عون الإسخريوتي والصهر الفاجر قبعا القاضي طارق البيطار تملقاً ذليلاً لوفيق صفا، كدفعة ع الحساب لحزب الله ع ابواب انتخابات الرئاسة/رزمة من الأخبار والتعليقات تتناول قبع بيطار وتعيين قاضي رديف
07 أيلول/2022
Families protest decision to name alternate investigator in port probe Associated Press/September 07/2022
تعيين محقّق عدلي رديف “سابقة قضائية ومخالفة قانونية”…البيطار يُضرَب “من بيت أبيه” نداء الوطن/07 أيلول/2022
باسيل وعون قبعوا القاضي طارق ال بيطار غب أجندة وفيق صفا وذلك كدفعة على الحساب لحزب الله على ابواب الانتخابات الرئاسية. مروان الأمين/فايسبوك/07 أيلول/2022
بعد قرار تعيين قاض رديف… هل “طارت” تحقيقات المرفأ؟ مريم حرب/موقع أم تـي في/07 أيلول/2022
تعيين قاض رديف للبيطار: أمونيوم سياسي يفجّر القضاء المدن/07 أيلول/2022
لن تنجح منظومة النيترات بتفجير العاصمة بيروت مرة أخرى. لن تقتلوا ضحايا تفجير المرفأ وبيروت مرة ثانية. حنا صالح/فايسبوك/07 أيلول/2022
تعيين قاضٍ رديف: البيطار لن يعترف بالقرار ويلوّح بالاستقالة! يوسف دياب/الشرق الأوسط/07 أيلول/2022
مجلس القضاء الأعلى يؤكد على تشكيلات الغرف العشر من دون تعديل ووافق على تعيين محقق عدلي رديف للحالات الضروريّة والملحّة نداء الوطن/07 أيلول/2022
*********************
Families protest decision to name alternate investigator in port probe Associated Press/September 07/2022
The Higher Judicial Council has agreed to a proposal from caretaker Justice Minister Henri Khoury to name an alternate investigator in the Beirut port blast case, sparking political and judicial controversy after the move was seen as illegal and politically motivated. Dozens of relatives of the victims of the blast protested Wednesday against the decision, calling the move an attempt by the country’s political class to prevent justice into one of the world’s largest non-nuclear explosions. The investigation into the blast, which killed 218 people, injured thousands and caused billions of dollars in damage has been blocked since December by Lebanon’s political powers. That’s after three former Cabinet ministers filed legal challenges against investigative judge Tarek Bitar.
Now, Minister Khoury and the Higher Judicial Council, Lebanon’s top judicial body, have decided to name a second judge to release some port and customs officials as well as workers who have been detained without charges since the blast. “What is happening is an attempt to remove the case from Judge Bitar,” Youssef Diab, a Lebanese journalist who covers legal affairs told The Associated Press during the protest outside the office of the justice minister. “By naming a second investigative judge to approve the releases, it means that Judge Bitar has been ripped of his powers.”
Many blame the tragedy on the Lebanese government’s longtime corruption, but the elite’s decades-old lock on power has ensured they are untouchable. The Aug. 4, 2020 explosions occurred when hundreds of tons of highly explosive ammonium nitrate, a material used in fertilizers, detonated at the port.
It later emerged that the ammonium nitrate had been shipped to Lebanon in 2013 and stored improperly at a port warehouse ever since. Senior political and security officials knew of its presence but did nothing.
Bitar has been the the subject of harsh criticism by Lebanon’s powerful Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah. Nasrallah called Bitar’s investigation a “big mistake” and said it was biased. He asked authorities to remove Bitar. Bitar is the second judge to take the case. The first judge, Fadi Sawwan, was forced out after complaints of bias by two Cabinet ministers. If the same happens to Bitar, it could be the final blow to the investigation. Lebanon’s factional political leaders, who have divvied up power among themselves for decades, closed ranks to thwart any accountability. Diab, the journalist, said that Bitar should have been allowed to resume his work to issue the releases himself then continue the investigation.
