول فياض، وتوضح: “هناك من يعتقد انه عندما تستطيع فئة اقامة دولة باقتصادها ومناطقها الآمنة وسياساتها المستقلة عن الحكومة والدولة الوطنية وبتعطيل انتخاب رئيس جمهورية وفرض التمديد للمجلس وعدم الاخذ برأي الاكثرية النيابية، فهي بالتالي تحكم البلد وتفرض ما تراه. فلو ارادت انتخابات نيابية لحصلت، كما توصلت الى اختيار الرئيس الذي ارادته ولو انها مع الاصلاح لما كانت اول من يغرف من المال العام عبر المرافق المعروفة. في ظل هذا الوضع هل يمكن الحديث عن سيادة اذا كنا نخضع لمن يخضع للولي الفقيه؟”. وتقول: “ما دام الجميع توصل الى “كلن … يعني كلن”، ينبغي ان يتنبهوا الى ان هناك “كلن” بزبدة او بلحمة وكلن “بزيت”. الفئة الاخيرة تتصرف كشاهد زور طالما لديها فتافيت سلطة ومصلحة. انه تمرير الوقت وللاهتراء الكامل واخضاع اللبنانيين واشغالهم بلقمة العيش للتفرّغ للنشاطات في الميادين “السياسية الكبرى. الهيمنة السياسية تحتاج الى نضال سياسي”.
رئيس مصلحة الطلاب في الحزب سيمون درغام أيضاً من الناشطين الذين واصلوا النزول الى الشارع من ليلة أمس، يقول لـ”النهار”: “14 آذار بنيت كفكرة على النضال ومطالب المواطنين من حرية وسيادة واستقلال، ولا يمكن الحديث عن استقلال من دون استقرار اقتصادي ولا عن سيادة في وقت يضرب الفساد الدولة، ولا يمكننا الحديث عن حرية والضرائب تزداد على المواطن”.
ويوضح: “نحن لا ننزل ضد أحزاب 14 آذار بل ضد نمط معين في الدولة، فالمشاكل تتكدس على كتف المواطن وبالتالي يجب أن نخلق مساراً جديداً في الحكم والعهد هو ان المواطن بات واعياً ولديه حقوق لن يسكت عنها، وبالتالي يضع اعتباراته الحزبية جانباً مثلما فعل في “14 آذار” 2005 ويخرج من طائفته وحزبه للتعبير عن فكرة المؤسسات ولبنان أولاً، وليس صحيّاً ان يبقى الحزبيون ساكتين لأن المسؤولين في حزبهم يشاركون في الحكم، بل نريد رأياً عاماً مثقفاً”.
