رابط فيديو مقابلة من صوت لبنان مع القاضي شربل والمحامي نزار صاغية القاضي شربل حلو/القضاة ليسوا بآلهة.. صاغية: لعدم تحويل السلطة القضائية الى اداة وظيفية بيد السلطة
القاضي الاسبق شربل حلو لصوت لبنان: القضاة ليسوا بآلهة او انصاف آلهة…ونزار صاغية: “لا كبيرة” لتحويل السلطة القضائية الى اداة وظيفية بيد السلطة الحاكمة صوت لبنان/20 كانون الثاني/2025
وصف القاضي الاسبق شربل حلو في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان خطاب قسم الرئيس جوزف عون بالواعد وقد تمحور مضمونه على اعطاء الاولوية للميثاق والوفاق والاعداد لقانون جديد خاص باستقلالية السلطة القضائية والانتخابات النيابية والطعن بعدم دستورية اي قانون مخالف واعادة هيكلة الادارة العامة والمداورة في وظائف الفئة الاولى واحتكار حمل السلاح ورسم سياسة دفاعية، دبلوماسية، عسكرية ومالية وممارسة الدولة اللبنانية للصلاحيات المناطة بها، اضافة الى انشاء ما يعرف بـ”شبكات امان اجتماعي” والمباشرة بملف اعادة الاعمار وضرورة حماية اموال المودعين وغيرها من النقاط التقنية. حلو جزم ان السلطة القضائية ليست بنيابة عامة، لافتا الى عيش البلاد زمن ما وصفه بـ”العجائب والخطايا القضائية الكبرى”، حيث تكمن الاشكالية الاساس في الفساد المستشري في السلطة القضائية وفي النصوص القانونية السيئة الصياغة والمطلوب اعداد مشاريع قوانين كاملة، متكاملة وواضحة المعالم، محملا على المفكرة القضائية”لبننتها” للقانون المغربي في ما خص تقديمها مشروع اصلاح القضاء العدلي والاداري، مشددا على ان القضاة “ليسوا بالهة او انصاف الهة انما مجرد بشر”.
ومن جهته، شدد المحامي نزار صاغية في حديث الى برنامج الانف الذكر على المدخل الاساس لقيام ورشة اصلاحية شاملة في البلاد يمكن في ترسيخ اسس استقلالية السلطة القضائية بمواكبة حكيمة من الشعب اللبناني والرئيسين المنتخب والمكلف المشهود لهما بـ”نظافة الكلف والشفافية والنزاهة”، واصفا وزير العدل الحالي بـ”اسوء وزير عدل على الاطلاق” حيث مارس شتى انواع التحرش النفسي والحقوقي على القيميين على نادي القضاة، مطالبا بضرورة عدم تحويل القضاء الى اداة وظيفية بيد الطبقة الحاكمة، ما من شأنه تحسين وتصويب الية عمل القضاة والمباشرة بتقديم مشاريع قوانين على مستوى عال من المعايير المرعية الاجراء.
صاغية كشف النقاب عن اعتبار “نواب الامة”ما قدمته “المفكرة القضائية”من مشاريع قوانين اصلاحية مجرد تسلية، في مقابل رفع مجلس شورى الدولة لنصوص قانونية بمنتهى السوء، مشددا على اهمية ايصال القاضي “الكفوء والنظيف الكلف” الى اعلى المراتب القضائية دون سواه والعمل ضمنا بقرار مجلس الشورى الخاص باستقلالية القضاء، واصفا التفاصيل بـ”غير المهمة”حيث تكمن العبرة بالمعايير ذات الجودة العالية”.