The 13 MPs of the Change bloc issued a statement calling the move by the justice minister to name a second judge “a fatal blow to the role of investigative judge Tarek Bitar.” The 13 legislators vowed not to give up and to use all means available to keep the investigation going. Bitar charged four former senior government officials with intentional killing and negligence that led to the deaths of dozens of people. He also charged several top security officials in the case. “Today this is a small part of this ridiculous scenario that started two years ago,” said Michael Awad whose 3-year-old granddaughter, Alexandra Naggear, was killed in the blast.
“We are with those people who are innocent inside the prison. But I think also as victims of the families, we are on the top of the list of justice,” Awad said. “They should start with us first and then they can proceed with that with whatever they want.”
تعيين محقّق عدلي رديف “سابقة قضائية ومخالفة قانونية”…البيطار يُضرَب “من بيت أبيه” نداء الوطن/07 أيلول/2022
قفز ملف التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت الى الواجهة مجدداً، رغم توقفه قسراً بفعل كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وتحت وطأة عدد من دعاوى الرد ونقل الملف من عهدته المقدمة من مدعى عليهم وموقوفين في القضية، إذ سجل أمس تطور قضائي جديد، تمثل في موافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب وزير العدل هنري الخوري تعيين محقق عدلي رديف، “لمعالجة الأمور الضرورية والملحة طيلة فترة تعذّر قيام المحقق العدلي الأصيل في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، بمهامه– كطلبات إخلاء السبيل والدفوع الشكلية على سبيل المثال– إلى حين زوال المانع الذي يحول دون ممارسة الأخير مهامه لحسن سير العمل القضائي وإحقاقاً للحق”. وفي انتظار ترقب ردة فعل المحقق العدلي “الأصيل” على تعيين محقق عدلي “رديف”، يُطرح سؤال كبير: هل خضع القضاء أخيراً للضغوطات السياسية؟ واذا تمّ إخلاء سبيل الموقوفين في جريمة 4 آب، ما هو مصير التحقيق؟ ومن سينتصر لدماء الشهداء والضحايا؟ وفي انتظار معرفة الجواب في قابل الأيام، علمت “نداء الوطن” من مصادر قضائية رفيعة ان البيطار لم يتبلغ بعد بأي قرار، وانه عرف به عبر وسائل الاعلام، وقد أبدى استغرابه الشديد من قرار عدّه سابقة غريبة في تاريخ القضاء ومخالفة قانونية بامتياز. وتشير المصادر الى ان من يعرف البيطار عن كثب يدرك جيداً انه ظل صامداً طيلة فترة كف يده، من دون ان يتزحزح، مؤكدةً أنه “بيحمل بعد”، الا انها لم تخف استغرابه الشديد من اقدام القضاء على خطوة غير قانونية تمثلت بتعيين محقق عدلي رديف. وعليه، تشير المصادر الى ان المحقق “الاصيل” سيبحث عن الخيارات المتاحة أمامه، وسيعكف على درسها تباعاً، علماً أنه متمسك بالذهاب في تحقيقاته الى النهاية، ولا شيء سيدفعه الى التنحي عن الملف، إلا أنّ تعيين محقق “رديف” هو خطوة غير قانونية أصلاً وتُعدّ سابقة خطيرة، وبمثابة كف يد “مقنّع” والقرار يبتر من صلاحياته كثيراً ويريح السياسيين في الوقت نفسه، وقد ينتهي به الأمر إلى تقديم استقالته من السلك القضائي كلياً. فهل تدفعه السلطة القضائية إلى هذا الخيار؟ الجواب رهن ما تحمله الساعات المقبلة. وتسأل المصادر أخيراً: لماذا تمّ نقل المعركة الى قلب القضاء بدل الذهاب الى مساءلة المرجع السياسي الذي يعرقل إقرار التشكيلات القضائية؟ فهل هو زمن انكسار السلطة القضائية أمام السلطة السياسية؟
تعيين قاض رديف يشعل موجة احتجاج…رفض عارم ووقفات احتجاج المركزية/07 أيلول/2022 قضية تعيين القاضي الرديف الهبت الوسط الشعبي كما نواب قوى التغيير. فغداة موافقة مجلس القضاء الاعلى على تعيين قاض رديف للنظر في تحقيقات انفجار المرفأ الى حين البت بكف يد المحقق العدلي طارق البيطار، نفذ أهالي ضحايا المرفأ وقفة امام قصر العدل اليوم منعا لتخريب التحقيق. وتلا ويليام نون بيان الأهالي فقال: نحن مع عودة العمل إلى التحقيقات وإكمال المُحقق العدلي طارق البيطار عمله بعيداً عن المناكفات السياسية التي تقوم بها السلطة في التعيينات، ونريد أن نأخذ حقنا وإحقاق العدالة.
