الشفاف: عامر الفاخوري طليقاً: العمالة لأي دولة أجنبية ليست وجهة نظر/الرأي الكويتية: حرّية الفاخوري تبعد كأس العقوبات الأميركية عن لبنان/أخبار اليوم: صفقة تمّت مع طرف لبناني… هكذا تمّ شطب لبنان عن لائحة العقوبات على إيران

عامر الفاخوري طليقاً: العمالة لأي “دولة أجنبية” ليست وجهة نظر!
الشفاف/18 آذار/2020

حرّية الفاخوري تبعد «كأس» العقوبات الأميركية عن لبنان
حسين عبد الحسين/الرأي الكويتية/18 آذار/2020

صفقة تمّت مع طرف لبناني… هكذا تمّ شطب لبنان عن لائحة العقوبات على إيران!
أخبار اليوم/18 آذار/2020

عامر الفاخوري طليقاً: العمالة لأي “دولة أجنبية” ليست وجهة نظر!
الشفاف/18 آذار/2020
تنويه:
إذ يتناول « الشفاف » موضوع عامر الفاخوري فذلك ليس من زاوية « الإعلام الإيراني » في لبنان (من « الأخبار » الإيرانية إلى.. « الميادين » الإيرانية أيضاً، أو حتى « الإعلاميين » المشاركين في « حراك ١٧ تشرين الأول » والساعين مع ذلك لتقديم « براءة ذمة ».. لمن؟
انطلاقاً من شعار أن « العمالة ليست وجهة نظر »، نحن نندّد بأي « عميل » يفتح « معتقلاً » ليمارس فيه التعذيب ضد مواطنين لبنانيين، سواء كان « معتقل الخيام » و «العمايل » التي ارتكبت فيه، أو « معتقلات الضاحية »، التي استضافت، « تحت التعذيب »، اللبناني « جوزيف صادر » (أين هو الآن؟)، واللبناني « الشيخ حسين مشيمش »، وشبّان لبنانيين « شيعة » كثيرين!
انسحب الجيش العربي السوري “الباسل” قبل ١٥ سنة! متى ينسحب “الحرس” الإيراني؟
لا فرق بين « معتقل الخيام » و »معتقل البوريفاج » بادارة السيء الذكر رستم غزاله ومعتقل عنجر » بادارة الاسوأ غازي كنعان و «معتقل الاميركان » في طرابلس و«»معتقل المدفون » في البترون، ومعتقل « فرع فلسطين » في دمشق الذي كان « مفتوحاً » للبنانيين والفلسطينيين! ‎‎
لا فرق بين عميل إسرائيلي وعميل إيراني وعميل أسدي! لا فرق بين « احتلال » و »احتلال »! ونقطة على السطر!

حتى الساعة لم يعرف اين هو قائد معتقل الخيام ايام الاحتلال الاسرائيلي للبنان، عامر فاخوري الذي اوقفته الساطات اللبنانية في مطار بيروت الدولي، في شهر ايلول سبتمبر الماضي.
وإثر توقيفه في المطار، أصدرت القاضية نجاة ابو شقرا مذكرة توقيف وجاهية في حقه بتهمة العمالة لدولة اجنبية. كما قام عدد من المعتقلين السابقين في “معتقل الخيام” برفع العديد من الدعاوى في حقه، مطالبين بانزل اشد العقوبات في حقه.
قصة الفاخوري تثير التساؤل، فهو اعاد بناء وترميم منزل له في مسقط رأسه، “الخيام”، التي غادرها مع قوات الاحتلال الاسرائيلي عام 2000. وانتقل بعد ذلك من اسرائيل الى الولايات المتحدة حيث استحصل على الجنسية الاميركية، واصبح ناشطا في صفوف الجالية اللبنانية، قبل ان يصبح ضيفا دائما على احتفالات السفارة اللبنانية احتفاءً بزوارها، من مدنيين وعسكريين.
