بيان صادر عن التجمع من أجل السيادة: نحذر من النتائج الكارثية لإصرار أركان “سلطة الرضوخ لحزب الله” على أسلوب “المكابرة” في التعاطي مع المواقف العربية والدولية

بيان صادر عن “التجمع من أجل السيادة”: نحذر من النتائج الكارثية لإصرار أركان “سلطة الرضوخ لحزب الله” على أسلوب “المكابرة” في التعاطي مع المواقف العربية والدولية

11 تموز/2019

عقد التجمع من أجل السيادة اجتماعه الدوري الاسبوعي، وأصدر البيان الآتي:

1- يحذر “التجمع من أجل السيادة” من النتائج الكارثية لإصرار أركان “سلطة الرضوخ لحزب الله” على أسلوب “المكابرة” في التعاطي مع المواقف العربية والدولية المحذرة من التمادي في تبني الحكومة اللبنانية لمشروع حزب الله وتغطيته، والمهددة بعقوبات وتدابير يمكن – في حال إصرار السياسة الخارجية اللبنانية على مواقفها التابعة والملحقة بالمشروع الإيراني في لبنان والمنطقة – أن تتحوّل الى عقوبات وتدابير تتخطى في مفاعيلها مسؤولي حزب الله لتشمل مؤسسات الدولة اللبنانية والمصالح الحيوية للشعب اللبناني.

2- لقد أثبت نهج “التذاكي في الهروب الى الأمام” الذي تعتمده السياسة الخارجية اللبنانية في تعاطيها مع متطلبات احترام الشرعيتين العربية والدولية أنه نهج فاشل وعقيم، يغرق لبنان في المزيد من الرمال المتحركة، ويعرضه للمزيد من المخاطر السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.

3- تؤكد العقوبات الأميركية الأخيرة على مسؤولي حزب الله أن نظرية القوة الرادعة للحزب نظرية ساقطة سياسيا وعسكريا. فسلاح حزب الله لم يحل دون تعرضه للعقوبات، لا بل أنه بات يهدد الدولة اللبنانية نفسها بعقوبات وتدابير مماثلة. كما أن الحزب الذي يدعي بأن سلاحه يحمي لبنان، غير قادر على حماية نفسه، بدليل عجزه عن ردع إسرائيل عن الإغارات المتلاحقة على مواقع حزب الله في سوريا وحتى عن مجرد التصدي العملي لهذه الغارات.

4- إن الخروج من المأزق الراهن يتطلب من الشركاء في السلطة الذين تنازلوا عن القرارات السيادية للدولة اللبنانية الى حزب الله، وألحقوا السياسة الخارجية للبنان بالمشروع الإيراني في المنطقة، الاعتراف بأخطائهم، والتراجع عنها، وتصحيح مسارهم، بالإعلان والعمل على إخضاع حزب الله

للدستور اللبناني والقوانين اللبنانية والدولية وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان بعد طلب إدراجها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بدل التواطؤ مع حزب الله في إخضاع الدولة اللبنانية للمشروع الإيراني.

5- إن مضي شركاء السلطة في الامتناع عن المطالبة والعمل لتحويل حزب الله الى حزب سياسي تحت سقف الدولة والدستور، وإمعانهم في تغطية وضع حزب الله الدولة اللبنانية تحت سقف المشروع الإيراني، يستوجب من الرأي العام اللبناني التحرك السياسي والإعلامي واستخدام كل حقوقه الدستورية والقانونية والشرعية والإنسانية لإسقاط أركان هذه السلطة وإنتاج سلطة بديلة من قيادات نزيهة تتحلى بالجرأة الأدبية وبالشجاعة السياسية المطلوبتين لمواجهة سياسية وإعلامية وثقافية وفكرية وحضارية متكاملة مع سلاح حزب الله والمشروع الإيراني، لتحرير القرار اللبناني واستعادة سيادة لبنان واستقلاله الكاملين.