الغاء العدالة: من جهته، غرد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض على حسابه عبر “تويتر”: “موافقة مجلس القضاء الاعلى على تعيين بديل عن المحقق العدلي طارق البيطار لبتّ الطلبات الطارئة والضرورية في قضية تفجير مرفأ بيروت ومن بينها اطلاق سراح بعض الموقوفين تأتي نتيجة ضغط فاجر من المنظومة الفاسدة والمجرمة لتطيير التحقيق والغاء العدالة وتدمير ما تبقّى من استقلالية القضاء”.
باسيل وعون قبعوا القاضي طارق ال بيطار غب أجندة وفيق صفا وذلك كدفعة على الحساب لحزب الله على ابواب الانتخابات الرئاسية. مروان الأمين/فايسبوك/07 أيلول/2022
مبارح، جبران باسيل: منع قضاة من اصدار احكام في المرفأ جريمة ضد الانسانية ويحاكمون عليها.
كمان مبارح، وزير العدل التابع لجبران باسيل وعون طلب من مجلس القضاء تعيين قاض رديف للقاضي البيطار، وتمت الموافقة على طلبه. يعني تم “قبع” القاضي البيطار ونسف كل التحقيق بتفجير المرفأ من خلال هرطقة قانونية بتعيين قاضيَين على الرأس التحقيق.
في الشكل، خطاب شعبوي لجبران باسيل يدعي فيه الدفاع عن التحقيق، لكن عملياً، جبران باسيل وعون ينفذان أجندة وفيق صفا ويقدمان دفعة على الحساب لحزب الله على ابواب الانتخابات الرئاسية.
جبران باسيل وعون ينفذان أجندة وفيق صفا ويقدمان دفعة على الحساب لحزب الله على ابواب الانتخابات الرئاسية.
بعد قرار تعيين قاض رديف… هل “طارت” تحقيقات المرفأ؟ مريم حرب/موقع أم تـي في/07 أيلول/2022
أعلن مجلس القضاء الأعلى عن موافقته على تعيين قاضٍ رديف للقاضي طارق بيطار للبتّ بالقضايا الضروريّة والملحّة إلى حين الفصل بقضيّة كفّ يده، ما قد يدفع بالأخير إلى الاستقالة.
في العام 2006، شهد لبنان انتداب قاضٍ بدل المحقق العدلي في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري. وقتها، خرج المحقق العدلي الياس عيد في عطلته الصيفية، وانُتدب القاضي جهاد الوادي مكانه بموجب القرار رقم 921/2006 بتاريخ 9/6/2006 لفترة محدّدة تنتهي بعودة القاضي عيد من عطلته. وإذ وصف الخبير الدستوري سعيد مالك ما حصل في قضية الشهيد رفيق الحريري بالتدبير القضائي العادي، أكّد أنّ قرار مجلس القضاء الأعلى اليوم التفاف على القاضي بيطار. وأوضح مالك في حديث لموقع mtv: “أخافني هذا القرار لأنّه لنزع فتيل موقوفي المرفأ من جهة، ومن جهة ثانية اتخذ المجلس قراراً ثانياً موازياً بالإصرار على إقرار التشكيلات القضائيّة، ما يفيد بأنّ الكباش السياسي – القضائي لا يزال قائمًا الأمر الذي يُؤكّد أنّ ملف تحقيقات المرفأ سيطول كثيراً”. وبعد الحديث عن ضغوطات تهدف لإخراج موقوفي انفجار مرفأ بيروت من السجن بعد سنتين ونصف السنة على سجنهم وعدم الإفراج لا عن التحقيقات ولا عن المحقق العدلي بعد دعاوى الردّ عن القضية، رأى مالك أنّ “كتاب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري إلى مجلس القضاء الأعلى يأتي في سياق الضغط لإخراج موقوفي المرفأ قبل نهاية العهد عبر إعطاء قاضٍ ثان الحق بإخلاء السبيل والبت في الدفوع الشكليّة”، و”تنييم” ملف المرفأ نومة أهل الكهف لأنّه بعد ذلك لن يكون هناك ضغوط كافية للاستمرار بالتحقيقات”. وأضاف: “مجلس القضاء الأعلى ليس بوارد التنازل عن هيبته، وصراعه مع السلطة السياسيّة مستمرّ، لكنّه في الوقت عينه وجد مهربًا يُجنّب الموقوفين المظلومية”.