الأوساط التي تعرف الفاخوري ترفض الاستخفاف بعقله وبذكائه. وهي ترفض الى اليوم التحدث عن كيفية تشجعه للقدوم الى لبنان، مع أنه معروف من المعتقلين الذين ما زال قسم كبير منهم احياء يرزقون، ولم ينسَ معاناته في المعتقل.
فمن اين أتته الجرأة ليعود الى لبنان، وليبني منزلا اشبه بالقصر في بلدته الخيام، وهو في المهجر؟
الاوساط نفسها تشير الى ان الفاخوري، اثناء تردده على السفارة اللبنانية كان يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل، اسوةَ بسواه من المسؤولين الذين كانوا يترددون على السفارة، وانه فاتح باسيل برغبته بالعودة الى لبنان، وان الاخير شجعه. وتضيف ان الفاخوري لولا ان باسيل أعطاه الضوء الاخضر للعودة لم يكن ليفكر بها اصلا!
اما وقد عاد الفاخوري، فقد القي القبض عليه في مطار رفيق الحريري الدولي، واوقف على ذمة التحقيق، علما انه دخل بجواز سفر امريكي، وليس لبناني. فتحركت على الاثر السفارة الاميركية في لبنان، وطالبت بحضور موكله الاميركي جلسات الاستجواب، الى جانب موكله اللبناني. فرفضت القاضية ابو شقرا حضور ممثل عن السفارة الاميركية وكذلك محامٍ اميركي ليترافع عنه امام القضاء اللبناني الامر الذي ادى الى استنكاف محاميه اللبناني عن حضور الاستجواب.
مطلع العام الحالي، زار محامي الفاخوري الاميركي لبنان، والتقى عددا من السياسيين والمسؤولين وكذلك السفيرة الاميركية السابقة اليزابيت ريتشارد، إلا أنه أخفق في تحقيق اي ثغرة في جدار توقيف موكله الذي كانت نقل الى احد المستشفيات بسبب تدهور حاله الصحية.
وقبل ان تغادر السفيرة ريتشارد لبنان، التقت وزير الخارجية جبران باسيل، ونقلت اليه رسالة واضحة من الادارة الاميركية ومفادها ضرورة الافراج عن الفاخوري، دون قيد او شرط! الامر الذي عمل باسيل على تنفيذه، بعد ان تلقى جميع المعنيين بقضية توقيف الفاخوري، رسائل اميركية واضحة بأنهم سيكونون على لائحة العقوبات الاميركية، سواء العقوبات المخصصة للذين ينتهكون حقوق الانسان في العالم، او بموجب قانون “ماغنتسكي“، الذي يعود فيه الحق للرئيس الاميركي بتحديد الاشخاص الذين يجب معاقبتهم لفسادهم على اي مستوى كان.
المعلومات أشارت الى ان جميع المعنيين بتوقيف الفاخوري، من المدعي العام العسكري القاضي بيتر جرمانوس، ورئيس المحكمة القاضي حسين عبدالله، وجميع الضباط والسياسيين سيكونون على لائحة العقوبات، وسوف يتم منعم من دخول الولايات المتحدة الاميركية، وكذلك يمنع عليهم التعامل بالدولار الاميركي.
وتضيف المعلومات ان قرار القاضي العسكري العميد حسين عبدالله،يمكن قهمه من باب الرغبة بعدم التعرض للمعاقبة الاميركية.فعلى سبيل المثال لا الحصر،نجل المدعي العام بيتر جرمانوس يدرس في الولايات المتحدة الاميركية، وهو يزوره دوريا، فكيف الامر اذا وضع اسمه على لائحة العقوبات؟ وكذلك العديد من الضباط، والسياسيين،ومن ضمنهم وزير الخارجية جبران باسيل؟
وتضيف المعلومات ان قرار القاضي العسكري العميد حسين عبدالله، يمكن قهمه من باب الرغبة بعد التعرض للمعاقبة الاميركية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجل المدعي العام بيتر جرمانوس يدرس في الولايات المتحدة الاميركية، وهو يزوره دوريا، فكيف الامر اذا وضع اسمه على لائحة العقوبات؟ وكذلك العديد من الضباط، والسياسيين، ومن ضمنهم وزير الخارجية جبران باسيل؟
وتشير المعلومات الى ان لا صفقة ولا من يحزنون وراء إطلاق سراح عامر الفاخوري، بل مجرد رسالة تهديد واضحة، عمل على إخراجها وتنفيذها وزير الخارجية جبران باسيل بالتنسيق مع امين عام حزب الله.
