A Prescription for My Beloved Homeland, Lebanon
Sheikh Mohammad Ali Al-Fouani/October 02/2026
(Translated to English by the LCCC website editor with AI help)
وصفة علاجية لوطني الحبيب لبنان
سماحة العلامة المفكر الشيخ محمد علي الفوعاني/02 تشرين الأول/2026
لبنان يحتاج فصلا سابعا اقتصاديا… والألم لمصلحته
لم يعد لبنان مريضاً يحتاج مسكنات، بل مريض يحتاج عملية جراحية. كل الحلول الداخلية جُربت وفشلت، لأن الطبيب هو نفسه المرض.
الدولة العميقة التي نهبت الودائع ودمرت الكهرباء وفجرت المرفأ لن تحاسب نفسها. وحزب إيران الذي صادر قرار الحرب والسلم لن يسلم سلاحه لطاولة حوار.
{ لهذا لم يبق إلا الفصل السابع الاقتصادي}
ما هو؟ ليس احتلالاً ولا جنوداً على الأرض. هو قرار من مجلس الأمن يضع المال العام اللبناني خارج يد المنظومة:
1_ وضع المرفأ والجمارك والكهرباء ومصرف لبنان تحت إدارة وتدقيق دولي مستقل لمدة 5 سنوات.
2_ تجميد أرصدة وحسابات الطبقة السياسية والمالية المتورطة ومنع سفرهم حتى انتهاء التدقيق.
3 _ ربط أي مساعدة لإعادة الإعمار بشرط حصر السلاح والمال بيد الدولة فقط.
نعم، سيكون هناك ألم.
سترتفع الأسعار مؤقتاً، وسيتوقف التهريب الذي يعيش عليه كثيرون وسيتأخر التوظيف الزبائني..هذا ألم العملية الجراحية.
لكنه ألم لمصلحة كل لبنان وشعبه:
لمصلحة السني والشيعي والمسيحي والدرزي الذي يريد كهرباء 24 ساعة لا 24 ساعة وعود لمصلحة المودع الذي يريد وديعته، لا وعوداً من نفس الذي سرقها.
لمصلحة الجنوبي قبل البيروتي، لأن لا إعمار حقيقياً بدون دولة واحدة وقرار واحد.
سيقولون لكم: هذا استعمار، هذا انتقاص من السيادة.
قولوا لهم: أين كانت سيادتكم عندما سلمتم المرفأ والمطار والحدود؟ أين كانت سيادتكم عندما رهنتم مصرف لبنان لإيران وسوريا؟
السيادة لا يخاف عليها من سرقها، بل من سُرقت منه.
الفصل السابع الاقتصادي هو الحجر الصحي الأخير قبل أن يموت الجسد كله.
الفصل السابع الاقتصادي ليس ضد لبنان، هو ضد من احتل الدولة باسم لبنان.
هو ليس بيعاً للسيادة، بل استعادتها من الذين باعوها.
{ الألم مؤقت والدولة دائمة }
الوصفة العلاجية لوطني الحبيب لبنان:
أولاً: فصل سابع اقتصادي يحمي المال العام من الناهبين.
ثانياً: قضاء دولي مستقل يحاسب قتلة المرفأ وسارقي الودائع.
ثالثاً: جيش واحد وسلاح واحد وقرار واحد، ولا شرعية لأي سلاح خارج الدولة.
بهذا فقط يولد لبنان الجديد، لبنان الدولة لا المزرعة.
A Prescription for My Beloved Homeland, Lebanon
Sheikh Mohammad Ali Al-Fouani/October 02/2026
(Translated to English by the LCCC website editor with AI help)
Lebanon Needs an Economic Chapter VII: Painful, but Necessary
Lebanon is no longer a patient in need of painkillers; it is a patient in need of major surgery.
Every domestic remedy has been tried and has failed, because those entrusted with treatment have become part of the disease itself.
The entrenched political and financial system that squandered public funds, wiped out depositors’ savings, crippled the electricity sector, and presided over the Beirut Port catastrophe cannot be expected to hold itself accountable. Likewise, the armed organization aligned with Iran, which has appropriated the state’s authority over war and peace, is unlikely to relinquish its weapons through dialogue alone.
Why an Economic Chapter VII?
What is meant by an “economic Chapter VII” is neither foreign occupation nor the deployment of international troops. Rather, it is a United Nations Security Council framework designed to place Lebanon’s key public institutions and financial resources beyond the control of the political establishment that has brought the country to collapse.
Such a framework could include:
1-Independent international oversight and auditing of the Port of Beirut, customs administration, the electricity sector, and the Central Bank for a fixed transitional period.
2-The freezing of assets and financial accounts belonging to officials and financial actors under investigation, along with travel restrictions until audits and judicial proceedings are completed.
3-Conditioning international reconstruction assistance on the exclusive authority of the Lebanese state over both arms and public finances.
The Cost of Recovery
Such measures would undoubtedly come at a price.
Prices could rise temporarily. Smuggling networks that have long thrived in the shadows would be disrupted. Patronage-based employment practices would be curtailed.
But this would be the pain of treatment—not the pain of decay.
It would serve the interests of every Lebanese citizen, regardless of sect or region: the Sunni, Shiite, Christian, and Druze who seek reliable public services instead of endless promises; the depositor who wants the return of his savings rather than further assurances from those responsible for their disappearance; and the people of southern Lebanon as much as those of Beirut, because no meaningful reconstruction can take place without one state and one sovereign authority.
Sovereignty and Accountability
Critics may argue that such measures constitute foreign interference or a violation of national sovereignty.
Yet a legitimate question remains: where was that sovereignty when state institutions, borders, ports, and airports fell under competing centers of power? Where was sovereignty when public institutions became instruments of regional interests and domestic patronage?
True sovereignty is not preserved by those who undermine it. It is restored by those who reclaim it on behalf of the nation.
An economic Chapter VII, in this view, would represent a final emergency measure before total institutional collapse. It would not be directed against Lebanon itself, but against those who have effectively captured the state while claiming to represent it.
It would not amount to the surrender of sovereignty, but rather an attempt to recover it from those who have compromised it.
Pain is temporary; the state must endure.
A Prescription for Lebanon
First: An economic Chapter VII framework to protect public funds from corruption and mismanagement.
Second: An independent international judicial mechanism to investigate and prosecute those responsible for the Beirut Port explosion and the disappearance of depositors’ savings.
Third: One army, one legitimate authority over arms, and one sovereign national decision-making process, with no weapons operating outside the authority of the state.
Only through such measures, the argument goes, can a new Lebanon emerge—a Lebanon governed by institutions and the rule of law, rather than by patronage networks and competing power centers.