واعتبر أنّ “ما نشهده يجب ألا يقتصر على قرار القاضي بيطار بالاستقالة بل أن يتعدّاه لثورة قضائيّة”، قائلًا: “من غير المقبول أن نتحايل على التحقيقات والسماح لقاض آخر التدخل في ملف ليس له، وهذه هرطقة بكل ما للكلمة من معنى”.
تعيين قاض رديف للبيطار: أمونيوم سياسي يفجّر القضاء المدن/07 أيلول/2022 غليان قضائي يعيشه قصر العدل، بالإضافة إلى غليان شعبي في محيطه من قبل أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت. منذ أشهر والتحقيق مجمّد، نتيجة دعاوى الردود التي جرى تقديمها بحق المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، وعدم البتّ بها، وسط إصرار من قبل حزب الله وحركة أمل على تنحية البيطار عن هذه القضية متهمين إياه بتسييسها. ومنذ فترة تبحث القوى السياسية في الأروقة عن صيغة لإعادة التحقيق.. ولكن مع تجميد عمل البيطار!
وحسب المعلومات، أن محاولات كانت تجري بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب بوساطات متعددة للوصول إلى حلّ. المفارقة أنه يوم أمس الثلاثاء التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، وتناول بو صعب في لقاءاته قضية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت.
المحقق الرديف
عصر الثلاثاء، حصل خلاف بين رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ونواب التيار الوطني الحرّ، الذين التقوه وطالبوه بإطلاق سراح عدد من الموقوفين، من بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر. بعد الخلاف بساعات، وافق مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل هنري خوري، بتعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت، يتولى مهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين في القضية، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة من سياسيين ملاحقين في الملف يطالبون بتنحيته.
وأحدث هذا القرار صدمة لدى المراجع القانونية، التي اعتبرته “سابقة غير معهودة”، و”حالة فريدة بتعيين محققَين عدليين بقضية واحدة”. القرار أرخى بثقله على الواقع القضائي، فيما تشير مصادر قريبة من القاضي بيطار إلى أنه في حالة غضب من هذا الإجراء، وهو يرفض تسليم الملف لأي قاض غيره. وتنقل المعلومات أنه في حال أصر مجلس القضاء الأعلى على هذا القرار، فإن البيطار يفكر جدياً بتقديم استقالته من القضاء.
سابقة في العام 2005
وفيما تشير المعلومات إلى أن هذا الإجراء هو من ضمن صفقة سياسية شاملة، تتعلق بالملف القضائي وإقرار التشكيلات وتعيين الغرف، تصر مصادر قريبة من مجلس القضاء الأعلى على أن الأمر يرتبط بإجراءات قضائية لتأمين حسن سير العدالة وعدم الاستمرار في حالة التعطيل.
عضو لجنة أهالي الضحايا، وليم نون، اعتبر أن الموقف من التوجه نحو تعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت لا يزال يحتاج إلى المزيد من البحث. لكنه شدد على رفض الأهالي أن يكون الهدف من هذا الأمر الإطاحة بالتحقيق. ويستغرب نون كيف أن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، بات يمكنه الطلب من مجلس القضاء الأعلى، بعد أن كان يعتبر أن هذا الأمر ليس من صلاحياته، أشار إلى أننا “لا نعرف حتى الآن ما هي مهمة المحقق العدلي الثاني، هل هي البت في طلبات إخلاء السببيل فقط؟”، مضيفاً: “إذا كان الأمر كذلك، لا نمانع، لكن إذا كان المطلوب إحراج المحقق العدلي طارق البيطار من أجل إخراجه لن نقبل بهذا الأمر، وسيكون لنا كلام آخر”.