ولأن الخوف من العقوبات يبيح المحظورات، أصبحت العمالة في لبنان وجهة نظر يقرر فيها حسن نصرالله وفقا لمقتضيات عمل وزير الخارجية السابق جبران باسيل.

حرّية الفاخوري تبعد «كأس» العقوبات الأميركية عن لبنان
حسين عبد الحسين/الرأي الكويتية/18 آذار/2020
علاقة فاخوري بالسفارة “بدأت في الغالب مع تولي عيسى، المستشار السابق للرئيس عون، موقع سفير في أميركا قبل عامين“
واشنطن
قررت المحكمة العسكرية في لبنان، الإفراج عن عامر الفاخوري، المسؤول السابق في «جيش لبنان الجنوبي» الذي كان متحالفاً مع إسرائيل قبل انسحابها من لبنان في العام 2000.
والفاخوري مواطن أميركي يعيش في مدينة دوفر في ولاية نيوهامبشير، وتم اعتقاله أثناء زيارته للبنان في سبتمبر 2019. وأثناء فترة اعتقاله، حض المسؤولون الأميركيون نظراءهم اللبنانيين على الإفراج عنه، لكن إصرار اللبنانيين على محاكمته، دفع السناتور عن ولايته جين شاهين، وهي زوجة أميركي من جذور لبنانية، إلى العمل على استصدار قانون «صفر تسامح»، والذي ينص على فرض عقوبات اقتصادية على كل المسؤولين في حكومة لبنان عن عملية الاعتقال. وحصلت شاهين، الديموقراطية، على دعم من الجمهوريين ممثلين بالسناتور تيد كروز، الذي مهر القانون توقيعه. على أنه مع إفراج بيروت عن فاخوري، صار معلوماً أن شاهين وكروز سيمتنعان عن دفع قانونهما لإقراره في الكونغرس، وهو ما يعني أن صلاحية النص ستنتهي تلقائياً مع بدء ولاية الكونغرس الجديد في يناير المقبل.
وكان وصول الفاخوري الى لبنان أثار جدلاً، إذ طالب معتقلون سابقون في «سجن الخيام»، الذي كان يديره «الجيش الجنوبي»، بمحاكمة الفاخوري، الذي وصفوه بـ«جزار الخيام».
وقامت السلطات اللبنانية باعتقال الفاخوري، وتعذيبه، حسب المصادر الأميركية. وفي وقت لاحق، شخّص أطباء لبنانيون إصابة الفاخوري بسرطان بمرحلة متقدمة، وهو ما دفع الأميركيين الى زيادة الضغط للإفراج عنه، والسماح بعودته لإلى أميركا، لتلقيه العلاج برعاية عائلته.
على أن جدالاً أكبر اندلع حول الجهة اللبنانية التي كانت حضت الفاخوري على زيارة لبنان، وأقنعته بأن لا أحكام قضائية عليه، وأن أي أحكام ماضية سقطت بموجب مرور الزمن.
وإبان فترة الاعتقال، سرّبت جهات غير معروفة صوراً له أظهرته الى جانب قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون أثناء مراسم حفل استقبال كانت أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن.
وفي وقت لاحق، نفى سفير لبنان لدى الولايات المتحدة غبريال عيسى أن تكون لديه أي علاقة مع الفاخوري، وقال إن عون لا يعرفه كذلك، وأن مراسم الاستقبال كانت مفتوحة للعموم، وأن الفاخوري دخل السفارة من دون دعوة.
لكن رواية عيسى بدا فيها ثغرات، إذ إن دوفر، تبعد 800 كيلومتر عن العاصمة، ومن غير المعقول أن يصدف أن يستقل الطائرة ليشارك في حفل كانت تنظمه السفارة على شرف قائد الجيش. ومن يعرف البروتوكول، يعلم أن السفارة غالباً ما توجه دعوات، إما بريدية كما في احتفال عيد الاستقلال، أو على الأقل عبر الهاتف أو الإيميل، مثل في حفل استقبال العماد عون.
وأن يتردد مقاتل سابق في «الجنوبي»، على سفارة لبنان، هو أمر غير مألوف، ماضياً «ويبدو انه بدأ في الغالب مع تولي عيسى، المستشار السابق للرئيس ميشال عون، موقع سفير في أميركا قبل عامين».
ولطالما رفع عون شعار عودة «المبعدين قسراً» الى لبنان، وهي العبارة التي صارت تعني عودة مقاتلي لحد من منفاهم، إن في إسرائيل أو في دول الشتات حول العالم.
وعيسى، من المجموعة العونية التي ساهمت في إقامة شبكة علاقات لعون يوم كان الأخير منفياً في باريس بين 1992 و2005. تلك الشبكة نسجت علاقات وثيقة مع أصدقاء إسرائيل في العاصمة الأميركية، الذين رعوا زيارة عون لواشنطن ومثوله في شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.
وفي لقاء مع «الراي» في بيروت في نوفمبر 2008، كشف السياسي ميشال قزي أن مسؤولين في نظام الرئيس السوري بشار الأسد طلبوا منه التواصل ورأب الصدع مع عون في باريس، في 2005، وهو دور يقول قزي انه قام به.
لكن قزي لم يكن القناة الوحيدة بين دمشق وعون، إذ تشير السيرة الذاتية لعيسى، على موقع الشبكة العونية في أميركا المعروفة باسم «الهيئة اللبنانية الأميركية للديموقراطية»، انه زار دمشق في 2005 كذلك للتفاوض مع أركان نظام الأسد.
ويقول العارفون في واشنطن، إن جزءاً من الاتفاقية بين الأسد وعون كانت تقضي بأن يوظف الجنرال، بعد عودته الى لبنان، شبكته الأميركية في ترميم صورة الأسد، الذي كان يعاني من عزلة دولية على اثر عملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في وقت سابق من 2005. ولم تتأخر الشبكة العونية عن محاولة ترميم صورة الأسد في واشنطن. وفي 2010، زار دمشق، اللبناني الأميركي أكرم الياس، حسب مجلة «نيوزويك» التي نقلت في 2014 عن وثيقة كان موقع «ويكيليكس» سربها، وأشارت الى لقاء بين إلياس ومستشارة الرئاسة السورية بثينة شعبان. وقدم إلياس، لشعبان دليل «نقاط كلام» متعارف عليه في واشنطن، ووعدها بتقديم استشارات أخرى لها مقابل أجر شهري قدره 22 ألف دولار.
ماذا جرى في مؤتمر مسيحيي المشرق في واشنطن؟
وفي وقت لاحق، ولتبرير تحالف عون مع «حزب الله»، ولتبرير الانحياز للأسد في الحرب، استعادت الشبكة الحديث عن تحالف الأقليات في منطقة الشرق الأوسط، وهو تحالف يفترض ان يشارك فيه مسيحيو المشرق، وإيران والشيعة العرب، وإسرائيل. وتحت هذا العنوان، عقد مسيحيو المشرق مؤتمرهم في واشنطن في سبتمبر 2014، لكنه أتى بنتائج معاكسة، اذ قام السناتور كروز، الذي كان مدعواً للحديث أمام مسيحيي المشرق، بالثناء على إسرائيل، فصفق البعض وصفّر البعض الآخر مستهجناً، وهو ما دفع السناتور الى القول «انتم لا تقفون مع إسرائيل، إذاً أنا لا أقف معكم»، وغادر القاعة.