وحسب مصادر قضائية، فقد استند هذا القرار الى سابقة حصلت في التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري حين جرى انتداب محقق عدلي ثانٍ لأن المحقق آنذاك كان خارج البلاد، وجاءت طلبات طارئة من لجنة التحقيق الدولية، فإضطر المجلس إلى انتداب قاضٍ رديف وعمل على إنجاز الطلبات.
“توافق سياسي”
وتؤكد المصادر أن هذا القرار مبني أساساً على توافق سياسي، لا سيما أن المركز تابع وفق التوزيع الطائفي إلى طائفة معينة لا يمكن تجاوزها بقرار كهذا. لذلك فإن القرار اتخذ على مستوى عالٍ قبل أن يرسو في حضن مجلس القضاء الأعلى، وبات الخيار الأنسب من بين خيارات أخرى طُرحت على طاولة النقاش. وبلا شك أنه سيكون هناك خطورة لهذا القرار في حال عمد المحقق المنتدب للبت بقرارات إخلاء السبيل، وأخلى سبيل كافة الموقوفين، عندها سيتم إفراغ الملف تماماً ويجري تطييره. وعليه لم يبقَ أمام البيطار خيارات كثيرة، فإما أن يتمسك بالملف الذي بات خاوياً، وبالتالي لن يحقق من خلاله انجازات كان يراهن عليها، وإما يتجه إلى التنحي عن الملف.
لن تنجح منظومة النيترات بتفجير العاصمة بيروت مرة أخرى. لن تقتلوا ضحايا تفجير المرفأ وبيروت مرة ثانية. حنا صالح/فايسبوك/07 أيلول/2022
لن تنجح منظومة النيترات بتفجير العاصمة بيروت مرة أخرى.
لن تحميكم لا حصانات ولا قانون الإفلات من العقاب ولا المحاكم الخاصة ولا العسس والأبراج التي تحتمون خلفها، ولا مواقع السلطة التي حولتموها إلى سوط ضد الناس وضد العدل وضد الحقيقة. ولن ينجح وزير التيار العوني هنري خوري، ومن خلفه رئيس حكومة الثورة المضادة نجيب ميقاتي، ومعهم الثنائي المذهبي وكل من يحمي المدعى عليهم بالجناية وكل الموقوفين المشتبه بهم، ومعهم مجلس القضاء الأعلى إن قبل الإنكسار أمام الإستبداد السياسي، في مخطط نحر التحقيق العدلي والإلتفاف على دور قاضي التحقيق طارق البيطار ولن ينجحوا بنحر القضاء! مهما طال الزمن، ستدفعون الثمن: أكنتم القتلة أو شركاء في الجريمة أو متقاعسين عن واجباتهم.. وسيدفع الثمن كل أولئك الذين كانوا يعلمون، ورضخوا إلى إملاءات حامل الأختام، وتركوا العاصمة وتحتها وسادة موت وتفرجوا عليها تشتعل بأهلها. أهل الضحايا ونحو 7 آلاف جريح وأسرهم، ومئات ألوف المتضررين وبيروت التي توقف فيها الزمن عند عشية الرابع من آب 2020 خلفكم حتى سوقكم إلى قوس العدالة. ليكن اليوم بداية لهبة شعبية، ضد وزير العدل هنري خوري الذي إرتضى أن يطعن العدل. وضد نواب أتباع ،من تيار تحول إلى مافيا الدفاع عن المشتبه بهم وضرب عرض الحائط حقوق الضحايا..الهبة ضد هؤلاء الذين لا يرون في تفجير بيروت، وفي تفجير المرفأ، وفي قتل 230 مواطناً ومعاناة مستمرة لأكثر من ألف جريح، إلاّ قضية بدري ضاهر ورفاقه المشتبه بهم، ويتعامون أن عون الذي أكد أنه كان يعلم قبل أسبوعين تلكأ عن القيام بواجبه ومسؤوليته الوطنية! اليوم الأربعاء الساعة 11 موعد الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة العدل، ضد محاولات فتح ممرات خلفية لتهريب المشتبه بهم من العدالة، ومن أجل الإصرار على تحرير التحقيق العدلي والمحقق العدلي البيطار لأنه العارف بالأمور والمؤهل لأن يقول الكلمة الأخيرة في هذه القضية الوطنية. المحقق العدلي البيطار ليس مريضاً ولا يعاني من أي عائق شخصي والأكيد هو صاحب أهلية وما من شيء يمنعه من متابعة ملف التحقيق، إلاّ التعسف في دعاوى الرد الباطلة ودعاوى كف اليد التي يقف خلفها المدعى عليهم بجناية القتل..