لم يدخل الفاخوري، السفارة مصادفة، ولم يعد الى لبنان بلا تنسيق مسبق، لكن من قدم له ضمانات بحمايته كمسيحي في حال عودته الى بيروت، لم يف بوعوده. على أنه تحت الضغط الأميركي، وبعد الكثير من الاستجداء الذي قام به مضيفو الفاخوري في لبنان لـ «حزب الله»، تم الافراج عنه، واقفال ملف إعادة «المبعدين المسيحيين قسراً» عن لبنان، على الأرجح من دون عودتهم.

صفقة تمّت مع طرف لبناني… هكذا تمّ شطب لبنان عن لائحة العقوبات على إيران!
أخبار اليوم/18 آذار/2020
يا سامعين الصوووووووت….”، “إي نحنا هون وإنتو ويييييييييييييين؟…”، “الحق عا هوديك أو عع هاوووووووووووو……”. هذا باختصار هو حال كل القوى السياسية في التعاطي مع التقلّبات والتطورات التي دخلت وتدخل الى ملف عامر الفاخوري. هذا يريد إحراق المستقبل الرئاسي لذاك. وهؤلاء يُريدون إظهار “الوجه العميل” لأولئك، في الطريق الى جعل أنفسهم يعيشون حالة “الزّوج المخدوع”، مع أنهم ليسوا كذلك بالفعل. فيما الكلّ بات مُحرَجاً أمام جمهوره، ولا سيّما القوى التي تعتبر نفسها “أم الصّبي”، انطلاقاً من أنها كانت على اطّلاع دقيق على كلّ الضّغوط التي تُمارَس في هذا الملف، منذ أشهر، ولم تتّجه الى أي ملموس منطقي وقانوني، لا يُحرِج الدولة اللبنانية أو يُميتها من جهة، ولا يُفقدها ورقة حفظ ماء وجهها، من جهة أخرى.
باختصار، كل القوى اللبنانية، تُمارس لعبة “الغمز” والهمس، ولكن بلا لمس، في ملف الفاخوري، وتجعل بعض “كومبارسها” يُثيرون ضجّة كبيرة “على التتخيتي”.
هي ضجّة من يُحاول أن يبحث عن غراب فرّ من قفصه. ولكن بدل الخروج والنّظر الى الجوّ أو الى الأشجار الباسقة، لمحاولة التقصّي عن مكانه، يتمّ البحث عنه في “القبو” أو “على التتخيتي”. فهل “تبجّ الفتيلة” في نهاية المطاف على طاولة إحدى جلسات الحكومة، ولا سيّما بعد الحماسة التي أظهرها بعض الوزراء في جلسة الأمس؟ أم ان القوى السياسية التي هندست حكومة الرئيس حسان دياب، ستظلّ حريصة على إبعادها عن أي مأزق سياسي؟
لا اعتبارات إنسانية في التعاطي بين الدّول، حتى في عزّ مواجهة فيروس “كورونا” الذي يهدّد الملايين حول العالم، والدّليل هو إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، عن فرض عقوبات جديدة على هيئات وشخصيات إيرانية، وشركات أجنبية قدّمت مساعدات لإيران في قطاعها النّفطي.
فهل من “طرطوشات” وشيكة للعقوبات الأميركية، كانت ستُفرَض أمس مثلاً، على الدولة اللبنانية وشخصيات أو شركات لبنانية محدّدة، في ما لو لم يتمّ اتّخاذ قرارات سريعة أول من أمس، في ملف الفاخوري؟
فقد كشف مصدر لبناني كبير عن “ضغوط إستثنائية تعرّض ويتعرّض لها لبنان في ملف الفاخوري، ومعلوماتي المستقاة من أوساط غربية تؤكد ورود كلام تهديدي واضح الى الدولة اللبنانية، أساسه أن واشنطن لن تقبل ولو مجرد الإستماع الى التداوُل بملف الفاخوري، وذلك انطلاقاً من حجّة أنه مواطن أميركي تم اعتقاله في لبنان”. وأشار في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “واشنطن أرسلت كلاماً واضحاً الى كبار المسؤولين اللبنانيين، يقول إنها غير معنية بأي جانب قضائي لبناني، في قضيّته، ولا بأي شكل من الأشكال”. وأوضح أن “الدولة اللبنانية قامت بصفقات متعدّدة ومزدوجة، وبسلسلة “إرضاءات”، وتقلّبات تكتيكية في هذا الملف، على حساب القضاء اللبناني ومصداقيته، منذ مرحلة ما قبل قدوم الفاخوري الى لبنان”. وشرح المصدر:”ما كان الفاخوري ليجرؤ على القدوم الى لبنان أصلاً، لولا صفقة تمّت مع طرف لبناني، قدّم الضمانات اللّازمة على أنه لن يتمّ توقيفه”.
وأضاف:”بدأت القصة بصفقة مع الأميركيين، فأتى الى لبنان. “ولعت” الأمور على المستوى الشيعي تحديداً، السياسي والشعبي، فتمّ توقيفه إرضاءً للشيعة. عندها، غضب الأميركيون من إخلال الجهة التي أعطتهم ضمانات بعَدَم توقيفه، بالإتّفاق. وحصل ما حصل من نقاشات لبنانية – أميركية حول هذا الملف، الى أن أتت التهديدات الأميركية الأخيرة المتعلّقة بهذا الملف، فتمّ نسج صفقة جديدة مع واشنطن في شأنه”. وتابع:”ومن هذا المنطلق، حصل ما حصل منذ يومين والى اليوم، من قرارات قضائية وتخبّط كبير، وهو ما يعني أننا أمام مراحل عدّة من صفقات متعدّدة، وحفلة مساومات داخلية وخارجية. مع العلم أن كل شيء يحصل دون لفت أنظار الى الجهة التي كانت أعطت الضمانات الأولى على أنه لن يتمّ اعتقاله في لبنان”. ولفت المصدر الى أنه “بحسب الأوساط الغربية، وصلت معلومات الى الدولة اللبنانية منذ يومين، تقول إنه إذا لم يتمّ تحريك ملف الفاخوري سريعاً، في الإتّجاه الذي تريده واشنطن، فإن لبنان سيكون على لائحة عقوبات أميركية وشيكة. ورأينا كيف أعلن بومبيو، عن رزمة جديدة من العقوبات على طهران، أمس. وكان سيتمّ الإعلان عن عقوبات على لبنان، في الوقت نفسه، لولا تحريك ملف الفاخوري أول من أمس”. وقال:”لهذا السبب، اتُّفِقَ على مخارج سريعة منذ يومين. وبحسب الأوساط الغربية أيضاً، فإن الأميركيين باتوا يتعاملون مع ملفّ الفاخوري على أساس أنه أصبح في يدهم. ومن هنا، قد تُفتَح محاكمة جديدة ومستقلّة في حقّه في لبنان، بالفعل، ولكن إجراءاتها ستكون غيابية”. ورداً على تداعيات كل هذا المشهد على عمل الحكومة مستقبلاً، أجاب المصدر:”توجد صفقة كبرى بين “حزب الله”من جهة، والدولة اللبنانية من جهة أخرى. ولا يُمكن لـ “الحزب” أن يمسّ بها أبداً، لأن ليس بإمكانه الإختلاف مع الدولة”. وأضاف:”أي تحرّك زائد عن حدّه من قِبَل “الحزب” في ملف الفاخوري، سيكثّف الحصار الأميركي عليه وعلى الدولة اللبنانية، بموازاة أن الدولة نفسها لن تتمكّن من دعمه بعدما يكون جلب الجحيم الأميركي، وربما الدولي، إليها”.
وختم:”التحالف بين “العهد” و”حزب الله” استراتيجي كبير، ولن يتمّ التفريط به، أو وضعه في خطر، بسبب الفاخوري”.