لذلك فإن طلب وزير العدل خوري إلى مجلس القضاء القبول بتعيين قاضٍ بديل عن البيطار خطير، خصوصاً وأنه تخطى الحجة الإنسانية ليعطي لهذا المحقق البديل حق البت بالدفوع الشكلية.. وإخلاء السبيل! خطير جداً ما قام به وزير العدل تحول إلى موقع الدفاع عن مشتبه بهم وموقع ضرب العدالة، فتذرع بالحالة الصحية لأحد الموقوفين، لتعيين بديل عن البيطار والحجة المردودة أنه “تعذر قيام المحقق العدلي الأصيل بمهامه”!.. وإن صحّ رضوخ مجلس القضاء الأعلى وقبول الإنكسار أمام فجاجة التدخل السياسي فالخطورة ستكون أكبر وأفدح! وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن
تعيين قاضٍ رديف: البيطار لن يعترف بالقرار ويلوّح بالاستقالة! يوسف دياب/الشرق الأوسط/07 أيلول/2022
فجر مجلس القضاء الأعلى في لبنان مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت بموافقته على اقتراح وزير العدل هنري خوري، بتعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت، يتولى مهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين في القضية، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة من سياسيين ملاحقين في الملف يطالبون بتنحيته. وأحدث هذا القرار صدمة لدى المراجع القانونية، التي اعتبرته «سابقة غير معهودة»، و«حالة فريدة بتعيين محققَين عدليين بقضية واحدة»، وأن القرار «سيرخي بثقله على الواقع القضائي المنهك أصلاً».
وينذر القرار بأزمة جديدة، حيث أكدت مصادر مقربة من المحقق العدلي طارق البيطار لـ«الشرق الأوسط»، أن الأخير «لن يعترف بأي قاضٍ آخر يعين في هذا الملف». واعتبرت أن القرار «يشكل سابقة خطيرة ستكون لها تداعيات سلبية جداً على الجسم القضائي برمته».
ووضعت مصادر متابعة لملف المرفأ قرار أعلى مرجعية قضائية، في سياق «الاستجابة للضغوط السياسية الهائلة التي تمارس على القضاء وخصوصاً على رئيس مجلس القضاء منذ أشهر»، لكن مصادر مقربة من مجلس القضاء، عزت هذا القرار إلى «إصرار المجلس على تسيير مرفق العدالة وعدم الاستسلام لإرادة التعطيل، التي تترجم بعشرات الدعاوى ضد المحقق العدلي، وتقويض مسار العدالة». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار «اتخذ بإجماع الأعضاء، وأفضى إلى اقتراح عدد من أسماء القضاة المشهود لهم بالكفاءة، وعرضها على وزير العدل لاختيار أحدهم»، مشيرة إلى أن القرار «لا يتعارض مع أحكام القانون، ولا بد في النهاية من التوصل إلى حل يخرج الملف من دائرة الجمود والتعطيل»، مؤكدة أن «المحقق الرديف لا يلغي الدور الأساس للقاضي البيطار الذي سيستأنف عمله فور البت بالدعاوى المقامة ضده».
وأثار القرار استغراب المعنيين بالشأن القضائي، وأشار مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الأمر سيخلق أزمة غير مسبوقة بتاريخ القضاء اللبناني»، معتبراً أن «الذهاب إلى تعيين محقق عدلي رديف، سيضع الأمور أمام خيارين أحلاهما مُر، الأول أن يرفض البيطار القرار ويمتنع عن تسليم الملف أو جزء منه للمحقق الجديد، وهذا سيقود إلى انقسام قضائي حاد، والثاني أن يسارع البيطار إلى الاستقالة من القضاء نهائياً، ويلقي الكرة في حضن مجلس القضاء، ليتحمل مسؤولية عودة التحقيق إلى نقطة الصفر، وعندها سيحتاج التحقيق الذي شارف على نهايته إلى عامين جديدين».
ولفت إلى أن البيطار «واجه المنظومة السياسية منذ أكثر من سنة، وقد عجزت عن عزله واستمر بالمهمة التي كلفه بها مجلس القضاء للوصول إلى الحقيقة، لكنه بات اليوم يواجه قرار كسره من قبل مرجعيته القضائية»، متوقعاً أن «يسارع البيطار إلى الاستقالة من السلك القضائي، لأنه يرفض التنحي عن ملف بهذه الخطورة، ويعود ليمارس مهامه كقاضٍ يحاكم الفقراء ويطبق القانون عليهم».
وسبقت اجتماع مجلس القضاء الأعلى زيارة قام بها نواب من التيار الوطني الحر، وممثلون عن أهالي الموقوفين وأهالي الضحايا للقاضي سهيل عبود، أثاروا معه ملف الموقوفين وضرورة إخلاء سبيلهم بعد أكثر من عامين على توقيفهم، وأعلن عضو «تكتل لبنان القوي» النائب سيزار أبي خليل بعد اللقاء أن الوفد ناقش مع القاضي عبود ملف المرفأ، وأعلن أن المجلس «وضع في أولوية جلسته اقتراح وزير العدل الرامي إلى تعيين محقق عدلي آخر للبت بإخلاء سبيل الموقوفين»، إلا أن مرجعاً قانونياً كبيراً وصف القرار بـ«البدعة». وحذر عبر «الشرق الأوسط»، من «انقسام داخل الجسم القضائي ستكون له تبعات وخيمة على سير العدالة». وسأل: «ماذا لو رفض المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الاعتراف بشرعية وجود محقق عدلي إضافي؟ وماذا يحصل لو رفض البيطار تسليمه الملف؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الانقسام؟». وقال المرجع المتابع لمسار التحقيق بملف المرفأ: «لا شيء في القانون اسمه محقق عدلي إضافي أو رديف، هذا مجرد أسلوب للالتفاف على التحقيق». وأضاف: «القرار جاء نتيجة حتمية للضغوط السياسية التي مورست على القضاء، بدليل التحركات التي يقوم بها أهالي الموقوفين ومناصرون لأحد التيارات السياسية (التيار الوطني الحر)، والتظاهر أمام منزل القاضي سهيل عبود وأمام منزل رئيسة محكمة التمييز القاضية جمال خوري». وسأل: «لماذا لم يتظاهروا أمام منزل وزير المال (في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل)، الذي يجمد مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز منذ سبعة أشهر». وحمل المرجع بشدة على وزير العدل هنري الخوري، واعتبر أن «تعيين محقق عدلي «يضرب القضاء ويؤدي إلى تقسيمه وتفتيته»، متسائلاً: «أليس وزير العدل نفسه الذي وقع مرتين على مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز، وعرقله حليفه وزير المال؟» معتبراً أن اقتراحه «ليس إلا تهرباً من المسؤولية، وضغطاً كبيراً على القاضي عبود لإحراجه وتحميله مسؤولية تعطيل التحقيق بملف المرفأ».
مجلس القضاء الأعلى يؤكد على تشكيلات الغرف العشر من دون تعديل ووافق على تعيين محقق عدلي رديف للحالات الضروريّة والملحّة نداء الوطن/07 أيلول/2022
وافق مجلس القضاء الأعلى على طلب وزير العدل هنري الخوري «تعيين محقق عدلي لمعالجة الأمور الضرورية والملحة طيلة فترة تعذّر قيام المحقق العدلي الأصيل في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، بمهامه – كطلبات إخلاء السبيل والدفوع الشكلية على سبيل المثال – إلى حين زوال المانع الذي يحول دون ممارسة الأخير مهامه لحسن سير العمل القضائي وإحقاقاً للحق». واستند الوزير في طلبه إلى سابقة قضائية قضت بتعيين محقق عدلي بسبب تعذّر قيام الأصيل بمهامه تعود إلى العام 2006، حيث عمد الوزير شارل رزق حينها إلى «انتداب القاضي جهاد الوادي، الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت محققاً عدلياً في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وذلك أثناء فترة سفر المحقق العدلي في القضية المذكورة القاضي الياس عيد خلال العطلة القضائية لعام 2006». وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ناقش قضيّة الموقوفين في الملف، مع النواب شربل مارون، جيمي جبور، ندى بستاني، جورج عطاالله، سامر توم وسيزار أبي خليل، الذين رافقوا تحركاً لأهالي الموقوفين في قضية تفجير المرفأ، وجدّدوا أمامه مطالبتهم بتعيين قاضٍ يبتّ بإخلاءات السبيل. وبعد هذه الموافقة، سيعمد وزير العدل إلى رفع اسم أحد القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يعود إليه الموافقة على الاسم من عدمه.
مصادر مجلس القضاء الأعلى أكدت لـ»نداء الوطن» الموافقة على تعيين محقق عدلي رديف ولكنّها أكّدت أن المسألة تتعلّق بالقضايا الضرورية والملحة. وأكدت في المقابل أن الرئيس الأول سهيل عبود رئيس مجلس القضاء الأعلى ردّ مشروع التعديلات الجزئية على غرف محاكم التمييز وأبقى على قراره السابق كما هو أي عشر غرف. ولم تعلّق هذه المصادر على تهديد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي اعتبر أمس أن المسألة عند الرئيس عبود. جدير بالذكر أن وزير العدل ذكر في كتابه الموجّه إلى مجلس القضاء الأعلى أن الحالات الضرورية والملحّة تشمل على سبيل المثال طلبات إخلاء السبيل والدفوع الشكلية. ولم يعرف ما إذا كان مجلس القضاء الأعلى وافق على ما ذكره وزير العدل أم أنه سيحدّد بالضبط ما هي هذه الحالات الضرورية والملحّة. جدير بالذكر أيضاً أن طلب وزير العدل تاريخه 5 أيلول وهو التاريخ نفسه للقرار الذي استند إليه وقال إنه صدر عن وزير العدل السابق شارل رزق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولكن ما غاب عن بال الوزير وفق مصادر متابعة أن الحالتين غير متشابهتين. ففي قضية الرئيس رفيق الحريري لم تكن هناك ظروف قاهرة منعت المحقق العدلي الياس عيد من متابعة عمله ولم يكن هناك من يهدّد بقبعه ولم تكن هناك دعاوى مرفوعة ضده ولكنه أراد أن يسافر خلال العطلة القضائية وانتداب محقق عدلي بديل منه كان بموافقته ولم يتمّ تحديد صلاحيات المحقق البديل ولم يذكر أنّه يقرر في الحالات الضرورية والملحّة فقط. ولكن لم يعرف بعد موقف المحقق العدلي طارق البيطار وما إذا كان سيتساهل في قبول إدخال قاضٍ آخر على التحقيق خصوصاً أن البتّ بطلبات إخلاء السبيل وبالدفوع الشكلية يعتبر تدخلاً في صلاحياته وفي الملف وبالتالي من يحدّد ما يمكن أن يفعله القاضي الآخر؟ وهل يمكن أن يصل الأمر بالبيطار إلى حدّ الخروج من الملف وتقديم استقالته وهذا الأمر يجعل من الواجب تعيين محقق عدلي جديد ويعيد التحقيق إلى نقطة الصفر حيث على هذا القاضي أن يعيد التحقيق من جديد ما يعني أيضاً أن يتوقف التحقيق نهائياً ويبقى معلقاً.
